الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال الناظم في مسألة حكم الاشياء قبل ورود الشرع والقول بالتوقف المرضي ما وجهه؟ ما وجه القول بالتوقف
احسنت احسنت انه قبل الشرع؟ نعم احسنت انه لشرح لا حكم فتحليل ولا تحريم واما بعد ورود الشرع فالاصل في الاشياء الاباحة ما دليل ذلك نعم احسنت. قوله تعالى هو الذي خلق نعم احسنتم
نعم نعم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا من ادلته بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ عمر احسن الله اليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والمسلمين اجمعين. اغفر لنا
رحمه الله الوضع علم لفظ يفيد ما لدى النفس القسم والقصد باللون لذلك لذلك الاستعمال في مواقعه. ذلك الاستعمال انقذت باللفظ ذلك الاستعمال في مواقعه. والحمد الاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد. والف قد اصاب في اعتقاده
المخالفة الواضحة في مراده ومبدأ اللغة قيل علم وقيل وضع واستقر الفهم. وبعضهم مذهبه التوقيف بقدر ما يكفي به التعريف. ثم الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر في الفروع. وبعضهم خالف جل الناس
اثبت اللغة بالقياس. احسنتم بارك الله فيكم. من هذا الفصل ابتدأ الناظم في الكلام عن المقدمات اللغوية بعد ان فرغ من ذكر ما اراد ذكره من مقدمات منطقية ذكر في هذا الفصل ثلاثة مسائل. الاولى في بيان الوضع والاستعمار والحمل. والثانية في مبدأ اللغات
والثالثة في القياس في اللغة. قال رحمه الله الوضع ان يجعل للمعنى علم لفظ هنا نسختان لفظ بالرفع فيكون معنى الوضع ان يجعل لفظ علما اي علامة تعال معنا وهذا هو المناسب لابارة اصله. لابارة ابن جزيل في تقريب الوصول. وهذا الفصل كله عقد عقده
عظيم من تقريب الوصول والنسخة الاخرى لفظا بالنصب لكن نسخة الرفع هي الموافقة لعبارة ابن جزير ويكون وقف في قوله علم بوقف ربيعة. والاصل ان يقال ان يجعل لفظ علما عن المعنى
يؤدي ما لدى النفس ارتسم اي ما ارتسم في النفس. اي يؤدي المعنى الذي ارتسم في النفس. وفي بعض النسخ ما اي ما لصاحب النفس ارتسم. اذا الوضع هو ان يجعل اللفظ دليلا على المعنى. كتسمية الولد
ثم الوضع قسمان اولي وهو الذي لم يسبق بوضع اخر ويسمى المرتجل ومنقول والمنقول بانه اما ان ينقل لعلاقة او لغير علاقة. فان كان لعلاقة فهو المجاز وسيفرد الناظم الحقيقة
المجاز بابيات وان كان لغير علاقة كتسمية الوادي جعفر مثلا والجعفر في اللغة هو النهر الصغير ولا علاقة بين الوادي والنهر. اذا كان لغير علاقة فانه ليس له اسم خاص. بل
يختص باسم منقود ثم بعد ان بين معنى الوضع انتقل الى بيان معنى الاستعمار فقال القصد اي قصد المتكلم باللفظ بقصد واضعه اي المعنى الذي قصده واضعه به. ذلك الاستعمال في مواقع
اي في محال لوقوعه. فالاستعمال كما ذكر الناظي هو اطلاق اللفظ على المعنى الذي قصده واضعه. فهو التكلم باللفظ بعد وضعه. سواء استعمل في حقيقته او في مجازه. كاطلاق لفظ الاسد على الحيوان المفترس وهو حقيقة او على
الرجل الشجاع وهو مجاز. ثم انتقل الى بيان معنى الحمل فقال والحمل الاعتقاد اي اعتقاد فيما قصد اي من المعنى الذي قصده الواضع من ذلك الوضع الذي قد ورد كحمل المالكي والشافعي
لفظ القرء على الطهر وحمل الحنفي والحنبلي لفظ القرء عن الحيض فالحمل هو اعتقاد السامع مراد متكلم من لفظه. سواء اصاب مراده او اخطأه. وعليه نبه بقوله في البيت الذي بعده
وهبه قد اصاب فى اعتقاده او خالف الواضع فى مراده فاعتقال السامع بمراد المتكلم اللفظه هو الحمل سواء اصاب في اعتقاده هذا مراد الواضع او خالفه. فهذا معنى الوضع والاستعماري والحمل. الوضع
قدموا على الاستعمال والحمد. والاستعمال من صفة المتكلم هو الذي يتكلم باللفظ بعد وضعه. والحمل من السامع هو الذي يعتقد مراد المتكلم من لفظه. وهي على هذا الترتيب الذي ذكره الناظم. فالوضع هو السابق ثم يستعمل المتكلم هذه
ثم يحمل السامع هذه الالفاظ على المعاني التي يعتقدها موافقة لمراد متكلم. ثم انتقل الناظم الى المسألة الثانية وهي مبدأ اللغات اي هل اصل وضع اللغات كان بوحي او باصطلاح؟ فقال
ونبدأ اللغات قيل علم. يعني ان اللغات توقيفية. وضعها الله للخلق. وعلمها اباهم ادم عليه السلام فتعلمتها منه ذريته. والدليل على هذا القول الذي صدر به قوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. وقوله صلى الله عليه وسلم كان في صحيحه
بخاري في حديث الشفاعة حاكيا عن اهل الموقف قولهم لادم عليه السلام وعلمك اسماء كل شيء. وليس المراد بالاسماء في الاية والحديث ما يقابل دفعاوي الحروف بين مراد الالفاظ كلها وهذا الذي صدر به بان اللغة توقيفية هو مذهب
من الاصوليين وهو الذي تدل عليه الادلة السابقة. ثم قال وقيل وضع يعني قيل ان اصطلاحية لا توقيفية وضعها البشر فيما بينهم ليتخاطبوا بها. قال واستقر الفهم يعني ان المفاهمة حصلت
بينهم وذلك بالاعتماد على الاشارة والتعين كأن يشير الى شيء حاضر ويقول هذا كتاب فيعرف السامع وبقرائن الاحوال ايضا كالتعين كان يقول هات الكتابة في البيت فلا يجد في البيت غيره فيتعين عنده ان
فيتعين عنده انه هو لعدم وجود غيره. كما يفهم الطفل لغة ابويه بالاشارة والتعين والقرائن وهذا قول اكثر المعتزلة. هذا القول قول اكثر المعتزلة. بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا القول بان اللغات
سلاحية قال وهذا القول لا نعرف احدا من المسلمين قاله قبل ابي هاشم الججبائي ثم قال الناظم رحمه الله وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف بعضهم وهو ابو اسحاق الاصفرايني مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف. قال ابو اسحاق ان القدر المحتاج
في التعريف اي في التفاهم والتخاطب توقيفي اي بوضع الله سبحانه وتعالى. وما زاد عليه اصطلاحي من تواضع الناس او هو محتمل لان يكون توقيفيا من الله. وان يكون اصطلاحا وتواضعا. ثم قال الناظم رحمه الله ثم الجميع
اي جميع هذه الاقوال الثلاثة ممكن الوقوع فجميعها قريب محتمل يمكن ان يكون كل واحد منها والموافق للواقع في نفس الامر. والخلف لا يثمر في الفروع. يعني لا ثمرة له في الفروع. لماذا
لانه خلاف لفظي وقد عقد في هذا البيت قول ابن جزير رحمه الله والامر في ذلك محتمل ولا ذنب في عليه فائدة. وان كان بعض الاصوليين قال ان لها فروعا. كما قال في المراقي يبنى
اي على مسألتي مبدأ اللغات يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. ذكرنا ساعتين المسألة الاولى قلب اللغة. كتسمية الفرس ثوبا. والحجر انسانا. فعلى انها توقيفية لا يجوز قلب اللغة
وعلى انها صلاحية ذلك جائز. ونوقش هذا البناء بناء هذا الفرع على اصل مسألة مبدأ اللغات بان معنى التوقيف التعليم من الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى علم ادم اللغة. وهذا لا يدل على تحريم قلب اللغة الا اذا قام
دليل خاص على ذلك. والمسائل الثانية التي قيل انها بنيت على هذا الخلاف في مبدأ اللغات هي لزوم الطلاق والعتق بكنائت خفية نحو اسقني الشراب. يقصد بهذا القول الطلاق او العتق
فعلى ان اللغات توقيفية لا يلزم بذلك طلاق ولا عتق. وعلى انها اصطلاحية يلزمان ولزوم الطلاق والعتق بالكيانات الخفية هو المعتمد في مذهب الامام مالك رحمه الله كما قال في اسهل المسالك
مع قصده اي الطلاق باي لفظ الزم ولو نواه بسقني ولو نواه بسقني او اطعمني. لكن نوقش هذا البناء بناء هذا الفرعي على هذه المسألة على مسألة نبدأ اللغات نوقش بان بانه من فروع قاعدة القصد
نقضي اذا تعارض فايهما يقدم؟ لذلك قال كثير من الاصوليين ان هذا البحر احفاء لا فائدة فيه. وقالوا هذه المسألة ذكرها في الاصول فضول. وقالوا هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. وقد قال الشاطبي في الموافقات كل مسألة مرسومة في اصول الفقه
لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب شرعية او لا تكون عونا على ذلك فوضعها في اصول الفقه عارية ما مراده؟ بقوله عارية ترد انها مردودة. احسنتم نعم. انها ترد الى علمها الذي تستحق ان تذكر فيه. الى ان قال وعلى هذا يخرج من اصول الفقه
كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وادخلوها فيها وادخلوها فيها قال كمسألة ابتداء الوضع يريد مسألة وذكر مسائل اخرى فالشأن كما قال الناظم والخلف لا يثمر في الفروع. ثم انتقل الى المسألة الثالثة التي ختم بها
وهي هل تثبت اللغة بالقياس؟ فقال وبعضهم خالف جل الناس فاثبت اللغات او اللغة نسخة بالقياس. يقول ان بعض العلماء خالف الجمهور فاثبت اللغة بالقياس. وقد قال ان اللغة تثبت القياس بعض المالكية وبعض الشافعية واكثر الحنابلة. والجمهور من اهل العلم والجمهور من اهل
على ان اللغة لا تثبت بالقياس. بل هي نقل محض. لان الواضع خص بعض الاشياء في اسماء مع وجود المعنى في غيرها. كالادهمي من حصانين سواده. مع وجود المعنى في غيره. والكميت بالفراسي لحمرته
مع وجود المعنى في غيره والقارورة على مقر المائعات من الزجاج. مع وجود معنى معنى القرار في غيره. وهذا الخلاف انما هو في المشتق المشتمل على وصف كات التسمية من اجله ووجد ذلك الوصف في معنى اخر كما قال
المراقي محله عنده مشتق محل هذا الخلاف في هل تثبته اللغة بالقياس او لا تثبت؟ محله في المشتق. وما عداه ما عدا المشتق كالعلم جاء فيه الوفق وما عداه جاء فيه الوفق يعني لا يجوز فيه القياس باتفاق. فمحل الخلاف انما هو
في المشتق المشتمل على وصف كان التسمية من اجله ووجد ذلك الوصف في غيره. ووجد ذلك الوصف في فلو قيل مثلا الخمر حقيقة اسم لما يغطي العقل ويسكره من عصير العنب خاصة. لو قيل انه حقيقة
فيما يغطي العقل ويسكره من عصير العنب خاصة. فهل يمكن ان نسمي كل ما كان بمنزلة عصير العنب في الشدة والاسكار ولو من غير العنب خمرا على اثبات اللغة بالقياس يجوز ان تسميه خمراء. وعلى عدم اثبات
لا يجوز ان تسميه خمرا. وفائدة ذلك ان من يقول بالقياس في اللغة يسمي النبيذ مثلا خمرا. ويكون تحت بالنص ويكفيه ذلك مؤونة القياس. ومن لا يقول بالقياس في اللغة يحتاج للاستلهاء على
النبيل الى قياسه على الخمر. طبعا هذا على فرض ان الخمر حقيقة فيما يسكر من العنب فقط دون غيره حكيم قرقاء النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. فالخمر حقيقة في كل ما يسكر ويغطي العقل. ففائدة الخلاف هي خفة
كلفة والمشقة فيما يقيسه المجتهدون بجامع فمن قال تثبت اللغة في القياس اكتفى بوجود وصف واثبت الحكم بالنص ولم يحتاج الى القياس. فمن سمى النباشة وهو اخذ الاكفان من القبر سارقا وسمى اللائق زانيا بالقياس
قوي لوجود معنى في النباش واللائق قال ان النصوص الواردة في السارق تتناول النباس. والنصوص الواردة في الزاني تتناول اللائط. فلا بحاجة الى القياس الاصولي. ومن منع ذلك احتاج الى القياس في الاصولي الشرعي. الذي يتوقف على وجود شروطه وانتفاء موانعه
وهذا معنى قول صاحب المراقي في بيان ثمرة الخلاف في هذه المسألة قال وفرعه المبني خفة القدف في بجامع يقيسه السلف. فتثبت الحد في النبيذ دون حاجة الى قياسه الخمر لانه داخل في اسم الخمر
في النباش دون حاجة الى قياسها السارق لانه داخل في اسم السارق. وهكذا. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته