بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والثلاثين من التعليق على كتاب ملتقى الوصول
وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وفاسق او من له حال جهل يرد ما يرويه حيث ما نقل يعني ان الفاسق لا تقبل روايته. وكذا مجهول الحال. فيشترط
في الراوي عند تأديته ان يكون عدلا. معروف العدالة. ليس فاسقا لا مجهول الحال. والخلف فيما قد رواه المبتدأ اخذا وتركا. والصحيح يمتنع يعني انهم مختلفون في الروايات عن المبتدأ. لان المبتدع وان كان يأتي ببدعته
بعض المحرمات الا انه يفعل ذلك لا عن رقة دين وانما بتأول. فالمبتدع يفعل بدعته بتأول لان انه يعتقد ان حكم الله في حقه هو ما يفعل. فلذلك اختلفوا فمنهم من رده مطلقا
ومنهم من قبله ومنهم من فرق بين من هو داعية ان يدعو الى مذهبه فلا يجوز الاخذ عنه. ومن ليس بداعية. والشيخ حكى الخلافة ورجح المناعة المطلقة وقال الخلفي ما قد رواه المبتدع اخذا وتركا والصحيح يمتنع. واشتهر عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه كان
كل من ليس بداعية يقبل رواية المبتدع اذا لم يكن داعية لمذهبه. وقد خرج اولو الصحيح لبعض اهل البدع. فروى البخاري رحمه الله تعالى عن عمران ابن حطان وهو رجل من الخوارج كما هو معلوم
وكل من صاحبه الرسول حازوا به الفضل فهم طوله يعني ان كل من ثبتت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حاز الفضل بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحق العدالة بذلك. لان الله تعالى اخبر في محكم كتابه انه رضي
عن الصحابة فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد اخبر في محكم كتابه انه لا يرضى عن القوم الفاسقين. فان ان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فاذا كان قد رضي عنهم وهو لا يرضى عن القوم الفاسقين لزم من ذلك انتفاء الفسق عنهم
وثبوت عدالتهم رضوان الله تعالى عليهم. فالصحابة كلهم عدول لا يحتاجون الى تعديل. انما يحتاج الى التعديل. من جاء بعد الصحابة. والصحيح الاطلاق في ذلك تقييده وفي تقييده اقوال مشهورة لكنها غير صحيحة. والصحابي هو كل من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم
سلم واجتمع معه ومات على دينه ولو تخللت ذلك ردة على الاصح. يشترط فيه ان يكون امن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه مؤمنا به ومات على دينه مات على الاسلام. ولو تخللت ذلك ردة على الاصح
فان الردة اذا حصلت بعدها التوبة لا ترفع معنى الصحبة ولا العدالة. اذا قال وكل من صاحبه والرسول حاز وكل من صاحبه الرسول حازوا به الفضل فهم عدل. اي الصحابة عدول كلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه
ومالك فقه الرواة مشترط لديه فقه الرواة مشترط لديه اذ يكثر بالجهل غلط ومالك فقه الرواة مشترط لديه اذ يكثر بالجهل الغلط. يعني ان الامام مالكا رحمه الله وتعالى اشترط فقه اي فهم الرواة لما يرونه ان يكون الراوي يفهم ما
لانه اذا جهلوا ربما غلط في روايته. قال اذ يكثر بالجهل الغلط والجمهور على عدم اشتراط ذلك. لان المقصود هو نقل الخبر. ويشهد لمذهب الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم
رب حامل فقه ليس بفقيه. وان يكن نقله مبين الكذب فغير مقبول ورده يجب. لكونه مخالفا في الصورة للمدرك المعلوم بالضرورة او جهة التواتر المقرر او بدليل قاطع معتبري او كان مما شأنه اذا وقعت تواترا. فبان عنه وارتفع. يعني ان الخبر
كما تقوم دلائل على القطع به كما تقدم فانه قد تكون دلائل ايضا على كذبه حيث يقطع بانه كذب. وان يكن النقل مبين الكذب فغير مقبول حينئذ. ورده ويجب وذلك يحصل بعدة امور. منها ان يكون مخالفا لما هو لما علم بالضرورة. بما يدرك
