الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين واتبعا باحسان الى يوم الدين. ربي يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والثلاثين. من التعليق على كتاب ملتقى
وقد وصلنا الى قوله وشرط حكم الاصل ان يتفق عليه مع خصم له او مطلقا لم ينتسخ قال انه يشترط في حكم الاصل ان يتفق عليه الخصمان وكيل لابد من اتفاق جميع العلماء عليه
ويشترط فيه ايضا انه ان يكون باقي الحكم. غير منسوخ فاذا كان حكم الاصل منسوخا لم يصح القياس. بطل القياس. قد انتمى للشرع لم ينتسخ. قد الشرعي مع الثبوت عن دليل شرعي. قد قد انتمى للشرع يعني ان يكون حكما شرعيا. اذا كان الملحق شرعيا
لان القياس يجري في العلوم الاخرى. قياس يجري في اللغة يجري في غير ذلك من العلوم. ولكن في الشرع اذا كان الملحق شرعيا ينبغي ان يكون الاصل ثابتا بدليل شرعي. ان يكون شرعيا ان يكون الاصل شرعيا
وان يكون ايضا ثابتا بدليل شرعي. من نص او اجماع اتفاقا. وقد تقدم الخلاف اه في ثبوته بالقياس؟ هل يمكن ان يكون العصر ثابتا بالقياس؟ ام لابد ان يكون ثابتا بنص او باجماع
اعلاهم المسكوت عنه حلامثلا لمنطوق به. او اعلى. في بعض النسخ اجلاه اعلاه اي اقوى انواعه. وفي نسخة اجلاه اي اظهر انواعه. بل مسكوت عنه حل امثلا لمنطوق به او اعلى. يعني ان اظهر انواع القياس او اقوى انواع القياس
هو ما كان المسكوت عنه مساويا للحكم آآ لحكم المنطوق به او اولى منه. وهذا هو الذي يسمى مفهوم الموافق. وقد تقدم ذكره في مباحث الالفاظ بناء على ان دلالته من قبيل دلالة النص لان العلماء اختلفوا في مفهوم الموافق
فمنهم من جعل دلالته عقلية. وهذا يعزل الامام الشافعي رحمه الله تعالى وسماه القياس في معنى الاصل وجمهور الاصوليين يذكرونه في باب دلالة النص ولا يعتبرونه من من القياس لان الفاظ تدل عندهم بمنطوقها وبمفهومها وبمعقولها. لفظ يدل
وهذا قدمناه المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق ويدل بمفهومه والمفهوم كسمان موافقة ومخالف. ويدل بمعقوله وهو القياس. لكنهم اختلفوا في قسم مفهوم الموافقة. هل هو من دلالة اللفظ بمفهومه؟ يكون من دلالة النص
وحينئذ يكون تابعا للنص بان يكون مثلا من دلالة القرآن او السنة وليس ولا وليس مثلا من دلالة القياس الذي هو دليل نازل في الدرجة عن عن دلالة الكتاب والسنة. او هو من دلالة
من الدلالة العقلية فهو من اقسام القياس. على كل حال ممكن القياس قالوا به. الظاهرية يقولون بمفهوم الموافق لانه عندهم ليس من القياس. فهو عندهم من قبل دلالة المفهوم. قال اعلاهم المسك
عنه حلامثلا الامامنطور به. وهو مفهوم الموافقة والاكثرون جعلوه من باب دلالة لهم. وعلى القول بان دلالته قياسية فهو اجلى انواع القياس واقوى اعلاهم المسكوت عنه حلا مثل اللي منطوق به او اعلم. ثم مثل لقسميه وهو المساوي والاولى. وقال
العبد والامة في الاعتاق. مثال ما جزم فيه بنفي الفارق واستوى فيه حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به قياس الامة على العبد في سراية العتق النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. فاعطى شركاءه حصصهم
عتق العبد والا فقد عتق منه ما عتق. اذا باع الرجل عبدا يملك كان يملك نصف عبد مثلا فاعتقه. كان يملك نصف عبد فاعتقه. هنا اذا كان في في ماله ما يمكن ان يشتري به بقية العبد ليعتقه فانه يلزم بان يشتري بقية العبد ويعتق
قاس العلماء وهذا من باب مفهوم موافقة ومن باب قياس الأفارقة. الأمة الأنثى على العبد ذكر. لأنه لا فرق فكذلك اذا كانت له امة فاعتق نصفها وكان في ماله ما يمكن ان يشتري به بقية
ليعتقها فانها ايضا اه حينئذ يلزمه عتق بقية. اذا كالعبد والامة في الاعتاق اي في سرايا العتق والمساواة قد يجزم بها وقد تكون ظنية. قد يجزم بها وذلك كمساواة احراق مال الايتام لاكل لان الاتلاف
متحقق فيه ما معه. وقد تكون مظنونه كمسألة العبد مثلا والامة فالعبد بما انه ذكر قد ياه يستفاد منه في بعض الاشياء التي لا تفيد فيها كالقتال مثلا لا تفيد فيها الانثى. قد توجد هناك
طرق وهذه الفروق تنزل بهذه المساواة عن القطع الى الظن تكون المساواة حينئذ مظنونة وليست مقطوعة بها لانه قد يوجد فارق حينئذ ومثال الاولى الضرب والتأسيس. فالله سبحانه وتعالى نهى عن
على الوالدين. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف طبعا الضرب من باب اولى داخل من باب اولى كما هو معلوم وكذلك هنا الاحراوية ايضا التي في الضرب قد تكون متيقنة وقد تكون
تكون متيقنة كهذا المثال. فالضرب قطعا اه اولى بالنهي من التأجيج لانه ابلغ في الاذى من التأفيف الذي هو مجرد تضجر. وقد تكون احروية مظنونة. وذلك ما اذا عللنا مثلا النهي
في عيوب الاضحية مثلا بعضها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع منها العوراء البين عورها. العورة لا تجزئ بالاضحية لكن هل تجزئ العمياء؟ المتبادر ان هذا من باب
قياس الاولاد لانه اذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمل من باب اولى. لكن هذه ايه الاولوية لا يقطع بها. هي مظنونة. ما وجه تطرق الظن هنا للاولوية والاحراوية؟ هو انه
قد يقال ان العوراء نهي عنها لنقص بصرها وهذا مظنة نقص رزقها لانها لضعف بصرها قد لا تأكل اكل الغنم مثلا آآ العادي. بينما العمياء اصلا اهلها لا يكلونها الى نفسها. فيعلفونها. لانها لا لا ترى فاهلها يعتنون بها
فيمكن ان يدعى الفرق بين العورة والعمياء. وهذا الفرق ينزل بالاحراوية والاولوية هنا عن مستوى القطع الى مستوى الظن. فتكون الاحراوية هنا والاولوية في النهي عن التضحية عمياء هو هي احروية مظنونة. وليست متحققة. مفهوم. قال كالعبد
والضرب والتأفيف في الالحاق. وفي النصوص جلهم قد جعلها. يعني ان هذا القسم وهو ما يسمى القياس الجلي. واكياسنا في فقه معظم الاصوليين جعله من باب دلالة النص ولم يجعله من القياس. وفي النصوص اي في دلالة
الة النص جلهم اي جل الاصوليين جعلهم. يعني ان معظم الاصوليين جعل هذا القسمة من دلالة الناس وليس من دلالتي وليس من القياس. وممكن القياس ممن اعمله. الذين ينكرون القياس يقولون به. لانهم لا
يرونه قياسي رونه من دلالة النص. ممكن القياس كتداود الظاهري ممن اعمله اي قلوبه. ومن الى القياس قد عزاه قياس لا فارق قد سماه. من عزاه الى القياس جعل دلالته من باب دلالة القياس وليس من باب دلالة النص. سماه قياسا
الى ذلك ويسمونه القياس الجلي بسم الله ثم يلي ذو علتي ايليه بالقوة قياس العلة. وهو الذي في وصفه الجامع حكمه احتذي هو الذي احتذي اي اتبع الحمل فيه لوصفه الثابت الجامع بين الاصل والفرع الذي يتضح تأثيره
كاليسكاري مثلا. فهذا وصف ظاهر منضبط. مؤثر والقياس فيه يسمى قياس علة. ومثل له قال كمنع بيع الخمر للتحريم حملا على محرم الشحوم اه كتحريم بيع الخمر. لتحريم شربها. قياسا على
وتحريم بيع الشحوم على بني اسرائيل لانها محرم لانها عليهم اكلوها. فالله سبحانه وتعالى حرم على بني اسرائيل الابل هذا حرمه اسرائيل اصلا على نفسه كما قال الله تعالى الا ما حرم
اسرائيل على نفسه وهو الابل فهي محرمة عليه. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. الا ما حملت ظهورهما او او ما اختلط بعظم. فالابل محرمة مطلقة. والبقر والغنم شحومها محرمة الا الاستثناءات الواردة في الاية
حرام عليهم ايضا بيعها. فنقول ايضا يحرم بيع الخمر لحرمة شربها حملا على تحريم بيع الشحوم على بني اسرائيل قياسا على تحريم اكلهم لها. كمنع بيع الخمر للتحريم حملا على محرم الشحوم. ومنع غضبان من القضاء قسى عليه كثرة
الاعياء والجوع مع افراطه والعطش وكل ما عن نظر يشوش ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلا للامتلاء. احسن هذا. يعني انه من قياس ايضا اه الاصل قياس مثلا كثرة العياية على الغضب. الوارد في قول النبي
صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء القاضي في وقت غضبه. قال قيس عليه كثرة الاعياء. اذا اذا كان متعبا تعبا شديدا فانه لا ينبغي له ان يقضي. والجوع اذا كان جوعانا
الجوع لا ينبغي له ان ينهي قضية في هذه الحالة. والجوع مع افراطه والعطش. وكل ما عن نظر ليشوشوا وذلك كما اذا كان حازقا او حاقنا حاقنا يعني الشخص الذي يحبسه البول
هذا ايضا والحازق مثلا الشخص الذي اشتدت نعله على رجله حتى المته مثلا كل ما يشوش الذكر يمنع من القضاء حملا على الغضب هذا نهيه عن عن قضاء القاضي وهو غضبان. قال ومنع غضبان من القضاء قسى عليه كثرة العيال
جوع مع افراطه لشدته والعطش وكل ما عن نظر يشوش. ولا يقاس تافه الاشياء. لا يقاس شيء التافه الذي لا يشوش تشويشا معتبرا. لماذا؟ استنبط هنا استنباطا لغويا جميلا يعني
اه يدل على ارتباط العلوم. وانه لابد المشتغل بالعلوم الشرعية ان يكون متقنا للغة العربية مما هو مقرر في علم التصريف ان ان فعلان تأتي للابتلاء شبعان ريان من معانيها الامتلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي القاضي وهو غضبان. ففعلان
اصلا تأتي للابتلاء معناه ان انه لابد ان يكون مبتلئا غضبا فلا يقاس عليه الشيء التافه ليسير. انما يقاس عليه ما كان صاحبه مبتدئا منه اي تعب شديد مثلا او عطش شديد او جوع شديد مثلا فلا يقاس
تعرفوا الاشياء لان فعلانة لان الصيغة فعلانة اصلا من معانيها الامتلاء. ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلان للامتلاء وهو يعني قياس اه قياس الحجة قياس العلة وهو من الحجة دون باسها عند جميع مثبتي القياس. هم مثبتوا
قياس اتفقوا على بعض صور القياس واختلفوا في في بعضها. قياس العلة لا خلاف فيه بينهم الا وهو اي قياس العلة من الحجة دون بأس. عند جميع مثبت القياس. اي عند كل من يثبت القياس
وبعده المنسوب للمناسبة وسوف يستوفى بحيث ناسبه. بعده اي بعد قياس قياس المناسبة وسوف يستوفى ان يذكر مستوفا بحيث ناسبه اي في محله المناسبة في محله المناسب. فالمناسبة المسالك التي سيذكر ويبين في محله ان شاء الله. ثم يليهما قياس الشبه
ومالك كغيره قال به. يعني يلي ذلك قياس الشبه. وقد قال به ما لك رحمه الله تعالى كغيره قال انتبه كثيرا منها اهل العلم. وقياس الشبه منه ما يسمى بقياس غلبة الاشباه
وهو ان يتردد فرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به وذلك مثلا كالوضوء في اشتراط النية. فانه متردد في الشبه بين من التيمم بجامع ان كلا منهما طهارة حدث. وبين
انتبهي ازالة الخبث. بجامع ان كلا منهما فيه ازالة بالماء مثلا التيمم يحتاج الى النية اجماعا لانه عبادتنا غير معقولة المعنى. وطهارة الخبث لا الى النية اتفاقا. ازالة النجاسة لا تفتقر الى النية اتفاقا. لانها معقولة المعنى متمحضة
معقولين واضح مقصد الشارع منها امر يراد تحصيله وهو ازالة الخبث. ونوضو والوضوء متردد في الشبه بينهما فهل يقال بوجوب النية حملا على التيمم؟ او يقال بعدم وبالنية حملا على طهارة الخبث. جمهور العلماء من غير الحنفية حملوا
على التيمم فاوجبوا الوضوء اوجبوا النية في الوضوء. هذا مذهب جماهير اهل العلم من غير السادة الحنفية اذا هنا عندنا فرع يتردد بين اصلين. فالحقناهما الحقناه باكثرهما شبها به ومن قياس الشبه الحاق الفرع بالاصل لشبهه به في الصفة في صفة
ليست مناسبة بذاتها وقد تستلزم المناسب. ليست مناسبة بذاتها ولكنها تستلزم المناسب. وذلك كالحاق الارز القمح في الربوية. وقد ذكر ذلك بقوله وهو الذي يكون في فيه وصفه ليس بعلة اي ليس مناسبا بذاته وهو في الحقيقة منزلة بين
والمناسب. لان الوصفة منه ما هو طردي وهو ما لا يصلح للتعددي كلوني مثلا والطول والقصر ونحو ذلك. فهذه اوصاف لا مناسبة فيها لتعليق الاحكام عليها وتسمى بالوصف الطردي لا يصلح التعليل به. والمناسب هو الذي فيه مناسبة كالاسكار فانه مشتمل
على الاخلال بالعقل وتعليق الحكم عليه مناسب من جهة ان في ذلك صيانة للعقل وهو من حفظ الضروريات كما هو معلوم. وقد يكون الوصف طرديا باعتبار مناسبا باعتبار اخر فالذكورة والانوثة مثلا وصفان طرديان في العتق. من لزمه لزمته كفارة واراد ان يعتق لا
فرق بين ان يعتق عبدا او ان يعتق امة. لا فذكورتنا والانوثة طرديا. وكذلك ايضا في باب قصص فالرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. ولكنهما اصفان معتبران علقت عليهما احكام اخرى في ابواب
اخرى كالارث مثلا يختلف فيه آآ رجل من المرأة والشهادة ونحو ذلك. فهذا وصف طردي كبار مناسب باعتبار اخر. قال وهو اي قياس شبهي كتشبيه الارز مثلا بالبر في وصف عليه اشتمل بشرط ان يكون ذلك
وصفه ذا اعتباري كالطعم الذي هو العلة عند السادة الشافعية في طعام الربا العلة عند المالكية هي الاقتيات والادخار. كما قال خليل رحمه الله تعالى علة طعام بالرباقتيات وادخار. هذه هي العلة عند المالكية. وعند شافعيته هي الطعمية كون الشيء
عامة. وعند الحنفية والحنابلة هي الكيلو او الوزن فهذه الاشياء هي آآ حمل الارز يشبه القمح في الاقتيات والادخار. وهذا الوصف ليس مناسبا في ذاته ليس مثل الاسكار ليست مناسبته مثل مناسبة
الاسكار الذي هو موجب مثلا لعلة واضحة. فهو تشبيه لحكم آآ تشبيه لمحل اخر لشبهه به في الصفة. وكذلك اذا جرينا على التعليل بالطعم او جرينا على التعليل بالكيل والوسام
وينبغي ان نعلم ان القياس له تقسيمات اخرى. ايضا يقسم باعتبار قوته وضعفه الى جلي واخا فيقال قياس جلي وقياس خافي. فالجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق او كان احتمال الفارق فيه ضعيفا. هذا يسمى قياسا جليا. والقياس
الخفي وما كان احتمال الفارق فيه ظاهرا. وذلك كقياس القتل بالمثقل على قياسب المحدد القتل بالمحدد. في القصاص كان القصاص علته القتل العمد العدوان لمكافئ. قتل العمد العدوان وهي علة مركبة. والعمد امر خفي. لانه من الامور القلبية التي لا نطلع عليها
قتل الانسان بالالة التي لا تقتل عادة كالشيء الثقيل الذي ليس فيه تحديد يجرح ولا يخرج دما. عند الجمهور يجري في القصص لانه ظاهر في المساواة للمحدد من جهة الازهاق. ولكن احتمال الفرق فيه ايضا وارد
ان يقال ان العمد امر خفي فلا يطلع عليه فينبغي ان لا يعمل فيه الا بالآلة المخصوصة التي من شأنها فعلا ان تزهق لاننا نستدل على امر خفي فينبغي ان نستدل على هذا الامر الخفي بشيء
ان يحقق ويقسم القياس باعتبار اخر باعتبار العلة الى ثلاثة اقسام كسولة مقياس الافارقة. يقسم باعتبار العلة لها ثلاثة اقسام. قياس الافارقة وهو مفهوم الموافقة اللي تقدم القسم الثاني كاس العلا. وقياس العلة هنا نعني به ما هو اشمل من الوصف المناسب
اعني به ما يشمل قياس العلة كالاسكار وقياس الشبه لان قياس الشبه ايضا الجمع فيه بنفس العلة والقسم الثالث ما يسمى بقياس دلالة. وقزي قياس الدلالة هو جاء الجمع بين الاصل والفرع لا بنفس العلة. وانما بلازمها او اثرها او حكمها. اذا
ثلاثة اقسام. اول شيء قياسنا في الفارق هذا يسمى بمفهوم الموافقة. هذا تقسيم القياس باعتبار علته. قياس لا فارق وهو مفهوم موافق وذكرنا الخلافة فيه. القسم الثاني قياس العلة ونعني به هنا ما يشمل ما ذكره هو ما سماه هو بقياس العلم
وايضا ما سماه كذلك بقياس الشبه. لان الفرق بينهما هو ظهور المناسبة في قياس العلة وعدم ظهورها في قياس الشبه القسم الثالث ما يسمى بمقياس الدلالة. والقياس قياس الدلالة هو الجمع بلازم العلة. او اثرها او حكمها
مثال الازهر الجمع بلازم العلة ان يقاس مثلا آآ النبي على الخمر بجامع الرائحة المشتدة. فالرائحة ليست هي العلة. ولكنها لازمة عن عن العلة لازمة عن كونه خمرا. فهذا جمع باللازم. ومثال الجمع
بالاثر قياس القتل بالمثقل على المحدد بجامع الاذن والاذن مو اثر الاثم ليس هو العلة. العلة هي العمد العدوان. والاثم انما هو اثر من اثار العلة فقط. فهذا جمع بالاثر. باثر العلة
ومثال الجمع بالحكم ان يقال يجوز رهن المشاع قياسا على به. المشاع معناه الجزء الشائع. كمن يملك ربع دار مثلا او ثلثها او خمسها جزءا شائعا. هذا يسمى بالمشاع. يجوز
طعنه قياسا على بيعه آآ الجواز حكم فانت هنا لم تجمع بالعلة وانما جمعت بحكمها. اذا قياس الدلالة هو اللي يكون في جمع اما بلازم العلة او باثرها او بحكمها. وانا اقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك