بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والاربعين من التعليق على كتاب ملتقى الوصول
وقد وصلنا الى قوله فصل في التقليد. قال للعلماء الخلف في التقليد لكن على وجه من التقي ايدي ففي اصول الدين عند اكثر اهل الكلام ذاك بالمنع حرير. واكثر الناس المحدثين وغيرهم اجازه تلقينا وذا الذي رجحه
من وراء ذي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلف نظرا. بسم الله. يعني اعنينا العلماء اختلفوا في التقليد وسيعرفه لاحقا. هو اخذ قول الغير من غير معرفة دليله للعلماء الخلف في التقليدي لكن على وجه من التقليدي في تفصيل سنبينه. ففي اصول الدين عند
عند اكثر اهل الكلام ذاك بالمنع الحريم. يعني ان اكثر المتكلمين يقولون انه في اصول الدين اي في باب العقائد لا يجوز التقليد وان كل مسلم يطالب بان يدرس قواعد العقيدة. لان الله تعالى عاب
للمشركين التقليد. فالمشركون كانوا يقولون انا وجدنا ابائنا على امة. فهذا تقليد وقد عابه الله سبحانه وتعالى عليه. قال ففي اصول الدين عند اكثر اهل الكلام ذاك بالمنع الحريم. واكثر الناس المحدثين وغيرهم
ما جازه. يعني انا اغلب المحدثين لاهل الحديث وغيرهم من اهل العلم. اجازوا التقليد في العقائد تلقينا اي بان يتلقى الناس على سبيل التلقين ويحصل لهم الاعتقاد الجازم بها دون معرفة ادلتها العقلية. فيلقن
ابنه مسائل التوحيد. دون ادلتها. ومعرفة قواعدها وذا الذي رجحه من نظر يعني ان هذا هو الذي يقتضيه النظر. لماذا؟ اذا الرسول لم يكلف نظره. لان النبي صلى الله عليه
وسلم اكتفى من عامة الناس بالنطق بالشهادتين ولم يشرح لهم الادلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى او على ذاته لم يشرح لهم ذلك. فالذي يقتضيه النظر هو ان التقليد في العقائد جائز. لان النبي صلى الله
عليه وسلم اكتفى من الناس بالنطق بالشهادتين من غير تفتيش عن تفاصيل معتقداتهم ومن غير شرح الادلة العقلية على ذلك. وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم. يعني ان تقليدي في الفروع
اذا كان فيما علم بالضرورة فلا يجوز. في التقليد في وجوب الصلاة وحرمة القتل فهذه من الامور المعلومة ضرورة فلابد ان يعلمها الانسان عن دليلها لان ادلتها واضحة. قال وفي
في الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرامل المحتوم فيمتنع التقليد في مثل هذه المذكورات. وما من الفروع يدران وراء جوازه للاكثرين اشتهروا يعني ان الفروع الفقهية التي تعلم بالنظر والاستدلال. جواز التقليد العامي فيها. الذي لا يعرف طرق الاحكام
مجتهدين هو جائز عند الأكثرين بل مطلوب. فغير ذي العلم من الأنام يقلد عالمة في الاحكام غير العالم من الانام اي الناس يقلد العالم بالاحكام لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر
ان كنتم لا تعلمون. والحد اخذ القول بالقبول من غير ان يطلب بالدليل. الحد اي حد التقليد اي تعريفه اخذ القول بالقبول من غير ان يطلب بالدليل. يعني اخذ آآ القول
قبول قول القائل من غير معرفة دليله. ان تأخذ قول القائل وتقبله من غير ان تعرف دليله هذا هو التقليد. اخذ القول بالقبول من غير ان يطلب اي من غير ان يطالب الاخذ
من اخذ عنه بالدليل فالتقليد هو قبول قول القائل من غير معرفة دليله. وفعل ما فيه دون ان قلد في التأثيم خلف الم يشن. يعني ان العلماء اختلفوا اذا فعل
عامي فعلا مختلفا في جوازه دون ان يكون مقلدا لشخص في ذلك هل يأثم بناء على القول بالتحريم؟ او لا يأثم بناء على القول بالجواز؟ في فيه خرف لم يشن بالبناء المفعول من شأنه ضد زانه. يعني انه خلاف معروف لا ينكر