وليات العقول من المدركات العقلية ككون الواحد نصف الاثنين مثلا ونحو ذلك اذا جاء حديث يخالف بديهيات العقول فهذا يدل قطعا على انه كذب. او جهة التواتر المقرر. كذلك ايضا اذا جاء حديث يخالف
التواتر. فانه يرد كما اذا رأيناه مثلا حديثا فيه ان حمزة بن عبد المطلب رضي الله الله تعالى عنه حضر في فتح مكة. هذا حديث نقطع بانه كذب. لانه مخالف لما هو متواتر من
انه استشهد في غزوة احد رضي الله تعالى عنه. ولهذا رد العلماء بعض الاحاديث وبعضها في الصحيح لمخالفتها للمتواتر. كحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رملة بولاية ابيها ابي سفيان
لان هذا مخالف للمتواتر. من انه تزوجها وهي بالحبشة قبل ان يسلم ابوها بسنين فالحديث وين اخرجه مسلم في صحيحه الا انه قامت ادلة متواترة على انه مردود لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد عندما وصل الى
ترجمتي عندما وصل الى زواج النبي صلى الله عليه وسلم برملة. قال وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة هذا هو المعلوم عند اهل السير وهو عندهم من المشهور المتواتر كزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة بمكة. وزواجه
حفصة بالمدينة. فهو من قبيل متواتر. ثم ناقش اه حديث مسلم الواردة في الباب وقال انه مردود اذا اذا جاءنا حديث يخالف المتواتر فانه يرد. او بدليل قاطع اي كذلك اذا كان الخبر مخالفا لصريح القرآن الكريم لدليل قاطع كصريح القرآن الكريم او صريح السنة المتوترة فانه ايضا يقطع بكذب
او كان مما شأنه اذا وقع تواتر فبان عنه وارتفع. كذلك ايضا اذا كان من شأنه لو وقع ان يتواترا. ولم يتواتر. فهذا يدل على كذبه. يمثلون له بسقوط الخطيب
من المنبر يوم الجمعة. لو وقع هذا مثلا لاحد من الخلفاء مثلا ونقله شخص واحد. علمنا انه كذب لان مثل هذا الخبر من شأنه لو وقع ان يرويه العامة فهو وقع امام جمع غفير من الناس
ولم يروه الا شخص واحد. فبان عنه ذلك وارتفع. ويمثلونه ايضا كذلك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعايلين بالخلافة. فهذا لو وقع لكان من شأنه ان ينتشر وترى ويعرف ولما لم ينقل كذلك علم انه كذب وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي رضي الله تعالى عنه بالخلافة
وليس بالقادح فيما قد روى تساهله الا الحديث يعني انه لا يقدح الراوي ان يكون متساهلا في غير الحديث. اما في الحديث النبوي فلا يقبل تساهله فيه. والتساهل كالتحمل في وقت الغفلة او النعاس او نحو ذلك فهذا لا يقبله من الراوي. اما تساهله في غير الحديث
انه لا يقدح فيه. ولا خلاف اكثر الناس. لا يقدح ايضا في عدالة الراوي. انفراده حديث يخالف فيه اغلب الناس. فهذا غاية ما فيه انه شذ. فيكون حديثه شاذ ليس بصحيح ولكن لا يقتضي عدم عدالته هو ولاء كان من لسان عرب قد خلا
لا يشترط في الراوي كونه عربيا. او حتى لا يشترط فيه ان يكون خبيرا بلغة العرب. لانه ناقل المدار على عدالته وثقته فيما ينقل. كذلك لا يقدح فيما جاء به كون الذي يرويه
خلاف مذهبه. ايضا لا يقدحه في الراوي ان يروي حديثا ويعمل بخلافه. لان عمله بخلافه قد يكون لدليل اخر مستقل. فاذا روى حديثا وعمل بخلافه هذا لا يقدح في عدالته هو لانه قد يكون عدل عن العملية
الى دليل اخر. بسم الله. الثالث من الادلة جمع قال وان الاجماع لا اصل متبع في كل حين وبحيثما يقع. وان بدا فيه خلاف رافض او خارجي فهو غير ناقض. قال ان الاجماع اصل متبع في كل حين اي في كل عصر من العصور
رد بذلك على من خصه بزمن الصحابة يساء. يأتي القول بذلك. وبحيث ما وقع. يعني ان مع اي اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم. اذا وقع فهو حجة في اي عصر من العصور
وان بدأ فيه خلاف رافضي او خارجيين فهو غير ناقض. لا ينقض الاجماع خلاف الروافض ولا خلاف الخوارج. قال وان بدأ فيه خلاف رافضي او خارجي فهو غير ناقض. لان هؤلاء غير معتد بهم
فلا ينقض ذلك حجية الاجماع. والدليل على حجية الاجماع قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فقوله غير سبيل المؤمنين يدل على
ان ما اتفق عليه المؤمنون فهو حق. ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا يدل على ان المسلمين اذا اتفقوا فانهم انما يتفقون على حق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على
لا ضلالة. وان يخالف من له اعتباره فما لاجماع به استقرار. يعني اذا خالف بعض المجتهدين من اهل السنة لا ينعقد الاجماع. لان الاجماع آآ العصمة فيه انما هي لجميع مجتهدي الامة
واختلفوا هل يضر مخالفة الواحد والاثنين؟ او لا يضر ذلك والجمهور على شرط اتفاق المجتهدين وعدم مخالفة بعضهم. بسم الله وحده اتفاق اهل العلم في زمن على اتباع حكمه. يعني ان
حد اي تعريف الاجماع هو اتفاق اهل العلم اي المجتهدين في زمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اذ لا اجماع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لانه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
الدليل موجود. وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجماع انما ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالاجماع هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. لا بد ان يتفقوا وان يكون
اتفاق من المجتهدين وان يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وان يكون الامر الذي يتفق عليه امرا شرعيا ايضا. فلو اتفقوا جميعا على امر طبيا مثلا لا عصمة لهم في ذلك يمكن ان يخطئوا جميعا. فالاجماع انما هو في الشرعيات انما هو حجة في الشرعيات دون العادية
والعقليات وعن دليلنا وقياس ينعقد عن امارتنا. الاجماع او لابد له من المستند. لا بد ان يستند الى دليل او امارة. الدليل هو اه القطع. الحجة قطعيتها. والامارة هي الحجة الظنية. قال يكون عن دليل من الكتاب او السنة بان يجمع تجمع الامة على مقتضى حكم
من كتاب الله تعالى او على مقتضى حكمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاجماع طبعا هنا ليس مؤسسا لدليل ولكنه يرى ارفعوا الدليل الى القطعي لانه مثلا اذا اجمعوا على مقتضى اية ظنية الدلالة. اجمعوا فيها على معنى هنا
الظنية ويقع القطع لان الجماعة معصوم. فاغنية الدلالة تنتفي حين تجمع حين تكون الامة مجمعة على معنى وكذلك في خبر الاحاديث اجمعوا على خبر احاد على على العمل بخبر من اخبار الاحاد انتفى الظن الذي في خبر الاحد وارتفع الى
الى درجة القطع لان الاجماع دليل قطعي. ويكون ايضا عن قياسه. قد يكون اصل الاجماع قياسا وذلك كاجماعهم على خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه فان من اصلها كياس الامامة الكبرى على الامامة الصغرى
فالامامة الكبرى وهي خلافة المسلمين قيست على امامة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة وهذا اجماع منعقد عن قياس. وكاجماع الامة على تحريم اكل شحم الخنزير قياسا على لحمه. فهذا اجماع اصله القياس. بسم الله
ويكون على امارة وعطف الامارة على القياس هو من عطف العام الخاص لان القياس الفقهي دليل ظني كما تقدمت والامارة هي الحجة الظنية. هذا اصطلاح المؤلف رحمه الله تعالى. الدليل عنده هو القطعي. وهذا هو التعبير اصلا عند المناطق
فلا يطلقون الدليل الا على على ما هو قطعي. وظني يعبر عنه بالامارة. وانما الخلاف فيه بادي اذا اتى عن خبر الاحاد يعني انه مختلئ واذا نقل بالتواتر كان حجة قطعا. ولكن اختلفوا اذا نقل
اسمعوا بخبر الاحد. نقل اليك الاجماع بخبر الاحاد. هل يكون حجة حينئذ؟ ام لا؟ الصحيح انه حجة وليس مقصورا على الصحابة. والظاهري جاعل ذا دابة. يعني ان الاجماع ليس خاصا بالصحابة
خلافا لظاهرية فانهم خصوا الاجماع بالصحابة. ورأى انه لا ينعقد ممن بعده. الصحيح انه ليس خاصة قال بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هدى به اي دأبه. دأبه العادة. ويجوز تسهيل
تخفيف الهمزة بابدالها حرف مد. مجالسا لحركة ما قبلها هو مضطرد في كلام العرب. كما تقول في الرأس الرأس وفي الكأس بس فهذا فصيح. بسم الله وليس شرطا فيه تعين العدد. دليله السمع
بحيث ما ورد. يعني انه لا يشترط في القياس تعيين العدد. اي العدد الذي يحصل به التوتر ليس شرطا. لو كان في الامة مثلا مجتهدون قليلون مثلا كان فيها اربعة مجتهدين فقط. فاتفقوا. يحصل ليش ما؟ ليش ما
دليل ذلك السمع. اي ان الادلة التي ذلت عصر الانعام لا حججت الاجماع لم تتطرق للعدد الادلة التي دلت على حجية الاجماع لم تتطرق للعدد. ولا وفاق من يكون بعد فداك عن وجوده
الضوء اي لا يشترط ايضا كذلك في الاجماع موافقة من يأتي بعده لان هذا يؤدي الى عدم وقوعه. اذا كان الاجماع لا ينعقد الا اذا وافق عليه من جاء بعده
فمعناه انه لن لن ينعقد اجماع اصلا. وفي انقراض العصر خلف وضحى. والمنع لاشتراطه قد صح يعني انهم اختلفوا هل من شروط حجة الاجماع ان كعد العصر اي ان يكون المجمعون ماتوا جميعا
ولم يرجع احد منهم عن رأيه. والصحيح عدم اشتراطه. ان الاجماع محل فيه محل العصمة فيه واردة على مجرد حصول الاتفاق. فحصول الاتفاق في لحظة من اللحظات يقتضي ان ان المتفق عليه حق. وحتى لو تغير رأي احدهم بعد ذلك فالحق هو ما وافق عليه من
قبل لا ما رجع اليه. بان مجرد الاتفاق معصوم. ومجرد حصول الاتفاق يكفي في الدلالة الشرعية قال وان في انقراض العصر خلف وضحاو المنع لاشتراطه قد صحح يصحح انه لا يشترط اه انقراض العصر
وكل اجماع بعصر وجد فواجب له اتباع سرمد. يعني ان الاجماع اذا وقع في اي عصر من العصور فهو دليل قطعي اذا توافرت فيه الشروط وبمجرد انعقاده يكون دليلا تحرم مخالفته
والاتفاق بعد الافتراق يجوز ان يقع على الاطلاق. يعني انه يجوز ان تختلف الامة في امره. ثم يحصل الاجماع بعد الاختلاف. هذا جائز وقد اجمعت الامة على بطلان ما عدا المصاحف العثمانية
مع ان الصحابة في عهد عثمان بعضهم تمسك بمصاحفه. وخالف عثمان. لكن عقد الاجماع بعد ذلك ان كل مصحف غير مصحف عثمان فهو باطل. اذا هذا اجماع بعد الافتراق اختلفوا اولا ثم انعقد الاجماع
بعد ذلك وخالف بعض الصحابة في نكاح المتعة ثم انعقد بعد ذلك على تحريمه فيمكن ان يختلف ان يقع الخلاف ثم يقع الاجماع بعد الاختلاف. وحيث ما لاهل عصر قد خلا في الحكم قولان لهم فما علا. فلا يجيز غير غير اهل الظاهر احداث قول زائد للاخرين. هذه مسألة مشهورة
الإجماع وقالوا لها هل يجوز احداث قول ثالث ام لا او وهو عبر عنها بقول زائد وعبارتها دق اذا اختلفت الامة في مسألة معينة على قولين او على ثلاثة اقوال او اربعة اقوال
لكن تأكدنا من عدد الاقوال التي وقع عليها الخلاف. هل لك انت ان تحدث قولا لم يقل به احد من قبلك. المشهور عند الاصوليين انه لا يجوز احداث قول زائد. لان هذا القول الزائد لو فرضناه حقا
لا لزم منه انهم اخطأوا جميعا. فدل هذا على انه ليس بحق فاتركه مثلا بالاستكراء تبين ان العلماء قالوا ان علة الربا في الطعام اما القوت والادخار او الطعمية او
وزنه او المالية. حصلت اقوالهم في هذه الاقوال الاربعة. هل يمكن ان تأتي الان بعلة جديدة هذه العدة اذا اتيت انت بها يلزمه من صدقها على فرضه انهم قد اخطأوا
جميعا وهذا مستحيل فلذلك لا يجوز عند جمهور الاصوليين احداث قوله مسألة. غالب اطلاقها كله لا يجوز احداث قول ثالث ولكن هذا لو فرضنا انهم اختلفوا على قول فهم يمكن ان يختلفوا على اكثر من قول فعبارة احداث قول زائد
ادق قال فلا يجوز غير اهل الظاهر احداث قول زائد للاخرين. وجائزون ان يحدث ما الدليل للاكثرين وكذا التأويل؟ يعني انه لا يمنع لا يمنع من اطلاع المتأخرين على دليل لم يطلع عليه المتقدمون
غير خارق للاجماع بان يطلع على دليل او ان يأتوا بتعليل او تأويل لم يأت به المتقدمون فهذا ليس من خرق الاجماع. وليس غير القاضي بالمعتبر في شيء اجماع لفيف البشر. يعني ان
كيف اه عوام المسلمين. لا يعتبر قولهم بالاجماع الا عند القاضي ابي بكر الباقي اللانئ وجه ما قاله القاضي عموم النصوص الواردة في الاجماع لان عبارة القرآن ويتبع غير السبيل
وهي عامة تشمل المجتهدين والمقلدين. وعبارة النبي صلى الله عليه وسلم امتي وهي تشمل المجتهدين والعوام. لكن ناقشه القرافي وقال ان العامي اذا قال بلا مستند فقوله خطأ والخطأ لا ينبغي ان يكون دليلا نحن اذا وضعنا مسألة للاجتهاد. العامي لا ينبغي له ان يتكلم فيها اصلا. ومن تكلم في
ما لا يعرف فهو مخطئ وخطأه لا ينبغي ان يعدد دليلا. فالذي يعتد بكلامه هو من له اهلية بان يتكلم في هذه المسائل. قال وليس غير القاضب المعتبرين في شيء اجماع على
في البشري. وكل علم يرتضيه النظر اجماع اهله به معتبر. يعني انا الجماعة آآ يقع في كل علم من فمثلا لو اجمع اهل التفسير على مسألتنا او اجمع اهل القراءات اجماعهم في فنهم معتبر وكذا اجماع النحات
كل فن اه اجماع اهله معتبرا به فلا ينبغي لك ان تخرق اجماع اهله ما السكوتي من الاجماع وحجة رآه ذو النزاع؟ يعني ان من الاجماع قسما يقال له الاجماع السكوتي. والاجماع السكوتي هو
ان يحكم بعض المجتهدين في نازلة. بعض المشاهدين. ويشتهر كلامه وفتواه. دون نكير يفتي بعض المجتهدين يجتهد بعض المجتهدين مثلا في نازلة تشتهر فتواه ويطلع عليها بقية المجتهدين ولا ينكرونها. هذا حجة قطعا. ولكن اختلف في هل هو اجماع معصوم
يقتضي القطع او ليس هو الاجماع القطعية. قال اما السكوت من الاجماع فهو دليل قطعي وحجة رآه ذو النزاع من خالف فيه؟ قال هو ليس اجماعا قطعيا. بل هو دليل ظني ولكنه دليل على كل حال. فهو حجة
قال ابن جزير رحمه الله تعالى في التقريب اذا حكم بعض الامة وسكت الباقون فهو حجة واجماع. ويسمى الاجماع السكوت وقيل حجة وليس باجماع. ومالك تقديمه على الخبر؟ اجماع اهل طيبة قد
قهر. يعني انه اشتهر عن ما لك رحمه الله تعالى انه يقدم اجماع اهل المدينة على خبر الاحد. وهي المسألة المشهورة بعمل اهل المدينة تناقش كثيرا كما هو معلوم والواقع ان مالك رحمه الله تعالى كما قاله المحققون من ائمة المذهب انما يقول ذلك فيما لا مجال للرأي فيه
اه مما طريقه النقل وليس فيما طريقه الاجتهاد. وذلك كالفاظ الاذان مثلا اذا استمر عمل اهل المدينة على لفظ معين فانه يقدمه على الفاظ وردت اخرى باخبار احد وكمد اهل المدينة وصاعهم الذي استمر عليه العمل. وكتركهم الزكاة في الخضروات
ونحو ذلك من الامور التي طرقها النقل واستمر عليها العمل فهي حجة. ولكن هل هي مقدمة على اخبار الاحد؟ هذا محل الخلاف المالكية يقدمون هذا بهذه الشروط على اخبار الاحد
وآآ غيرهم لا يقدمها كما هو معلوم الخلاف مشهور في المسألة. وهو مع الخلاف فيه وهو مع والوفاق من اوجه الترجيح باتفاق يعني ان العمل المستمر لاهل المدينة آآ من اوجه الترجيح عند
غير المالكية ليس حجة عند غير المالكية ولكنه من اوجه الترجيح عند من؟ عندهم. فهو من اوجه الترجيح عند غير المالكية. ولكن انه ليس حجة اه عند غير الملك. قد يسأل سائل ما الذي تتميز به المدينة عن بقية اقطار الدنيا حتى
فيكون مالك رحمه الله تعالى قد اعتقد في عملها المستمر ما لم يعتقده في غيرها من الاقطار. المدينة هي دار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها مدة التشريع. عشر سنين وبها توفي صلى الله عليه وسلم. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي
قبضها. وايضا اهل المدينة هم الذين نزل الوحي بينهم. بقية الامصار زارهم احاد من الصحابة. البصرة سكنها بعض الصحابة. لكن هؤلاء فرات الذين يسكنون المدينة الاف من الصحابة واستمر استمروا واستمر العمل في ابنائهم واحفادهم
ايضا هي مكان آآ اهل الرأي والعلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد بذلك ما جاء في الصحيحين من ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في الحج في منى فجاءه رجل فقال يا يا امير المؤمنين هل لك في رجل
يقول لو قد مات عمر لبايعت فلانا. انما كانت بيعته ابي بكر فلتة فتمت. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه قال لاقومن العشية في الناس فلو حذرنهم هؤلاء الذين يريدون ان يسلبوهم امورهم
فقال له عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يا امير المؤمنين لا تفعل فان الحج يشهده رعاع الناس عمتهم واني اخشى ان ان تكون ان تقول كلمة يطيرون بها عنك كلما طير. ولكن انتظر حتى تأتي المدينة. فهي
دار الهجرة والسنة. فتقول فيها كلامك فيفهمونه عنك ويضعونه مواضعه فهذا يدل على ان المدينة كانت هي دار خلاصة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت آآ دار آآ افاضل الصحابة كما هو
ما اعرف وعن اولي مذاهب معروفة معتبر اجماع اهل الكوفة. يعني ان بعض اهل العلم اعتبروا ان اجماع اهل الكوفة حجة وذلك لكثرة من نزلها من الصحابة وهو ضعيف كما هو معلوم. والقول للعترة في قضية كون رآه رأوه حجة مرضية. اجمعوا العترة هم ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال به الامام يتوب كما هو مع
وهو ايضا من الاجماعات مختلف فيها والصحيح انه ليس بحجة في بعض نسخ هذا النظم والقول للعشرة يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة وهذه العبارة هي العشرة موافقة لما في كتابه الاخر. ما هي على الاصول؟ فانه قال وعد قوم حجة معتبرة اجماع
ابا الرسول العشرة. لكن هذا القول ليس معروفا عند الاصولية. اجماع العشرة القول بانه حجة ليس معروفا عند الوصول اليه وانما المعروف آآ خلاف الامامية في اجماع العترة اي اجماع اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشبه ان يكون
هذا من باب تصحيف كما استظهره المحقق الشيخ احمد مجيد حفظه الله كذلك قول الخلفاء الاربعة بعض رآه حجة متبعة. يعني ان بعضهم عد اتفاق الخلفاء الاربعة حجة وهو ابو خازم من علماء الحنفية. وليس حجة على صحابي مذهب غيره. من الصحاب
يعني ان قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة. اذا اختلف الصحابة فليس قول بعض حجة على بعض. واختير ان يعم ذا الحكم البشر. وقيل قول اين المعتبر؟ يعني ان انه اختير اختار ابن الحاجب ان يعم ذا الحكم البشر اي اختير ان
قال ان قول الصحابي ليس بحجة على غيره من المجتهدين مطلقا سواء كانوا صحابة او غير صحابة. قول الصحابي الخلاف المشهور هل هو حجة ام لا؟ الشافعي رحمه الله تعالى عندما كان بالعراق كان يرى قول الصحابي حجة
وعندما جاء الى مصر آآ رجع عن ذلك. وهذا ما يسمونه بالجديد والقديم. فهو على الجديد قول الصحابي عنده ليس بحجة والمالكية يختلفون. فمالك رحمه الله تعالى يظهر من صنيعه في الموطأ
الاستدلال بقول الصحابة وعملهم فانه كان يكثر الاستدلال به. ومع ذلك فان المالكية اختلفوا من بعد في حجية قول الصحابة وكما رأينا فان ابن الحاجب اختار آآ ان قول الصحابي ليس بحجة مطلقة
وقيل قول العمرين يعتبر. قال بعضهم ان قول ابي بكر وعمر يعتبر اي هو حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد. وبعضهم عمم ذلك في الخلفاء. لقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم
سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لكن الذي يظهر ان المراد بسنة الخلفاء اه المراد بها سيرتهم في العدل وفي العمل ولا يراد بذلك الاحكام الشرعية لانهم غير معصومة. والقول ان يروى عن الصحابة دون مخالف يرى اجتنابه. ان كان عندهم من
فهو بالاجماع السكوت. يعني انه اذا روي قول عن واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتشر ولم يخالفه احد من الصحابة فهذا اجماع وسكوتي يجري فيه ما يجري في لاجماع السكوت ليتقدم ذكره. او كان لم يدع. اذا قال واحد من الصحابة قولا ولم يظهر له مخالف
ولكنه لم ينتشر فهذا هو الدليل المختلف فيه الذي يسمى قول الصحابة. والذي ذكرناه ان الشافعي رجع الى عدم الاحتجاج به وان اقوال المالكية اختلفت فيه. قال فان مالك اراه حجة. لان مالكا اكثر في الموطأ من
احتجاجي باقوال الصحابة وعملهم وخصوصا الخلفاء الراشدين. من من تتبع من له ممارسة في كتابة في كتاب الموطأ؟ يجد انه يبدأ عادة بالاثار ثم يثني بما وجد من اقوال الخلفاء ان تيسر له شيء عن الخلفاء الراشدين. ثم بعد ذلك عن بقية الصحابة ثم
التابعي وله اعتناء خاص بفقه الخلفاء الراشدين. فاذا وجد شيئا عن الخلفاء بدأ به قبل الصحابة. اه فظاهر صنيعه كما قال المؤلف يقتضي انه يرى ان قول الصحابي حجة وخلف اصحاب الرسول ان نقلت على تعارض الدليلين حمل. يعني انه اذا اختلف الصحابة كان خلافهم كالدليلين المتعارضين يرجح بينهما
وكثرة العدة ترجيح كفى. يعني من وجوه الترجيح بين اقوال الصحابة كثرة العدد. اذا كان آآ هذا العدد من الصحابة اكثر من هذا. وهذا وقع في بعض الاحاديث وقع في بعض الاحكام التي ليست
مرفوعة ووقع ايضا في تعارض الاحادث المرفاه. كما اذا وافق بعض بعض الخلفاء او كذلك ايضا من المرجحات ان يكون في احد الطرفين بعض الخلفاء الراشدين. لفضلهم ومكانة وتقدمهم في العلم كما هو معلوم. ثم التوخي لدليل ثاني معتمد ان يستوي النقلان. اذا استوى آآ نقله عن
الصحابة ولم يوجد مرجح فلابد من التوخي اي القصد لدليل ذلك يبحث عن دليل اخر غير قول الصحابي فان لم يوجد من اقوال الصحابة ما يقع به الترجيح فانه يبحث عن دليل هان. قال ابن الجزير رحمه الله تعالى في التقريب
بالذي هو كالاصل لهذا الكتاب. واما قول الصحابي اذا لم يكن له مخالف فان انتشر ذلك القول في الصحابة فهو حجة كالاجماع السكوت وان لم ينتشر فمذهب مالك انه حجة. واختلف قول قول الشافعي فيه. وقد ذكرناه انه في الجديد لا يرى ان
انه حجة. واما اذا اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قولين فهما دليلان تعارضا فيرجح احدهما بكثرة العدد او بموافقة احد الخلفاء الاربعة. وان استوي وجب الرجوع الى دليل اخر. هذا نفس الفقرة هي التي نظمها
المؤلف رحمه الله تعالى. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك