الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث لا يجوز. لا يجوز احسن شي
وهل يجوز الاستدلال بدليل لم يستدل به السابقون نعم يجوز هل يعتبر قول العوام في الاجماع لا يعتبر قوله تفضل السيد المتوفي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخ والديه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الناظم
رحمه الله تعالى وان اولي مذاهب معروفة معتبر اجماع اهل الكوفة. والقول للعشرة في قضية قوم رأوه حجة المرضية كذا قول الخلفاء. كذاك قول الخلفاء الاربعة. بعض رآه حجة متبعة
وليس حجة على صحابي مذهب غيره من مذهب غيره من الصحاب. اختير ان يعمد الحكم البشر وقيل يقول العمرين يعتبر والقول ان يروى عن الصحابة هنا مخالف دون مخالف يرى اجتنابه
ان كان عندهم من المنتشر فهو بالاجماع السكوتي حري ان كان لم يدع ان كان لم يدع فان ما لك حجة فخذ بذلك. وخلف اصحاب الرسول ان نقل الا ارض الدليلين حم
قد تأتي ترجيح كفى كذا كذا اذا وافق بعض الخلفاء ثم اتنوا ثم التوخي لدليل ثاني معتمد ان يستوي النقلان. احسنتم بارك الله قال رحمه الله وانه لي مذاهب معروفة معتبر اجماع اهل الكوفة. هذا منسوب
الى بعض الحنفية ان اجماع اهل الكوفة معتبر لان جمعا كثيرا من الصحابة العلماء بالكوفة والجمهور على انه ليس باجماع لانهم بعض الامة. والعصمة انما هي في اتفاق جميع الامة
ثم قال والقول للعترة في قضية او مرأوه حجة مرضية بان اتفاق ال البيت اجمعوا حجة الامامية واعترضه الجماهير لأنه بعض الأمة والعصمة انما هي في اتفاق جميع الامة في بعض النسخ والقوم العشرة
وهذه العبارة موافقة لما قال الناظم في منظومة اخرى ما هي وعد قوم حجة معتبرة يا جماعة اصحاب الرسول العشرة نريد الاشراش المبشرين بالجنة لكني اروها في كتب الاصول في هذا الموضع
هو مسألة هل مذهب العترة يا اهل البيت حجة او لا وليسها المذهب العشرة ثم قال رحمه الله كذلك قول الخلفاء الاربعة رآه حجة متبعة اي قول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. بعض رآه حجة
يجب اتباعها لفضلهم ومكانتهم. وللامر باتباعهم في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهو رواية عن الامام احمد اختار ابن البنا قول ابي خازم من الحنفية
والجماهير على ان قوله ليس باجماع بعض الامة والاسمة ان وهي في اتفاق جميع الامة كعمر وقد خالف ابن عباس رضي الله عنهما الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم في مسائل
ولم يحتج عليه احد في ابطال مذهبه باجماع الخلفاء الاربعة حمل الجمهور الحديث السابق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين على الاهتداء والاقتداء بهديهم وسيرتهم وليس المراد بذلك الاحكام الشرعية وليس حجة على صحابي مذهب غيره من الصحابي
يعني اذا اختلف الصحابة في مسألة فليس قول بعضهم حجة على بعض وقد حكي على ذلك الاتفاق فيما استدلوا به اختلف في قول الصحابي هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين فمن بعدهم او ليس بحجة
هذا الذي ذكره في قوله واختير ان يعم ذا الحكم البشر اختير يا جماعة منه ابن الحاجب ان يعم مدى حكم البشر فيكون قول الصحابي ليس حجة على الصحابة ولا على من جاء بعدهم
واستدل القائلون بعدم الحجية ان الصحابة غير معصومية عن الخطأ المجتهدين فقولهم يكون مترددا بين الخطأ والصواب. محتملا خطأي والصواب كقول غيرهم من التابعين المجتهدين ويدل على ذلك اختلافهم الجد والاخوة
هذا القائمون بعدم الحجية والقول الاخر انه حجة ان الله تعالى اثنى عليهم قال كنتم خير امة اخذت للناس ومدحهم والسابقون الاولون للمهاجرين والانصار والذين تبعهم باحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه
واخذ قولهم على انه حجة نعمة من اتباع ثم ان الصحابة اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم شاهدوا مواضع التنزيل ولهم من اخلاص والتسديد والعقلي خويا التباعي للهدي النبوي
ما يجعلهم اقدر من غيرهم على معرفة مقاصد الشرع قالوا انه لا يبعد ان تكون اقوالهم سنة نبوية. فان الصحابي اما ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم
لو سمعها ممن سمعها منه هذا وجه القول بالحجية وقيل قول العمرين يعتبر. يعني قيل بانه حجة مطلقة. وقيل ليس بحجة مطلقة وقيل الحجة في الخلفاء الراشدين وقيل قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة قال
وقيل قول العمرين يعتبر اصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي عمر والجماهير على ان المراد الاقتناء بهديهما مسيرتهما وليس المقصود انه في كل مسائل الدين والاحكام
ثم قال رحمه الله يروى عن الصحابة دون مخالف يا اجتنابه ان كان عندهم من منتشري فهو بالاجماع السكوت حري الصحابي اذا اشتهر ولم يظهر من احد انكاره فهو من الاجماع السكوتي الذي تقدم الكلام عنه
اما اذا لم يشتهر فليس من الاجماع لكن هل يكون حجة؟ هذا موضع الخلاف ونسب الناظم الاحتجاج بقول الصحابي. وهو ظاهر الموطأ مالك رحمه الله اكثر في الموطأ من الاحتجاج باقوال الصحابة وافعالهم
وله عناية خاصة بفقه الخلفاء الراشدين وسبق بكم واستدل به من قال بحجية قول الصحابي وعليه اكثر المالكية واكثر العلماء لكن ينبغي تحرير محل النزاع الخلاف بين العلماء انما هو في قول الصحابي
الذي لم يثبت فيه اشتهار ولم يظهر له مخالف من الصحابة وكان ذلك في المسائل الاجتهادية ثم ايضا لن يعارض نص ولم يكن في تفسير اية متعلقا بسبب نزولها قول الصحابي اذا اشتهر ولم يظهر من احد انكاره
هذا اجماع سكوتي مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة مرفوعة لكن على انه موقوف تمثلوا بهذا لقول الصحابي الذي اشتهر ولم يظهر من احد انكاره وقول الصحابي اذا كانت المسائل
غير اجتهادية التي لا مجال للرأي فيها هذا مرفوع حكما مثاله قول عمار ابن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هذا لا مجال للرأي فيه
فله حكم الرفع الذي يكون له حكم الرفع لا يدخل في النزاع معنا ومنه تفسير الصحابي المتعلق بسبب نزول الاية هذا له حكم الرفع في النزاع هنا. اذا محل النزاع
وفي قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف ولم يشتهر لم يكن له حكم الرفع وهذه القيود تضيق دائرة الخلاف قول ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث
اخرجه البيهقي وصحح اسناده وقال وبه تقع الكفاية. اذ لا يعرف له من الصحابة مخالف ثم قال رحمه الله لو كان لم يدع فانما نكاء يراه حجة فخذ بذلك كما سبق
يا مالك ظاهر موطئه الاحتجاج باقوال الصحابة وافعالهم كذلك رحمه الله وخلف اصحاب الرسول ان نقل على تعارض الدينين حمل يقول اذا اختلف الصحابة على قولين فانه يعامل اختلافهم معاملة تعارض الادلة
سيكون قولان مرويان عن الصحابة كالدليلين المتعارضين فيرجح بينهما بالمرجحات المعروفة عند اصولهم والتي ان شاء الله ومنها العدد ومنها موافقة بعض الخلفاء. وقد ذكر هنا هذين المرجحين قال وخلف اصحاب الرسول ان نقل
على تعارض الدليلين حمل وكثرة العدة ترجيح كفى. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما قال بوجوب التمتع في الحج وجماهير الصحابة على ان التمتع في الحق ليس بواجب وان من اراد الحد
مخير بين الافراد يرجح التخيير بكثرة لقائنا به من الصحابة القول الذي قاله عدد كبير من الصحابة يرجح على القول الذي قاله واحد من الصحابة قاله عدد قليل منهم هكذا اذا وافق
بعض الخلفاء من المرجحات موافقة احد القولين في بعض الخلفاء الراشدين بغيرها يرجحات فاذا استوى الدليلان ولم يوجد مرجح لاحدهما فانه يجب الرجوع الى دليل اخر وهذا الذي قال فيه ثم التوخي
دليل ثاني معتمد يستوي النقلان استوى النقلان لم يوجد مرجح وجب الرجوع الى دليل اخر هذا اخره الله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم امين واياك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته