بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والعشرين من التعليق على كتاب ملتقى الرسول
قد وصلنا الى قوله والنهي في المنهج عنه يقتضي فساده والقاضي عكسا يرتضي وقول فخر الدين بالعبادة قول الاكثرين لا في العادة. قالوا والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده. يعني ان النهي عن الشيء
يقتضي فساده. هذا مذهب السادة المالكية والشافعية والحنابلة. ان النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه عبادة كان او معاملة الا ان المالكية قالوا انه في المعاملة يفيد شبهة الملك
والقاضي وهو ابو بكر الباقلان عكسا يرتضي. يعني انه يرى ان النهي يدل على صحتي وفاقا للحنفية. وقد قالوا ان النهي عن الشيء يقتضي امكان وجوده شرعا. اذ لو لم يمكن لم
ما نهي عنه كما لا يصح ان تقول للاعمى لا تبصر. فالنهي يدل على القابلية. ولا يخفى ما فيها هذا من البعد. وقول فخر الدين في العبادة كقول الاكثرين. يعني ان الامام
فخر الدين ابن الخطيب وافق الحنفية في العادة اي في ان النهي يقتضي الصحة في العادة الجمهور في العبادة فقال ان النهي في العبادة يقتضي الفساد والنهي ضد الامر مطلقا وان تواردا فباعتبار يقترن فالنهي عن شيء يخص اصله او ما له جاور او وصفا له فالامر والاول لن
يجتمع ليستحيل وافعل ولا تفعل مع. قال ان النهي ضد الامر. وضدان لا يجتمعان. فلا يمكن ان يتوارد على محل واحد من جهة واحدة لا يمكن ان يكون الشيء مأمورا به منهيا به من جهة واحدة
فاذا توارد الامر والنهي على شيء واحد فانما يكون ذلك باختلاف المحل. فيكون اردا اعتباريا كيف يكون اقترانهما حينئذ اعتباريا لان كل واحد منهما ورد على المحل من جهة غير الجهة التي ورد عليها
الاخر منها. يعني ان الامر والنهي لا يمكن ان يتوارد على امر واحد من جهة واحدة. فاذا ورد على شيء فانما يكون اقترانهما حينئذ اعتباريا لان كل واحد منهما ورد من جهة غير الجهة التي ورد منها الاخر. وسيبين ذلك
ثم بين اقسام اجتماع الامر والنهي في الشيء فقال ان النهي عن الشيء اما ان يكون لاصله. او ان يكون مجاوره او ان يكون لوصفه اللازم. قال فالنهي عن شيء يخص اصله او ما له جاور او وصفا له. فالنهي عن الشيء على
ثلاثة اقسام. لانه مما ان يكون نهيا عنه لاصله كالنهي عن القتل. الزنا وشرب الخمر وان يكون نهيا عنه لما جاوره. كالنهي مثلا عن الصلاة في حال لبس الحرير او في الدار المنصوبة. او لوصفه اللازم كالنهي عن طواف المحدث
فالامر هو الاول لن يجتمع. يعني انه اذا كان الشيء نهي عنه لذاته. كالزنا وشرب الخمر فانه لا يمكن ان يكون مأمورا به. لانه يستحيل افعل ولا تفعل. لان توارد الامر والنهي
عليه سيكون من اجتماع الضدين وهذا غير ممكن. قال فالامر والاول وهو ما تعلق النهي باصله لن يجتمعا لا يمكن اذ يستحيل افعل ولا تفعل مع فيستحيل تعلق الامر والنهي بشيء واحد من جهة واحدة
ثم ذكر مسألة هنا اختلفوا فيها واراد ان ينبهك الى انها ليس مما اجتمع فيه الامر والنهي على مذهب الجمهور. وهي اذا غصب الانسان شيئا ثم تاب. واراد ان يخرج من ذلك الغصب وان يؤدي الحق الى الى صاحبه
فعصر الغصب حرام. ولكنه اذا تاب وهو خارج من من ذلك المغصوب فان شغله لذلك المغصوب بدون اذن سيده بدون اذن مالكه الاصل فيه انه حرام. ولكن هذا الشغل لابد منه لانه هو لا بد ان
يخرج من هذا المكان الذي غصبه. وخروجه منه شغل له بدون اذن مالكه فهل نقول انه منهي عن الخروج من جهة انه شغل لملك لمملوك بدون اذن اه مالكه ومأمور في نفس الوقت بالخروج ايضا لانه لابد ان يرد الحق الى صاحبه
فاجتمع عليه الامر والنهي في صورة واحدة. او نقول لا. هو ليس منهيا عن الخروج. ارتكابا اخف الضررين. فانقطع عنه التكليف بالنهي لانه تاب ولانه يريد ان يرد ما غصب لصاحب
به فهو مطيع وليس عاصيا وهذا هو مذهب الجمهور. قال فتائب يخرج مما قد غصب ممتثل وليس منهيا عن شغل المحل في حال الخروج اذ لا يحصل الامتثال الا به. فالغيت جهة المعصية بدفع اكبر الضررين بارتكاب
ابي اخف فيهما مفهوم هذا وعن امام الحرمين اذ وهو مستصحب حال الخروج يعني انا الجويني قال انه في حال خروجه اثم مطيع في نفس الوقت. مطيع توبته ولانه اراد ان يؤدي الحق الى صاحبه. وعاثم بانه ما زال يشغل
ملكا للغير بدون اذنه. فيرى انه من جهة الخروج مأجور. ومن جهة شغل ملك الغير من غير اذن عاص باستصعاب باستصحاب التعدي السابق. مع انقطاع تكليف النهي عنه بسم الله والامر معنا
عن المجاورين جمعهما يمكن دون حاجر. يعني ان الامر بالشيء مع النهي عن مجاوره جمعهما يمكن لان المحل الذي ورد عليه النهي غير المحل الذي ورد عليه الامر دون حجر دون مانع لذلك. وهذه المسألة التي يسمونها بقولهم الواحد بالشخص له جهتان
وذلك ان يكون الشيء مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة اخرى ويصح انفكاك وجهة الامر عن جهة النهي فحينئذ تصح العبادة عند الجمهور وان كانت لا اجر فيها ومنهم من قال بل يأثم ويؤجر
يلزم للطاعة ويؤجر يلزم للمعصية ويؤجر للطاعة قال مثل الصلاة في مكان مغتصب. الصلاة في الدار المغصوبة اذا غصب الانسان دارا لا فيها. فهذه الصلاة فيها امر مع نهي عن مجاور الامر
فالامر متوجه الى الصلاة بنفسها. والمجاور هو الغصب بانه اوقع صلاة واجبة في مكان مغصوب. والجهة مفكة لان جهة الامر غير جهة النهي ولصحة الانفكاك في الامكنة فيمكن ان يوجد العصب دون الصلاة ويمكن ان توجد الصلاة دون العصر
فمذهب الجمهور ان الصلاة صحيحة ولكن يختلف هل فيها اجر ام لا فمنهم من قال لا اجر فيها ولكنه ولكنها تجزئه والاجزاء آآ اعم من القبول. العبادة قد تكون مجزئة ولكنها غير مقبولة. القبول هو حصول
الثواب فمثلا لو ان انسانا منع الزكاة فان ولي الامر يجبره على اخراجها. فاذا اخذها منه قصرا هل تجزئه نعم تجزئه فتبرأ ذمته. لكن هل هي مقبولة؟ او هل له اجر؟ ليس له
واجر مفهوم فكذلك من صلى في مكان غصبه فهو اثم لكن تجزئه صلاته عند الجمهور. وقيل بل له اجر صلاته وعليه اثم غصبه. له اجر صلاته وعليه اثم غصبه. وهذا امثلته كثيرة وخصوصا في الصلاة مثلا في
المواضيع التي نهج عنها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مقبرة. والمجزرة والحمام والكنيسة وقارعة الطريق هذه المواضع كلها لو صلى فيها الانسان فان الصلاة فيها من جهة كونها صلاة هي عبادة
ومن جهة المحل الذي نهي عنه الانسان فانها حينئذ يكون منهيا عنها من هذه الجهة والجهة منفكة فتكون مصححة عند الجمهور ويجري في الاجر الخلاف الذي ذكرنا انفا. قال او وقت ان يمنع مما قد وجب. اي وكالصلاة
في الوقت الذي منع فيه اي نهي عنه نهي ان يصلي فيه كما اذا صلى بعد العصر مثلا. في بعض الاوقات التي ورد النهي عنها. لكن التمثيل بالوقت فيه بحث
لان في الانفكاك في الاوقات غير متصور لكنه تصح الالتكاك فيها. ولكن الانفكاك في الاوقات متعذر لان عين الوقت الذي شغله هو عين الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه ولا يمكن ان توجد الصلاة ويوجد الوقت دون نهي. اما الامكنة يمكن ان توجد
الصلاة يوجد مكان لكن ليس هو المكان الذي انت فيه في وقت اخر آآ آآ بل في نفس الوقت وتكون الجهة مفكة كما هو واضح. ولهذا قال في المراقي دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حظر فنفي صحة ونفي
تجري في وقت كره للصلاة يجري. يعني ان الصلاة في الاوقات المنهجية عنها لا انفكاك فيها فهي باطلة. فلو قالت لا يصح الانفكاك فيها بخلاف الامكنة فانه يصح الانفكاك فيها اذ يمكن ان توجد الصلاة ويوجد المكان
نفس الوقت لكن توجد الصلاة في غير هذا المكان. آآ اما الازمنة فلا يصح الانفكاك فيها. قال فيجمع ويجعل الامر به لاصله ويقصر النهي على محله. يعني انه في مسألة آآ دار المغصوبة هذه ونحوها
يكون الامر متوجها الى محله وهو الصلاة فتكون مأمورا بها. ويحصر النهي على محله وهو المجاور الصلاة كما تقدم. والنهي عن وصف به به الخلف اجتلي. ومالك الحقه بالاولين. مثل
صيام مقتضى بالامر والنهي عن صيام يوم النحر. هذا هو القسم الثالث وهو النهي عن لوصفه الملازم له. قال انه فيه خلاف هل هو من باب منفك الجهة كالصلاة في الدار المقصودة؟ ام انه ملحق بالقسم الاول؟ وهو الفاسد؟ الذي نهي عنه لذاته
قال والنهي عن وصف به به الخلف اجت لي ومالك الحقه بالاولين. يعني ان الامام مالك رحمه الله تعالى الحقه بالقسم الاول النهي عنده في يقتضي الفساد. وذلك مثل الصيام مقتضى بالامر والنهي عن صيام يوم النحر. يوم العيد صومه حرام
فلو ان انسانا هو ما سلب يوم النحر ولكن يمثله كان يمثل ايضا بيوم الفطر قالوا النهي عن صيام يوم الفطر ايضا اذا صح البيت ما في اشكال. نحرير فطري عادي. اه
اه لو ان انسان مثلا كان مطالبا بيوم من رمضان. قضاء. فقال انس اصوم يوم العيد هو مأمور بالصيام مأمور بان يقضي. لان الله تعالى قال فعدة من ايامنا منهي عن الصيام في يوم العيد. لكن هذا النهي بسبب الوصف اللازم في
يوم العيد لا ينفك عنه وهو الاعراض عنه. عن ضيافة الله سبحانه وتعالى ورخصته. فهو عند مالك ملحق بالكسب الاول فصومه فاسد وليس من باب الصلاة في الدار المعصوم. وعند ابي حنيفة آآ ينعقد
ينعقد تنعقد نيته ولكنه آآ لا يصومه فلو مثلا نذر انسان صيام يوم العيد عند الجمهور لا يلزم. لان النزرة انما يكون في قربة. وهو نذر امرا حراما. فلا لا ينعقد نذره اصلا. وان ابي حنيفة
صيام يوم العيد لزمه يومه. ولكن لا ينبغي ان يصومه يوم العيد. ينبغي ان يفطر يوم العيد ويقضيه بعد ذلك. فان تجاه وصام يوم العيد وثاني بنذره فقد اذن من جهة فعل المحرم ولكن برأت ذمته من القضاء
عند الحنفية. قال مثل الصلاة مقتضى مثل الصيام مقتضى بالامر والنهي عن صيام يوم النحر وكالطواف النهي عن طوائف المحدث هو ايضا كذلك من النهي الناشي عن الوصف اللازم. فلا
تصح معه الطواف عند الجمهور خلافا للحنفية. وكالطواف اي الطواف اي طواف المحدث. فالطواف نفسه مقتضى بالامر. لان الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف من حيث هو عبادة مأمور به. ومنهي عنه اذا ارتبط بوصف الحدث
عن طواف المحدثين لوصف الحدث. فيبطل عند الجمهور ويصح عند الحنفية. قال ويبطل الوصف لدى النعمان غيره. يعني ايه ان النعمان ابا حنيفة يبطل الوصف فقط آآ اذ يعده كالثاني
لانه يرى ان ما نهي عنه لوصفه هو بمنزلة آآ مسألة الدار المغصوبة التي فرغنا منها انفا هو كمفك الجهة عنده فمن نذر صام يوم يوم العيد عنده لزمه ولكن يصوم بدله يوما اخر. فان تجاسر وصامه عصى واجزأه ذلك
وحال ما ابيح مع نهي يردك حال مأمور به فيما قصد. كالنهي حال الحيض عن طلاق او تسافرين في حالة الايباقي. يعني انه اذا اجتمع الاذن والنهي في شيء باعتبارين
لإذن ضد النهي والضدان لا يتواردان على محل واحد باعتبار واحد لا يمكن ان يؤذن لك في الفعل وتنهى في نفس الوقت. لكن يمكن ان يتواردا باعتبارين. فيسرفهما يجري في توارد الامر والنهي ايضا على الشيء الواحد. ما السر لذلك قال كالنهي عن حال الحيض عن طلاقه
في العصر جائز. الطلاق في حال الحيض حرام فاذا اوقع الطلاق في الحيض. فانه يترتب على الطلاق ثمرته وهي انه يحسب عند الجمهور. يعتد به عند الجمهور. ويترتب ايضا على
على النهي ايضا مقتضاه. وهو حصول الاثم ووجوب الرجعة ويترتب على كل واحد منهما مقتضاه يترتب على آآ الجواز في العصر للطلاق مقتضاه وهو نفوذ الطلاق والاعتداد به. ويترتب على الحرمة آآ اثرها ايضا وهو حصول الاثم
وجوب الرجعة وكذلك ايضا النهي عن السفر في حال الاباق. السفر في الاصل جاء وسفر العبد الابق بدون اذن سيده حرام الا اذا كان السفر حلالا مباحا فانه يترتب عليه جواز الاخذ بالرخص كقصر الصلاة والفطر. واذا كان
عملوا في ان كثيرا من اهل العلم يرى ان هذه الرخص انما تكون للمسافر سفرا مباحا واختلفوا في هذه المسألة منهم من قال يترتب على الاباحة اثرها وهو جواز الاخذ بالرخص
ويترتب على على التحريم ايضا اثره وهو الاثم مثلا. والمشهور عند المالكية في مسألة سفر العبد الابق انه لا يترخص انه لا يجوز له الاخذ بالرخص وان اتى بعد الوجوب الاكثر من قال بالتحريم ذاك يشعره للاباحة الاقل تالي والوقف فيه بالمعالي
يعني ان النهي اذا ورد بعد الوجوب اذا وجب شيء ثم جاء النهي عنه بعد ذلك فهل هذا النهي يقتضي التحريم؟ ولا تكون الصيغة آآ الوجوب التي تقدمت قرينة صارفة للنهي عن التحريم. هذا مذهب الجمهور. اذا قيل لك افعل. طبعا
الا يمكن ان يقال لك افعل ولا تفعل في نفس الوقت. لان هذا تناقض. لكن يقر انك افعل ثم قيل لك بعد ذلك لا تفعل فلا تناقض اذ من شرط تناقض القضيتين اتحاد الوقت كما هو معلوم. من المقرر في علم المنطق ان القضيتين لا
التناقض لا تتناقضان الا اذا اجتمعتا في وحدات ثمانية كما هو معلوم لابد من تحدي الموضوع والمحمول والزمان والمكان والقوة والفعل والشرط والاضافة كما هو معلوم. هناك وحدات هي التي يرجو منها التناقض
فاذا قلنا لك الان افعل ثم قيل لك غدا لا تفعل لا تناقضا لان الزمن مختلف. طيب هذي لا تفعل التي وردت بعد فعلت. هل تحمل على ظهرها وهو التحريم هذا مذهب الجمهور. وممن قال لا. تقدم صيغة الامر من قبل دليل على ان النهي هنا ليس
آآ التحريم وانما هو للاباحة وهذا نظير الامر بعد الحظر. مسألة الامر بعد الحظر التي تقدمت وبالمسألة قول ثالث وهو التوقف. قال والوقف فيه لابي المعالي. النسخ نصف لغة النقل كقولك مثلا نسخت الكتاب ان نقلت ما فيه
والازالة ايضا يقالون نسخت الشمس ظل ازالته. اصطلاحا سيعرفه. قال الناس وغير مستحيل عقلها وقد اتى شرعا وصح نقلا. والحد فيه رفع حكم شرع سبق العلم به ان يرفع. النسخ غير
تحليل عقله جائز عقلا. وقد اتى شرعا وصح نقلا. نسخ ورفع حكم شرعي بخطاب اخر تراخي عنه. ان يرفع حكم شرعي بخطاب شرعي ايضا. متراخ اي متأخر عنه. هذا جائز العقلان
وواقع شرعا. وقد انكره اليهود. ورد عليهم اولها ان الملل والامما ما اتفقت وتواترت على ان على ان ذرية ادم عليه السلام لصلبه كان الرجل منهم يتزوج اخته غاية غير التوأم
ماما ثم نسخ هذا بعد ذلك بعد ان كثر الناس وتناسلوا وتفرقوا نسخ ذلك فلم يعد شرعا بعد وايضا هم يدعون ان شريعتهم ناسخة لشرائع التي قبلها وهذا يدل على
اثبات النسخ اذ لو لم تكن ناسخة معه ان النسخة لا معنى له. هم يرون ان النسخة ايلزم منه البداء والبداء هو تغير الرأي. ان يكون عندك اليوم رأي. وغدا يتغير هذا يقع للناس. لكنه لا يصح على الله سبحانه
يرد عليهم ايضا بان النسخة ليس بدائل. فالله سبحانه وتعالى حين قرر هذا الحكم يعلم وقت الذي سينتهي عنده صلاحيته. تبدأ صلاحية حكم اخرها ليس تغيرا في الرأي. وانما هو
اقرار بحكم يناسب مرحلة معينة ثم بعد ذلك يأتي الحكم المناسب لتلك المرحلة المعينة ولا يلزم من النسخ بدأ والحد فيه يعني تعريفه رفع حكم شرع اي حكم شرعي قد سبق العلم به ان يرفع
يدخل في السنة والكتاب اذ بهما النسخ بلا ارتجاب وما عدا هذين يلفى راسخة ولا يكون لسواه نسخا. يعني ان النسخ يقع في الكتاب والسنة وسيأتي بيان ذلك مع الامثلة ان شاء الله. وما عدا هذين يرفع راسخا يعني ان غير الكتاب والسنة من الادلة لا يكون ناسخا ولا منسوخا
النسخ انما يقع في الكتاب والسنة. لا يقال هذا قياس ناسخ ولا قياس منسوخ ولا اجماع ناسخ ولا اجماع منسوخ والاستصحاب ناسخ والاستصحاب. فالنسخ مختص بالكتاب والسنة. فما عداهما من الادلة ثابتا راسخا. ولا يكون لسواه ناس
لا يكون منسوخا ولا ناسخا. وما عليه اجمع في المصحف ليس بنسخ لمزال الاحرف. يعني ان المثبتة في المصحف ليس نسخا للشاذ. وتنسخ الايات بالايات واختلفوا في واختلفوا في المتواترات. يعني ان القرآن ينسخ بالقرآن
كنسخ عدة الحول بعدة اربعة اشهر وعشرة. يتربصن اربعطاشر وعشرة والاخرى وصية لازواجهم متاعا الى الحول. فاية الحول نسخت باية اربعة عشرين وعشرة. واختلفوا في نسخ القرآن بالاحاديث المتواترة. هل يقع ام لا
من قال به؟ قال لا مانع من ذلك لان المتواتر مقطوع به والقطعي يمكن ان يرفع القطعية ومن نفعه تمسكه بظاهر قول الله تعالى ما ننسخ من اية او نسها يأتي
خير منها او مثلها والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثلها. فهي انازلة في الرتبة عن القرآن الكريم كما هو معلوم. ولكن يناقش هذا بان المثلية قد لا يقصد بها فضل
نصي وانما يقصد بها مذرية الحكم ان هذا الحكم قد يكون خيرا لك من الحكم الذي كان قبل. فلا يقصد ان النص خير من النص. وانما يقصد ان هذا الحكم الذي شرع لك الان هو خير لك الان من الحكم الذي كان مشروعا لك قبل
ذلك والجمهور على ان السنة المتواترة يمكن ان تنسخ في القرآن الكريم. والنسخ بالاحاد في ذاك امتنع عند سوى وهو المتبع. يعني انهم اختلفوا صخر قرآن بخبر الاحاد هل ينسخ القرآن بخبر الاحاد؟ فقال وان الجمهور على ان خبر الاحاد ليس خركم
القرآن الكريم. لان القرآن الكريم قطعي. وخبر الاحاد مونون. والاصل ان القطعيات لا تزال بالظنون وايضا خبر الاحد ليس مثل القرآن ولا خيرا منه. والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من اية
او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. وقالت طائفة آآ المتواتر من القرآن والسنة باخبار الاحد. قالوا والدليل على ذلك الوقوع. وقوع هو اعظم دليل على اذا اردت ان تستدل على امكان امر فاعظم دليل تستدل به هو الوقوع. قالوا وذلك كنسخن
الوارد في قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الى ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فهذا الحصر في قوله لا اجد فيما اوحي
الي محرما على طاعمي يطعمه الا النفي والاستثناء من اساليب الحصر بل هو اقوى انواع الحصى وهذا يقتضي ان المحرمات من المأكولات تنحصر في هذه الاقسام التي ذكرت في هذه الاية
وقد جاءت السنة الصحيحة بتحريم الحمر الاهلية. وهي غير مذكورة في هذه الاية. وبتحريم اكل كل من السباع وهي غير مذكورة في هذه الاية. فدل هذا على ان اخبار الاحاد. وقد تلقتها الامة بالقبول
واتفقت على مضمونها فتحيم الحمر الاهلية لا خلاف فيه. كما هو معلوم. نعم اختلفوا في اكل السباع كما هو معلوم والمالكية يرون انها على الكراهتنا على التحريم. فهذا يقتضي ان اخبر الاحد آآ قد تنسخ
واستدلله بعضهم اه حديث الى وصية لوارث. وقال هذا فيه نسخ لاية الوصية للوالدين والعقربين. لكن صحيح في هذه المسألة ان الناسخ هو الاية الاخرى. يوصيكم الله في اولادكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ان الله قد اعطى كل الذي
حق حقه. فلا وصية لوارث. فقولوا لا وصية لوارث اه رتبها على ان الله قد اعطى كل ذي حق اين اعطاه في ايات المواريث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره الايات مفهوم
في الحديث هنا دال على الناسخ مبين للناسخ وليس ناسخا والمبين يمكن ان يكون اضعف رتبة من المبين ليس مثل الناسخ الناسخ اختلفوا فيه هل يمكن ان يكون انزل رتبة من المنسوخ او لا يمكن ان يكون انزل رتبة من
آآ نعم توقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم