الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمثال معرب نعم احسنت قالت الاب والقسطاس هل يصح ان ينوب اللفظ عن مراد فيه؟ نعم. ما مثاله
نعم احسنتم وهل يستثنى شيء لا يجوز فيه ان ينوب اللفظ عن مرادفه احسنت بارك الله فيك والرديفين تعاور بدا ان لم يكن بواحد تعبد ذكر الناظم ان الترادف ممتنع بين التابع والمتبوع. ما مثال التابع والمتبوع
حسن. حسن. احسنت. فريسة هذا من قبيلة ترادف. نعم تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه في اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال
رحمهم الله فصل حقيقة وانجاز. اعملوا فيما له من حقيقة يدعى وقعت المجاز ان كان انتقل وهو على علاقة وليس انجاح هذه وكل ما لا ينحصر ثم كلاهما معا قد ينعك في في الشرع والعرف يلتمس وليست الحقيقة الشرعية لمن
احسنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله لا يزال يتكلم عن مقدمات لغوية وهذا الفصل عقده في الحقيقة والمجاز. وهو من اهم المقدمات اللغوية. وهذا الاصل وان كان لغويا بلاغية. الا ان له اثر
كبيرا في الفروع الفقهية. قال مستعمل فيما له قد وضع حقيقة سعى بحيث وقع الحقيقة فعينة من حق الشيء اذا ثبت ووجب. قال تعالى ولكن حق القول مني اي ثبت
وجب القول مني وعرفه الناظم في اصطلاحي بقوله مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع فهو المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب. وقولهم المستعمل قيد في التعريف يخرج المهمل وهو الذي ليس
ليس له معنى مثل ديز في مقلوب زيد. وقول فيما وضع له يخرج المجاز. لان المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له. والحقيقة ثلاثة اقسام. القسم الاول الحقيقة اللغوية. وهي اللفظ المستعمل فيما وضح
له في اللغة مثل الاسد يطلق في اللغة عن حيوان مفترس. والصيام هو في اللغة الامساك والقسم الثاني الحقيقة الشرعية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع كالاسماء الشرعية الواردة في الشرع كالصلاة والصوم
والزكاة والحج للمعاني الشرعية. القسم الثالث الحقيقة العرفية. وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف وهي نوعان عرفية عامة وهي التي لم يتعين واضعها كالدابة فهي في اللغة اسم لكل
فيما يدب على الارض غير ان العرف خصصها بذوات الاربع فلا يقال في العرف مثلا للدجاجة دابة ولا الانسان دابة. وهي حقيقة عرفية عامة. لانه لم يتعين واضعها. والنوع العرفية الخاصة وهي التي تعين واضعها كاصطلاحات اهل العلوم كالفاعل عند اهل النحو والمرسل عند
الحديث والمجمل عند اهل الاصول والناظم في البيت عبر مستعمل وضع وكان بين معناهما فيما سبق. فالوضع سبق انه ان يجعل اللفظ انا كما قال من قبل الوضع ان يجعل للمعنى عدم لفظ يؤدي النفس ارتسم والاستعمال اطلاق اللفظ
المعنى الذي قصده واضعه. كما قال الناظم من قبل والقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواقعه ثم قال رحمه الله وعكسه المجاز وعكسه اي عكس اللفظ المستعمل فيما وضع له المجاز
ان كان تقل فالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له. قال ان كان تقل اي عن معناه الاصل الى غيره وهو على علاقة قد اشتمل. المجاز في اللغة هو مكان الجواز. اي الانتقال
هو في الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة. اذا قلت رأيت اسدا الاسد موضوع الحيوان المفترس فهذا حقيقة لانك استعملت الاسد فيما وضع له. لكن لو انك قلت رأيت اسدا يحمل سيفا او رأيت اسدا
او رأيت اسدا يخطب فانك استعملت الاسد في غير ما وضع له. استعملته هنا للرجل الشجاع. بعلاقة بينهما ها وهي الجراءة. وكذلك لو قلت رأيت بحرا الماء المعروف هذا حقيقة. لانك استعملت البحر فيما وضع له
لكن لو قلت رأيت بحرا يعطي الفقراء فهنا انت تقصد رجلا كريما هذا مجاز لانك استعملت اللفظة في غير ما وضع له. قال وليست الاحاد منه اي من المجازي تفتقر للنقل عن العرب اجماعا في الاشخاص. فمثلا يجوز لك ان تعبر عن الرجل الشجاع بالاسف
وعن الرجل الكريم البحر ولو لم تسمع ذلك عن العرب. هذا معنى قوله وليست الاحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر اي بالعد. فافراد المجاز لا تحتاج الى النقل عن العرب. وهذا شأن كل
لما لا ينحصر بالعد. فكل ما له افراد لا تنحصر فانه لا يشترط النقل عن العرب في احاد الالفاظ وهذه القاعدة ليست خاصة بهذا الباب. مثلا انت عندك نقل عن العرب في رفع فاعل قال
وفي رفع فاعل قامة وفي رفع فاعل سميعا. لكن ليس عندك نقل عن عربي في رفع فاعله ركب ما عندك شاهد من قرآن او حديث او سنة في رفع في رفع فاعل مثلا ركب او صعد
ليس عندك شاهد في هذا. فلا يشترط منك ان تبحث عن شاهد في القرآن او السنة او كلام العرب المحتج بكلامهم من شعر او نثر لرفع فاعلي ركب مثلا او فاعلي صعدا. فلا يشترط ذلك في كل فعل. فما لم
افراد لا تنحصر لا يشترط النقل وعين العرب في احاد الفاظه. قال الكسائي انما النحو قياس يتبع فلا يشترط النقل في الاحد. اما النوع فقد قال جمع من الاصوليين انه يشترط النقل فيه
كاطلاق السابع المسبب والمسبب على الساب ومجاز الحذف وغير ذلك من انواع المجاز التي ستأتي الاشارة اليها فليس لك على اشتراط النقل في النوع ليس لك ان تعبر مثلا بالسابع المسبب او بالمسبب عن سبب الا اذا كانت العرب
قد فعلت ذلك. اما الاحاد فلا يساط النقل فيها عن العرب. ثم قال ثم كلاهما معا اي كلا الحقيقة والمجاز معا قد ينعكس في الشرع والعرفي فيكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار وليس يلتبس اي لا يخفى. فالحقيقة المجاز كلاهما قد ينعكس. فيكون حقيقة باعتبار مجازا باعتبار
وهذا يلتباس فيه ولا خفاء. من ثاني الصلاة. الصلاة حقيقة شرعية في العبادة المعلومة مجاز في الدعاء. لكن عند اهل اللغة الصلاة حقيقة في الدعاء في غير الدعاء. فالصلاة للعبادة المعلومة حقيقة في الشرع مجاز في اللغة. والصلاة بمعنى الدعاء مجاز
في الشرع حقيقة في اللغة. فشيء واحد قد يكون حقيقة ومجازا باعتبارين. وقل مثل ذلك في الصيام بالامساك المخصوص معروف في الشرع بمطلق الامساك يكون حقيقة ومجازا باعتبارين مثلا الدابة لكل ما يدب
هذه حقيقة في اللغة. وهي مجاز في العرف. والدابة بذوات الاربع حقيقة في عرف لمن عرفهم اطلاق الدابة عداوة الاربع مجاز في اللغة. ثم قال وليس الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضي بالمنفية. اختلف الاصوليون في اثبات الحقيقة الشرعية
فاثبتها جمهور الاصوليين. ونفاها القاضي. القاضي اذا اطلق في اصول الفقه فهو ابو بكر في الباقيلاني ونفاها ايضا ابن القشيري الاصوليين. وهؤلاء الذين نفوها قالوا ان الصلاة بمعنى العبادة المقصودة
ذات الركوع والسجود استعملت في معناها اللغوي وهو الدعاء لكن الشرع اشترط في الاعتداد بها امورا زائلة كالركوع والسجود. فالصلاة للعبادة المعلومة يكون هذا معنى لغوي زاد الشرع فيه قيودا وشروطا
وهذا القول مضاعف عند جمهور الاصوليين. لان الدعاء اذا قارنته الى بقية اركان الصلاة ستجد انه قليل سيلزم على قولهم جعل الاكثر تبعا للاقل. وهذا خلاف ما يقضيه القياس هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته