بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اما بعد في قول الناظم رحمه الله تعالى اوله ثم البقرة وقيل بالعكس يقول القول نظرا انه يعرب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى العقد الثاني كسب العين كما سبق العقد المراد به
القلادة تم عقد الثاني ما يرجع من السند عقد الثاني من العقود الستة قالوا قد حوتها ستة عقول اذا صار العقد الاول هو ما يتعلق النزول تحته اثنى عشر نوعا
ما يرجع الى السنة عقد ثاني ما يرجع الى الى السند وهي ستة انواع لا يرجع الى السند ما بمعنى النبي في محل هذا اسمه موصول بالمعنى الذي هذا يرجع اهل السنة
يرجع وقال وهي ستة انواع نصدق ما انواع مصدر ماء انواع لانه اراد ان يجمع الخمس والخمسين تحت ستة عقود حينئذ مسمى العقد انواع. كل عقد تحته انواع. والانواع على جنب
وكل جمع فهو مؤنث عناد يصح ان يرجع اليه الضمير مؤنثا وهنا قال يرجع وقال وهي يرجع ولن نقول ترجع وقال وهي اذا ذكر وانى كذلك عبد الرحمن فالتذكير باعتبار لفظ ماء
والتأنيث باعتبار معنى ما او مطلقها وهي الانواع وهي الانواع لانها ستة فهي جمع لم ينقل نوعا واحدا مما ذكر ستة انواع تحت هذا العقد اذا لا اشكال في تذكير المصلي بقوله يرجع ولم يقل ترجع
ترجع هذا مؤنث. ويرجع هذا للغاية الاصل فيها انه مذكر وهي ان الضمير يعود على ما لو قال وهو ستة انواع صحة باعتبار لفظ ما وقال هو هنا وهي باعتبار معنى ما
قال ما يرجع كذلك ما يرجع ما ترجع صح الوجه هذا ما يرجع الى السند يعني انواع من الخمس والخمسين ترجع الى السلف. يعني مبحثها القدر المشترك هو السلف فهي او السنة صارت الجنس لها
حينئذ يوجد في ضمن كل الانواع الستر ولذلك جعله قاسما مشتركا فعنون به للعقد الثاني للعقد الثاني السند والمراد بالسند هو الاخبار عن طريق المثني عن طريق المتن وسند الاخبار عن طريق مسك الاسناد
وسند الاخبار عن طريق متن كلسنا دللا فريق. هكذا قال الصوت في قال ابن جماعة رحمه الله واخذه اما من السند وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل لماذا سمي الاخبار عن طريق المتن سندا
لابد وان قدرا مشترك كما سبق تقريره مرارا بين المعنى الاصطلاحي الجعلي المنقول اليه وبين المعنى اللغوي لابد ان ننشئ وننظر لما المحدثون نقلوا اه لفظ السند من اللغة لانها سابقة
عن الاصطلاح لما جعلوا هذا اللفظ السند مسماه الاخبار عن طريق المسجد؟ قال ابن الجماعة رحمه الله واخذه اما من السند وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل لان المسند
يرفعه الى قائده يرفعه الى الى قائله. او من قولهم فلان سند اي معتمد وسمي الاخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه لم يلتفتون الى ماذا؟ في العصر الى السنة وقد يكون الاعتماد هو المتن. لكن في الاصل والاكثر والاغلب هو هو السند. حينئذ اعتمدوا عليه
لماذا؟ في معرفة الصحيح والضعيف فصار معتمدا. ولذلك سمي سمي سلفا قال والمحدثون يستعملون السند والاسناد لشيء واحد ولذلك قال السيوطي وسند الاخبار عن طريق متنك الاسناد لدى فريق عند بعضهم سند الاسناد بمعنى واحد
وعند الكثير ان الاسناد هذا افعال مصدر اذا رفع الكلام الى قائله ورفع الكلام الى قائله مغاير لي الاخبار عن طريق المس لان الاخبار عن طريق المتن هو تسمية الرجال
حدثنا فلان عن فلان عن فلان هذا هو الاخبار عن طريق المسجد مثلا حديث كذا بما روي روي عن طريق فلان وفلان وفلان تسمية الرجال هو السند. اذا مسمى السند هو ذكر الرجال الذين توصل بهم المحدث الى
وهي ستة انواع وهي العقد او الانواع التي ترجع الى السنة ستة انواع. النوع الاول والثاني والثالث المتوافر والاحاد والشهادة وجمع لك ثلاثة انواع تحت العقد الثاني في موضوع واحد لان كلا من منها يتوقف فهمه على فهم الاخر
وقال المتواتر والاحات المتواتر والاحاد والشاة في ظاهر كلام المصنفون لم يجر على طريقة اهل الحديث لانهم يجعلون هذا قسما من اقسام الاحاد هل هو قسيم ام قسم باعتبار الاحاد هل هو قسم ام قصير
اسم وليس بقسيم. وهنا جعل الشاذ قسيما للاحاد. نقول لان البحث هنا يتعلق اهل علوم القرآن ومبحث القراءة ولهم بحث خاص يتميزون به في بعض مصطلحاتهم عن غيرهم من ارباب الفنون
وليس كل ما جاء لفظ المتواتر عند المحدثين هو عينه عند ارباب القراءة وليس كل ما جاء لفظ الاحاد عند ارباب الحديث عند ارباب القراءات وكذلك يقال في في الشهر. لكن في الجملة هو
مبحث مشترك. مبحث مشترك. ولذلك الانواع الخمس والخمسين هذه بعضها ينفرد به علم القرآن وبعضها يكون مشترك بينه وبين غيره. يعني ليس كل ما ذكر من انواع علوم القرآن التي هي عمدة المفسرين ليس كل ما
من انواع علوم القرآن يكون منشأه القرآن لا بل بعضه يكون منشأه القرآن مثل ماذا نزول القرآن ترتيب السور عد الان نقول هذي مباحث لماذا نشأت عن القرآن لولا وجود القرآن لما وجدت هذه العلوم. اذا توقفها عليه توقف
شيء على شرطه او حقيقته او ماهيته بحيث ينتفي العلم بانتفاع القرآن وبعضها لا يكون مشتركا بينه وبين غيره كما هو الشأن في مبحث السند هذا يشترك فيه ارباب حديث علوم الحديث ويشترك فيها ايضا من حيث الجملة ارباب علوم القرآن. فهو قدر مشترك بين الطائفتين
وبعضه يشترك مع اهل الاصول الناس والمنسوب وما خص به من السنة وما خص بالسنة به بعضه يشترك مع ارباب اللغة كالمجاز والاستعارة والمعرض والمترادف والمشترك يقول هذه ابحاث مشتركة
من حيث كونه نصا شرعيا تشترك مع علوم علوم الحديث في ماذا والمتواتر او من قول في الجملة من حيث السند. وبعض الابحاث مشتركة بين الحديث والسنة مثل ماذا؟ وجود المترادف
ووجود المجاز والاستعارة والتشبيه ونحو ذلك والعام المخصوص والعام الذي بقي على عمومه والعام الذي اريد به الخصوص هذه المشتركة بين القرآن وبين السنة يعني لا ينفك القرآن عن السنة
قال السنة عنه عن القرآن ولذلك سبق معنا في قواعد الاصول ان المصنف جمع بينهما في موضع واحد كذلك المجاز ونحوه الاستعارة والتشبيه. هذا من حيث ماذا؟ من حيث كونه نصا
الشرعية من حيث كونه نصا شرعيا. وقد يبحث في علوم القرآن من حيث كونه نصا عربي الاعراب اعراب القرآن اعراب مشكل القرآن تصريف القرآن كما اؤلف فيه المعاصرين حينئذ نقول او بلاغة في القرآن نقول
هذا علم من علوم القرآن يتعلق بالقرآن من حيث ماذا من حيث كونه نصا شرعيا مشاركا للسنة او من حيث كونه نصا عربيا لانه ينظر فيه من حيث القواعد العربية
فما قعده اهل العربية من قواعد النحو حينئذ ينزل على القرآن مثلا ويعرض القرآن اعراب مشكلة قرآن او اعراب القرآن كله نقول هذا علم من علوم القرآن. لكنه يشترك مع غيره في كونه نصا عربيا لانك قد تأخذ مثلا
قد تأخذ قصيدة منها المعلقات السبع فتحربها هذا اعراب المعلقات او لا؟ اعراب المعلقات نص عربي او لا؟ نقول نص عربي. قد تأخذ سورة الفاتحة وتعربها عرفت من اي حيثية من حيث كونها نصا عربيا
اذا هنا لا لا غرابة فيه كون ارباب علوم القرآن يجعلون من انواع علوم القرآن المتواتر والاحاد والشعب فجعلوا الشاب قسيما للاحاد وله اصطلاح خاص عندهم حينئذ انفردوا ببعض ما اطلقه ارباب علوم الحديث. المتواتر
والاحات والشعب ما المراد بالمتواتر وما المراد بالاحاد؟ وما المراد قال رحمه الله والسبعة القراء ما قد نقلوا ومتوافر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري. مجرى التفاخر والا فادري. قولين ان عارضه
المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. وثاني احادك الثلاثة تتبعها قراءة الصحابة ثالث الذي لم يستهل مما قرأه التابعون وسطر وليس يقرأ بغير الاول وصحة الاسناد شرط لهوك شهرة الرجال ضبطي وفاق لفظ العرب والخص. هذه قسم لك قراءات
باعتبار السند لا متواترة واحاد وشاذان وجرى الناظمون على ما اشتهر عليه ارباب القراءات من ان القراءات تنقسم الى متواترة واحاد وشاعر المتواتر هذا كما سبق معنا مرارا مأخوذ من التواتر
وهو التسابق ثم ارسلنا رسلنا سترا. اي متتابعين بعضهم يتلو يتلو بعضا حينئذ نقول هذا هذا متوازن لكنه من جهة اللغة من جهات اللغة واما من جهة اصطلاح المحدثين ونحوهم فالمتواتر ما رواه عدد جم
احالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب رووا ذلك عن عن مثلهم كان منتهى الحزب مع شرط استواء الكثرة ابتداء وانتهاء مع شرطي استوائي الكثرة وابتداء وانتهاء وحينئذ ان افاد هذا العدد الكثير
ان افاد العلم الضروري حينئذ سمي متواترا فان تخلف عنه العلم الضروري كان مشروعا ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله كل متواتر مشهور من غير لماذا لان التواتر هو ما رواه عدد جم احالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب
رووا ذلك عن مثله من اول السند لاخره ولذلك يشترطون السواء الكثرة في اوله وانتهائه. ويكون منتهى خبرهم الحس سمعت ورأيت فان كان العقل فلا يكون متواعدا ان افاد العلم
نظريا كان او ضروريا يعني اليقين والاصح انه ضروري ان افاد العلم الضروري فحينئذ نقول هذا متوازن فان لم يفد العلم الضروري هذا مشهور وليس حينئذ كل متواتر مشهور من غير عمل
من غير من غير عاتق وما رواه عدد جم يجب احالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي يعني هل يشترط بيان اذا قيل عدد كثير عدد جمع هل يشترط تحديد العدد ام لا
اصح انه لا يشترى انه لا لا يصطاد العشرة وقيل عشرون وقيل اربعون وقيل خمسون وقيل سبعون الى اخره وقيل اربعة يقول وهو لدي وقوم حددوا بعشرة وهو لدي اجود. والصواب انه لا يحد به لعدم. فكل ما افاد العلم اليقين فهو متوازن. فهو متوازن
القراءة هنا المتواتر هي القراءات السبعة المشهورة القراءات السبعة المشهورة. لانها هي التي يتوفر فيها ضابط التواتر لكن سبق وان فقدنا بعض الشروط هذه التي ذكرها لاحظوا قواعد الاصول بان منتهاؤه الحس هذا ليس بشرط واستواء الكثرة في اوله وانتهائه. والا
او تحيل العادة تواطؤهم على الكذب او توافقهم على الكذب تشمل هذه طبقة الصحابة وهذا فيه بعد لكن نقول ما رواه عدد ولا ندخل طبقة الصحابة واحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكاذبين
فحينئذ يفيد العلم هذا في العصر الاصل انه يفيد العلم مع شهرة الرواة وظبط الرواة الى اخره رأينا في هذا العلم نقول هذا هو المتواعد. هذا هو المتوازن ولا تلازم بينما ذكر من الشروط وافادة العلم. بل قد يوجد العلم اليقين برواية شخص واحد ثقة عنده
فلو روى ابو بكر رضي الله تعالى عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحد التابعين. نقول افاد العلم العلم او لا؟ يفيد العلم قاطعا لكن لو فاذا فاد العلم حينئذ نقول وجد العلم اليقيني الضروري. فلزم ان يكون متوازن
لازم ان يكون متوافق. اذا ولد تواتر دون وجود هذه الشروط وهم يقولون لا لا يفيد العلم ولو افاد العلم في خبر ابي بكرينة احتفت به في كونه ابا بكر رضي الله تعالى عنه
واذا اخبر ابو بكر وعمر وعثمان وعلي احد التابعين بخبر واحد افاد العلم وهم اربعة دون العشرة بعشرة اذا ما دون العشرة حينئذ لا يفيد العلم كيف لا يفيد العلم وقد اخبرهم الخلفاء الاربعة الراشدون
يفيد العلم قطعا لكن هنا قالوا المتواتر هو القراءات السبعة المشهورة. لذلك قال المصنفون رحمه الله والسبعة القراء ما قد نقص والسبعة هذا مبتدأ اول والقرآن ما الذي او التي بمعنى قراءة هذا مبتدأ ثاني. قد نقلوا نقلوها
نقلوه يجوز الوجهان ما يصدق على قراءة القراءة التي نقلوها هاي السبعة او القراءة التي نقلوه بتذكير الظمير مراعاة للفظ ما كما قلنا في ما يرجع الى السند وهي فمتواتر فمتواتر الفاء واقعة في جواب المبتدأ الثالث على القاعدة العامة المفردة عند
اهل اللغة من انه اذا كان المبتدأ من صيغ العموم او فيه معنى العموم جاز دخول الفاء في الخبر اجازة دخول الفاء في الخبر ليست بواجبة وانما هي جائزة. لذلك قال ثبت واسع. الفاء هذه واقعة في جواب المبتدع
واقعة في جواب المبتدأ. لماذا وقعت؟ نقول وقعت جوازا لا وجوبا لكون المبتدأ من صيغ العموم في كون المبتدأ من صيغ العموم. يعني فمتواصل فهو متواتر. متواتر هذا خبر مبتدأ محذوف
فهو متواترا والمبتدأ وجملة المبتدأ مع خبره فمتوافر في محل رفع خبر الموسد الثاني ما قد نقله وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الاول وهو السبعة وهو السماء اذا نقول هذه
جملة كبرى او صورة كبرى لان خبرها جملة والصغرى ما هي نعم ما قد نقلوا فموسوات. هذه صورة لماذا؟ لكونها وقعت وهي ايضا كبرى وهي ايضا كبرى بكون الموتى لكون الخبل فيها
قد تكون الجملة كبرى وصورة باعتبارين قد تكون كبرى فقط قد تكون كبرى فقط وذلك اذا وقع الخبر فيها جملة زيد ابوه قائل زيد ابوه قائل زيد مبتدأ اول ابوه مبتدأ ثاني قائم خبر المبتدأ الثاني وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع
الاول اذا وقع الخبر في هذه الجملة زيد ابوه قائم وقع جملة زيد ابوه قائما. الجملة كلها كبرى كبرى تسمى كبرى. زيد ابوه قائم نقول هذه جملة كبرى. لماذا؟ لكون الخبر وقع فيها جملة
جملة ابوه قائم من قولك زيد ابوه قائم. نقول هذه صغرى لماذا لكونها وقعت خبرا عن المنكر المبتدأ الذي وقع خبره جملة نقول هذه الجملة كلها كبرى ونفس الخبر الذي هو جملة نسميه جملة صغرى
نسميه جملة صورة. لو قيل زيد قائم هكذا مبتدأ وخبر مفرد ومفرد صغرى او كبرى صغرى او كبرى لا صورة ولا كبرى. نعم احسنت. اذا اذا وقع المبتدى مفردا والقمر مفردا
بكونها صغرى ولا كبرى زيد القائم نقول مبتدأ وخبر. قائم هذا خبر مفرد او جملة مفرد اذا لا توصف لا بكونها كبرى ولا صغرى لكن لو وقع الخبر جملة لنا نظران
نظر الى الجملة برمتها. ونظر الى الخبر الذي وقع الجملة ونقول زيد ابوه قائم. هنا ليست كالزيد قائم وقع الخبر جملة. حينئذ نسمي الجملة كلها كبرى ونسمي جملة الخبر ثم هذا وصف منفك وقد توصف الجملة باعتبارين
يعني تكون في نفس الوقت كبرى صغرى يجتمع فيها الوصفات لكن بالنظر الى سابق ولا حاسد السبعة هذا قلنا مبتدأ اول ما هذا مبتدأ افصل المبتدأ الاول اترك المبتدأ الاول
المبتدأ الثاني ما قد نقله فمتوات ما هذا مبتدأ اين خبره جملة او لا جملة اذا صارت ما قد نقلوا فمتواتر كل الجملة صارت كبرى او لا كبرى لماذا لكون خبرها جملة
لو نظرت الى الجملة كلها السبعة هذا مبتدأ اول ما مبتدأ ثاني فمتواتر الخبر الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الاول نسمي الجملة كلها كبرى كلها كبرى وجملة ما قد نقلوا فمتواترون هذه صورة. لانها وقعت خبرا عن المبتدأ الذي هو السبعة
وهي في نفسها كبرى لكون الخبر فيها وقعة جملة واضحة اعيد او تعيدون لا هذه ولا والسبعة نقول هذا مبتدع اول والقراء هذا عطف بيان او بدل منه. ما قد نقلوا ما اسمه موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر اه في محل رفع مبتدأ ثاني
قد نقلوا قد نقلوا. هذه جملة فعل فاعل والمفعول محدود. قد نقلوها لانه لا بد من رابط لابد من من رابط بين جملة المبتدأ بين المبتدأ والخبر اذا وقع جملة
نقلوها اي القراءة. وما اسم موصول بمعنى الذي يطبق على القراءة. يعني القراءة التي نقل نقلوها فهي متوازنة فهي متواترة او فهو اي المنقول متوافي ومتواتر جملة وقعت خبرا عن المبتدأ سانما
والجملة المبتدأ الثاني مع خبره نقول هي في محل رفع خبر المبتدأ الاول وهو السبعة وهو السبعة والسبعة قراء ما قد نقلوا فموت واسعوا. كل الجملة هذه كبرى وجملة ما قد نقلوا فمتواترون هذه ثورة باعتبار الجملة السبعة القراء لانها خبر عنها وهي كبرى باعتبار
الخمر فيها فم تواتر جملة نسبية جملة اسمية. والسابعة المراد بهم سبعة القراء هذا جمع قارئ جمع قارئ مفاعل من من قرأ واصطلاحا يطلق على امام من الائمة. امام من الائمة المعروفين الذين نسيوا
اليهم القراءة الاصطلاح امام يطلق على امام من الائمة المعروفين المتبعة كما سبق بيان الامام المراد به المأموم به يعني المتبع الذين نسبت اليهم القراءة التي نسبت اليهم او الذين نسبت اليهم القراءات. والقراءات معلوم انها جمع قراءة
مصدر سماعي من قرأ مصدر سماع لقرأة. قرأ يقرأ الاصل فيه قرأ من باب فعل وقرأ قلنا المصدر فيه فعل القياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة حينئذ قراءة نقول هذا ليس مصدرا قياسيا بل هو مصدر
اذا القراءة جمع او قراءات جمع قراءة مصدر سماعي لقرأة واصطلاح على القراءات عند ارباب القراءات اختلاف الفاظ الوحي لان القرآن ما هو اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم
المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد اما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي معجزة يفصل باقي تلاوته اذا القرآن هو كلام الله المنزل او اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته
القراءات حقيقة مغايرة للقرآن ولذلك نص السيوط في الاتقان بان القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان حقيقتان متغايرتان حينئذ صار تعريف القراءة بانها اختلاف الوحي المذكور الوحي المذكور ليس كل وحي وانما الوحي المذكور الذي اطلقنا عليه بانه قرآن
بالحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما اختلاف الفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهم. هذا يسمى ماذا يسمى بالقراءة. يجمع على قراءة فالقرآن شيء والقراءات شيء اخر
شيء اخر فهما حقيقتان متغايرتان. والسبعة القراء السبعة المراد بهم نافع وعاصم حمزة والكساع وابن عامر وابو عمرو وابن كثير. هؤلاء السبعة اجمع عليهم اهل العلم بانهم اذا اطلقوا سبعة فالمراد به هؤلاء
حينئذ صارت سبعة علما بالغلبة متى ما اطلق سبعة القراء انصرف الى هؤلاء نافع وعاص وحمزة وكساء وابن عامر وابو عمرو وابن كثير. كما اذا قيل الاسماء الستة اسماء هذا عالم بالغلابة
اذا اطلق انصرف الى معين. وان الاصل كلها ستة اسماء يصح ان تقال انها يقال انها اسماء ست ولكن اصطلح النحا على شيء معين. والسبعة القراء ما قد نقلوا هنا عرف التواتر بماذا
بالمتواتر عند اهل الحديث بلفظ كشف به حقيقة المتواصل. لماذا؟ لانه يعرف المتواتر عند ارباب القراءات فاذا قيل المتواتر حينئذ ينصرف الذهن الى السبعة القراء فمسمى المتواتر عندهم ما نقل عن السبعة القراء. ولذلك قالوا السبعة القراء ما قد نقلوها فموت واجب
القراءة التي نقلها القراء السبعة هي مسمى المتواتر عند ارباب القراءات ولذلك هنا عرفه بلفظ كاشف وهذا من اقسام التعريف عنده معرف على ثلاثة قسم حد ورسم ولظي العلي قد يأتي بلفظ يكشف به حقيقة اللفظ المجمل
والمساواة ان هذا لفظ مجمل مبهم عندهم اذا قيل ما المتواتر؟ حينئذ يحسن ان يؤتى به يحسن ان يؤتى او المعلم والمعرف على ثلاثة اقسام قد يكون كاشفا للماهية اما بالجنس والفصل او
الفصل والخاصة او بالجنس والخاصة او يأتي بلفظ يكشف المراد مع عدم الابهام وهنا لما قالت سبعة القراء ما قد نقلوا عرفنا ان القراءة التي نقلت عن طريق هؤلاء السبعة المعدودين بالسبعة هو المسمى المتوازي
والمراد به هنا تواتر الطبقات كما هو معلوم عند ارباب القراءات وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير والا تدري اذا عرفنا المتواتر عرفنا حقيقة المتواتر. يريد السؤال ما هو الاحد؟ نرجع الى بعد ذلك الى قوله وليس يعمل. اذا النوع الاول لان التقصير
عندهم يختلف قراءة تنقسم الى متوازن وعرفنا ان المراد بالمتوازن قراءته السبعة المشهورة. والاحاد هي المتممة لعشرها يعني الثلاثة المتممة للعشر وهي قراءة ابي جعفر يزيد ابن قعقاع ويعقوب و
هذه ثلاثة مسمى الثلاثة اذا اطلقوا القراء الثلاثة انصرف الى من؟ ابي جعفر يزيد ابن القعقاع ويعقوب وخلف اختيارات هؤلاء هم الثلاثة الثلاثة الاحاد هي المتممة لعصرها اذا ما المراد بالقراءة الاحادية عندهم
الثلاثة قراءة يعقوب وابي جعفر وخلف كذلك هذا المشهور هذا المشهور كما سيأتي هذا المشهور عند ارباب القراءة ان الاحد مع ان الاحاد عنده المحدثين ماذا ها احاد جمعوا واحد
ما رواه واحد هو الاحد اذا ما لم يصل الى درجة المتوازن. هذا اذا لم نذكر المشهور واذا ذكرنا المشهور حين اذن ما رواه الواحد او الاثنان او ثلاثة وكل له له اسم خاص عند ارباب الحديث. لكن هنا الاحاد المراد به ما رواه الثلاثة
ما رواه الثلاثة. القراءات الثلاثة المتممة للعشر المتمم لي للعاشر ثم ما يكون من قراءات الصحابة اذا صح سندها ملحقة بهذا القسم وهو قسم الاحاد كما سيأتي والثاني والاحاديث الثلاثة
والثاني الذي هو الاحاد. كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة فحينئذ ما كان من الاحاد عند ارباب القراءات هو الثلاثة وتلحقها في الرتبة مثلها في الاحاد قراءة الصحابة ان صحت سندها اليه
هذا هو الاحاد ما عدا ذلك فهو الشاب ما عدا ذلك فهو الشاب فما زاد عن الاربعة فهو شاذ عندهم والمراد بالاربع لان القراءة عندهم مشهورة اربعة عشر. اربعة عشرة قراءة
قراءة الحسن ابن يسار البصري هذه الحادية عشر ابني محيصر محمد بن عبد الرحمن السوسي المس الثاني عشر هذه الثالثة عشر يحيى ابن مبارك اليزيدي الرابع عشر محمد بن احمد السمبوزي
هذه اربعة عشر قراءة. السبعة هي المتواترة. والثلاثة المتممة للعشرة هي الاحاد والحق بها قراءة الصحابة والاربعة عشر فيما زاد على العشرة هذه شهادة هذه هذا هو المنشور عند ارباب القراءة
وما بقي فهو شاذ كقراءات التابعين كابن جبير ويحيى ابن وسام والاعمش وغيرهم كل هذه قراءات شائفة القسم الثاني او التقسيم الاخر عند بعضه وهذا منسوب للاصوليين وبعض الفقهاء تقسيم القراءات الى قسمين
متواتر ليس عندنا احد متواتر وشاذ المتواتر هو السبعة القراء وما عدا ذلك فهو شاذ حينئذ جعلوا الثلاثة قراء من قسم الشاذة. من قسم الشاذة. هذا منسوب لكثير من الاصوليين
وعند بعض الاصوليين وبعض الفقهاء تنقسم القراءات الى متواتر وهو السبع وشاذ وهو ما سوى ذلك الثلاثة على هذا القول تكون شاذة قراءة ابي جعفر يزيد ويعقوب السيارات خلف الثالث وهذا لا نفصله من اجل التبيين والايضاح فقط واللي هو داخل فيما
في بعض الاقوال الاخرى وقيل العشر متواترا العشر متواترة وما عداها فهو شاب اذا القسمة ثنائية ايضا متواتر ولكن الخلاف في الثلاثة القراءة المتواترة ام شاذة؟ هذا محل نزاع عند
ارباب القراءات مع الاصوليين واللغويين القراءة بجعفر وخلف ويعقوب متواترة ام شاذة هذا فيه نزاع القسم الثالث قيل العاشر متواترة كلها متواترة. وما عداها فهو شاب. قراءة الحسن ابن يسار وغيره تعتبر شاذة
قال ابن السبكي ساد الدين صاحب جمع الجوامع القول بان الثلاث غير متواترة في غاية السقوط القول بان الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين
وهي لا تخالف رسم المصحف ولذلك نقل السبكي الكبير ابوه عن البغوي رحمه الله وهو من المقرئين الاتفاق على القراءة بالثلاث ايضا كالمتواك لانه ينبني اذا قيل احاد وش هذا
ينبني عليه انه لا يجوز القراءة بها مطلقا لا في لا في الصلاة ولا في خارجها واذا اثبتنا ان الثلاثة ايضا متواترة حينئذ يجوز القراءة بها مطلقا ينبني عن هذا الخلاف
حكم وهو جواز القراءة بها او لا ان قلنا متواترة على شراط التواتر في ثبوت القرآنية فحينئذ صارت الثلاثة هذه من المتواتر فيجوز القراءة بها مطلقة في الصلاة وفي في خارجها
في الصلاة وفي اذا البغوي ينقل الاتفاق على القراءة بالثلاث. كما يقرأ بالسبعة لانها متواترة. قال وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب القول الرابع في التقسيم قيل المعتمد في ذلك
الضوابط يعني لا نقول سبعة نتقيد بقارئ وامام وانما نتقيد باصول وضوابط ان وجدت ما هي قرآن ويصح القراءة بها ان انتفت كلها او بعضها فليست بقرآن ولا يقرأ بها
على الخلاف في الاحتجاج بها او لا اذا الاقوال الاول الثلاث هذه متعلقة باشخاص متى ما ثبتت القراءة عن فلان او عن عدد معين فهي متواترة كل ما قرأ يعقوب فهو
احد كل ما قرأ خلف فهو احد. كل من قرأ جعفر ابو جعفر فهو احد كل ما قرأ نافع عاصم ابن عامر ابو عمر نقول هذه متوالية. كل ما قاله حسن ابن ابي الحسن فهو فهو. اذا هذا الحكم معلق
قال بعضهم من الاولى ان يعلق بضوابط متى ما ولدت هذه الضوابط حينئذ حكمنا بالقرآني كونه قرآنا ولو لم يتوانى ونحكم حينئذ بالقراءة بها مطلقا في الصلاة وفي خالفها. وقيل المعتمد في ذلك الضوابط
سواء كانت القراءة من القراءات السبع او العشر او غيرها قال ابن الجزري رحمه الله تعالى وهو حامل راية هذا القول وقد سئل بالنشر كل قراءة هذا هو الضوابط كل قراءة
وافقت العربية ولو بوجه ووافقت احد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة هذي ثلاثة اركان سماها اركان متى ما ولدت مجتمعة حينئذ ثبتت القرآنية صارت قراءة ولا نقف مع فلان او فلان
فلنقول متى ما وافقت القراءة العربية اللغة العربية ولو بوجه ما يعني لا يكون ضعيفا فصيحا او الا يكون مخالفا مخالفة لا تضر كما سيأتيه ووافقت احد المصاحف العثمانية لانه ليس ثم مصحفا واحد بل هي ستة او ثمان كما سيأتي
ووافقت احد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ولو احتمالا وصح سندها هذا هو الثاني ثلاثة اركان موافقة العربية ولو بوجه وافقت احد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها. فالعبرة حينئذ هل هو التواتر ام صحة الثناء
صحة السند السند لانه ليس كل ما صح سندا فهو متوازن ولذلك جعل هذا ركنا في ثبوت القراءة بل في ثبوت القرآنية من حيث كونه قرآنا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة. التي لا يجوز ردها
ولا يحل او يحل انكار ولا يحل بكسر الحاء. ولا يحل انكارها. سواء كانت عن السبعة او العشرة او غيرهم من الائمة المقبولين ومتى اختل ركن من الثلاثة اطلق عليها ضعيفة او شاذة او باطلة
وسواء كانت عن السبعة او عن من هو اكبر منهم يعني قد يكون الشاذ فيما ثبت عن السبعة هذا موجود لكنه قليل قالوا قد يروى عن نافع ما هو شاب
بوجه عن طريق او وجه او يروى عن ابن عامر او ابن عمرو نقول هذا قد يكون شاذا لكنه قليل اطلق عليها ضعيفة او شاذة او اطلق عليها ضعيفة او شاذة او باطلة. سواء كانت عن السبعة
او عن من هو اكبر منه. وهذا هو الصحيح عند ائمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك ابو عمرو الداني ومكي وابو العباس والمهدوي وابو شعبة ونقل مثله عن الكواسع قال وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن احد منهم خلافه
اذا ما العمدة يقول العمدة هو وجود هذه الثلاثة الاركان موافقة اللغة العربية ولو بوجه وافقت احد المصاحف العثمانية صح سندها فمتى ما وجدت هذه الاركان الثلاثة ثبت في القرآن
لكن المشهور عند الكثيرين من ارباب القراءات والاصوليين اهل اللغة وغيرهم من الفقهاء انه لا قرآن الا ما كان متوازن ما كان متواكلا وما عدا ذلك فلا يثبت قوله قرآن. رحمه الله في سائر كتبه جرى على هذا
التفصيل ولكنه رجع فيه في الاتقان اما القرآن ها هنا منزل على النبي معجزا يفصل باقي تلاوة ومنه البسملة. لا في براءة ولا ما نقل احدهم على الصحيح فيهما. رجح ان ما نقل احدا لا يكون قرآنا
ومنه البسملة لا في براءة. لا شك ان البسملة من القرآن لا في براءة. يعني لا في اول براءة. لا في براءة ولا ما نقل احدهم اذا ما نقله احدهم عن طريق الاحاد لا يكون قرآنا على الصحيح فيهما. يعني في هذين القولين ان البسملة من القرآن وان ما نقله
احاد ما يكون قرآن لكنه رجع في الاتقان فجرى على ما مشى عليه ابن الجزر ورجحه ولذلك قال في التحبير تبعت البلقيني او البلقيني في التقسيم الثلاثي ثم تبين لي ان فيه نظرا
وهنا جرى على ذلك. نعم اذا عرفنا التقسيماته الخلافين ما ذكره بعضهم والسبعة القراء ما قد نقلوا فموت وافر. وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يدري مجرى التفاسير والا فادر قولين
قولين وليس يعمل بغيره. اذا عرفنا ان المتواتر يقابله الاحاد والشهر جماهيرهم على انه لا يقرأ ولا يحتج الا لا يقرأ في الصلاة ولا في خارجها الا بالمتواتر وهو السبعة القراء ما نقله السبعة القراء هذا هو المتواتر ولا يقرأ بغيره. ولا يعمل بغير ما تظمنته من من احكامه. ولذلك قال
يعمل بغيره لما عرف لك التواتر المتواترة من القراءات وهو ما رواه او نقله السبعة القراء قال وليس يعمل غيره يعني بغير المتواصل. واذا لم يعملوا به فمن باب او لعل
الا يقرأ به فمن باب اولى الا يقرأ به لماذا؟ لان القرآن انزل في الاصل للعمل به وتلاوته. ولكن التلاوة ليست اصلا انما هي من باب التبع فحينئذ اذا منع العمل بغير المتوافي فمن باب اولى واحرى ان يمنع قراءته
وهذا ذكره كثير منهم انه يرجحه في شرح المهزل من قال من من جوز القراءة في الصلاة او غيرها بثلاثة وما عداها فهو اما جاهل او متجاهل هكذا قال النووي شرح المهذن
قاله بعض المعاصرين عنه وليس يعمل بغيره وليس يعمل في غيره اي بغير المتواتر من الاحادي والشهر من الاحاد والشعب. فلا يعمل بقراءة ابي جعفر ولا يعقوب ولا خلف ولا غيره من الشاذ وخاصة مما نقل من قراءات التابعين
من حكم من حكم يعني في الاحكام لا يعمل به في الاحكام وانما تؤخذ الاحكام من المتواترة. ما لم يجري مجرى التفاسير هذا استثناء او لا استثناء ما لم يدري
مجرى التفاسير غير المتواتر قد يجري مجرى التفسير والبيان كما في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات متتابعات هذا يجري مجرى التفسير كانه فسر لك هل هذه الايام المأمور بصيامها متتابعة او لا؟ فقال متتابعات
هذه القراءة ليست متواترة ليست متواترة. هل يعمل بقوله متتابعات او لا كذلك في قوله وله اخ او اخت من ام من ام هذا جرى ما جرى التفسير والبيان قال هنا وليس يعمل بغيره بغير المتواتر والاحاد. من الاحادي والشهادة. في الاحكام ما لم يجري مجرى التفاسير
لا يعمل به ما لم يجري مجرى التفاسير ما هو المنفي؟ ما جرى مجرى التفسير او الذي لم يجري مجرى التفسير والا فادري قولين والا غير ما لم يدري مجرى التفاسير
والا والا يجري مجرى التفاسير ها تدري قولين فاعلم قولين يعني في الاحتجاج بها او لا؟ قولان ما لم يجري مجرى التفاسير. اذا ليس يعمل بغيره في الحكم اذا لم يجري مجرى التفاسير
وهذا فيه قلب فيه البيت قلب فيه في البيت لماذا؟ لان الذي وقع فيه الخلاف هو ماذا ما جرى مجرى التفسير او الذي وقع فيه خلاف هو ما لم يجري مجرى التفسير
واما الذي جرى مجرى التفسير فهذا يحتج به ولا اشكال ما جرى مجرى التفسير هذا يحتد به ولا اشكال واما ما لم يجري مجرى التفاسير فهذا يعمل به الا نقول القراءة
التي لم تكن متواترة. اما ان تجد مجرى التفسير اولى القولان اللذان حكاهما والا فادر قولين القولان المحكيان هنا هل هي فيما جرى مجرى التفسير او في غيره لغيره في غيره
ولكنه في الظاهر انه فيما جرى مدرسة لانه قيد الاول قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير. والا فان جرى مجرى التفريق فقولان ادري قولين والاصل هو العكس
الاصل هو هو العادة. ولذلك قال بعضهم مقتضاه ان القولين في الذي يجري مجرى التفسير قولين فادري قولين انه في الذي جرى مجرى التفسير هذا مقتضى البيع والصواب ان القولين انما هما فيما لم يدر مجرى التفاسير
فيما لم يجري مجرى التفاسير. ولذلك ابدل بعضهم وصحح هذا البيت. لانه على ظاهره خطأ وقال بغيره الا الذي من ذا جرى مجرى التفاسير والا فترى بغيره وليس يعمل بغيره الا الذي من ذا جرى مجرى التفاسير
ان الذي من ذا جرى مجرى التفاسير يعني من ذا المشار اليه غير المتواتر وهو الاحاد والشهادة. اذا جرى مجرى التفاسير يعمل والا والا يجري مجرى التفاسير فترى قولين ولو صحح بطريقة اخرى فقيل بغيره في الحكم اذ لا يجري مجرى التفاسير والا فادري
بغيره نفس بيت الناظم هكذا قال بغيره في الحكم اذ لا يدري مجرى التفاسير والا فادري صح البيت وانه يحتاج الى تصويبه وعدتني مرة اخرى واضح وليس يعمل بغيره بغير المتواتر من الاحادي والشاة في الحكم اذ لا يجري مجرى التفاسير
اذ لا يدري مجرى التفاسير اذا ما لا يجري مثلا التفاسير لا يعمل به واما ما يجري مجرى التفاسير فهذا الذي فيه قولان. يعمل به لا يعمل به واضح هذا
اذا نصوب البيت هكذا بغيره في الحكم اذ لا يدري مجرى التفاسير هذي تعليمية لنفي العمل عن غير المتوازن. لماذا لا يعمل به اذ لا يجري مجرى التفاسد وليس يعمل بغيره بغير المتواتر من الاحاديث
وشان في الحكم اذ لا يجري مجرى التفاعل. لا يعمل به. لانه لا يجري مجرى التفاسير والا بان كان يجري مجرى التفاسير فادري اي فاعلم او اعرف ان العمل في العمل به على قولين
حين يعمل به وقيل لا يعمل به. وقيل لا يعمل به يعمل به وقيل لا يعمل به ان عارضه المرفوع قدمه بل قول هو المسموع ان قيل يعمل به وعارظه حديث مرفوع
عرف غير الاحاد والشارع كل ما لم يكن من القراءات السبعة اذا عارظه الحديث المرفوع وقلنا هذا يجري مجرى التفسير وحينئذ اذا عرض بحديث مرفوع ايهما يقدم الحديث المرفوع ولا يشبه
واذا لم يكن معارض بحديث مرفوض حينئذ يعمل به مطلقا ولا اشكال. هذا فيما اذا جرى مجرى التفسير. قيل يعمل به وقيل لا يعمل به. والاصح انه يعمل به والاصح انهم يحتج بها كخبر الاحاد
كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر واحد كذلك يحتج بالقراءة اذا ثبتت عن خبر واحد. والاصح انه يحتج بها خبر الاحاد لصحة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم
اذا صح السند وقرأ ابن مسعود صيام ثلاثة ايام متتابعات حينئذ انتفى التواتر في كونها قرآن ولكن بقي ماذا انها مقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابة يبعد ان يزيدوا حرفا واحدا ولو كان من جهة المعنى او القي او التخصيص دون رجوع الى النقل
ولهذا الاحتمال بل لهذا الظاهر حينئذ نعاملها معاملة الحديث المرفوع كأنه خبر واحد لانه خبر واحد. لذلك من صحة نقلها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولا يلزم من انتفاء قرآنيتها بكونها احاد
لم يكن لم تكن متواترة لا يلزم من انتفاء قرآنيتها انتفاء عموم خبريتها حينئذ تعامل معاملة الخبر. وانما لم تصح القراءة بها لعدم شروط الثواب. او لعدم شرط الثوابت. هذا ان قلنا
ان القرآنية مقيدة بي واذا اثبتنا بانها مقيدة بصحة السلف وحينئذ يدخل فيما ذكره ابن الجزري اذا قوله والا يعني بانجر بان لم يجري ها بغيره في الحكم اذ لم يجري مجرى التفاسير والا فادري بان جرى مجرى التفاسير
قولين فادر يعني فعلا قولين قيل يعمل به وقيل لا يعمل به والاصح انه يعمل به. في خبر واحد وقيل لا يعمل به لماذا؟ لانها جاءت على كونها قرآنا فانتفى كونها قرآنا
اذا سقط ماء يدل على كونها قرآنا وسقط ما تضمنته الاية من زياد سقط ماذا؟ قرآنيتها وسقط مع قرآنيتها ما تظمنته من الاحكام. نقول لا انتفاء شرط التواتر على القول به لا يلزم منه انتفاء خبريتها بل هي من هذه الحيثية خبر لانه يبعد ان الصحابة يزيدون من عند
ان عارضه اي غير المتواتر ان عارضه اي غير المتواتر الحديث المرفوع قدمه اي قدم المرفوع. ذا القول وهو تقديم الحديث المرفوع على غير المتوات من الاحادي والشاهد هو القول
المسموع والمرضي عند اهل العلم لان ذاك نص في كونه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وان كان الظاهر انه في قوة مرفوع الى انه ليس كالمرفوع حقيقة
ولذلك اذا تعارض مرفوع حقيقة ومرفوع حكما ولم يمكن الجمع ايهما يقدم المرفوع حقيقة المرفوع حقيقة هو المقدم والثاني الاحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة يبقى في مسألة التواتر هناك ذكر ابن الحاجب رحمه الله تعالى مسألة
قد صنع عليه بها وهي ان المتواتر هو جوهر اللفظ واما هيئة اللفظ من المد والامالة وتخفيف الهمزة فليس بمتواجد وينبني عليه ان التجويد ليس بمتواتر وليس بواجب عليه وصارت مسألة فيها ردود والى اخره. الا هيئة وقيل الا هيئة الاداء
وقيل خلف اللفظ للقراء وقيل ان هيئة الاعداء هذا منسوب ابن الحاجب رحمه الله تعالى ولذلك قال ابن الحاجب يعني قراءة السبعة متواترة ويحكم بان بانها متواترة. قال الا انما كان من قبيل الاداء
الذي هو التجويد ابن الجزر شدد علق الوهن قال لا اعلم له من سبقه بهذا انما كان من قبيل الاداء كالمد والامانة وتخفيف الهمزة فانه ليس بمتواك وانما المتوافر جوهر اللفظ. قال ابن الجزمي رحمه الله ولا نعلم
احدا تقدم ابن الحاجب الى ذهب ويلزم من تواتر جوهر اللفظ تواتر هيئته ويلزم من تواتر جوهر اللفظ تواتر هيئته حينئذ اللفظ وحال اللفظ الذي هو الاداء شيء واحد واذا ثبت تواتر اللفظ حينئذ كان تواتر الهيئة من باب اولى واحرى هكذا قال ابن الجزلي رحمه الله ولذلك يقول في الجزائري
والاخذ بالتجويد حاتم لازم من لم يجود القرآنات اذا لم تجود القرآن صرت اثما قول به هذا فيه نوع الصحبة. ولذلك البوقين توفى قال عصر المد والامالة وتخفيف الهمزة الذي هو قدر مشترك بين القراء هذا متواتر
وما اختلفوا فيه هذا يزيد ستة حركات وهذا اربع حركات هذا ليس بمساواة لذلك اذا قلت اذا السماء شقت تأثم نعم على هذا القول اذا قلت الحمد لله رب العالمين هكذا دون ان تخرج المخارج الحروف من مخارجها ودون ان تأتي بالتجديدات ونحوها صرت اسيا
من لم يجود القرآن اسيا وقائد السماء انشقت هكذا ولو مثال او كلامي الان اثنت عند ابن الجوزي رحم عند الجزري رحمه الله تعالى لماذا؟ لان هيئة الاداء الذي هو التجويد من المد والامالة ونحوها هذا متواتر واذا كان متواتر
حينئذ صار ماذا ترى واجب العلم قطعيا فلا يؤدى اللفظ الا بهذا الا بهذا هذا قول وثاني الاحدك الثلاثة تتبعها قراءة الصحابة والثاني والثاني في اسكان العصر والتي حركها بالظم ردا الى العاصم للوزن. والثاني مرفوع بالضمة الظاهرة للظرورة
وزني كما قال الاول لعامرك ما تدري متى انت جائي ولكن مدة العمر عاجل. لعمرك ما تدري متى انت جائي جائي هذا منقوص انما يرفع بضمة مقدر على اخره. وهنا جائ للضرورة والثاني لا حادث. حركه لي للضرورة. والثاني من الانواع الثلاثة
مما لا يصل الى حد التواتر مما صح سنده الاحاد الاحد كالثلاثة الثلاثة يعني كقراءة الثلاثة وهذا لفظ كالقراء السبعة ثلاثة القراء يعقوب وابو جعفر وخلف حكم عليها بكونها احاد بماذا؟ لكونها لم تنقل
بالتوازي واذا لم تنقل بالتواتر حينئذ سقطت قرآنيتها فلم تكن قرآنا ولذلك لا يجوز القراءة بها عندهم لا يجوز القراءة بها عنده ما نقل احدا ليس من القرآن ما نقل احدا ليس من القرآن
لانه لاعجازه النافع عن الاتيان بمثله تتوفر الدواء على على نقله ثوارا وقيل نعم. قيل نعم كما ذكره نوح جزري كما سبق وتتبعها قراءة الصحابة وتتبعها هذا بالعطف على اسقاط حرف العطف
اي تتبع الثلاثة في كونها احادا لا يجوز القراءة بها. قراءة الصحابة. قراءة الصحابة. لا مطلقا وانما اذا صح اذا صح سندها اذا صحت القراءة عن الصحابي ابن مسعود مثلا او بني ابن كعب او ابن عباس نقول هذه تابعة للثلاثة
لكونها احاد لكونها احادا فاذا اطلق ارباب قراءة الاحاد انصرف الى الثلاثة وقراءات الصحابة. فليس مسمى الاحاد عندهم مختصا الثلاثة وانما يشمل ماذا قراءة الصحابة اذا صح سندها وتتبعها اي في الحكم في كونها احادي
قراءة الصحابة التي صح سندها لماذا؟ قالوا لانهم عدول لا يقرأون بالرأي لا يقرأون بي بالرأي. والثالث من الانواع الثلاثة. الشاذ الذي لم يشتهر اشادوا بتخفيف الذات اشهد واشهد لكن عندهم لا يلتقي ساكنان
عند العروبيين لا لا يلتقي ساكنا مستكنا هنا الالف والذال الاولى. حينئذ لابد من الصاد الاولى ولذلك للتخفيف والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون والثالث من الانواع الشاذة. وهو الذي لم يشتهر
لم يشتهر. مما قرأه قرأه في اسقاط الهمزة للتخفيف. التابعون اما لغرابته لم يشتهر اما لغرابته او لضعف سنده ما لم يشتهر من القراءة عن التابعين اما لغرامته واما لضعف سنده نقول هذا شاذ. هذا هذا شاذ. وهو كل القراءات الاربعة التي بعد العشر
التي ذكرنا انها قراءة الحسن ابن يسار البصري وابن محيصن محمد بن عبدالرحمن المكي ويحيى بن المبارك اليزيدي محمد بن احمد هؤلاء نقول من التابعين وقراءتهم شاذة. اما لكونها لا تصح واما لكونها
غريبة لم تستحق هذا تكملة يعني استطر كتب الشاذ في انواع القراءة في انواع القراءة السوتي رحمه الله اجتهد وقسم القراءة ستة اقسام اراد ان يلتمس للقراءات مسلكا مع مسالك او يجتمع مع مسالك اهل الحديث
اثبت قراءة متواترة وقراءة مشهورة وقراءة احادية وشاذة وموضوعة ومدرجة ستة اقسام ذكرها في التحميد وفي الاتقان المتوافر عنده ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهاه
على التقسيم المشهور ان المتواتر ما نقله الجميع جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهاه. قال وغالب القراءات على هذا غالب القراءات متواترة. الثاني المشهور وهو الذي فقد فيه التوالي
فقد فيه التوافق وهو ما صح سنده ووافق العربي والرسم واشتهر عند القراء الشهرة واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ. ويقرأ به على مقال ابن الجسد
المشهور لم يتواتر اذا كل ما لم يتواتر فليس بقرآن القاعدة العامة عندهم المشهور ليس بمتواتي فلا يقرأ به. والاصح انه يقرأ به فاذا جوزنا قراءة الاحاد يا سلام حينئذ ما لم يبلغ
ما لم يكن احدا ولم يصل لدرجة التواتر من باب اولى واحرى. ومثل له بما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة كل ما اختلف فيه النقل عن السبعة السبعة قلنا ما اتفقوا عليه فهو متواتر. اذا اختلفوا في النقل عن السبعة
نقول هذا لن ينقل احد ولم ينقل تواترا. فصار ماذا؟ درجة وسطى درجة فيجوز القراءة به على الصحيح عند ابن الجزري وغيره وعند الجمهور لا يقرأ به لا يقرأ به لماذا؟ لفقد شرط التواتر. الثالث الاحاد
وهو ما صح سنده وخالف الرسم او العربي ولكنه خالف الرسم رسم القرآن المصحف العثماني او العربية مخالفة تضر او لم تشتهر مع صحة السند عند القراء ولا يقرأ به
مع كونه صح سنده لكنه خالف الرسم وخالف القواعد مخالفة تضر وهذا حتى عند الجزري لا يقرأ به لانه ليس بالقرآن. ولو صح سنده ولو صح سنده مثلوا له بقراءة ابن عباس ملء من انفاسه
قد جاءكم رسول عزيز من انفسكم رسول من انفسكم والقراءة المشهورة من انفسكم كما سيأتي بيانهم الرابع الشاب وهو ما لم يصح سنده ضعيف لن يصح سنده فهو شاب ومنه قراءة ملك يوم الدين
بصيغة الماضي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين ملك فعل ماضي والظمير فاعل هو ويومه هذا مفعول به. هذي قراءة ظعيفة لم يصح سندها الخامس الموضوع وهو ما لا اصل له
لا اصل له. مثل له ما جمعه الخزاعي محمد ابن جعفر رسمه هلاب حنيف. قراءة جمعها الفها ونستمع الى ابي حنيفة اتباع ابو حنيفة يصنفون وينسبون لابي حنيفة اكراما له تعظيم
تعظيما لهم ولذلك مر معنا بالمقصود هذا الفه الامام الاعظم والفقه الاكبر الى اخره وهذا منهم قراءات السادس المدرج وهو ما زيد في القرآن على وجه التفسير ما زيد في القرآن على وجه التفسير. مسألة له بقراءة ابن مسعود وله اخ او اخت من امي
من ام من ام هذي زيادة زادها ابن مسعود تفسيرا ولم يمنع ابن الجزر رحمه الله من كون بعض الصحابة يزيد بعض الالفاظ من باب التفسير الو هذا لا يلتمس لانه القرآن عنده مصانع ومحفوظ ولا يمكن ان يشكل بان هذا اللفظ زائد على القرآن او لا؟ فهذه ستة اقسام ذكرها
رحمه الله في الاتقان وفي التحبير. اذا عرفنا ان القراءة وقع خلاف نزاع متواتر ومشهور. واحات وهل يجوز القراءة به او لا يجوز قد يرد السؤال هل هناك فائدة من جهة الشرع في الاختلاف او لا
حتى فيما ثبت من جهة التواسي حتى فيما ثبت من جهة الثواب. نقول نعم اما فوائد ذكرها بعض اهل العلم اولها تدل هذه القراءات على اختلافها على صيانة كتاب الله تعالى وحفظه من التبديل والتحريم
مع كونه على هذه الاوجه الكثيرة وجوه كل قارئ له طريقان وكل طريق له له وجوه متعددة وخلاف الى اخره كل هذه تدل على ماذا؟ تدل على حفظ القرآن بالعكس
ان لا يستدل على الاضطراب في القرآن نقول لا هذه ثابتة ومتواترة وبعضها ان لم يكن متواترا انه صحيح انه مشهور او صحيح من جهة الاحاد. حينئذ يثبت يثبت في كونه قرآنا او طريقا او وجه
ونقول هذا يدل على ماذا؟ على صيانة كتاب الله تعالى. وانه محفوظ بلفظه وقراءته وما اختلف في قراءته اليس كذلك الثاني التخفيف عن الامة وتسهيل القراءة عليها هذا يستطيع ان يقول الصراط او يقول الصراط او يقول الصراط الى اخره
كل يكون عليه من من سليقة. الثالث اعجاز القرآن في ايجازه حيث تدل كل قراءة على حكم شرعي دون تكرر اللفظ دون تسابق اللغو. يعني اختلاف القراءات قد تدل قراءة على حكم شرعي. والاخرى على حكم شرعي. قد يقع التراب بينها خلاف
كذلك حينئذ نقول كل قراءة تنزل منزلة دليل مستقل ولذلك نص الشيخ الامين رحمه الله في الاظواء بانه اذا اختلفت قراءتان نزل كل منهما منزلة حديثين متعارضين يعني اذا وقعت قراءة عنده
تتضمن حكما وقراءة اخرى تنفي ذلك الحكم. فحينئذ ماذا تصنع؟ الاية واحدة واختلف القراء فيها. تجعل القراءة الاولى من منزلة حديث وهذا منزل منزلة حديث. كما تصنع بين الحديثين المتعارضين. كذلك تصنع بين قراءتي المنفعلتين
متعارضتين. الرابع بيان ما يحتمل ان يكون مجملا في قراءة اخرى فيبين في قراءة اخرى يعني يحتمل انه مجمل لو اردنا مثال على السابق الثالث اجاز الطلب في الايجاز القراءة المشهورة في سورة المائدة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم
وارجل هاتان القراءتان ارجلكم بالكسر وارجلكم. بدل ان نقول انه من الجر بالمجاورة هذا ضعيف المجاورة ضعيف اكثر اهل العربية على انه ضعيف. واذا امكن حمل الاية على معنى مستقل حكم شرعي لا يعارض
الحكم التي دلت عليه قراءة النصر فنقول نحمل كلا من القراءتين على ها حكم مستقل على الاخرى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالنصب عفوا على فاغسلوا وجوهكم وهذا يبين ماذا؟ يبين احدى حالتي القدم وهي اذا كانت مكشوفة
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالخفض عطفا على وامسحوا برؤوسكم حقا على رؤوس بالجر ولا نقول عطا على الاول وجاء بالجر حينئذ صار من باب المجاورة قل لا. هنا قصد فيه ان يكون معطوفا على
وامسحوا برؤوسكم وهذا بيان للحالة الاخرى للقدم وهي فيما اذا كانت مستورة نادي يستدل باثبات مسح الخفين لماذا؟ بالكتاب والسنة ولا نقول بالسنة فقط وننكره ونقول لا نقول هو مجمع علينا اشكال لذلك يذكر في باب المعتقد
نقول ثبت بالكتاب وبالسنة. بالكتاب في قراءة. اذا هذا دل على حكم شرعي وهذه دلت على حكم شرعي حينئذ نزلت في القراءة على مضمون خاص مغاير للاخرى وهذا لا بأس به. واما ببيان ما يحتمل انه مجمل هذا كما في قوله تعالى
ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتخفيف قرأ حكاية يتطهرن هكذا حتى يتطهرن فحينئذ يطهرن يتطهرن هل بينهما فرق حتى يطهرن يعني بانقطاع الدم اسمع اسمع ولا تقربوهن حتى يطهرن بانقطاع الدم
ثم يأتي الخلاف هل يجوز ان يأتي ويطأ قبل الغسل او لا الخلاف نحتاج الى دليل اخر لكن اذا نظرنا الى الصراع الاخرى حتى يتطهرن علمنا ماذا؟ انه لا يكفي انقطاع الدم وهو طهر
انقطاع الدم هذا يسمى طهرا فحينئذ نقول لا يكفي لا بد من زيادة شيء اخر دلت عليه القراءة الاخرى. فقوله حتى يطهرن هذا صار كالمجمل لانه محتمل. هل المراد بالطهر هنا الطهر بالغسل؟ او انقطاع الدم محتمل
فلما جاءت القراءة الاخرى بين ماذا؟ ان المراد هو الغسل ان المراد يعني حتى تتطهر لي بالماء ثم قال رحمه الله تعالى وليس يقرأ بغير الاول. وليس يقرأ بغير الاولين. يعني لا يجوز القراءة
بغيظ الاول الذي هو الذي هو المتوافي وما عداها المشهور عند المتأخرين لا تجوز قراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها. وسبق ان الكبير نقل عن البغوي وهو من القراء الكبار ان الاتفاق حاصل على جواز القراءة بثلاثة
قال وهذا هو الصواب وهذا هو هو الصواب. وصحة الاسلام شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العرب هذا بيان لما ذهب اليه ولا ادري لماذا ذكره اذا مشى على التقسيم الثلاثي المتواتر والاحاد
ماذا؟ والشاعر وبانه لا يقرأ بغير الاول. لماذا يذكر الشروط هذه الاركان ما عندكم من جواب ما ادري لماذا ذكرها الاخر انه لا يذكرها لان هذا يمشي على ماذا؟ على القول الرابع ان المعتمد الظوابط
الا اذا كان المراد ان يبين طريقة ابن الجزلي من سلك مسلكه فلا يشفى فيكون من باب الانصاف ذكر قوله وما يعتمده ثم استطرد فذكر الشروط والاركان التي ذكرها ابن الجزلي في اثبات القرآنية
كونه قرآنا بهذه الشروط الثلاثة كذلك يحسن من هذا. اما قوله وليس يقرأ بغير الاول. وقوله فيما سبق وليس يعمل بغيره بغير المتواتر وهو الاحاد و الشاعر ثم يقول وشرط وصحة الاسناد الى اخره. وهذا فيه تعارض
تعارض لا يمكن ان يجمع بينهما اذا كان مذهبا للناظف لا يمكن الجمع بينهما اذا كان مذهبا للناظر. الا ان يكون من باب التبرع. وهذا يحصل عند بعض المصلين. يذكر اختياره ثم بعد ذلك يتبرع للقارئ
له ما قد يرجحه على اختياره هو اذا قوله وصحة الاسناد هذا استطراد من المصلي نجعله استفرادا والا تناقض مع اوله ما ادري يرجع للنقاء النقاية وصحة الاسناد شرق ينجلي هذا شروط تحقق القرآنية للقراءة المشهورة على طريقة ابن الجدل رحمه الله وهي ثلاثة
وصحة الاسلام وصحة الاسناد شرط ينجلي شرط الشرط معلوم انه يلزم من وجوده ها يلزم من عدمه العالم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتك. هذا هو الشرط وهو خارج عن المهين وشرط الركن الجزء الذاتي
صيغة دليلها في في المنتهى. وصحة الاسناد صحة الاسناد باتصاله وثقة رجاله وظبطهم وشهرتهم كما سينص عليه المصنف رحمه الله تعالى شرط ينجلي ويتضح ويظهر له الظمير يعود للقرآن. اي لكونه قرآن
شرط ينجلي صحة الاسناد صحة هذا مبتلى. شرط هذا خبره ينجلي صفة لشر ينجلي يعني يتضح له للقرآن في اثبات قرآنيته. في اثبات قرآنيته كشهرة الرجال الضبط. كشهرة الرجال. يعني
لابد من شهرة الرجال ولا بد من ضبطه. فذكر وصين اثنين لصحة الاسلام. لابد من وجودهما في الاسناد حتى يحسم بصحته شهرة الرجال والظبط والظبط بحذف او اسقاط الواو وهذا جائز في الشعر مختلف فيه في النثر. الظبط هذا بالجذع عطفا على
على شهرة على على شهرته وصحة الاسناد قال ابن الجزري ان يروي تلك القراءة العادل الظابط عن مثله لان الكلام الان فيه شروط ابن الجزري واولى ما يفسر شروطه هو
اذا ما المراد بصحة الاسلام؟ قال ان يروي تلك القراءة العادل الظابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهود عند ائمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط او مما شذ بها بعضه
يعني كانه لا يجعل صحة الاسناد فقط هي المثبتة للقرآنية وانما لا بد من مراعاة الشهرة وماذا؟ انه لم يشد بها. لم يشد بها لهوك شهرة الرجال الضبط كشهرة الرجال الضبط فان انتفى صحة الاسناد
حينئذ نقول انتفى كونه قرآن ولو وافق الرسم والقواعد ولو وافق الرسم والقواعد. مثال ما لم يصح سنده قراءة من قرأ انما يخشى الله من عباده العلماء هكذا قرأ بعضهم
لكنها لم تصح من جهة السلام فهي باطلة فهي باطلة برفع قصد الجلالة ونصب العلماء لهوك شهرة الرجال الظن وفاق لفظ العربي والخاص وفاق يعني موافقة هذا عصف على ماذا
على صحة وصحة الاسناد هذا الشرط الاول الثاني وفاق لفظ العرب اي موافقة القواعد العربية ولو بوجه موافقة قواعد العربية ولو بوجهه ولو بوجه مراده به اي وجه من وجوه النحل
سواء كان افصح او فصيحا سواء كان افصح او فصيحا مجمعا عليه او مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله سواء كان افصح او فصيحة مجمعا عليه او مختلفا فيه لكنه قيد الاختلاف هنا
باختلاف لا يضر مثله اذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الائمة بالاسناد الصحيح اذ هو بعد ان هو الاصل الاعظم الركن الاقوم يعني صحة ولا يلتفت الى انكار المحاكم بعضها. بعض المحاة يتدخل
سنة متبعة سنة متبعة فما وافق صح سنده ووافق الرتب حينئذ نقول قراءة صحيحة. ووافق القواعد العربية في الجملة عامة مما اشتهر وذاع فاذا خالف ولو سمع وقيل به عند بعض وقد يكون مذهب الكوفيين قائما عليه
ويقول هذا قراءة شاذة قراءته شاذة لا تصح لماذا؟ لكونها خالفت القواعد العربية كاسكان بارئكم ان الله يأمركم ان الله يأمركم هذا كيف نوجه هذا السكون هذا خطأ هذا لا حد
خطأوا هذه القراءة والارحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام بالجر. قالوا هذا خطأ تطعنوا في القراءة لماذا؟ لكونها مخالفة القواعد العربية لكن نقول قيد هنا ابن الجزلي ان تكون تم خلاف لكنه خلاف لا يضر مثله وهذا لا يضر مثله
والارحام اذا كان مثلك وفي قائما على جواز العطف على المجرور الظمير دون اعادة على الظمير المجرور دون اعادة الخافظ والارحام وبالارحام وفاق لفظ عربي والخطي والخطي اي وفاق الخطي هذا عطف على ماذا
على لفظ على