ومن له شيء من المعارف يقلد والاصل القضاء بالقاء في يعني ان لا يختص بالفقهاء فيمكن ان يقلد الانسان غير الفقهاء اي اهل الاختصاص في اختصاصاتهم قال ابن جزيل رحمه الله تعالى يقلد غير العلماء فيما يختص بهم من المعارف والصنائع. فمن ذلك تقليد القاء في في
اعطي لنا السبيل. وتقليد القاسم اي الشخص الخبير في القسمة. في القسم. وتقليد التاجر ذي قيم المتلفات. فالتاجر يعرف قيم الاشياء فيقلد مع انه قد يكون غير عالم ولكن يقلد فيما يتقنه هو وهو تقييم تقويم آآ المتلفات. وتقليد الخالص
فيما يخصه الخرس الحزر وهو مشروع مثلا في نخل اذا كان الانسان صاحب نخيل فارطبت آآ نخله فهو الان لا اعرف ما يجب عليه في الزكاة لان الاوسق التي هي المعايير هي بالتمر وليست بالرطب
والان نخلو فيها رطب وليس فيها تمر. ولو قلنا له انتظر حتى تتمر لتعرف ما يجب عليك كان في ذلك ضررا عليه لانه يريد ان يأكل الرطب. والرطب احب الى الناس من التمر. بمن
احل هذه المشكلة نستدعي خالصا شخص خبير في الحزر فنقول له بم تحزر هذه النخلة هذا الرطب الذي عليها اذا جث هل سيكون وسقا مثلا؟ سيكون نصف وسقا فنأتي بشخص خبير في الحزر. وكان عبدالله بن رواحة
يخرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا نخل كما هو معلوم. يأتي الخالص ويقول هذه نخلة ارى انها هنصف وصف وهذه نصف فسق وهذه حتى يجتمع من هذا خمسة او سق او اكثر. وحينئذ يقال لصاحب البستان سجلت
عندك عشرة افق فكل من ثمنك ما شئت وانت مطالب حين تتمر بنسبة كذا نصف العشر او العشر بحسب ما يقتضيه مثلا حاله هل هو آآ ممن يزرع بالمطر او بغير المطر كما هو معلوم. تقليد الخارص
هو من تقليد غير العالم ولكنه صاحب تخصص هذا معروف. هذا صاحب تخصص يقلد في تخصصه تقليد الراوي في نرويجه والطبيب فيما يقوله. والجزار في الذكاة. اذا ها معنى قوله ومن له شيء من المعارف يقول
الاصل في ذلك القضاء بالقائف. بسم الله. الخرس ايضا وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث اه عبد الله بن رواحة حتى فيها خلص. وفي النوازل جوازه اجتبي. يعني
التقليد في النوازل اي الوقائع التي تتجدد المسلمين جواز فيقلد فيها من اجتهد فيها من العلماء. ونقلة من مذهب لمذهبي يجوز الانتقال من مذهب الى مذهب. يكون الانسان مثلا شافعي فيتحول الى الحنفية او العكس مثلا او مالك
يتحول الى الحنابلة او العكس. هذا جائز وقد وقع. وقع كثيرا. قال ونقلة من مذهب لمذهب. اي الانتقال من مذهب الى مذهب. لكن مع اعتقاد العلم في المقلد بشرط ان تكون الذي دعاك الى العلم هو اعتقادك العلم فيما
من تنتقل اليه ان تكونوا تعتقدوا فيه العلم ولا ترى الرخصة اصل المقصد اي لا يكون السبب انتقالك هو الترخص. اذا كنت تحب هذا المذهب لان فيه رخصا تعجبك هذا لا ينبغي اي نعم
شكرا لابد من اعتقادك العلمي في من تنتقل اليه وان لا تكون الرخصة هي سبب انتقالك اصلا ولا يرى في فعله ابتداعا يأتي بما يخالف الاجماع. اي ويشترط ايضا في الانتقال ان لا يلفق الانسان بين المذاهب
تلفيقا تحصل منه صورة لا يقول بها احد. كما يقول مثلا انا اقلد الحنفية في اسقاط الوليد في النكاح واقلد المالكية في عدم اشتراط آآ الشهود عند العقد مثلا واقلد من لا يرى وجوب الصداقة
مثلا فتحصل من هذا الصورة. لم يقل بها احد. فهذا لا يجوز. قال ولا بفعله ابتداع اي يجيء بامر مبتدع يخالف الاجماع. فالحكم لا ينقض بالاطلاق في الاجتهاد باتفاق. يعني ان الفتوى الاجتهادية التي نشأت عن اجتهاد لا تنقض من
كيمي اذا تغير اجتهاده ولا من غيره. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اجتهد في المشاركة ثم اجتهد فيها اجتهادا مغايرا ولم ينقض اجتهاده الاول. الشركة التركة المعروفة بالمشتركة يعني
وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. للزوج النصف وللام السدس. فقد عمر للاخوة بام للام بالثلث الباقي. لانهم اصحاب فرض وفرضهم مذكور في كتاب الله تعالى والاشقاء اصحاب تعصيب والعاصب اذا ضاق عنه المال سقط. اذا كان
من يسقط سقط. بعد ذلك عرضت عليه نفس التركة. ولكن كان الاخوة الاشقاء هذه المرأة اه الحان بحجتهم من الذين كانوا قبل ذلك. فقطع فيها نفس القضاء قال للزوج النصف وللام
السدس بسبب تعدد الاخوة. والثلث الباقي للاخوة للام لان الله سبحانه وتعالى قال وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. اذا لاحظ الاخوة الاشقاء. قال الاخوة الاشقاء
يا امير المؤمنين هب ان ابانا حمارا او حجرا ملكيا في اليم اليست الام تجمعنا انت حرمتنا لاننا اشقاء واعطيت الاخوة لامه. افترض انه لا اب لنا اصلا او ان ابانا حمار او حجر. نحن
واخوة اليوم انت ورثت هؤلاء لانهم اخوة اليوم ونحن ايضا اخوة اليوم. الاشقاء اخوة اليوم. طبعا. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه في قوله مجاه ان ما قاله فيه وجاه. واعاد الشهادة وشرك الاخوة لامه الاشقاء مع الاخوة لامه
جعلهم يرثون باعتبار انهم اخوة لام. مفهوم؟ فهذه التركة مشهورة تسمى المشتركة. المهم ان عمر الخطاب هنا لم ينقض اجتهاده السابق. حكم باجتهاده الثاني ولم ينقض حكمه السابق لان الحكم
عن اجتهاد لا ينقض. الا اذا خالف نصا صريحا في مسائل ينقض فيها ستأتي. قال والحكم لا ينقض بالاطلاق في الاجتهاديات باتفاق ما لم يخالف اه اي ما لم يخالف دليلا قاطعا ما لم يخالف قاطعا فينقض منه ومن سواه حين يعرض. اذا خالف دليلا قاطعا من الكتاب او السنة او الاجماع
والقياس الجلي فانه ينقض حينئذ. منه اي من المجتهد ومن سواه حين يعرض. او خالف اجتهاده في الحكم. او كان الانسان اجتهد في مسألته فيدعو اجتهاده الى امر. فترك اجتهاده وقلد غيره. ينقض حكمه لانه هو مجتهد وال لل لل للاجتهاد. وقد اداه اجتهاد
الى امر لماذا لماذا يعدل عنه؟ او كان هو ليس مجتهدا ولكنه مقلد. فخالف نص امامه فانه ينقض حكمه حينئذ. ايضا. فصل في من يجوز له الافتاء. قال يفتي الوراء في الدين باستحقاق
محرز الاجتهاد بالاطلاق. وقيل بل يكفيه ان يجتهد في مذهب يجعله معتمدا. لكن من المذاهب المشهورة مع اقتفاء السنة المأثورة يفتي الوراء في الدين باستحقاقه محرز الاجتهاد بالاطلاق. يعني انا المفتي الاصل فيه ان يكون مجتهدا مطلقا
والمجتهد المطلق هو ليستكمل الشروط الاجتهادي ولم يتقيد باصول امام معين اكمل شروط الاجتهاد ولم يتقيد باصول امام. وكيل يكفيه بان قيل بل يكفيه ان يجتهد في مذهب يجعله معتمدا. اي وقيل ايضا لمجتهد الفتوى
المقيدين ان يفتي. والمجتهد المقيد هو الملتزم بمراعاة اصول امامه. وهو اسمعني مجتهد مذهب ومجتهد فتوى. قسمان مجتهد مذهب ومجتهد فتوى. ومجتهد المذهب هو الذي حفظ اصول مذهبه. وكان له
له قدرة على تخريج الاحكام على نصوص مذهبه. ومجتهد الفتواه هو الذي يحفظ مسائل مذهبه ويستطيع ان يرجح مسألة على مسألة ولكن ليس له خبرة بتخريج النوازل على فتاوى امامهم
في مذهب اي لامام معين يجعله معتمدا في اصوله فيفتي بنص امامه. ويخرج ما لم يجد له فيه قولا على اقواله اذا كان قادرا على التقرير. لكن يشترط ان يكون هذا المذهب من المذاهب المشهورة عند اهل السنة كالائمة الاربعة. الفرق بين المذاهب الاربعة
بين مذاهب غيرهم من الائمة كمذهب مثلا الاوزاعي او الثوري او نحوهم. ان هؤلاء الائمة حفظت اصولهم سائلوهم وقواعدهم بخلاف مذهب الاوزاعي الان لا يوجد كتب في اصوله وفي قواعده يمكن
ان يبنى عليها. فالائمة الاربعة اصولهم محفوظة. كل مذهب يقول لك اصول الامام ما لكذا واحد اثنين ونفس الشيء اصول الشافعية كذا وكذا وكذا يعني الشافعية مثلا يعملون بكذا لا يعملون بالعصر الفلاني. المالكي يعملون بالمصلحة
سيعملنا بسد عندهم العصر الفلاني لا يعملون به هكذا اصولهم محفوظة معروفة. وقواعدهم موجودة وفروعهم مع اختفاء السنة اي لابد في المفتي ان يكون متبعا لا مبتدعا. وان لا يكون معروفا بالترخص
وتساهل. وعلى كل حال لا يوجد شيء يلزم باتباع امام لان الذي امرنا الشارع باتباعه هو النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. ولكن اي شخص سنقلده ينبغي ان تكون اصوله موجودة وقواعده ولكي نستطيع ان نبني على اصوله وان نخرج
لا مسائله وهذا متوفر في الائمة الاربعة قطعا. وذا الذي به استمر العمل منذ ازمن قيس عنه معدل وذاء اي جواز الافتاء لغير المجتهد المطلق؟ ان الافتاء لا يشترط في صاحبه ان يكون مجتهدا مطلقا استمر
العمل منذ ازمني. وذلك لقلة من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق فلو جعلنا الفتوى خاصة بالمجتهد المطلق اللي تعطلت في كثير من البلدان والاوقات. وشرطه مع علمه عدالته. اي ويشترط في المفتي مع علمه ان يكون عدلا. لتقتفى
تتبع في فعله مقالته. فيحصل الانتفاع باقواله وافعاله. والاجتهاديات فيها يفتي ذو العلم دون غيره المستفتي يعني ان الامور التي هي محل نظر واجتهاد فقهي هي التي يفتي فيها العالم اذا سئل
فلا يفتي في المسائل العقلية الخالصة التي لا علاقة لها بالفقه. قال في مهي عن الاصول وانما فتياه في قضية في اجتهاديات لا العقلية. وانما الفتي بما فيه عمل وغيره يصد عنه من سأل. يعني ان الفتوى
ينبغي ان تكون على مسألة ينبني عليها عمل. فمن سأل عن مسألة ينبني عليها افتي ومن سأل عن مسألة لا ينبني عليها عمل فانه لا يفتى. بل يصد عن ذلك كما قال. وغيره ايماني ستحته عمل يصد عنه
من سأل بمنع السائل منه وينهى عنه. ومكثر فيه اي من اكثر الاسئلة في المسائل التي ليس عليها عمل ولا ينبني عليها عمل. ومكثر السؤال فيه. ومكثر السؤال فيه لا يقر على سؤاله. بل ينهى عن ذلك. ويقتدى في
بما قضى عمر ان يقتضى فيه بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تعزير صبيغ بن عسل التميمي وهو رجل اكثر السؤال عن متشابهات القرآن مما لا ينبني عليه آآ عمله. فامر عمر رضي الله تعالى عنه
بضربه تعزيرا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكره السؤال عما لم يكن. وروي عنه انه كان يقول احرج على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن. فالاصل ان السؤال ينبغي ان يكون عن امر تحته عمل. وانما
ما تلزمه الفتوى آآ تلزم الاجابة اذا كان السؤال ينبني عليه عمل. ولا خلاف انه يقلد غير وللعلم الذي يجتهد. يعني ان غير العالم يقلد. ان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
وعالم لا بأس ان يستفتي من فوقه ممن له ان يفتي. يعني انا العالم اذا لم يبلغ درجة الاجتهاد له ان يستفتي من هو اعلم هذا اذا لم يبلغ اجتهادا فان يكون بلوغه استفاد فزاله التقليد عند الاكثر ممتنع. يعني ان العالم
اذا لم يبلغ درجة الاجتهاد جاز له ان ينال من هو اعلم منه. فاذا بلغ درجة الاجتهاد لم يجوز له حينئذ ان يقلد غيره. بل يجب وعليه ان يجتهد. فذله التقليد عند الاكثري ممتنع وليستند لما اري. اي ليستند لما اراه الله تعالى حين
اذا كان اهلا للاجتهاد. وجائز لبعضهم تقليده اعلم منه في الذي يريده وبعضهم يجيز مطلقا وذا احمد فيه حذو اسحاق احتذى. يعني ان بعض العلماء وهو محمد بن الحسن الشيباني اجاز للمجتهد ان يقلد من هو اعلم منه. لا من لا
لا من يساويه ولا من هو دونه. وبعضهم يجيز للمجتهد تقليد غيره مطلقا. سواء كان مساويا له او اعلم ويروى هذا القول عن الامام احمد وعن اسحاق بن راهويه. وعن سفيان بن سعيد الثوري
وبعضهم يجيز ذاك مطلقا ولا اي هذا القول يروى عن الامام احمد بن محمد بن حنبل وكذلك عن اسحاق ابن راهوي وعن سفيان بن سعيد الثوري. قال ابن جوزي في التقريب واما العالم فان
انا عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد جاز له ان يستفتي ويقلد اماما. وان بلغ درجة الاجتهاد فاكثر اهل السنة على انه لا يجوز له التقليد وجازه احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري مطلقا واجاز محمد بن الحسن ان يقلد من هو اعلى
منه لا من هو دونه. وحيث من يفتي اولو تعددي تخير الافضل حكم تجد اذا كان المقلد في مكان فيه عدد من المفتين ايهم يا سادة؟ قال يتخير. تخير الافضل. يختار من
هو افضل ليسأله. وقيل لا يلزمه تحري الافضل بل يختار ابتداء دون تحر. يسأل من شاء. وحيث من يفتي اولو تعددي تخير اي التحري في اختيار الافضل هو حكم اه المقلد. وقيل بالله يلزمه التحري
بل يختار ابتداء من شأن ولا يلزمه التحري في اختيار الافضل. ومن اختار فهو كامن. وقيل بل ما اختار فهو كافي. ثم اذا افتوه ائتلافي قيل له تقليدهما شاء والاخذ بالاحوط عنه من شاء. اذا افتاه اكثر من مفتي واختلفت
اقواله وهو مقلد لا يستطيع ان يرجح ماذا يفعل؟ قيل له تقلده من شاء قيل يتخير في اقوالهم فيأخذ قول الذي يختاره هو. وقيل يأخذ بالاحوط. وراجح عليهما اي الارجح من هذين
القولين بالارجح وفي المسألة ان يجتهد في تعيين افضلهما. ان يجتهد في تعيين افضل العالمين. ثم على الافضل منهم يعتمد وهذا احب المقلد من الاجتهاد. يقولون ان لكل انسان حوا من الاجتهاد والتقليد
فالمجتهد له حظ من التقليد. لان المجتهد مثلا الان لو اراد الاجتهاد في مسألة فانه يقلد اهل الحديث في حكمهم بالثقة او الضعف على فلان. لا يستطيع لان هذا لا يمكن ان
ان يجتهد فيه. ففي هذا الباب لا بد ان يقلد. وايضا العامي له حول من الاجتهاد. لان العام عمي تخيروا من يستفتيه ويوازن بين الناس ايهم افضل ومنع استفتاء ذي جهالة في حالة وفي نسخة في حاله من علم او جهالة. اي يمنع استفتاء من يجهل
في العلم والعدالة او في احدهما. فلابد ان يكون معلومة لابد ان يكون من يستفتيه. معلوم العدالة والعلم وجاز الافتاء لغير المجتهد بمذهب لعالم قد اعتمد. يعني انا مختلف وهل يجوز لغير المجتهد ان يفتي
وذكر في المسألة اربعة اقوال قال وجاز الافتاء لغير المجتهد بمذهب لعالم اي يجوز لغير المجتهد ان يفتي بمذهب من المذاهب المعتمدة. ان كان ذا تمكن من النظر اي ذا تمكن من
من النظر في اصول امامه وقواعده. واخذا منه اي من مذهب امامه بحوظ معتبر. وقيل القول الثاني انما يجوز الافتاء لغير المجتهد ان مجتهد قد عدم. الى جزور المجتهد لغير المجتهد ان يفتي الا اذا
عدم المجتهد. قول الثالث انه يجوز لغير المجتهد ان يفتي مطلقا لانه ناقل للحكم وهذا معنى قوله او مطلقا اي القول الثالث ان لغير المجتهد الافتاء مطلقا ولو لم يتمكن من مذهبه لانه ناقل. والمنع قول علم. القول الرابع انه لا يجوز لغير المجتهد ان يفتي مطلقا
فهذه اربعة اقوال. اولها انه لا اه اه انه يجوز لغير المجتهد ان يفتي. ثم يجوز له. القول الثاني يجوز له اذا عدم المجتهد يجوز له اذا كان متمكنا من النظر من اصول قواعده لا يجوز له مطلقا
اذا نقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك