بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع عشر من التعليق على كتاب ملتقى اللصوص
قد وصلنا الى قوله فصل في اوصاف العبادة واهلها. فعل المكلف له اوصافه لبعضه ببعضها اتصاف فصحة عزيمة اداء واعكس فساد رخصة قضاء. قال فعل المكلف له اوصاف يتصف بها
بعضه ببعضها. فصحة يوصف بالصحة والعزيمة والاداء. وعكسها وهو الفساد والرخصة والقضاء تحتاج الى تعريف هذه الاصطلاحات. فقال ما اسقط القضاء هو الصحيح. صحة في كلام العرب السلامة. قال الشاعر وليل يقول الناس في ظلماته سواء صحيحات العيون
وعورها. والصحة في الاصطلاح اختلف في تعريفها. فعرفها الفقهاء بانها في العبادة سقوط القضاء. وفي المعاملة ترتب اثرها عليها. هذا تعريف الفقهاء تحت وعند الفقهاء هي سقوط القضاء في العبادة. وترتب اثر المعاملة عليها في المعاملات. بيع صحيح يترتب
عليه الملك. ناقل الملك. نكاح صحيح يترتب عليه جواز التمتع. فترتب الاثر هو صحة المعاملة وسقوط القضاء هو صحة العبادة. هل تعرف الفقهاء؟ والمتكلمون عرفها بانها موافقة ذي الوجهين للحكم الشرعي منهما. قالوا لي الوجه الذي يوصف تارة بانه ان الفعل الذي يوصف تارة بانه موافق للشرع
وتارة من هو غير موافق له. اذا وافق الشرع كان عبادة او معاملة فانه يكون صحيحا. واذا خالفه كان فاسدا. والمؤلف اختار تعريف الفقهاء. فقال ما قضى القضاء هو الصحيح او وافق الامر وهذا مذهب المتكلمين وذا مرجوح. ورجح تعريف الفقهاء
فصلاة من ظن انه متطهر مثلا صحيحة على مذهب المتكلمين باطلة على مذهب الفقهاء. وهو الصحيح من ناحية من الناحية الفقهية. ومثلها الاجزاء في العبادة وهي اعم اذ ترى في العادة. يعني ان مثل
صحة الإجزاء ولكن في العبادة اي صحة العبادة يرادفها اجزاؤها فالعبادة الصحيحة هي المجزئة والعبادة غير صحيحة غير مجزية. لكن الصحة اعم من الاجزاء لان الاجزاء يختص بالعبادة. فلا تصوم
به المعاملات فلو قالوا هذا بيع مجزئ او نكاح مجزئ وانما يقال صحيح. فالصحة اعم عم مطلقا من الاجزاء. قال ومثل والجزاء في العبادة وهي اعم اذ ترى في العادة. وعكسها الفساد. يعني ان عكس الصحة الفساد. اختصر في التعريف على العكس لان
الاشياء تتميز بعضادها. كما قال ابو الطيب المتنبي ونذمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتميز الاشياء وبضدها تتميز الاشياء. يعني ان الفساد عند المتكلمين هو مخالفة للوجهين الحكم الشرعي وعند الفقهاء فساد العبادة عدم سقوط قضاياه. وفساد المعاملة عدم ترتب اثرها
والفساد والبطلان بمعنى قال وعكس الفساد كالبطلان. هما سواء لسوى النعمان اعلن الجمهور يسوون بين الفاسد والباطل ولا يفرقون بينهم. وفرق النعمان رحمه الله تعالى الامام ابو حنيفة بين الفاسد والباطل. فالباطل عنده ما تعلق النهي بذاته. والفاسد عنده ما تعلق النهي بوصفه
فمثلا بيع الخمر عنده باطل. لانه منهي ينعم بعها لذاتها ولكن بيعوا الدرهم بدرهمين فاسد. وليس باطلا لان اصل البيع جائز. والنهي الفساد انما عرض صفتي وهي الزيادة الواقعة في المعاملة. فاذا كان الفساد للاصل فهو باطل. واذا كان للصفة فهو فاسد
ويقتضي في العادة الفسخة. وفي عبادة اعادة المكلفين. يعني ان الفساد يقتضي في العادة الفسخة. اذا فسد البيع فسخ. واذا فسد النكاح فسخ. وفي عبادة اعادة المكلفين. اذا فسدت العبادة وجبت اعادتها. وما قضى الشرع لنا تحتيما من فعل وترك
هو العزيمة. يعني ان العزيمة هي الحكم المستمر اللازم وهي في اللغة القصد المؤكد. والعزيمة والرخصة آآ هما حكمان من احكام الوضع فالعزيمة مستمدة من اصل التكليف والرخصة مستمدة من اصل رفع الحرش. كلاهما راجع الى عصر قطع الدين
فاصل التكليف اصل قطعي اصل رفع الحرج ايضا كذلك اصل قطعي. وعكس العزيمة الرخصة والرخصة في كلام العرب اللين والسهولة قال عمرو ابن كلثوم وثديا مثل حك العاج رخصا حصانا. من اكف اللام السنا. رخصا اي لينة
والرخصة تعرفها بانها ما السبب؟ اي العذر العارض قد عين الاخذ بعكس ما وجب؟ هي ما اقتضى العذر العارض فيه الاخذ بغير الحكم الاصلي الواجب وتعرف بانها حكم تغير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي
فالرخصة حكم تغير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصيل. حكم تغير فما لم يتغير اصل من الاحكام فهو عزيمة وليس برخصة من صعوبة الى سهولة بخلاف ما تغير من سهولة الى الى صعوبة. فهذا ليس
ابي رخصة ما تغير من سهولة الى صعوبة لسب رخصة هذا عزيمة. وهذا كتغير مثلا تخيير الانسان بين الصوم وبين الاطعام الى ايجاد الصيام فهذا حكم تغير من سهولة الى صعوبة فهو عزيمة وليس برخصة. فالرخصة هي حكم تغير من صعوبة
بلا سهولة. وبخلاف ما تغير الى المساوي في المشقة فهو عزيمة وليس برخصة. ايضا كتحويل القبلة. فتحويل القبلة من بيت المقدس الى بيت الله الحرام حرام المشقة فيه مستوية. انت الان لو قيل لك استقبل بيت المقدس. او استقبل الكعبة ايهما اشد مشقة علي؟ مستوية
لا مرق في المشقة فهذا ايضا عزيمة. اذا الرخصة نعم؟ عليه الصلاة والسلام؟ لا فرق يعني انت ضد المشقة القلبية ونحو هذا. لا هذا ليس هو المقصود. المقصود مشق البدني
نعم. هي الرخصة حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر. ايضا اذا وكان بغير عذر. فانه يكون عزيمة اه وذلك مثلا تغيير وجوب الصلاة وجوب الوضوء لكل صلاة كان في اول الامر ثم آآ نسخ ذلك ولكن لغير سببه. ليس له سبب خاص وانما
ما هو مطلق التخفيف عن الناس؟ مع قيام ايضا سبب الحكم الاصلي. وهذا مخرج مثلا ما اذا كان حكم السبب الاصلي غير قائم كنسخ مثابرة الرجل للعشرة بمصابة مقبرة للاثنين فهذا حكم كان السبب في الاصل قلة المسلمين في اول الامر ثم كثر المسلمون بعد ذلك ولم يعودوا محتاجين الى ان يصابر الرجل
عشرة واصبح يمكن ان يصابر الرجل منهم الرجلين في الجهاد. فزال حكم السبل بالاصل. فالرخصة هي حكم اه غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب اه الحكم العصري وهذا كأكمل الميتة للمضطر
اكل ميتة المضطر حكم وجر من صعوبة وهو التحريم الى سهولة لعذر وهو الاضطرار القائم بالمكلف مع قيام سبب الحكم الاصلي وهو خبز الميتة فهو موجود. موجود لم يتغير. آآ ثم ذكر هنا فروقا تعرف بها الرخصة من العزيمة. فقال
واعتبري العزيمة المعتادة بانها تجري بحكم العادة او اعتبرها بالعموم المطلقة او كون شرعها ابتداء حقق واعتبروا الرخصة فيها تجريم عن خرام عادة للعذر او العمومي في زمان او في حال او مكلف
قال واعتبر آآ العزيمة المعتادة بانها تجري بحكم العادة. العزيمة هي الجارية مع حكم العادة فالصحة مثلا والاقامة وجود الماء هذه الامور هي العصر. وهي المعتادة يرحمك الله. الحكم الذي يجري
معها هو العزيمة. اما الحكم الذي يجري مع الامور التي هي ليست هي الاصل كالسفر. هذا ليس عزيمة. هاي رخصة. والحكم الذي يجري مع المرض هذا للمرض يسوي الاصل. العصر الصحة. في الحكم اللي يجري مع المرض ليس عزيمة. وانما هو رخصة. او اعتبرها بالعموم
مطلقة اي بكون العزيمة حكما شرع ابتداء عاما في جميع الاحوال والازمان والاشخاص والرخصة خاصة ببعض الازمان والاحوال والاشخاص او كون شرعها ابتداء حقق اي قصد بشرعها ابتداء انشاء حكم فهذا من علامات العزيمة
واعتبروا الرخصة بعكس ما اعتبرت به العزيمة فهي تجري مع انخرام عادة للعذر. تجري مع انخرام العادة كانخرام عادة الصحة بالمرض فتجري حينئذ مثلا الرخصة او انخرام عادة الاقامة بالصفر فتجري حينئذ الرخصة. او اعتبرها من تيفال العمومي في زمانه او اعتبر الرخصة بانها لا تعم في الازمنة
ليست حكما عاما في جميع الازمنة. او الاستدعاء حكما عاما في جميع الاحوال اذن القصر الصلاة ليس في جميع الاحوال او في مكلف اي هي تجري على مكلف اخر كمثلا اه جماعة مثلا انتدبوا للجهاد فكان فيهم مثلا
من هو اعرج ومن هو اعمى هنا الحكم هنا يختلف من مكلف الى مكلف آآ فلا يجري على جميع المكلفين فهذا يدل على ان تخلف الاعمى رخصة وان تخلف الاعراج ورخصة بانه لا يجري على جميع
مكلفين وانما يخص مكلفا دون مكلف. لكن ينبغي ان يعلم ان الرخصة لها اطلاق مثلا وقد تقول لي ان العلماء يقولون مثلا ان السلم رخصة. وهذا يجري يجوز في كل وقت
ولكل شخص فنقول لك نعم ولكن الرخصة لها اطلاقا تطلق على الحكم ليتغير من صعوبة الى لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي كاكل الميتة للمضطر. وكقصر الصلاة في السفر والفطر في السفر
وتطلق على ما استثني من اصل عام اصله المنع. احيانا يكون عندنا اصل يقتضي المنع فتقع فيه استثناءات وذلك كالسلام. السلام مستثنى من اصل عام وهو انه لا يجوز ان تبيع ما ليس عندك. يجوز للانسان ان يبيع عمل ليس عنده
وقع فيه استثناء وهو السبب. آآ القيراط رخصة لانه استثني من اصل عام. وهو الاجرة مشغول. الاصل انه لا يجوز الاجرة بمجهول. ولكن وقع استثناء. ضرب الدية على العاقلة. ايضا يعد من هذا القسم
بانه استثناء من اصل عام. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى. لا تزر وزرة وزر اخرى هذا اصل عام. ومع ذلك لو قتل الرجل قتيلا
خطأ فان ابناء عمومته وهم ليس لهم لم يشاركوا في القتل يعطون الدية. اذا هذا استثناء من اصل عام. فهذا ايضا يطلقون عليه الرخصة. يعني الرخصة احيانا تطلق على المعنى
اللي ذكرنا واحيانا تطلق على استثناءات استثناها الشرع من اصل عام نعم يا شيخ هل توصف بالرخصة؟ نعم بالنسبة بالنسبة للقاتل هي رخصة بالنسبة لهم. هي تخفيف عن القاتل وليست على آآ
على ابناء عموت يدخلون على القات بنفسه. نعم. نعم؟ بالنسبة للعاقلة. طبعا بالنسبة لهم ليست تخفيفا يعني الكرات. اه الكراد يعني تدفع مال اه لشخص مثلا يتاجر به واه اه مثلا يأخذ منه نسبة معينة مضاد. نعم. اه هذا مستثن من اصل عامه وهو عدم جواز الاجرة بمجهول
ده عصر لان الانسان لا يجوز ان يتجر لا يجوز اقصد ان يؤجر بمجهول اه قال ثم الاداء فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف. اه نعم لا واصلها الجواز وهي تنتهي للندب والوجوب
يعني ان اصلا رخصة الجواز وقد تكون مندوبة كالقصر في السفر وقد تكون واجبة كاكل الميتة بالنسبة للمضطر اذا كان اذا لم يأكل فانه سيموت فانه يجب عليه امساك رمق
وكيجي باكل اه الميتة اذ لا يجوز للانسان ان اه يترك نفسه اه تفوت وهو يستطيع ان ينقذها. حتى في العبادة اه لا تجوز عبادة يجوز للانسان ان يتمادى فيها حتى يموت
بسببها الا الجهاد في سبيل الله فقط. يعني الصوم اذا كان سيقتل الانسان يجب عليه ان يفطر توجد عبادة واحدة يجوز لك ان تصابر فيها حتى تموت بسببها. وهي الجهاد في سبيل الله فقط. بقية العبادات اذا كانت ستقتل انسان يتركها وجوبا. يجب عليه ان يتركها. لان الجهاد فيه حفظ كلي
لبيضات المسلمين وحفظ حفظ الدين الكلي مقدم على حفظ النفس قال ثم الاداة ثم الاداة فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلفين هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. ويقع بفعلها كلها وبفعل بعضها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك
ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فالاداء يقع بفعل العبادة كاملة في وقتها. ويقع ايضا بفعل جزء منها داخل الوقت. وفي القضاء يعكس القضاء ضد الاداء. وهو في اللغة اتمام الشيء والفراغ منه. ومنه اذا قضيت
الصلاة وهو فعل العبادة خارج وقتها المقرر لها شرعا تداركا لما تقدم وجوبه. القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المقرر لها شرعا واوجب القضاء امر جديد والاقل ما مضى هذه مسألة واصولية مختلف فيها وهي هل القضاء بامر جديد او بالامر الاول؟ يعني ان الانسان اذا وجبت
عليه عبادته. فلم يفعلها لعذر او لغير عذر. فقضاؤها هل هو واجب عليه بنفس الامر الاول ام انه اذا ام انه لا يحتاج الى امر جديد من الشارع؟ لكي تجب عليه. فمثلا بعض العبادات ورد
فيها امر جديد كالصوم والصلاة. مثل من ترك الصلاة حتى خرج وقتها. او من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها. في حديث من نام عن صلاة ونسيها فليصلها متى ذكرها فهذا امر جديد يدل على ان النائم والناس يجب عليهما آآ ان يقضي
لكن مثل من ترك الصلاة عمدا على القول بانه غير كافر. من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها على القول بانه غير كافر ثم اراد ان يصلي هذا لا نص في هذه المسألة لا نص فيها. والجمهور يأمرونه بالقضاء ولكن ليس من جهة ان ان الامر الاول هو الذي يستلزم القضاء. وانما من جهة
القياس على الناس من باب اولى لان النص ورد في الناس. فجمهور الاصول يجينا على على ان القضاء يحتاج الى امر جديد ومن ادلة ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين سألتها المرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ذكرتها
حروريتنا انت ثم قالت لها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهذا يدل على انهن لو لم يؤمرن بقضاء الصوم لما قضيناه. لان امر الاول لا يعتبرنه امرا يقتضي القضاء. فالامر الاول بالنسبة آآ لهن لا يلزم منه
القضاء. اه قال وبعضه من وصفه القضاء وان يكون يمتنع الاداء وذاك حيث تقضي والقول بالمجاز غير مرضي. يعني ان آآ بعض العبادات يقضى ولا يؤدى وذلك كصوم الحائض لا تؤدي ولكنها تقضي. وان كانوا اختلفوا في قضائها هل هو حقيقي او مجازي؟ وبعض العبادات
يؤدى ولا يقضى. كالجمعة اذا فاتت فانها لا تقضى جمعة وانما تقضى ظهرا وينتفي الاداء والقضاء في النفل المطلق. الذي ليس له وقت معين لا يقضى ولا يؤدى واجتمع الاداء والقضاء في صلاة الظهر فانها تقضى وتؤدى. قال وبعضه من وصفه للقضاء
او ان يكون يمتنع الاداء وذاك كالحائض حيث التقدير والقول بالمجاز غير مرضي اي القول بان صيامها بالقضاء مجاز لانه لم يتقدم عليه وجوب غير مرضي عند المؤلف. ومع انه غير مرضي عنده فهو مذهب كثير من الاصول
وهي مسألة اذا انعقد سبب وجوبه ثم طرأ العذر للمكلف فهل يصب يوصف جائز الترك الترك حينئذ بانه واجب ام لا قال في الكوكب ليس مباح الترك حتما. وذكر جماعة وجوب الصوم من عذر من حائض ومذنب وذي مغيب
قيل ذا دونهما وابن الخطيب قال عليه احد الشهرين يدخله لفظي بغير منه. وبعض ما يوصف بالاداء ان فات لا يوصف بالقضاء. يعني ان بعض عبادتي يوصف بالاداء واذا فات لا يوصف بالقضاء. ثم مثل ذلك بقوله كمثل ساه عن صلاة الجمعة. فالشرع من قضائها قد منعه. من فاتته صلاة الجمعة
فانه لا يقضيها جمعة وانما يقضيها ظهرا. ونتوقف عند هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك