بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والسبعين من التعليق على منظومة مراكز سعود. بسم الله. الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى تقويم الشق هي الترجيح واوجب الاخذ به الصحيح. نعم. تقول ان تشك هي الترجيح او جبل اخذ به الصحيح
اذا تقابل الدليلان في الاصل انه يجمع بينهما ان امكن الجمع كما سيأتي وان لم يمكن الجمع وعلم التاريخ بالمتأخر الناسخون فان لم يمكن شيء من ذلك فانه صار الى الترجيح. وترجيحه وتقوية الشك اي تقوية احد
المتعارضين احد الدليلين المتقابلين يقويه الناظر على الاخر ويرجحه عليه اه بمرجحات ستذكر واوجب الأخذ بها الصحيح يعني ان القول الصحيح ان العمل بالراجح واجب لا راجع. ان العمل بالراجح واجب
يجب العمل بارجح الدليلين وعمل به اباه القاضي اذا به الظن يكون القاضي. وعمل به اباء القاضي اذا به الظن يكون القاضي. القاضي في الشطر الاول هو ابو بكر بن الطيب الباقلاني من ائمة المالكية ومن ائمة الوصوليين كما هو معلوم
وقوله اذا به الظن يكون القاضي هو اسم فاعل من قضاء يقضي. يعني ان الترجيح اذا قضى به دليل ظني اذا اذا كان الترجيح وليس قطعيا فان الباقلاني يرى ان العمل به ليس واجبا. ولكن آآ صحيح ما ذهب اليه الجمهور وما صدرنا به
من ان الترجيح آآ لا يشترط فيه القطع آآ بل آآ يعمل فيه بالترجيح بالترجيح المظنون والعمل لذلك واجب. نعم واجب متى ما امكن الناس للاخير نسخ بينا. اذا تقابل الدليلان
تعارض فان اول ما يقوم به الناظر هو محاولة الجمع بين الدليل وصور الجمع كثيرة منها مثلا التخصيص في العام قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ما هو الحلو
هذا بظاهره معارض لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة لكن يجمع بينهما بتخصيص العام بان يقال ان ان آآ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عام في الصور التي لم تستثنى وما استثني من ذلك فان فانه يؤخذ بالدليل الخاص فيه. اذا
تخصيص العام من صور الجمع. من صور الجمع ايضا حمل آآ دليلين حمل كل واحد من الدليل على حال غير حال الاخر فمثلا حديث خير الشهداء من شهد قبل ان يستشهد وفي الحديث الاخر شر الشهداء نفس الشيء
فيحمل اه قوله خير الشهداء على انه المبادرة لحق من حقوق الله تعالى مثلا رآه منتهكا او الشهادة لشخص بشيء لم يكن مطلعا عليه وليس عالما به ويحمل الثاني على شهادتك لشخص
هو عالم بهذا الامر فلا ينبغي ان تبادره بالشهادة قبل ان يطلبك آآ بها الا اي ان لم يمكن الجمع فللأخير نسخ بينا. فحينئذ ينظر الى التاريخ. فان علم المتأخر فهو ناسخ
حينئذ والناس اخوة منسوخة اه امثلته كثيرة في الكتاب والسنة. وقد يصرح الشارع بالنسخ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكنت نهيكم عن فزوروها. ومن اشهر الامثلة له مثلا اية الحول واية اية العدة
المثابرة الى غير ذلك. فمثلا قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. هذه الاية تقتضي المرأة تعتد سنة كاملة وقد نسخت بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
نعم ووجب الاسقاط بالجهل وان تقارن ففيه تخيير زكن. يعني انه اذا جهلنا المتقدم بالدليل ان لم يمكن الجمع وجهلنا المتقدم من الدليلين فانهما يسقطان حينئذ ويرجع الى الى البراعة الاصلية
ومحل ذلك ما لا يمكن ترجع. اذا كانت ترجح فانه ينظر في المرجحات حينئذ وان تقارن اذا جاء الدليلان المتقابلان في وقت واحد بان نطق الشارع بهما في وقت واحد فهذا يدل
على ان المكلف مخير بين هذين الفعلين ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. اه اه تقارن الدليلين المتقابلين يدل على التأخير. نعم. وحيثما ظن الدليلان معا ففيه كثير لقوم سمعا
اذا اه رأى المجتهد ان الدليلين قد استويا في رتبة الظن لا ترجيح لاحدهما عنده من الاخر هاي المسألة تقدمت هي مسألة آآ هل يمكن اه ان يكون الدليلان مظنونين في نفس الامر
قد يستوي الدليلان في ظن المجتهد لا يترجح عنده شيء لكن هل في نفس الامر يمكن ان يستوي اذا رأى المجتهد استوائهما في نفسي الامر وفي المسألة ثلاثة اقوال قول اولا او مخير
انه مخير بين العمل واحد من الدليلين المتقابلين شاء فمعنى قوله فبه تخيير لقوم سمع هذا القول الاول. نعم. يجب الوقف او التساقط وفيه تفصيل حكاه اي انه ينبغي ان يتوقف ليس مخيرا
بل يجب عليه ان يتوقف في هذه المسألة لان كل مجتهد مصيب والاصابة تتعلق بالظن بظن رجحان الشيء ولا ظن في هذه المسألة فينبغي للمجتهد ان يتوقف لتعذر الاصابة منه هنا
القول الثالث هو التساقط. انهما يسقطان معا ويرجع الى البراءة الاصلية اه حين وفيه تفصيل هناك قول مفصل وهو انه آآ يفرق بين الواجبات وغيرها فيخير في الواجبات دون غيرها
لان الواجبات قد وقع في الشرع التخيير بينها للكفارة مثلا آآ انه الانسان اذا حنث مخير بين ثلاث خلال واجبات انشاء اعتق رقبتين وان شاء اطعم عشرة مساكين وان شاء كساهم
وهذه الامور الثلاثة واجبة على التأخير فلما ورد في الشرع التخيير بين الواجبات اه حمل هذا القائل آآ استواء الدليلين في الظن اذا كان بالواجبات على التأخير. وقال بالتوقيف في غير ذلك
الحاصل ان هذه المسألة فيها اربعة اقوال اه ثلاثة اقوال مطلقة وقول مفصل القول الاول ان المجتهد اذا رأى ان الدليلين قد استويا في رتبة الظن فهما مظنونان وهما متقابلان متعارضان انه مخير
ان شاء عمل بهذا الدليل وان شاء عمل بذلك القول الثاني هو الذي عبر عنه بقوله او يجب الوقف اي انه يتوقف القول الثالث هو التساقط والفرق بين الوقف والتساقط ان الواقف غير حاكم في هذه المسألة
وصاحب التساقط يرجع للبراعة البراءة الاصلية فيحكم البراءة الاصلية. يعتبر ان هذه المسألة ليس فيها دليل ويرجع الى العدم الاصلي والقول الرابع مفصل وهو انه اذا كان التقابل في امر واجب
كيف يحكم بالتخيير لانه لذلك نوائره الشرع خير الشارع فيها بين الواجبات وان كان في غير الواجبات فانه يتوقف وان يقدم مشعر بالظن فانسخ باخر المزاد الفني. اذا تقابل دليلان
وكان احدهما ظنيا والاخر قطعيا وكان المتقدم من الدليلين هو الظن ويقدم ويقدم مشعر بالظن يعني عندنا دليلان متقابلان علم تاريخهما علمنا تاريخهم والمتقدم هو المظلوم. فانسخ باخره ينسخ ذلك المظنون المتقدم بالقطع المتأخر
اما اذا عكست المسألة اذا كان عندنا دليلان متعارضان احدهما قطعيا والثاني ظني ولكن المتقدم هنا هو القطعي فان القطعية لا ينسخ بالظن لانه لان القطعي لا يرفع بالظن. لا يرفع بالمورد
وقد قال الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها والقطعي ليس مثل ليس مثل المظنون الاصل لان القطعي لا يرفع بي على كل حال في آآ من فروعها
اه نسخ القرآن باخبار الاحاد والخلاف فيه مشهور. اه جمهور الوصوليون على انه لا ينسخ به ومنهم من قال بنسخه به يمثلون له بحديث لا وصية لوارث وانها ناسخة للاية في الوصية للوالدين والاقربين
وان يعم واحد فقد غضب. ذو القطع في الجهل لديهم معتبر اذا تعارض دليلا وكان احدهما ظنيا والاخر قطعيا ولم يعلم التاريخ طبعا رجح نعمل بالقطع القطعي معتبر هنا الحاصل
انه اذا تعارض دليلان ظنيان واستمر الظن في ذهن المجتهد هذا تجريفه لاقوال السابق طيب اذا تعارض القطعيان لا يتعارضا التعارض لا يكون الا بين قوى النية يتقابل الدليل لاني
علمنا ان احدهما ظن والاخر قطعي ولكن التاريخ مختلف ان كان المتقدم والمظنون نسخناه بقطعه المتأخر دون العكس فاذا تعارض قطعي وني حكمنا للقطع ولو كان ظني هو المتأخر اذا نحكم له مع جهالة التاريخ بل حتى مع علم التاريخ فان القطعي يحكم له على
وان ينعم واحد يعني انه اذا كان التعارض بين دليلين ولكن احدهما عمو من الاخر في مبحث التخصيص وهو انه اه يقدم الخاص على العام وهذا من صور الجمع بين الادلة
لان العمل بالدليلين اولى من الغائهما معا او الغاء احدهما. فيخصص العام بالخاص وانزلت ذلك كثيرة مثلا قول الله تعالى حرمت عليكم الميت مخصصا بحديث آآ هو الطهور معه الحل ميتة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر مخصص بقوله صلى
دون خمسة صدقة الى غير ذلك وتخصيص بابه واسع وكثير وهو من الجمع بين الادلة واذا كانت آآ عموم الخصوص وجهي بينما كان تخصيص كل واحد منهما بعموم الاخر اه تخصيص عمومي كل واحد منا بخصوص الاخر عمل بذلك
والا فان المسألة حينئذ تحتاج الى الترجيح وقد تقدم هذا المبحث ونقتصر عليها القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت