بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والثلاثين من التعليق على كتاب ملتقى الوصول
وقد وصلنا الى الدليل الرابع وهو القياس. قال المؤلف رحمه الله تعالى الاخذ بالكيان مضطر له وجل اهل العلم يقفوا سبله. وانما نؤثره اتباعا اذا عدمنا النص والاجماع وانكر القياس اهل الظاهري ورأيهم في ذاك غير ظاهر. قال ان الاخذ بالقياس مضطر اليه
اي محتاج اليه وذلك ان النصوص الشرعية محصورة. ومواضع الاجماع معدودة والوقائع والنوازل التي تتجدد للمسلمين غير محصورة. فيحتاج الى عيسى بالاضافة الى ان الشارع ايضا استعمل القياس فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الاقيسة كما هو معلوم. وجل
اهل العلم يكفوا سبله يتبع طريقه يعني ان جمهور اهل العلم يقولون بحجة القياس. وانما نؤثره اتباعه اذا عدمنا النص والاجماع. يعني ان محل العمل بالقياسي هو ما لم يوجد نص او اجماع. فان وجد النص عمل به
وان وجد الاجماع عمل به. وان لم يوجد نص ولا اجماع فانه يسار حينئذ الى القياس. وسيأتي في المفسدات التي تفسد القياس وهي التي يعبر عنها بالقوادح ان من القوادح ما يسمى فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس
لاجماع او النص. الا انه وقع خلاف بين اهل العلم في خبر الاحاد. هل يقدم عليه الجلي او لا او لا يقدم عليه. فمذهب الحنفية تقديم القياس الجلي على خبر الاحد
ولذلك لم يقولوا بغسل الاناء سبعا. من الكلب. قالوا لان القياس الجلي يقتضي انه لا بين نجاسة الكلب وبقية النجاسات. وخالفهم الجمهور في ذلك كما هو معلوم وللمالكية خلاف في هذه المسألة. ولكن مذهب جمهور المغاربة من المالكين
وهو الذي رجحه القاضي عياض وقال انه مذهب مالك هو تقديم خبر الاحاد. على القياس دل لذلك استدلوا لذلك بادلة منها ان الامام مالك رحمه الله تعالى اخذ بحديث المسرات وهو على خلاف القياس الظاهر
فالمسرات هي الدابة التي تسر حتى يحتفل ضرعها ويمتلئ لبنا بان تترك دون حليب يومين او ثلاثة ويبيعها صاحبها اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحبها اذا اشتراها واطلع على انها كانت مصراتا انه يردها ويرد معها صاعا من تمر
وهذا الحديث على خلاف القياس. لان الاصل ان من اتلف شيئا يرد مثله. اذا اتلفت لبنا ترد لبنا. اذا اتلفت تمرا ذو تمرة. ولكن هو نص والنص مقدم على القياس. والمالكية يعملون بهذا الحديث
كما انهم ايضا يغسلون الاناء من الكلب سبعا. وهذا الخلاف على هذا الحديث جار على غير القياس. لان قياسه يقتضي انه لا فرق بين نجاسة الكلب وغيره من النجاسات. ففي عملهم بهذه الاثار تقديم لخبر
هادي على القياس. وانما نؤثره اتباع اذا عدمنا النص والاجماع. وانكر القياس اهل ظاهري. يعني ان ظاهريته انكر القياس. ورأيهم في ذاك غير ظاهري. رأيهم في ذلك ضعيف. وخالفهم جماهير اهل العلم
فاخذ به الائمة الاربعة والجمهور علماء المسلمين. وذلك لان الله سبحانه وتعالى امر بالاعتبار في كتابه فقال فاعتبروا ويا اولي الابصار. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل العقيسة في نفسه. فقال للمرأة ارأيتي لو كان على ام
دين اكنت قاضيته؟ وقال ارأيتم لو وضعها في حرام؟ وقال صلى الله عليه وسلم لعل ابنك هذا نزعه عرق كما هو معروف. فشبهه بالابل التي يكون فيها اوراق والحديث مشهور. يعم في الاحكام عند الاكثار وخالف النعمان في المقدر. يعني ان اكثر الوصول
يرون ان القياس يمكن ان تثبت به كل الاحكام الشرعية. وخالف ابو حنيفة في المقدر في المقدرات كما خالف في الكفارات والحدود فرأى ان هذه الاشياء لا تثبت بالقياس. والجمهور على دخول القياس
فيها وذلك كقياس النباش على السارق. نباش هو الذي ينبش القبور ليستخرج منها الاكفان مثلا. فالجمهور قاسوه على السارق. وهذا في الحدود واوجبوا عليه الحد. وكقياس لا يطيع على الزاني
وفي المقدرات مثاله قياس المالكية اقل الصداق على اقل ما تقطع فيه اليد وهو ربع دينار. بجمع استباحة عضو محرم شرعا وجه ذلك ان النكاح لابد فيه من من مال وهذا المال لو لم يكن مالا معتبرا تحصل به
قاطرة لفتح ذلك ذريعة الفساد بان يتزوج الرجل زواجا عبثيا لا يريد منه الا مؤقتا فسدوا تلك الذريعة باعتبار اقل ما تقع به المخاطرة وما وما يستباح به جه العضو بقياس اقل المهر على اقل ما تقطع فيه اليد في السرقة وهو ربع دينار
هل الشاهد هنا هو القياس في المقدرات؟ كما بينا. ولا يرى القياس للجمهور يدخل في اسباب للامور. يعني ان الاسباب ان جمهور الاصوليين لا ادخلها القياس. لان القياس على السبب
يفضي الى عدم كونه سببا. اذا قست سببا على سبب فمعناه ان السبب الاول لم يعد سببا منفردا لان السبب يلزم من وجوده الوجود فاصبح احد سببين وليس هو السبب
واجاز جمهور الشافعية القياس على السبب. ومثلوه بقياس التسبب في القتل شهادة على التسبب في القتل بالاكراه. قالوا ان الانسان اذا شيد شهادة كاذبة على قتل على ان فلانا قتل فلان. فحصل عند القاضي شاهدان
كذب او كذب احدهما. بشهادة قتل. مع انهما كاذبان قالوا يقتلان لانهما تسببا في القتل بشهادتهما قياسا على شكره على من اكره شخصا على ان يقتل اخر فهو لم يباشر ولكنه تسبب. فالشاهد
سبب في القتل. والمكره ليس هو القاتل ايضا ولكنه سبب في القتل فهذا قياس سبب على سبب ثم على الرخصة لا يقاس والشافعي شأنه القياس. اختلفوا اهل الرخص الرخص يدخلها القياس ام لا؟ فذهب كثير من الاصول جنا ومنهم السادة المالكية
الى ان الرخصة لا يقاس عليها. لماذا؟ لان الرخصة فيها خروج عن العسل ففي القياس عليها تكثير للخروج عن الناس. اذا قست على الرخصة هذا يلزم منه تكثير الخروج على العصر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية. وهي ان يكون للرجل بستان من النخل مثلا
او حائط فيعطي ثمرة نخلة او نخلات منه لرجل. ولكن بما ان هذا الرجل يملك هذا الحائط قد ينشأ له ضرر عن كثرة تردد هذا الشخص الذي اعطي آآ ثمرة تلك
على حائطه. فحينئذ يشتري منه ذلك الثمر الذي اعطاه اياه بالتمر. وهذا استثناء من محرمة وهي قاعدة المزابنة لان الرطب لا يباع باليابس لجهالة التحقق المماثلة بينهما كما هو معلوم فالتمر لا
الرطب لان الرطب اذا جفف فانه ينقص. والمماثلة غير متحققة. اذا هذه السورة تسمى بالعرية وهي رخصة. اذا كان لك بستان من العنب. هل يمكن ان نقس هذا ينبني على الخلاف في جواز رخصة هل يدخلها القياس او لا يدخلها القياس؟ فاذا كان لك مثلا حائط من العنب
عطيت بعض تلك الكروم لانسان. هل يمكن ان تشتريها منه بالزبيب؟ او لا يمكن ان اشتريها منه بالزبيب وهو العنب المجفف. هذا ينبني على الخلاف في مسألة هل الرخص يدخلها القياس ام لا؟ والشافعي
شأنه القياس. الشافعية يقيسون. وجوابهم عن الاعتراض الذي وضعه المالكية ومن وافقهم وهو قولنا ان الرخصة على خلاف الاصل والقياس عليها يقتضي تكثير الخروج عن العسر. قالوا ان الخروج عن العصر اذا كان لمصلحة ان الخروج عن الاصل
اذا كان لمصلحة فهو معتبر زائغ. وانما يمنع اذا كان لغير مصلحة. وذكروا ايضا بعض الامثلة منها ما هو متفق عليه. وذلك كقياس غير الحجر. مما هو وطاهر منقن مزيل على الحجر في الاستجمار. فان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل
ولم يثبت عنه انه استعمل الاعواد او المناديل او نحو ذلك. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو استعمال الجمار بالحجارة. جماهير اهل العلم من غير ظاهريته ظاهريته طبعا ينكرون القياس. جماهير
ارم يوافقون على هذا القياس. ويرون ان كل طاهر ممكن آآ مزيل يمكن ان يقاس على الحجارة فيمكن ان يقع الاستنجاء بالمناديل او بالاعواد او نحو ذلك مما تتوفر فيه الشروط المذكورة انفا. ومن الفروع التي تنبني عليها الخلاف
ايضا اه تيمم الحاضر العادم فان الرخصة وردت وردت الحاضر الصحيح العادم للماء. رخصة التيمم في حق المريض وان كنتم مرضى او على سفر. وردت للمريض حاضرا كان مسافرا. والمسافر
اين الحاضر الصحيح؟ الحاضر الصحيح اذا فقد الماء. هل نقيسه على المسافر او لا نقيسه على المسافر. هل من فروع هذه الخلاف في هذه المسألة كما بين. ثم قالوا بالقياس جائز للاكثر تعبد وواقع في الاشهر. يعني ان القياس يجوز التعبد به عقلا. وهو
هو واقع شرعا ايضا. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله الصحابة والائمة من بعدهم. وحده اي تعريف القياس اثبات حكم استقر لغير ذي حكم بامر معتبر. القياس هو اثبات
ذات حكم لامر طبعا مجهول الحكم حملا له على امر اخر ها؟ بجامع بينهما لغير ذي حكم بأمر اي بسبب امر معتبر وهو الوصف الجامع الذي يعبر عنه بالعلة وعرفوه ايضا بانه حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم. حمل معلوم على معلوم لمساواته له في
في علة الحكم. قال السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب وحمل معلوم على ذي علم ساواه في علته والحكم هو ومريد الشاملي غير الصحيح زاد عند الحامل. اذا اردت تعريف القياس
الصحيح فقط فانك تعرفه بما ذكر. وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم. واذا اردت قياس فاذا اردت تعرف القياس من حيثه بما يشمل الصحيح والفاسد. والاصل ان التعريفات تكون للماهية بغض النظر عن
صحتها وفسادها فانك تزيد عند الحامل. فتقول حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند دا الحامل لان المساواة آآ قد تكون عند الحامل ولكن لا تكون في نفس الامر. فيكون القياس فاسدا. واذا كانت في نفس الامر فانه
يكون صحيحا. سمي وصفا جامعا يعني ان هذا الذي يجمع به وهو العلة يسمى وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم اي محل الحكم الذي شبه به اصلا. وسواه وهو المشبه فرعا. فاركان القياس اربعة. وهي
وفرع وعلة وحكم. فالاصل كالخمر. والفراغ او كالنبي ذي المسكرين. والعلة باسكار مثلا. والحكم التحريم والشرط في الاصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. ومثله ما اختص بالرسول ليس من المعقول. يعني انه يشترط في الاصل بالمقيسي عليه
لا يكون تعبديا اي غير معلل. اذا كان تعبديا اي غير معلل فانه لا يصح القياس عليه فالامور التعبدية الصرفة كعدد ركعات الصلاة وعدد الجمار في الحج ونحو ذلك. هذا النوع لا يدخله القياس. لانه امر تعبدي صرف
والتعبديات لا يدخلها القياس. ومثله ما اختص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان خاصا النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يقاس عليه. فلا يقاس على عدد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذا خاص به. صلى الله عليه
عليه وسلم. وكذلك سائر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فانها لا يدخلها القياس. وكذلك ايضا اذا خصص الشارع بعض المكلفين ببعض الاحكام او الاوصاف. فانها لا يدخلها القياس. وذلك كشهادة خزيمة. فان النبي صلى الله عليه وسلم
قص هذا الرجل خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر رجال المسلمين بان جعل شهادته تعدل ذو شهادة رجلين. فهذا تخصيص من الشارع لا يقبل القياس. فحتى الصحابة الذين
انه افضل منه كابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم لو شهدوا عند القاضي لو شهد واحد منهم عند القاضي لما ثبت به حكم شرعي اذا اتى ابو بكر فقط ليشهد ما ثبت به حكم. ولكن اذا جاء خزيمة فانه يثبت بشهادة
لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته كشهادة رجلين. فهذا لا يقاس عليه. وبتخصيص بعض المكلفين ببعض الاحكام ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة ابن نيار. وكان قد ذبح شاته قبل صلاة
بقيت فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انها انما هي لحم قدمه لاهله. وان الاضحية يشترط فيها ان تكون بعد ده الصلاة. فقال يا رسول الله لي جذعة معزن. هي احب الي
من شاتي افتجزئ عني؟ طبعا هذه السن لا تجزئ المعز لا يجزئ منه الا الثني لا يجزئ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصلح لك ولا تصلح لاحد بعدك. فالشاهد
هنا خصص هذا الرجل بحكم. فهذا الحكم الذي خصص به هذا الرجل لا يدخله القياس. لانه خاص به. يعني انا تعبدية وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما خصص الشارع به بعض المكلفين. كل ذلك ليس من المعقول فلا يدخله القياس
والخلف ان يكون فرع اصلي. والشرط في الفرع اتباع الاصل في وصفه الجامعي ثم لا يرى حكمه وبالنص قد تكرر. يعني انهم اختلفوا. هل يمكن ان يكون الاصل فرعا عن اصل اخر
هل يمكن ان يكون الاصل المقيس عليه ثابتا بقياس؟ مثلا فاجازه المالكية وبعض الحنابلة. وبعض الشافعي. ومنعه كثير من الاصوليين المجيزون قالوا انه لما ثبت الحكم في الفرع صار اصلا. فيمكن يمكن ان يحمل عليه غيره
والمانعون قالوا اذا كان هذا المقيس على اصل ثابت بالقياس. موافقا للاصل الاول الثابت بالنص او الاجماع في علته. فالوسط له لانه قد اتفق مع الاصل الثابت بالنص او الاجماع بالعلة فلا نحتاج الى هذا الوسط. سنلغيه
مثلا لا حاجة الى ان نقول يجري آآ الربا في التفاح قياسا على الارز الذي ثبت فيه الربا بالقياس على القمح لان الجامعة هو الطعمية وهي موجودة في الاصل الثابت بالنص وهو القمح
وموجودة ايضا في التفاح. عند من يرى ان الطعمية هي العلة. طبعا وهذا مذهب السادة الشافعي اذا اذا كان هذا الشيء الذي سنقيسه على اصل ثابت بالقياس موافقا للاصل الاول الثابت بالنص او الاجماع في علته فالوسط
لا نحتاج اليه. وان لم يكن موافقا له القياس فاسد حينئذ. هذا مذهب المانعين والمنجزون قالوا ان هذا الحكم الذي ثبت بقياس اصبح حكما شرعيا. فتقرر حين ثبت اصبح حكما شرعيا فيجوز القياس عليه حينئذ. مثاله مثلا ان يقال
لا يضر التغير تغير الماء بالطحلب قياسا على تغيره بالتراب مسلا. فاذا منع عليك المانع اه اصلا قال لك انا لا اسلم ان التراب لا تغير الماء تقول له انا آآ اثبت
ان التراب لا يضر التغير به لانني قسته على صب الماء على الماء ايه؟ بجامع ان الماء طهور والتراب ايضا طهور فحملت طهورا على طهور فلما تقرر عندي هذا الحكم وهو قياس التراب على الماء في عدم تغيير الماء. قست عليه فرعا اخر
والشرط في الفرع اتباع الاصل في وصفه الجامعي. يعني انه يشترط في الفرع. المحمول على مصري ان يكون موافقا للاصل في وصفه الجامعي. المساويا له في العلة او زائدا عليه فيها
فالمساوي مثلا كالنبيذ المسكري هو مساو للخمر في الاسكار في العلة والزائد كقياس ضرب الوالدين على التأفيف. وهذه المسألة نناقشها من انها آآ اختلف فيها الاصول دون هل هي من باب آآ دلالة النص وهي مفهوم
الموافقة او هي من باب القياس سنناقش ذلك قريبا ان شاء الله. ثم لا يراوغ حكمه بالنص قد تكرر. مش شرط الهرع الا يكون ثابتا بالنص. لانه اذا ثبت بالنص لا نحتاجه حينئذ. الى قياسه اصلا
وشرط حكم الاصل ان يتفقا عليه مع خصم به او مطلقا حكم الاصل كالتحريم مثلا في الخمر المنع من قضايا الغضبان مثلا يشترط فيه ان يكون ثابتا بين الخصمين الخصمان اللذان يناقشان مسألة يستدل كل واحد منهما على الاخر
لابد لكل واحد منهما اذا اراد ان يقيس ان يتأكد من ان الاصل ان حكم الاصل الذي يقيس عليه يوافق عليه صاحبه. اذا لم يكن يوافقوا عليه فلا فائدة في القياس لانك تستدل عليه باصل لا يقول
وبعض اهل العلم قال لا يكفي موافقة الخصمين بل لابد ان يكون حكم الاصل مجمعا عليه بين الامة. متفقا عليه بين العلماء. قال وشرط حكم العصر ان يتفقا عليه مع خصم له. اي ان يتفق
عليه الخصمان وقيل مطلقا اي يشترط في حكم العصر المقيس عليه ان يكون متفقا عليه بين الخصمين وقيل لابد ان يتفق عليه جميع العلماء اه نقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك