الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اصحاب بقاء النكاح وعدم الطلاق حتى يثبت ما يغيره اصحابي بمعنى البراءة الاصلية وعدم الحكم
امي للاستصحاح بمعنى بقاء ما كان على ما كان احسنت نعم. لو ضربتم مثال على الاستفهاج بمعنى البراءة الاصلية وعدم الحكم صلاة ثالثة. احسنت. صحيح. بارك الله فيكم من الذي وعليكم الشيخ عبد الله حياكم الله
الله يحييكم شيخنا. بارك الله فيكم. من الذي خالف في حجية البلاء الاصلية من فقهاء المالكية؟ وقال انها ليست بحجة شيخنا. احسنت. احسنت. احسنت اه ماذا يسمى تتبع الجزئيات للوصول الى حكم كلي كما وصف الناظم
الاستقراء. احسنت. اذا كان هذا التبدو ليس لجميع الجزئيات. بل بكثير منها على وجه يحصل به غلبة الظن بالحكم. فماذا اه استقراء ناقصة. احسنت وهل هو حجة اه نعم حجج. احسنت. هو حجة؟ احسنتم بارك الله فيكم
نعم تفضل شيخ عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله ذكر
احسان وبعضهم ينسب للنعمان على الخصوص نوع الاستحسان ومالك ليس له بمانع وقد رووا انكاره للشافعي وانما الظاهر فيه ان يرى بمقتضى تفسيره معتبرا. ومتضى حدوده المروية الاخذ بالمصلحة الجزئية فيما يقابل القياس الكلي لانه مستحسنات العقل. ذكر العرف والعادة
العرف ما يغلب بين الناس ومثله العادة دون باس ومقتضاهما معا متبوع في غير ما خالفه المشروع احسنتم بارك الله فيكم. وفيكم مبارك عقد الناظم رحمه الله فصلا للاستحسان يذكر فيه
معنى الاستحسان وحجيته. والاستحسان في اللغة اعتقاد الشيء حسنا يقول استحسنت كذا اي اعتقدته حسنا. فالسين بالاعتقاد السين وفي الاستحسان باعتقاد قال وبعضهم ينسب للنعمان على الخصوص نوع الاستحسان. ومالك ليس له بمانع. وقد رووا انكاره للشافعي
يقول ان بعض الاصوليين ينسب لابي حنيفة النعمان رحمه الله انه اختص بالقول بالاستحسان والاحتجاج به دون غيره هذا قوله وبعضهم ينسب للنعماني على الخصوص نوع الاستحسان قالوا مالك ليس له بمانع
يقول ان الياء مالكا لم يمنع من الاحتجاج بالاستحسان بل جاء عنه انه قال الاستحسان تسعة اعشار العلم وقدره انكاره للشافعي جاء عن الشافعي انكار الاستحسان وابطاله انه قال انما الاستحسان تلذذ
وانه قال من استحسن فقد شرع والواقع ان هذه الاقوال المختلفة لم تتوارد على محل واحد كما بينه الناظم وفي البيت الذي بعده. قال وانما الظاهر فيه ان يرى بمقتضى تفسيره معتبرا. يقول انه بسبب الاختلاف في معنى
الاستحسان وقع الاختلاف في القول بحجيته فمن انكره فسره بانه ما يستحسنه المجتهد بمجرد العقل بدون دليل وعليه يحمل قول الشافعي انما الاستحسان تردد من استحسن فقد سرع والاستحسان بهذا المعنى مردود اتفاقا
لم يقل به احد. فالعلماء كافة مجمعون على تحريم القول بدون علم بما فيهم الامام ابو حنيفة بل ان ابا يوسف يقول عن ابي حنيفة لما رحل بعد موته الى الحجاز
واستفاد ابو يوسف سننا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة قال لو رأى صاحبي يعني ابا حنيفة لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع لكن ما رجعت وذلك بعلم ابي يوسف ان صاحبه ما كان يقصد الا اتباع الشريعة. لكن قد يكون عند غيره من علم السنن. ما لم يبلغه
ابو حنيفة رحمه الله ينكر الاخذ بالاستحسان الذي هو بمعنى العمل بالرأي في مقابلة النص مما يدل على ذلك قوله رحمه الله لا تأخذوا بمقاييس زفر فانكم ان اخذتم بمقاييسه حرمتم الحلال
وحللتم الحرام ومن اعتبره وقال بحجيته فسره بانه الاخذ باقوى الدليلين وعليه يحمل قول الامام مالك رحمه الله الاستحسان تسعة اعشار العلم لذا يعرف المالكية الاستحسان بانه الاخذ بالراجح من الادلة. يعرفونه بانه الاخذ بالراجح من الادلة. قال في المراقي والاخذ بالذي له
قانون من الادلة هو استحسانه. والاخذ بالذي له رجحان من الادلة هو استحسانه او يكون ما اعتبره فسره بانه العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص فهو مستند الى دين خاص من كتاب او سنة او غيرهما. وعليه. فانكار الاستحسان
واحتجاج باستحسان لم يتواردا على محل واحد فاذا فسر الاستحسان بالحكم بغير دليل هو حرام اجماع واذا فسر بالاخذ باقوى الدليلين فهو حجة اجماعا اذا فسر الاستحسان بالحكم بغير دليل فهو حرام اجماعا. واذا فسر بالاخذ باقوى الدليلين فهو حجة اجماعا. ثم قال الناظم رحمه الله
ومرتضى حدوده المروية الاخذ بمصلحة جزئية فيما يقابل القياس الكلي لانه من مستحسنات العقل هذه نسخة النشرة الأخرى لأنه مستحسنات العقل يقول الناظم رحمه الله ان المختار المرتضى من تعريفات الاستحسان المروية فيه عن الفقهاء الاصوليين
هو تعريفه بانه هو تعريفه بانه الاخذ بالمصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي. كما قال امور تظع حدوده المروية الاخذ الجزئية فيما يقابل القياس الكلي وهذا تعريف الشاطبي في الموافقات
ونسبه الى مذهب الامام مالك رحمه الله فذكر ان الاستحسان في مذهب مالك هو الاخذ بمصلحة جزئية فيما في مقابل في مقابلة دليل كلي. هذه عبارته وامثلته كثيرة الاستحسان بهذا المعنى كثيرة. منها القرض
فان القبض ربا في الاصل لانه دراهم بدراهم لانه دراهم بدراهم الى اجل لكن ابيح لما فيه من التوسيعة على المحتاجين بحيث لو بقي الحكم على اصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين
فهو اخذ من مصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي وهذه مصلحة جزئية دل الدليل على اعتبارها ليس بمجرد استحسان العقل ومنها الاجير المشترك الادير المشترك يده يد امانة او يد ضمان
نعم. احسنت. الذين مشترك يده هو يد امانة الاصل لا يضمن لماذا؟ لانه مؤتمن على ما في يده فهو امين لكن من قال بتضمينه من فقهاء قال في تضمينه الحفاظ على اموال الناس من الضياع
فواخذ من مصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي وهي مسألة تضمين الصناع عقد الاستثناء وهو ان يطلب شخص من اخر ان يصنع له شيئا معين نظير مبلغ من المال الاصل عدم جوازه
لانه عقد على معدوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم حزام رضي الله عنه لا ما ليس عندك الاصدق انه لا يجوز هذا العقد ان ان تطلب من اخر ان يصنع لك شيئا معين نظير مبلغ من المال. لكنه جاز لجريان
الناس على ذلك في كل زمان ومكان من غير نكير قالوا هذا استحسان تالوه الاجماع ورفض الحرج عن الامة وكثير من الرخص هي من هذا القبيل من الجمع للمسافر وقصر الصلاة
والفطر فهي اخذ لمصلحة جزئية في مقابلة دين كلي الذي هو الاصل من وجوب اتمام الصلاة من وجوب اه ان تكون كل صلاة في وقتها صيام رمضان ومن اوصيته ان الامة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير اجرة للماء المصبوب
ولا تقدير لمدة المقام فيه بانهو من مستحسنات العقل على هذه النسخة؟ لانه من مستحسنات العقل بتخفيف ان وذكر اسمها الذي هو اه ضمير الهاء وهو ضرورة قال ابن مالك وان تخفف النفس اسمها استكن. لا يظهر
والخبر اجعل الجملة من بعد ان لكن ظهر هنا اسمها فهو مرورة ومن شواهده عند النحاة بانك ربيع وغيث مريع وانكى هناك تكون الثمالا بانكى ربيع بروز الاسم هنا وهو الكاف في انكة
شعرية وكذلك بروز الاسم في بيت الناظم وهو الهاء في لانه ظرورة شعرية قال لانه من مستحسنات العقل فيستحسنه المجتهد بعقله ويميل اليه لحسنه في الشرع وعدم المنافاته له. وليس المقصود به ما يستحسنه المجتهد بمجرد العقل دون دليل من الشرع فان هذا
باطل والاستحسان بمعنى الحكم بغير دليل حرام اجماعا كما سبق وفي بعض نسخ النظم لا انه مستحسنات العقل وعلى هذه النسخة المعنى واضح ما انه ما يستحسنه العقل بدون دليل. يقول المرتضى من حدود وتعريفات الاستحسان هو الاخذ بمصلحة الجزئية
في مقابلة دليل كلي وليس انه ما يستحسنه العقل بدون دليل ثم انتقل الى الكلام عن العرف والعادة فعقد فصلا في العرف والعادة والمقصود بذلك غلبة معنى من المعاني على الناس
بهذا القرافي وتبعه ابن جزير رحمه الله رحمهما الله في تقريب الوصول وتبع تبعهما الناظم. قالوا العرف ما يغلب بين الناس ومثله العادة دون بأسه. فهو غلبة معنى من المعاني على الناس
وهاي الغلبة قد تكون في جميع البلاد والاقاليم فتكون عامة هذا عرس عام. وقد تكون اه خاصة في بعض البلاد قد تكون عامة وقد تكون خاصة. وعرفه زكريا الانصاري عرف العرف بقوله ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول ما
مرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. وهو عند التعريفين واحد والعرف هو العادة من جهة العمل لا فرق بينهما كلاهما معتبر واما من جهة الحقيقة فكثير من الاصوليين لا يفرقون بينهما يعدونهما من مترادف
وهو ما هي اطلاق النار ومثله العادة دون بأس وفرق بعضهم بينهما فجعل العادة تعمم يا العرف لان كيفية العادة تطلق على العادة الفردية والعادة الجماعية تقول اعتدت كذا وتقول اعتاد الناس كذا اعتاد اهل بلد كذا
اما كانت العرف فلا تطلق الا على العادة الجماعية مثلا تقول جرى العرف على كذا. جرى عرف اهلي البلد الفلاني على كذا. لا تقول جرى العرف عندي اني افعل كذا. بل تقول وجدت كذا او جرت العادة عندي
بكذا شوف كيف العرف لا تطلق الا على العادة الجماعية معا متبوع اي مدلول العرف والعادة حجة شرعية يعمل بها. وتثبت الاحكام على وفقها. وقد دل على اعتبار العرف والعادة ادلة كثيرة من كتاب
سنة فمنها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فهذه احالة على ما جرى به العرف وكذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله
ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
فاحالها على تقدير النفقة فاحالها في تقدير النفقة على ما تعارف عليه الناس ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقد روي هذا قول مرفوعا لكن الصواب
وقفه ال سعود رضي الله عنه المرفوع ضعيف الاسناد ومما يرجع في العادة صلة الارحام كما تعارف الناس انه صلة فهو صلة. وهكذا كل ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد
فانه يبدأ في العرف. مثلا اكرام الجار واكرام الضيف وبر الوالدين والنفقة على الزوجة والمعاشرة هذا كله يرجع في العرف. الحرز في السرقة يرجع فيه الى عرف وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز
قال في غير ما خالفه المشروع فشرط اعتبار العرف عدم مخالفته للشرع فان خالف العرف الشرع لم يعتبر العرف والعرف ان خالف امر الباري ما تتمة البيت وجب ان ينبذ في البراري. والاف ان خالف امر الباري وجب ان ينبذ في البراري. لو جاءت
مجتمع الاختلاط لا يؤتى بهذه العادة لانها مخالفة للشرع لو جرت عادة من الناس على وضع المعازف فيه في الاعراس فلا تعتبر هذه العادة بانها مخالفة للشرع. يشترط في العادة هي تعتبر
الا تكون مخالفة للشرع هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. اللهم امين واياكم. بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته