بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والعشرين من التعليق على كتاب ملتقى الوصول. وقد وصلنا الى قوله وكل مأمور
الامر حري بمقتضى الاجزاء عند الاكثر. وكل مأمور به الامر حريم بمقتضى الاجزاء يعني ان الامر بالشيء يقتضي الاجزاء يقتضي انه مجزئ. والا لكان الامر به بعد ذلك مقتضى اما ان يؤتى بنفس ذلك المؤتى فيكون تحصيل حاصل ان يؤتى بنفس ذلك الشيء الذي اتى به
وهذا تحصيل حاصل او لغيره وهذا يلزم منه انه لم يأتي بتمام المأمور به. فالامر بالشيء يقتضي لاجزاء وهذا مبني على ان الاجزاء هو السقوط لاقتضاء اي سقوط الطلب لا لا على ان الاجزاء هو سقوط القضاء. منهم من قال للزاه وسقوط
قضاء ومنهم من قال لجزاؤه سقوط الاقتضاء. سقوط القضاء معناه ان الانسان ليس مطالبا بفعل بالفعل بعد هذا بان يفعل هذا. سقوط الاقتضاء هو انك الان عند فعلك لهذا لست مطالبا به. لكن لا يلزم من هذا انك قد تطالب
وبه لسبب اخر لاحقا. يبنى على هذا مثلا صلاة من آآ هو عاجم للطهورين على مذهب ابن القاسم فانه قال انه يصلي ويقضي. اذا لم يجد ماء ولا تيممت فان آآ الامام عبدالرحمن بن القاسم من ائمة المالكية ومن اكبر تلامذة الامام مالك رحمه الله
الله تعالى قال يصلي ويقضي. يصلي الان على غير طهارة من ماء ولا تراب. ثم يقضي اذا وجد الماء او التراب. اذا قلنا ان الاجزاء هو سقوط القضاء فصلاته التي فعل غير متطهر غير مجزئة
واذا قلنا هو سقوط الاقتضاء فصلاته مجزئة بانه حين فعلها انقطع عنه الطلب في ذلك الوقت ما دام للطهورين ولا يرجع اليه الطلب الا عند وجود احدهما فلا يطلب بان يصلي ثانيا وهو على تلك الهيئة
اذا فالامر يقتضي الاجزاء. وقلنا هذا مبني على تفسير الاجزاء بانه سقوط الاقتضاء اي سقوط الطلب لا على تفسير لانه سقوط القضاء. ثم قال وهو على التأخير مستقيم بواحد ومثله التحريم
يعني ان الامر يأتي على التخيير. وهو مستقيم اي ثابت بواحد غير معين. فالامر يرد متعلقا لواحد غير غير معين من اشياء متعددة خصال الكفارة المخير فيها. الكفارة المخير فيها يتوجه
فيها الامر الى واحد غير معين. فانت مثلا في كفارة اليمين مطالب بواحد غير معين من ثلاثة امور. وهي ان ان تعتق رقبة او تطعم عشرة مساكين او تكسوهم. وكذلك من حلق رأسه للاذى في الحج ففتية من صيام او
صدقة او نسك فهو مخير. اه الامر هنا متوجه الى واحد غير معين من ثلاثة امور. اذا الامر قد يرد على التخيير بين اشياء وهو امر بواحد غير معين. من تلك الاشياء. ومثله التحريم قد يقع ايضا كذلك
اه كما كما اذا قيل لك لا تتزوج زينب او اختها فالمحرم هو الجمع بينهما ولكن انت يمكن ان تتزوج ايا منه ما شئت قال والامر بعد الحظر مستفادوا اباحة تنتشروا فاصطادوا
يعني ان الامر اذا ورد بعد الحظر اختلف فيه هل يقتضي الاباحة او يقتضي الوجوب؟ او يتوقف فيه منهم من قال انه يقتضي الاباحة اغلب سوره الواردة في القرآن الكريم ولذلك لقول الله تعالى
واذا حللتم فاصطادوا. وكقوله تعالى اذا قضيت الصلاة فانتشروا فاذا تطهرنا فاتوهن فهذه الاوامر كلها للاباحة ولستر الوجوب. ولهذا قاله الامر بعد الحظر اباحة اي محل تستفاد منه الاباحة لكثرة ورود ذلك في الشرع. كم تشروا؟ فاصطادوا
تشير اشارة الى قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة اي صلاة الجمعة فانتشره الامر بالانتشار امر على سبيل الجواز وليس واجبا وكقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. بعد تحريم صيد البر على المحرم كما هو معلوم
وكيلا للنجوم قيل ان الامر بعد الحاضر يكون للوجوب. وذلك مثل لله تعالى فاقتلوا المشركين. بعد قوله الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. فاتموا
عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين اولا نهوا عن قتال من له عهد. ثم امروا فقيل لهم فاقتلوا. وهنا الامر بالقتال اي بالجهاد امر
على سبيل الوجوب. في هذه الاية ومنهم من قال بالوقف. قال وكيل للوجوب والوقف وهناك ايضا قول رابع وهو ان انه يرجع الى ما كان عليه قبل الحاضرين وبعد الاستئذان كالحظر حمل. يعني ان الامر الوارد بعد الاستئذان اي بعد السؤال
الامر الوارد بعد الحظر. يجري فيه ما يجري فيه. وقد يكون للجواز وقد يكون للوجوب. فمن امثلته للوجوب مثلا على مذهب السادة الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا
فهذا امر وارد على سؤاله. فحمله السادة الحنابلة على الوجوب. كما هم ومن امثلة الامر الوارد على سؤال وهو يقتضي الجواز قوله صلى الله عليه وسلم بعدما سئل عن الصلاة
بمرابض الغنم قال صلوا في مرابض الغنم. صلوا في مرابض الغنم وامر وارد على سؤال وهو يقتضي الجواز. وليس بسم الله. والامر بالامر بشيء لا يرى امرا به ككل زيد انظرا. من امر شخصا ان يأمر اخر؟ هل يعد
اول امرا للثالث ام لا؟ لا يعد امرا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم للصلاة لسبع ليس امرا من النبي صلى الله عليه وسلم للاطفال. فمن امر شخصا ان يأمر اخر لا
تعد امرا بذلك الثالث الا اذا قامت قرينة على ذلك. ومثال ما قامت فيه القرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما اخبره ان ابنه عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهو وهي حائض
قال مره فليراجعها. جاء في هذا الحديث فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وقول رضا فليراجعها صيغة امره. آآ قامت القرينة هنا على ان هذا امر لعبد الله
ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والى بين الاصل ان من امر شخصا ان يأمر اخر لا يعد الاول امرا للثالث الا اذا قامت قرينة على ان ثاني مبلغ فحينئذ يكون امرا
والنهي للتحريم ان تجردا ومع قرينة عليها اعتمدا. وباقتضاء الفور والتكرار لا امر بضد قال من تنبل. النهي وطلب الكف. عن وصيغته لا تفعل. وهو يقتضي التحريم ان تجرد من القرائن
قوله تعالى ولا تقتلوا النفس والدليل على ذلك النبي صلى الله ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالتزام آآ فعل آآ اه امرنا ان نجتنب ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد
ان ننتهوا آآ صيغة امر والامر يقتضي الوجوب. او مع قرينة اذا وجدت قرينة صارفة للنهي عن التحريم فانه حينئذ يكون لغير التحريم. ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا
اجلس حتى يصلي ركعتين آآ قد قام الدليل على ان تحية المسجد ليست من الفرائض. كما هو اعلم وقد تخرج صيغة النهي آآ معاني آآ تخرج عن تحريم والكراهة تكون مثلا بالدعاء نحو ربنا لا تزغ قلوبنا بسم الله وغير ذلك كما
الو وباقتضاء الفول والتكرار لا امر بضد قال من تنبل. يعني ان الامر ان ان النهي يقتضي الفار قطعا. لا يجري فيه الخلاف الذي يجري في الامر فالنهي يقتضي الفار. ويقتضي ايضا التكه. لان
الفعل ينافي الامتثال. فعل المنهج عنه في اي وقت من الاوقات ينافي الامتثال. وهذا لا يوجد في الامر. فانت اذا امرك الشارع بامر يمكن ان تحصل المأمور به في وقت
من الاوقات دون وقت. لكن النهي لا تخرج عنه الا بالكف المطلق في جميع الاوقات هناك فرق بين الامر والنهي لان النهي طلبوا منه النهي هو طلب انعدام الماهية. يطلب منك عدم
وجود هذه الماهية. فوجودها في اي وقت من الاوقات آآ يكون منافيا للامتثال. بينما الامر لو وامرت بامر فلم تفعله الان يمكن ان تفعله غدا او بعد غد يمكن ان يحصل الامتثال. فلذلك كان النهي مقتضيا للفور دائما
ووقع الخلاف في الامر كما تقدم هل يقتضي الفراء ولا يقتضي الفراء وكذلك التكرار ايضا يرحمك الله. قال لا امر بضج وباقتضاء الفور والتكرار الى امر بضد قال من تنبل. يعني ان النهي لا يقتضي الامر
بالضد هكذا قال الشيخ اما اذا اراد من جهة اللفظ فلا خلاف في ذلك اما من جهة المعنى هل النهي عن الشيء امر بضده؟ الجمهور على ان النهي بالشيء امر باحد اضاده
الامر بالشيء. نهي عن جميع اضضاده والنهي عن الشيء امر بواحد من اضضاده. اذا قيل لك قم مثلا فهذا نهي عن الجلوس نهي عن الاتكاء نهي عن السجود نهي عن الاضطجاع
ينهيون عن جميع الاوقات. تأمر بالشيء نهي عن جميع اضاده. اما النهي عن الشيء فهو امر بواحد من الضاد. اذا اه قيل لك لا تقل فهذا امر لك اما بالجلوس او الاضطجاع او النهي عن الشيء امر بواحد
من عضاضة. وقيل يجري فيه ما يجري في آآ الامر من الاقوال كما تقدم. والقول الذي ذكره هو هنا ذكره ابن الحاجب تعقبه السبكي فقال انه لم يثبت لديه نقلا
ولم يتجه له عقلا كونه النهي عن الشيء ليس امرا بضده. من جهة المعنى من جهة الصيغة لان انت متغاير متغايرة كما هو معلوم. وقال بعضهم ان مبناه ان النهي طلب نفي الفعل
الى الكف الذي هو ضد الفعل ضده الكف. ومذهب الجمهور ان المطلوب في النهي هو الكف والكفو ضد الهادي كما هو معنا. والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده والقاضي عكسا يرتضي. اه نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك