بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والسبعين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى رأي صحابي على الاصحاب لا يكون حجة بوفق من خلى. نعم. رأي الصحابي على الاصحاب لا يكون حجة لوقف من خلا
اه من بعد الصحابة لا خلاف بين اهل العلم في ان اقوالهم ليست حجة وآآ اما الصحابة فاختلف العلماء في قول الصحابي وفعله اي رأيه الذي يذهب اليه هل يكون حجة ام لا
توقعت الطائفة من اهل العلم هو حجة وقالت طائفة غير حجة وقد كان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يرى في القديم حجية قول الصحابي ثم رجع عن ذلك في مذهبه الجديد
لم يختلفوا في ان قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي اخر. مثلا يختلف صحابيان في مسألته عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى ان المغمى عليه اذا اغمي عليه حتى خرج وقت الصلاة
انه تسقط عنه اسقط عنه قضاء الصلاة خالفه عمار ابن ياسر في هذه كان يرى ان القضاء لا يسقط هنا لا نقضي لواحد من الصحابيين على الاخر. لان قول الصحابي ليس حجة على صحابي اخر. نعم
ثالثها ان انتشر وما مخالف له قد تظهر. في غيره اي اذا كان قول صحابي ليس مخالفا بقول صحابي اخر يعني وجدنا قولا صحابي ولم نجد مخالفا له من الصحابة
هذا هو محل خلاف. بعض اهل العلم يرى انه حجة. ومشهور ومذهب الامام مالك مشهور اصول مذهب الامام مالك هنا انه ولذلك نجد صنيع مالك بالموطأ آآ يعتمد كثيرا على نقل
آآ ارائي الصحابة ومذاهبهم مشهور عند مالك انه حجة. وقيل ليس بحجته كما ذهب اليه الشافعي في الجديد مثلا. وهناك قول مفصل. وهو انه اذا انتشر هذا القول ولم يعلم له مخالف انه يكون حجة. لكن نفرق بين هذه المسألة وبين مسألة اجماع السكوت
لان الاجماع السكوتي لا يختص بالصحابة. كل مجتهد قال قولا وانتشر حتى علم وصوله لجميع المجتهدين. وآآ اه انتفاء دواعي الانكار عندهم. وذهاب المدة التي اه يسمعون فيها ويردون ولم
يرد احد منهم. هذا القول هذا اجماع سكوتي وقد تقدم انه حجة ليس اجماعا قطعيا لكنه حجة لسه هذا هو المقصود هنا لان هذا لا يختص بالصحابة المقصود هنا ان يقول الصحابي قولا يعلم انه انتشر بين الناس. لكن لا يشترط وصوله الى جميع المجتهدين
ولا مضي المهلة التي ينظرون فيها المقصود هنا انتشار دون انتشار اه لاجماع السكوت لان الاجماع السكوت لا يختص اه صحابة نعم. ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق معتمد. من عم هو العامي اي المقلد
العامي المقلد هل يمكن ان يقلد صحابيا؟ قال نعم لكن بشرط تحقق معتمدي لا بد ان يتحقق نسبة هذا القول لهذا الصحابي وانه لم يعمل به مثلا لضرورة او نحو ذلك ان هذا هو رأيه وهو اجتهاده. فاذا ثبت عند المقلد
اه بقواعد اثبات الاسانيد ان هذا هذه المسألة هي مذهب لهذا الصحابي وانه كان يراها فانه يجوز له ان يقلده ونبه على مسألة ثبوت مذهب الصحابي بان مذاهب صحابتي لم تضبط
كضبط مذاهب الائمة التي اعتنى بها تلاميذهم ودونوها تدوينا اه واضحا. نعم. والتابع في الرأي لا يقلد له من من اهله. من اهل له من اهل الاجتهاد احد. نعم. اه المجتهد لا يقلد مجتهدا اخر
طبعا هو بدأ بالتابعين لان التابعين هم الذين يلون الصحابة في الفضل. طيب اذا قال تابعي مسألة باجتهاده فانه لا يجوز لمجتهد اخر ان يقلده لان المجتهد لا يقلد المجتهد
واذا كنا قلنا هذا عن التابعين فمن بعد التابعين من باب اولى. طبعا معناها التابعي ومن بعده اي شيء قاله باجتهاده لا يقلده فيه مجتهد طيب اذا كان القائل صحابي
يجري فيه الخلاف السابق في قول الصحابي هل هو دليل او ليس دليلا؟ يعني مثلا اذا اراد عالم ان يجتهد في مسألة اذا وجد اجتهاد صحابي هنا ينظر هل قول الصحابي حجة عنده ليس بحجة. اذا وجد اجتهاد اي شخص بعض الصحابة
لا يقلده مطلقا سواء كان تابعيا او من جاء بعدهم لان الاصل ان المجتهد لا يقلد مجتهدا موافقة بعض المشاهدين لبعض لا تعتبر كون الامام مالك رحمه الله تعالى والامام الشافعي
زيد ابن ثابت في التركات هذا ليس تقليدا اه يعني صحت عندهما اصول هذا المجتهد وجري على مذهب حتى الشافعي الذي لا يقول بان قول الصحابي لم يخالف زيدا في كتاب الفرائض لان كتاب تركات
لان اصوله صحت عنده فوافقه على ذلك وهذا لا يسمى تقليدا من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضنه. قال ان العمل بالنصوص الشرعية يحظر على غير المجتهدين
في الحقيقة آآ لا ينبغي ان يكون على اطلاقه لانهم عللوا ذلك بان آآ المقصود ان غير المجتهد مثلا ان يفوته تفوته مدارك الاحكام او طرق استنباطها او شروطها او نحو ذلك
اذا كان الانسان محصلا لهذه الشروط فيمكن ان يعمل بالكتاب والسنة بان يأخذ حكما من حديث نبوي او من كتاب اه او من القرآن الكريم اذا كان يعرف الادلة الشرعية ويعرف ما يعتري هذه الادلة
آآ من الدلالات كالعموم والاطلاق والتقييد والنسخ وغير ذلك ولا يشترط في ان يكون بالغا درجة الاجتهاد. لان الشروط التي ذكروا يمكن ان توجد في غير المجتهد. لكن ايضا لا ينبغي ان يفتح الباب
وعامة الناس الذين لا يفقهون الشيئ باللغة العربية بان يأخذوا من القرآن مباشرة او من السنة هذا ايضا لا ينبغي ان يفتح آآ للناس لانهم بان الاستنباط والاستدلال له شروط. ومن لم تقم بهذه الشروط فليس مؤهلا لذلك. وهذا مما ابتلي به الناس في هذا الزمن الكثير من الناس
عامي لا يعرف شيئا عن اصول الفقه يقرأ ايات يرى انه استنبط منها شيئا الحقيقة منهج باطل نعم سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحكم. من مسائل هذا الباب آآ سد الذرائع
وسد ذراعي مع المراد بها حسم الوسائل. سد ذرائع الحرام واجب وفتح ذرائع الواجب واجب وسائل الواجب واجبة وسائل الحرام محرم والذرائع على ثلاثة اقسام. قسم اتفق على كسب آآ الهة المشركين اذا كان يؤدي الى سبهم
الله انا مثلا رأيت شخصا يعبد البقر فلو سببت له البقرة لسبه والله حرام عليك ان تسب البقرة في حضوره هو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
هذا لا يجوز. هذي ذريعة مسدودة اتفاقا من الذرائع ما هو مفتوح اتفاقا وذلك مثلا تجاور البيوت هو ذريعة الى للاطلاع على العورات احيانا لكن مع ذلك هذه ذريعة آآ مفتوحة
الشارع لم لم يسد هذه الذريعة لحاجة الناس الى الترافق والتجاور ونحو ذلك ومن الذراع ما هو مختلف فيه وهي ذريعة الوسطى وهي التي اشتهر الملكية اه سدها ومن الاجال بعض صور بيوع الاجل
وبالكراهة وندب وردى والغي ايك الفساد ابعدا. يعني انا اسدد رأيي كما يقع في الواجب والحرام فانه يقع ايضا كذلك والندب ذريعة المكروه آآ سدها واجب ليست دعاء آآ مندوب
ذريعة المكروه سدها مندوب وفتحها مكروه وذريعة المندوب فتحها مندوب وسدها كما تدخل في الواجبات والمحرمات تدخل ايضا كذلك في المكروهات والمندوبات ثم قال والغي ان يكن فساد ابعدا. يعني ان من الذرائع ما هو ملغا اي مفتوح غير معتبر
وذلك اذا كان الفساد ابعد بان كانت المصالح ارجح فان الزريعة تفتح هنا. احيانا يكون الشيء له مصلحة ومفسدة. لكن مصالحه اكثر من مفاسده تفتح الذريعة هنا اعتبارا لكثرة المصالح وسيمثل ذلك بقوله وانظر تدلي دوالي العنب
اما بعد نعم او رجح الاصلاح كالاسارى تهدى بما ينفع للنصارى كذلك ايضا آآ يلغى سد ذريعة اذا كان الاصلاح هي كانت المصلحة اعظم من المفسدة مثلا اسر الكفار بعضا
اه اسرى المسلمين نحن هنا بين مصلحة ومفسدة عند الفداء اذا فدينا اسرانا نحقق مصلحة وهي استخلاص الاسرى لكن يحقق مفسدة وهي دعم العدو اعطاؤهم مالا نحن اعطينا هذا العدو اعطيناه مالا وهذه مفسدة
هذا يتقوى به العدو على المسلمين. وهم في الاصل ايضا مخاطبون بفروع الشريعة فلا يجوز اخذهم له لكن هل الارجح هنا المصلحة والمفسدة المصلحة هنا وهي استخلاص الاسرى ارجح يلغى سد زريعته هنا
المقصود بالنصارى الكفار من حيثهم. ايه نعم انظر تدلي دوالي انظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق. وكل مغربي. وكل مغرب. هذا مثال ما اذا كان الفساد بعيدا. كان الشيء فيه مصلحة واهرة قريبة
وبه مفسدة بعيدة انظر الى تدلي دوالي عناقيد واشجار العنب في المشرق والمغرب. العنب آآ زراعة العنب كابتن متذريعة لعصره خمرا لكن هذا شيء نادر الغالب ان الناس ان يتفكهون باكل العنب
وبعصره عصيرا حلالا هذا هو الغالب ولهم في ذلك مصالح كثيرة عصره خمرا صورة قد تقع لكن هي بعيدة فلذلك آآ هنا الذريعة مفتوحة بدليل تدلي دوالي العنب في الشرق والغرب ولا احد من المسلمين لا ينكر. هذا جائز. لا اشكال
الالهام بالعراء عنيده الهام الاولياء. اه ليس من الادلة الشرعية الهام الاولياء هذا ينبذ ان يرمى بالعرى بالفضاء. الارض الخالية يعني اذا ادعى ولي انه الهم حكم هذه المسألة ولم يأت عليها بدليل شرعي
فهذا ليس دليلا شرعيا. الهام الاولياء لا يعتبر دليلا شرعيا. نعم وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء. يعني ان بعض المتصوفة قالوا ان الالهام دليل شرعي لكن
السوريون لم يوافقوهم على ذلك آآ اهل الاصول يقولون الهام الاولياء ليس دليلا شرعيا. ولا حجة في قول احد بعد الصحابة يعني لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي مختلف فيه. من
بعض الصحابة لا يحتج بأحد اطلاق سواء كان دعا انه ولي او لا حجة في شيء آآ من ذلك. لكن نبه هنا على ان الهام النبي صلى الله عليه وسلم ورؤاه حجة. فقال وعصمة النبي توجب وقتها. يعني ان النبي صلى الله
مع السلامة. لو الهم قذف شيء في روعة. وهذا من من اه من انواع الوحي شيء في صدره وكذلك لو رأى في منامه هذا حجة لماذا لانه معصوم بخلاف غيره
الواحد منهم واحد من الناس الان لا يوثق في اه الخاطري الذي جاءه هل هو خاطر رباني او شيطاني يمكن ان يكون الشيطان هو الذي قذف في صدره هذا الامر؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم معصوم
لذلك يجب الاقتداء به في الهامه وفي منامه في فيما رآه في نومه وفي الهامه وفيما نزل عليه كل بسبب العصمة فعصمة النبي صلى الله عليه وسلم توجب اقتداءه واتباعه بذلك
يحكم الولي بلا دليل من النصوص ومن التاويل. هذاك التوضيح للمسألة وينبذ الإلهام بالعري يعني ان من كان وليا اراد به هنا المؤمن الصالح كثيرا ما يطلقون الولي على من
يظهر منه بعض الكرامات او بعض الخوارق او نحو ذلك والولي حدده القرآن الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا اتقوا. وكل من اتصل بهاتين الصفتين فهو
ولي من اولياء الله تعالى ولا يشترط فيه ان يكون صاحب كرامات او صاحب خوارق هذا ليس شرطا كرامات الاولياء صحيحة ولكن اه ليست شرطا في التقوى وليست شرطا في كون الانسان وليا
يمكن يكون انسان ولي ولا يحصل على اقامته. وايضا هي اكرام من الله تعالى للانسان. شخص يدعي انه هو نفسه يوجد الكرامات عايزين نبقى ليس سليما هي عصر الاكرام من الله تعالى لهذا الشخص يعني اكرمه بان خرق له
كالعادة آآ قال ان الولي لا يمكن ان يحكم حكما شرعيا الا بدليل من القرآن والسنة بدليل شرعي او بتأويل لتلك الادلة بحسب آآ قواعد التأويل لأن المؤول يعمل به الرجاحة بدليل مستقل كما هو معلوم. نعم
بغيره الظن وفيه القطع لاجل كشف ما عليه نفعه. المسألة في الحقيقة ليست من اصول الفقه. يعني ان هل يمكن ان يكشف للولي الصالح في غير الشرعيات نحن الشرعيات حسن من عمرها قلنا
انه ينبذ الهام ان الهام الاولياء ليس دليلا شرعيا الامور العادية الاخرى هل يمكن ان يكشف لولي عنها يحصل له علم بامر غيبي او يحصل له يقين قال انه قد يقع ذلك فقد يطلع الله تعالى بعض الناس
آآ على امر فيحصل وهو من خلال ذلك الاطلاع. آآ والشيء الذي انقذف في صدره آآ يحصل له منه ظن بل قد يحصل له منه قطع لاجل كشف اي لاجل ان الله تعالى كشف له عن ذلك
اه الامر ويستدلون بهذا مثلا قصة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اذا قلنا انها ليست مبنية على على من ام وهي انه قال لي عائشة عندما حضرته الوفاة
اه قال ورادى بطني بنت خارجة انثى يعني انه يرى ان زوجته حامل بانثى الظاهر ان هذا من باب المنامة لان هذا ايضا من من مسائل مفاتيح الغيب التي سيستثنيها هو ويقول انها لا يمكن ان يحصل فيها قطع
لان الله تعالى انفرد بعلمها. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما بالارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تمت. خمس لا يعلمهن الا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
اه نعم اه اذن الولي لا يمكن ان يحكم الا الا بدليل من الكتاب والسنة آآ او بتأويل لذلك الدليل. هذا في الشرعية في غير الشرعية قاله انه يمكن ان يقع له
ان يكشف له عن امر ويحصل له من خلال ذلك الكشف ظنا بهذا الامر او يقين آآ به والظل يختص بخمس الغيب لنفي علمها دون بدون ريب. قال ان هذا الكشف الذي يقع لبعض الاولياء او
اطلاعهم على هذه المغيبات فانه هناك خمس مسائل لا يمكن ان يحصل فيها لهم يقين لوجود النص على ان علمها لله تعالى وهي مفاتيح الغيب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها خمس لا يعلمهن الا الله
مثل قول الله تعالى ان الله عنده علم الساعة ينزل لايث ويعلم ما بالارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تمت وقال ان هذه لا يمكنه ان يؤدي الكشف فيها الى يقين
قصارى ما يمكن ان يؤديه فيها هو لوجود النص بانه لا لان العلم بها مختص بالله سبحانه وتعالى ما اصبح واقعا الان من آآ عرفاني الجنس الجنيني وفي الحقيقة ليس خارقا لهذه المسألة لان
الحديث ان الملك يطلع عليها بعد مرور الاربعين فاذا كان فيقول الملك ربي ذكر ام انثى شقي ام سعيد؟ فيطلعه الله سبحانه وتعالى حينئذ على انه ذكر او انثى اذا هو اذا اطلع عليه ملك لم يعد الله تعالى مستأثرا بعلمه
هنا يطلع عليه الملك خمس لا يعلمهن الا الله. الا الله هذا يدخل فيه الملائكة. حين يعلمه الملك لم يعد الله سبحانه وتعالى حينئذ مستأثرا بعلمه لكن قبل ذلك يعني ما دام نطفا
علاقة هل يمكن ان نحدد الان هل هو ذكر انثى لا يمكن ان نحدد؟ الله سبحانه وتعالى يعلم في ذلك الحين هل هو ذكر ام انثى بعد ذلك يطلع عليه الملك كما في الحديث الصحيح. اذا اطلع عليه الملك انتفت الخصوصية فيه لان الله سبحانه وتعالى لم يعد
حينئذ مستأثرا نعم. قد اسس الفقه على رفع الضرر وانما يشق يجلب الوتر. ختم هذا الباب بما يسمى بالقواعد الخمسة الكبرى وهذه في الحقيقة ليست من اصول الفقه. هذا علم اخر يسماه القواعد الفقهية
لكن ما كانت هذه القواعد ذكر كثير من اهل العلم انها آآ ينبني عليها كثير ويدخل تحتها كثير من الاحكام بل بعضهم رد جميع الفقه اليها القاضي حسين من الشافعي
آآ رد آآ جميع الفقه الى القواعد الاربع الاولى من هذه آآ ذكر ها هنا القاعدة الاولى هي قاعدة رفع الطرب النضارة يزال. هذه قاعدة. قاعدة يقال لها الضرر يزال وهي قاعدة كبرى
ودليل حق النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ومما ينبني على هذه القاعدة الحدود والتعازير هذه كلها مبنية على آآ رفع الضرر وكذلك مثلا اه تطليق المرأة باعصار الزوج مثلا او نحو ذلك. مسائل رفع الضرر كثيرة في فروعها في الشرع كثيرة جدا
القاعدة الثانية ان ما يشق يجلب الوتر اي المشقة تجلب التيسير. هذي قاعدة تسمى مشقة تجربة التيسير. وهذا يدخل تحتها قواعد رخص شرعية عن التيمم مثلا قصر الصلاة الفطر غير ذلك لان النبي صلى الله لان الله سبحانه وتعالى قال
ما جعل عليكم في الدين من حرس. فالحرج مرفوع شرعا فجميع مسائل الرخص تدخل تحت هذه القاعدة. نعم ونفي رفع القطع بالشك وان يحكم العرف وزاد منفطن. القطع بالشك هذه القاعدة الثالثة وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزال بالشك. من اصول هذه القاعدة الحديث الرجل الذي اشتكى
الى النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ يجد شيئا في الصلاة اي يحس بحركة في بطنه. فقال لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا آآ ابقاه على العدم الاصلي. وعلى الصورة التي كانت متيقنة حتى
ما دام شاكا فانه لا يرفع ذلك اليقين بهذا الشك. وآآ فروع هذه القاعدة ايضا كثيرة منها مثل البناء على على المتيقن في الصلاة مثلا انت شككته هل صليت ثلاثا اربعا
تأخذ بالمتيقن وتأتي بالمشكوك فيه وهكذا وهذه هذه القاعدة خالفها الملكية في اه الشك في الحدث وقالوا ان من شكل ومتوضئ ام لا اه انه ينتقض وضوءه. يعني شخص مثلا كان متيقن انه على طهارة
على وضوء وطرأ له شك. الجمهور يرون ان هذا لا ينقض رحمه الله تعالى في الكفاف. من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم اي ليس من اهل الوسواس كمن تيقن
لا شك في النقد لدى المدونة وهو سالم كمن تيقن هو جل اهل العلم لم لديه مثل الشافعي والابهري جل اهل العلم لم يعتبر لديه. مثل الشافعي من غيرنا والاثري من اصحابنا العراقيين
اه لكن المالكي اخذ هنا بقاعدة اه ان براءة الذمة هنا مشكوك فيها وانه لابد من تحقق براءة اه الذمة عرضوا هذه بقاعدة اخرى. نعم وان يحكم وان يحاكم العرف
نعم هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة هي تحكيم العرف وامر بالعرف. العرف هو العادة. يعني غالبيته معنا من المعاني اه هل الناس في زمان اه معين ما ما يتعامل به الناس ويعتادونه؟ والشارع قد احال على العرف في مواضع كثيرة
اه لذلك مثلا قول الله تعالى وللمطلقات متاعا بالمعرف بما هو متعارف عليه بين الناس ووقع النبي صلى الله عليه وسلم دي هند بنت دي هند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اي المتعارف عليه
فالعرف تبنى عليها احكام كثيرة. مثلا لو تداعى الان رجل رجل وامرأة آآ زوجان الى القاضي في قدر النفقة فانه يحكم بما هو متعارف عليه بين النفس قدر الوسط المتعارف عليه بين الناس. فهذه الاشياء ترد الى العرف العرف
من الاصول التي تنبني عليها احكام اه كثيرة نعم وزاد من فطن كون الامور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد. زاد بعضهم هذه القواعد اصلا ذكرها القاضي حسين من الشافعية
اه وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار مشقة التجلب والتيسير اليقين لا يزول بالشك وقاعدة العادة محكمة زاد بعضهم قاعدة خامسة وهي قاعدة المقاصد. الامور بمقاصده اصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم
اه انما الاعمال بالنيات وينبني على هذه القاعدة تفريقه بين العادات والعبادات مثلا عند الجمهور مثلا من عار الحنفية يرون ان الوضوء والغسل يفتكران الى نية لو انك انت مثلا الان
سبحت في البحر وانت جنب وغاب عن ذهنك انك جنب حتى خرجت. هذا الفعل فعل عادي. ليس فعل عبادة لكن لو لو حضرت النية عند السباحة وقد عم الماء جسدك اثناء السباحة
هنا اصبح فعلك عبادة. الذي فرقنا به هو ان الامور تبع للمقاصد. تفرق بين العادة والعبادة. وكذلك تفرق بين العبادة نفسها بين فرضها ومندوبها ايضا تفريق بين ركعتي الفجر وركعتي آآ صلاة الصبح
ركعتان لكن هذه بالرضا وهذه نافذة وكذلك يدخل في هذه القاعدة ايضا قاعدة سد الذرائع كلها. راجعة الى المقص لان الذرائع هي وسائل وسيرجع الى مقاصد آآ فهي داخلة ايضا في آآ المقاصد. مع تكلف ببعض الورد
يعني ان القول برجوع جميع الاحكام الفقهية الى هذه القواعد الخمسة لا يخلو من تكلف فهي في الحقيقة عند التحقيق آآ هي اكبر القواعد واكثرها فروعا هي اكبر القواعد واكثرها فروعا. لكن
ان نحكم بان جميع مندرج تحتها هذا لا يخلو من من تكلف؟ ونختصر عليها القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك