بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين
نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والثلاثين من التعليق على كتاب ملتقى الاصول وقد وصلنا الى قوله فصل في رواية غير الصحابي. قال ولفظ غيره الذي بعتني اخبرني حدثني ثم انا عامل سائل عن خبره اشارة الى المستغفرين. يعني ان لفظ غير الصحابي الذي
بعتني اي حصل الاعتناء به والتحري فيه اكثر من التحري في الفاظ الصحابة لان الصحابة اختصوا بالعدالة دون غيرهم سمعته اخبرني حدثني اي اسرحه ايضا ان يقول سمعت فلانا قال او اخبرني
فلان او حدثني فلان. ثم يلي ذلك نعم اولى او نحو ذلك لسائل سأله عن خبره له سائل فقال نعم. واخبره فصدقه ايضا. ثم نعم للسائل عن خبره اشارة الى المستقبل اي ثم الاشارة اذا سأله السائل فاشار له النعم ثم يلي ذلك
كالقراءة على الشيخ ما الذي يقرأه لديه من غير ان ينكره عليه؟ وحيث قال عن رسول الله مرسلون ذاك بلا اشتباه اذا قال من دون الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل
وهو المرسل عند الرسول وهو اعم من المرسل عند المحدثين. لان المرسل عند المحدثين هو قول التابعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصريون لا يقيدون ذلك بالتابعين. بل يقولون من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قال من دون الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه
صدق. قال وحيث قال عن رسول الله فمرسل ذاك بلا اشتباه. وهو ولد النعمان مثل مالك معتمد عليه في المدارك. يعني ان الحديث المرسل حجة عند النعماني ابن ثابت رحمه الله تعالى. في ابي حنيفة
الامام مالك وهي ايضا رواية عن الامام احمد كما هو معلوم. فهو حجة عند الائمة من غير الشافعي قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب قول سوى الصاحب قال المصطفى مرسلنا ثم احتجاجه اقتفى ثلاثة الائمة
الاعلام وقيل اين ارسله امام؟ يعني انا الاحتجاج به مذهب الثلاثة الائمة من غيرنا لان الشافعي طبعا لان السيوطي شافعي. فالائمة الثلاثة من غير الشافعية يحتجون بالحديث المرسل ووافق الامام الشافعي رحمه الله تعالى معظم المحدثين. فمعظم اهل الحديث يوافقون الامام الشافعي في هذه المسألة التي ارونها
انه ليس فيه حجة للجهالة بالساقط في الاسناد. فالساقط يمكن ان يكون صحابيا ويمكن ان يكون غير صحابي. واذا كان غير صحابي فانه يحتاج الى تعديل حينئذ. واما الذين احتجوا به فقالوا نحن لا نحتج الا بمرسل من عرفت عدالته وهذا ليس من شأنه ان يبهم الا
من يثق في صدقه وعدالته. فقد كفانا مؤنة تعجيل من حذفه. فهو اما ان يكون حذف صحابيا او حذف من يثق بعدالته. نعم. قال وهو لدى النعمان مثل مالك معتمد عليه في المدارك
نقل للحديث بالمعنى اكتفي بشرط ان يترك الاخفى والخفي لان نقل الحديث بالمعنى رواية الحديث بالمعنى جائزة عند جمهور الاصوليين. وكذلك المحدثين ايضا لان الحديث غير متعبد بلفظه ليس مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم
رؤيته بالمعنى. يجوز شرحه. وترجمته ولكن رواية بالمعنى لا تجوز اما السنة فاختلفوا فيها. بالمعنى. وانهم من قال لا تجوز بالمعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم هو افصح الناس ولن يستطيع انسان ان يؤدي المعنى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالفاظ
اه على قدر فصاحة ومعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جمهور العلماء على اباحة ذلك بشروط الشرط الاول ان يكون من يروي الحديث بالمعنى عارفا بكلام العرب
يعرف ما يحيل المعاني اي ما يغير المعاني. والشرط الثاني ايضا ان لا فيأتي بلفظ خفي او اخفى. في شرحه اقصد في روايته لكلام رسول الله صلى الله عليه واشترط ايضا كذلك الا يكون ذلك في الالفاظ التعبدية. فالالفاظ التعبدية لا تجوز روايتها بالمعنى. لا يجوز
مثلا ان تروي الفاظ الاذان او التحيات او غير ذلك من الدعوات والاذكار بالمعنى لانها متعبد بلفظها. هذه الفاو متعبد بها فلا تجوز روايتها بالمعنى. فلا يجوز لك مثلا ان تقول ما كان الله اكبر الله اعظم مثلا او نحو ذلك
لا يجوز. لانها متعبدة برفضها كما هو. اشترطت ايضا كذلك ان لا يكون ذلك في جواز الكلمة. وهي الالفاظ التي اختصرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعت معاني كثيرة. ولا يتأتى الانسان ان يأتي بكلام يمكن ان يؤدي معنى
كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ونحو ذلك من الكلمات الجامعة التي لا يستطيع الانسان ان يأتي بمعناها لو اراد ان ياتي به فهي كلمات اختصرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وادت من المعاني ما لا يستطيع الانسان ان يأتي بمثله
فاذا وجدت هذه الشروط فلا بأس. ولم يزل العلماء من قديم يرون الاحاديث بالمعنى. ولذلك تجد الحديث الواحد الذي هو غريب لم يروها عن النبي صلى الله عليه وسلم الا شخص واحد. والفاظه متعددة. وهو لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا شخص واحد
ولكن نجده في كتب الحديث بلفظ في رواية وبلفظ في رواية اخرى وهذا يدل قطعا على وقوع الرواية بالمعنى قال بشرط ان يترك الاخفاء والخفي. اي فلا يبدل الخفي بالاخفى. ولا الجلي بالخفي. مع حفظ معناه
من الزيادة والنقص منه حالة الافادة. او يشترط فيه ان يؤدي المعنى بلفظ مساوي للحديث بدون زيادة على ما في الحديث ولا نقص لان الرسالة الذي يروي الحديث بالمعنى ينبغي ان يعلم انه يروي شيئا هو شرع ولا يجوز للانسان ان يزيد في الشرع
اذا زدت مفهوما او شيئا يمكن ان يفهم منه معنى زائد على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت تشرع للناس فرواية الحديث بالمعنى ينبغي ان يتحرى فيها. وبالجواز حذف بعض الخبر في غير غاية
مستثنى حريم. هذه مسألة اخرى ايضا وهي اختصار الحديث. هل يجوز؟ اختصار الحديث هو ان تقتصر على فقرة من حديث طويل مثلا تأخذ فقرة من الحديث فقط فتأتي اختلفوا في جواز ذلك. والجمهور على جوازه لكن بشرط الا يكون المذكور
يتوقف على المحذوف. وقد اكثر منه الامام البخاري رحمه الله تعالى. ولكنه في العادة يأتي بالحديث مطولا في باب من الابواب ثم يقطعه في بقية الابواب فيأخذ منه ما يحتاج اليه من
السدرالي في الباب الذي يريد. قالوا بالجواز حذف بعض الخبر يعني ان حذف بعض الخبر اي بعض الحديث حري بالجواز اي جدير بالجواز في غير ما يتعلق فيه المذكور بالمحذوف وذلك كالغاية والاستثناء
فاختصار الحديث وهو حذف بعضه يجوز للعارف الا فيما يتوقف بعضه على بعض كالغاية في نحو لا تباع الثمرة حتى تزهو لا يجوز ان ان تقتصر على لا تباع الثمرة. لان هذا المذكور متوقف على المحذوف. الغاية لابد من ذكرها
وكحديث لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. حتى يتوضأ هذه لا يمكن ان تحذف. لان ما قبلها يتوقف عليها وكذلك الاستثناء ايضا لا يجوز حذفه نحن لا تبيع الذهب بالذهب الا سواء بسواء. لا يجوز ان تقتصر
على قوله لا تبيعوا الذهب بذهب هل يجوز. اذا لابد ان تتأكد من ان ما ذكرت لا يتوقف معناه المحذوف وان تكون عارفا ايضا بكلام العرب. فاذا توفر ذلك لك ان ان تختصر الحديث
والاحسن ان تنبه على انه مختصر. انه طرف من حديث فصل في اقسام التحمل. اعلى الروايات السماع مطلقة من لفظ شيخه اذا ما نطق سيتطرق في هذا الفصل الى كيفية الرواية وقسمها الى ست مراتب. اشار المرتبة الاولى الى قوله اعلى الروايات
اشارة الى المرتبة الاولى بقوله اعلى الروايات السماع مطلقة من لفظ شيخه اذا ما نطق. اي عند قراءته للحديث. اعلى وجوه التحمل هي السماع من الشيخ عند نطقه بالحديث. هذا اعلى وجوه التحمل. وبعده
اي المرتبة الثانية قراءة عليه قراءة التلميذ على الشيخ بلفظه. وجه التفريق بينهما ان سماع من الشيخ حين تسمع منه انت تسمعه يلقي الحديث مباشرة. اما قراءتك انت عليه فتحت
حصول ذهول منه اثناء قراءتك. اذا قرأت عليه يمكن يحتمل ان يحصل منه ذهول اثناء قراءته ولا ينبهك بسبب ذهوله. ولذلك كانت نازلة عن المرتبة الاولى. بعده هذه الثانية قراءة التلميذ بلفظه
الترمذي حال كون الشيخ ملتفتا اليه ولم ينكر عليه. ولا حامل له على السكوت من نعاس مثلا او غفلة او نحو ذلك ثم المرتبة الثالثة سماع قارئ ان تستمع الى قارئ يقرأ على الشيخ اي سماعه والراوي
لقراءة قارئ يقرأ على الشح. وبعده وهي المرتبة الرابعة تناول لما يكون عنده اي المناولة المقرونة بالاجازة. هي المرتبة ان يناوله كتابا ويجيزه. سمي لذلك المرتبة الخامسة وهي المشابهة بالاجازة من غير مناولته
نقول له اجزتك مشابهة اي نطقة دون مناولة. ثم المرتبة السادسة هي الكتابة بالاجازة مجردة عن المناولة. وجائز اجازة الموجود معينا ودونما تقييدي يعني ان الموجود ان كان حيا يمكن ان يجازى سواء كان معينا او غير معين فتقول اجزت لفلان ان يروي عني
الموطأة مثلا او ان يروي عني مسموعاتي. ودون ما تقييدا كي يقول اجزت لجميع المسلمين ان يرووا عني صحيح البخاري او ان يروى عني جميع مروياته. والخلف ان يجازى بالامكان من سيكون من بني فلان. يعني انهم اختلفوا
في اجازة المعدوم المعين. كان يقول اجزت لفلان ولمن سيولد له. معدوم الان ولكن انه معين من حيث الجهة فيقول اجزت لفلان ولمن سيولد له. فاجازه الخطيب وابو يعلى بن الفراء
ومنعه طائفة من المحدثين. وانما الممنوع باتفاق لكل من يكون بالاطلاق. لجائزة ممنوعة على منعها هي اجازة كل معدوم سيأتي. كان يقول اه جزت لكل لمن سيولد للمسلمين. هذه اجازة غير مقبولة طبعا. اصل في خبري لواحد. قال
وخبر الاحاد ظنا الصلاة وهو بنقل واحد فما علا. يعني انا خبر الاحاد يفيد الظن وهو الخبر المنقول برواية واحد فاكثر اذا لم يحصل مع الكثرة ما يفيد فان حصلت الكثرة وافادة العلم فهو المتواتر. كما هو معلم
وما روى عدل يجوز عقل تعبد به وصح نقله. يعني ان ما رواه عدل يجوز عقلا ان يتعبد الناس بالعمل به. وقد صح ذلك نقلا وذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث احاد الرسل الى الملوك والامم للدعوة
ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بالواحد لما بعث اليهم واحدة وايضا يدل اعتبار خبر الواحد مفهوم المخالفة في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. وفي القراءة الاخرى فتبينوا. القراءة الثانية متواترتان
فتبينوا قراءة الجمهور وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا مفهوم المخالفة يقتضي ان غير الفاسق لا يحتاج الى التثبت من خبره. وانه يعمل بخبره فاسق. مفهومه اذا جاءكم العدل فلا تحتاجوا فانتم لا تحتاجون حينئذ الى التثبت
والتثبت والتبين بمعنى. وما قرأتان متواترتان كما هو معلوم وهو لاهل العلم اصل معتمد على شروط عندهم وهو وهو لاهل العلم اصل مد على شروط فيه عنهم تعتمد. يعني ان خبر الواحد اصل من اصول الشريعة. بل معظم الاحكام مستفاد
اخبار الاحاد كما هو معلوم. لكن انما يقبل على شروط ستذكر وان منها ان يكون من روى مميزا حال السماع. لا سوى من شروط قبول خبر واحد ان يكون حال سماعه مميزا. اي عاقلا آآ قد فارق
لقاء سن صغر السن بحيث اصبح يميز يعني لم يعد مثلا رضيعا او نحو ذلك لابد ان يكون اصبح صبيا ذا تمييز وان يكون عاقلا. لا يشترط في التحمل الا
فلا يشترط في التحمل البلوغ. ولا يشترط فيه الاسلام. ولا تشترط فيه العدالة. فيمكن يمكن ان يتحمل الانسان في هذه الاحوال. ولذلك اه نحن الان لا نتعبد الله سبحانه وتعالى ببعض احاديث الاحاديث التي تحملها
اطفال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوا بها بعد بلوغهم. كما هو معلوم. كحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه ان الحلال بين نعمان ابن بشير توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين. اذا هو تحمل هذا وهو طفل
وكذلك الاحاديث التي يرويها عبدالله بن الزبير او الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء مات النبي صلى سلم عنهم قبل البلوغ. توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبلغ. ولكن لم تقبل منهم هذه الاحاديث في حال صبوته وان
ما قبلت منهم حين حدثوا بها بعد بلوغهم رضي الله تعالى عنهم كما هو معلوم. ونروي احاديث ونحتج وقد تحملها اصحابها وهم كفار. كحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه انه قدم المدينة ايام
غزوة بدر بعد غزوة بدر في شأن الاسرى. جاء عدد من قريش في شأن فداء الاسرى الى المدينة. فاخبر اجبر بن مطعم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب. ورجع الى مكة وهو مشرك
فتحمل هذا الحديث في حال كفره. ولكن قبل منه اداؤه بعد اسلامه ونحن الان نحتج بمثل هذا الحديث لانه تحمله وان كان تحمله هو كافر ولكنه اداه بعد ان اصبح مسلما رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم. اذا قالوا وان منها ان
يكون مرة ومميزا حال السماع لا سوى اي لا يشترط فيه الا التمييز اي حيث لا يكون صغيرا جدا لا يعقل ويكون عاقلا فهذا هو الذي يشترط في حال التحمل. وان يحدث اما وقت التحديث فشروطه هي التي ستذكر. قال وان يحدث شرطه
يفهموا والعدل والبلوغ والاسلام. عند التحديث يشترط فيه الافهام اي الادراك والعقل. يشترط فيه العقل. والعدل ان يكون عدلا. وان يكون بالغا وان يكون مسلما. هذه الشروط تكون عند الاداء. لا عند التحمل
ثم عرف العدالة لاننا اشترطنا العدالة ما هي العدالة؟ قال وكل من يجتنب الكبائر عدل اذا يجتنب الصغائر مع كل ما يقدحه في المروءة مما من المباحث المشهورة ما من المباحث المشنوة. مشنوءة اي المبغضة شنأها
ابغضه ان شانئك هو الابتر اي مبغضك. يعني ان العدل هو من يجتنب الكبائر والصغائر والمباحات التي فيها خسة اي التي اه تخل بالمروءة. المباحات التي تخل بالمروءة لابد في العدالة منها اشتراطها
اطلاقه اجتناب الصغائر ليس مسلما لانه لا احد يمكن ان يجتنب الكبائر والصغائر مطلقا. وانما الذي يخل بالعدالة هو اتيان الكبائر او الاصرار على الصغائر. اذا آآ اصر على الصغائر او اكثر منها فهذا يخل بالعدالة. وكذا اذا
اتى كبيرة كالكاذب والزنا ونحو ذلك فهذا ايضا اه يخل بالعدالة وذلك عبارته في التحفة المؤلف رحمه الله تعالى عبارته في التحفة التي تسمى بالعاصمة احسن قال العدل من يجتنب الكبائر ويتقي
في الاغلب الصغائرة. العدل من يجتنب الكبائر. ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان. العدل من يجتنب الكبائر؟ ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العجان يقدح في مرور
بغيتي الانسان اي العدل هو الذي يجتنب الكبائر فلا ياتي ويتقي في الاغلب الصغائر. هذا المؤلف في كتابه تحفة الاحكام في نكوت في نكت العقود والاحكام. منظومة للمؤلف تقع في الف وسبعمائة بيت في
المعاملات ابواب المعاملات من الفقه المالكي. هي للمؤلف نفسه ابن عاصم وهي منظومة في غاية الجودة والاتقان وهي من اكثر كتب المالكية اعتمادا ايظا كما هو معلوم. تسمى تحفة الحكام. في نكت العقود والاحكام
قال فيها العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو بالعيان يقدح في مروءة الانسان فالصغائر النادرة لا تقدح. الا صغائر الخسة. كسرقة لقمة وتطفيف حبة هذه تقدح في المروءة ليس من جهة حرمتها
وانما من جهة انها تخل بالمروءة. من سرق لقمة واحدة. سرق لقمة هذا يخل بالعدالة من جهة اخلاله بالمروءة. من جهة ان سرقة النقمة تخل بالمرأة. والا فهذا من الصغائر طبعا قال وكل من يجتنب الكبائر عدل اذا يجتنب الصغائر. مع كل ما
في المروءة مما من المباحة اي آآ ايضا كذلك لابد من توقي المباحات التي تخل بالمروات. مثلا من كان من ذوي الهيئات كاهل العلم ونحو ذلك لا ينبغي ان يأكل
في الطرقات ونحو ذلك هناك بعض المباحات التي هي جائزة في اصلها ولكن آآ هي مستقبحة مستهجنة وهذا القسم وهو ما يتعلق بالمروءات مما يختلف فيه العرف والعادة فيختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان
فرب شيء يكون مثلا مخلا آآ بالمروءة في بلد وليس مخلا بالمروءة في آآ بلد اخر. كما هو معلوم قال ومنع التعديل والتجريح بواحد وعكسه الصحيح بالنسبة الرواة يعني انا مختلف في تعديل الرواة والشهود هل يكفي للتعديل واحد
هل يكفي بالتعديل والتجريح واحد ام لا؟ ذكر اه قولا اولا وهو ان الواحد لا يكفي في تعديل ولا الرواة فقال ومنع اي منع بعض اهل العلم ومنع التعديل والتجريح بواحد وعكسه وهو الاكتفاء
فيهما بواحد وهو الاكتفاء فيهما اي بالتاء في التعديل والتجريح بواحد بنسبة الرواة الى الشهود يعني ان القول الذي اختاره هو اه وهنا في هذه المسألة ثلاث اقوال. قولنا ان الرعوي والشاهد
لابد من ان يتعدد معدله معجلهما فلا بد في الراوي ان يعدله اثنان ولابد في الشاهد ايضا ان يعدله وقول بعكس ذلك انه يكتفى بالواحد فيهما معا. والذي اختاره هو هو القول المفصل. ان
او يكفيه فيه واحد ان يعدله واحد. واما الشاهد فلابد من تعدد معدله. قال ومنعه الشيخ قاضي ونفسه هو اصلا قاضي فهو من اعلم الناس باحكام القضاء انه كان يمارسه عمليا كما هو معلوم. ومنع التعديل والتجريح
واحد وعكسه الصحيح بنسبة الرواة اي بالنسبة للرواة فيكتفى فيهم بالواحد. لا الشهود فلا بد من تعديلهم وتجريحهم من الشاهدين. وجاز عن بعض بنعتقد جاز بعضهم الاكتفاء بتعديل الشاهد وتجريحه بواحد فالاقوال ثلاثة قولان مطلقان وقول مفصل. قولان
هما ان تعديل الراوي وتعديل الشاهد يكفي فيه واحد وكذلك تجريحهما. القول الاخر ايضا المطلق هو انه لا يكفي واحد فيهما بل لابد من التعدد. والقول المفصل هو ان الراوي يكفيه في واحد بخلاف الشهد. والفرق
بالندوات والشهادة هي ان الشهادة هي الاخبار عن خاص من شأنه ان يقع الترافع فيه الشهادة هي الاخبار عن خاص من شأنه ان يقع الترافع فيه. والرواية هي عن عام او عن خاص لا يترافع فيه. الاخبار عن عام كقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بنيتها
خبر عن امر عام او عن خاص لا يترافع فيه كقوله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة السويقتين فهذا خاص لكن قال لا ليس من شأنه ان يترافع الناس فيه الى القاضي. قال القرافي انه مكث ثمان سنين يبحث يبحث عن هذا الفرق
حتى وجده عند المأزري. في صرحه على البرهان. نعم وقيل يكفي فيهما الاطلاق اي واختلفوا هل يكفي في التعديل والتجريح لإطلاقه. بأن يقول فلان مجروح. او فلان عدله. او لابد من بيان سبب التعديل والتجرح. اختلفوا هل يكفي في التعديل والتجريح الاطلاق؟ ام لابد من بيان سببهما؟ فكيف يكفي فيهما الاطلاق
اقوى قاله الباقلاني. وشارط العلم له وفاق. يعني انه وافقه بعض اهل العلم مع اشتراط ان يكون صادرا من من له معرفة بذلك. فقد قال الرازي وامام الحرمين في اطلاق التعديل والتجريح من العارف باسبابهما. من العارف باسبابهما. وقيل لا
قيل في التعديل والقول بالعكس من المنقول. ايوا قيل لا ايوا قيل لا يكفي اطلاق التعديل والتجريح في الراوي والشاهد وقيل يكفيه في التعديل يكفي اطلاق العدالة آآ في التعديل بان يقال فلان عدل. لان اسباب العدالة متعددة وكثيرة فحسب
متعذر بخلاف التجريح فانه يحصل بالامر الواحد فتقول فلان يكذب مثلا فهذا يكفي يمكن ان تجرح شخصا بكلمة واحدة لكن يا اردت تعديله فلابد من ان تأتي بصفات كثيرة. والقول بالعكس ايضا من المنكور اي انه
يكفي اطلاقه الجرحي ويطلب تفصيل التعديل. والاكثر المقدم التجريحي وقيل بل يرجع للترشيح. يعني تكثر عن العلماء قدموا التجريحة على التعديل اذا تعارضا. فلان وثقه فلان وجرحه فلان. ايهما نقدم
التعديل او التجريح. الاكثرون قدموا التجريح. لان المزرح معه زيادة علم. ولانه مثبت المثبت مقدم على مقدم مقدم على النافل. وقيل بل يرجع يرجع للترجيح. قيل بل يرجح بينهما. ومحل
بترجيحي ما لم يكن المجرح اكثر. لانه اذا كان المجرح اكثر حصل عندنا مرجحان. احدهما ان الكثرة سبب في الترجيح. والثاني ايضا كون مقتضى التجريح اثبات. فهذا يثبت امرا يثبت جرحة والاخر
فيها والعصر ان المثبت مقدم على النافل. اذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله