الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال في سياق الفروع على ذلك المفتاح الذي بدأنا
شرحه في الدرس الماضي وذكرنا معه جملا من تفاصيله وفروعه ولم نتم الفروع وهو قول الفقهاء رحمهم الله تعالى كل فرع لا يخدم مقاصد الشرع فليس منه. اي ليس اي ليس منه باعتبار باعتبار تنزيله. فان الانسان لا يكون عاملا بالدليل الا اذا استدل بدليل صحيح واصاب
التنزيل ولذلك فالمتقرر عندنا ان كل من انزل الدليل على غير تنزيله فلا يعتبر عاملا بالدليل لا يعتبر الانسان عاملا بالدليل الا اذا اصاب تنزيله. اي استدل به على مراد الله عز وجل في تنزيله
فان طائفة كبيرة من الامة تاخذ الادلة من الكتاب والسنة وتزيلها على ما تريده هي في شهواتها ذاتها واستحسانات عقولها فتريد ان تخدم هواها وشهوتها عن طريق الادلة. وهذا محرم
اجماع فالادلة انما انزلها الله لتخدم شريعته. لا لتجعل ذريعة لخدمة الاهواء والشهوات. ولذلك قال الله عز وجل افرأيت من اتخذ الهه هواه. فكثير من الناس يستدل على هواه بادلة الشرع. لا ليخدم الشرع
وانما ليشبع رغبته هواه. فلا يكون عاملا بالشرع الا من استدل بدليل الشرع على امر يخدم به يخدم به الشرع. لا يكون عاملا بالدليل الا من استدل بدليل الشرع على امر يخدم به
وعلى كل حال فقد ذكرنا جملا من التفريعات ولعلنا نكمل الفروع المتبقية على هذا المفتاح العظيم. واعيد واذكر به كل فرع لا يخدم مقاصد الشرع فليس منه. من الفروع على هذا المفتاح لقد
وسمعنا ان بعض العلماء بدأ يجوز المعاملات التي تحمل قليلا من الربا ويختلفون في هذه النسبة فمنهم من يقدرها باثنين ونصف في المئة ومنهم من يقدرها بثلاثة ومنهم من اوصلها الى خمسة بالمئة ومنهم من زاد
ومنهم من انقص. فهل هذه الفتيا يراد بها خدمة الشرع؟ الجواب لا والله هذه الفتية ليست من الدين لانها تخدم شيئا من مقاصد الشرع. ولا تخدم شيئا من الشريعة ابدا. فان تحريم الربا مجمع
اليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والادلة الواردة في الكتاب والسنة في شأن تحريم الربا لم تفرق بين قليل الربا ولا كثيرين بل وردت عامة مطلقة والاصل بقاء العام على عمومه والمطلق على اطلاقه. فلا يجوز تخصيص عموم الادلة
التي ولا تقييد مطلقها الا بدليل ولذلك قال الله عز وجل وحرم الربا فالربا اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فكل ما يدخل في مسمى الربا فيعتبر حراما قليلا كان او كثيرا
واما قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فتخصيص التحريم بكونه اضعافا مضاعفة دليل على تجويزه ان لم يكن اضعافا مضاعفة فنقول هذا فهم خاطئ لان المتقرر
في القواعد ان القيد الاغلبي لا مفهوم له. ولان المتقرر ان ذكر ببعض افراده يعتبر تنصيصا لا تخصيصا. فاما الاصل الاول فاقول فيه ان الربا عند الجاهلية هو ذلك الربا الذي يأتي المرابي فيه الى المدين ويقول اما ان تقضي واما ان ترضي
فانزل الشارع تحريم هذه الصورة. فاذا هو قيد اغلبي بالصورة المشهورة في ذلك الزمان قيد الاغلبي لا يفهم منه مفهوم المخالفة. كما انه لا يجوز بالاجماع ان نفهم مفهوم مخالفة من قول الله عز وجل
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا. فيسأل سائل لو ان الجارية فاسقة ولا تريد ان تتحصن. افيجوز لسيدها ان يكرهها على الزنا. الجواب لا لان الدليل انما نزل بقيده ليعالج الصورة المشي هورا. فمعالجته للصورة الواقعة وقت النزول لا يدل على انتفاء
في حكمه عما وراء ذلك. واما الاصل الثاني وهو قوله وهو قولي ان ذكر العام ببعض افراده تنصيص لا تخصيص ذلك لان الادلة من الكتاب والسنة حرمت الربا تحريما عاما غير مفرقة بين كونه اضعافا مضاعفة
او ليس كذلك ثم جاء دليل يحرم صورة يحرم صورة من صور الربا. فاذا قوله اضعافا مضاعفة يقتضي التحريم والادلة العامة تقتضي التحريم. فدليل خاص متفق مع الحكم العام. ومتى ما
الدليل الخاص ها متفقا مع حكم الدليل العام متفقا مع حكم الدليل العام فان هذا تنصيص وليس بتخصيص. وقد ذكرت لكم سابقا متى نعمل بقاعدة التنصيص ومتى نعمل بقاعدة التخصيص
اليس كذلك؟ بلى. فان كان الخاص يخالف حكم العام فنجمع بينهما بقاعدة وان كان الخاص بحكم يوافق حكم العام فنعمل بقاعدة التنصيص. فالادلة التي حرمت الربا حرمته كل صوره ثم جاء دليل يحرم صورة فقال هؤلاء ان هذه الصورة الخاصة ها
هي التي يحصر فيها تحريم الربا. فلا ربا ابدا يحرم الا في هذه الصورة الخاصة. وهذا تلاعب اطفال بالعدل هذا تلاعب اطفال بالادلة. والا فالاصل ان الربا كله حرام واعظم صوره تحريما هو ما نص الدليل
الخاص عليه وهو ان نأكل الربا اضعافا مضاعفة. وبناء على ذلك فالفتيا التي تجيز قليل الربا فتيا باطلة لانها تهدم مقصودا من مقاصد الشرع وهو نفي الظلم. وهو تحقيق العدل في واقع الناس. فاذا جوزنا الربا
فاننا نجوز الظلم ولو كان بنسبة قليلة. اذا جوزنا الربا فاننا نجوز فاننا نرفض العدل وان كان في قليلة وان من مقاصد الشرع حفظ الاموال والربا يهدر الاموات. والربا يهدر الاموال بل قد وردت ادلة تدل
على ان قليل الربا محرم ايضا. وهي وان كانت في احادها فيها شيء من الضعف الا انها بمجموعها ترتقي الى مرتبة الصحيح لغيره. ففي مسند الامام احمد رحمه الله تعالى باسناد صحيح لغيره. من حديث عبدالله بن حنظلة غسيل
رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ست وثلاثين وفي سنن ابن ماجة باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه
الربا سبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. فاذا كان ايسرها هكذا فكيف باغلظها؟ فدلت الادلة العامة على تحريم قليل الربا اذ ما حرم كلا حرم بعضا الا بدليل يدل على التخصيص. والادلة الخاصة
قليله وهي التي ذكرتها لكم قبل قليل. فلا تغتروا بالفتية التي تبنى على جواز شيء من الربا فانها لا تخدموا مقاصد الشرع والمتقرر عندنا ان كل فرع لا يخدم مقاصد الشرع فليس من الشرع
حتى وان زخرف الادلة من الكتاب والسنة. واعطي شيئا من الانواع والتقسيمات فهذه انما يخدع بها الجهال وانصاف المثقفين فاهل السنة فلا يخدعنهم ذلك اذ ما انزل الله الادلة الا لتخدم دينه. لا نسخرها لخدمة اهوائنا وشهواتنا
ومن الفروع ايضا على هذه القاعدة ان كثيرا من الدعوات التي تسمعونها الان تنادي جواز نشر ما جرى من الصحابة في الامة وانه جزئية من التاريخ مستورة الى الان لا يجوز سترها عن اخر الامة. فنريد
ان نتعرف لما كان معاوية علي ابن ابي طالب يقتتلاه. ولما قتل بعض الصحابة المتأخرين بعضهم في معركة صفين وفي معركة الجمل وفي غيرها من من المشاهد التي حصلت بينهم. لم تسترونها وتكتمونها يا اهل السنة؟ فهناك دعوات قد
انتشرت في الساحة في هذه الازمنة المتأخرة يريدون من الامة ان تنشر تلك الحقبة التاريخية. وان يظهروا للناس هذه الفترة الزمنية ما الذي جرى حقيقة فيها؟ فلم تجعلون الصمت عما جرى بين الصحابة من جملة من جملة عقائدكم فتقولون يجب
عما جرى بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امر الفتنة والقتال. وان نعتقد انهم فيه مأجورون. فهل المصيب له اجران والمخطئ له واحد لماذا وهل هذه الدعوات تخدم الشرع او تهدمه؟ اجيبوا يا جماعة الجواب والله تهدموا الشرع. وكل فرع او دعوة لا تخدم الشرع
فليست منه فان هدم فان هدم مقدار ومنزلة حملة الدين هدم لماذا؟ هدم للدين. ولا يزال الدين بخير ما حفظت منزلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدفاع اهل السنة على مدار هذه القرون. الا يظهر
للامة شيء مما جرى ليس من باب الكتم الذي يحرم على صاحبه. بل هو من كتم الشيء الذي يجب في الشرع. اذ انه متى ما ظهر للامة ما جرى فلربما مع ضعف الدين ومع قلة الادب على الصحابة واهل واهل العلم ربما
يقولون فدين نقل عن طريق هؤلاء الظلمة القتلة الذين يتعشقون الدماء والذين من احوالهم كذا وكذا لهو دين باطل فيرفض الناس الدين ويلحدون فيه بسبب هذا الخطأ العظيم. اذا كان هناك من يخرج عن الاسلام بخطأ داعية عاصره. فكيف باخطاء
اذا نشرت بين الناس. ولذلك من اعظم ما يهدم به الدين ان نقبل هذه الدعاوى وان نسلم لها او ان قرها او ان ندين الله عز وجل بصحتها. بل والله انها تنطلق من زنادقة لا يريدون خدمة دين ولا خدمة عقيدة ولا
خدمة شريعة وانما يريدون ان يهدموا الدين ولكن لا يستطيعون ان يهدموه صراحة جهارا نهارا فقالوا هدم الحامل هدم هدم محمود اذا اردت ان تهدم محمول الشيء فاهدم من يحمله. اذا اردت ان تسقط المتاع الذي على ظهر البحير
البعير فاكسر ارجو له يعني اقدامه. خلاص يسقط المتاع فالدين حمل ثقيل على هؤلاء. ويعلمون انه لا يزال محفوظ الجناب عزيز عزيز المقدار. ما دام حملته ها ما دام حملته محفوظا جنابه. لكن متى ما اهدر جنابهم حينئذ والله سوف ترى. من اللؤم على التشريع ومن
ومن ومن تسفيه الدين ما الله به عليه ولذلك لا تزال محاولات الرافضة الى هذا الزمان هي تضرب في هذا وهي انهم لا يضربون في الدين كتابا وسنة وانما يضربون
بحملته تكفيرا ولكن ما نجحوا ولله الحمد فاذا هذه الدعوات ليست من الدين وان زخرفت بزخارف الاقوال وان ادل عليها باعظم الادلة في الكتاب والسنة فتبقى انها ليست من الدين في صدر ولا ورد لما لان كل فتيا او فرع لا
يخدم مقاصد الشرع فليس منهم. وان زخرف فيه القول فهمتم؟ هذا اصل عظيم دين الله عز وجل بصوابه وصحته. ومن الفروع ايضا لقد سمعتم فتيا بجواز حل السحر بالسحر وهذه فتية قد حصل فيها بلاء عظيم في زمان خروجها بين اهل العلم
فمنهم من تلقفها بالقبول والانقياد والسمع والطاعة والتجويز. وصار يسوق عليها الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة كقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد الى الى غير ذلك من الادلة
بينما رفضها طائفة وهي الطائفة الاكثر ولله الحمد والمنة والفوا في ردها المؤلفات واستدلوا على ردها بالادلة. نحن لا ننظر الى الفتية باعتبار الاستدلال وانما ننظر الى الفتية باعتبار المقاصد التي يراد خدمته. فكل فتية لا تخدم مقصود
الشرع فليست منه. لا يغرنك ايها المسلم كثرة الاستدلال. وانما العبرة بسلامة التنزيل. فكل من انزل دليلا على غير تنزيله فلا يكون عاملا بالدليل وان زمجر به. وين زمجر به
كفى مخادعة للام. الان يخادعون الامة بهذا بهذا بهذه الطريقة. وهي انهم يحاولون ان يأتوا على باطلهم بادلة كثيرة مخادعة للام. فهذا المفتاح العلمي يبين لك ان كثرة الادلة على الفرع لا تسوغ دخوله في الشرع. حتى ننظر الى المقصود الذي يراد
خدمة فان كان خادما فمن الشرع. وان كان هادما فليس من الشرع. الان انشدكم الله هذه الفتية بغض النظر عن ادلتها. ما المقصود الذي يراد خدمته؟ ائذا اجزنا حل السحر بالسحر نخدم مقصود الدين؟ او او نخدم مقصود
المال او نخدم مقصود رفع الحرف اعطوني مقصودا اعطوني مقصودا يحفظ به يحفظ آآ تحفظه هذه الفتيا او او تعين على خدمته ليس هناك مقصود. قد تقول حفظ النفوس فنقول ابدا اذ ان حفظ النفوس انما يجب اذا كان طريق حفظها
متيقنا متيقنا واما كونك تذهب للساحر لتتداوى عنده. فهل انت تضمن ان الشفاء يحصل على يديه؟ فيكون الذهاب له مفسدة متحققة واثار الذهاب مصلحة متوهمة فلا يجوز ان تتقحم المفاسد المتحققة رجاء تحصيل مصالح
متوخمة. لا يجوز هذا ابدا. ولذلك ابدا والله لو نظرت وقلبت الطرف في شيء تخدمه. آآ بهذه الفتوى به الدين لما تجد لكن سوف تجد انها تهدم اشياء كثيرة من مقاصد الشريعة. اولا انها تخدم مقصود الاعتقاد والدين
الذي هو اعظم مقاصد الدين والشريعة على الاطلاق. اذ ان الساحر لن يخدم احدا لسواد عينيه. ولا لكثرة ما يدفع وانما الشياطين مقصودها في بني ادم ليست سرقة امواله وانما سرقة دينه وعقيدته وتوحيده
ولذلك كم هدم الدين عند السحرة؟ وكم قتل الايمان؟ وكم اخترق التوحيد؟ وكم خرج وكم خرج انسان من اما الاسلام الى مسمى الكفر والردة عند كاهن او عراف او مشاو. فبما انها فتية تعين على عمل هؤلاء الذي يراد به هدمة الدين اصالة
فحينئذ لا نجيز ابدا لاحد ان يذهب. والله حتى وان مت فلا ان تموت بسحر موحدة خير من ان تموت بعافية مشركة اعظم جوهرة يجب علينا ان نحافظ عليها هي جوهرة الدين. فهذه الفتية فتية ظالمة. وانا اشهد الله عز وجل انها باطلة. وقد الفت في ردها
الا اظن حكم حل السحر بالسحر وبينت ان هذه الفتيا لا تخدم شيئا من مقاصد الشرع. بل ان فيها دليل بل ان فيها تسويغا لاقرار هؤلاء اذ ان كل من امسكته الدولة في سحر فيقول انا من ممن يحل. انا ممن يحل لا ممن لا ممن
وعلماؤكم يجيزون ذلك احذروا من هذه الفتياء ومنها ايضا الفتية التي تجيز تجويز المظاهرات او الاعتصامات او الخروج على الحكام باي نوع من انواع من انواع الخروج. انها فتاوى كلمة جائرة تهدم كثيرا من مقاصد الدين. بغض النظر عن كون الحالم ظالما او جائرا فهذا له علاجه. لكن اما ان نعالجه
بمثل قبول هذه الفتاوى التي تهدم البلاد وتليق دماء العباد وتجعل السبل في خطر. فلا يأمن الانسان في دولة حصل فيها شيء من ذلك لا على نفسه. فتجده يقفل على على باب بيته بالاقفال المغلظة ولكن لا يزال خائفا
على نفسه ولا على عرظه ولا يأمن على ماله فكمتلفت في هذه المظاهرات الاموال وازهقت فيها من النفوس. ولذلك اهل السنة ينظرون الى مثل هذا الباب بانه باب ليس مبنيا على المعاء وضات ولا على العواء قف وعلى ترجيح اعلى
صلاحين وان فات ادناهما وعلى دفع اعلى الفسادين وان ارتكبا اخفهم. هذه هي اصول اهل السنة في هذا الباب فاياكم ان تصفوا بالسوء والقدح. من يقول لا تخرجوا او لا تعتصموا او لا تقبلوا هذه الفتاوى. فليس ذلك من حقوق
لان هذا سوف يدمر البلد وسوف يقتل النفوس وسوف يدمر الاموال وسوف وسوف تكون اثاره السيئة اكثر من المرجو فهذه الفتاوى التي تجيز هذه الامور والله لا تخدم شيئا من مقاصد الشرع. وان زمجروا بقولهم ولتكن منكم امة يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر لكن التنزيل خطأ يا حبيبي. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه اذا رأى ويجيبون لك ادلة من الكتاب والسنة على انكار المنكر ووجوب تغييره. وهذا حق باعتباره ايش؟ باعتباره
لكن نحن نتكلم في تنزيله. اما تنزيله فخطب. ولذلك وان جاؤوا على فتاوى هم الباطلة بالف دليل فلا يسوغ لنا ان نقبلها اذ ان كل من انزل دليلا على غير تنزيله الذي يخدم به الشرع فلا يعتبر من الشرع
لا يعتبر عمله هذا من الشرع مطلقا. لا في صدر ولا ورد هذا الذي ندين الله عز وجل به ومنها ايضا من الفروع ايضا تسمعون بعض الفتاوى التي تجيز امامة المرأة للرجال
فقالوا يجوز للمرأة ان تتقدم في مصلى الامام وخلفها الرجال. والعجيب انك تسمعها ممن يلبسون العلم ويظهرون بمظهر الدين. وهؤلاء هم المعنيون بقول عمر وجدال منافق بالكتاب هو لا يجادلك بالفلسفة ولا يجادلك بقوانين الغرب ولا الافكار يجادلك بالكتاب
هذا من اعظم ما يهدم به الدين. انا انشدكم الله لو اعطينا من افتى بهذه الفتيا ورقة وقلما وقلنا نحن اغبياء لا ندري عن مقصود كلامك لكن اكتب لنا المقاصد الشرعية التي تريد ان تخدمها في هذه الفتية
لا شيء فاذا كيف تكون من الشرع ولا تخدم شيئا من مقاصده ولذلك تعرف بطلان الفتيا بانها لا تخدم شيئا من مقاصد الشر فليست العبرة في صحة الفتيا استنادها الى دليل. بل استنادها الى دليل صحيح وتنزيل صريح
فلا تخطئ الثاني هذا فانه ركن من اركان الاستدلال الصحيح التي جاءت بها الادلة. ولذلك قلت لكم سابقا في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطة. هل هل عمل الاشاعرة بهذه الاية؟ الجواب لا. لم؟ لانهم
انزلوها على غير مواضعها. فهم يحرفون الكلمة عن مواضعها. ومواضع الدليل تنقسم الى قسمين. مواضع دلالات ومعاني ومواضع تنزيل وعمل. فقد تؤمن باللفظ وبمعنى ولكن تخطئ تنزيله. فلا تكون عاملا بالدليل
وقد تؤمن باللفظ وتحرف مدلوله وتنزله على تنزيل غير صحيح. فتكون مخالفا للدليل من جهتين. وقد تستدل دليل من باطل اصلا فحينئذ خالفت الدليل من الاوجه كلها. فلا يكون الانسان عالما الا اذا استدل بالدليل الصحيح. مؤمنا بمدلوله منزلا له التنزيل الصحيح
الصريح فهذه الفتية توافق مقاصد الشرع ولا تخالف مقاصد الشرع؟ تخالف مقاصد الشرع. دعك من مطالبة بالادلة التي تدل على بطلان صلاته من خلفها. دعك من ذلك. لكن انا الان اطلب منك ان تعطيني شيئا تخدم به مقصود الشرع
لانك سوف تستدل على تجويز امامتها بادلة ولا لا؟ فهذه الادلة لابد وان يكون لها مقصود تخدمه والا فتكون قد فرغت دلالة الادلة عن مقاصد ومعانيها صحيحة لكن عندنا ان هذه الفتية باطلة لانها تهدم مقاصد الشرع ولا تخدمه. فان كل باب من ابواب الفتنة
وكل باب من ابواب الفواحش وكل باب من ابواب انتهاك العرض وكل باب من ابواب التلصص على عورات الناس فالواجب شرعا سده. امع هذا كله نجيز لها ان تتقدم بجسدها فتركع وتسجد امام الرجال
ايوا اي فقه جعل هذه الفتية تخرج من عقل صاحبه. كيف تربى هذا الرجل على مقاصد الشريعة هذه فتية من لا يعرف مقاصد الشرع اصلا. ولذلك اقسم بالله ان هذا من اعظم المفاتيح العلمية التي ينبغي في هذا الزمان ان نربي الناس عليه
لماذا؟ لكثرة من يخالفه ويقع فيه ويسخر الادلة في الاستدلال بها على شهواته هو ومقاصده هو تسخيرا او ابتداء ومنها ايضا ولذلك القول الصحيح عندنا بطلان امامتها. انتبهوا وذلك لان المتقرر عندنا
ان كل تعبد من شأنه رفع الصوت فلا مدخل للمرأة فيه كل تعبد من شأنه رفع الصوت. فلا مدخل للمرأة فيه. والامامة تعبد من شأنه رفع الصوت بالتكبير والتسميع القراءة فلا مدخل للنساء فيه ابدا. الخطابة لا مدخل للمرأة فيها لانه منصب ديني تعبدي من شأنه رفع الصوت الاذان
منصب ديني تعبدي من شأنه رفع الصوت. الرسالة والبلاغ منصب ديني. من شأنه رفع الصوت وكل منصب من شأنه رفع الصوت فلا مدخل للنساء فيه وكذلك لان الفتنة تحيط بهذا الامر. فان المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فاذا خرجت
استشرفها الشيطان ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من زناها ان تشم رائحة طيبها. انتبه! انتبه! مع انه من الزينة منفصلة. فكيف تريد منها ان تركع وتسجد فتبين عجيزتها وتبين افخاذها؟ امام الرجال
فاذا كان الشارع حرم عليها ابداء الزينة المنفصلة فابداء المفاتن المتصلة من باب من باب اولى فهذا دليل على بطلان هذه الفتية لانها لا تخدم شيئا من مقاصد الشرع وكل فتيا ها او فرح لا تخدموا مقاصد الشرع فانها تعتبر باطلة ومنها
ايضا ما يسمى بمنع نفوذ الطلاق الشفهي والذي تنادي به بعض الجهات في بعض الدول. يقولون بان كل من طلق امرأته تطليقا شفهيا فلا يقع حتى يثبت تطليقه في المحكمة امام القاضي. ولو انه لم يثبته رسميا ونظاما فلو طلق امرأته الف
طلقت فانه لا يقع. والغريب انه قد تبنى هذا القول اناس يلبسون مسوح العلماء وصاروا يستدلون عليه ببعض بعض الامور التي لا تمشي الا على انصاف المثقفين. ممن لم يتأصل بالاصول الشرعية. ولم يربط حزام امان ها
التقعيدات والنظر في المقاصد فهل هذه الفتية تخدم شيئا من مقاصد الشر؟ الجواب لا والله بل تخدمه. لان من اعظم ما جاء به الدين حفظ النسل وحفظ الاعراض وسد ابواب الفواحش فكيف يطلقها التطليق الشرعي على صفته الشرعية؟ ثم لا توقعه ويبقى زوجا لها يجامعها ويستولدها. وقد استوفى
طلاقه منها وباء منها وبالت منه وانت تمنع نفوذ ذلك بحجة انه لم يوثقه فالتوثيق لا يمنع الابتداء. ولذلك لو كان لك بنية ثم في مجلس قل تزوجتك ابنتي فقلت قبلت
بدأ عقد النكاح وان لم نوثقه. فالتوثيق شيء وابتداء اثر العقد شيء اخر. فجعل شفهية الطلاق بدون كتابته رسميا وقوله امام القاضي. جعل ذلك سببا عدم نفوذه مخالف للشرع. المخالفة المطلقة لانه يفتح بابا من ابواب الجحيم على الامة وهو انتهاك الاعراض
الزنا لكن في صورة شرعية. وكل ذلك من الامور الباطلة التي لا تجوز. وبما اننا علمنا او عرفنا يقينا ان هذا الفرع لا يخدم شيئا من مقاصد الشرع فنقول هو فتيا باطل لانها
تهدم ولا ولا تختم. تهدم ولا تختم. ومن الفروع ايضا. تسمعون بعض الدعاوى في هذا الزمان التي تجوز التشهي في اخذ اي القولين المقولين في المسألة اذا كانت خلافية فيقولون لا حق لنا ان نلزم الامة بقول من اقوال المسألة الخلافية. وانما ننثر الاقوال امام الامة وكل احد ياخذ
ما يرد تسمعون بهذه الدعوة او لا؟ رددنا على بعضهم يا ابا عمار في فتاوى الاسكى وكذا. وهم قوم يأتون للاقوال في المسألة التي قال بهذا الشاذ بعظ الفقهاء. لكنه قول باطل عفا عليه الدهر واكل وشرب ولم ينقله
كما في كتب الخلاف لانه شاذ. فيؤتي هنا وينقبه ينقبه حتى يضرب به مسلمة الادلة. ويقول لا تحرمون الناس فاجازوا به شيئا كثيرا من الشرك واجازوا به كثيرا مما تواترت الادلة بتحريمه. بحجة ان المسألة التي ثبت الخلاف فيها
فلا حق لك ان تلزمني بقولك ولا حق لك ان تنكر علي اذا اخترت غيره. فهل هذا القول وهذه الدعوة تخدم شيئا من مقاصد الجواب لا. انتم تقولون لا تجاملوني ولا صادقين. اي والله تخدم الشرع كله. لماذا؟ لماذا؟ لان المتقرر في القواعد ان
وجوب المساء انه يجب علينا في مسائل الخلاف ان نردها الى ايش؟ الى الى الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء الى الله. ويقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ولا
يجوز لنا ان نردها الى شهواتنا والى استحسان عقولنا ولا الى عاداتنا وسلومنا واعرافنا وتقاليدنا. وانما واجب المسائل الخلافية ردها الى الكتاب والسنة. ولان المتقرر في القواعد ان وجود الخلاف في المسألة ليس مسوغا للتشهي
شرحناها سابقا ان وجود الخلاف في المسألة ليس مسوغا للتشغي فليس وجود القول الاخر يسوغ لك ان تختار وانما اسوغ لك ان تنظر بين القولين على مقتضى الدليل فتربية الامة على الفرح بوجود الخلاف في المسألة وكأنهم فازوا بقول قيل في هذه المسألة وتعقد له الحلقات والقنوات وتسلط عليه
اضواء ويأتي الرجل باوراقه وهذا قول كتمه فلان ولم يظهره الجهة الفلانية ولا ندري عن مقاصد كتمه. وكأنه جاء بشيء ثم ماذا؟ يضرب مسلمة بمسلمات الشريعة. حتى اجازوا النمص اذ قال بجوازه بعض اهل العلم واجازوا وصل الشعر اذ قال بي
جوازه بعض اهل العلم واجازوا التبرك بتراب الاولياء والصالحين وهو شرك اصغر. اذ قال بجوازه بعض اهل العلم واجازوا التبرك الذاتي الذاتي الانتقالي بسؤر الاولياء والصالحين. اذ قال بجوازه بعض اهل العلم
ولو مشينا على هذا الامر فانني اقسم بالله لن يقفوا عند خلاف اهل القبلة فيه بل سيتخطونه الى خلاف امتي الاجابة مع امة الدعوة. فيقولون امة الدعوة تقول الله غير موجود. وامة الاجابة تقول اللهم
موجود اذا المسألة فيها وان هذا من خطوات الشيطان فلابد ان نقطعه الان ما داموا يدورون حول خلاف اهل السنة فيما بينهم لان الخلاف ان سكتنا عنه بمثل هذه الصورة وجعلناه مجوزا للتشهي مسوغا للتشهي فانهم سينتقلون منه الى
الذي يدور بين اهل السنة الى الخلاف الدائري بين اهل السنة واهل البدع. فيقول لا حق لك ان تنكر على من قال ان يدي الله معناها النعمة والقدرة. لان المسألة
فاذا رضينا بهذا الامر فسيرى تطورون حتى يسوغوا وجود الخلاف فيما بين امة وامة الدم فان امة الدعوة تنكر الملائكة وامة الاجابة تثبتها اذا المسألة خلافية فلا حق لك ان تنكر عليها احد
وهذا الذي يريدونه. ولذلك يحاولون ما استطاعوا ان يبعدوا الخلاف بين دين الاسلام والنصرانية واليهودية به اوائل بوادرها فهذا قول باطل وهو ان الخلاف في المسألة ليس مسوغا للتشهي وانما الواجب في المسائل الخلافية ان نردها الى الكتاب
السنة وان نرجح اقرب القولين دلالة. ومن هذه ايضا اظهار تجريح العلماء وطلاب العلم امام العامة بحجة النصح لله ورسوله. ولائمة المسلمين ولعامته فما ان يجدوا خطأ على عالم وان كان يحتمل تأويلات كثيرة. الا ويظهرونه وينشرون غسيل هذا العالم العالم
وكانه شيطان مريض متى ما ابعد عن ساحة الدعوة فاننا بخير. ويقولون على قولهم هذا ها ادلة كثيرة وتطبيقات سلفية في قضية نقد الرجال وجرح وجرحهم. او تعديله وهل ما يفعله هؤلاء خدم الدين او هدمه؟ اقسم بالله انه هدمه. لماذا؟ لانك متى ما سعيت الى هدم
الدين وحملة الشريعة وحملة العلم وحملة التقى والخير والصلاح والدعوة الى الله فانك تخدم بذلك الدين اخطاء العلماء لها طريقها في التصحيح والتوجيه والدعوة الى الله عز وجل. وانكار المنكر وتصحيح الاخطاء له سبله
عند اهل السنة النقد له قواعده واصوله عند اهل السنة. اما قصد الاسقاط وقصد التشهير فهذا والله شيء غريب على اهل السنة لا لا يعلمون به. والسلام ورحمة الله لا يعلمون به اهل السنة ولم يعملوا به. لا يعلمونه ولم يعملوا به
فاذا نشر اخطاء العلماء امام العامة والخاصة والتغريد بها في وسائل التواصل والفرح بها. وجعلها عظيم يحيط بها من اه من ادلة في انكار المنكر والامر بالمعروف والنصح للامة كل ذلك مما يسقط الدين ولا يرفعه في قلوب الناس
فان قلت وهل هم معصومون؟ الجواب لا. العلماء ليسوا بمعصوم. ولكننا نقصد بان معالجة اخطاء هؤلاء الطائفة من الناس ينبغي مراعاة حتى لا تسقط هيبة الدين كما انهم ونحن نسعى الى تصحيح اخطاء الحكام بطرق شرعية حتى لا تسقط
هيبة الدنيا هيبة فهؤلاء حكام الدنيا وهؤلاء حكام العلم والدين فاننا متى ما اسقطنا هيبة الحكام ذهبت هيبة الامن. ومتى ما اسقطنا هيبة العلماء ايضا ذهبت هيبة الدين. فلما نتعامل
هؤلاء بميزان اخر لا نتعامل به مع هؤلاء مع انهم كلهم من ولاة الامر فمحافظة على الدين يجب احترام حملته. والسعي الحثيث في اصلاح اخطائهم بالطريقة التي تحفظ كرامتهم وتحفظ منزلتهم وتحفظ سمعة الدين الذي يحملونه
وكذلك ايضا اخطاء الحكام يجب علينا ان نتعامل معها بالطرق الدقيقة المنضبطة بضوابط الشرع حتى لا يكون الخطأ في هذا مسقطا لهيبتهم او موجبا على الامة الويلات التي لا مخرج لها منها. فكلا الطائفتين الخطأ في تصحيح
عظيم. فان هؤلاء يقومون على مصالح الناس الدينية. وهؤلاء يقومون على مصالح الناس الدنيوية فاذا اخطأت في في تصحيح اخطاء هؤلاء واسقطتهم اسقطت الدين. اسقطت مصالح الدين. واذا اخطأت في تصحيح اخطاء هؤلاء فقد
اسقطت مصالح الدنيا فالذين يأمرون بالقدح العلني ونشر اخطاء العلماء انما يسعون في هدم الدين. حيث شعروا او لم يشعروا. والذين يسعون الى الخروج على الحكام او الاعتصامات او المظاهرات انما يسقطون مصالح الدنيا شعروا او لم يسقطوا. واهل السنة بين هاتين الطائفتين. فتسعى
دائما في تأصيلاتها كما شرحتها لكم سابقا. كل تأصيل فلا بد ان يدر على يمر على ثلاثة اصول. اول شيء موافقته للكتاب والسنة ولا لا؟ طيب ثمن الثاني تذكرونه؟ ها؟ النظر في مصالحه ومفاسده. والشيء الثالث ان يكون من شأنه الجمع لا التفريق
فكل اصل يسعى الى تفريق الامة فليس من الدين. هناك اصول اصلها بعض اهل البدع لو عملت الامة بها لتمزقت. فكل كل اصل يدعو الى الفرقة فليس منه. ليس من الدين ابدا. ان من مقاصد الشرع له جمع الكلمة جمع الكلمة
ووحدة الصف واقول في اخر هذا اللقاء ان من مفاتيح الشرع العظيمة ان تنظر في مقاصد استعمالات الادلة. والا تكتفي في نسبة شيء من الفروع للشرع بمجرد كونه منبثقا من دليل. حتى تنظر الى من استعمل الفرع استعمله في اي شيء. فان
تعمله فيما يخدم الشرع فهو من الشرع. وان استخدمه فيما يهدم الشرع فليس من الشرع. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين