بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
قال الناظم رحمه الله تعالى باب المصدر اي هذا باب بيان المصدر. هذا باب بيان المصدر ومراد النحاء عندما يعنونون بهذا الباب في هذا الموضع على سبيل الخصوص مرادهم المفعول المطلق
وانما يطلقون المصدر ويريدون به المفعول المطلق لان المصدر المفعول المطلق لا يكون الا الا مصدرا. ولكن ذكر الناظم هنا مسألة زائدة وهي ان المصدر هو الاصل في الاشتقاق. باب
اي هذا باب بيان حقيقة المصدر المصدر على وزني مفعل وهذا مفعل صالح للحدث ولزمنه يعني وقته ولمكانه. بشروط مبينة في موضعها والمصدر في اللغة هو محل الشيء الذي صدر عنه غيره
كلما اخذ شيء من اخر سمي ذلك الاخر مصدرا المأخوذ اذا اخذت مثلا من الكتب لذلك تسمى مصادر لماذا؟ لان المعلومات تكون مأخوذة من تلك الكتب فالكتب اللي هي المراجعة
صادق تسمى مصادرا لكون المعلومات قد صدرت عنه لذلك هنا لكون الفعل والوصف الصدرة واخذ من المصدر الضرب سمي المصدر مصدره وهذا من اه مما يؤيد مذهب المصريين ان المصدر هو الاصل في الاشتقاق. اذا المصدر على وزن مفعل ومفعل هذا صالح للحدث. و
زمنه وايضا سمي في اللغة مصدرا او في المصدر لغة اسم لمحل الشيء الذي اخذ عنه غيره او صدر عنه غيره ومنه سمي المصدر مصدرا لان الفعل والوصف قد اخذ
عنه. اما المصدر في الاصطلاح عند النحاة فهو اسم الحدث الجاري على الفعل وليس على وبعضهم يغتصب يقول اسم الحدث ويكفي ولذلك ابن مالك قال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من اهله
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل مطلقا بانواعه الثلاثة الماضي والمضارع والامر يتظمن شيئين يدل بدلالة المطابقة الدلالة الوضعية على امرين اذا قلت قام دل وضعا على قيام في زمن مضى
واذا قلت يقوم دل وضعا على قيام في زمن الحال او الاستقبال على رأي الجمهور واذا قلت قم دل وضعا على قيام في زمن هو المستقبل هو المستقبل. اذا الفعل بانواعه الثلاثة متظمن لشيئين لامرين. الحدث والزمن
قال ابن مالك المصدر ما هو اسم ما سوى الزمان؟ اذا اسم الحدث كأمن من امن امن هذا دال على الامن وهو المصدر الحدث في زمن قد مضى المصدر اسم ماسي والزمان من
مدلولي الفعل كامن من امر. اذا اسم الحدث والذي ذكره الفاكهة في كشف النقاب وفي موجيب النداء اسم الحدث الجاري على الفعل وليس علم. هذه ثلاثة امور ولكل منها محترزات اسم الحدث
اسمه الحدث يعني اللفظ الدال على الحدث مطابقة او تضمنه مطابقة النحو الضرب والقيام والاكل والنوم والشرب. هذه تدل على احداثها. وهي الافعال التي تدرك بالحوادث دلالتها هذه المصادر على مدلولها ومعناها او مفهومها دلالة مطابقة
لان اللفظ اذا كان مساويا لمعناه من كل الجهات سميت الدلالة دلالة مطابقة او تظمنا ان يدل اللفظ او المصدر على المصدر على الحدث وزيادة. ومثلوا لذلك بجلسة او بفتح الجيم او كسرها هذي تدل على المصدر وهو الجلوس ولكن مع زيادة
فجلسة تدل على المصدر وهو الجلوس مع زيادة وهو الدلالة على المرة وجلسة تدل على المصدر وهو الجلوس مع زيادة وهي الدلالة على الهيئة. وفعلة لمرة كجلسة وفعل لهيئة جلسة. هكذا قال ابن ما لك وفعلة يعني ما كان على وزن فعل لمرة كجلسة
وفعلة بكسر الفاء لهيئة كجلسة. كجلسة. اذا جلسة يدل على المصدر وزيادة. دلالة جلسة وجلسة على المصدر هل هو بالمطابقة او بدلالة التظمن؟ نقول بدلالة التظمن لان اللفظ اذا كان له معنى مركب ودل على احد
هذين المعنيين استعملا في الدلالة على احد هذين المعنيين نقول هذا من باب دلالة التظمن. دلالة اللفظ على ما وافقه دلالة المطابقة على ما وافقه لذلك مطابقة من مطابقة النعل للنعل. كما ان النعل لا يكون اطول من الاخر يكون مساويا. كذلك اللفظ مع المعنى. لا يكون اللفظ زائل
على على المعنى ولا يكون المعنى زائدا على من دون اللفظ الذي في اصل الوضع اللغوي. اما ان كان اللفظ معناه مركبا واستعمل في احد في معنيين نقول هذه الدلالة دلالة تضم. لماذا؟ لان اللفظ استعمل في احد معنييه. وجزئه تضمنا
دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا. اذا دل اللفظ على جزء المعنى نقول هذه الدلالة دلالة تظمن وما لزم فهو التزام بعقل التزام اذا نقول اسم الحدث يعني اللفظ الدال على الحدث
ودلالة اللفظ على حدثه على مسماها الذي هو الحدث اما ان تكون من جهة المطابقة واما ان تكون من جهة التظمر. ما هو الحدث يقولون الحدث هو المعنى القائم بغيره
المعنى القائم بغيره التي هي صفات. وتسمى عند المناطق بالاعراب. وان كان الحدث عند النحاء اخص. لان اللون عند المناطق عرب ولا يسمى حدثا عند عند النحاء. ولذلك قيده بعضهم
الحدث المعنى القائم بغيره من حيث انه قائم بغيره الحدث القائم بغيره من حيث انه قائم بغيره قيل احترازا من هذه الحيثية للاخراج. لاخراج الالوان لماذا؟ لانها لا تقوموا بذاتها. وانما تقوم بغيرها. ولذلك يقسمون الموجود الى عرب وجوهر
والجوهر اذا بسيط والى مركب. اذا اسم الحدث ما كان دالا على الحدث. اذا اللفظ ما هو؟ هل هو لفظ القيام الحروف او مسمى القيام لا هو اسم الحدث القيام لفظ القيام هذا الذي تلفظ به انت بالحروف هذا هو المصدر
ولذلك نقول يرحمك الله. اذا قلنا اسم الحدث هو اللفظ الدال على الحدث. اذا المصدر وصف لللفظ او لمعنى اللفظ اذا القيام والاكل والشرب والنوم هذه هي المصادر هي الاسماء. مسمياتها مذلولها معانيها هي الاحد
والاحداث هذا لا يمكن ان يعبر عنه وانما تدركه انت الان ترى جلوسي. ولا يمكن ان اعبر عن نفس الهيئة اذا جلوس هذا المصدر. هو الذي تلفظ به. مسمى الجلوس معنى الجلوس هو الذي تدركه الان بعينيك
والذي تدركه بعينيه. اذا اسم الحدث هو اللفظ الدال على الحدث والحدث هو المعنى القائم بغيره. فاللفظ هو المصدر ومسماه هو الحدث ومسماه هو الحدث الجاري على الفعل اسم الحدث هذا يشمل المصدر واسم المصدر
المصدر واسم المصدر الجاري على الفعل المقصود به الموافق على حروف الفعل الاصلية الاصول اذا كان المصدر او الاسم الدال على الحدث نقول اذا كان الاسم الدال على الحدث موافقا
الفعل في حروفه الاصلية كان مصدره وان لم يكن موافقا فهو اسم المصنع اذا عند بعض النحا المصدر واسم المصدر من جهة المعنى متحدان مذلولهما الحدث مدلولهما الحدث. ومن جهة
اللفظ فهما مختلفان. يعني من جهة الاشتقاق. المصدر مشتمل على حروف الفعل الاصول جميعها لا ينقص منها حرف واحد واسم المصدر اذا قلت حروفه عن حروف المصدر اذا قلت حروفه عن حروف المصة. يقولون
سلم الله موسى تكليما تقليما هذا مصدر لانه وافق فعله كلم في جميع الحروف الاصول لو قيل وكلم الله موسى كلاما. نقول كلاما هذا اسم بصر وليس بمصدر. لماذا؟ لان حروفه
نقصت عن حروف المصدر. وكلما نقصت حروف الاسم الدال على الحدث فهو عن مصدره فهو اسم مصدر وليس وليس مصدر وعند بعضهم يرى ان مدلول اسم المصدر هو المصدر ومدلول المصدر هو الحدث. فيكون اسم المصدر قد دل على الحدث بواسطة المصدر. وسيأتي ان شاء الله هذا توسعا فيه في في مقامه يعني
في فن الصبح ان شاء الله. الحاصل ان قوله والجاري يعني الموافق حروف فعل حروف الموافق لي او الجاري الفعل يعني في حروفه الاصول احترازا من اسم المصدر فانه موافق للفعل في بعض حروفه الاصول دون دون الجميع
اذا نقول الفرق بين المصدر واسم المصدر نقول هما من جهة المعنى متحدان المصدر يدل على الحدث مدلوله الحدث واسم المصدر مدلوله الحدث. وانما يختلفان من جهات اللفظ. باب اسم المصدر
كله سماع اسم المصدر كله سماع. ليس عندنا ما هو اسمه مصدر قياسي والمصدر منه ما هو سماعي ومنه ما هو قياسي. اذا هذي من من الفوارق. لو قيل توظأ زيد
توضأ توضأ هذا مصدر. توظأ زيد وظوءا لانه نقصت حروفه اغتسل زيد اغتسالا هذا مصدر. اغتسل زيد غسلا او غسلا. هذا اسم مصدر اعطى زيد عبده عطاء اسمه مصدر اعطى زيد عبده اعطاء مصدر
واضح هذا؟ وليس علما هذا احترازا مما لو كان المصدر الدال على الحدث لو كان اسم المصدر او المصدر الدال على الحادث لو كان علما كفضل قد يسمى به شخص وكذلك فجاري و
جمادك كما قيل علم على الجمال او الاجندة الحاصل انه ليس علما هذا احتراز من المصدر اذا كان علما. لانه حينئذ لا نقول يدل على على حدث. فلو سميت رجلا بفضل
نقول فظل هذا هل يدل على حدث؟ لا وانما قبل النقل الى العالمية يكون دالا على الحلال. هذا هو المصدر عند عند النحا. المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلولين
فعلك امن من الفعل يدل على شيئين الزمن والحدث الحدث اسمه هو المصدر. فالمصدر يكون وصفا لللفظ والحدث هو الذي لا يدرك به او لا ينطق به وانما يدرك بي الحواس ونحوها
باب المصدر قال والمصدر الاصل المصدر قد يقع مبتدأ وقد يقع خبرا وقد يقع فاعلا وقد يقع مفعولا به الى اخره. يعني المصدر من حيث هو لا يتعين له موضع
معين قد يكون فاعلا وقد يكون مبتدأ وقد يكون اه اسم ان وقد يكون خبر كان الى اخره. اذا لا يتعين وانما هو قل لي الكلمة كما تقول هذه الكلمة اسم
واذا حكمت على كلمة بكونها أسماء لم تعين لها موضعا من المواضع كما ان الاسم قد في الغالب لا يختص بموضع من المواضع دون دون وغيرهم والمصدر العصر واي اصل ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. اشار الناظم بهذا البيت الى ان اصل الاشتقاق الذي منه الاشتقاق هو المصدر
وهذا على مذهب البصريين مما يؤكد ان الناظم يسير في اختياراته على مذهب البصري. والمصدر الاصل والمصدر الاصل يعني الاصل في الاشتقاق. ولذلك اختلف اللحاة البصريين البصريون والكوفيون ايهما اصل للاخر
الاشتقاق هل المصدر اخذ من الفعل ام الفعل اخذ من المصة؟ فيه نزاع طويل وليس هذا موضعه لكن الناظم هنا سلك ما سلك البصريين فقال والمصدر الاصل اي ان المصد اخذ من
او ان الفعل والوصف مشتقان من من المصدر فقام ويقوم وقوم وقائم ومقام ومقام هذه كلها مشتقة من القيام اذا ايهما اصل؟ نقول المصدر اصل والفعل والوصف مشتقان منه. هذا مذهب المصريين والاكثر من المتأخرين
على ترجيح مذهب المصريين. وعند الكوفيين ان الفعل اصل والمصدر فرع عنه المصدر الفعل هو الاصل والفعل الماضي يقصدون الفعل الماضي هو الاصل والمصدر فرع عنه. والمرجح عند الكثير ان المصدر هو الاصل. لماذا
لان الاصل ما له فرق والاصل في كل فرع ان يكون متضمنا للاصل وزيادة ونظروا في المصدر فاذا مدلوله الحدث فاذا مدلوله الحدث وهو القيام او مسمى القيام ونظروا في قامة ويقوم ويقوم قائم
فاذا به الفعل يدل على حدث وهو المصدر وزيادة. وهو الزمن وقائم هذا يدل على حدث وهو القيم والزيادة قوة دلال على على الفاعل. اذا الفعل متظمن للاصل وهو المصدر وزيادة وهو الزمن واسم الفاعل الوصف
المفعول متضمن للمصدر وهو الاصل وزيادة. وما كان متظمن الاصل وزيادة فرعا عما لا يتضمن غيره اذا المصدر اصله والفعل فرعه. وسيأتي ان شاء الله ادلة الكوفيين في موضعه باذن الله. وذهب بعضهم
ان كلا منهما اصل برأسه المصدر والوصف والفعل والوصف اصل برأسه. وذهب بعضهم ان المصدر اصل للفعل والفعل او الفعل اصل الوصف اذا هذه كم قوم؟ اربعة اقوال. المشهورة قولان مذهب الكوفيين ومذهب المصريين والمرجح هو مذهب البصريين لما سبق. والمصدر
لما اراد الناظم ان يرد المذهبين الاخرين لان من قال المصدر الاصل هذا لا ينفي ان او لا يستلزم ان يكون الفعل مشتقا من المصدر لان ثمة قائلا من النحاء ان المصدر اصله ولكن الفعل ايضا اصل في نفسه. اذا اذا حكمنا بان المصدر اصل لا يلزم منه
او اثبات الفرعية للفعل. بل قد يكون المصدر اصلا ويكون الفعل ايضا اصلا. كذلك المصدر عصر لا ينفي قولا من يقول ان الفعل ان المصدر اصل للفعل وان الفعل اصل للوصف. لذلك اراد ان يؤكد هذا المعنى فقال واي
اي هذه الوصفية الدالة على الكمال. اي ان اصالة المصدر كاملة في نفسها بحيث لا يشاركه غيره وهو الفعل وبحيث لا ينازعه الفعل في الاصالة للوصف فهو اصل للفعل واصل لي
الوصف ولكن هنا ينتقد الناظم عند بعضهم من بعض المعاصرين انه فصل بين الاصل واي الدالة على الوصفية الدالة على الكمال بالواو العطف. والاصل عدم العطف والاصل فيها انها تنصب على الحال اذا جاءت بعد المعنى. يعني الترتيب يكون والمصدر الاصل اي اصل
هذا التركيب الفصيح ولكن الناظم هنا ارتكب مخالفتين. اولا الفصل وثانيا الرفع. اذا جاءت اي الوصفية الدالة على الكمال بعد المعرفة اعرب نصبت على الحالية واذا جاءت بعد النكرة اعربت على حسب ما ما قبله لانها وصف صفة مررت برجل اي رجل
رأيت رجلا اي رجل جاء رجل اي رجل لانها صفة والصفة تتبع الموصوف. اما اذا جاءت بعد المعرب فهي حاء. فهنا الناظم مخالفتين اولا الرفع وثاني الفصل ولذلك نحتاج الى تأويل. فنقول الافضل ان نجعل واي اصل هذا خبر للمبتدأ المحذوف
اي اصل هو يعني المصدر او تجعل اي هذا عطفا على الاصل المعطوف على المرفوع مرفوع ولكن الاول احسن ان نجعل واي اصل هذا اي خبر مقدما لمبتدأ محذوف تقديره هو وايضا
في اصل اي هو المصدر. واي اصل هو اي المصدر يعني المصدر هو الاصل الكامل في نفسه وما عداه فرع عنه من الفعل والوصف نفي القولين الاخرين ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل ومنه يعني من المصدر هذا فيه افصاح بما او تفسير بما علم مسبقا لان قوله والمصدر
الاصل يعني في الاشتقاق اذا لماذا يقول ومنه يا صاحب اشتقاق الفعل؟ هذا من باب التفسير يسمى عطف التفسير ومنه اي من المصدر يا صاحي هذا مرخم صاحي والاصل انه لا يرخم الا المعرفة او العلم او المعرفة المختومة بتاء التأنيث. ولكن هذا شاذ ان شاء الله قوله قول ناظم
وقولهم في صاحب يا صاحب شد لي معنى فيه للصلاح. وقولهم في صاحبه يا صاحبي كما قال الناظم هنا شذى يعني شاة يسمع ولا يقاس عليه لشدة لمعنى فيه بالصلاح وهو كثرة الاستعمار
لما كثر استعماله كما تستعمل الاعلى عمل معاملة العلم فرخم. يا صاحي يعني يا صاحبي. اشتقاق الفعل الفعل هنا قد يكون المراد به جنس الفعل الشامل للفعل الاصطلاح الخاص والوصف
عنا الواسطة فعل يصح ان يطلق عليه انه فعل سواء كان اسمه مفعول او اسمه فاعل. ومنه يا صاح اشتقاق والاشتقاق اخذ لفظ من لفظ اخذ لفظ من لفظ اخر وسيأتي بيانه ان شاء الله
واوجبت له النحات النصبا. هنا انتقل الى مسألة اخرى وهي المقصود بالتوطئة هذه والمقدمة ان المصدر اصل واوجبت لهن نحات النصب. اوجبت له له يعني للمصدر متى كما في قولهم ضربت زيدا ضربا نقول مراده بهذا العدول عن التأصيل ان المصدر اصله والشروع في باب
المفعول المطلق. المفعول المطلق هذا احد المفاعيل الخمسة. وقلنا المفعول من حيث هو خمسة انواع على المشهور المفعول به وسبق بيانه والمفعول المطلق والمفعول معه والمفعول لاجله والمفعول ادعوا له فيه وزيد غير ذلك ونقص
بعض هذه وادمج بعضها في بعض المفعول المطلق المطلق هذا ضد المقيد واذا نظرنا في المفاعيل وجدنا انها مقيدة. المفعول لاجله. المفعول معه. المفعول فيه المفعول له اذا القيد ما هو
حرف جر ومعه اسمعوا اذا قد يكون القيد حرفا وقد يكون ظرفا. المطلق اي المفعول المطلق عن القيد وما هو القيد؟ يعني لم يقيد بحرف جر او بظرف وانما اطلق هكذا فقيل المفعول. ولذلك يقول لا يصح ان يطلق المفعول على مسماه اطلاقا حقيقيا
الى المفعول المطلق لماذا؟ قالوا لان الفعل او فعل الفاعل لا يوجده الفاعل على وجه الحقيقة الا في هذا النوع. لانك اذا قلت ظربت ظربا اي احدثت ضربت ضربا ضربا لهذا المصدر وهو مفعول مطلق ضربا ما علاقته بضربته
هو الذي احدثه الفعل هو الذي احدثه الفاعل. اذا نسبة ظربا المفعول المطلق الى الفاعل نسبة حقيقية بحيث يصح ان يطلق عليه اطلاقا حقيقيا دون ان يقيد قيد فيخرجه عن الاطلاق الحقيقي الى الاطلاق المجازي
ولذلك قيل سميت المفاعيل الاخرى مفعول معه والمفعول له لاجله لمناسبة الصاق الفعل بالفعل به يعني او لاجله او معه او فيه. اذا لمطلق العلاقة بين المصدر المتضمن والفقه وبين المفعول الذي اطلق عليه او قيد بقيد المناسبة بينهما الصاق الفعل به. اما كونه واقع
بفعل الفاعل فلا يصدق الا على المفعول المطلق على المفعول المطلق هذا هو سبب الاطلاق. المفعول المطلق حده من هشام رحمه الله كما في القطر انه المصدر اذا اخذنا المصدر لذلك قدم الناظم هنا حد المصدر او بيان المصدر. المصدر الفظلة المصلى
عليه عامل من لفظه او من معناه هكذا حدهم هشام في قطر الندى المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه او من معناه وبعضهم حده بانه المصدر المنتصب توكيدا لعامله او بيانا لنوعه او لعدده
وسنأتي عليه قول ابن هشام المصدر سبق بيان حقيقة المصدر اذا ونزيد هنا نقول المصدر اذا اطلق في عرف النحاء والصرفيين انصرف الى المصدر الصريح لان المصدر نوعان صريح ومؤول بالصريح
اذا اطلق المصدر انصرف الى المصدر الصريح. يعني الملحوظ به. اما المؤول بالصريح فلا يتأتى هنا لذلك يفرقون بينهما ان المصدر الصريح مبهم من جهة الزمن يعني لا يدل على زمن معين
المؤول بالصريح يدل على زمن معين لماذا؟ لان من حروف المصدرية ان وان هذه تخلص الفعلنا الى الاستقبال. لذلك لا يصح ان يقع المفعول المطلق مصدرا مؤولا. وانما ما يختص بالمصدر الصريح. اذا المصدر المراد به المصدر الصريح. ضربته ان اضربه
ضربته ان اضربه ضربته ضربا لو اردنا ظربا هذه ان نجعلها ان ومدخولها نقول ضربته ان اضربه ضربته فعل فاعل ان اضربه عن حرف المصدر اضربه هذا منصوب بها انه ما دخلت عليه في تأويل مصدر ضربا ضربته ضربا. هل هذا يصح في باب المفعول المطلق؟ نقول لا
لكون المفعول المطلق خاصا او مختصا به المصدر الصريح فلا يدخل معنا المصدر المؤول بالصريح لماذا؟ لانه يدل على زمن معين والمصدر الصريح مبهم ولا يدل على زمن معين والاصل في تأكيد العامل ان يكون مبهما لا لا معين
خرج بالمصدر الجملة. هل يقع المفعول المطلق جملة؟ هذا فيه نزاع بين الجمهور وبين ابن الحاج. والمسألة خاصة الجمل المحكية في باب القوم كما سبق قال اني عبد الله اني عبد الله. اني عبد الله هذه الجملة قلنا القول ومادته
تتعدى فتنصب مفعولا تتعدى وتنصب مفعولا لكن اختلفوا في هذا المفعول هل هو مفعول به او مفعول مطلق ابن الحاجب يرى انه مفعول مطلق فاني عبد الله يقول الجملة بعد تأويلها في محل نصب مفعول مطلق
والعامل فيه قال وعند الجمهور لا. المفعول المطلق لا يقع جملة. والجملة التي بعد القول تكون في محل نصب مفعول به واطلب مغني لبيب في ترجيح مذهب الجمهور والرد على ابن الحاج
المصدر الفظلة المصدر قد يكون عمدة في الكلام وقد يكون فضلا. وسبق ان بينا ان العمدة ما هو ما يكون ركنا في الاسناد يعني يكون فاعلا او نائب فاعل وقد يكون مبتدأ او
او خبرا فاذا قيل كلامك كلام حسن كلامك كلام حسن كلامك هذا مصدر توسع والا هو اسمه مصدر. نقول كلامك هذا مصدر. كلام حسن هذا مصدر جد جده جده هذا مصة
هل يصح ان يقال او ان ينصب في هاتين الجملتين؟ المصدر الثاني في كلامك كلام حسن او جده هل يصح نصبهما على انه ثم مفعولان نقول لا مع كونهما مصدرين. لماذا؟ لكون المصدرين هنا في هذين المثالين وقعا عمدتان. والعمدة لا يستغنى عنه في الكلام
المصدر الفضلة. اذا المفعول المطلق يكون فضلة وليس المقصود بالفضل هنا ما يمكن الاستغناء عنه. بل ما ليس ركنا في الاسلام المسلط عليه عامل من لفظه من هنا الى اخر الحد خرج بقية المفاعيل. خرج بقية المفاعيل الاربع
المسلط عليه عامل من لفظه هذا شرط المفعول المطلق ان يكون المصدر المنصوب على المفعولية متفقا مع عامله باللفظ والمعنى باللفظ والمعنى تكون مادة المصدر الذي تألف منها الحروف المادة المعني بها الحروف هي مادة
الفعل العامل. جلست جلوسا. نعم. ضربت ضربا. ضربت هذا مشتق من الضرب. وضربا هذا المصدر على المفعولية المطلقة وقد اتحد مع عامله في المادة. كل منهما لا نقول مشتقات. نقول الاول والثاني متفقان في المادة. يعني في الحروف ضربا ضربا
المسلط عليه يعني الذي طلب مفعولا مطلقا التسليط هنا بمعنى العام هنا قلنا تغييره العراق لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا الاختلاف هو التسليط هنا كون العامل طالبا لغيره قول المعمول مطلوبا لذلك العامل متمما لمعناه. المسلط عليه عامل من لفظه كما في قوله تعالى وكلم
الله موسى تكليما اتحد العامل والمنصة. او من معناه او هنا للتنويع. وليست الشك ولا يجوز في الحدود ذكر او وجائز في الرسم فدري ما رووا. اول التي تمنع في الحدود هي اول التي للشك. اما
او التي بالتقسيم والتنمية فانها جائزة. او من معناه. يعني اتفق في المعنى واختلفا في المادة والحروف وهذا فيه نزاع بين النحاة هل هو من باب المفعول المطلق الصريح؟ او من باب النيابة
فاذا قلت قعدتم جلوسا وعدت جلوسا وعدت هذا مشتق من القعود وجلوسا هذا هو المصدر هل اتحد لفظ المصدر جلوسه مع عامله نقول لا. اما المعنى فالقعود والجلوس متحدان او متقاربان
متحدة او متقاربان اما الحروف فهما مختلفان. هل في هذا الترتيب جلست قعودا او قعدت جلوسه؟ هل المصدر الثاني الذي عليه العامل في الظاهر هل هو مفعول مطلق لهذا العامل؟ هذا فيه ثلاثة اقوال للنحاة
المشهور عند الجمهور انه مفعول مطلق انه مفعول مطلق ولكن الخلاف في العامي. اذا قلنا انه مفعول مطلق بذاته ما عامله فيه قولان الدعم المازني والسرافي والمبرر وابن مالك الى ان العامل هو الفعل المذكور في اللفظ. قعدت جلوسا. تقول جلوسا هذا
مفعول مطلق اين العامل وهذا الذي رجحه ابن هشام وادخله في الحج او من معناه. يعني هو مفعول مطلق. هذا ابن هشام يرجح هذا هذا القول ان قعدته هذا قعدت جلوس جلوسا هذا مفعول مطلق والعامل فيه قعدت
كيف قد اختلفا في المادة؟ نقول لا اختلفا مادة واتحدا معا واتحدا معا وان كانا في اصل المعنى فيه من فيهما خلاف لان من يثبت الترادف يقول قد يكون في
اللغة ما يكون مترادفا فيثبت فرقا بين تمام المعنى. والمقصود ان الاصل الذي دل هو اصل الكلمة الاخرى. اما التساوي من جميع الوجوه فهذا لا يقول به احد. ولذلك قيل ان الخلاف في هل في اللغة
ما هو مترادف او لا؟ خلاف اللفظي لانهم اتفقا على الخلاف على ان لا انه لا يوجد كلمة مساوية لكلمة اخرى من جميع الوجوه ولذلك يقولون قام وقعد القعود والجلوس متفقان في العصر
ولكنهما اختلفا من جهة تمام الصفة يقال لقائل اقعد ولا يقال لهم اجلس النزول من علو الى سفل يقال له اقعد ومن سفل الى علو يقال له اجلس. فاذا كان الانسان متكئ او مضطجع لا تقول له اقعد
تقول له اجلس وان قلت له اقعد اذا صح المعنى. ولكن تمام المعنى لا يصح الا بذكر كل لفظ في موضعه. فمن بين القعود والجلوس بناء على هذا والا اتفقا انه انتقال من حالة الى حال. فاطلاق القعود على الجلوس او الجلوس على القعود هذا
في اللغة لكن تمام المعنى ان يستعمل الجلوس في الانتقال من علو الى سفله والقعود هذا ان يستعمل القعود في الانتقال من علو الى سفله. فاذا كان امامك شخص واقف تقول له اقعد
واذا كان متكئا او مضطجعا هذا انتقال من سفل الى علمه. الحاصل ان قعدت جلوسا اتحدا في المعنى اصل مختلفة في المادة قول المبرد وابن مالك ومن تبعهما انه منصوب بالعامل المذكور. قعدت جلوسا جلوسا تقول مفعول مطلق والعامل
في قاعته وذهب سيبا وهو الجمهور الى انه جمهور الجمهور واضح يعني قلت مفعول مطلق عند الجمهور ثم اختلف في العام اتفقا على انهما على انه مفعول مطلق ثم اختلفا في العام. بعضهم ما هو القلة؟ قالوا انه
منصوب بالعامل المذكور في اللفظ. وجمهور الجمهور قالوا انه منصوب عامل محذوف من مادة المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة اذا قلت قعدت جلوسا قعدت فعل فاعل جلوسا هذا مفعول مطلق
ما الناصب له؟ قعدت؟ لا. انما الناصب له فعل من مادة المصدر المذكور. معنى دل عليه الفعل المذكور. قعدت وجلست جلوسه جلست قعودا جلست وقعدت قعودا وقفت قياما وقفت وقمت قياما. هذا مذهب سيبويه والجمهور. القول الثاني انه مفعول لاجله
انه مفعول لاجله بشرط ان يستكمل شروط المفعول لعجله. القول الثالث في قعدت جلوسه انه حال على تأويل المشتق جالسا جالسة لان وقوع المصدر حالا هذا بكثرة مع ومع كثرته هو
سماع الى ياسر ومصدر منكر حالا يقع بكثرة زيد طلع اذا او من معناه فقعدت جلوسه. ابن هشام رجح ان المصدر المذكور او المرادف لمصدر عامله معنى لا نفظل انه مفعول مطلق. ولذلك ادخله في الحد ادخله في الحد. وقال المصدر
فضلة المسلط عليه عامل من لفظه او من معناه واذا اردت اخراج العبارة الاخيرة ورجحت انه ليس بمفعول مطلق فتقول المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه. فخرج ما صلى
عليه عامل من معناه لا من لفظه بعضهم عرفوا بانه المصدر المنتصب المؤكد لعامله والمبين لنوعه ولعدده هذه زاد على ما سبق انه بين حكم المفعول المطلق. قال المنتصب اما المصدر فهذا كما سبق الا ان بعضهم
ممن ذكر انواع المفعول المطلق قال المصدر هذا قد يراد به بالغلبة لان بعضهم يرى ان ما ينوب عن المفعول المطلق مفعول مطلق حقيقة وليس نائبا عن المفعول المطلق يعني لا يلزم ان يكون كل مفعول مطلق مصدر
فلا تميلوا كل الميل كل هذا مفعول مطلق وعند بعضهم انه نائم عن المفعول المطلق وفرق بين الشيء وبين نائبه. من جعل ما ينوب عن المصدر مفعولا مطلقا حقيقة قال المصدر هذا المراد به المصدر بالغلبة. ليشمل ما ينوب عن المصدر وليس وليس بمصدر. وهذا تفسير
اه ما اسم صاحب تسويق الخلة نسيته. المهم تشويق الخلان على شرح ابن دحلان في شرح العزومية. ذكر هذا ان المصدر يكون بالغلبة وهو ليشمل ما ينوب عن عن ها
اللقب على كل حال المقصود ان بعضهم جعل المصدر ما هو عام ليشمل ما ينوب عن المصدر. المنتصب هذا بيان لحكم المفعول المطلق بيان لحكم المفعول المطلق وانه منصوب دائما. ولذلك قال واوجبت له النحات النصب. اذا نصبه واجب
والوجوب هنا الوجوب الصناعي الى الشرعي المنتصر هذا حكم وعندهم ان الحكم لا لا يدخل الحدود ولا يجوز وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. لماذا؟ لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره
الحكم على الشيء فرع عن التصور انما يحدث بالحد يحدث بي او يحصل بي الحد. فاذا تتصوره اولا بالحج ثم بعد ذلك تحكم عليه المؤكد لعامله هذا بيان لما يؤتى يعني ما السبب الذي يؤتى بالمصدر فينتصب على المفعولية
لماذا نأتي به المؤكد لعامله والمبين لنوعه او عدده يعني ثلاثة اغراض يؤتى لاجلها بالمصدر منتصبا على انه مفعول مطلق الاول ان يكون مؤكدا لعامله مؤكدا لعامله المقصود بالمؤكد للعامل هنا ما تجرد عن الوصف والاضافة
ما تجرد عن الوصف والاضافة. يعني مصدر لم يظف ولم يوصف ولذلك يقسمون المصدر الى نوعين مصدر مبهم ومصدر مختص المصدر المبهم هو الذي دل على معناه فحسب لم يؤتى بلفظ اخر يزيد معنى المصدر معنى اخر
اذا قلت ضربا قتلا لا يفهم من هذا اللفظ ضربا الا مدلوله وهو الحدث هل هو ضرب شديد هل هو ظرب خفيف؟ هل هو قليل؟ كم عدد الظرب؟ هذا لا يفهم من اللفظ. اذا هو مبهم من جهة الزمن ومبهم من جهة الكيف
ومن جهة الكم هذا يسمى مصدرا مبهما والمصدر المختص ما يدل على معناه وزيادة ما يدل على معناه وزيادة. وهذه الزيادة تأتيه من قرينة لفظ الاخر. يزيد معنى المصدر او يخصصه
فاذا قلت ضربا لا يفهم منه الضرب الشديد او الخفيف. فاذا قلت ظربت زيدا ضربا شديدا اذا تعين واختص المصدر ضربا عرفنا ان المقصود بالضرب هنا ضرب شديد. من اين جيء بوصفه ضربا شديدا ضربته
ضرب الامير تخصص بالاضافة. ضربته الضربة. ضربته ضربتين كما سيأتي. اذا المصدر المختص هو ما دل على معناه المجرد الذي وضع له في اللغة مع زيادة معنى اخر. وهذه الزيادة لا تأتيه من نفس اللفظ وانما في الغالب يعني
لا تأتيه من نفس لفظ وانما تأتي بزيادة اخرى. وانما قلت في الغالب لان بعض المصادر توضع له هيئات معينة كالقهقرة والتبختر القهقرة هذا اسم للرجوع وهو دال على هيئة معينة كذلك التبخر يدل على مشية معينة وظعه
وضعا خاصا من جهات الدلالة على المعنى الخاص اذا المؤكد لعامله المراد به ما تجرد عن الوصف وعن الاظاءة. ولذلك في هذا الموظع نقول المصدر هنا مصدر مبهم مصدر مبهم. تقول ضربت ضربا. ضربت ضربا. ضربا هذا مؤكد لعامله
مؤكد لعامله. فسيأتينا ان العامل ثلاثة انواع نجملها المصدر والفعل والوصف المصدر والفعل والوصف يعني الذي يعمل في المفعول المطلق واوجبت له النحاة النصبة ما العامل في تقول قد يكون وصفا وقد يكون فعلا
وقد يكون مصدر بمثله او فعل او وصف نصب بمثله يعني مصدر او فعل او وصف. ظربت ظربا هذا العامل فيه فعل عجبت من ضربك زيدا ضربا. العامل فيه مصدر
فان جهنم جزاؤكم جزاء. جزاء هذا مصدر. والعامل فيه جزاؤكم. وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذا مصدر. مفعول العامل فيه كلمه قد يكون اسمه فاعل والصافات صفح صفح هذا مفعول مطلق والعامل فيه الصافات وهو استنفاع. هل تحققت الشروط هنا في اعماله
ما هي الشروط وان يكن صلة الف في المضي وغيره اعماله قدرت به وان يكن صلة الف في المضي وغيره اعماله قد والصافات جمع ليس بمفرد يعمل مطلقا وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث معها
اذا الاحكام لا تختص بالمفرد ونبهت على هذا الدرس الماظي هذا العامل فيه اسم فاعل اذا كان العامل في المصدر المؤكد لعامله مصدرا كان مؤكدا لعامله لنفسه فان جهنم جزاؤكم جزاء. على قول بعض المعربين ان جزاء هذا مفعول مطلق وهذا فيه خلاف. اذا قلنا جزاؤك
كن جزاء هل اتحدا في المعنى نعم اتحدا بالمعنى. اذا المصدر هنا مؤكد لعامله لنفسه لان من شرط التوكيد لان هذا المقام من مقام او من باب التوكيد اللفظي والتأكيد اللفظي يشترط فيه ان يكون المؤكد والمؤكد متحدان
فعلا واسما وحرفا لابد ان يكون المؤكد متحد مع المؤكد. فاذا قلت جزاؤكم جزاء عجبت من ضربك زيدا ضربا. ضربا واكد لضربك. متحدان في اللفظ وفي المعنى. هل العامل زائد على معنى
المصدر؟ الجواب لا. اذا هو مؤكد لنفس عامله. اما اذا قلت ظربت ظربا وتقول ضربا هذا مؤكد لعامله قد وقعت في حرج. وهو ان من شرط المؤكد والمؤكد ان يتحدا لفظا
وهنا قد اختلفا. لكن نقول الصحيح هنا ان ضرب مؤكد للمصدر المفهوم من الفعل مررت ضربة. ضربا ليس توكيدا للعامل كله. لانه يدل على لانه فعل وضربا اسمه. ولابد من
هذا المؤكد والمؤكد نقول ضربا في قولك ضربت ضربا مؤكد للمصدر المفهوم من الفعل انا الضارب زيدا ضربا هذا مؤكد للمصدر المفهوم من الوصف ولا تقول مؤكد لقوله الضارب. لماذا؟ لانه لا بد من اتحاد المؤكد والمؤكد
لابد من اتحاد المؤكد والمؤكد. اذا المصدر اذا وقع مؤكدا لعامله وكان العامل مصدرا كان مؤكدا لنفسه وان كان فعلا او وصفا كان مؤكدا للمصدر المفهوم من الفعل او او الوصف
واضح هذا اذا المؤكد لعامله نقول اولا هو ما تجرد عن الوصف والاظافة. ثانيا هو مؤكد لعامله ان كان مصدرا وللمصدر المفهوم من عامله كان فعلا او او او وصفة
ثالثا نقول حكمه انه لا لا يثنى ولا يجمع لا يثنى ولا ولا يجمع. فلا يصح ان يجمع المصدر المؤكد لعامله. وذلك لسببين اولا انه قائم مقام الفعل لانك اذا قلت ظربت ظربا ظربا هذا او الجملة كلها في قوة قولك ظربت ظربت
واذا اقيم الاسم مقام الفعل اخذ حكمه. والفعل هل يثنى او يجمع؟ اقول لا يثنى ولا ولا يجمع. كذلك ما وقع موقعه الامر الثاني ان ضربا هذا مصدر والمصدر اسم جنس افرادي
واسمه الجنس الافرادي ما دل على القليل والكثير. واذا كان يدل على الكثير فهو من الاثنين فاكثر. اذا يصدق لفظ الماستر لكونه اسم جنس يصدق على المثنى دون حاجة الى علامة تفريع
ويصدق على الجمع دون حاجة الى علامة على الجمع. اذا لا نحتاج الى علامة تثنية ولا الى علامة جمع لكون المصدر اسم جنس افرادية لا افراد يعني لا يدل على الافراد. هذا الجمع اذا لا يجوز جمعه ولا تثنيته للسببين
المذكورين السابقين انه في مقام الفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع. الامر الثاني انه اسم جنس افرادي. واسم الجنس الافراد ودل على قليل والكثير اذا يصدق على المثنى ويصدق على الجنب دون حاجة الى قرينة تدل على التثنية او قرينة تدل على على الجمع
كذلك لا يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا لا يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا. لماذا لانه من نوع التوكيد اللفظي. والتوكيد اللفظي لا يرفع ولا ينصف. وبعضهم يعبر بانه لا يكون عاملا ولا معمولا
كذلك من احكامه لا يجوز حذف عامله يحث عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. حث عامل المصدر المؤكد لا يجوز ضربا هكذا تقول وتحذف ضربته لا يصح لماذا؟ قيل لانه جيء به لتقوية العام
ولرفع المجاز يعني ضربت هذا يحتمل انك ما ضربت انما اوجعت بلسانك شتمت او نحو ذلك فاذا قلت ظربت ظربا تعينت الحقيقة لانه تأكيد وهل المجاز يؤكد لا يؤكد انما الذي يؤكد هو الحقيقة اذا دل على ان المراد هنا تقوية العامل ورفع الشكك او الشبهة ان المراد
المجاز هل يتأخر عن معموله؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه يفيد الاهتمام. فاذا تقدم عليه او تأخر فاتت فائدة الاهتمام. هذه في احكام المصدر المؤكد لعامله او مبينا لنوعه. هذا هو النوع الثاني من المفعول المطلق. والمراد به ان يدل على
هيئة صدور الفعل كيف صدقت؟ الفعل ضربت ضربا هذا لا تدري كيف صدر. كم ضربة؟ هل هو ضرب شديد؟ هل هو ضرب خفيف؟ هل هو ضرب متواصل او متقاطع؟ هل آآ
هما ضربتان او ضربان لا يفهم من اللغو لانه مصدر مبهم كما سبق اما المبين لنوعه فهذا ان يدل على هيئة صدور الفعل من الفعل. وهذا حصره النحافي اربعة مواضع. يعني متى نحكم على كون المصدر مبينا لنوع عامله
نقول اذا كان من احد اربعة مواضع الاول ان يكون المصدر قد وضع للدلالة على هيئة باسم خاص كما سبق قبل قليل رجعت القهقراء هذا مبين للنوع ليس مطلق الرجوع وانما رجوع معين. سار التبخترا التبختر هذا هل هو مشي مطلق
لأ انما هو نوع من انواع المشي. ما الذي دل عليه نفس اللفظ العرب وضعت هذا اللفظ للمعنى المراد منه الخاص. اذا متى يدل على نوع عامله اذا كان المصدر قد وضع للدلالة على هيئة معينة. وهذه تكون باسم خاص. النوع الثاني ان يكون موصوفا
ضربت زيدا ضربا شديدا. ضربت زيدا ضربا شديدا. كونه موصوفا بقوله شديدا قد عين نوع الظرب انه شديدا له لا خفيفا الثالث ان يكون مضافا جلست جلوس الامير جلست جلوس الامير او ضربت ضربة الامير. هنا قد حصل
النوع او بيان النوع لماذا بكون المصدر قد اضيف الى ما بعدها وهو الامير الرابع ان يكون مقترنا بال العهدي ضربت الضربة اجتهدت الاجتهاد. هذا الدال على العهد الهنا للعهد بين المتكلم والمخاط
النوع الاول لا اشكال فيه انه مفعول مطلق. النوع الثاني ما هو الموصوف الذي وصف هذا لا اشكال فيه انه مفعول مطلق وليس من باب النيابة. النوع الثالث وهو المضاف هذا عند المحقق
من النحاء انه من باب النائب عن المفعول المطلق وليس من باب المفعول المطلق لانك اذا قلت جلست جلوس الامير. جلست جلوس الامير. اذا قلت ظربت ظربة. الظرب هذا من الذي احدثه
جلست جلوس الامير. جلوس الامير. هل احدثته انت المفعول المطلق يكون لفعل فعله الفاعل. لا يكون لفعل فعله غير الفاعل فاذا قلت جلست جلوس الامير ومثل بعضهم باوضح من هذا اعمل عمل الصالحين. اعمل عمل الصالحين عمل هذا
اذا قلنا على الظاهر مصدر اظيف الى ما بعده فهو مبين للنوم. لان العمل مطلق فخص بالصالحين. اعمل عمل الصالحين. هل يمكن انت ان تعلم عمل فعل غيرك هذا مستحيل وانما تفعل فعل نفسك. اذا التقدير اعمل عملا مماثلا او مشابها
الصالحين اجلس جلوسا مماثلة او مشابها لجلوس الامير. لذلك نص الخضري في حاشيته على ابن عقيل ان المضاف المبين للنوع المضاف ان ان التحقيق انه من باب النيابة عن المفعول المطلق وليس من باب المفعول المطلق. لانه مما
حذف المصدر اعمل عملا مماثلا عملا مماثلا لعمل الصالحين. لان الانسان يفعل فعل نفسه ولا يفعل غيره. اما المحلى بال العهدية فهذا قد يكون من باب النيابة وقد يكون من باب
المفعول المطلق لماذا؟ اذا كان المعهود بين المتكلم والمخاطب عمل الغير سيقوم من باب النيابة اذا قلت اجتهدت الاجتهاد. الاجتهاد هل هذه للعهد؟ اذا انا اخاطبك باجتهاد معين. ان كان
الاجتهاد اجتهاد رجل اخر فيكون من باب النيابة لانه لا يمكن ان يجتهد اجتهاد غيره. وانما يجتهد اجتهاد نفسه. واذا كان المعهود بين المتكلم والمخاطب الاجتهاد الذي حصل مني في زمن سبق وانا اريد ان تستحضر صورته الان فيكون من باب النياب. اذا المبين للنوم
يكون باربعة امور باسم خاص وبالوصف بالاضافة التي للعهد المضاف الذي تعين او بين نوعه المضاف هذا التحقيق انه من باب النيابة وليس من باب المفعول المطلق. كذلك المحلل على حسب النية
ان كان المقصود بين المتكلم والمخاطب اجتهاد المتكلم او فعل المتكلم فهو من باب المفعول المطلق. وان كان المعهود فعل الغيب فهذا من باب النيابة وليس من باب المفعول المطلق. هل يثنى او يجمع المبين للنوم؟ هذا فيه نزاع بين
بين النحاء اجازه ابن مالك منعه سيبويه ولكن الظاهر انه جاهز وتظنون بالله الظنون. اذا جاء القرآن بامر نرجح ولو كان الظاهر على خلاف السيبويه. وتظنون بالله الظنون الظنون هذا جمع جمع ظن وهو مبين للنوع لانه محلى بال
واضح؟ وتظنون بالله الظنون سيري زيد القبيح والحسن. هكذا مثل ابن عقيل. سرت سيري زيد القبيح والحسن. اذا الصحيح انه يثن ويجمع يعني فيه خلاف والصحيح ما ما ذكر ويجوز ان يتقدم على عامله. يجوز ان يتقدم على عامله. وهل يرفع او ينصف؟ نقول لا. هو كالمؤكد لي عمله. النوع الثالث
المبين لعدده يعني عدد مرات العام ولذلك نقول المبين للعدد هو الدال على مرات صدور الفعل ضربت زيدا ضربتين هذا مبين لعدد الضرب وضربت زيدا ضربات هذا مبين لعدد الضرب
هل يجمع او يثنى بالاجماع لا خلاف المؤكد لعامله باتفاق انه لا يثنى ولا يجمع. المبين لعدله باتفاق انه يثنى ويجمع. المبين لنوعه في خلاف الصحن النووي ثن و يجمع هل يعمل؟ يرفع فاعلا وينصب مفعولا؟ نقول لا. اذا اشتمل هذا الحد على
الانواع الثلاثة التي يجيء المفعول المطلق لبيانها في الكلام. يعني ما هي الاسباب التي يؤتى بالمفعول المطلق؟ تقول هذه الامور المصدر المنتصب المؤكد لعامله او المبين لنوعه او لعدده. وعليه نقول
ما العلاقة بين المصدر والمفعول المطلق العموم والخصوص الوجه وهذا هو المشهور وهذا اذا جعلنا المفعول المطلق عام. يعني لا يختص بالمصدر فتقول يجتمعان المصدر والمفعول المطلق في قولك ضربت ضربا. ضربا هذا مصدر فهو مفعول مطلق. وينفرد المصدر بنحو
في قولك كلامك كلام حسن. كلامك هذا مبتدأ وهو مصدر. هل هو مفعول مطلق؟ لا. كلام حسن هذا خبر وهو مصدر ليس بمفعول مطلق وينفرد المفعول المطلق اذا جعلنا النائب مفعولا مطلقا في نحو قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل كل عند بعضهم نائم وعلى
هذا القول ان العموم الخصوص الوجهي نقول كل هذا مفعول مطلق وليس وليس بمصدر. اذا انفرد المفعول المطلق عن عن المصدر. وقيل العلاقة بينهما العموم الخصوص المطلق فكل مفعول مطلق مصدر ولا عكس
فقولك ضربت ضربا مفعول مطلق و مصدر فلا تميلوا كل الميل هذا ليس بمفعول مطلق وانما هو نائب عن عن المفعول المطلق. وهذا ظاهر كلام ابن مالك ابن هشام. وقد ينوب عنه ما عليه دل
قد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح حجة. اذا العلاقة بينهما بعضهم يقول العموم الخصوص الوجه وبعضهم يقول العموم الخصوص المطلق والسر ان تعرف النائب عن المفعول المطلق. هل هو مفعول مطلق حقيقة؟ ام انه نائم عن المفعول
المطلقة ان جعلته نائبا عن المفعول المطلق تقول ماذا؟ العموم والخصوص المطلق وان جعلته ليس بمفعول مطلق حقيقة يجعله ماذا؟ العموم والخصوص الوجه وتأملوه ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين