بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل
اللهم يضل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. قال رحمه الله اعراب المثنى هذا هو الباب الثاني من ابواب النيابة. وسبق ان ابواب النيابة
خمسة في الاسماء واثنان في في الافعال. سبق باب الاسماء الستة. وسن بهذا الباب وانفصل بينهما باب الموقوف والمقطوع لان الملحى كما يقال بنت ليلى فلم ترتب ان كان هذا فيه يعني بعضهم يشكك فيه انها ليست بنت ليلى يعني الفها في
ليلة واحدة كتب هذه المنظومة في ليلة واحدة فلم تكن مرتبة ترتيبا على حسب ما سلكه النحاس في ترتيب هذه الابواب ويمكن يقال ايضا ان هذه الناظم رحمه الله توفي في عام ستة عشر خمس مئة ولم يكن هناك ترتيب محكم كما
ما صنعه ابن مالك رحمه الله كل من جاء بعد ابن مالك فرتب الابواب على ترتيب الالفية ونحوها كالتسجيل وجروا مجراه بخلاف من سبق الامام مالك فكانت الابواب شبه مبعثرة شبه مبعثرة قد يكون هذا الناظم يعني يعتبر عن هذا ان الابواب لم تكن منظمة
او انها آآ من اجل ان او نظمها في في ليلة واحدة. باب اعراب المثنى اعراب المثنى هذا الباب قال الذي انيب فيه حرف عن عن حركة احدى لغات المثنى ليس مطلقا في جميع اللغات وانما في بعض اللغات. انيب في
الحركة الحرف عن عن حركة. المثنى اعراب المثنى المثنى بهذه الصيغة اسم مفعول اسمه مفعول. يقال المثنى والمثني والتثنية. المثنى هذا وقت لللفظ. والمثني توكل فاعل التسمية. والتسمية هي المصدر. المصدر جعل اللفظ الواحد دليلا على
بزيادة في اخره كما عرفه الفاكهة عندكم جعل اللفظ الواحد دليلا على اثنين بزيادة في اخره مكلف اللغة اذا قلنا المثنى هذا وصف لللفظ نقول له حدان حد لغوي وحد الاصطلاح عند اللحام. الحد اللغوي المثنى ما دل على
لفظ دل على اثنين. كل لفظ دل على اثنين فهو مثلث اللغة. فيشمل المثنى الاصطلاحي كالزيدان والملحق به كاثنان واثنتين وكلاه وكلتا. ويشمل الالفاظ الموضوعة للدلالة على اثنين بدون زيادة. كشاف
زوج وزكاة. زكا هذه نسبة شرد ضد الفرض والوتر. اذا المسنى في اللغة كل لفظ يفهم منه اثنان يفهم منه شخصان يفهم منه مدلولان نقول هذا مسنن في اللغة. اما المسنن في الاصطلاح فحدد النحاس بقولهم
ادل على اثنين بزيادة في اخره صالح للتجريد وعقد مثله عليه. ما دل على هذا دين يعني لفظ دل على اثنين يفهم منه الاثنان. مدلوله الاثنان. بزيادة في اخره هذا فضل
هذا فصل ثان وقص في مثله عليه هذا فصل ثالث ما دل على اثنين ما قلنا لفظ. دل على اثنين اخرج اللفظ الدال على واحدة. واللفظ الدال على اكثر من اثنين لان الالفاظ من حيث هي اما ان توضع للدلالة على واحد كزي او للدلالة على
اثنين بزيادة او لا كما سيأتي او لاكثر من اثنين. كرجال وغلمان وزيدون نحوه ومسلمات. فهذه الفاظ من جهة الدلالة الا اما ان يفهم منها الفرد الواحد واما ان يفهم منها الاثنان واما ان يفهم منها الثلاثة فاكثر. ولهذا كان حجة
بعض اللغويين والاصوليين ان اقل الجمع ثلاثة. ان اقل الجمع ثلاث لان العرب ميتا. قال الزيد وزيدون وهذا التغاير في الصيغة ولكل كلمة من هذا المدلول الخاص وطريقة خاصة في الوصول اليها دليل على
ان اقل الجمع ثلاثة للتغاير بين المثنى والجمع. لذلك جمهور الاصوليين على هذا خلافا مذهبي ما لك رحمه الله ولذلك لما كان صاحب المراقي مالكيا قال اقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الامام الحمري الامام الحميري
مالك بن انس رحمه الله اقل معنى الجمع اقل معنى الجمع في المشتهر يعني في القول المشتهر عند المالكية خاصة ليس عند العلماء ولهذا اطلاقات لصاحب المراقي تحمل على جمهور المالكية يعني خاصة في المذهب اقل معنى الجمع في المجتهد الاثنان الاثنان
في رأي الامام الحميري اما الصوت هنا في كوكب فنظم القولين هو في اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة اثنان وفي اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة لاثنان هذا هو المرجح ان قبل الجمع ثلاث وللشيخ النملة رسالة هذه قبل الجمع وثق فيها ورد حاله
ان اقل الجمع ثلاثة واعظم الادلة هو ما يذكره لان المسألة اللغوية وليست شرعية في الاصل الا ان ثبت دليل شرعي فحين اذ نقول اللغة دلت على كذا حقيقة اللغوية ولكن الحقيقة الشرعية خالصة. هذا ما في مانع. ان ثبت شرعا ان اقل الجمع اثنان فلا اشكال. يستعمل شرعا
خاصة على انهم حقيقة شرعية. اما من جهة اللغة فيبقى على على اطلاقه. اذا لفظ دل على اثنين علمنا ان اللغة او اهل اللغة وضعوا الف تدل على مفردا على مفرد والفاظا تدل على اثنين والفاظا تدل على ثلاث. ما دل على اثنين اخرج ما دل على واحد كالاعلام
واخرج ما دل على اكثر من اثنين وهو ثلاثة فصائله سواء كان بزيادة او لا ما دل على واحد بزيادة في اخره. هذا يكون في الاعلام ويكون في الصفات. في الاعلام نحو عثمان
وعفان وحتان هذه الالفة ميم قائلة. لكن مدلوله واحد. هل اخرجت الزيادة هذه اللفظ عن مدلوله في الدلالة على المفرد نقول لا. اذا في اخره زيادة كزيادة المثنى. الف ونون ولكن الميم ليست هي نون نون المثنى. ومع ذلك نقول
على واحد هذا في الاعلام في الصفات نحو سكران وندمان وعطشان وجوعان هذه في اخرها زيادة وهي الف ونون ومع ذلك نقول بيقولوا اهو المفرد لا لا اثنان في اعرابه يجري مجرى المفرد يعني يعرب بحركات ظاهرة على
يقول جاء عثمان مع المنع من التلوين لانه ممنوع من الطرف. عثمان تقول هذا فاعل مكرورا وضم ظاهر على اخيه وان كانت الالف كذلك ما دل على اكثر من او ثلاثة مقاعدا بزيادة في اخره نحو غلمان هذا جمع تفسير واحده
غلام واحده غلام يجمع على غلمان بردان غنوان فردان صنوان هذه فيها في اخرها زيادة كذب قادة المثنى ولكن هل هي مثنى؟ نقول لا لم؟ لان مدلولها ثلاثة فصاعدا. والمثنى سلاحا ولغة ايضا
ثم دل على على اثنين. اذا قوله ما دل على اثنين اخرج ما دل على واحد فرض ولو بزيادة في اخره كزيادة المسنى واخرج ما دل على ثلاثة فصاعدا ولو بزيادة في اخره كزيادة مثلى ما فيه ما فيه زيادة كزيادة
يعرب بالحركات الظاهرة الاصلية. ويلون ان لم يكن مانع من ظهور التنوين كعلل منع الصرف هذا الاخراج لان الجنس يخرج ويدخل. ادخل كل لفظ دل على اثنين سواء كان بزيادة في اخر
ام لا؟ فشمل المسمى اللغوي الزيدان مثنى اللغوي والصلاحي وشفع هذا مسمن لغة لا اصطلاحا يشمله قوله لفظ دال على اثنين او ما دل على اثنين. كذلك الملحق بالمثلى كاثنان واثنتان وكلا وكلتا. كل لفظ دل على اثنين فقد شمله هذا اللفظ. ونريد ان نخرج
المثنى غير الاصطلاح بالفصول اللاحقة الاتية. لان لفظ دال على اثنين شمل المثنى الاصطلاحي والمثنى اللغوي يريد الحج ان يكون خاصا المثنى الاصطلاحي. ما دل على اثنين بزيادة في اخره. بزيادة هذه الباء باء التبدل
يعني الدلالة على الاثنين ليس من جهة الوضع. لم يضع الواظع اللفظ بالدلالة على اثنين. وانما جاءت هذه دلالة بسبب زيادة في اخر اللفظ. غيرت اللفظ او نقلت اللفظ من الدلالة على المفرد الى الدلالة على الاثنين
اذا بزيادة في اخره اخرج ما دل على اثنين بدون زيادة كشفع وزوج وزكاة السكن هذه مثل فقه للتنوين. يعني مدلولها من جهة اللغة. من جهة الواظع الفاضل موضوعة للدلالة على اثنين
دون زيادة في في اخرها. زيادة في اخره هذا مجمل مبهم والاصل في الحدود الا يدخلها الابهام. ولكن يقول هذا بارك الحقيقة العرفية عند عند اللحام. والحقائق العرفية وان كان فيها نداء لكن صحب قال وفيه الحدود يعني توسع فيها
في الحدود بزيادة في اخرها هذه الزيادة يحتمل الف ونون يحتمل ياء ونون يحتمل هاء وواو الى اخره لكن نقول اذا اطلقت الزيادة في طرفت الى الالف والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا. اذا ليس في الحد هذا ابهام ولا ولا
بزيادة في اخره يعني دل اللفظ على اثنين بسبب الحاقنا اياه زيادة هذه الزيادة تكون الفا ونهينا في حالة الرفع وهي عن ونونا في حالتي النصب والجرع. دخل معنا في هذا القيد في هذا الفصل بزيادة في اخره
ما يصلح ان يجرد وما لا يصلح. لان بعض الالفاظ قد يزاد فيها زيادة ثم بعد الزيادة يصح سلب هذه الزيادة ويبقى اللفظ على اصله في لغة العرب. وبعضها لانه سمع له مفرد. له
وزيد عليه اذا سلبت هذه الزيادة بقي اللفظ مفردا كزيد تقول الزيداء. اذا طلبت منه زيادة الالف والنون صارت زي زيد هذا مفرد وضعته العرب كما وضعته الزوجات. بعض الالفاظ تدل على اثنين وفي اخرها زيادة
لكن لم يسمع من لغة العرب ان نطقت بمفردها. ويمثلون لهذا الاثنين واثنتين. اثنان واثنتان لفظ يدل على اثنين. وفيه زيادة في اخره. لكن هذا اللفظ ليس بمثنى في اصطلاح النحاس. نريد اخراجه من هذا الحديث
فقالوا صالح للتزريد. لان ليس كل مثنى اخره زيادة يصلح ان يجرد من هذه الزيادة. نقول اثنان اخره زيادة. الزيدان اخره زيادة. ما الفرق بين الزيادتين؟ نقول زيادة الزيدان هذه يصلح ان
مجرد الكلمة منها فتقول زيد. اذا مفرده نطقت به العرب. اما اثنان ليس عندنا اسم ولا اثنت لم تنطق العرب بالمفرد لن تنطق العرب بكلمة مجردة اسم بدون الف ونون. اذا نحتاج الى اخراج هذا النوع فقالوا
صالح للتجريب من اي شيء من الزيادة من الالف والنون والياء والنون. اذا اخرجنا اثنين واثنتان واثنتين. وعقد في مثله اذا هذا قيد لان بعض الكلمات قد تثنى لزيادة الف ونون
ولكن لو سلبت هذه الزيادة لطار اللفظ المثنى لفظين ونطقت العرب بكل واحد منهما. ولكن لم يكن او لم يصلح ان يعطف الثاني على الاول. الابوان هذا تسمية ابي هذا نطقت به العرب. واذا اريد تسميته يقال ابوان. هل يصح ان
تسلب منه هذه الزيادة نقول نعم فتقول اب. وهل يجوز عطف مثله عليه؟ نقول لا. لان ليس له الا عمل واحد. ليس له ابوان انما المراد بهذا اللفظ تغليب الاب على الام. من باب التغذية. فجمع بين
لفظين بلفظ واحد فنقول هذا ليس مثنى حقيقة وانما هو ملحق بالمثنى كما سيأتيه. اذا بزيادة في اخره صالح للتجنيد يعني لحزم هذه الزيادة بقيد عطف مثله عليه. ان يعطف مثيلا له. واذا قلت
والزيدان الزيدان هذا نقول لفظ دال على اثنين. وهذه الدلالة هل دعت من من وظع العرب؟ اللفظ مرتبا كما هو نقول لا انما جيء الى المفرد وهو الزيت وزيد عليه الف يمين وفي حالة الرفع فصار اللفظ دالا على على اثنين
دال على اثنين. وهذه الدلالة جاءت بسبب زيادة الف ونون. هل يصح النسل هذا اللفظ الزيدان؟ الالف والنون قل نعم يصح هل يصح بعد السلب هذا ان يعطف مثله عليه؟ يقال زيد وزيد نعم
ان مدلول المثلث لا. يعني زيد وزيد البطران بكر وبكر محمدان محمد ومحمد. اذا لابد اذا اذا اجتنبت هذه الزيادة ان يصح ان يعطس على المثنى او على اللفظ الذي سني مثيلا له مساو له
الحروف والحركات مع اتفاق المعنى كما سيأتي. اذا هذا هو حد حد المثنى لفظ او ما دل على اثنين هذا فيه المثنى اللغوي سواء كان بزيادة ام لا بزيادة في اخره اخرج ما دل على المكلى
بدون زيادة ككلاب وكلتا هذا يدل على اثنين ولكن بدون زيادة وكلى فقط عفوا كلى دل على اثنين بدون زيادة. اما في كلتا للمؤنث واثنان واثنتان هذا دل على المثنى وبزيادة. الثاني هذا الذي دل على المثنى بزيادة نقول نوعان. نوع يصح ان يسلب
فمنه الزيادة ونوع لا يصح. الذي يصح ان يسلم منه الزيادة هذا هو المثنى مع بقية الحج. وما لا يصلح وليس له مفرد نطقت به العرب نقول هذا ليس بمثنى الحقيقة فلابد من اخراجه. فاخرج بقوله صالح للتجريد وعطف مثله عليه
اذا ما لا يصلح للتجريد وينطق بمفرده ليس بمثنى حقيقة عند النحاس ليس بمثلث حقيقة عند اللحاء وما صلح ان يجرد من الزيادة ويعطف عليه مغاير له نقول هذا ليس بمثنى حقيقة. لان القمران هذا يصح ان يسلب منه زيادة فيقال قمر وشمس. اذا عطف على قمر مغاير
له او مثيل تقول مغاير له. وشرط المثنى ان يعطف عليه مثيل له في الحروف والمعنى والحركات. هذا حد عند النحاس لفظ دال على اثنين بزيادة في اخره هذه الزيادة الف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حال
النصب والجرح صالح للتجريد وعطف مثله عليه. حكم هذا المثنى انه يرفع بالالف. لذا قال الناظم هنا ورفع ما سنيته بالالف ورفع ما رفعه هذا مبتداه بالالف زر مجرور متعلق بمحدود خبر يعني
يسمى الالف. كما سبق معنا مرارا. لان الالف لا تكون هي حرف اعراب ولا حرف تسمية. انما المراد مسمى الالف اذا ورفع ما ثنيته بالالف رفع هذا مبتدأ وهذا مصدر. وهو مضاف وما اسم موصول مضاف اليه مبني على
فليته فليت فعل فاعل والهاء هذا ضمير متصل بمبنى عظمت محل نص مفعول به الجملة لا محل لها من اعراف صلة وسبقوا معنا مرارا ان الموصول وصلته في قوة المشتق. والمثنى مشتق او لا؟ لفظ المثنى مشتق. اذا رفع
مثنى رفع المثنى ثابت بالالف. بالالف جر مجرور متعلق بمحبوب. هذا المحذوب نقول حاصل او كائن او ثابت او مصور بمسمى الالف. ما سميته لا بد من التأويل. لان المقصود من التسمية هي فعل الفاعل
والذي يلحقه الالف رفعا فعل الفاعل او اثر فعل الفاعل اثر فعل الفاعل كما سبق معنا فنقول التسمية اهل اللفظ دليلا على على اثنين بزيادة في اخره. كونك تأتي بزيد وزيد تحذف العاطفة الواو
تدمج من جهة المعنى الزيد الثاني في الاول تنيب عنه الفا ونون هذا يسمى تثنية. فعلك هذا يسمى تثنية. اللفظ بعد يسمى مثنى والذي يرفع بالالف المثنى او التسمية نقول الاول المثنى. اذا رفع المثنى بالالفين. رفع
المثنى هذا من اضافة المصدر الى الى مفعوله. رفعك المثنى. المثنى هذا في المعنى مفعول والرافع الفاعل هو انت. بواسطة العامل ورفعك المثنى ثابت بالالفين. كقول يعني بمسمى الالف. سواء كانت هذه الالف ملفوظا بها ام مقدرة. قد تكون الالف وهذا خاص بحالة الرفع دون الياء. في حالة
والجرح قد تكون ملفوظا بها وقد تكون مقدرة. فقولك ايها السائل والنحو الزيداني كانا مألفي. الزيداني لفظ دال على مثنى بزيادة في اخره صالح للتجريد الزيداء الزيت. وعطف مثله عليه قالوا زيد وزيد. اذا هو مثنى
حقيقة كانا مألف الزيداني نقول مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الالف لياء عن الظن لما؟ لانه مثنى. لانه مثنى. اذا المثنى يرفع بالالف نيابة عنه عن الظمة في احدى فاللغات او في بعض لغاته. هذه الالف ملفوظ بها كما في هذا المثال. الزيداني مبتلى كانا مألفي كانا مألفي يعني
هلا انت وانسي كانا هذا فعل ناقص الالف هذي اسمها مألفي هذا خبرها منصوب والجملة في محل رفع خبر المنتدى الزيداني جاء صالح القوم جاء صالح القوم اقوى صالحان القومي
صالحان القوم اضيف اضيف صالحا الى القوم فحذفت النون. الاعراب او تنوين مما تضيف واحذف فقولي سيناء نونا تلي الاعراب. تلف الاعراب هنا صالحا تلت حرف الاعراب الالف هذه حرف اعراب ثلاثون
هذه النون احذف متى؟ عند الاظافة اذا حذفت النون. صالحا القوم. مضاف مضاف اليه. الالف ساكنة اللام من القوم هذه ساكنة التقى ساكنان حذفت الالف التي حرف الاعراب. يقول جاء فعل ماضي صالح القوم
صالح القوم صالحا تقول فاعل مرفوع. ورفعه الالف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين نيابة عن الضمة وهو مضاف والقوم مضاف اليه مسرور بالكثرة. اذا قد تكون الالف ملفوظا بها وقد تكون الالف مقدرة
ونطلب اي نقض المثنى ما تميته بالياء. يعني ثابت بالياء بمسمى الياء بالياء يعني بمسمى الياء وجره هذا معطوف على نقبه نصبه هذا مبتدأ والواو حرف عطف جر معطوف عليه
ذره معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع بالياء هذا خبر المبتدأ. دار مجرور متعلق بمحذوف خبر تقدير ثابت او كائن مثاله بغير اشكال ولا مراء يعني لا اشكال في كون حرف الاعراب آآ في حالتي النصب والجر ان يكون بالياء قالوا
على الحملة للنصب على الذر. حمل النصب على الذر لان الاصل في الياء ان تكون علامة للجرف. الاصل في الياء ان تكون علامة لما؟ لان الجر بالحركة يكون بالكسرة. والكسرة اذا اشبعتها تولدت عنها ياء. او قل بالعكس
ان الكسرة بعض الياء ولا اشكال في هذا. اذا حمل النصب على الزر لما؟ لان كلا منهما فضله. ولم يحمل النصب على الرفع فينصب بالالف وانما حمل على الجر بجامع ان كلا منهما فضله. لان المنكوبات كلها من من
الفضلات بغير اثبات ولا مراءة يعني بغير خفاء ولا مراء ولا نزاع. تقول في مثال ذلك زيد لابس ولابس خبره وهو اسم فاعل. واسم فاعل يعمل عمل فعله. وهنا لابس هذا اعتمد على
على مسند اليه. اذا يرفع وينفث. لبس زيد جنبة. لبس زيد جبة. اذا لبس يتعدى الى الى مفعول اسم السائل منه اذا توفرت فيه الشروط يعمل عمل فعله اذا لابس تقول الخبر وفاعله ظمير مستتر يعود على زيد بردين
هذا تسمية برج مفعول به منصوب ونصبه ياء ظاهرة ملفوظ بها نيابة عنه عن الفتحة انه مثنى والنون عوض عنه عن التنوين والحركة. اذا لابس بردين وهذا مثال للنصب. نقد المثنى بالياء
وطالب منطلق اليدين خالد مبتلى منطلق هذا خبر وهو مضاف اليدين مضاف اليه منطلق اليدين من انطلاق اليد حقيقة نهاية العام الجود والكرم منطلق اليدين اليدين تسمية يد وهذا فيه ان التسمية ترد الاشياء الى اصولها لان يد هذه
كما سبق انه مما حذفت لامه اعتباطا يعني بغير علة تصنيفية يدين يدين فعل يدين فلما سميت رجعت الياء يدين يدين يدين لا لم ترجع الياء لم ترجع الياء لم؟ لان الياء المذكورة هذه ياء التثنية التسمية ترد الاشياء
اصولها هذا بطيئ والاظافة ترد الاشياء الى اصولها هذا ايضا بقيد. بقيد ان يكون الحذف لعلة تصنيفية اما ما حذف اعتباطا فهذا لا يشترط فيه. ولذلك ذكر الفاتح في مجيب النداء ان هلك هذا افصح قياسا من هالوكا
وان سمعها لو كلمة هلوك هذا على خلاف القياد. لان الاظافة ترد الاشياء الى اصولها بقيد ان يكون المحذوف حذف العلم تصنيفية اما تسمية ما حذفت لامه اعتباطا او اضافة ما حذفت لامه اعتباطا فهذا لا يشترط فيه
ان ترد المحذوفات. طيب اذا اليدين هذا تكون مزرور بالياء نيابة عنه عن الكسرة. نيابة عنه هذا المثنى قال في بعض لغاته يرفع بالالف فينصب يجر بالياء في بعض لغاته. هل كل كلمة تسنى؟ نقول لا
انما اشترط النحاة في صحة التسمية ثمانية شروط. ثمانية شروط. جمعها الناظر في قوله شرطين اسن ان يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره
ان يكون معربا ان يكون معربا. ومفردا منكرا ما ركب ما نفي. ركب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره. وزاد بعضهم ولم يكن كلا ولا بعض الولاء مستغرق في النفس في نية العمل لكن ثماني شروط هذه في البيتين الاولى هي المعتمدة. شرط المثنى ان يكون مغربا
ومفردا منكرا ما ركب. موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره. هذه ثمانية الثالث ولم يكن كلا ولم يكن كلا ولا بعضا ولا الشطر الاول مستغرقا في
في نلت الاملا هذه الشروط الثمانية تفصيلها نقول شرط المثنى يعني شرط صحة اقدامك على تسمية لفظ ما ان يكون معربا. ان يكون معربا. اذا على هذا لا يصح تسمية المبنيات
لا بد من الكلمة التي تثنى ان تكون معرظة لان الاسم قسمان معرب ومبني. اذا التسمية من خواف الاسماء ومن خواص المعربة فتعرف ان الكلمة معربة بل تعرف ان الكلمة اسم وليست بفعل ولا حرف
من جهة التسمية وهذا سبق معنا ان من علامات الاسماء التسمية والجمع كونها مثناة وكونها مجموعة تقول هذا من علامات من علامات اسمع ثم اخف من ذلك تدل على كون الكلمة معربة. اذا المبنيات لا يصح ان ان تسنى. الذي يثنى فقط
هو المعربة قسم كامل من الاسماء اخرج بهذا القيد. وان كان اكثر الاسماء معربة وليست مبنية لانه لا يحتاج الى بيان قيد الاعراب يعني لما اعربت لا يحتاج. انما لما بنيت هذا الذي يحتاج السؤال عنه. والاسم منه معرب ومبني. ادرج
هذا الشرط امران. اورد على هذا الشرط امران. اولا ثاني وثاني واللذان واللتان اسمعوا الاشارة مبنية. والاسماء الموصولة مبنية. مع ذلك سمع تقول ذان وذيل. وتاني واللذان واللذين واللتان واللتين. في حالة الرفظ تأتي بها بالالف تقول ان ان تقول هذان
وتقول ان هذان في غير القراءة تقول ان هذين تأتي معنا لما القراءة؟ ان هذين لساحرات اذا تحرك او قلبت الالف ياء كانت اولا مرفوعة بالالف ثم تغيرت. والتغير في الاعراب هذا من شأن المبنيات او من شأن المغربات
مسائل المعروضات مع اننا نقول ان ان اسماء الاشارة مبنية كذلك اسماء الموصولة وسبق معنا ان اسماء الاشارة انما بنيت بكونها اثبت الحرق المقدر. الذي كان ينبغي ان يوضع فلم يوضع
والمنقولات انها اشبهت الحرف في في الاستقام. في الاستقام. اذا نقول ذانيتان كذلك واللتان سمعا من لغة العرب انها في حالة الرفع يؤتى بها بالالف. وفي حالتي النصب والجر يؤتى بها بالياء
هذا مثال المبني وهذا من شأن من شأن المثنى. ولا يثنى الا المعربات. وهذه مبنيات. الجواب احد امرين اما ان يقال ان هذه الاسماء الاربعة معربة لم؟ لكون شبه الحرف فيها ضعيف. وسبق ان الشرط في بناء اسماء الاشارة
بل في الاسماء مطلقا ان يكون الشبه بالحرف شبها قويا. بشبه لمن حروف مدم. وسبق ايضا معنى ان الشبه هذا مقتضي. ولابد من انتفاء المانع والمعارض. والمانع والمعارض اذا وجد مع شبه الحرف رد الكلمة الى اصلها. قد يوجد الشبه ويوجد ما له. المانع هنا
ما لم يتصل بالاسم ما هو من خصائص الاسماء. او يكون الاسم على زنة بالاسماء ان اتصل بالاسم او وجد الاسم على زنة خاصة بالاسماء ولو وجد الشبه بالحرف نقول قد عارض السبه ما هو اقوى منه. ورده الى اصله وهو الاعراب. اذا هذان ذان
قد اشبه الحرف ولكن وجد المانع. ومتى تبنى الكلمات الاسماء؟ اسماء الاشارة اذا وجد المقتضي وهو شبه الحرف وانتفى المانع. ما هو المانع؟ ان يكون الاسم او يتصل به ما هو من خصائصه. واستثني
هذه خاصة بي بالاسماء لان الفعل والحرف لا يثنيان. انما هي من علامات الاسماء. فاذا وجدت شبه الحرفي ووجدت التسمية نقول غلبت التسمية الشبه فردته الى عقله اذا هذا قول ان الشبه هنا بالحرف شبه ضعيف وليس شبه
هل قويا. اذا اعربت على الاصل. فتقول هذان مرفوع بالالف نيابة عن الضمة وهو معرب لا اشكال. اذا على هذا القول اعتراض على الشرط لا اعتراض. لان الشرط ان تكون الكلمة معربة. وذان وثاني واللذان واللتان هذه الكلمات
لفقد او لضعف شبهها بالحرف لوجود المانع وهو كونها مثناه والتسلية من خصائص الاسماء من خصائص الاسماء ان الوجه الثاني في الرد او في الجواب ان يقال هذه الالفاظ وضعت على صورة المثلى هي
مبنية ولكنها وضعت على صورة المثنى. والاول رجحه ابن هشام في اوضح المسالك انها انها معربة. لان الثاني فيه نوعه نوع تكلف كان جمهور المصريين على على الثاني انها كلمات مبنية وضعت على صورة المثنى وضعت بالالف مبنية على
الى الان في حالة الرفع ووضعت مبنية على الياء في حالتي النصب والجر واضح هذا؟ اذا نقول الشرط الاول ان تكون الكلمات التي يراد تسميتها معربة. فان اورد على هذا الشرط
في حالتي او في حالة الرفظ وزينتين في حالتي النصب والجر واللذان واللتان نقول هذه اما انها معربة لضعف الشبه. واما انها على صورة مثنى فهي مبنية على صورة المثنى. الامر
الذي اورد على هذا الشرط يا محمدان ولا رجلين المنادى يبنى على ما يرفع به قبل النداء. محمدا هذا يرفع بماذا؟ يرفع بالالف. فاذا نقول يا محمدان يا محمدان يا حرف نداء محمدان هذا منادا مبني بالالف
اذا مثنى مبني لا رجلين في الدار لا رجلين في الدار اسم لا يكون مبنيا معه وركب المفرد فاتحا فلا حول لا رجلين اثم لا يبنى على ما ينصب به قبل دخول لا. رجلين هذا منصوب
يكون بالياء في مثل هذا التركيب تقول لا رجلين لا آآ لا رجلين لا رجلين في الدار لا ها؟ نعم. نافية للجنس رجلين اسمها مبني على الياء. اذا بني المثنى في المنادى وبني
المثنى فيه اسم ذا. الجواب عن هذا انه من باب بناء المثنى لا من تسمية المبني المنادى قلتم لا نقول هذا من باب بناء المثنى لا من تسمية المبني ايهما اسبق يا محمد
المثنى ام دخول ياء؟ التثنية اسبق لان الانسان اول ما يأتي يأتي الى الصيغ فيثني ان اراد التسمية او يجمع ان اراد الجمع ثم بعد ذلك ينادي فيقول محمدان بشروطه ثم بعد ذلك يا محمدان. اذا البناء دخل على التسمية
ولم يثنى المبني ولم يثنى المبني هذان امران اوردا على الشرط الاول ثاني وتالي واللذان واللتان و المنادى واسم لا لانهما مبنيان. لانهما مبنيان. نقول في الاول اما انها معربة لفقد الشبه لبعض الشبه او انها
ساعة وضع المسمى يعني على صورة المثنى. وفي التاني نقول من باب بناء المثنى لا من تثنيت المبني. اقول مسنى ان يكون معربا ومفردا. الشرط الثاني ان يكون مفردا فلا يثنى جمع المذكر الثالث
ولا يسمى جمع المؤنث الثاني. لما؟ لان التسمية من جهة المعنى تدل على اثنين. وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم قلنا اقل الجمع ثلاثة اذا تنافيا من جهة المعنى كذلك علامة المثنى الف ونون ركعة وعلامة
جمع تصحيح واو ونون وعلامة العلامة التي تدل على جمع المؤنث الثالث المؤنث السالم الف وتاء اذا التنافي من جهة المعنى والتعارف ووقع التنافي والتعارض ايضا من جهة العلامة الدالة على كل منها. اذا لا يمكن ولا يتصور
ان يسمى جمع تصحيح. للتنافي من جهة المعنى ومن جهة العلامة. كذلك لا يمكن ولا يتصور ان يثنى جمع المؤنث ماذا بقي؟ بقي جمع التكثير واسم الجمع واسم الجمع واسم الجنس هذه فيها نزاع بين النحاء اكثر
على ان ما سمع من تسمية جمع التفسير فهو مؤول يعني مجاز. يقال جمال هذا جمع جمل. فيقال جمالان هذا مؤول لي نوعين متميزين يعني قد يكون هناك جمال اسيوية وجمال افريقية
وتقول عندي جمالان يعني نوعان وان كان كل واحد من النوعين جمع في نفسه لهذا الاعتبار بهذا التقدير يصح يقول رهبان رهف النساء ورهف الرجال مثلا التسمية هنا جاءت من جهة ارادة التنويع هل هو حقيقي او مجاز للنزاع
ابن مانط رحمه الله اجاز تسمية اسم الجمع. اسم الجمع واسم الجمع حقيقته ما دل على اقل الجمع ولا واحد له من لفظ ما دل على معنى الجمع ولا واحد له من لفظه مثل رهط. هذا يدل على ذنب اقل الجمع ثلاثة قوم
هذا اسم جمع يدل على على جمع ولا واحد له من لفظه. هل هذا يثنى ام لا؟ ابن مالك رحمه الله جوز تسميته حقيقة قياسا واستدل له بقوله تعالى قد كان لكم اية في فئتين
فئتين فئة هذا اسم جمع لا واحدة له من لفظ يدل على الذنب وسعة ايضا اسم جمع سناهما في في فئتين وايضا هذا يمكن ان يحمل على التنوع. قد كان لكم اية في فئتين قال التقت
فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة. اذا نوعان الفئة المؤمنة جماعة والفئة الكافرة جماعة. فتكون التسمية من جهة التنوير يعني كل منهما ماذا؟ اتصف بصفات خاصة لا يشاركها الفئة الاخرى. كذلك باسم الجنس واسم
الجنسي نوعان اسمه جنس افرادي واسم جنس او جمعي اسمه جنس افرادي وضابطه ما دل على الحقيقة صدق على القليل والكثير ما يدل على الحقيقة او دل على الحقيقة على الماهية على ذات الشيء ويصدق على القليل والكثير. مثل ما كلمة ما هذا يدل على حقيقة
الماء وتقول هذا ماء تشير الى البحر وتقول هذا هذا ماء. اذا اللفظ نفسه صدق على القليل وعلى الكثير. هل هذا اللفظ يسبق على القليل وعلى الكثير. اسم الجنس الجمعي هذا ما فرق بينه وبين واحده بالتاء
هذا ذنب تمرة. ما الفرق بينهما؟ التاء تكون التاء غالبا في في المفرد. كلم كلمة حتى تكون في المفرد. يقال هذان ماءان تثني ماءان. اذا اردت نوعين كل نوع اختص بصفة لا توجد في الاخرى
كأن يكون هذا مالح وهذا وهذا عذب. فتقول هذان ماءان هذان لبنا هذان زيتان الى اخره. اذا الشرط الثاني ان يكون مفردا. واتفقوا على انه لا يصح تسمية جمع التصحيح المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم. اما
جمع التفسير واسم الجمع واسم الجنس فهذا فيه نزاع كما سبق. ان يكون معربا ومفردا منكرا ان يكون ولذلك اتفقوا على انه لا يصح تسمية ولا جمع ايضا العلن. العلم لا يصح ان يثنى لا يصح
ان يسن لان شرط المثنى ان يكون نكرة. والعلم هذا معرفة. المثنى يدل على شيئين. ضم شيء الى شيء زيدان زيد وزيد اذا هو مشترك. مشترك بين فردين في اسم واحد. زيد هذا اسم يشترك فيه فردان
العالم يدل على ذات واحدة مشخصة لا يقبل الشركة لانه معين. اذا كيف يراد من المعين ان يدل على مشاركة اذا يمتنع ان يسمى العلم لا يثنى يمتنع تسمية الاعلام لان الاعلام اعلام الاشخاص
تدل على شيء معين مشخص واحد لا يقبل الشركة والمثنى ضم شيء الى شيء يدل على اثنين اذا لا يمكن ان يكون المعين دال على على الشركات. اذا كيف نصلي الاعلى؟ قالوا نقصد التنكير
يعني نقصد ان هذا الاسم ليس له شخص معين. نقصد الشيوع ان هذا اللفظ شائع في ما هو لم يختص به الفرض المعين. فبعد ذلك نقول نقدم على على التثنية. فاذا اردت شخصا
عين اسمه زيد او عمرو ومدلوله شيء شخص معين واردت تسميته نقول اقصد ان هذا لو قومني في قلبك ان هذا اللفظ لا يختص به مسماه. فحينئذ تقول الزيدان صار نكرة. اذا قصد الشيوع
وعدم اختصاصه بمسماه يقول صار نكرة. لان النكرة كما سبق ما شاع في جنس موجود او مقدر. والشيوع قد يكون في او اكثر. وهنا زيد لم تقصد به معين. اذا ساعة. فاذا ساعة صار نكرة. واذا صار نكرة جاز عن ان
فتقول زيدان لفظ زيدان قبل دخول الف نقول هذا مسيرته. زيدان نكرة زيد هذا اذا زيدان هكذا نفرته. لما كلب العلمية وهو التعريف ارادوا تعويضه بعد مم بعد التسمية حلي بال فقيل الزيدان الزيدان قد يقول قائل هذه معرفة وزيدان هذا
الزيت فهو معرف والمعرف لا لا يعظم نقول لا. الزيدان هل هذه دخلت على على نفسها؟ لان زيدان هذا نكرة قصد به والا لما صح ان يثنى لانه لا يثنى الا الا النكرات. فيحل بال جبرا لما فاته من العالمية. فيقال
او ينادى فيقال يا زيدان بدلا من من قلب او يضاف يقول حضر زيدات اضافة الى معرفة فترد اليه التعريف لاحد بالوسائل الثلاثة اما ادخال الف وان نداؤه وان اظافته الى الى معرفة. الزيدان هذا معرفة زيدان هذا
ولذلك تجد الاصوليين ينصون على ان المثنى المحلى بال من من العام والمثنى النكر الذي لم تدخل عليه الف من المطلق نكرة. فيجعلون الاول عاما ويجعلون الثاني القبيل المطلق ومفردا منكرا ما ركب ما ركب
يعني عدم الترتيب ليس مرتبا وسبق ان ان التراكيب اما ان يكون تركيبا اثنابيا او مزريا او تركيبا اضافيا او تركيبا توصيفيا والمراد بالمرتب الاسنادي الجملة الفعلية والاسمية. الجملة الفعلية والاسمية قام زيد. زيد
قائل لو سمي شخص قام زيد تأبط شرا شاب قرناها لو سمي بهذا واردت تسميته هل يصح ام لا؟ اتفقا البصريون والكوفيون على انه لا يصح تسميته بنفسه يعني تأتي هبوط واسطة وتلحق بها الف اثنين رفعا للدلالة على ان هذه الكلمة مثنى. وتلحق بها
في حالة دلالة على ان هذه الكلمة. اذا المرتب الاسنادي لا يصح تسميته بنفسه. اتفاقا بالاجماع واذا اريد كل من هنا يسمع شرا ورطب معهما ماذا تقول؟ وابوا تأبط رأيت ابوين وهو ضابطه كل اثنين
سئلت او نعم كانوا هما منزلة تاء التأليف مما قبله. كل اثنين منزلتان الايمان منزلة طائفة من ما قبلها. بعد مكة حضرموت. هذا عند المسلمين لا يجوز تسميته بنفسه. فلو قال
حضرموتان ولا معلمتان عند عند البطنيين. وانما اذا اريد الدلالة على انه مسنة لابواسطة. فتقول دواء بعد مكة. ونراكم بوين بعل مكة. هذا عند المصريين يمتنع تسمية المركب المسجد وانما يؤتى بالواسطة المرتبة الاسناد. اما عند الكوفيين فيجب تسميته واختلفوا فيه طريقة التسلية لان
المرتب المزدي مختلف في اعرابه. معنى مكة حضرموت هذان جزءان. حضر موتى صبر وعدو معنى بكى قبر وعلي وعدو. هل الاعراب عن الاخوي ام عن الطبيب هذا فيه نزاع لا بثة بثة هذا هو محله او حرف الاعراب. فيكون ممنوعا منه منه من جعل الاعراب
الاول بعلى عن النار علي يمن التسلية من جعل الاعراب على الاخير قال بعظ بكان حضرموتان من جعل الاعراب عن الاول قال حضرا موتي. فالمتضايقين جاء عبدا الله وبعض الناس تفقد بين مكتوب وغيره. فيقول ما كان مختوما بويل اسقط العدو. فقيل فيبا
جاء السوداني وبعضهم يعمم هذه اللغة مطلقا فيقول الحمد رمانتان والثيبان. الحاصل انه بين البصريين والخوفيين البصريون على المنع مطلقا يعني يتوصل اليه بتسميع الزوء رفعا ونصبا وجرا والكوفيون على اعرابه واختلفوا فيه كيفية تسميته على ثلاثة ثلاثة اقوال. المرتب
الاضافة وهو كل اثنين منزلتان هما منزلة التنوين مما قبله هذا باتفاق ان التسمية تنصب على عبدالله تقول جاء عنا الله. الالف لا ينطق بها واعد الله عبد الله بفتح الدات
هذا في حالة الرفع فقط. اما في الجر فتحرك الياء بالكهف. مررت بعبد ما هي رأيت عمي لاهي لانه يقع في المسجد اما في حالة الرفع فالامر واضح ظاهري جاء هذا يقتضي مأمولا مرفوعا
لا يمكن ان يكون بعده منصوبا اذا رأى الطالب جاء عبد الله قد يظن ان هذا سلط عليه عام وقوي النصب لان الدال مفتوحة يقول الدار هذه مفتوحة بمناسبة الالف. ولا نفهم نطقا له لا خطا. اذا المرتب الاضافي
انه يسمى الجزء الاول القبل ويكون الثاني مضافا اليه مطلقا. اي ركن التوصيف اذا سميت رجلا بالرجل يقول الفاضل هذا فيه قولان فيه تسميته قيل على الاصل جاء الرجلان فظلان القاظي الفاظل سائل قديما
القاضي الفاضل اذا ردت تسميته تقول جاء القاضيان الفاضلان. والاحسن من هذا لانه وقع في اللفظ لانه يفهم منه انه له مفرد وهو قاضي وصفته فاضل. فالاحسن من هذا انه قال جاء زوال القاضي
يعني تتأبط شرا وبعل مكة. اذا المركب العددي ايضا لو سمي رجل باحد عشر وجاء رجلان كل منهما سموحة يقول جاء دواء احد عشر رأيت زوين احد عشر مرات بذوي احد عشر هذه المركبات كم؟ مركب الاسناد
المسجد الاضافي العددي. موافقا في اللفظ موافقا في اللفظ هذا الشرط الخامس. الخامس؟ ان يكون في اللفظ يعني يشترط في المثنى ان يكون متحدا مع اللفظ الذي اريد جمعهما بلفظ الوحي فزيد باخراج
ما كل يوم من باب التغليب كالابوين. الابوين هذا اب وام ليس موافقا لهم في اللفظ. اذا ليس لي من جهة استعمال اللغوي لا نقول انه مصمم حقيقة السلاح لنا لانه لم يتفق معه في اللفظ موافقا في اللفظ موافقة
يعني في الحروف وفي الحركات. في الحروف والحركات قد يتفقان قد يتفقان في الحروف ويختلفان في عمر وعمرو عمر وعمرو اتحدا في الحروف عين وميم وراء لكن السلفان في الحركات وشرط مثنى ان يتفقا في اللفظ. فاخرج
نحو ابو بكرين عمر وابي بكر اخرج القمرين اخرج الابوين لانهما وان كنية الا انهما لم من جهة اللفظ. العمران اتفقا لفظا واختلفا. في الحركات. اتفقا لفظا واختلفا في الحركات
قد يتفقان في اللفظ والحركات والحروف والحركات. ولكن لا يصح تسميتهما لاختلافهما في المعنى لذلك قال موافقا في اللفظ والمعنى هذا شرط ثالث. يعني يزاد الى ما سبق. واثقا في اللفظ قد يتفقان في اللفظ عين
وعين والعين هذه لها اكثر من ثلاثين معنى في اللغة. من القبيل المشترك. اذا المشترك هذا لا يصح ان يثنى لما. وان اتفقا وحروفا وحركات الا ان المعنى مختلف. فلا يصح تقول عندي عينان وتقصد بالعين والعين عين باصرة وعين نتيجة
ذهب لم؟ لاختلاف المعنى. اذا موافقا في اللفظ والمعنى لابد من اتحاد المعنى موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل مماثل هذا قيل يستغنى عنه لقوله الموافق في اللفظ. لانه لا يمكن ان يكون اللفظ الثاني الذي
ثم الى الاول الا وله وجود في الخالق. والمقصود بالوجود الخالد شمتان لا يصح ان يقال شمتان. لان ليس عند ملة شمس واحد له وجود خالد باعتبار كونه واحد فردا هذا كلي له فرض واحد في صالحه. هل يقال الانسان؟ لا. لماذا
لان له الصنف الاول له وجود والثاني ليس له وجود ليس له مماثل. قمران ليس له مماثل. ولكن هذا يجمع عنه الاول لم يغني عنه غير ذلك. يعني لا تثنى بعض الالفاظ التي سمع تسمية ما يغني عنها. فارادوا بهذا بعض الكلمات
قالوا ضعوا لا تسنى. لا يقال بعضان. لانه سمع تسمية جزء. جزءها بمعناها معنى بعض اذا سمع تسمية جزء فقيل جزءان. اذا اكتفينا بجزءان عن بعض. اذا استغني عن تسمية بعض لتسمية الجزء
كذلك لا تسنى سواء لا يقال سواء وقد سمع لا يقال سواءان في المشهور لماذا؟ لان انه استغني عنها بتسميته كذلك لا تسمى اجمع وجمعاه في التأكيد لما؟ لانه اكتفي عنها بكلا
لا نقال اجمعان ولا جمعاوان لاننا عندنا ما يدل في التأكيد على لفظ معناه ومدلوله وهو كلا وكلتا كلا وكلتا. قالوا بعض الاعداد ثلاثة لا تثنيها. لا تقول ثلاثاء لم؟ لانهم استغنين بلفظ
عن عن ثلاثان كذلك لا لا تقوى اربعان لما؟ الاستغناء مع الاربعين هذه للسماء اذا استغني عن تسمية لفظ اخر. ولم يكن كلا هذا بابه بعضهم ولم يكن كلا يعني لفظ كل لا يصح تسميته لما؟ لان كل هذا من صيغ العموم من استغرق صالحها دفعة لله
حصلت كلها دل على القدرات التسمية تنافيه هل يمكن ان نأتي باللغظ قل ونرد الا يخرج عنه فرض ثم نسميه نقول كلا فلا اضعاف كما سبق والان مستغرق في النفي منك الامل هذا مدلوله او علته علة كل. ما جاءني من احد
احد هذا له طعما الا الا سنتي. والذي نكرة في سياق النفي يعم. اذا استغرب ان تقول احدان ما جاءني لان اللفظ يدل على الاستغراق والتسمية تدل على الاشتراك الخاص. اذا تنافيا وتعارفا. شرط مثنى
ان يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره ولم نكن كلا ولا بعضا ولا اه مستغرقا في التي مثل عملا هذا اذا وجدت هذه الشروط الثمانية او
نقول صح الاقدام على الكلمة فتسمى. فتعرض بالالف رفعا وبالياء نصبا وذرا هذا في اشهر اللغات وبعض اللغات تنزل المثنى مطلقا رفعا ونصبا وجرا الالف. وتكون النون مكسورة. تقول جاء الزيداني
ورأيت الزيداني ومررت بي الزيداني. رأيت الزيداني يقول رأيت الزيداني رأيت فعل فاعل وزيدان هذا مفعول به منصوب فتحة مصدرة على الالف منع من ظهورها التعلم لانه يعامل معاملة الفتاة والعصا اذا هو هو المقصود
هذه تقول حرف دال على التسبيح ممنوع على الكفن لا محل له من الاعراب كذلك مراتب الزيدية بالزيدان مرتب الزيدان الزيدان هذا يقول اسم مغرور بالباب وذره كيف لا مقدر على اخره منع من ظهورها التعذر لما اعرب هكذا
يقول لانه على لغة من الزم الالف من الزم المثنى الالف رفعا ونصبا وجرا بكسر النون وهناك لغة في نفس هذه قبيلة ان يبقى ان يلزم الالف ويعرف بالحركات الظاهرة مع التمييز. فتقول بعض دان ورأيته
ونراكم بزيدان. حركات ظاهرة مع مع التنوين ان لم يمنع منه معنى. ولذلك مجرد من ان تقول فجاء الديدان جاء الذودان جاء فعل ماضي ديدان وهذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة
اخرهم لو حذفتها رأيت زيدانا مفعول به منصوبه الفتحة الظاهر على اخره. الزيدان هذا نقول بفتحة ظاهرة على اخره ومنع من ظهور التنوين المراكب مراتب زيدان بدون ان ومراتب الزيدان بترك بترك التميم مع مع اذا هذه ثلاث
من حروف هذا هو الاشهر ان تلزم الالف مع كسر النون ان تلزم الالف ويعرب بالحركات الظاهرة مع التنوين ما لم يمنع من التنوين ما ما لم يمنع من التمويل معنى. هذا ما تم حقيقة وهناك المثنى او ملحقات بالمثنى وهو خمسة اشياء. هنا وكنت واثنان
واثنتان والمسمى به وهذه نرجئها الى ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين