بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث
السبعين من التعليق على منظومة مراكش سعود. بسم الله. الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى كتاب الاستدلال. ما ليس
بالنص من الدليل وليس بالاجماع والتمثيل. نعم. هذا الكتاب هو الكتاب الخامس من كتب اصول الفقه ومن كتب هذا النوع كثير من المتأخرين درجوا على تقسيم علم اصول الفقه الى مقدمة وسبعة كتب. المقدمة الولاية التي تذكر فيها الاحكام الشرعية
بعض الامور بعض الامور المتعلقة بذلك الكتاب الاول كتاب القرآن الكريم ويذكرون معه مباحث الكتاب الثاني يتعلق بالسنة النبوية. والكتاب الثالث يتعلق بالاجماع. والكتاب الرابع يتعلق بالقياس والكتاب الخامس هو كتاب الاستدلال. والكتاب السادس يتعلق بالتعادل والتراجيح. اي مبحث
تعارض العدل عندما تتعارض الادلة كيف نجمع؟ والكتاب السابع والاخير هو كتاب الاجتهاد والتقليد. نحن لا نوصل الى الكتاب الخامس. وهو كتاب الاستدلال. كتاب الاستدلال هذا يذكر فيه تذكر فيه الادلة
التي لم تتقدم نحن تقدمت لنا اربعة ادلة القرآن السنة الاجماع القياس. فتذكر فيه السائرون الادلة. بقية الادلة الاخرى التي ليست كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا قياسا تذكر في هذا الكتاب الذي بين ايدينا الان. والاستدلال اصلا في كلام العرب هو طلب
يعني استفعل تأتي للطلب لكنه عرفا يطلق على اقامة الدليل. تقول استدل على كذا اقام عليه دليلا مطلقا اه اي دليل؟ ولكن المقصود به هنا هو كما قال ما ليس بالنص يعني اه المقصود به هنا دليل ليس
ليس كتابا ولا سنة وليس ايضا اجماعا وليس قياس تمثيل قياس التنزيل هو قياس الاصولي. لان القياس على ثلاث اقسام. قياس منطقي وقياس لسيتنا آآ الان يسمى الاستقراء والقياس الاصولي. القياس الاصولي هو التمثيل لانه حمل معلوم على معلوم. حمل جزئي على جزئيين
اه فهذا لا نتكلم عنه اذا كل دليل ليس كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا قياسا فهو يدخل في كتاب الاستدلال هذا الذي سنتكلم عنه ان شاء الله. نعم منه قياس المنطق والعكس ومنه فقد الشرق النفسي. يدخل فيه قياس المنطقي. القياس المنطقي وهو قسمان قياس اقتراني
وقياس استثنائي الاقتراني هو قول مؤلف من قضيتين فاكثر يترتب عليهما آآ كلام اخر هو النتيجة وقد دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل يمثلون له من قولهم مثلا بقولهم آآ
العالم متغير وكل متغير فهو حادث النتيجة العالم حادث انك ستأتي بمقدمتين فاكثر وتحذف الحد الوسط في النتيجة عبد الوساط هو الذي يتكرر بين المقدمتين. العالم متغير وكل متغير الذي تكرر ما هو
متغير هذا هذه تحذف عند الانتاج يقول العالم متغير كل متغير حادث النتيجة العالم حادث فتحذف الحذر والستر وتحصل على النتيجة وهناك ما يسمى نعق نوع اخر من القياس المنطقي وهو شرطي
ويسمى الاستثنائي ايضا وهو مؤلف من من شرط وجزاء مثاله مثلا ان آآ قولهم اه في العقليات اه لو كان هذا انسانا لكان حيوانا هذا قياس شرطي استثنائي المنتج منه هو استثناء علم مقدم
او ناقض التالي فاذا قلت مثلا لو كان هذا انسانا لكان حيوانا لكنه انسان مقدم هذا منتج لان كونه انسانا ينتج انه حيوان او استثنيت ناقض التالي لو كان هذا انسان لكان حيوانا قلت لكنه ليس بحيوان انتج انه غير انسان. لكن استثناء نقيض المقدم او عين التالي هذان ضربان عقيم
اذا قلت له كان هذا انسانا كان حيوانا لكنه غير انسان هذا ضرب عقيم لان غير الانسان يمكن ان يكون حيوانا يمكن ان يكون غير حيوان يمكن يمثلونه مثلا في الشرعية بقولنا لو كان هذا
مهلكا لكان حراما وكان على موريكا اللي كان حرام المنتج هو استثناء المقدمة ونقيضه التالي واذا قلت لكنه مهلك انتج انه حرام واذا قلت لكنه غير حرام انتجه انه غير مهلك
لكن استثناء نقد المقدمة وعيني التالي ضرباني عقيما. فاذا قلت لو كان هذا ملك اذا كان حراما. لكنه غير مهلك. غير مهلك لا يقتضي انه جائز لان بعض المحرمات غير غير مهلكة
اذا هذا هو القياس المنطقي عندما يسمى بقياس العكس كأس المنطقة الى الى قسمين الى اقتران شرطي وهو مبحث منطقي يذكر في آآ علم المنطق وهو قواعد اذا استجمعت شروطها تكون حجة ودليلا في في المسائل الشرعية
طيب اه قياس العكس. هو اثبات نقيض حكم الشيء لغيره بنقيض علته تثبت نقيض حكم هذا الشيء لشيء اخر لمناقضة علته لعلته مثلا قول الحنفي في مسألة قياس مسألة انهم يرون ان القتل بالمثقل
آآ لا يلزمونه قصص يقولنا لا قصاص يكون لما كان صغير المحدد لا قصاص فيه فلا قصاص في كبيره عكس المحدد. يعني الان لو هو انسان رمى انسانا بحصاته لا يقتل فقتله. هذا لا لا يقتص
لكن لو القى عليه صخرة الجمهور من غير الحنفية يقولون يختص يقولون لما كان صغير المحدد لم يكن في كبيره قصاص عكس لما كان صغير المثقل لما كان صغير المثقل لا قصاص فيه كالحصاة
لا قصاص في كبيره عكس المحدد المحدد هم متفقون جميعا على ان من وخز شخصا بابرة انه اذا مات يقتص له. فصغير المحدد روى كبيره كالسيف لا فرق فيقيس هنا قياس عكس
يقولون ان صغير المحدد لما كان آآ يلزم منه القصاص لزم في كبيره. صغير المثقل انتم تقولون انه لا قصة. اذا بقياس بالعكس نحن نقول نحن ايضا آآ كبير المثقل
مفهوم اه كذلك ايضا من هذا الباب اه الاستدلال بانتفاء الشرط تقدم ان الشرط يلزم من عدمه العدم. فيستدل على انتفاء الحكم بفقدان آآ الشرط نعم المدرك مما يرتضى. كذا وجود مانع او ما اقتضى. ثم انت في المدرك. المدرك معناه آآ
شفاء حصر بهذا الحكم اذا بحث المجتهد عن هذا الحكم فلم يجد له فهذا يستدل به على ان هذه المسألة لا حكم فيها كذلك ايضا مما يستدل به من باب الاستدلال
وجود المانع لان وجود المانع المانع وجوده مؤثر على عكس الشرط شرط يؤثر بعدمه ووجود المانع ينفي الحكم. اذا نستدل على انتفاع الحكم بوجود منعه الابوة مثلا في القصاص والدين في زكاة العين مثلا ونحو ذلك في وجود المانع يستدل بها على انتفاء آآ الحكم
وقوله وما اقتضى اراد به السبب. اي وجود السبب ايضا يستدل به على وجود آآ الحكم وانتفاؤه يستدل به على انتفائه لان السبب مؤثر بالطرفيه السبب يؤثر وجودا وعدما ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلين. آآ من باب الاستدلال
قياس الاستقراء والاستقرار هو تتبع الجزئيات ليستدل بها على شمولي الحكم الذي اشتركت فيه لصورة النزاع نتتبع جزئيات هذا الشيء سنجدها جميعا مثلا على هيئة واحدة اذا كان الاستقراء تاما طبعا سيأتي انه قطعي
او نجد المستقرأ منها على هيئة واحدة هذا يدلنا على ان الصورة التي نبحث عن الحكم وهي من هذه الجزئيات لها حكم نظيراتها ما حكم نظيراتها؟ الاستقراء التام في الشرعيات
اه يعني منزلته عزيزة لكن مثلا من امثلتي في غير الشرعيات آآ كون المحاة يقسمون آآ الكلام الى اسم وفي ادنى حرف تبعوا كلام العرب. كلمة كلمة فلم يجدوا شيئا خارجا عن هذا فحكموا على كل كلمة طبعا هم
اه لم يظهروا باي شيء خارج عن عن هذا فحصروا الاجزاء هذا ليس هذا استقراء تام طيب اه الاستقراء ناقص سيتكلم عنه نعم. فان يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق. اذا كان الستر او تاما
وجميع الصور التي اه لم يقع فيها الخلاف يعني وجدنا جميع الصور غير الصورة التي تنازعنا بها او بحثنا عن حكمها على هيئة واحدة هذا قياس قطعي لانه استقراء تام
تتبعنا هذا تتبعا تاما فحكمنا حينئذ لحكما كليا من خلال استقراء الجزئيات اذا هذا حجة باتفاق اذا كان الاستقراء تاما. اذا كان التتبع تاما هذا حجة باتفاقه وهو في البعض الى الظن انتسب لسنا لحقوق الفرد بالذي غلب. اذا كان الاستقراء غير تام. احيانا يكون استقراء صعب يعني ان ان تتبع
الجزئيات هذا يكون حجة ظنية ويسمى ادحاق الفرد بالصورة الغالبة مثال ومثلا ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى الو ان آآ اقل ما تحيض عليه المرأة تسع سنوات معلوم ان الشافعي وقع اصحابه قالوا انه
انه آآ وصل الى ذلك بالاستقراء. استدل ذلك بالاستقراء. معلوم انه لم يصل الى جميع نساء العالم في ذلك الزمان بل هذا مما هو متعذر فهذا قطعا استقراء غير غير تام. لكن يفيد الظن الان لو تتبع
اسلوبا كثيرة وجعل في بلدان كثيرة وسائل كثيرة من الناس وربما وجد الغرباء فسألهم عن اوطانهم لم يجد ان امرأة حاضت قبل التاسعة وقال ان المرأة لا تحبك قبل تسع فكل من طلقت قبل تسع سنوات
فعدتها ثلاثة اشهر كانها اه لم تبلغ سن المحيض وهكذا نعم ارجح ان كون الاستصحاب للعدم الاصلي من ذا الباب. من الادلة من باب الاستدلال استصحاب العدم الاصل وهو الذي يسمى بالبراءة بالبراءة الاصلية
وبراءة الذمة وهو استصحابه انتفاؤه الادلة السمعية في المسألة ان نستصحب ان شارع لم يوجب علينا مثلا صلاة سادسة حتى نجد دليلا رافعا لهذا استصحاب العدم الاصلي. هذا دليل شرعي. ويتمسك به في جميع آآ المسائل
آآ فهو دليل الراجح ان الاستصحاب دليل شرعي فيستصحب العدم الاصلي قوله لاستصحاب العدم العصري من درباب شعر بقوله ورجح ان الى الخلاف في الاصل في آآ الاشياء هل هو الاباحة
او المنع ومن اهل العلم من قال ان الاشياء ذباحة اذا كان اذا حملنا هذا على اساس ان المقصود بالباحة هنا اباحة شرعية وليست باحة عقلية. فالاباحة المستفادة من الاستصحاب ومن البراعة العصرية هي اباحة عقلية وليست شرعية
ومن اهل العلم من يرى ان تلك الاباحة هي اباحة شرعية خلق لكم ما في الارض جميعا نصوص شرعية تدل على على هذا ومنهم من يرى ان الاصل في الاشياء المنع. يسألونك ماذا احل لهم
يدل على ان على ان العصر المنع آآ نعم بعد خسار البحث عن نصن فلم يلفى وهذا البحث وفق المنحتم. نعم يعني ان الاستصحاب انما يكون حجة بعد بذل المجتهد قصارى جهده في البحث عن الحكم الشرعي عن النص الشرعي من الكتاب والسنة
فان لم يجد ناقلا لهذا الحكم عن البراءة الاصلية والعدم الاصلي لم يجد ناقلا من الكتاب ولا من السنة فانه حينئذ يكون الاستصحاب حجة. وهذا البحث عن النص وفقا الحتم. اي اتفقوا على وجوبه. يتفقون على ان المجتهدة لابد ان
عن وجود ناقل فان لم يجد ناقلا عمل بالاستصحاب الاستصحاب لا يعمل ببعض الادلة يعمل به دون بحث. مثلا يذكرون مسألة في الخلاف في العام هل يعمل به قبل البحث عن المخصص ام لا
لكن هنا لم يختلفوا في ان الاستصحاب لا يعمل به الا بعد البحث عن الناقل فان لم يوجد الناقل عمل به عينين. نعم. وان يعارض غالبا ذا الاصل ففي المقدم تنافى النقل. آآ قد يتعارض
الاستصحاب هذا يعني البراءة الاصلية لعدم الاصلي قد يتعارض مع الغالب فايهما يقدم؟ احيانا يقدم الغالب وهذا هو الغالب يقول بعضهم اذا تعارض الاصل والغالب فالغالب هو الغالب واحيانا بعض الصور يقدم
العصر اه مثال ذلك مثلا اذا ادعى الزوج انه دفع نفقة الى زوجته وقالت هي انه لم يدفعها الغالب ان الزوج يدفع النفقة. هذا هو الغالي والاصل بقائها في ذمة حتى يثبت
اداؤه ايه ده اذا هنا عندنا تعارض اصل وغالب. اه يذكرون ايضا مثلا قديم من ثياب الاطفال هل تحمل على الطهارة او تحمل على النجاسة يقول لهم الغالب عليها نجاسة لان الصبي لا يتحرص
ولكن لا اصل في الاشياء هل تحمل على الغالب او على الاصل بعض الاشياء غلب الشارع وفيها الاصل وذلك بذلك الدعاوى. نحن الان لو جاءنا امام من ائمة المسلمين نثق في عدالته وصدقه
ودع ان شخصا ما سرق منه ونحن شخص يعني ده لا نثق فيه ولا السارق يعني الذي يغلب على ظننا صدق وهذا الشخص الذي نعرف منه اه الامانة ونعرف منه العدالة
لكن اذا لم يأتي ببينة اننا نقدم الاصل وهو براءة ذمة ذلك الشخص على ما يغلب على نحن من صدق هذا؟ المدعي اه بعض المسائل على العكس اقدم فيها الغالب
وذلك بتقديم البينة عند وجودها على البرا شخص على شخص دعوة وجاء المدعي بشاهدين الغالب صدق الشاهدين والاصل براءة الاصل براءة ذمتي المتعة لكن في هذه الصورة الشارع يغلب الغالب على
العصر وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحب. ومعنى ذروته للسبب شرعا يدل مثل ذاك اي مثل الاول يعني ان هناك قسما اخر من الاستصحاب مقبول شرعا وهو دليل وهو استصحاب
ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يعني ثبت عندنا انك اشتريت هذه السيارة من فلان. نستصحب ملكك لها حتى يثبت عندنا لان هذا دل الشرع على ثبوته لوجود سلبي. ثبت عندنا ان فلانا تزوج فلانة. ادعت هي انه طلقها
تأتي ببينة نستصحب ما دل الشرع على ثبوته لان العقد موجود وعندنا عليه شهود حتى يثبت الناقل. الاصل تصديقه هو لان لان العقد ثابت ونستصحبه حتى يأتي ما ينقله اذا هذا من انواع الاستصحاب المقبولة ايضا كذلك وهو دليل. استصحاب ما دل الشرع على ثبوته
وجودي سببي. نعم. وما بماض مثبت مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخالي هذا نوع من الاستصحاب مختلف فيه وهو يسمى الاستصحاب المقلوب اصحابي المقلوب هو ان نستصحب الحالة الماضية آآ
بما هو موجود الان مثلا نقول ان هذا المكيال الذي بين ايدينا الان هو الذي كان بين يدي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانه عندنا نحن الان فنستصحب الحال الواقعة الان ونسحبها الى الماضي. هذا الاستصحاب
مقلوب اصحاب مقلوب وآآ نعم اقرأ ما جعل فيه المصرف على الذي الان لذاك يعرف كجر ما جهل فيه المصرف على الذي الان اشار هنا الى فتوى آآ لبعض آآ فقهاء الاندلس والقرويين
في مسألة آآ الحبس انهم قالوا ان الحب السائل وقف اذا جهد مصرفه ووجدناه على حالة معينة. يعني نحن لا نعرف اصلا ما الذي قاله المحبس؟ لم نجد وثيقة الحبس
لكن نعرف ان هذه الارض او هذه الشقق مثلا هي حبس ووجدناها الان تصرف في مصرف معين مثلا للفقراء فقط دي صنف معين من اصناف المصالح الشرعية فاننا نستصحب هذا الحال الان ونسحبه الى الماضي
نحكم بانها كانت كذلك في الماضي اه استصحابا للحال وسحبا له على الماضي هذا يسمى الاستصحاب اه المقلوب واختلف في ظاهر كلام السبكي قبوله ورده بعض الوصول جينا قالوا لنا لا مانع من وجود ناقل عن ذلك العصر ان
ان تكون الحالة الراهنة قد تغير تغيرت عن الحالة الاصلية وناخذه بالذي له رجحان من الادلة هو استحسان. من الادلة الشرعية الاستحسان. والاستحسان اه مشهور عند اه العلماء واشتهر به الحنفية والملكة ايضا يقولون به
وذمه الامام الشافعي وقال من استحسن فقد شر ولكن اختلفوا في الاستحسان او الاستحسان ذكر فيه عدة اقوال صدر بان الاستحسان عند المالكية وهو الاخذ بالذي له رشحان اي العمل بالراجح
واذا فسرناه بهذا التفسير فينبغي ان يكون مقبولا عند جميع المذاهب كان العمل بالراجح واجب مثلا آآ اذا تداعى شخصان رجل مثلا وامرأته في قدر آآ في قدر مثلا الصداقة
يحكم لمدعي لاشبه منهما لان هذا هو الراجح فهذا عمل بالراجح فالعمل بالراجح واجب عند جميع المذاهب نعم وهو تخصيص بعرف ما يعم ورعي لاستصلاح بعضهم يؤم. او هو تخصيص لعرهما. آآ هناك قول ثاني
ان الاستحسان المقبول الذي هو دليل هو تخصيص العام بالعرف. بالعادة ممثلون لذلك باباحة دخول الحمام مع ان ذلك ليس جاريا على القواعد لعدم انضباط الوقت الذي يمكثه الانسان بالحمام
وعدم انضباط القدر الذي يأخذه من الماء مثلا او نحو ذلك فهناك اشياء غير محددة والاصل ان هذه العقود لا ينبغي ان تدخلها جهالة لكن لم يزل الناس يدخلون الحمام ويبيحونه وجرت جرى العرف بذلك
هذه المسائل التي تذكر هنا آآ من من الجهالة المشاحة فيها عادة تقدح في المروءة يعني ان تتشاح مع شخص في قدر المال ليس يستعمله مثلا او دقائق التي سيمكث مثل هذا مما يعني ليس جاريا على المروءات فهذا تخصيص للعمومات
آآ الناهية عن الجهالة في المعاملات والغرر فيها بالعرف فهذا استحسان وبعضهم اه وراعي الاستصلاح بعضهم يعني ان بعضهم وهو الابياري قال ان الاستحسان المقبول هو الاخذ بمصلحة جزئية بمقابل قياس كلي. وهذا ايضا مال اليه الامام الشاطبي
الاخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي يمثلون لذلك بما لو ورث قوم اه سلعة مشتراة بالخيار لم يمضها الميت هذا الميت كان قد اشترى سلعة بالخيار ولم يمضها ولم يردها
كوارث هذه السلع فلهم الخيار لم يثبتوا ان يشتروا او لا يشترون فلنختلف قال بعضهم نمضي هذه السلع قال بعضهم لا نمضي. ليقتضي القياس هو رد الجماع ان ترد ان ترد هذه السلعة جميعا لنفترض انها عشرة اثواب
ترد جميعا لان المشتري اصلا في حياته اشترى هذه العشرة اه الخيار وليسر هو ان يرد بعضها. اما ان يمضيها جميعا او يردها جميعا. فكذلك الورثة القياس يقتضي ان يرد ان يرد السلعة جميعا او يقبلها جميعا
لكن استحسان يقتضي ان المجيز منهم يأخذ الجميع ان الذين قبلوا يأخذ السلعة يأخذ هنا السلعة جميعا فهذا هو الذي يقتضيه الاستحسان هنا فهو اخذ بمصلحة جزئية بمقابل قياس كلي. نعم
ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه منقبح. قال بعضهم الاستحسان دليل ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه هذا مردود لان الدليل اذا ثبت عند المجتهد كان حجة في حقه ولا يضره
عجزه عن التعبير ثم واذا لم يثبت عنده فانه لا يعتبر ان تصور هذا بعيد جدا كان المجتهد سيأتي في شروطه لاحقا ان من شروطه ان يكون على قدر من العلم
باللغة العربية وسط ويستبعد ان يكون عاجزا عن التعبير عن اما سنة ان يعبر عن المستبعد جدا فهذا القول في غاية الضعف وهو ساقط لنختصر على هالقدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك