بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والسبعين من التعليق على منظومة مراكش سعود. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظر رحمه الله تعالى الترجيح باعتبار حال المروي
وكثرة الدليل والرواية مرجح اللذاذ والدراية. نعم سيتكلم هنا عن الترجيح باعتبار حال المروي الدليل والرواية مرجحة يعني انه اذا تعارض حديثان تعرض دليلان لكن مدلول احدهما دلت عليه ادلة كثيرة اخرى
فاننا نقدم ذلك. مثال ذلك مثلا تعارض حديث عائشة مثلا في تغليص في صلاة الصبح انني ساكون يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس
مع حديث اسفرو بالصبح فانه اعظم لاجوركم الاول اه عضدته ادلة اخرى كبيرة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يقرأ كراتن طويلة في صلاة الصبح وكذلك ايضا الخلفاء الراشدون كانوا يقرعون السور الطويلة آآ في صلاة الصبح
وتعددت الاحاديث والادلة الدالة على على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر. ابو بكر رضي الله تعالى عنه روي عنه قرأ البقرة في صلاة الصبح منها قطعا اصفر. قطعا يعني آآ غلس
قطعا غلس اذا كان اذا تعرض الدليلان وكان احدهما قد عاضد عضدت قوة وذلة اخرى فان الذي آآ قوته وذلة اخرى يرجح هذا معنى كثرة الدليل كثرة الرواية. تعارض حديثان
احدهما رواه راوي واحد وسنرى عدة صحابة الذي كثرت روايته ايضا يرجح مثال ذلك مثال حديث طرق بن علي المشهور في ان مس الذكر لا ينقض انما هو بضاعة منك
وحديث من ميسي ذكره هذا الحديث رواه عدد من الصحابة عن ابي هريرة وابن عمر وعائشة جابر وبسرة بنت صفوان وسعد بن ابي وقاص عن جماعة فكثرة الرواية ايضا يرجح بها. الحديث الذي مثلا رواه صحابي واحد يرجح عليه الاحاديث الحديث الذي رواه عدد من الصحابة. وكذلك ايضا
الصحابة نفس الشيء تعدد الرواة ايضا يرجح آآ به. نعم وقوله فالفعل فالتقرير فصاحة والغي الكثير. قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله لان الفعل يحتمل الخصوص وليست له صيغة
اه لذلك طبعا من امثلة ذلك على تساهل آآ من باب التمثيل اه قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح يرجح على حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة
وهو اه محرم معنا هذا الحديث ايضا آآ رواية ابن عباس نحن من قبل ذكرنا انها اه ايضا مرجوحة من مسائل اخرى. من من جهات اخرى. لكن باب التمثيل فقط لنفترض انه فعل
وقال القول مقدم على الفعل لذلك ايضا هذا محل هذا ما لم يكن هناك عمر مخصوص والا فان الفعل يخصص القول مثال ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السكوى الى القبلة واستدبارها بالبول والغائط. وروى عنه ابن عباس انه رآه يجلس على لبنتين مستدبرا
مستقبل الشام فهذا من باب الخاص والعام ولا تعارض بينهما لانه يخصص العام الخاص حينئذ. المقصود اذا لم يكن هناك عموما مخصوص تعارض دليلان احدهما قول والاخر فعلا فالقول مقدم على الفعل
يلي ذلك التقرير التقرير بعد القول والفعل فصاحة من المرجحات آآ كون الراوي فصيحا فتقدم روايته على غير الفصيحة والغي الكثير يعني هل يعتبر في الترجيح اه كون هذه هذا الحديث افصح
من هذا آآ يعني زيادة الفصاحة المشهور قال الغاء الزيادة اللفظ الفصيح نحن هنا الترشيح باعتبار المروي ليس باعتبار الراوي اذا كان عندنا روي لنا حديث ليست فصيحة وعرضه حديث اخر الفاظه فصيحة
والفصيح مقدم على غير الفصيح اذا كان احدهما كانا معا فصيحين لكن احدهما افصح قال ان الزيادة تلغى لا ترجح بزيادة الفصح. لان كلام الفصحاء يتفاوت في في الفصاحة فقد ينطقون بالفصيحة وقد ينطقون بالافصح
ولغة القبيل ورجح المجل للرسول. صلى الله عليه وسلم. نعم. زيادة الحديث المشتمل على سجادة يرجح على الحديث المشتمد على غير زيادة كترجيح الحديث الذي فيه ان التكبيرة في العيد سبع
على الحديث الذي فيه ان التكبير في صلاة العيد آآ اربع قد اخذ بالاربعة بالاربع الحنفية الحديث الذي فيه زيادة يقدم على الحديث الذي ليست فيه آآ زيادة ولغة القبيل
كذلك ايضا من المرجحات ان يكون احد الحديثين المتعارضين على لغة القبيل للغة قريش والاخر ليس على لغتهم على لغة قريش اشبه بان يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم
به آآ كذلك المجل وقدم المجل للرسول صلى الله عليه وسلم. من المرجحات باعتبار المروي تعارض حديثان احدهما يفهم من مدلوله ان المسلمين في حال ضعف والاخر يفهم من مدلوله ان المسلمين في حال قوة ان انهم مجل
بحال الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بحال عظمة وقوة هذا المجل ما ظنت انه متأخر لان الاسلام لم يزل يعلو شيئا فشيئا حتى اه يعني بسط نبوذه على جزيرة العرب
في فترات الضعف كانت قبل فترات القوة. والحديث الذي يدل على عظمة شأن النبي صلى الله عليه وسلم ونفوذه وسلطته وقوته يقدم على حديث اخر آآ يشعر بان المسلمين ما زالوا في حال ضعف. لان الاسلام لم يزل يعلوا شيئا فشيئا ولان اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو
علو شأنه آآ بقوته النبي صلى الله عليه وسلم دائما عالي الشأن ولكن نحن هنا نقصد قوة المسلمين فقوة المسلمين كانت في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في اول آآ دعوته
وشهرة القصة ذكر السبب وسمعه اياه دون حجب. كذلك يضمن المرجحات ان يكون عندنا يتعرض اذا احدهما قصته مشهورة الاخر قصته ليست مشهورة. فيقدم ذو القصة المشهورة كذلك ايضا يقدم الحديث الذي ذكر معه سبب سببه. سبب ورود الحديث
على الحديث الذي لم يذكر اه معه اه السبب كذلك ايضا سمعه اياه دون حجوب اذا كان احد الرواة يسمع بدون حجاب والاخر لا يسمع الا بحجاب. هذا مثلا آآ في السماع عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
آآ روى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان بريرة عتقت وزوجها عبد وروى الاستود بن يزيد عن عائشة ان بريرة عتقت وزوجها حر فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال التخيير وارد في الحديثين والخلاف انما هو في كونه حرا وعبدا
لكن القاسم بن محمد يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة بدون حجاب لأنه ابن محمد ابن ابي بكر فهو ابن اخيها والأسود ليس محرما لها فهو لا يراها
ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنك كالسائر للنساء هناك حجاب لهن زائد عن الحجاب العادي وهو ساتر يعني شخوصهن لا ترى. عائشة ما كانت تبرز للناس حتى يرون شخصها. كانوا يكلمونها من ورائي
ساتر من وراء حجاب اه فمحارمها آآ اولاد اخوتها اولاد اخواتها يدخلون عليها كعبدالله بن الزبير عروة بن الزبير مثلا هذا هؤلاء ابناء اختها قاسم بن محمد بن ابي بكر هذا ابن اخيها
فالراوي بدون حجاب يقدم على الراوي الذي يسمع من وراء حجاب لأن يكون قد فاته شيء لبعد مكانه نعم والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع. يقدم المدني على المكي المدني
في غرفهم واصطلاحهم هو ما وقع او نزل بعد الهجرة والمكي وما كان قبل ذلك لكن نبه السنوي على ان هذا ليس هو المقصود هنا لاننا لو علمنا التاريخ كانت المسيرته من باب النسخ ولم تكن من باب الترشيح
لو علمنا ان هذا بمكة قبل الهجرة ان هذا الحديث بمكة قبل الهجرة وان هذا بالمدينة بعد الهجرة اذا كانت من باب النسخ وليست من باب الترجيح لأن التاريخ قد علم. واذا علم التاريخ هو النسخ مقدم على الترجيح. نحن
في في التعارض الادلة نبدأ بالجمع بماذا من نسخ عرف التاريخ قبل المراد هنا لانه اذا كان احد الحديثين بمكة لكن لا ندري هل كان قبل الهجرة والاخر بالمدينة. طبعا لن يكون الا بعد الهجرة
هنا هذا الذي وقع بمكة احتمال ان يكون قبل الهجرة. واحتمال ان يكون في خرجات النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة اما في اه امراض القضية او في الفتح او في حجة الوداع
وحينئذ يأتي احتمال ان يكون متأخرا عن الاخر نقدم البدني لانه غالب الظن ان الذي بمكة المقصود به هو ما كان قبل الهجرة. هذا هو معنى المدني هنا نعم قالوا المدني. والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجا. يقدم الحديث الذي جمع حكما وعلة على الحديث الذي
ليس معه علته في حكم فقط وذلك كتقديم حديث من بدل الدين فاقتلوه على حديث نهيه عن قتل النساء اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والرهبان
الاطفال لكن هذا الحديث يتعارض في حديث من بدل الدين واقتلوه في المرتد في المرتدة اذ ينشأ هنا ان يكون بين الحديثين آآ يعني عموما مخصوص وجه يعني كل واحد منهم عام الوجه خاص
من وجه لانه ما نبدل دينه هذا خاص في المرتد عام في الرجل والمرأة النهي عن قتل النساء هذا عام في المرتدة وفي غيرها خاص في النساء طيب آآ هنا
لكن احد الحديثين معه علته وهو من بدل دينه بسبب القتل هو التبديل والاخر ليس معه آآ سبب فيقدم هنا الحديث الذي معه علته على آآ الحكم الذي معه علته على الحكم الذي ليست معه آآ علة. ككاتم الرجاء كقتل مرتد. نعم
وما به لعلة تقدم وما بتأكيد وخوف يعلمون. الحديث الذي تقدمت فيه العلة على الحب جاءت العدة فيه قبل الحكم اه تقدم على الحديث الذي ذكرت حكما ذكرت علته بعد الحكم. اذ في التقديم مزية اعتناء
ذكر العلة اولا آآ نعم كذلك ايضا مما يقدم به بالتأكيد الحديث المشتمل على تأكيد يقدم على الحديث الذي ليس فيه توكيد. يعني الدليل المشتمل على توكيد يقدم على الذي ليس فيه توكيد فيقدم حديث اي ما امرأة نكحت بدون اذن ورجال فنكاحها باطل باطل باطل هذا الحديث
في توكيد على حديث واحق بنفسها من وليها لان الاول في توكيد والثاني هذا ليس فيه توكيد كذلك ايضا الحديث الذي فيه تخويف يقدم على غيره كتقديم حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه
اه وحديث صحيح له حكم الرفع قال في صيام يوم الشك من صام اليوم الذي يشك الناس فيه فقد عصى الحديث فيه تخويف وقد اصاب القاسم يقدم على الاحاديث التي يفهم منها وجوب صيام يوم الشك كما يروى عن الحنابلة
اه انهم اه يرون اه التضييق على شعبان بتقديره تسعا وعشرين اذا غيمت السماء تأويل منهم لحديث فاقذروه بانه من قدر بمعنى ضيق ادلتهم التي آآ جاءوا بها هنا يقدم عليها هذا الحديث لانه في تخويف
الحديث المخوف يقدم على الحديث الذي ليس فيه تخويف. نعم وما يعم مطلقا الا السبب. فقد بمنه تقضي حكما قد وجب. الحديث اشتمل على اه موجب اه على مرجحيني في مسألة واحدة لكن لها حالتان
حالة يرجح فيها احد الدليلين والحالة ترجح فيها الاخر العام الذي لم يرد على سبب مقدم على العام الوارد على سبب الا في صورة السبب فان العامة الواردة على السبب مقدم في صورة السبب
عندنا عامان احدهما غير وارد على سبب والاخر ورد على سببه كلاهما يقدم من جهة. لكن جهة تقديم مختلفة. العام وغير الواردة على سبب يقدم في غير صورة السبب العام الوارد على سبب يقدم في سورة السبب. مثلا تلمساني لذلك
مفتاح الوصول آآ حديثي ميمونة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم او مولاة ميمونة فقال هلا دبغوها فانتفعوا بجلدها قال ان هذا العام وارد على السبب وهو تلك الشاة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم
فيقدم على الحديث الاخر الذي فيه لا تنتفع من الميتة بجد ولا عصب في صورة السبب وهي مأكول اللحم كالشاة ونحوها لانه كالنص فيها طيب غير مأكول اللحم يقدم فيه العام الذي ليس واردا على سبب. يعني هل يمكن مثلا ان نسلخ حمارا وندبغ جلده حمار ميتة؟ هل يمكن ان نسلخه وندبغ جلده
هنا هذا محل تقديم العام الذي لم يرد على سبب نعمل هنا حديث لا تنتفع من الميتة بجد ولا عصب لان الحديث لان هذا في غير صورة السبب فالعام غير الواردة على السبب لا تنتفع من الميتة بجد ولا عصب عام غير وارد على سبب
فيقدم في غير صورة السبب. اما صورة السبب وهي الشاة ونحوها مما يأكل اللحم فيقدم فيها العام الوارد على سبب. نعم ما منه للشرط على المنكر وهو على الكل الذي له دني. هنا بدأ في الحديث عن تعارض آآ الفاظ العموم
قال ان آآ ما منه للشرط على المنكر يعني ان ادوات العموم من اسماء الشرط كمن وما شرطية تاني تقدم على النكرة في سياق النفي من الفاظ العموم آآ اسماء الشرط ومن الفاظ العموم نكرته
الواردة في السياق النفي. فاذا تعرض لنا دليلان احدهما بادوات الشرط عموم الشرط والاخر عمومه آآ بالنكرة يقدم عموما ادوات شرط اقوى من عموم آآ اداة آآ من عموم النكرة في سياق النفي
والنكرة في سياق النفي تقدم على غير اه ادوات الشرط من الفاظ العمومي لكن في غير الالفاظ الصريحة ككل وجميع فهذه لا يقدم عليها شيء. هذه هي الاقوى طبعا ككل كلمة جميع
فيها بحث تقدم وهو انها لا تستعمل في كلام العرب الا بال او مضاعفة وحينئذ تكون مكتسبة لا يمكنون فكاكها حينئذ عن آآ العموم نعم الجمع على ما استفهم به من اللفظين اعني من وما. الجمع المعرف اذا تعرض حديث
انا احدهما في جمع معرف والاخر آآ فيه اسماء الاستفهام كمن وما فان الجمع بيقل الرجال او بالاضافة مثلا في اولادكم اه مقدم على ما ومن الاستفهامي. نعم وللثلاثة على المعرف للجنس لاحتمال عهد قد يفي. ثلاثة من الكرة هي الجمع المعرف باللو الاضافة
وما الاستفهامية وما الاستفهامية؟ هذه اقوى وارجح من اسم الجنسي المعرف او بالاضافة الرجل مثلا الكلب الذئبي اه او اه معرف كالرجل او المعروف بالاضافة كغلام زيد. نعم لماذا الاحتمال
اه عهد نعم لان اه الرجل هل تحتمل ان تكون عهدي؟ واذا كانت عهدية فلا عموم لها. هي انما تكون عادية اذا كانت جنسيته تقديم ما خص على ما لم يخص. وعكسه كل اتى عليه نص. ذكر هنا تعارض
امين احدهما لم يدخله تخصيص في غير الصورة النزاع والاخر دخله تخصيص الجمهور على ان العام الذي لم يدخله تخصيص يقدم على العام الذي دخله تخصيص وخالف بذلك اه صفي الهندي وكذلك السبكي
مثال ذلك تعارض قول الله تعالى وان تجمع بين الاختين وبين قوله تعالى وما ملكت ايمانكم فقوله تعالى وما ملكت ايمانهم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. اية وما ملكت ايمانهم تقتضي بظاهرها جواز الجمع بين الوقتين لان هذا عام. يشمل
وان تجمعوا بين الاختين هذا والله هو ان انهما حتى سواء كانتا بالزواج او ملك اليمين. فتعارض عندنا عامان احدهما لم يدخل تخصيص وهو ان تجمع بين الاختين هذا لم يدخله تخصيص بغير صورة النزاع
التي هي طيب. هذه دخلها تخصيص. لأن مثلا الأخت من الرضاع في ملك اليمين حرام وكذلك المرضعة وكذلك منكوحة الاب آآ كل ذلك آآ في مخصصات اخرى. فلا يجوز له
ان يضع اخته من الرضاعة بملكي واضح. اذا عندنا عامان احدهما لم يدخل التخصيص وهو ان تجمع بين الاختين في غير سورة النزاع والاخر دخلوا تخصيصا في غير صورة النزاع. الجمهور هنا يقولون نقدم العام الذي لم يدخله تخصيص في غير صورة النزاع وهو ان تجمعوا بين الاختين فيحرموا
جمعوا بين الوقتين بملك اليمن السبكي طبعا انا لا لا اعزو الى السبكي والصافي الهندي مسألة انهما يبيحان جمع بين الاختين لكن هما يقولون انه تقدم بغض النظر عن المثال
بغض النظر عن المثال يقولون يقدم العام الذي دخله تخصيصا على العام الذي لم يدخله التخصيص طيب قال هو كل اتى عليه نص اي كل نص عليه طائفة واستدلت له
فالجمهور قالوا ان العامة الذين لم يدخلوا تخصيصهم حجة اجماعا العام الذي دخله التخصيص فيه خلاف. وان كان مشهور انه حجة في غير ما خصص فيه ايضا العام الذي دخله تخصيص
مجاز على احد القولين والعمل ده لم يدخل هو التخصيص حقيقة. والحقيقة مقدمة على المجاز ماذا قال صفي الهندي والسبكي اجابوا باجوبة على كل حال اه وان كانت لا تخلو من اه ضعف
قالوا ان العامة اللي دخل التخصيص هو الغالب غالب العمومات دخلها تخصيص وان الغالب العمل به او لا وقالوا ايضا كونهم قد دخلوا تخصيص يبعد ان يدخله تخصيص اخر بخلاف هذا الذي لم يخصص
يتطرق له الاحتمال كثيرا ان يكون اه قد خصص تخصيصا آآ ان يكون مثلا مخصصا بمحلي النزاع. نعم بشارة الوداد لما يرتضى. كونهما من بعد ذات الاقتضاء. تقدم في مبحث المنطوقة والمفهوم آآ دلالات
ثلاثة التي هي دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة ودلالة الامام وانها قيل انها من المنطوق غير الصريح كما قال من قبل والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل ثم ذكر هذه الاقساما الثلاثة
هذه الاقسام ترتب هكذا تقدم دلالة الاقتضاء وهي محذوف اه يتوقف عليه صحة الكلام صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا فهذا مقدم على دلالة الايماء والاشارة ويلي ذلك دلالة الاماء
والاماء هي كما تقدم اه ان يقرن الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفاطن الفصيح وهي مقدمة على الاشارة والاشارة. هي دلالة على معنى غير مقصود بالاصالة بل بالتبعة بل بالتبع. ولم
تدعو ضرورة الى ذكره لصحة الاقتصاد آآ دونه. وامثلتها مشهورة كأخذي مثلا اصباح الجنابة اه من قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام رفثوا لان هذا يجيز الجماع في اخر جزء من الليل
ففهمنا منه ان الجماعة اذا وقع في اخر جزم لم يبقى وقت للاغتسال اخذ من هذا صحة صيام من اصبح جنبا وهذا معنى ليس مقصودا من الاية اصلا بل بالتبعي هو مفهوم بالتبعية هذا يسمى دلالة الاشارة
اه هذه الدلالات الثلاثة دلالات الاقتضاء ودلالة الرماء ودلالة الاشارة ترتب كما ذكر. اقواها دلالة الاشارة ثم دلالة اه اه اقصى عفوا. اقواها دلالة الاقتضاء اقوى هدرات الاقتضاء ثم دلالة الاماء ثم دلالة الاشارة. نعم
وما على المفهوم ذي الموافقة ومالك غير الشذوذ وافقه. نعم يعني ان آآ هما اي دلالة الاشارة دلالة الايمان يقدمان على مفهوم الموافقة طبعا اذا قدمناهما على مفهوم الموافقة مفادات الاقتضاء من باب اولى لان ذات الاقتضاء قدمت عليهما
قدمناها عليه ما هم اذا اه دلالة الاشارة ودلالة الاماء وقدموا عليه مائدة الاقتضاء وهما يقدمان على مفهوم الموافقة. اذا ايضا دلالة الاقتضام مقدمة مقدمة على الجمع اذا اذا تعرض مفهوم الموافقة مع هذه الدلالات
فان الدلالات تقدم على المفهوم لان الدلالات اه من المنطوق عند كثير من اهلي اه العلم آآ ومفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة عند الجمهور قال ذلك مالك ووافقه غير الشذوذ اي وافقه العامة. ولم يخالفه في ذلك الا الشذوذ. ووجه تقديم
ان مفهوم المخالفة اصل مختلف فيه بعض اهل العلم لم يقل بمفهوم المخالفة. ابو حنيفة لا يرى مفهوم المخالفة اصلا هنا مفهوم الموافقة لم يختلفوا فيه وقال بعضهم بتقديم مفهوم المخالفة ووجد ذلك ما قالوا من انه مؤسس
لحكم والصحيح ان كل واحد منهما مؤسس. لكن الذي يؤسسه مفهوم الموافقة هو حكم موافق للمنطق به والذي يؤسسه مفهوم المخالفة وحكم مخالف آآ المنطوق به ونقتصر عليها القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك