بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة قد اتينا على جمل باب الاستثناء. واهم ما يذكر نقول ادوات الاستثناء على اربعة انواع. منها ما هو حرف
وهو الا وله ثلاث حالات ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يقول ومنها ما هو مشترك بين الفعلية والحرفية وهو خلى وعدى وحاشى ومنها ما هو اثم وهو غير
وسوى لا زيدن المحكوم عليه الذي قبل الا القول. المحكوم به او الحكم سلب القيام. الا زيدا زيدا هذا محكوم عليه. والحكم او المحكوم به ثبوته يعني اذا المذكور بعد الا او احدى اخواتها مخالفا لما قبلها اثباتا ونفيا
الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي هذا هو حقيقة الاستثناء. ثم نقول الاستثناء له ادوات اعدها النحاة بانها ثمانية ذكر الناظم منها في الابيات السابقة هذه ذكر خمسة فقط
والى المشورى انها ثمانية على خلاف في حاشا. هذه الثمانية تتنوع اربعة انواع لان منها ما هو حرف وهو الا وهي ام الباب. لذلك يبدأون بها. ومنها الاسم الثاني ما هو؟ فعل وهو ليس
ولا يكون ومنها ما هو مشترك بين الحرفية والفعلية وهو خلا وعدا وحاشا والرابع ما هو وهو غير ما سواه. اذا نقول ادوات الاستثناء او الادوات التي يحصل بها الاستثناء ولا نقول حروف الاستثناء
لم؟ لان بعضها ما هو فعل وبعضها ما هو اسم اذا قلت حروف ماذا؟ حكمت على الفعل او الاسم بانه حق. ولما نقول ادوات الاستثناء الفاظه ثمانية. منها ما هو حرف وهو ان
وهو اصل الاستثناء وهو ام الباب ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون ومنها ما هو مشترك بين الحرفية فعلية وهو خلا وعدى وحاش. ومنها ما هو اثم وهو النوع الرابع وهو غير ما سواه
بدأ الناظم الا لانها ام البار. وان كان الاصل ان يبدأ بالاسر لانه ذكر ليس. قال مستثنيا بما عدا او ما خلا اوليت لماذا الاولى انه يبدأ بالايسر؟ لان الكلام في المنصوبات
ومستثنى ليس منصوب ابدا اما مستثنى الا فقد ينصب يعني واجب النصب وقد يكون جائزا وقد وقد يكون على حسب العقل اذا المستثنى بليس متعين النص. ولذلك قدمه ابن هشام في شذور الذهب. وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام
عنده فلينصب. هذا شروع منه رحمه الله في بيان حالات الا. ونقول قبل الدخول في الابيات الا لها ثلاث حالات الا الاستثناء بالا له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الاستثناء من كلام تام موجب
الاستثناء من كلام تام مودع. وعند النحال المقصود في هذا الموضع الكلام التام ان يذكر المستثنى منه يعني ان يذكر في الكلام السابق. ان يكون او تكون الجملة مشتملة على المستثنى منه
قام القوم الا زيدا. القوم هذا مستثنى منه وزيدا مستثنى والا اداة استثناء اذا اذا ذكر في الكلام المستثنى منه وتلفظ به يسمى الكلام تاما. لماذا؟ لكونه على المستثنى منه
ثم هذا الجملة التي يذكر فيها المستثنى منه وتشتمل على المستثنى منه قد تكون مثبتة يعني لا يسبقها نفي ولا استفهام انكار ولا نهيه وقد تكون غير موجبة اذا سبقها نفي او استفهام او
اذا نقول الكلام قد يكون تاما متى اذا اشتمل على المستثنى منه؟ يعني ذكر ثلاث. ثم اذا ذكر قد يكون موجبا وقد يكون غير موجب. المقصود بالموجب الاثبات لان الايجاب هو الاثبات. وهذا اذا لم يسبق الكلام بنفي او نهي او استفهام للتاريخ لانه في
معنى النفي والمنفي والمسبوق بالنهي او الاستفهام هذا يكون غير غير موجب الحالة الاولى من حالات الا ان تكون مسبوقة كلام تام موجب ان تكون مسبوقة ان تكون مسبوقة بكلام تام موجب يعني ذكر المستثنى منه ولم يسبقه نفي
او نهي او الاتفاق. حينئذ نقول يجب لفظ المستثنى مطلقا مطلقا يعني سواء كان الاستثناء متصلا او منقطعا. سواء تقدم المستثنى على المستثنى منه او مثال الاستثناء المتصل تقول قام القوم الا زيدا
قام القوم الا زيدا. الا هذه حرف استثناء وزيدا هذا مستثنى لماذا ما حكمنا عليه انه مستثنى طبق الحل. المنثور بعد اذ المذكور بعده الا اذا هو مستثنى. ما حكمه؟ نقول ننظر فيما قبل الا
فوجدنا ان المستثنى منه مذكورة في الكلام. قام القوم ثم نظرنا في الجملة فاذا بها لم تسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام. اذا هي مثبتة واذا كان المستثنى بعد الا وكان الكلام تاما موجبا حكمنا بوجوب النصب هنا. فنقول يجب نصب
في هذا الموضع وهنا الاستثناء متصل قام القوم الا زيدا. قام القوم الا حمارا قام القوم الا حمارا. حمارا هذا مستثنى ما الدليل على انه مستثنى؟ مذكور بعد ان نعم مذكور بعد ان وكل شيء ذكر او كل لون ذكر بعد الا فقل هذا موسى
نظرنا ما قبل الا فاذا بالمستثنى منه مذكور في الكلام. ونظرنا فيما يسبق الجملة فاذا بها لم تسبق بنفي ولا نهي ولا الانكار فحكمنا على كون هذه الجملة تامة الكلام وثانيا انها موجبة يعني مثبتة فنحكم على
المستثنى بانه واجب النصب فيجب ان يقال قام القوم الا حمارا. قام القوم الا حمارا. الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع عند النحاء وغيرهم ان المستثنى اذا كان من جنس المستثنى منه فهو مختصر
وان كان المستثنى من غير ذنسه فهو مقرر هذا هو المشروع ولكن الصحيح ان يقال ان الاستثناء المتصل هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه اولا الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه اولا
والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل مطلق هذا هو الاستثناء المتصل جاء القوم الا زيدا جاء القوم الا الليل نقول هذا استثناء متصل الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه اولا يعني يكون المستثنى منه
الجنسي المستثنى منهم وان يكون الحكم على المستثنى نقيدا للحكم على المستثنى منه فاذا قلت قام القوم الا زيدا هذا من جنس القوم من جنس القوم. والحكم على المستثنى نقيض للحكم على المستثنى منه
لان الحكم على المستثنى عدم المجيء. او عدم القيام. والحكم على المستثنى منه ما هو؟ اثبات القيام يعني نقيض عدم القيام اثبات القيام. ونقيض اثبات القيام عدم الضياع وغيره من قطع اذا لم يتوفر فيه هذا الظابط نقول منقطع وهذا تحته صورتان
الصورة الاولى الحكم بنقيض الحكم على غير جنس ما حكمت عليه اولا قام القوم الا حمارا لو نظرت الى الحكم هنا حكم المستثنى نقيض نقيض لحكم المستثنى منه قام القوم الا حمار. حمارا اثبتن له القيام
او نسينا نفينا عنه القيام والقول اثبتنا له القيام. اذا هما نقيضان هما نقيضان لكن هل الثاني المستثنى من جنس الاول؟ الجواب له اذا الحكم بنقيض الحكم لما حكمت عليه اولا الا ان الثاني ليس من جنس الاول
هذه صورة اولى. الصورة الثانية للمنقطع ان يحكم على جنس ما حكمت عليه اولا لكن لا بنقيض الحكم هذا فيه نزاع هو محل الاستدراك على التعريف السابق ان يكون منقطع ليس من جنس
المستثنى منها. لانه في الصورة هذه هو من جنسه ونقول هو منقطع. هو من جنسه وهو منقطع. وان كان الاصل على التعريف السابق ان ذكر شيخ الامير رحمه الله في شرحه على مراكز سعود قوله جل وعلا لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى
قال التحقيق ان هذه الاية من الاستثناء المنقطع لماذا؟ لان المستثنى هو عين المستثنى منه وهو الموت الا ان الحكم على الثاني ليس نقيدا للحكم على الاول. لا يذوقون فيها يعني في الاخرة. ما هو الحكم
عدم ذوق الموت في الاخرة ان الموتة الاولى الحكم ذوقه في الدنيا وهل هما نقيضان لأ انما هما خلافان لان الذي الذي هو حكم المستثنى منه عدم ذوقه في الاخرة
ذوقه في الاخرة ان الموتة الاولى هذه حكم على ذوقه في الدنيا نقيضه عدم ذوقه في الدنيا والحكم في الاية ذوقه في الدنيا وما قبل الا عدم ذوقه في الاخرة وليس بنقيضين. وليس
بنقيطين. اذا نقول الاستثناء المتصل هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه اولا والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل مطلق. وغيره من قطع وردح جوازه وهو مجاز الوقاحة
هذه المثال الاستثناء المتصل ان تقول قام القوم الا زيد من جنس المستثنى منه وحكم المستثنى نقيض لحكم المستثنى منه يخرج عن هذا الصورتان ان يتحد الجن ويختلف الحكم يعني لا يكون نقيدا له
والمثال السابق الاية لا يذوقون فيها الموتى الا الموتة الاولى. هنا الجنس وهو الموت والحكم اختلف لانهما خلافان لا نقيضان. والشرط في الاستثناء المتصل ان يكون مناقضا. وفرق بين النقيضين والخلافين
الصورة الثانية ان يكون من غير جنسه. وهذا واضح. قام القوم الا حمارا. قام القوم الا حمارا. سواء كان الاستثناء متصلا او منقطعا وكان الكلام بعد او كان المستثنى بعد الا وكان الكلام تاما موجبا نقول وجب نصب
سواء تأخر في موضعه او تقدم. قام الا زيدا القوم. هذا واجب النصر قام الا حمارا القوم هنا توفى اقول يدي هذه الحالة الاولى فشربوا منه الا قليلا منه هذا استثناء ما نوعه
فشربوا منه الا قليلا متصل قليل الا قليلا. فشربوا منه الا قليلا. قليلا هذا استثناء. اين المستثنى منه شربوا الواق وهو تام لذكر المستثنى منه وموجع فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس
على احد القولين انه من جنس الملأ ونقول ابليس هذا مستثنى من جنس الملعب. وهو استثناء متصل تام موجب على احد القولين الحالة الثانية الا ان يكون الكلام تاما موجبا تاما بذكر
منه الا انه ليس موجبا. يعني يكون مسبوقا او شبهه. والمراد بشبه النفي هنا النهي والشفاء الاستفهام هذا هو الحالة الثانية من حالات الا ان يكون الكلام تاما لذكر المستثنى منه
وان يكون الكلام مشتملا على المستثنى منه الا انه مسبوق بنفي او نهي او استفهام هنا نفصل وننظر في نوعية الاستثناء هل هو متصل او منقطع فنقول اذا كان الاستثناء بالا وكان الكلام تاما منفيا او منهيا او مستفهما وكان الاستثناء
متصلا جاز فيه وجهان فيه وجهان النصب على الاصل لانه مستثنى والوزن الثاني اتباعه لما قبله ان يكون تابعا لما قبله بدل بعض من كل عند المصريين وعطوا نسق عند الكوفيين
اذا نقول اذا كان المستثنى تاما او ما استثنى بعد الا وقع بعد كلام تام منفي نقول فيه وكان الاستثناء متصلا فيه وجهان. الاستثناء على الاصل اتباعه لما قبله اتباعه لما قبله يعني يكون تابعا لما قبله في الحكم كان مرفوعا فهو مرفوع ان كان منصوبا فهو منصوب ان كان مجرورا فهو مجرور. هذا
معنى قوله تابعا لما قبله. لكن ما نوع التبعية هنا؟ نقول اختلف فيها البصريون والكوفيون عند البصريين انه بدن بدا البعض من كل وعند لان الا عند الكوفيين حرف عصف مثل الواو
حرف عطف مثل الواو لكن هذا ضعيف يعني تقول مثال هذا قام ما قام القوم الا زي زيد هذا وقع بعد الا فهو مستثنى. ما حكمه؟ تنظر لما قبله ما قبل الا فاذا به تام لماذا تام
لكون المستثنى منه مذكورا في الكلام. قام القوم ما قام القوم الا زيد ثم نظرت في الجملة فاذا بها منفية. اذا هو تام منفي ثم تنظر نظرا ثالثا في نوعية الاستثناء. هل هو متصل او منقطع؟ فاذا به متصل. لان
بالنقيض وثانيا هو من جنس المستثنى منه. نقول جاز لك فيه وجهان. اما ان تقول ما قام القوم الا زيدا على الاصل واما ان يكون تابعا لما قبله ما قام القوم الا زيد
ما قام القوم الا زيد ما حرف نفي قام فعل ماضي القوم فاعل الا هذه اداة استثناء زيد بدل بعض من قل عند البصريين والا حرف عطف نسق عند الكوفيين وزيد معطوف على القوم والمعطوف على المرفوع مرفوع
والارجح الاتباع الارجح الاتباع لحصول المشاكلة بين المستثنى والمستثنى منه اذا نقول اذا كان الاستثناء من كلام تام منفي وكان الاستثناء متصلا جاز فيه وجهان النصب على الاصل وداز فيه الاتباع وهو ارجح
ويعرب عند البصريين بدل بعض من كل وعند الكوفيين حرف عقل. يعني عف عف نسق لان الا عندهم حرف عطف الواط لكن هذا ضعيف لماذا؟ لانه يقال ما قام الا زيد
ما قام الا زيد. قام هذا عامل والا حرف عقل. وهل يليه عطف النسق العامل؟ الجواب لا. لا يقال ما قام او قام وزيد فلما سلف الا العامل عرفنا انه انها ليست بحرف عقد
لان لو كانت حرف عط لما جاز ان تلي العام هذا ما حكمه؟ نقول النصب جائزا والاتباع جائز وهو ارجح الثاني ان يقول منقطع ان يكون منقطعا. والامثلة على الاولى النفي والاستفهام والنهي من القرآن
ما فعلوه الا قليل منهم هذا مثال لي النفي ما فعلوه الا قليل منهم الا قليل. قليل هذا مستثنى. لانه ذكر بعد الا فعلوه ذكر المستثنى منه وهو الواو ما نافية. اذا هو استثناء من كلام تام منفي. نقول يجوز فيه الوجهان. لذلك قرأ السبعة
خير بن عامر بالرف على الابداع ما فعلوه الا قليل منهم قليل هذا بدا البعض من كل من الواو افعلوه وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء ما فعلوه الا قليلا. الا قليلا منهم. اذا ما فعلوه الا قليل منهم هذا
لي النفي. النهي كقوله تعالى ولا يلتفت منكم احد الا امرأة. الا امرأة مرأى ابن او ابو عمرو ابن كثير بالرفض على الابدال من احد ولا يلتفت منكم احد. احد هذا مستثنى منه
وهو كلام تام. وقع في سياق النهي ولا يلتفت منكم احد الا امرأته. اذا امرأتك هذا بدا البعض من منكن. على قراءة الرف وقرأ البقية بالنص ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك بالنص. وهذا فيه وجهان
اما ان يكون اما ان يكون المستثنى منه احد ويكون القراءة قد جاءت على الوجه المرجوح. ولكن نقول القراءة سنة متبعة. قراءة اكثر على الوجه المرجوح لاننا اذا حكمنا بكون الاستثناء المتصل يكون النصب يكون الاتباع ارجح من النص وهنا جاء النصب صار على خلاف ما هو ارجح
ولكن القراءة سنة متبعة. الوجه الثاني في النص ان يكون امرأة مستثنى من اهلك فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأة. فاثري باهلك الا امرأتي يقول امرأته هذا مستثنى من اهلك وعليه يكون حكمه
واجب النقد لانه كلام تام مثبت وليس بمنفع اذا ولا يلتفت منكم احد هذا مثال النهي. مثال للنهي ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك الا قرأت بعمرو ابن كثير يكون بدا البعض من من كل
الا امرأتك هذا له وجهان. اما امرأتك يكون بدل من احد وهو المستثنى منه وعليه تكون القراءة الاكثر جاءت على الوجه المرجوح والقراءة سنة متبعة. واما ان يكون مستثنى من قوله اهلك فاثري باهلك. فيكون النصب واجب
انه من كلام تام مثبت ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. ومن يقنط هذا استفهام انكاره يعني في معنى النفي وما يقنط من رحمة ربه الا الضالون الا حرف استثناء الضالون هذا ذكر بعد الا فهو مستثنى
والمستثنى منه فاعل يقرأ الظمير المستتر وهنا رفع ويجوز في غير قرآن قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالين. لكن اتفق القراء على على الرفع وهذا هو وجه ترجيح
ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. هذا اتفقوا على الرفع. وهنا في هذه الاية اتفقوا على الرف. بدل على ان الاتباع ارجح من من النصر اذا الحالة الاولى نقول اذا كان الاستثناء متصلا من كلام تام منفي او سبقه نهي او استفهام جاز فيه وجهه
النصب على الاصل على الاستثناء والاتباع والاتباع ارجح والامثلة كما سبق النوع الثاني ان يكون المستثنى منقطعا ان يكون الاستثناء منقطعا. ليس المستثنى ان يكون الاستثناء منقطعا. يعني على التعريف السابق
ان يجمل حالي ان يكون الحكم على جنس ما حكمت عليه اولا الا انه ليس نقيدا له او ان يقول الحكم على ما حكمت عليه اولا. في هذا الموضع عند الحجازيين وجمهور العرب انه يجب نصب المستثنى
يجب نصب المستثنى ما قام القوم الا حمارا حمارا هذا مستثنى لوقوعه وذكره بعد الا. وذكر المستثنى منه وهو مسبوق بنفيه والاستثناء منقطع يتعين ويجب ان نصبر عند الحجازيين وجمهور العرب
وعند تميم جواد الاتباع كالمتصل المتصل. اذا عند بني تميم لا تفرق في هذا النوع بين المتصل والمقاطع. كلاهما يجوز فيه النصب والاتباع لان النصب الا ان الاتباع في المتصل ارجح من النص
والنصب في المنقطع ارجح من الاتباع عند تميم عند تميم يستوي النوعان المتصل المنقطع في جواز النصب والاتباع. الا ان الاتباع في المتصل ارجح من النص والنصب في المنقطع ارجح من
الاتباع. لكن القرآن جاء بلغة اهل الحجاب. ما لهم به من علم الا اتباع الظن. لان الظن ليس من جنس العلم وعند تميم ما لهم به من علم الا اتباع الظن
ما لهم به من علم الا اتباع الظن نقول اتباع وعلم مجرور نعم اه نعم عطف على او بدل من محل علمه. لماذا لان العامل في التابع هو العامل في المتبوع. العامل في المتبوع هو العامل في التاس من علم
العامل فيه من وهي حرف جر زائد. ومن الداء ذا؟ لا تعمل الا في نفي وان يكون مدخولها نكرة. ما ما لهم ما نافية من علم علم اصله في العراق
مبتدأ ما لهم به من علم. ما لهم به من علم. ليس لهم علم ليس لهم علم. علم هذا مبتدأ دخلت عليه من الزائلة. تقول مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على اخره منعا من ظهوره
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائف. الا اتباع الظن لو قلنا الا اتباع الظن لكان العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه واتباع الظن معرفة او نكرة معرفة ومن الزائدة لا تدخل على المعرفة لا تزور المعارف ايضا الا اتباع الظن هل هو موجب او منفي
موجة ومنها تدخل في الايجاب؟ لا تدخل في الايجاب. اذا يجب هنا او وجد مانع من الاتباع على اللفظ فاتبعن على على المحل واتبعنا على المحل اذا نقول الخلاصة في النوع الثاني الاستثناء المنقطع انه عند الحجازيين يجب
النفط يجب ان نخرج. وعند بني تميم يجوز الوجهاء النصب على الاصل والاتباع. وايهما ارجح النصب ارجح من الاتباع الحالة الثالثة او ما بعد الا ما يسمى بالاستثناء المفرغ وهو الا يذكر في الكلام المستثنى منه
الا يذكر في الكلام المستثنى منه. او الا يكون الكلام مشتملا على المستثنى منه ما قام الا زيد ما رأيت الا زيدا ما مررت الا بزيد ما قام الا زيد ما قام الا زيد
اين المستثنى منهم هل ذكر في الكلام؟ لم يذكر في الكلام فنقول في مثل هذه الاحوال هنا يفرغ العامل ويتسلط على ما بعد الا والا كأنها لم تكن وان يفرغ سابق الا لما بعده يكن كما نول عدل
وكأن الا لم تكن. احذف الا ماذا تقول ما قام زيد اذا حدثت الا ما قام زيد. فالا وجودها وعدمها من جهة الاعمال وعدم الاعمال سيان. وجودها كعدمها لكن من جهة المعنى لها تأثير. ما قام الا زيدا. ما حرف نفي؟ قام فعل ماضي الا اداة استثناء وحرف استثناء ملغاة زيدون
تسلط ما قبله الا على ما بعده ما رأيت الا زيدا اين المستثنى منه؟ لم يذكر في الكلام. ما نافية رأيت فعل فاعل الا ذات استثناء ملغاة جيدا مفعول به لرأيه. كانك قلت ما
زيدان الا هذه كانها لم تكن. كما لو وان يكون وان واي يفرغ سابق الا لما؟ بعده يكن فما لو الا عدما كانها معدومة. ما مررت الا لذيل. ما مررت الا بذيل. ما حق نفسي؟ مررت فعل فاعل الا ذا استثناء ملغاة
بزيد دار مجرور متعلق بقوله المرارة وعند الجمهور ان الاستثناء المفرغ لا يكون في الايذاء وانما هو مختص بالنفي. يعني لا يقال قام الا زيد ضربت الا زيدا مررت الا بزيد وانما لابد ان يكون بعد بعد هذا رأي الجمهور لماذا؟ لانك اذا قلت ضربت الا
زيدان صار معنى كلام انك ظربت جميع الناس الا زيد لا يكون فيه اثبات الحكم للجميع ونفي عن واحد وهذا مستحيل ولكن لو قلت ما ظربت الا زيدا نفيت الحكم عن الجميع واثبته لواحد وهذا امر امر معقول. قال في ابن الحاجب رحمه الله وقال
يمكن ان يكون الاستثناء المفرغ في الانجاح ولكن بشرطين الاول ان يكون المستثنى فضلة لا عمدا والثاني ان تحصل به اما اذا كان عمدة ما قام الا زيد هذا لا يصح ان يقال قام الا زيد. لماذا
ان ما بعد الا عمدة وهو في سياق الايجار لا يصح عند ابن حازم ان يقال قام الا زيد. وانما يجب ان يقال ما قام الا زينة. اما اذا كان فضلة وحصلت به الفائدة
صح. قرأت الا يوم الجمعة. قرأت الا يوم الجمعة. يوم الجمعة هذا فضل وحصلت به نوع نوع فائدة اذا كم نوع للاستثناء الواقعي بعد اذنك؟ او كم حالة للمستثنى باذنه
الاولى ان في مقام قام القوم الا زيدا هذا تام موجة وجب النقد وهو متصل او منفصل منقطع متصل والمنقطع لماذا تأتي بالنفي اذ قام القوم الا حمار هذا واجب النصر
واجب النار لو قلت ما قام قام القوم الا حمارا. قدمت المستثنى قام الا حماه رن القوم يتعين النصب او يجوز يتعين النص اذا في الحالة الاولى اذا كان الكلام تاما موجبا وجب النص مطلقا سواء كان للاستثناء منقطعا او متصلا تقدم ام
الحالة الثانية نعم ان يكون تاما غير موجب. المقصود غير موجب هنا هاي البلكونة منفيا يعني مسلوقة بنهث او نهي او اتفاق. هنا نقول في وجهان مطلقا مطلقا ما ننظر لله وعن استثناء
نعم نعم ان كان الاستثناء متصلا اقول يجوز فيه وجهان النصب والاتباع والاتباع اصح الثاني اذا كان منقطعا وجوب النفل عند الحجازيين وجمهور العرب وعند تميم النصر والاتباع يجيدون النصب والاتباع والاتباع ارجح انه في المقابل. الحالة الثالثة ان نصبر نعم. والنصب ارجح في المنقطع
الحالة الثالثة رمزي ما معنى مفرغ ايه الا يذكر المستثنى منه في الكلام. طيب ايش معنى مفرغ هذا ضابطه فرض ما قبل الا للعمل فيما فيما بعدها طلق ما قبل ان للعمل فيما بعدها. في الاستثناء المنقطع عند البصريين يفسرون الا بلال
يقول قام القوم الا حمارا قام القوم لكن حمار. ولكن قرون الاستثناء على معنى لكن الاستدراكية وعند الكوفيين يفسرون الا بسواه اذا قلت قام القوم الا حمارا قام القوم سوى حمار
قام القوم سوى حمار هذا عند الكوفيين يفسرون النبي سوى والبصريون يفسرون الا لكن الاستدراك ومذهب البصريين اولى وارجح لماذا؟ لانهم فسروا الا بلاه اذا كل منهما حق وسوى اسمع
وتقدير حرف بحرف اولى من تقدير حرف باسمه تقدير حرف البحار اولى من تقدير حرف باسمه كذلك لكن والا مشتركان في انهما لا محل لهما من الاعراب لان الحرق لا محل له من الاعراب وسوى
اسمه اذا لا بد ان يكون لها محل من الاعراب. وتقدير ما لا محل له من الاعراب بما لا محل له من الاعراب او اولى وارجح من تقدير ما لا محل له من الاعراب بما له محل من الاعراب
الوجه الثالث للترجيح ان يقال ما بعد الا ولكن منصوب وما بعد سواه مجرور وتفسير او تقدير ما يكون بعده منصوب بما يكون بعده منصوب اولى من تقبيل ما يكون بعده او تفسير ما بعده من
بما بعده مغفور يعني تفسر لكن او تفسر الا بنات مع كون كل منهما منصوب ما بعده اولى من ان تفسر الا بسوى. لان ما بعد وما بعده الا منصوب اختلف اذا افتن ما ينصب بعده او ما يكون بعده منصوبا بما يكون بعده منصوبا اولى من ان
نفسر ما يكون بعده منصوبا بما يكون بعده مطلوبا رابعا ان الاستدراك معناه تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته او نفيه وهذا مقارب لمعنى الاستثناء. فيكون قد اشتركا في الاستثناء
وكل ما في المعنى وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب. وكل ما كل ما اتسع اثنيته ما هذه في المنصور بمعنى الذي يفسر بالمستثنى كل مستثنى استثنيته يعني اخرجته من موجب. يعني من مستثنى منه وقع في كلام
موجة والمقصود بالموجب هنا المثبت تم الكلام عنده. تم الكلام عنده يعني عند ذكر هذا المستثنى منه. قبل ذكر ان قبل ذكري الا او قبل ذكر المستثنى وهذا فيه احتراز من الاستثناء المفرغ
فيه احتراز من الاستثناء المفرط فلينصبي فلينصب اللام هنا لام الامر وفعل مضارع هذا مجزوم بنا الامر ولا من الامر تقتضي الوضوء فلينفق اذا يجب لفظ المستثنى اذا وقع في كلام تام
موجة قام القوم الا زيدا. زيدا هذا وقع في كلام تام موجب. وجب نصبه. وجب نصبه. لكن ما العامل في المستثمر هذا فيه نداء بين على ثمانية اقوال اشهرها اربعة ان الفعل السابق للمستثنى
هو العامل في المستثنى بواسطة الا بواسطة الا فتكون الا هنا حرف عدى معنى الفعل الى المستثنى كحرف الجر. قام القوم الا زيدا زيدا هذا منصوب بقامة بواسطة الا. وهذا عليه الجمهور. القول الثاني انه الفعل استقلالا
قام القوم ان زيدا زيدا هذا منصوب بقامة استقلالا يعني دون واسطة القول الثالث وهو اختيار ابن مالك رحمه الله ان الا هي النار لذلك قال مستثنا في الله والغي الا دل على ان الا هي العاملة
القول الرابع انه فعل محذور يدل عليه الا قام القوم استثني زيد قام القوم استثني زيدا. هذه اربعة اقوال استثني زيدا هذا يسمى عند الاصوليين استثناء وعند النحاء لا يسمى استثناء
لابد ان يكون واحدا من الامور الثمانية. فلو قال قام القوم واثثني زيدا هل هذا استثناء عند النحاة؟ لا. هل هو استثناء عند الاصوليين نعم حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع
ظروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يظارع يعني ما يظارع الفعل المظارع فاذا جيء بالفعل المظارع من من الاستثناء سمي استثناء عند الاصوليين لا عند عند النحاء. اذا العامل عند جمهور النحاء هو الفعل الثابت للمستثنى او شبه الفعل
بواسطة الا اذا فلينصب فلينصب من موجب فلينصب بالعامل. الفعل او شبهه الذي سبق المستثنى بواسطة الا على قول الجمهور تقول جاء القوم الا سعدا وقامت النسوة الا تعد. فلينصب هنا اطلق الناظر
ولم يقيده بكونه مستثنى متصلا او منقطعا فنحمله على على العموم فلينصب ولم يقيده. فنقول هنا يشمل النصب للاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. فلينصب سواء تقدم ام تأخر مطلقا. تقول في مثال ذلك
من الموجب جاء القوم الا سعدا. سعدا هذا فرد من افراد القوم وحكم على سعد بنقيض الحكم عليه على المحكوم عليه بنقيض الحكم على المحكوم عليه. ولذلك يرى ابن القيم رحمه الله ان الاخراج هنا من الحكم والمحكوم عليه
اذا قيل المستثنى اخراج جاء القوم والا سعد سعدا هذا مطلق من اي شيء من الحكم وقيل من المستثنى منه. وقيل منهما معا وهذا رأي الجمهور وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد بكلام
ينظر فيه هناك. جاء لماذا؟ لانك اذا قلت جاء القوم الا فعلوا سعدن كان داخلا في القوم وحكمت عليه اثبات المجيء. ثم قلت سعد لم يأتي هذا ماذا نسميه لانه اثبت له اولا المجيء ثم بعد ذلك نفاه. جاء القوم ومنهم سعد. اذا اثبت المجيء لجميع
افراد القوم ومنهم سعد. ثم قلت الا سعدا يعني لم اذا حصل تناقض ولذلك يقول لو قمنا بادخال المستثنى في ضمن افراد المستثنى منه لما صح التوحيد لشخص ما لماذا؟ لانك تقول لا اله الا الله لا اله اله هذا ينفق على جميع
المعبودات الى هذا يستعمل في المعبود بحق وفي المعبود بباطل. هل دخل لفظ الجلالة؟ الرب جل وعلا لا اله تنفي عنه الالوهية ثم تثبتها تحصلت هناك تحصل تناقص فتكون قد نفيت عن الرب جل وعلا الالوهية ثم بعد ذلك اثبت لذلك
نقول المستثنى مفرد من الاثم بقيد الحكم. وهذا قوله قول الجمهور. تقول جاء القوم الا سعدا. هذا مستثنى او متصل بان سعد فرد من الافراد. القوم وثبت له الحكم نقيض حكم المحكوم عليه وهو المستثنى منه. وقال
النسوة الا دعدة. هذا استثناء متصل هو من جن دعدن هذا من جنس المستثنى منه والحكم نقيض الحكم على المستثنى منه في الاعرابي يعني في اعرابك له. لكن يظهر من كلام الناظم انه فاوله الابداع. ولم يجود النص. نقول هذا اكتفاء
لماذا؟ لانه امر بالارجح وسكت عن المرجوح لانه داخل في اصل الباب. لان الاصل في باب وهذا لا يحتاج الى الى ان يذكر. وانما ذكر ما يحتاج الى ذكره. فقال فاوله الابدال في الاعراب
في الاعرابي يعني في اعرابك له. لكن يظهر من كلام الناظم انه فاوله الابداع. ولم يجود النص. نقول هذا اكتفاء لماذا؟ لانه امر بالارجح وسكت عن المرجوح لانه داخل في اصل الباب. لان الاصل في باب الاستثناء
النهر وهذا لا يحتاج الى الى ان يذكر. وانما ذكر ما يحتاج الى ذكره. فقال فاوله الابدال في الاعراب. بعض الشراح يقول هذا هو الحالة الاولى لي الا. وان يكن فيما سوى الايجابي فاوله الابدال في الاعراب. وان يكن اي استثناؤك
فيما سوى الايجابي يعني في كلام تام سوى الايجابي غير الايجابي وهو المنفي والمسبق بنهي او باستفهام فاوله الابدال فاعطه الابدال على انه بدن بعض من كل من سابقه وهذا يدل على ان الناظم
في الاعرابي يعني في اعرابك له. لكن يظهر من كلام الناظم انه فاوله الابداع. ولم يجوز النطق. نقول هذا اكتفاء لماذا؟ لانه امر بالارجح وسكت عن المرجوح لانه داخل في اصل الباب. لان الاصل في باب الاستثناء النصب
وهذا لا يحتاج الى الى ان يذكر. وانما ذكر ما يحتاج الى ذكره فقال فاوله الابدال في الاعراب. بعض الشباب يقول لم يذكر النصب نقول لا بقاء على على الاصل. بقاء على الاصل. فاوله الابدان يعني اعطه الاعراب انه مبدل من سابقه اذا لم
يعني من لفظه اذا لم يمنع منه مانع والا على على المحل تقول ما الفخر الا الكرم؟ وهل محل الامن الا الحرام؟ هذا في ظاهره انه يريد ان يمثل لي الكلام التام
غير الموجع اليس كذلك وان يكن فيما سوى الايجاب فاوله الابدان. تقول في مثال ذلك ما الفقر الا الكرامة. لكن الظاهر انه استثناء مفرط يعني ليس مثالا للكلام التام المنفي وانما هو مثال
الاستثناء المفرغ. ما الفخر الا الكرم ما الفخر الا الكرم ما نافية الفخر مبتدأ الا ذات استثناء ملقاه الكرم خبر. اذا لا تأتي كأنك قلت الفقر الكرم. العالم زيد في اختصاص قصر. وهل محل الامن الا الحرم
هل استفهام محل الامن مبتدأ الا ملغاء الحرم هذا خطأ كانك قلت محل الامن الحرم وان تقل لا رب ان الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه. هذا اراد ان يقيد لك قوله فاوله الابدالا. لان
الاصل في الابدال ان يكون مراعيا لللفظ الا اذا منع منه مانع كما سبق في قوله تعالى ما لهم به من علم الا اتباع. قلنا هنا يمتنع ان نبدله على اللفظ
لوجود مانع كذلك من الموانع كما في قوله لا رب الا الله لا رب لا هذه نافية الجنس لا التبرئة رب اسمها وشرطها عمل ان نجعل لنا لنكرا اذا شرط اسمنا ان تسلط عليه لا ان يكون نكرا. لو قلت لا رب الا الله على انه بدل منه من اثمنا
نقول سلطت لا على لفظ الدلالة وهو معرفة. ولا التي لنفي الجنس لا تعمل في المعاني. اذا لابد من فنبدله من محل اثمنا قبل دخولنا. على احد الاقوال او من لا مع اسمها عند سيبويه فانها في محل
رفع مبتدأ اذا الا الله هذا بدل من لا معث بها. لانه في موضع رفع الابتداء عند السيبوين. او بدل من ربى قبل دخولنا لانه مبتدى لانهم مبتدأ ربه اين خبر لا
محظور تجدون الفاكهة عندكم يقول لا رب في الوجود الا الله. تقديم الخبر انه في الوجود وهذا خطأ ليس ليس بصواب. لا رب حق او بحق الا الله ويجوز ان يقال بحق
بعضهم ينكره من يقول بحق لا نقول بحق لانه يحتاج الى الى متعلق. يحتاج الى متعلق وعدم التعليق والتقديم اولى من التعليق. لذلك نقول لا رب حقا نقول لا. الصواب ان الباء هنا زائدة فلا تحتاج الى متعلق
وبعدما وليت جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر لا رب بحق الباهون زائدا للتأثير. فلا نقول انها تحتاج الى متعلق لا رب كائن. اذا نقول لا رب حق
الباء هذه زائدة فارفعه اي لفظ الجلالة. ويجوز نطقه على على الاستثناء يا رب ان الله على انه منصوب منصوب على الاستثناء. حتى في كلمة التوحيد لا اله الا الله. يجوز النصب على الاستثناء
وارفع ما جرى مجراه يعني من كل لفظ لا يصح ابدال لا يصح ابداله مما قبله لوجود مانع الاية السابقة ولو قلت ما جاء من احد الا ما جاء من احد الا دين. هذا يجوز فيه
الاتباع ويجوز فيه على الاصل على الاستثناء لو اردنا ان نتبع ما جاء من احد الا زيد لا يصح لماذا لان زيد هذا موجب. ومنة زائدة. زيد هذا علم ومن فائدة لا تدخل الا على النكرات. فنقول ما جاء من احد الا زيد. اتبع على الموضع والمحل لان من احد هذا
فارفعه وارفع ما جرى مجراه وانصب الى ما قدم المستثنى تقول هل الا العراق مغنى؟ هذا استثناء من قوله فاوله الابدالا بعونه الابدان اذا كان الكلام تاما غير موجبه قلنا جاز الاتباع اليس كذلك؟ يقيدونه اذا لم يتقدم المستثنى
ما جاء القوم الا زيدا الا زين يجوز الوجهاء مقام القوم الا زيد ما قام القوم. ذكر المستثنى منه اذا كلام تام وهو منفي. اذا الوجهان لانه استثناء متصل مقام القوم الا زيد. زيد بالنص على الاستثناء ويجوز الاتباع ما قام القوم الا
يا زيد بدل بعض من الكل يجوز الابدال ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فلو قيل في في الترتيب نفسه ما قام الا زيدا القوم تعين النص اذا يجوز الابداع
الكلام التام غير الموجب ما لم يتقدم المستثنى. فان تقدم المستثنى وجب النصب عند غير ابن مالك رحمه الله تعالى لذلك قال وانصت وجوبا اذا ما قدم المستثنى. هذا تجعله قيدا لقوله فاوله الابدال في الاعراب ما لم
يتقدم المستثنى فان تقدم وجب نصبه. ما قام الا زيدا القوم. اذا ما قدم المستثنى اذا ما قدم المستثنى ونحن نقول اذا قدم المسلم طالبا قل فائدة ما بعد ايذاء زائدة اذا قدم المثنى تقول هل الا العراق مغنى؟ هل الا العراق مغنى غنية
من مكانه اذا اقام به هل منزل لنا الا العراق هذا اصل الترتيب هل منزل لنا الا العراق الا العراق يجوز الوجهان لكن لما قدم المستثنى تعين نصبه وعند ابن مالك رحمه الله انه يجوز الرفع ويجوز النصب والنصب ارجح
وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اكثر ان ورد. وما لي الا ال احمد الشيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب ومالي الا ال احمد شيعة مالي شيعة الا ال احمد
هذا منصوب على الاستثناء. ما لي الا مالي شيعة الا ال احمد. يجوز الاتباع لكن لما قدمه نصبه ما لي الا ال احمد وما لي الا مذهب الحق مذهب. اصلها ما لي مذهب الا مذهب الا مذهب الحق. لكن لما قدمه
نصبه ابن مالك رحمه الله اعتمد على رواية اخرى وهي رفع ال ومذهب قال كما روي بالنصب روي ايضا بالرق ومالي الا ال احمد شيعته شيعته. وما لي الا مذهب الحق مذهب. اذا
ام انه روي بالوجهين؟ فلماذا نمنع الرفع؟ وايضا سمع من قبل بعض العرب ما لي الا اخوك ناصر اصل التركيب ما لي ناصر الا اخوك الا اخاك. وهنا قدم وانتم تقولون اذا اذا قدم المستثنى وجب النص
هنا مرفوع اذا جائز الرف مالي الا اخوه فناخذه. مالي ناصر الا اخوك الا اخاك. فلم فقدمه رفعه ايضا بناء على انه يجوز الرق اذا لم يكن الا النبيون شافعون
فانهم يرجون منه شفاعة اذا لم يكن الا النبيون شافع. اصل الترتيب اذا لم يكن شافع الا لا النبيون الا النبيين وهذا قول حسان رضي الله عنه اذا لم يكن الا النبيون شعب. اذا قوله وانصب اذا ما قدم المستثنى على بعض
الاقوال انه يجب اذا تقدم المستثنى في الكلام التام اه غير الموجب تعين النص وعند غيره يجوز الابدان لما ذكر سابقا ثم هذا الكلام كله يتعلق الا. يتعلق الا وان تكن مستثنيا بما عدا
او ما قال اوليس فانصب ابدا. نكملها قليل الان وان تكون مستثنيا بما عدا او ما خلا او ليس فانصب ابدا. ذكر لك الفاظ يستثنى بها يعني تحمل على انذار
قلنا الاخ في الاستثناء ان يكون بالنا. حمل عليه في الدلالة على الاستثناء بعض الفاظ. بعض الفاظ منها عدا وخلق وان تكن ايها السائل ايها النحوي مستثنيا بما عدا او ما خلا عدا وخلا ومثلها حاشا هذه تستعمل تارة افعال وتستعمل تارة
حروف جر يستعمل تارة افعالا وتستعمل تارة حروف الجر. ان كانت حروف الجر لا اشكال فيها. ان كانت افعالا فاما ان ما المنظرية او لا يقول في مثال ذلك بالمثال يتضح المقام قام القوم
قال قام القوم خلى زيد هنا وقع الاستثناء ومعنى الاستثناء بخلع. وقلنا قال هذه تكون حرفا وتقول فعلا. اذا قيل قام القوم خلى زيدا لم يسبقها له نماء فنقول يجوز استقال هذه
ان تكون فعلا فينصب ما بعدها على انه مفعول به. قام القوم خلا زيدا ويجوز ان تكون حرف جر فيجر ما بعدها بها. قام القوم خلا زيد قام القوم خلا زيدا قام فعل ماضي القوم فاعل خلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر والفاعل ظمير مستتر وجوبا
تقديره هو يعود على البعض المفهوم من الكل الثابت يعني من القوم خلا بعضهم خلا هو اي بعضهم وبعضهم يرى انه عائد على اثم فاعل مشتق من عامله. قام اثم فاعله القائل. اذا خلا القائم زيدا
وبعضهم يرى انه عائد على مصدر الفعل على تقدير مضاف في المفعول به. قام القوم خلى القيام قيام ليل قام القوم على القيام قيام زين. الحافظ ان فاعل خلا اذا رفعنا بها اذا نصبنا بها يكون ظميرا مستترا وجوبا
يرجع على قول الجمهور على البعض المفهوم من الكل السابق. ما هو الكل السابق؟ القول البعض هو الزيت نفسه. وزيدا نعربه مفعول به مفعولا به. ولا نقول مستثنى وانما المستثنى هنا من جهة او الاستثناء من جهة المعنى. هذا اذا نصبنا بها واذا جررنا قام
القوم خلا زيد قام القوم فعل فاعل فلا حرف جر زيد اسم مجرور والاستثناء حاصل ام لا حاصل من جهة المعنى. حاصل من جهة المعنى. هذا اذا لم يسبقها ماء. اما اذا سبقها ماء فعند الجمهور يتعين كونها فعلا
الا يجوز الجر بها الا على يقول قام القوم ما خلا زيدا قام القوم فعل فاعل ما مصدريا خلا فعل ولا يجوز ان تكون حرفا والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره يعود على البعض المفهوم من الكل السابق زيدا مفعول به
وموضع ما والفعل في محل نصب. لكن اختلفوا هل هو نصب على الحال؟ او على الظرفية على تقدير مضاف اذا كان على الحال تقول قام القوم مجاوزين زيدا عندما قال هذا في موضع حاء قام القوم مجاوزين ذيل
وان كان على الظرف على حذف مضاف قام القوم وقت مجاوزتهم ليلا وقت مجاوزته زيدا. هذا الكلام فيه عدا وخلى وحاش. عدا وقال الجمهور على انه ينصب بهم جوز بعضهم
اذا سبقت خلى وعدى بما ان يجر ما بعده وانجرار القنينة ابن مالك قال. لكن الاكثر على المنع. لماذا؟ لانه لو جر بها وجب تأويل ما لان داء. قام القوم ما خلى زيد. هنا جرة خلا زيد مع كونها مسبوق
تنبيه بما لا بد من جعل ما هذه داء وهل من لغة العرب ان يسبق الحرف حرف الجر بماء الزائدة او تليه مادة اذا فبما نقضيهم فبما نقضه ما الزائدة هنا؟ طبقة الحرف او تلته
مما خطيئاتهم هنا تلته. اما ان يكون الحرف تاليا لماء الزائدة هذا لا يعاهد في بلغة العرب. لذلك يقولون الجر بها مع سبق ما لها هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه
وانجرار قد يرد هذا قولب فيه ابن مالك رحمه الله. وان تكن مستثنيا بما عدا او ما خلا. فانصب ابدا ابدا. هنا ابدا قد يفهم منه ان الاستثناء يكون متصلا او منقطعا
لكن جماهير النحاء بل يكاد يكون اجماع ان الاستثناء بافعال الاستثناء لا يقول الا في الاستثناء المتصل ولا يكون في الاستثناء المنقطع. يعني لا يصح ان تقول قام القوم ما عدا حمارا. هذا لا يصح. وانما يجب ان يكون في الاستثناء
المتصل. وان تكن مستثنيا بما عدا او ما خلى. ولم يذكر حاشا لان الاكثر من النحاح على انها حرف جر. وقليل من عدها انها ناصبة. وحكمها حكم عدا وخلف. الا
الاكثر خلوها من ماء بل منع ابن مالك تقدم ما تقدم ما عليه وكحلا حاشا ولا تصحبهما وكخلا حاش لذلك فصلا. حاشا ان خلا. لماذا؟ لان خلا وعد الكثير اذا سبق
بما انها ناصبة. اما حاشا فالكثير على انها لا تنصب مطلقا ولا تتقدمها مع فتكون حرف رأيت القوم ما حاشا قريش ما حاشا تقدمت ماء على حاشا لكن هذه اثبتت
ابن مالك في بعض كتبه الى ان النحار بكونه فردا فلا تقعد عليه قاعدة. وكفالة حاش ولا تصحبهما وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما يعني لها ثلاث ثلاث لغات. اذا حاشا ادنى من عدا
لذلك لم يذكرها الناظم هنا لماذا لم يذكرها؟ لان الكثير من انها حرف جر ولا ينصب بها. اكثر اللحاء على هذا والصواب انه ينصب بها ولا تصحب ما يعني لا تتقدمها ماء. اوليس
وان تكن مستثنيا بما عدا او ما خلى او ليث فانصب ابدا اوليس ليس هذه من الافعال يعني لا تكون الا فعلا ومثل لا يكون جاء القوم ليس زيدا. جاء القوم ليس زيدا. جاء القوم فعل وفاء. ليس فعل ماضي نعم
ناقص والاستثناء مأخوذ من المعنى واسمها ضمير مستتر وجوبا. يعود على البعض المفهوم من الكل السابق. مثل خل وعدل وزيدا خبرها اذا منصوب ما عدا وما قال يكون ماذا يقول
جاء القوم ما عدا زيدا زيدا منصوب عدا. مفعول به ومنصوب وليس خبر لها. قام القوم ليس زيدا ليس زيدان ليس فعل ماضي ناقص واسمها ضمير مستتر وجوبا جيدا هذا خبرها ومثلها لا يكون لا يكون جاء القوم لا يكون لا يكون
يكون فعل مضارع مسبوقة بي لا فعل مضارع لو كانت ماضيا او امرا لا يصح اذا كانت مسلوقة بناف غير لا تئن ولم ولما لا يصح. اذا بهذه الصيغة تكون من ادوات الاستثناء. جاء القول
لا يكون زيدا. جاء القوم فعل فاعل لا حرف نفي يكون فعل مضارع ناقص. اسمها ضمير مستتر وجوبا. يعود على المفهوم من الكل يعني على المستثنى منه يعود على البعض يعني المستثنى من المستثنى منه
زيدان خبر يقول خبره يكون. اذا وما وان تكون مستثنيا بما عدا او ما قلا اوليت فانصب ابدا. تقول في مثال ذلك او ما عدا محمدا جاؤوا ما عدا محمدا جاؤوا فعل فاعل ما مصدرية عدا فعل ماضي
والفاعل ضميم الستر وجوبا تقديره هو ومحمدا مفعول به. والاستثناء هي لا تذكر لفظ الاستثناء ابدا. وانما يفهم من من الترقيم من المعنى ما خلا عمرا وما خلا عمر يعني جاءوا ما خلا عمرة. جاءوا فعل فاعل ما مصدرية خلى فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر وجوبا
امرا مفعول به. وجاءوا ليت احمدا. جاءوا فعل فاعل ليس فعل ماضي ناقص. واسمها ظمير مستتر وجوبا. واحمد هذا خبر جاؤوا لا يقول زيدا وغير هذا هو النوع الرابع وهو الاثم
غير ان جئت بها مستثنية غير وسوى. غير وسوى غير الاصل فيها انها تكون صفة يعني تستعمل صفة بمعنى مغاير. جاء رجل غير زيد. يعني مغاير لزيد. وقد تتضمن معنى الاستثناء
بنا يستثنى بها فما تكون الا بمعنى غير. يعني غين تأتي بمعنى الا والا تأتي بمعنى غير. لو فيهما الهة الا الله الا يقول النحاة بمعنى غير اثم الله هذا
الحركة هنا هي حركة الا حركة مزحلقة وغير ان جئت بها مستثنيا مستثنية ما بعدها عما قبلها. جرت على الاضافة المستولية يعني هي ملازمة للاظافة كما سبق معنا وهكذا غير
وبعض وسوى فكلم شتى رواها من رواه اذا غير وسوى ملازمتان للاظافة. المستثنى يكون مجرورا دائما واستثني مجرورا بغير معربا بمال مستثنى بالا نسب. جاء القوم غير زيد. زيد هذا هو المستثنى
وهو مجرور. لماذا مجرور؟ لان غير ملازمة للاضاءة. وكأن الاعراب انتقل من المضاف اليه لا غير. ولذلك الحكم ينصب على على راء غير كما قال وراؤها تحكم وفي اعرابها مثل اسم الا حين يستثنى
كل ما ثبت لما بعده الا من وجوب النصر او جواز النصب والاتباع في الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع يثبت لرائي غير قام القوم الا زيدا. زيدا ما حكمه وجوب النقص لماذا
لكونه وقع في كلام تام مثبت. لقلت قام القوم غير زيد نقول غير هذا يثبت له لما يثبت لما بعده الا في قولك قام القوم الا زيدا قام القوم هذا نقول كلام تام مدبر موجب. اذا حكم غيب
ما يقع بعد الا في كلام تام مثبت قام القوم غير ذيل قام فعل فاعل غير قيل منصوب على الاستثناء وقيل منصوب على الحال وقيل منصوب على بالمفعول به وهو مضاف وزيد مضاف اليه
قام القوم غير حمار هذا واجب واجب النخل قام غير حمار القوم وادي قلنا قام غير زيد القوم واجب النصب. ما قام القوم غير دين. ما قام القوم غير زيد
يجوز الوجهان لان الذي بعد الا في كلام تام منفي يجوز فيه الوجهان اذا كان الاستثناء يقول ما قام القوم غير كما تقول ما قام القوم الا زيد وتقول ما قام القوم غير بالرفع زيد كما تقول ما قام القوم الا زيد
الا الا زيد. ما قام غير زيد استثناء مفرغ. ما قام القوم ما قام غير زيد. ما قام غير زيد. كما تقول ما قام الا الا زيد. ما رأيت غيرة زيد
كما تقول ما رأيت الا زيدا مفعول به. ما مررت بغير زيد. وراؤها اي راء غيب تحكم ايها النحوي في اعراب مثلثم الا حين يستثنى بها. كل ما اعطي للمستثنى بعد الا من وجوب النصب او جواز الوجهين
ترجيح النصب او الاتباع يعطى لراء غير ومثلها سوى. سوى فيها اربع لغات ايوا كرضا وسوى كهدى كبناء. ولسواء سوى سواء اجعل على الاصح ما لغيرك عند سيبويه والجمهور ان السوى لا تخرج عن النصب على الظرفية
وعند ابن مالك رحمه الله ان سوى مثل غيب. يعني تكون في تكون منصوبة وتكون مرفوعة وتكون مزرورة قام القوم سوى زيد عند سيبويه قام القوم فعل فاعل وسوى منصوبة على الظرفية المكانية وهو مضاف وزيد مضاف اليه
هذا عند عند وان كانت مشعرة بالاستثناء لانها ملازمة للظرفية مثل قط وعوض واذا وسحر لا تخرج عن الظرفية. وعند ابن مالك رحمه الله ان سوى في هذا التركيب مثل غير
يقول قام القوم سوى. سوى هنا تقدر الفتحة وهي تقدر الفتحة وجوبا. لماذا؟ لان انها تعامل معاملة الاثم الواقع بعده الا اذا استثني بها ما قام القوم سوى زيد قد تقدم الفتحة وقد تقدم الظمة. وبهذا نقول قد اتينا على جمل باب الاستثناء. واهم ما يذكر نقول ادوات
الاستثناء على اربعة انواع. منها ما هو حرف وهو الا وله ثلاث حالات. ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون ومنها ما هو مشترك بين الفعلية والحرفية وهو خلا وعدا وحاشا ومنها ما هو اثم وهو
وسوى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين