الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من شرح متن نخبة الفكر الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين
وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن مسألة المحكم والناسخ والمنسوخ وكذلك في حالة عدم معرفة التاريخ فاننا نلجأ في هذه الحالة الى الوقف وبينا بعد ذلك ان السقط اما ان يكون من مبادئ السند او من اخره بعد التابعي او ان يكون غير ذلك
وذكرنا ان السند له طرفان طرف اعلى وهو القريب من النبي عليه الصلاة والسلام وطرف ادنى وهو القريب من المصنف وذكرنا ان السقط اذا كان من جهة المصنف او من تصرف المؤلف فالذي يكون يعني من مبادئ الاسناد
فهذا الذي يعرف عند العلماء بالمعلق وقلنا الحديث المعلق هو من اقسام الحديث المردود. وسبب ذلك هو لعدم توفر شرط الاتصال وذلك لعدم توفر شرط الاتصال فلذلك هو من قبيل المردود
وكذلك بالنسبة للمرسل على الاصل كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى تفصيله وكنا اه ذكرنا في اخر الدرس الماضي اننا سنعرج على مسألة معلقات الامام البخاري رحمه الله تعالى. وكذلك حكم المرسل
عند الامام الشافعي وهل هو مقبول ولا ليس كذلك اما بالنسبة للمسألة الاولى فهي حكم المعلقات عند الامام البخاري رحمه الله تعالى فالمعلقات معلقات البخاري لها احوال معلقات في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى تأتي على احوال. الحالة الاولى وهو ان يسوق الامام البخاري
الحديثة معلقا بصيغة الجزم. ان يسوق الامام البخاري رحمه الله تعالى الحديث معلقا بصيغة الجزم. فما الذي يترتب على ذلك نقول في هذه الحالة اذا اتى بالحديث معلقا بصيغة الجزم فهذا معناه ان الاسناد الذي حذفه البخاري
رحمه الله تعالى صحيح عنده الى من جزم بالرواية عنه وهو صحيح عنده هذا الاسناد الذي حذفه صحيح عنده الى من جزم بالرواية عنه وبالمثال يتضح لنا المقال فلو ان الامام البخاري رحمه الله تعالى قال مثلا قال قتادة عن معاذ
فالذي نستفيده من ذلك ان الاسناد الذي حذفه الامام البخاري رحمه الله تعالى الى قتادة هو عنده اسناد صحيح يبقى الاسناد الذي حذفه الى قتادة هذا عند البخاري رحمه الله تعالى اسناد اسناد صحيح. لكن يتبقى عندنا النظر فيما فوق قتادة من الاسناد
ان هو الان قال قال قتادة وجزم ان قتادة قال ذلك. يبقى اذا الاسناد الذي حذفه الى قتادة صحيح. طيب ما فوق قتادة رحمه الله؟ اه ننظر فيه. لا من كون البخاري جزم بالرواية الى قتادة ان تكون صحيحة فيما فوق قتادة رحمه الله تعالى
وانما هي صحيحة الى قتادة فقط. في الجزء الذي حذفه الامام البخاري رحمه الله تعالى وهذا المثال الذي ضربناه الان يوضح ذلك جليا فقتادة رحمه الله تعالى لم يسمع من معاذ
فهذه الرواية منقطعة ولهذا جازم الامام البخاري رحمه الله تعالى به الى قتادة. قال قال قتادة. طيب ما فوق ذلك لا لابد من النظر فيه. فاذا نظرنا سنجد انها رواية منقطعة. ولهذا لم يقل البخاري قال معاذ. وانما قال قال قتادة. هذه هي السورة الاولى
هو يجزم بالرواية فنقول هو صحيح عنده فيمن جزم بالرواية عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك فهمنا الان؟ طيب الحالة الثانية اذا لم يجزم بل مرض يعني ذكر الرواية بصيغة التمريض. فغالبا ما يكون ذلك راجعا
الى ان الرواية لم تصح الى من علق عنه الحديث هذا على سبيل الغالب. اذا اتى بالحديث معلقا بصيغة التمريض فغالبا الرواية لم تصح عند الامام البخاري رحمه الله الى من علق عنه الحديث
فلو قال مثلا روي عن فلان كذا وكذا. فماذا نستفيد من ذلك؟ نقول نستفيد من ذلك ان الغالب ان الاسناد الذي ذكره وسماه لا تقوم به الحجة عند الامام البخاري رحمه الله ولهذا اتى به ممرضة. طيب يأتي الان
السؤال هل معنى ذلك ان هذا الحديث ساقط بالمرة الجواب لا وهذا من فوائد المعلقات حتى وان اتى بها البخاري بصورة التمريض فليس معناه ان الحديث هذا ساقط بالمروة فقد يكون الحديث له اصل
اوله شاهد اوله متابع. ولا يكون الحديث باطلا. لا يكون الحديث منكرا. فغالبا ما يكون له اصل. او شاهد او متابع كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث. الحالة الثالثة
بالنسبة لمعلقات الامام البخاري رحمه الله تعالى. وهو انه قد يسوق في كتابه بعض المعلقات بصيغة التمريض. تكون هذه المعلقات لها اسانيد صحيحة او حسنة فلا يخلو الامر من حالتين علشان البعض قد يتعجب من هذا الصنيع هذا الحديث الذي اتى به معلقا له اسانيد اخرى
صحيحة له اسانيد اخرى حسان. طيب لماذا اتى البخاري مع ذلك بهذا الحديث بصيغة التمريض؟ نقول هذا له حالتان. الحالة الاولى اما ان يكون هذا الحديث الذي اتى به معلقا دون الصحيح الذي اختاره في كتابه هذه الحالة الاولى ان يكون هذا الحديث
دون الصحيح الذي اختاره في كتابه. الحالة الثانية ان يكون هذا الحديث الذي اتى به معلقا لم الامام البخاري بلفظه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع ونقول يبقى اذا قد يأتي بالحديث معلقا
في صحيحه وهذا الحديث وجدنا له اسانيد صحاح او حساب. ومع ذلك اتى به بصيغة التمريض. لماذا فعل ذلك البخاري؟ نقول ان هذا الحديث مع كونه له اسانيد صحيحة هو دون الصحيح الذي شرطه في كتابه او الامر الثاني ان يكون قد
اتى بلفظ اخر ليس هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحالات التي يأتي بها الحديث معلقا في صحيح الامام البخاري. كنا زكرنا في الدرس الماضي ان من سور المعلق ان يحذف المصنف او المؤلف
جميع السند. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من سور المعلقات ومن صور التعليق كذلك ان يحذف جميع السند ويبقي على الصحابي. هذه صورة ثانية وعندنا صورة ثالثة. ان
احزف جميع السند ويبقي على الصحابي والتابعي. وعندنا صورة اخرى وهي ان يحذف من حدثه ويضيف ذلك الى من فوقه وقلنا في هذه الحالة اختلف العلماء هل يسمى تعليقا ولا لا
وقلنا الصحيح في ذلك التفصيل احد يذكر التفصيل؟ اذا كان مع هذا المسل اذا كان معروف في التدليس او غير التدليس. ممتاز احسنت. جزاك الله خيرا. وقلنا في هذه لا فيها تفصيل فلو عرف بالنص او بالاستقراء ان فاعل ذلك مدلس فنقضي بانه هذا فيه تدليس
والا فهو تعليق والا فهو تعليق. آآ ايضا ننبه على امر اخر بخصوص المعلقات وهو ان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في نكته على ابن صلاح ذكر ان المعلقات اما ان تكون احاديث موقوفة واما ان تكون احاديث مرفوعة. هذه فائدة يعني نأتي بها في هذا
يعني السياق وذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته على علوم الحديث لابن الصلاح. ذكر ان المعلقات اما ان تكون احاديث مرفوعة واما ان تكون احاديث واما ان تكون احاديث موقوفة. فالاحاديث المعلقة المرفوعة
هي التي قال فيها المصنف او المؤلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله وهكذا. فهذه الاحاديث المعلقة المرفوعة اما ان تكون موصولة في موضع اخر في صحيح البخاري هذه الحالة الاولى. واما الا تكون مذكورة في كتاب البخاري
الا معلقة فهمنا الان يبقى اذا بنقول ان او الحافظ ابن حظر رحمه الله تعالى ابن حجر رحمه الله بيقول الان الاحاديث المعلقة المرفوعة في صحيح البخاري اما ان تأتي موصولة في موضع اخر في صحيحه واما ها الا تذكر في صحيحه الا معلقا
واحنا عرفنا بردو في الدرس الماضي ان الحافظ ابن حجر نفسه له كتاب اسمه تغليق التعليق تتبع فيه الروايات المعلقة في صحيح البخاري واتى باسانيدها على وجه الاتصال طيب هذا بالنسبة للاحاديث المرفوعة. طب بالنسبة للاحاديث الموقوفة؟ بالنسبة للاحاديث الموقوفة ففصل فيها ايضا وذكر
ان هذه الاحاديث الموقوفة اما ان يجزم بما صح عنده فيقول وقال عمر او قالت عائشة فاذا جزم البخاري رحمه الله تعالى هذا معناه انه صحيح عنده كما سبق وبيننا. واما ان يمرض فاذا اتى بهذه الموقوفات بصيغة التمريض
فمعناه انه لم يصح عنده ذلك الموقوف فهمنا الان طيب هذا بالنسبة لصور وحالات الحديث المعلق في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. ننتقل الان للسورة الثانية من سور السقط. وهو الحديث المرسل
وقلنا ان السقط اذا كان من اعلى يعني من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل والمرسل كما عرفناه في الدرس الماضي هو ان يروي التابعي الذي لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
دون ان يذكر الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يأتي تابعي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دون ان يذكر الواسطة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم
هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى ارسالا وهذا الذي عبر عنه الحافظ رحمه الله تعالى بقوله من اخره بعد التابعين من اخره بعد التابعين. طيب الان بعض المحدثين يعرف المرسل بانه
ما سقط من اسناده صحابي. البيقوني رحمه الله ماذا يقول في منظومته ومرسل منه الصحابي سقط. فبعض المحدثين يعرف المرسل بانه ما سقط من اسناده الصحابي ما رأيكم في هذا التعريف؟ من يعرف المرسل بانه ما سقط من اسناده الصحابي؟ هذا وقع في الخطأ. وجه الخطأ اننا لو تحققنا
من ان الساقط هو الصحابي لما كان عندنا اشكال في الاحتجاج به. لان ذكر الصحابي وعدم ذكر ابي في كل الاحوال سواء باعتبار ان الصحابة ان الصحابة كلهم عدول وانما توقفوا في الاحتجاج بالمرسل لاحتمال ان يكون الساقط ليس بصحابي. وبالتالي نحتاج الى معرفة
درجة العدالة في حق هذا الساق. يبقى الصواب في تعريف المرسل نقول ان يروي التابعي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله من غير ان
يذكر الواسطة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعترض البعض ويقول هذا التعريف او هذا التصوير للحديث بانه ان يروي التابعي عن رسول الله من غير ان يذكر الواسطة
قد يعترض البعض ويقول كيف يسمع التابعي من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو سمعه لكان صحابيا مش احنا بنقول الان المرسل ان يروي التابعي الذي لم يسمع من النبي ممكن نفهم من الكلام ده ايش؟ ها ان ممكن يكون عندي تابعي
وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو وجه الاشكال. قد يعترض على ذلك بهذا الاشكال. ان كيف يكون عندي تابعي وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام هل هذا ممكن؟ نقول نعم يمكن ذلك
فتعريف الصحابي من هو تعريف الصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. يعني على الايمان طيب لو لقيه شخص بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام
وهو ليس مؤمنا به ثم انه امن بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موت رسول الله هل يكون صحابيا؟ ممتاز. يبقى هنا سمع من نبيه ولا لم يسمع منه هنا سمع من النبي صح ومع ذلك هو ليس بصحابي. لانه انما امن برسول الله بعد موته صلى الله عليه وسلم
ولهذا قلنا ان يروا التابعي الذي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل عندنا مثال على ذلك؟ نعم. عندنا مثال على ذلك وهو التنوخي رسول هرقل ارسله هرقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام حوار
وكان وقتئذ كافرا ولم يدخل في الاسلام الا بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك هو من جملة التابعين وليس من جملة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده اخرج له حديثا
وكذلك ابو يعلى في مسنده ايضا اخرج له حديثا. مع ان المسند كما عرفنا هو مختص بالمتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اخرج له الامام احمد باعتبار انه ان هذا له لقي برسول الله هو تحمل عنه ها حال الكفر. واحنا قلنا حال التحمل بيختلف عن حال
الاداء. ولهذا يقبل تحمل اذا كان الراوي كافرا او كان صبيا صغيرا. مميزا. لكن في حال الاداء لابد ان يكون مسلما لابد ان يكون عدلا ومن شرط العدالة ان يكون مسلما. لابد ان يكون بالغا
فرقنا بين التحمل وبين الاداء. وهذا الذي حمل الامام احمد رحمه الله على على اخراج آآ حديث التانوخي رغم انه ليس من جملة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهنا برضه يعني فيه فائدة نأتي بها وهي فائدة دقيقة وهي انه لا تلازم
بين الوصف بالصحة والحكم بالاتصال. وكذلك لا تلازم بين نفي الصحبة والحكم بالانقطاع ما معنى هذا الكلام؟ ايه معنى انه لا تلازم بين وصف الصحة والحكم بالاتصال ولا تلازم بين نفي الصحبة والحكم بالانقطاع. اوضح مثال على ذلك ما ذكرناه الان. نحن
الصحبة عن من؟ عن التنوخ هذا. صح؟ اللي هو رسول هرقل الى النبي صلى الله عليه وسلم. نفينا الصحبة عنه لانه لم يؤمن الا بعد موته صلى الله عليه وسلم
ومع ذلك حديثه عن رسول الله متصل ولا غير متصل؟ متصل ولهذا اخرج له الامام احمد في المسند لانه لقى النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل عنه الكفر لا صحبة له ومع ذلك الحديث متصف. وكذلك لا تلازم بين ثبوت الصحبة والحكم بالاتصال
يعني ايه؟ يعني ممكن يكون صحابي ومع ذلك روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست بمتصلة يعني ليس له سماع مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية
طيب نقع الان في الحيرة. طيب ازاي بقى يكون صحابي؟ ليس له سماع مباشر لهذه الرواية على وجه الخصوص من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مرر العلماء هذه الرواية نقول لان الصحابة رضي الله عنهم كان يأخذ بعضهم عن بعض
زي مسلا رواية عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي. هي عائشة رضي الله عنها وارضاها عاصرت هذه الفترة بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اربعين سنة. كان لسه في مكة. وعائشة اصلا لم تولد. ومع ذلك حدثت
بكيفية الوحي عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب من اين اتت عائشة بذلك؟ اتت بذلك عن صحابي اخر فهمنا وكذلك بالنسبة لغيرها من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يأخذون ذلك عن صحابة اخرين. وبالاجماع والاتفاق الصحابة كلهم
عدول ولهذا لا يضرنا ذكر هذا الصحابي او لم يذكر. طيب نأتي الان على المسألة المهمة عرفنا اذا ان المرسل هذا ان يروي هذا التابعي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله. عليه الصلاة والسلام
عرفنا ان المرسل هذا من قبيل المردود ولهذا الامام ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هنا المردود من جملة المردود ما يكون السقط من مبادئ الاسناد وما يكون من اخره بعد التابع. يبقى هذا مردود يعني هو ضعيف. صح كده
فالاصل عندنا اذا في الحديث المرسل الاصل عندنا في الحديث المرسل انه قسم من اقسام الحديث الضعيف. لا تقوم به الحجة بذاته لكن وجدنا بعض الائمة كامامنا الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه
احتج بالمرسل اذا توفرت فيه بعض الشروط هذه الشروط تشبه شروط تقوية الحديث الضعيف بغيره. قلنا الحديث الحسن لو طرقه يرتقي الى مرتبة الصحيح لغيره. ممتاز. كذلك بالنسبة للضعيف الضعيف لو تعددت طرقه فانه يرتقي لمرتبة الحسن لغيره
الامام الشافعي رحمه الله تعالى وضع شروطا للاحتجاج بالمرسل. هذه الشروط اشبه بالشروط التي وضعها العلماء لتقوية الحديث الضعيف بغيره. بعض هذه الشروط متعلق بذات المرسل وبعض هذه الشروط متعلق بما يتقوى به من عواضد. يعني ايه؟ يعني بعض
شروط لابد ان تتعلق بالحديث المرسل نفسه. وعندنا بعض شروط شروط هي خارجية مش متعلقة بالمرسل. لو لو اجتمعت عندي كل هذه الشروط في هذه الحالة نحتج من موسى يبقى اذا الشروط شروط الاحتجاج بالمرسل على كم قسم
هاء ممتاز على قسمين. قسم متعلق بالمرسل وقسم اخر من الشروط متعلق بالذي يعضد هذا المرسل. لو اجتمعت هذه الشروط جميعها فهنا نقول يحتج بهذا المرسل عند الامام الشافعي. طيب هل يحتج به عند الشافعي فقط؟ لا بنقول عند غيره عند كثير
المحدثين طيب نبدأ اولا بشروط المتعلقة بالمرسل نفسه اشترط الامام الشافعي رحمه الله تعالى لذلك شروطا. اول هذه الشروط ان يكون من ارسله من كبار التابعين النقطة التي ذكرها اخونا امير جزاه الله خير قبل قليل
ان يكون من ارسله من كبار التابعين. لا ممن دونهم ونص كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك في كتابه الرسالة. يذكر في كتابه الرسالة انه لا يحتج باحاديث من دون كبار التابعين
قال ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش استوحش من مرسل كل من دون كبار تابعين بدلائل ظاهرة فيها يبقى الشرط الاول ان يكون من ارسله من كبار التابعين لا ممن دونهم
طيب الشرط الثاني ان يكون المرسل ثقة في نفسه لا يخالف مرويات لا يخالف مرويات الحفاظ من الرواة يبقى هذا هو الشرط الثاني ان يكون ثقة في نفسه لا يخالف مرويات الحفاظ من الرواة
الشرط السالس الا يكون المرسل الا يكون المرسل معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين والمجروحين الا يكون المرسل معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين والمجروحين طيب لو كان معروفا هذا المرسل اقصد لو كان معروفا بالرواية عن هؤلاء فهنا لا يقبل المرسل من هذا الراوي. حتى ولو كان
انا من كبار التابعين وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابيه في كتاب النكت على ابن الصلاح وكذلك في نزهة النظر ان المرسل لا يحتج به احد اذا كان مرسله ممن يروي عن الضعفاء والمجروحين
وكلام الحافظ رحمه الله تعالى يشعر ان هذا محل اجماع بين العلماء والامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد جزم بذلك ايضا. الشرط الثالث اذا الا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين
ايواء المجروحين. الشرط الرابع وهو ان تصح الرواية المرسلة اليه ان تصح الرواية المرسلة اليه وهذا شرط معروف بداهة لا يحتاج الى تفصيل. يعني ما ينفعش يكون الحديث المرسل هذا
له علة اخرى غير الارسال فلا يصح ان يكون هذا الحديث له علة اخرى غير الارسال والا لو كان له علة اخرى غير الارسال فحينئذ لا يصلح هذا المرسل للاعتضاض باتفاق العلماء
كما صرح بذلك ابن حجر ايضا في نكته على ابن الصلاح وصرح به ايضا الامام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة عرفنا كتاب الموقظة قلنا الموقظة هذا اختصار لكتاب شيخه ابن دقيق العيد كتاب الاقتراح
فهمنا؟ فصرح الذهبي في هذا الكتاب بذلك بذلك الامر. طيب لماذا اشترطنا هذا الشرط لماذا قلنا لابد ان تصح الرواية المرسلة اليه؟ اشترطنا ذلك لانه لو قيل فلان ارسل الحديث
فمعنى ذلك ايش؟ معنى ذلك ان الاسناد اليه صحيح صح كده؟ طيب اذا لم يصح الاسناد الى هذا الراوي المرسل فحينئذ لا لا يصح لنا ان نقول ارسله فلان. كيف نبني على هذا
آآ ان هذه الرواية مرسلة وتحتاج الى عاضد. والرواية اصلا لم تصح الى هذا الراوي فهمنا الان؟ طيب يبقى هذا بالنسبة للقسم الاول اللي هو الشروط التي لابد ان تتوفر في المرسل نفسه او في
مرسل نفسه لو توفرت مع الشروط التي سنذكرها الان جاز لنا الاحتجاج بالمرسل كما هو عند الشافعي وعند غيره. طيب ننتقل الان للقسم تاني وهي الشروط التي تتعلق بما يعتضد به المرسل
فالمرسل يعتضد ببعض الامور اولها واقواها ان يجيء له مسند متصل صحيح بمعناه. يبقى يعضد هذا المرسل اذا اجتمعت فيه الشروط التي ذكرناها الان اولا وهذا اقوى ما يعضد المرسل. ان يأتي حديث اخر
صحيح متصل بنفس معنى هذا الايه؟ هذا المرسل حتى وان لم يكن بلفظه فهذا يشهد لصحته وقوته فهمنا؟ يبقى هذا الامر الاول. لا توفر عندي فيجوز لنا الاحتجاج بهذا المرسل. الامر الثاني
اذا لم نجد حديثا متصلا صحيحا بنفس معنى هذا المرسل فهنا نقول في هذه الحالة يعتضد بمجيء مرسل اخر في الباب فهنا يعتضد بمجيء مرسل اخر في في الباب على ان يكون موافقا للمرسل الاول
لكن بشرط ما هو هذا الشرط ها ما هو هذا الشرط ان تكون شروط المرسل في نفسي متحققة فيه. ممتاز احسنت ان تكون الشروط مجتمعة في هذا الموصل الاخر ايضا اللي احنا ذكرناها اولا. يبقى هنا لابد هذه الشروط ان تكون مجتمعة في المرسل الاول. وكذلك في المعضض في المرسل الثاني الذي
يعضد المرسل الاول ويشترط ايضا شرط اخر وهو الا يتفق المرسلان في الشيوخ الا يتفق المرسلان في الشيوخ الذين تلقوا العلم عنهم الا يتفق هذان المرسلان في الشيوخ الذين تلقوا العلم عنهم
طيب هذه المسألة تحتاج الى تصوير نفترض ان عندنا حديث مرسل سنده كالاتي الشافعي يروي عن ما لك عن الزهي. والزهري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة
هذا حديث مرسل صح؟ طيب. نريد الان ان نبحث عن عاضد لهذا المرسل. فوجدنا سندا اخر من رواية القعنبي يرويه عن سفيان يرويه سفيان عن الزهري فوجدنا ايه ؟ اه فوجدنا الان انهم قد التقوا
في الزهري فهل يصح ان يكون هذا عاضد للحديث الاول لا لا يصح لماذا؟ لان المخرج واحد لا تعدد فيه. فكيف يتقوى بنفسه ما عندنا الان عاضد يأتي ويعاضد هذا السند الذي معنا
فهذا شرط لابد من توافره طيب مثل الشاهد لان في الحديث الحسن او في الضعيف يعني. ممتاز انما تقوى الحديث بالشاهد لانه اتى من مخرج اخر ممتاز طيب لم نجد مرسلا يعضد المرسل الذي معنا. يبقى الان لم نجد حديثا صحيحا متصلا بمعناه. ولم نجد مرسلا
يعضد الموصل الذي معنا. ففي هذه الحالة ننظر. دي بقى المرحلة الثالثة. ننظر هل افتى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تلك الرواية المرسلة نبحث في هذه الحالة عن ماذا؟ عن فتوى الصحابة
فلو وجدنا فتوى لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تلك الرواية المرسلة فنقول هذا يقوي المرسل هذا يقوي المرسل. طيب نزرنا فلم نجد فتوى لاحد من الصحابة فهنا ننتقل للمرحلة الرابعة
فننظر هل افتى عامة اهل العلم بمعنى المرسل هل افتى عامة اهل العلم بمعنى المرسل؟ فان وجدنا ذلك فهذا يشهد للمرسل ويقويه. طيب يبقى الان عرفنا شروط المرسل وشروط العاضد لو توفرت واجتمعت
فهنا يجوز لنا ان نحتج بالمرسل يأتي السؤال الان لما نقول يحتج بالمرسل هل معنى ذلك يعني يحتج بلفظه ولا بمعناه ها ما رأيكم بمعناها ليست ممتاز احسنت هذا هو
لو اجتمعت هذه الشروط اللي ذكرناها الان فان العلماء انما يحتجون بمعناه بمعنى المرسل لا بلفظه لا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ وانما معناه صار آآ يصلح الاحتجاج لانه اتى من هذه الطرق
وهذه المسألة اشبعها بما لا مزيد عليه الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه على علل الامام الترمذي رحمه الله تعالى فلو طلعنا مبحث الموصل في هذا الكتاب سنكون عندنا المام باقوال هذا العلم في الباب والاختلاف
فيه وكذلك فهم مراد آآ الائمة يبقى عرفنا الان لو وقع سقط في مبدأ الاسناد من جهة المصنف او المؤلف ولو وقع السقط في جهته النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التابعين
كيف يكون حال نعم كيف يكون حال السند؟ قلنا في كل الاحوال هو ضعيف لكن يعتضد في بعض السور كما بينا. طيب لو وقع السقف في اثناء الاسناد يعني ده في اوله ولا في اخره
فنقول في تلك الحالة لا يخلو اما ان يكون باسقاط راو واحد او يكون باسقاط رجلين او اكثر من موضع واحد مع التوالي طيب لو وقع السقط في اثناء الاسناد باسقاط راو واحد او رجل واحد او اكثر من راوي لكن ليس على التوالي
فهذا يسمى بايش؟ هذا يسمى بالمنقطع يبقى المقاطع له كم صورة ها له صورتان ممتاز له صورتان الصورة الاولى ان هو يقع سقط لراو واحد في اثناء الاسناد السورة الثانية ان يقع
سقط الى اكثر من راوي في اثناء الاسناد لا على وجه التوالي فهذا ايضا منقطع. مثال ذلك حديث يرويه ما لك عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه
او حديث يرويه الزهري عن ابي هريرة وما شابه ذلك فنقول هذا منقطع. واحنا ايضا اشرنا فيما مضى لو تذكرون ان المنقطع يطلق عند العلماء احيانا بمعنى المرسل. ننتقل الان
للصورة الثانية فيما لو سقط اكسر من راوي اسناء الاسناد على وجه التوالي فهذا يسمى بالمعضل احسنت جزاك الله خيرا. فهذا يسمى بالمعضل مثال ذلك ما يرويه مالك ابن انس وامثاله من اتباع التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا ما يعرف بايش؟ يعني يعني قريب منها بلاغات مالك؟ نعم يقول بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فنقول هذا معضل على قواعد المحدثين هذا معظم. يبقى
الان سورة المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. طيب. نفاصل ان شاء الله في حكم المعضل في الاحداس القادم نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب