بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اما بعد
ولا زال الحديث في الباب الذي معنا وهنا باب ما لم يسمى فاعله وقلنا في هذا الباب او مسائل هذا الباب تنتظم تحت بابين او تحت مبحثين. المبحث الاول انه تغيير يطرأ على الفعل وذلك اذا حذف الفاعل
واقيم المفعول مقامه او حذف الفاعل لغرض ما لفظ او معنوي ترتب على حذف الفاعل امران الامر الاول تغيير يطرأ على فعله وهذا سبق البحث فيه مفصلة الامر الثاني اقامة نائب ينوب او يقوم مقام الفاعل
وسبق علة المبحث الاول يعني لماذا؟ لا بد من التغيير قلنا لئلا يلتبس الفعل المسند الى الفاعل بالفعل المسند اليه المفعول ونحوه. يعني الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يلتبس
ضرب زيد ضرب زيد المبحث الثاني لابد من اقامة نائب يقوم مقام الفاعل. وهذا واجبه لماذا؟ لانه اذا حذف الفاعل صار الفعل مخلا عن الاسناد والفعل لا يجوز ان يترك هكذا بلا اسناد. ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا. قلنا يحذف الفاعل
وصار ضرب عمرا ضرب زيد الفعل ضرب مسند الى الفاعل الذي هو زيد اذا الفعل مسند وزيد مسند اليه. فاذا حذف الفاعل المسند اليه صار الفعل بلا اسناد وهذا لا يصح اذا لابد من ان يسند الفعل الى
لفظ يقوم مقام الفاعل والذي يصلح للنيابة عن الفاعل عند النحاة اربعة امور يعني واحد من اربعة امور لا تجتمع معا وانما اذا اقام اقيم فواحد منها ترك الاخر. وهذه الاربعة على التوالي المفعول به. والمصدر والظرف والجار والمزروع. هذه
اربعة امور ومن اجاز اقامة الجملة مقام الفاعل جعلها خمسة. كما سبق انه اذا كانت الجملة في مقام القول يعني اذا حذف الفاعل وكان الفعل من مادة القول صح انابة الجملة مناب الفاعل. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض لا جملة لا تفسدوا هذه تعامل
معاملة المفرد فهي نائب فاعل. اذا قيل لا تفسدوا لا تفسدوا تقول نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على منعا من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية. كذلك اذا كانت الجملة في قوة المفرد يعني تؤول بالمفرد. علم
كيفي علم كيف تعلم زيد. علم كيف تعلم زيد. علم هذا مغير الصيغة. كيف تعلم زيد هذه جملة فعلية اسند علم الذي هو الفعل الماضي مغير الصيغة الى الجملة هل يصح اسناد علم الى الجملة في هذا المقام؟ نقول نعم. لم؟ لان هذه الجملة مؤولة بالمفرد. علم كيفية تعلم زيد
اذا من اجاز الجملة في مقام القول او اذا اولت بالمفرد جعل ما ينوب عن الفاعل خمسة امور. واحد من خمسة امور الامر الاول الذي ينوب من اب الفاعل هو المفعول المفعول به
هو المفعول به وهذا هو الاصل في انابة او ما ينوب عن الفاعل اصل التركيب ضرب زيد عمرا حذف الفاعل لغرظ ما لفظي او معنوي بقي الفعل بلا اسناد اسند الى المفعول به
يعني جعل الفعل مسندا والمفعول به مسندا اليه لان الفاعل مسند اليه. كذلك المفعول صار مسندا اليه. صار التركيب ضرب عمرو. لانه اخذ حكم الفاعل وهو الرفع كما سيأتي ضرب عمرو التبس الفعل المسند المسند الى الفاعل بالفعل المسند الى المفعول فغيرت الصيغة التمييز
بين التركيبين اذا انيب المفعول به مناب الفاعل اخذ احكامه في كل ما سبق من احكام الفاعل. المفعول به في الاصل منصوب والنصب للمفعول حكم وجب كما سيأتي. والنصب للمفعول حكم وجب
منصبه مفعوله ان لم ينب عن فاعله. فالاصل في المفعول به انه منصوب. فاذا اقيم مقام الفاعل اخذ حكمه وهو الرفع ضرب زيد عمرا عمرا هذا بالنصر فلما اسند الى ضرب او ضرب اسند اليه واقيم المفعول به
الفاعل ارتفع ارتفاعه وصارت ضرب عمرو بعد ان كان منصوبا بعد ان كان منصوبا. كذلك من احكام الفاعل عدم جواز تقدمه على عامله سبق ان الفاعل لا يجوز على قول البصريين ان يتقدم على عامله فلا يصح ان ان يقال زيد قام ونعرف زيد او نعرف زيد على
انه بل على انه مبتدأ الا على قول الكوفيين. لو قلت ضرب عمرو هل يصح ان يقال عمر ضرب لا يصح لماذا؟ لان ضرب عمرو عمرو هذا اقيم مقام الفاعل والفاعل لا يصح ان يتقدم على
عامله كذلك مقام مقامه الفاعل لا يجوز حذفه هذا في العصر يمتنع حثه كذلك المفعول به اذا اقيم مقام الفاعل امتنع حذفه الفاعل قد ينزل منزلة الجزء من الفعل قد ينزل منزلة الجزء من الفعل. ضربت زيدة فسكن اخر الفعل لاتصاله بالفاعل. كذلك
ضربت يا زيد. ضربت يا زيد. هنا اسند ضرب وهو مغير الصيغة فعل ماض مغير الصيغة الى نائب فاعل وهو التاء فسكن اخره ضربت كما قيل ضربت او ضربت لم سكن اخره وهو فعل مغير الصيغة نقول لان نائب الفاعل اقيم مقام
الفاعل والفاعل ينزل منزلة الجزء من فعله من عامله فكذلك ما ناب منابه الفاعل اذا كان مؤنثا يجب وقد يجوز ان يؤنث العامل تبعا الفاعل تقول قامت هند ضربت هند عمرا
فاذا اسند او حذفت هندا وهي فاعل وقد انست الفعل لاجل الفاعل تقول ضربت هند عمرة هنا ما حكم التأنيث واجب ام جايز؟ واجب من علة مؤنث حقيقي ايضا لم يفصل بينهما فاصل وانما تلزم فعلا مضمار متصل. او مفهم ذات حريم
ضربت هند عمرة اذا حذفت الفاعل وهو هند والفعل قد انث وجوبا لكون الفاعل مؤنثا ثم اقمت المفعول به وهو لفظ مذكر عمرا مقام هندا هند ماذا نقول ضربت عمرو
اذا حذفت الفاعل وهو مؤنث والمفعول به مذكر. الاصل ضربت هند عمرا احذف الفاعل اندم ضربت عمرو. ضربت عمرو. نقول هنا يجب تذكير الفعل مع كون الفاعل في الاصل مؤنثة. لماذا؟ لان نائب الفاعل الذي هو المفعول به في الاصل مذكر. واذا اسند الفعل الى
لفظ مذكر وجب تجريده من علامة تأنيث كما تقول ضرب عمرو هندا واذا عكست القضية اذا انضرب عمرو هندا حذفت الفاعل عمرو واسندت الفعل بعد تغييره الى هندا ماذا يصير
ضربت هند وجب التأنيث. لماذا؟ لكون المفعول به وهو هندا صار نائب فاعل. واذا صار نائب فاعل اخذ حكم الفاعل في كونه يجب تأنيث العامل اذا كان المسند اليه مؤنث حقيقي التأنيس ولم يفصل بينهما فاصل. فكما تقول ضربت هند عمرا تقول ضرب عمرو
كذلك ضرب عمرو هندا تقول ضربت هند اذا الحكم الثالث او الرابع يجب تأنيث العامل اذا كان نائب الفاعل المفعول به مؤنثا وقد يجوز الوجهان وجمع الشمس ويصح ان يقال
وجمعت الشمس. قد يجوز الوجهان كما سبق ايضا كان المفعول به فضلته. يجوز الاستغناء عنه لان الفضلات في الغالب يجوز الاستغناء عنها وقد لا يجوز. كما في بعض انواع الحاء ولا تمشي في الارض
مرحا ولا تمش في الارض مرحا مرحا هذا اعرابه حاله وفضله هل يجوز حذفه لا يجوز لماذا؟ لان النهي هنا عن نوع معين من المشي وليس كل مشي. لو قلت ولا تمشي في الارض مرحا وحذفت مثلا في غير القرآن
ولا تمشي في الارض صار النهي عام. والمراد النهي ان يكون خاصا. اذا لا بد من ذكر الحال وهو مرحا المفعول به في الاصل ظربت او ظرب زيد عمرة. عمرا هذا مفعول به قد يستغنى عنه. في بعظ التراكيب
اما اذا صار نائب فاعل فلا يجوز. لماذا؟ لانه صار عمدة ما ناب عن العمدة اخذ حكمه. كما انه لا يجوز ان يحذف الفاعل كذلك لا يجوز ان يحذف نائب الفاعل
وهو مفعول به. اذا المفعول به في الاصل يجوز حذفه كما انه يجوز ذكره واذا ناب مناب الفاعل تعين ذكره ولا يجوز حثه. ضرب زيد لا يجوز ان يحذف زيد. لماذا
مع كونه في الاصل مفعولا به. نقول لكونه اقيم مقام الفاعل. اقيم مقام الفاعل ايضا من الاحكام لزوم الاتصال او الاصل اتصال والاصل في الفاعل ان يتصل والاصل في المفعول ان ينفصل. ضرب اليوم
زيد ضرب زيد اليوم ايهما اولى ضرب زيد اليوم هذا اولى من قولك ضرب اليوم زيد. لماذا مع كون المفعول به متأخرا؟ نقول لانه اخذ حكم الفاعل الاصل في الفاعل ان يكون متصلا بي
عامله فضرب زيد اليوم اولى من قولك ضرب اليوم زيد. اذا يناب المفعول به مناب الفاعل فيأخذ جميع الاحكام المتقدمة. كذلك في التجرد وجرد الفعل اذا ما اسند لاثنين او جمع كفاز الشهداء. لا يصح ان
قال ضرب ضربا الزيدان لماذا لكون الفاعل مثنى فلا يجوز الحاق علامة تثنية بعامله ضربوا الزيتون لا يصح على جعل الفعل مسندا الى الواو لماذا؟ لكون الفاعل جمعا ولا يجوز حينئذ ان يلحق بالفعل علامة
تدل على جمعية الفاعل. وجرد الفعل اذا ما اسند لاثنين. جرد الفعل يعني عن علامة تدل على التثنية او علامة تدل على الجمع. كذلك جرد الفعل اذا ما اسند لمفعول به مثنى او جمعه
ضرب زيد العمران العمرين من نص مفعول به ضرب زيد العمرين حذفت الفاعل فقلت ضرب العمران. هل يصح ضربا العمران على كون الالف ضرب نائب فاعل لا يصح. لكن لو جعلت هذه
ضرب الجملة خبر مقدم والعمران مبتدأ مؤخر هذا صحيح. ضرب العمرونة ولا يصح ان يقال بالواو العمرون باسناد الفعل الى واو تدل على جمعية نائب الفاعل ايضا سبق معنا من الاحكام انه ان الفاعل يرفع بعامل محذوف
وهذا المحذوف قد يكون جوازا وقد يكون وجوبا متى يكون جوازا اذا كان في قرينة او اذا دلت عليه قرين ومن القرائن كونه واقع في جواب سؤال ويرفع الفاعل فعل اضمر
كمثل زيد في جواب من قرأ من قرأ يقول زيد زيد ما اعرابه فاعل والعامل فيه فعل محذوف. جوازا لماذا حذف؟ نقول لكونه معلوما من قرينة السؤال وقد يجب حذف العامل في الفاعل ايضا. وذلك فيما
اذا وقع بعد الشرط اذا السماء انفطرت سماء هنا وقعت بعد اذا واذا هذه لا يليها الا الا الفعل باتفاق البصريين والكوفيين باتفاق البصري وكوفي انه لا يلي ادوات الشرط اذا وان الا الا الجملة الفعلية. وهنا جاء في القرآن في مواطن كثيرة
اذا السماء فطرت وان احد من المشركين استجارك فنقول وقوع الاسم هنا بعد اذا لا يسيغ او يسوغ ان تقع الجملة الاسمية بعد اذا وان. وانما يجب التقدير على مذهب البصريين اذا السماء انفطرت. السماء فاعل بفعل محذوف وجوبا
تفسره الفعل المذكور في السياق. اذا انفطرت السماء انفطرت لماذا واجب الحث لانه لا يجمع بين المفسر والمفسر لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. اذا السماء فطرت اذا انفطرت. ان فطرت هذا حذف وعوض عنه اذا السماء انفطر
الاخير هذا ولا يجمع بين العوظ والمعوق. وان احد من المشركين استجارك وان استجارك احد احد هذا فاعله لفعل محذوف. كذلك نائب الفاعل اذا كان في الاصل مفعولا به نقول قد يحذف عامله جوازا كما اذا وقع في جواب سؤال
من ضرب فتقول زيد. اذا زيد هذا نائب فاعل والعامل فيه محذوف. تقديره ضرب. ما الذي دلنا عليه؟ كونه وقع في جواب في سؤال كذلك قد يكون محذوفا والحذف واجب. كما اذا وقع نائب الفاعل بعد اذا
شرطية اذا الشمس كورت كور هذا فعل ماظ مغير الصيغة. اذا الشمس اذا الشمس اذا الشمس هذه نقول نائم فاعل. والعامل فيه محذوف وجوبا. لما وجوبا لكون المذكور كورت هذا مفسرا المحذوف ولا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر فنقول اذا الشمس الشمس هذا ما
نائب فاعل لعامل محذوف اذا قد يكون العامل فيه النائب الفاعل فعلا محذوفة واجب الحذف كالفاعل. وقد يكون جائز الحذف ايضا كالفاعل المفعول به قد يكون مفعولا به لفعل يتعدى لمفعول واحد
في ضرب زيد عمرا نقول هذا يتعدى الى مفعول واحد وهذا لا اشكال فيه. كونه ينوب المفعول المذكور الواحد هذا عن الفاعل لا اشكال فيه. وقد يتعدى الفعل الى مفعولين
قد يتعدى الى مفعولين وقد يتعدى الى ثلاثة مفاعيل المتعدي الى مفعولين هذا في المشهور والاكثر انه على ضربين على نوعين ان يتعدى الفعل الى مفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر
ليس اصلهما المبتدأ والخبر. وهذا ما يعنون له بباب كسى واعطى اعطيت زيدا جبتا اعطيت فعل زيدا مفعول اول جبة او درهما مفعول ثاني. المفعول الاول والثاني هل يصح التركيب منهما مبتدأ وخبر؟ زيد درهم
علي صح على ارادة الحقيقة لا يصح. اذا اعطى هذا يتعدى الى مفعولين ليس اصلهما المبتدأ الخبر كسوت زيدا جبتا. كسوت فعل افعل زيدا مفعول اول جبة هذا مفعول ثاني. زيد جبة لا يصح
لا يصح ان يراد المعنى الحقيقي. زيد جبة. فنقول باب اعطى وكسى يتعدى الى مفعولين بنفسه ماء يعني دون واسطة وهذان المفعولان ليس اصلهما المبتدأ والخبر النوع الثاني قد يتعدى الى مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر
وهذا المعنون له بباب ظنه واخواتها بباب ظن واخواتها ظننت زيدا قائما ظننت فعل فاعل زيد مفعول اول وقائم مفعول ثاني. ركب من المفعولين جملة اسمية تقول زيد قائم اذا صح التركيب. صح التركيب فنقول المفعول المتعدي للاثنين قد يتعدى الى مفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر
وقد يتعدى الى مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر هناك نوع ثالث اشار اليه بعض النحاه وهو اذا تعدى الى مفعولين الى احدهما بنفسه والى الاخر بنزع الخاء وهو ما يعنون له بباب اختار
واخواتها اخترت محمدا من الرجال هذا اصل التركيب يصح اسقاط الحرف وهو من فينصب فينصب المجرور بنزع الخاف اخترت محمدا الرجال فتقول اخترت فعل فاعل ومحمد مفعول به اول. والرجال هذا مفعول ثاني. هل تعدى الفعل الى مفعولين؟ نقول نعم. لكن هل
بين المفعولين بنفسه دون واسطة نقول فيه تفصيل تعدى الى الاول بنفسه محمدا وتعدى الى الثاني باسقاط حرف الجر وعندي لازما بحرف جري وان حذف فالنصب للمنجر نقلا. وفي ان وان يطردون
اذا ثلاثة انواع للفعل المتعدد الى مفعولين. النوع الثاني الذي يتعدى الى ثلاثة مفاعيل وهو باب اعلم وارى الى ثلاثة رأى وعلم عدوا اذا صار ارى واعلم. اعلمت زيدا عمرا منطلقا
اعلنت فعل فاعل زيدا مفعول اول. عمرا مفعول ثاني منطلقا هذا مفعول ثالث اذا حذف الفاعل بهذه الانواع الثلاثة واربعة واريد ان يقام المفعول به مقام الفاع فاي المفاعيل نقيم مقام الفاعل
ضربت زيدا او ضربت زيدا ضرب زيد. لا اشكال ليس عندنا الا واحد. اما فيما يتعدى الى مفعولين او ثلاثة ما الذي يقام مقام الفاعل هذا فيه فيه تفصيل. اما
الفعل الذي يتعدى الى مفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر وهو المعنون له بباب كسا واعطى. نقول في هذا الباب نقل ابن مالك رحمه الله الاتفاق وفي نقل الاتفاق هذا فيه نظر لكن نقل الاتفاق انه يجوز اقامة الاول
مع وجود الثاني ويجوز ايضا ان يقام الثاني مع وجود الاول فتقول مثلا اعطيت زيدا درهما. تحذف الفاعلة التاء وتغير الصيغة اعطي زيد درهما هنا اقمت المفعول الاول. اصله اعطيت زيدا
وحذفت الفاعل واقمت المفعول الاول مقامه. فصار اعطي زيد درهما يبقى المفعول الثاني على على نصبه كحاله ويجوز ان تقيم المفعول الثاني مع وجود الاول اعطي زيدا درهم. زيدا هذا مفعول اول ودرهم هذا هو المفعول الثاني اقيم مقام الفاعل. اذا
في باب كسى واعطى يجوز اقامة اي المفعولين الاول او الثاني. لكن بشرط ان يؤمن اللبس يعني الا يؤدي اقامة المفعول الثاني الى الوقوع في اللبس. اعطي زيدا درهم المعنى واضح
اعطي زيد درهما المعنى واضح لكن اعطيت زيدا عمرا اعطيت زيدا عمرا من الاخذ في هذا التركيب زيد من المأخوذ عمرو لو اقمت الاول وهو الاصل اعطي زيد عمرا هل حصل لبس
زيد هذا هو الاخر. وعمرا هذا هو المأخوذ لكن لو اقمت الثاني ونصبت الاول على الاصل اختل المعنى وفسد اعطي زيدا عمرو وان شئت قدم اعطي عمرو زيدا هنا التبس من الاخذ ومن المأخوذ التبس علينا
اذا اذا امن اللبس جاز اقامة الثاني مقام الفاعل مع وجود الاول. اما اذا وقع لبس في المعنى تعين اقامة الاول ولذلك قال ابن مالك وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه امن
وباتفاق حكاية الاتفاق هنا فيها نظر وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسع فيما التباسه امن اما اذا لم يؤمن اللبس فنقول يتعين اقامة الاول والنصب الثاني. ونصب الثاني اذا نقول الخلاصة اذا كان الفعل متعديا الى مفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر. الاصل ان يقام الاول
وهل يجوز اقامة الثاني؟ نقول نعم اذا امن اللبس واذا لم يؤمن اللبس نقول تعين اقامة الاول والنصب الثاني على على الاصل. اعطي زيد درهما. درهما هذا قول الجمهور هو قول سيباويه انه منصوب بالفعل المغير الصيغة
اعطي زيد درهما اعطي فعل ماضي زيد هذا نائب فاعل والعامل فيه اعطي درهما هذا مفعول به ثان. والعامل فيه اعطي الفعل المغير الصيغة الذي هو الفرع. هذا مذهب سيبويه والجمهور. وذهب بعضهم الى ان زيد
مرفوع باعطي ودرهما منصوب بالفعل المبني للمعلوم اعطى بقي على اصله هذا قول ثاني وذهب الزجاج نسب للزمخشري وذهب الزجاج الى انه او الفراء وابن كيسان الى انه منصوب بفعل محذوف. اعطي زيد وقبل درهما. فدرهما ليس معمولا
اعطي ولا لاعطى النوع الثاني الذي يتعدى الى مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر وهو باب ظن واخواتها الجمهور جمهور النحاة انه يتعين اقامة الاول دون الثاني ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما
تحذف الفاعل التاء ظننتو تغير الصيغة ظنا ظنا. تقيم المفعول المفعول الاول وجوبا زيد قائما. هل يصح اقامة الثاني؟ الجمهور على المنع فلا يصح ان تقول ظن زيدا قائل على ان ثاني نائب فاعل
واجازه ابن مالك رحمه الله اذا امن اللبس اذا امن اللبس كما في التركيب هذا ظن زيد قائما لا نفسا. لكن لو قيل ظن زيد عمرو او عمرا ظن زيد عمرا. الاصل التركيب ظننت زيدا عمرا. ظننت زيدا عمرا
من المشبه ومن المشبه به؟ عام. ظننت زيدا كعمري هذا الاصل فاذا اقمت الاول على الاصل ظن زيد عمرا لا اشكال. بقي المعنى كما هو لو اقمت الثاني ونصبت الاول التبس المعنى. ظن زيدا عمرو. صار المشبه به مشبها. اذا في هذا التركيب نقول يمتنع
الثاني يمتنع اقامة الثاني. هذا اذا امن اللبس ايضا يضاف ولم يكن الثاني جملة ولا ظرف لانه كما سبق في غير باب القول لا يصح ان يكون نائب الفاعل جملة
فاذا قلت ظننت زيدا ابوه قائم ظننت فعل فاعل زيدا مفعول اول ابوه مبتدأ قائم خبر والجملة في محل نصب مفعول ثاني لي ظن ظن زيد ابوه قائم اقمت الاول لا اشكال
هل يصح ان يقال ظن زيدا ابوه قائم وتكون الجملة في محل رفع نائب فاعل؟ نقول لا يصح لا لا يصح لماذا لانه لا تقع الجملة في غير باب القول نائبا عن عن الفاعل. اذا الخلاصة في باب ظن واخواتها
الاصل وهو قول الجمهور انه يقام يقام المفعول به الاول ولا يصح اقامة الثاني وجوز ابن مالك انه يقام اذا امن النفس وقد ينوب وباتفاق قد نوب الثاني من باب كسا فيما التباسه اؤمن في باب ظن وارى المنع اشتهر
ولا ارى منعا اذا القصد ظهر ولا ارى منعا يعني في اقامتي الثاني في باب ظنه اذا المعنى ظهر. يعني اذا لم يلتبس المعنى النوع الثالث من المتعدي الى اثنين ما تعدى الى احدهما بنفسه والى الاخر باسقاط او نزع
هذا الجمهور على انه ما تعدى اليه بنفسه تعين ان يكون نائب فاعل ولا يصح ان يقام الثاني مقام الفاعل اخترت محمدا الرجال. اختير محمد الرجال ولا يصح عند الجمهور اختير محمدا الرجال. على ان يكون الرجال هذا
نائبا عن عن الفاعل وجوزه ابن مالك رحمه الله. النوع الثاني المتعدي الى ثلاثة مفاعيل وهو باب اعلم وارى الى ثلاثة رأى وعلم عدوا اذا صار ارى واعلما اعلنت زيدا
غلامك منطلقا اعلنت زيدا عبدك منطلقا اعلنت فعل فاعل زيدا مفعول اول. عبدك مفعول ثاني منطلقا هذا مفعول ثالث الثاني والثالث في باب اعلم وارى اصلهما المبتدأ والخبر عبدك منطلق عبدك منطلق. الجمهور على انه
يتعين اقامة الاول فقط ولا يجوز اقامة الثاني ولا الثالث وحكي الاتفاق على عدم جواز المفعول الثالث واختلف في الثاني على قول الجمهور تقول اعلم زيد عبدك منطلقا اعلم زيد عبدك منطلقا. اعلم تقول فعل ماضي مغير الصيغة. زيد عدنا نائب فاعل. عبدك مفعول ثاني
منطلقا هذا مفعول ثالث. هل يصح على قول الجمهور اعلم زيدا عبدك منطلقا على اقامة الثاني والنصب الاول لا يصح هل يصح اعلم زيدا عبدك منطلق على اقامة الثالث لا يصح
لا لا يصح وجوز ابن مالك رحمه الله اقامة الثاني وكذلك الثالث اذا امن اللبس كما في هذا المثال. اما اذا لم يؤمن اللبس فيمتنع ويتعين اقامة الاول. كما اذا قلت اعلمت زيدا بكرا
عالما هل يصح اقامة الثاني في هذا التركيب؟ نقول لا. لماذا لان المعلن في الاصل هو زيد. فاذا اقمت الثاني التبس المعنى. اعلم زيد خالدا عالما فلو قلت اعلم زيدا خالد عالما
صار وصف العالم لزيد وان المعلوم من خالد اعلم زيدا خالد عالما. من الذي اعلم؟ خالد وصار الوصف عالما لمن؟ لزيد فهذا فيه لبس للمعنى. وقد ينوب الثاني من وفي باب ظن وارى المنع اشتهر ولا ارى منعا اذا القص ظهر. اذا نقول ينوب المفعول به منافق
الفاعل هذا هو الاصل ان كان متعديا الفعل الى مفعول واحد لا اشكال فيه. ان كان متعديا الى مفعولين ليس اصلهما المبتدأ خبر انت مخير بين ان تقيم الاول او الثاني
اذا امن اللبس مع ان الاحسن اقامة الاول اذا كان الفعل متعديا الى اثنين اصلهما المبتدأ والخبر وهو باب ظن نقول الجمهور على انه يتعين اقامة الاول لا يجوز اقامة الثاني وجوزه ابن مالك رحمه الله اذا امن اللبس. اذا كان متعديا الاثنين
ليس اصلهما المبتدأ والخبر. وتعدى الى واحد الى الاول منهما بنفسه والى الثاني بواسطة اسقاط حرف الجر نقول عند الجمهور يتعين اقامة الاول ولا يجوز اقامة الثاني وجوزه ابن مالك رحمه الله وكذلك ابن هشام
اذا تعدى الى ثلاثة مفاعيل عند الجمهور يتعين اقامة الاول ولا يجوز اقامة الثاني ولا الثالث وعند ابن مالك رحمه الله يجوز اقامة الثاني او الثالث الى ومن اللبس الذي ينوب من اب الفاعل النوع الثاني
المصدر المصدر ينوب مناء الفاعل ولكن اذا حصل بالاسناد الى المصدر فائدة لان القصد بالاسناد ما هو فصول الفائد المطلوب منه من الاسناد وباستغراء كلام العرب انه لا يحصل او لا تحصل الفائدة المطلوبة من الاسناد اذا اسند الى المصدر الا اذا توفر فيه
الشرط الاول ان يكون المصدر متصرفا الشرط الثاني ان يكون المصدر مختصا والتصرف المصدر مقصودهم به الا يلزم المصدر حالة واحدة وهي النصب على المفعولية المطلقة. ويعنون به ما كان نحو معاذ الله وسبحان الله. معاذ الله هذا مصدر ميمي. الاصل فيه انه مجرد
عن الاضافة اعوذ بالله معانا. هذا الاصل. فاقيم المصدر مقام لفظ فعله. واضيف فانتصب على المفعولية المطلقة. دائما تعرب معاذ الله تقول مفعول به مطلق والعامل محذوف وجوبا هل يصح ان يقام معاذ الله مقام
مقام الفاعل نقول لا يصح لماذا؟ لانه لو اقيم مقام الفاعل اخذ حكمه وهو الرفض والعرب قد التزمت نصب معاذ الله فما دام ان العرب استقر في كلامهم وفي لسانهم نصب هذا المصدر يجب التزامه في كل تركيب فيمتنع ان يقال
اما مقام الفاعل لئلا يرتفع ارتفاع الفاعل. كذلك سبحان الله هذا اسمه مصدر منصوب على المفعولية المطلقة دائما والعامل فيه اسبح سبحان الله هل يقال سبحان الله والفعل يسبح نقول لا يصح لماذا؟ لان العرب استقر في لسانهم وفي كلامهم ان سبحان ملازم للنصب
المصدرية اذا المصدر قد يكون متصرفا وقد يكون غير متصرف. غير متصرف ان يكون لازما للنصب على المصدرية ما يتأثر بالعوامل فيكون مرفوعا تارة ومنصوبا اخرى ومجرورا. ثالثا هذا يسمى عندهم متصرفا
هذا مصدر تقول ضرب الامير ضرب شديد. وقع المصدر ضرب هنا مبتدأ ووقع خبرا وان ضرب الامير شديد. وقع ان منصوب ايضا خبر ان اذا اذا كان المصدر يتأثر بالعوامل المختلفة رفعا ونصبا وجرا نسميه مصدرا متصرفا
اذا سبحان ومعاذ وما كان او ما جرى مجراهما يمتنع اقامة واحد منهما مقام او مقام الفاعل ان يكون المصدر مختصا. يعني غير مطلق مقيد. لماذا؟ لان المصادر تدل على الاحداث
كما سبق معنا مران المصدر يدل على الحدث ضرب اكل شرب قراءة هذه مطلقة اذا قلت قراءة مثلا هل يفهم من هذا القراءة كونها سريعة ام لا هل هي قراءة نافعة ام لا
هل هي قراءة بطيئة ام سريعة؟ نقول لا يفهم من لفظ قراءة نفسها. لكن لو قيل هذه قراءة سريعة نقول اختص الجلوس هذا مطلق يعني لا يفهم من اللفظ من نفس الحروف الا مجرد الحدث الذي سمي بالجلوس
لان المصدر اسم للحدث الجاري. كما سيأتي في موضعه واذا قيد بقيد صار مختصا والقصد بالاسناد الى المصدر الافادة. واذا اسند الى المطلق لم يفد. اذا يأتي السؤال متى يحكم على
مصدر انه مختص. نقول في احوال اولا اذا كان دالا على العدد اذا كان دال على العدد ظربت زيدا ضربتين او تقول ضرب زيد ضربتين لئلا ندخل في الخلاف اذا وجد المفعول به. ظرب زيد ضربتين
حذف الفاعل زيد ضرب صاد ضربتان. نقول ضربتان هذا انيب مناب الفاعل وهو دال على العدد. وهو دال على العدد. هل حصلت الفائدة؟ نقول نعم حصلت الفائدة. قرأ عشرون قراءة او ضرب عشرون ضربة. نقول العدد هنا بين لنا
او حدد لنا مفهوم المصدر مفهوم المصدر. اذا يحصل الاختصاص في المصدر الدلالة على العدد اذا دل بنفسه او جعل تمييزا لعدد كعشرون ونحوه كذلك اذا كان مظافا ضرب ضرب الامير
ضرب ضرب الامير. ضرب هذا فعل ماضي مغير الصيغة. وضرب هذا مصدر لو قيلت ضرب ما صح المعنى لماذا؟ لانه لم يؤتى بالاسناد الا للافادة بفائدة اساسية جديدة وهل حصلت هنا الفائدة لم تحصل
لكن لو قيل ضرب الامير حصلت الفائدة المرجوة من من الاسناد والذي عين لنا هذا التخصيص كون المصدر مضافا له الى ما بعده. كذلك اذا كان دالا على النوع وهو المحلى بال
ضرب الضرب. اذا كان هناك ضرب معين بين المتكلم والمخاطئ. سيرة السير. السير هذا مصدر وهنا اقيم مقام الفاعل هل افاد؟ نقول نعم افاد لماذا؟ لكونه مختصا مقيدا ان الهنا تدل على النوع وهو نوع من انواع الضرب معهود بين المتكلم والمخاطب
كذلك اذا وصف ضرب شديد سير سير طويل. وصف المصدر هنا وحصل الاختصاص وحصل الاختصاص. اذا هذه اربعة امور تصير المصدر دالا على مفهوم محدود من لفظ المصدر مع انه في الاصل دال على مفهوم مطلق. كالضرب والجلوس ونحوه الاول ان يكون دالا على العدد الثاني
ان يكون دالا على النوع وهو المحلى بال الثالث ان يكون مظافا. الرابع ان يكون موصوفا حينئذ اذا توفر الشرطان التصرف والاختصاص نقول جاز عن يقام المصدر مقام او مقام الفاعل. فتقول سير السير وسيرة
سير شديد او طويل ضرب ضربتان او ضرب عشرون ضربة ونحو ذلك من الامثلة النوع الثالث الذي يقام مقام الفاعل الظرف بنوعيه سواء كان ظرفا مكانيا ام زمانيا. هل كل ظرف يصح ان يقام مقام الفاعل
يشترط فيه ما اشترط فيه في المصدر. كونه متصرفا مختصا. كونه متصرفا مختصا. كونه متصرفا الظروف عند النحا وهذا سيأتي تفصيله اجملها الان ثلاثة انواع ثلاثة انواع ولك ان تجعلها نوعين ظرف غير متصرف
وهو الذي يلزم النصب على الظرفية ولا يفارقها اصلا ولا الى الجر بمنه يعني دائما يكون منصوبا على الظرفية. بعض الظروف يلزم النصب على الظرفية وقد يخرج عنها. يخرج لاي شيء الى كونه مبتدا خبر لا لا ياتي لا مبتدأ ولا خبر وانما يكون مجرورا بحرف جر. وهذا حرف الجر مختص به
اذا نقول المصدر غير المتصرف الذي يلزم النصب على الظرفية. دائما يكون منصوبا على الظرفية. هل يفارقك والى الجر بمن؟ نقول لا. هذا ظرف غير متصرف كامل التصرف مثل ماذا؟ مثل له النحابي قط
وعوض واذا وسحر. اذا اريد بها سحر يوم بعينه. لا يقال ركب زيد سحر اذا اطلق ركب ركب ركب زيد سحر سحر هذا منصوب على الظرفية لانه صار علما. اذا اريد به سحر يوم بعينه. ركب سحر لا يصح
لماذا؟ لان سحر اذا اريد به سحر يوم بعينه صار ملازما للنصب على الظرفية. لا يفارقها اصلا. فلا يصح ان ينقل من النصب الى الى الرفع لانه استقر في كلام العرب وفي لسان العرب انه ملازم للنصب على الظرفية
كذلك لا تصح او لا يتم الاسناد اليه ركب سحر لا لا يستفيد منه السامع فائدة تامة. ركب سحره. كذلك اذا يجاء اذا جاء زيد. هذا لا يصح لماذا؟ لان اذا ملازمة النصب على الظرفية
كذلك قط وعوض هذه ملازمة للنصب على الظرفية محلا وان كانت في اللفظ هي مبنية. لان قط هذه تستعمل للدلالة على الزمان الماضي المنفي وعوض تستعمل في الدلالة على الزمن المستقبل المنفي. لذلك لا يستعملان الا في النفي او شبهه
ابدا ظروفه لكنما استغراقها معروف. قد طلب مظى وعوضه لما لما يستقبل. هذه الاربعة وغيرها لا يجوز ان تقام مقام الفاعل. لماذا؟ لكونها ملازمة للنصب على الظرفية. فاذا استقر في كلام العرب انها منصوبة. واذا انيبت مناب الفاعل وجب رفعها وهي لا ترفع
اذا تبقى على على اصلها. ايضا اذا اسند اليها لا تتم الفائدة المرجوة من من الاسناد هذا الظرف غير المتصرف. النوع الثاني ظرف غير متصرف ايظا ولكنه تصرفه ناقص وهو الذي يلزم احد امرين
اما النصب على الظرفية وهذا هو الاصل او يفارقها يعني يخرج عن النصب على الظرفية الى الجر بمن خاصة وهذي نحو عند عند هذي ملازمة للنصب على الظرفية ولكنها قد تخرج عن النصب على الظرفية الى الجذب منه. وسيأتي كلام الناظم وعند في
فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقد تجرؤ. هذا نقول ظرف غير متصرف. لكن هل عدم تصرفه كاملا؟ نقول لا لماذا؟ لكونه يخرج عن النصب على الظرفية الى الجر بمنه. كذلك مثلها ثم بفتح الثاء ومع
النوع الثالث الظرف المتصرف تصرفا كاملا. وهو الذي يأتي ظرفا وغير ظرف وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. وما يرى ظرفا وغير ظرف. يعني يأتي ظرفا في تركيب ما ويأتي
غير ظرف كالمبتدأ والخبر تقول صمت يوم الخميس يوم هذا ظرف متصرف لانه جاء في التركيب هذا صمت في يوم الخميس. الظرف وقته او زمان ضمن باضطراده نمكث ازمنا. صمت يوم الخميس يعني صمت في يوم الخميس. كذلك يأتي مفعول به واتقوا يوما
هل هو ظرف في هذا التركيب؟ نقول لا. لان الملتقى هو نفس اليوم. كذلك يأتي مبتدع يوم الجمعة يوم مبارك. اذا جاء مبتدأ وجاء خبر. ان يوم الجمعة اسم ان
كذلك تقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة جاء مزرورا وليس بظرف. اذا ما يأتي ظرفا في موضع ما ويأتي في غير هذا التركيب مبتدعا او خبرا او اسمئن يعني يكون متأثرا بالعوامل المختلفة. نقول هذا
هذا هو الظرف المتصرف. اذا الظرف نوعان وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية او شبهها من الكذب. شبه الظرفية يقصدون به الذي يخرج او يفارق النصب على ظرفه الى الجر بمنك عند ونحوها
الذي يشترط في الظرف الذي يصح ان يقام مقام الفاعل ان يكون متصرفا ان يكون متصرفا. الشرط الثاني ان يكون مختصا والاختصاص معناه في تركيب هذا وفي المصدر ايضا التقييد
التقي لو قيل يوم هكذا هل استفدنا فائدة؟ ما استفدنا. اذا لا بد من تخصيصه. والتخصيص يحصل بواحد من ثلاثة امور. اما بالعلامية او بالاضافة او بالوصف اما بالعالمية او بالاضافة او بالوصف بالعالمية نحو صيما رمضان
صيمة رمظان. رمظان هذا علم على الشهر المعلوم. اذا رمظان نائب فاعل نقول هو متصرف نعم متصرف هل هو مختص؟ نعم. مختص. ما وجه اختصاصه كونه علم كونه علما. صيما شهر مبارك
شهر هذا ظرف متصرف لانه يأتي مبتدأ ويأتي غير ذلك. يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف هل حصل حصلت به الفائدة نقول نعم ما وجه حصول الفائدة؟ كونه موصوفا شهر مبارك. صيما شهر رمظان
شهر هذا هو نائب الفاعل هل حصل به الفائدة؟ نقول نعم حصلت به الفائدة. ما وجه هذه الفائدة كونه مضافا الى الى ما بعده. هذا النوع الثالث وهو ظرف بنوعيه النوع الرابع الذي يصح ان يكون نائب فاعل هو الجار والمزرور وهذا يشترط فيه ثلاثة شروط يعني لا
يكون نائبة فاعل الا اذا افاد. لو قيل جلس في دار لا يصح. لماذا؟ لكونه غير مفيد لكن متى يكون الجار والمجرور مفيدا؟ نقول اذا توفرت فيه ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون الجار الحرف يعني ان
ليكون متصرفا والمقصود به هنا الا يستعمل على وجه الواحد الا يلازم الا يلزم باستعماله وجها واحدا سبق معنا ان حروف الجر بعضها يختص بالظاهر دون المغمر وبعضها يختص بالنكرات دون المعارف. وبعضها يختص بالمستثنى دون غيره. كل ما اختص بنوع معين من الاسماء لا يصح ان
يقع لا يقع وانما الحرف المطلق الذي يدخل على الاسم الظاهر وعلى الظمير ويدخل على النكرة والمعرفة ويدخل على اسم الزمان وعلى غيره يقول هذا متصرف. لماذا؟ لان العرب لم تلتزم استعماله على وجه الواحد
لو نظرنا في اوروبا نقول هذا متصرف او غير متصرف غير متصرف لماذا؟ لكونه مختصا بالاسم النكرة فقط. ولا يدخل على الظمير ولا على المعرفة. منذ ومنذ مختص بالظاهر اقصص منذ منذ حتى والكاف والواو واوروبا. هذه السبعة نقول هذه مختصة بالظاهر
هل هي متصرفة؟ لا ليست متصرفة حتى غير متصرفة لانها تختص بالظاهر. اذا كل ما اختص فيما سبق معنا في الكلام على حروف الجر كل مختصة بنوع معين من الاسماء
كل هذا لا يصح ان يقع نائما الشرط الثاني الا يكون هذا الحرف دالا على التعليم والذي يدل على التعليم ان لا والباء ومن يعني قد تستعمل للتعليم قد تستعمل لغيرها. اذا استعملت مرادا به بها التعليم نقول لا يصح ان تكون نائب فاعل
لماذا؟ قالوا لان المزرور به بها بهذه الحروف الثلاث مفعول لاجله. والجمهور على انه يمتنع ان يقام المفعول له مقام الفاء لماذا؟ لان المفعول لاجله عبارة عن جواب سؤال مقدر
فكأنه جواب فكأنه جواب لجملة اخرى خارجة عن الجملة التي انيب المفعول لاجله مناب الفاعل. اذا سوغ يعني سوغ. لو قيل قمت اجلالا اجلالا هذا من ضوابط المفعول لاجله ان ان يقع جوابا لسعال. يعني يقدر سيأتينا ان شاء الله وغالب الاحوال ان تراه جوابا فعلت ما تهواه. وغالب الاحوال
ليس بغالي مطرد وغالب الاحوال ان تراه جوابا فعلت ما قمت اجلالا يقضي حياء ويقضى من مهابته. ويقضى هذا فعل مضارع مغير الصيغة. من مهابته هل يصح ان يكون الجمهور على المنع
ويقدر النائب الفاعل ضمير مستتر يغضي يعني الطرح حياة ويقضى لما يغضي من مهابته اذا من مهابته من هنا لي للتعليم مهابتي هذا مفعول لاجله في العصر ويمتنع ان يقام المفعول لاجله مقام
لماذا؟ لكونه مبنيا على سؤال مقدر. واذا كان مبنيا على سؤال مقدر فيكون منفصل عن الجملة التي معنا. يقضى من مهابته يوضع هو الشرط الثالث هذان الشرطان مختصان بالحرف. الشرط الثالث مختص بالمجرور
مختص بالمزروق يعني ان يكون مختصا ان يكون مختصا والاختصاص في المجرور بحرف الجر يكون بواحد من امور. الاول الاضافة ان يضاف سيرة بابيك هذا فعل ماضي مغير الصيغة. بابيك
ابيك هذا مضاف ام مضاف اليه. لو قيل سيرة باب هل يصح لا يصح لماذا لكون المزرور اب غير مختص. ويشترط في الجار المجرور ان يكون المجرور مختصا غير مطلق يعني. لابد ان يكون مقيدا
هذا مطلق ولا تحصل الفائدة المرجوة منه من الاسلام. فلما اضيف سيرة بابيك سير باب كريم حصل الاختصاص لماذا بالصفة سير بالرجل حصل الاختصاص بي سيرم زيد حصل الاختصاص بالعالمية
سير في طريق سيرا طويلا. حصل الاختصاص بتقييد الفعل هذه خمسة امور. اذا وجد واحد منها حكم على المجرور انه ماذا انه مختص اما ان يضاف او يوصف او يحل بال
او يكون علما او يقيد الفعل. نعم مقيد بالفعل مقيد للفعل سيرة في طريقه. قيدنا السير سيرا حثيثا او سيرا طويلا. اذا اذا توفرت هذه الشروط الثلاثة نقول الجار والمجرور
في محل هذا على اختيار ابن مالك رحمه الله ان الجار والمجرور معا هو نائب الفاعل. وحكى ابو حيان ان اتفاق البصريين والكوفيين على ان المجرور وحده هو نائب الفاعل وحكي عن الفراء ان الحرف وحده هو نائب الفاعل. يعني اذا قيل سيرة بزيد مر بزيد ما هو
ابو الفاعل قيل الجار المزروع وهذا ظاهر كلام ابن مالك في الالفية وقابل من ظرف نوم مصدره او حرف جره بنيابة اذا حرف الجر هذا يكون نائبا عن الفاعل مع مجروره
ليس يعني لا يفهم كلام ابن مالك انه موافق الفراء ابو حيان حكى ان اتفاق البصريين والكوفيين ان المجرور وحده هو نائب الفاعل. سير بزيد سير بزيد يقول رحمه الله يعامل سيرة بزيد والنص على ذلك السيوط في هم الاوامع انه يعامل معاملة حرف
الجر الزائد لان نائب الفاعل قد يجر بحرف جر زائد وهذي نسيناها ما ضرب من احد. ما ضرب احد ما حرف نفي ضرب هذا فعل ماض مغير الصيغة. احدنا افعل مرفوع
من قد تزاد وقلنا تزاد اذا كان مدخولها نكرة وكانت في سياق النفي ما ضرب من احد كيف اعرابها ما حرف نفي؟ ضرب فعل ماضي مغير الصيغة منحرف وجر زائد احد نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدر على اخره منع
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد كذلك يقول ابو حيان وغيره وفسر ذلك السيوطي في هم الهوامه انه حتى في حرف الجر الاصلي مر بزيد الباهي حرف جر زيد هذا اسم مجرور بالباء. وهو نائب فاعل زيد نفسه نائب فاعل وتكون
حركة مقدرة على اخره وذهب الفراء الى ان الباء وحدها هي الناعم وهذا ضعيف لماذا لان الباء لا حظ له من الاعراب لا لفظا ولا ولا محلا لا لفظا ولا محلا. اذا هذه اربعة امور اذا وجد واحد منها صح ان يناب مناب
الفاعل. لكن هل يشترط في الثلاثة الاخر؟ المصدر والظرف الجار والمزروع هل يشترط في جواز انابتها مناب الفاعل؟ عدم المفعول به فيه خلاف بين البصريين والكوفيين البصريون على انه لا يجوز ان يقام المصدر او الظرف او الجار والمجرور مع وجود المفعول
ادعوا لي به فلا يصح ان يقال ضرب ضرب شديد زيد زيد زيد لا يصح لماذا؟ لان زيد هذا مفعول به وهو شريك الفاعل. فاذا حذف الفاعل الاولى ان يقام المفعول به مقامه. اذا ضرب ضرب
شديد زيد زيد لا يصح. وانما يتعين ان يقال ضربا شديدا زيد هذا مذهب المصريين. وما ورد من كلام العرب ما ظاهره انه اقيم المصدر او الظرف او الجر المزرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به فهذا قالوا اما مؤول او
او شاذ اما ان نحكم عليه بانه شاذ او مؤول. يعني نجد له آآ حلا سليما يتراكم مع السياق مذهب الكوفيين انه يجوز ان يقام المصدر او الظرف او الجار والمزرور مقام
الفاعل مع وجود المفعول به. تقدم المفعول او تأخر. فعندهم يصح ان تقول ضرب ضربا شديدا زيد وضرب ضرب شديد زايدة يصح هذا ويصح ذاك. سواء اتصل المفعول بالعامل او انفصل انفصل كما في المثال السابق. او اتصل به ضرب زيدا ضرب شديد
ضرب زيد ضربا شديدا يصح الوجهان واستدلوا بقراءة ابي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. قوما يجزى فعل مضارع مغير الصيغة. قوما هذا مفعول به اذا اين نائب الفاعل بماء بماء اذا اقام الجار والمجروم لم يعنى بالعلياء الا سيدا سيدا هذا مفعول به ويعنى هذا فعل مضارع
غير صيغة. اين النائب الفاعل بالعلياء كيف عرفنا انه قام بما هناك؟ وبالعلياء نقول وجود المفعول به منصوبا. دل على ان الجار المزرور هو نائب الفاع ما دام معنيا بذكر قلبه ما دام معنيا معني اسم مفعول بذكر قلبه قلبه هذا مفعول به لمعنيه
هو يطلب نافع. اقول اذا بذكر هذا هو نائب الفاعل يسعد لكم في يوم بهذا على انه يجوز اقامة اقامة المصدر او غيره مقام الفاعل مع وجود المفعول به. اجاب البصريون بان
كل ما ورد من الاشعار فهو ظرورة. واما الاية فقالوا هي شاذة فلا يحتج بها واولها ابن هشام في قطر الندى قال يحتمل ان يكون النائب الفاعل ظميرا مستترا يجزى الغفران. قل للذين امنوا يغفروا
ليجزى الغفران قوما. اذا لم ينب ماذا الجار المزروم مناب وهذا احسن ان يكون النائب الفاعل هو ضمير مستتر اذا الحاصل ابن مالك رحمه الله اجاز على قلة. ولا ينوب بعضها ان وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد
ولا ينوب بعض. هذي ان وجد. قال وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر بنيابة يعني حقي وجدير ولا ينوب بعض هذه المصدر والظرف والجر المجرور ان وجدت في اللفظ مفعول به وقد يرد
اذا سمع من كلام العرب او القراءات انه انيب غير المفعول به مع وجود المفعول صحة ولكن على قلة يكون مخالف لما هو لما هو افصح. لما هو افصح. توسط الاخفش قال اذا اتصل المفعول به بالعامل لا يصح
واذا تأخر جاز ان يناب كل واحد مناب الفاعل مع وجود الاخر. تقول ضرب في الدار زيد. ضرب في الدار زيدا. يجوز الوجهان. لماذا؟ لكونه يعني المفعول به انفصل عن العامل بالجار
اما اذا اتصل بالعامل فلا يصح. ضرب زيدا في الدار لا يصح عند الاخبص. وانما يتعين ان يقال ضرب زيد في الدار وهذا تفصيل يعني وسط بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. بصريون على المنع مطلقا تقدم ام تأخر
وفيون على الجواز مطلقا تقدم او ام تأخر. الاخفش توسط اذا تقدم المفعول به لا يجوز اقامة غيره مع وجودة واذا تأخر جاز هذا خلاصة ما يذكر في هذا المبحث وهو المبحث الثاني انه لابد من قيام او اقامة نائب ينوب من
الفاعل. لماذا لماذا لان الفعل اذا حذف المسند اليه هو مسند اذا حذف الفاعل وهو مسند اليه لابد من مسند اليه لا يترك الفعل بدون بدون اسناد في هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين