الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يتعارض الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما ولم يؤلم التاريخ ما الذي يصاب اليه النسخ اذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ. الترديد. الترجي يا شيخ. احسنت الترجيح. اذا تعارض الاصل والغالب
فايهما المقدم عند المالكية في اكثر الفروع؟ نعم احسنت الغالي الغالي وهو الغالب نعم من يحب ان يقطع نعم شيخنا. تفضل شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. ثم قال الناظم وفقه الله فصل في الترجيح باعتبار
المروي ووجه التكرار في مثل الخبر او كان لفظه حقيقة صدر او مستقلا او فصيحا او اتى بحكم العقل له قد اثبت او كان حاكما على الاخر او لم يتفق ان خص بالذي رواه او سالما من اضطراب او نقل بسبب معناه فيه قد عقد
لو كان في المراد نصا او ورد يدل من وجهين فهو المعتمد او جاء في معنى لهو متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد لكن مقصدي او عمل السلف مقتضاه مع اطلاعهم على سواه او دل فيهم على تنزيه او كان لا تعم بلوى
احسنتم. احسنتم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله فصل في الترجيح باعتبار حال مروي. اي باعتبار مهن. وقد ذكر خمسة عشر مرجحا قال رحمه الله وردح التكرار في متن الخبر
يعني يرجح المتن الذي تأكد بالتكرار على ما خلا من التكرار في حديث اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. هذا التكرار مرجح له على حديث الايم احق بنفسها من وليها
وبعضهم يعبر بقوله يرجح الخبر الذي فيه توكيد على الخالي من التوكيد طبعا هذا التمثيل هو على فرض التسليم بدلالة حديث الايم احق بنفسها من مضيها على ما ذهب اليه الحنفية من ان المرأة تتزوج نفسها
لو سلمت حديثي على هذا المعنى فيقال انه يقدم عليه حديث اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل اجتماع التوكيل مع ان حديث الايمن وحق نفسه ووليها لا يفيد تزويدها لنفسها
بالمعنى انها حق بنفسها انها لا تزود بدون اذنها ويتزوج من كفء لم ترضاه ثم قال او كون لفظه حقيقة صدر او كون لفظه حقيقة صدر فيقدم الخبر الذي لفظه حقيقة
انا ما رفعه مجاز لان الاصل في الكلام الحقيقة اذا تعارض حديثا وكان احدهما على وجه الحقيقة. والاخر على وجه المجاز قدمت الحقيقة لانها هي الاصل قال او مستقلا يعني يقدم الخبر المستقل بالمعنى الذي لا يحتاج الى اضمار الخبر المحتاج
الى قال او فصيحا مكان الروايات لفظه ما كان من الروايات لفظه فصيح يقدم على غيره لانه صلى الله عليه وسلم افضل افصح العرب فيبعد نطقه بغير فصيح سيكون غير الفصيح مرويا بالمعنى
او او اتى في حكم العقل له قد اثبت او اتى في حكمه العقل له قد اثبت كالموافق القراءة الاصلية فيقدم الناقل عنها هذا ظاهر عبارته وان كان ابن جزير رحمه الله في تقريب الوصول الذي هو كالاصل لهذا النظم. قال او يكون ناقلا عن حكم العقل. فجعل الناقل عن حكم الاصل
هو المقدم ظاهر عبارته ان ظاهر عبارته انه يقدم الموافق الاصلية على الناقل لكن عبارة الاصل عبارة ابن جزيء في تقرير الوصول ان الناقل عن حكم الاصل هو المقدم وهذا الذي عليه الجمهور. الذي عليه الجمهور ان
خبرا ناقلا عن الاصل الاصل البراءة الاصلية. فالخبر الناقل عنها مقدم على الخبر المقرر لها لان الناقلة فيه زيادة عن الاصل وهي اثبات حكم شرعي ليس موجودا في الاصل. بخلاف غير ناقل. فمدونه ومضمونه مستفاد من البوابات الاصلية
حديث ذكره فليتوضأ مع حديث انه برأة منك يعني ليس في مسه وضوء فالحديث الموجب للوضوء ناقل عن الاصل الذي هو عدم الوجوب فيقدم عن حديث المبقي على الاصل هذا النبي عليه جمهور الاصوليين
او كان حاكما على الاخر فاذا اه كان احد الخبرين حاكما الاخر في موطن فانه يقدم عليه في سائر المواطن اذا كان احد الخبرين حاكما الاخر مقدما عليه في موطن
فان ذلك مرجح له فيقدم عليه في سائر المواطن مثلا حديث من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. هذا الحديث يدل على وجوب قضاء الفائتة في اوقات النهي. استدل به الجمهور على ذلك. يعني من تذكر فائتة من الفرائض
فانه يصليها ولو في وقت طلوع الشمس او في وقت غروبها خلافا بابي حنيفة الذي يقول انها لا تصلى في وقت النهي. واستدل بحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس
فيقدم حديث من نسي صلاة او نامعها يقدم هذا الحديث على حديثي لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. لماذا؟ لان الاول رجح على الثاني في عصر يومه عند ابي حنيفة
هنا صورة متفق عليها بين الجمهور والحنفية. وهي صلاة العصر في اليوم نفسه. يعني اليوم صلاة العصر اذا لم يصليها الى وقت غروب الشمس. فان الجمهور مع ابي حنيفة يقول انا فصلنا في وقت غروب الشمس. فلما قدم حديث من نسي صلاة في هذا الموطن
قدم في سائر المواطن اي في باقي المواطن. فتقضى الفائتة في اوقات النهي. هذا قوله او حكى او كان حاكما على الاخر. يعني اذا ما احد الخبرين عاد اخر في موضع فان ذلك ترجيح له فيقدم في باقي المواضع
ثم قال او لم يتفق ان خص بالذي راووا او لم يتفق ان خص بالذي رواه. يقول انه يقدم العام الذي لم يتفق على تخصيصه العام من متفق على تخصيصه. لماذا؟ لان المتفق على تخصيصه اضعف دلالة من الباقي على عمومه
مختلف في تخصيصه مثال ذلك حديث النهي عن الصلاة في اوقات حديث النهي عن الصلاة في اوقات الكراهة متفق على تخصيصه في بعض السور فيقدم عليه حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لانه لم يتفق على تخصيصه. فيكون اقوى من الحديث الاخر
وهذا عند الشافعية خلافا للجمهور. ومن امثلته حديث من بدل دينه فاقتلوه استدل به الجمهور على ان المرأة تقتل اذا ارتدت من بدل دينه فاقتلوه. من تشمل الذكر والانثى فهذا يشمل الذكر والانثى يشمل الرجل والمرأة
ابو حنيفة رحمه الله يرى ان المرأة اذا ارتدت لا تقتل ويستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن قتل النساء صبيان الان لو طبقت هذه القاعدة التي اخذناها
او لم يتفق ان خص بالذي رواه العام الذي لم يتفق على تخصيصه مقدم على العام المتفق على تخصيصه. اذا طبقت هذه القاعدة ما الذي ترجحه من حديثين اي الحديثين اتفقا على تخصيصه
الثانية النهي. احسنت. لماذا؟ كيف ذلك؟ لان المرأة اذا في القتال تقتل. صحيح. احسنت. احسنت. حديث نهيت عن قتل النساء صبيان مخصص في مواضع منها ان المرأة اذا قاتلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل اقرهم على قتل المرأة التي قاتلت. كذلك المرأة اذا زنت وهي محصنة
كذلك اما حديث من بدأ فلم يثبت تخصيص له الا في سورة النزاع التي اختلف فيها الجمهور والحنفية. وهي هل تقتل المرأة اذا ارتدت او لا تقتل. فالدليل الذي خصص في مواضع يكون اضعف من الدليل الذي
لم يتفق على تخصيصه فيكون هذا مرجحا لحديث من بد دينه فاقتلوه كذلك مثلا اه قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين في المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى ان قال تعالى وان تجمعوا بين اختين
هذا يشمل بعومه وطأهما بملك اليمين يدل على الماء وقوله تعالى او ما ملكت ايمانهم قد افلح المؤمنون الذين هم في صدرهم خاشعون والذين هم عندهم معرضون والذين هم الزكاة فاعيون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم يدل
بعمومه على سمو الاختين بمكرمين فيدل على الجواز والذين هم لفروج حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. اذا او ما ملكت ايمانهم يدل على الجواز وان تجمع بين الاختين يدل على المنع
يشملهما ملك اليمين وعموم او ما ملكت ايمانهم دخله التخصيص لانه مخصص بعموم واخواتكم من الرضاعة فلا تحل الاخت من الرضاعة بملك اليمين ومخصص بعموم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. فلا تحل موطوءة الاب بملك اليمين
بخلاف عمومي وانت تجمع بين اختين فلم يدخله تخصيص غير محل النزاع سيكون هو المقدم هذا قوله او لم يتفق ان خص بالذي رووا ثم قال او سالما من اضطراب يقدم الخبر الذي كان ساليا من الاضطراب على الخبر المضطرب لان المضطربة
يحتمل غلط الراوي وعدم ضبطه سيكون الظلم مستفاد من السالم الاضطراب اقوى قال او نقل بسبب معناه فيه قد عقل يعني يقدم الخبر الذي ذكر فيه الساب عن الخبر الذي لم يذكر فيه السبب لعناية ذاكر السبب مرويه وهذا يدل على
ابابتي ولان علم الساب يفيد العلم بالمعنى المراد ثم قال او كان في المراد نصا يقدم الخبر الدال على المراد دلالة قطعية على الخبر الدال على المراد ذات ليست خطية. بان يكون الاول نصا والاخر ظاهرا
ومنه ترجيح مذهب الجمهور في ايجاد الزكاة في مال الصبي بقوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة اي الفضة ربع العشر. هذا نص على ان الماء تجب فيه الزكاة وهو مرجح على دليل ابي حنيفة وهو حديث رفع القلم عن ثلاث وذكر الصبي حتى يحتلم لان مقتضى
حديثي وفي اقلام عن ثلاث عدم الوجوب على الصبي لكن الخطاب بالزكاة ليس متوجها للصبي بل هو متعلق بالمال ليس هذا محل الخلاف المال تجب زكاته كان صبي او لغيره والصبي ليس اهل الخطاب فيكون المخاطب ونية. اذا
اذا كان الخبر نصا فين مراد فانه يقدم على الظاهر فيه ثم قال او ورد يدل من وجهين فهو المعتمد او رد يدل من وجهين فهو معتمد يقدم خبر الذي
يقدم الخبر الدال على المواد مو وجهين الخبر الدال على المراد من وجه واحد لنظن الحاصل بالدال من وجهين او اكثر من وجهين اقوى مثاله ما استدل به كل من الجمهور والحنفية في مسألة هل صلاة الوتر واجبة او لا؟ الجمهور استدلوا بحديث ضياء
ثعلبة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليهما الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع والحنفية استدلوا بحديث الا ان الله قد زادكم صلاة الى صلاتكم
الا وهي الوتر حديث حنفية يدل من وجه واحد وهو انه زيدت صلاة صلاة الفرض وهي الوتر. وحديث الجمهور يدل من اكثر من وجه الاول انه لما سئل عن اه ما فرض الله من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة. اذا هذا نص في العدد. خمس صلوات. اذا
ثالثة لا تجب الاثر. ثم لما سأله هل علي غيرها؟ قال لا قال لا نفى وجوب غير الصلاة الخمس ومن ذلك الوتر ثم قال الا ان تتطوع هذا وجه ثالث
جعل زائد الخمس تطوعا وليس بواجب حديث الجمهور يدل من اثر الرموز. وحديث الحنفية يدل من وجه واحد. فيقدم ما دلأته من اكثر المواد. كما قال او ورد يدل من وجهين فهو معتمد
ثم قال او جاء في مأل له متحدي مختلف في اللفظ لا في المقصد يقدم الخبر الذي جاء بالفاظ متعددة لمعنى واحد. الخبر الذي جاء بلفظ واحد بذلك المعنى ان تعدد العبارات
يقوي المعنى ويبعد اللفظ عن الغلط وعن المجاز وعن التأويل كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي مع قوله صلى الله عليه وسلم اي امرأة نجحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. كلاهما يدل على ان المرأة نفس الزوج نفسها. اذا هذا خبر ورد
اه بالفاظ متعددة بمعنى واحد فيرجح هذا على حديث الثيب واحق بنفسها من وليها. لو سلمت دعاته على ان المرأة تزوج نفسها لانه واحد فيقدم ما ورد بالفاظ متعددة على ما ورد بلفظ واحد. هذا من المرجحات
ثم قال او عمل السلف مقتضاه او عمل السلف مقتضاه مع اطلاعهم الا سواه يرجح الخبر الذي عمل السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بمدلوله. عن الخبر الذي لم يعملوا به. مع اطلاعهم عليه
لان عملهم حجة توجب تقوية الخبر. من ذلك ترجيح حج الافراد عند المالكية على غيره لعمل السلف بمقتضاه فقد حج ابو بكر رضي الله عنه بالناس في خلافته مفردا وحج عمر رضي الله عنه عشر سنين بالناس مفردا. وحج عثمان رضي الله عنه مدة خلافته بالناس مفردا. فمدة هؤلاء الخلفاء
الراشدين الثلاثة اربع وعشرون سنة ولو لم يكن الافراد افضل من غيره ما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة. بل قال نسيرين افرد اصحاب رسول الله صلى الله وعليه وسلم الحج بعده اربعين سنة
وهم كانوا لسنته اشد اتباعا ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم قال او دن فيهم على تنزيه يعني ان خبر المتضمن لنفي نقص عن السلف مقدم على الخبر المتضمن بنسبة نقص اليهم
ويمثل بعضهم هنا بحديثين ضعيفين والامثلة يتسامح فيها لان المقصود توضيح المسألة كما قال في المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال الضحك في الصلاة ينقضها لكن هل ينقض الوضوء؟ الجمهور على انه لا ينقض الوضوء
من ضحك في الصلاة لا يجب عليه ان يتوضأ والحنفية على انه ينقض الوضوء. فيه حديثان حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء اخذه الدار قطني. وعند دار قطنه ايضا مرسل ابي
الرياحي انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي المسجد بئر عليها جلة فجاء اعمى فسقط فيها فضحك بعض القوم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك ان يعيد الوضوء والصلاة
استدل به الحنفية والشاهد من هذا في مسألة الناظم انه يرجح الحديث الاول لماذا؟ لان الثانية يتضمن نسبة نقص الى من ضحك من الصحابة رضي الله عنهم وهو خلاف حالهم
وقد سبق ان الحديثين كلاهما لم يصح بل كما قال الامام احمد ليس في الضحك في الصلاة حديث صحيح. والمقصود توضيح ما قاله الناظم قال او كانت تعم بلوى فيه
هذا اخر ما ذكر من مرجحات خبر واحد فيما لا تعم به البلوى مقدم على خبر الواحد فيما تعم به البلوى. اذا تعرض خبرا كلاهما غير متواتر. احدهما مضمونه اما لا تعم به البلوى
والاخر واضمونه مما تعم به البلوى فيقدم الخبر الذي لا تعم بمضمونه البلوى المقصود بالذي تعم به البلوى ما يكثر وقوعه بين الناس والسبب في تقديم ما لا تعم به البلوى. على ما تعم به البلوى ان الاحاد
خبر الاحادي فيما تعم به البلوى مختلف في قبوله اما خبر الاحاد فيما لا تعم به البلوى فغير المتناهي فيه. فيقدم المتفق على قبوله عن مختلفه في قبوله. جمع من الحنفية
وهم من متأخريهم قالوا انه لا يقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى. لان ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله فمن شأنه ان ينقل تواترا لا احد. فقالوا الذي تعمه بالبلوى يشترط في حديثه ان يكون حديثا متواترا. هذا قول عند
جمع متأخر الحنفية واذا نظرت في فروع الحنفية وجدتها تخالف هذا التقرير. مثلا الحديث السابق حديث الوضوء من القهقاتي في الصلاة. هم اوجبوا الوضوء في الصلاة بخبر واحد بل بخبر مرسل لا يثبت. وكذلك قولهم بوجوب الوتر
اثبتوه بخبر احد والصواب في هذا ان الابرة بصحة السير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى صح الساد؟ قبل في العلميات والعمليات. فيما تعم بلوى وفي الحدود وفيما يذكرون انه يخالف القياس في غيرها. اذا صح السند
الخبر والمقصود هنا انه اذا تعارض خبران اه كلاهما من اخبار الاحد وكان احدهما فيما تعم به البلوى والاخر فيما لا تعم به البلوى قدم خبر الاحاد فيما لا تعم به البلوى تقديما للمتفق على قبوله المختلف
في قبوله هذا اخر ما ذكر من مرجحات اعتبار المتن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. يا شيخ احسن ما اليكم. اليكم احسن الله في في الخبر اذا كان قضي به يعني على خبر في موضع واحد. نعم. فقلت مرجح عليه بسعر المواضع
نعم. اما المثال ذكرتم فيه وجوب اه يعني الانسان يقضي الفائدة في مثل صلاة الصبح نعم. لا صلاة بعد الصبح. نعم. اه هنا قول ابي حنيفة يعني فقط في صلاة الصبح او ايضا العصر. في الصبح والعصر
ومن من اه استيقظ مثلا في وقت طلوع الشمس فيقول انه يصلي الصبح مثلا نام او نسي وآآ لم ينتبه الا في وقت غروب الشمس. يقول انه يصلي العصر. لكن
لو انها كانت فائتة كانت صلاة اليوم الذي سبق فيقول لا لا يصلي في وقت النهي هذا مذهبه جزاكم الله خير يعني اذا هي في الفائدة فقط. نعم. في الفائدة فقط. الخلاف انه في الفائتة. اما في صلاة هذا اليوم فتصلى في وقت النهي عند الحنفية
الجمهور بارك الله فيك جزاك الله خيرا. نعم شيخنا نعم صوتكم يعني كان يتقطع غير واضح لو تعيدون؟ بارك الله فيكم شيخنا نعم. في تعارض الادلة. نعم في تعارضت الادلة في الترتيب بينها. نعم. ذكرت ما هو قد الجمع ثم ان نسخ ان علم التاريخ. نعم. ثم الترجيح. نعم
وجه تقديم النسل على الترجيح مع ان النسخة فيه ابطال لاحد الدليلين نعم الخبران متعارضان وقد ولن يمكن الجمع بينهما. وقد علم ان احدهم متقدم وان الاخر متأخر فاذا تآوى خبران وعلمت ان هذا كان في اول الامر وهذا في اخره فان متأخرا ناسخا متقدم
سيكون على هذا التقييم لدى تعارض اجماعي فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. وعلى كل حال اذا قلت بالنساء او قلت بالترجيح ستهمل ستهمل احد الدليلين. نعم طيب نقف هنا ان شاء الله سارسل الآن ان شاء الله رابط الدرس الثاني على القناة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته