الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر لشرح متن نخبة الفكر الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه
ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن موجبات رد الحديث. وذكرنا ان موجبات رد الحديث امران الامر الاول هو السقط الامر الثاني وهو الطعن تكلمنا فيما سبق عن السبب الاول وهو السقط آآ شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام عن السبب الثاني وهو
الطعم فقال رحمه الله تعالى ثم الطعن اما ان يكون لكاذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه
فيقول رحمه الله تعالى ثم الطعن والطعن اما ان يتوجه للراوي واما ان يتوجه الى المروي يتوجه الى امرين اما ان يتوجه الى الراوي واما ان يتوجه الطعن الى المروي
فلو توجه الطعن الى الراوي فانه لا يخلو من امرين ايضا اما ان يكون في جهة العدالة واما ان يكون في جهة الضبط هذا فيما لو توجه الطعن الى الراوي
الحالة الثانية وهي اذا توجه الطعن الى المروي فنتوجه الطعن الى المروي او الى الرواية فاما ان تكون الرواية شاذة او ان تكون مع الاولى والعلة كما سيأتي معنا ان شاء الله لها صور كثيرة
وهذا الذي ذكرناه ظاهر في الاسباب العشرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المتن فذكر ان بعض هذه الاسباب تستوجب الطعن في الراوي وبعض هذه الاسباب تستوجب الطعن في الرواية. آآ لكن
ما يتعلق بالقسم الاول اللي هو الطعن في الراوي لا يكون موجبا للرد الا اذا كانت اكثر الروايات من هذا الراوي على هذا النحو. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو فرضنا وقوع الوهم من الراوي او وقوع الخطأ من الراوي
هل بمجرد وقوع الوهم او الخطأ نرد روايات هذا الراوي؟ مطلقا الجواب لا. اذا كان شيء معتاد. ممتاز. الجواب هنا الا اذا اكثر الراوي من ذلك. لو كثر وهمه او خطأه هنا نقول
رواية هذا الراوي. لكن لو وقع منه الخطأ على سبيل القلة بالنسبة الى ما رواه. ففي هذه الحالة لا يمكن ان نقول برد جميع روايات هذا الراوي فترد هذه الرواية التي اخطأ فيها دون سائر الروايات. وكذلك بالنسبة لقوله رحمه الله تعالى
او مخالفته مجرد مخالفة الراوي للثقات لا تستوجب القدح في هذا الراوي. الا اذا اكثر من المخالفة وسيأتي معنا ان شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف ان المخالفة يتولد عنها انواع كثيرة من ال الحديث
فيتولد عن المخالفة القلب والادراج. وكذلك الاضطراب والتحريف. كل هذا يتولد عن المخالفة التي قد من بعض الرواية. طيب. فالحاصل يعني من هذا الكلام انه ينبغي ان نفرق بين ما يستوجب الطعن في الراوي
وبينما يستوجب الطعن في الرواية فعندنا اوران الان فليس كل طعن في الرواية يستوجب الطعن في الرو. هذه قاعدة مهمة جدا في باب العلل ليس كل طعن في باب الرواية يستوجب الطعن في الرو. لان الرواية قد تكون
مردودة لكونها وهما او لما فيها من المخالفة لكن هذا لا يستوجب الطعن في الراوي كونه اخطأ في تلك الرواية او وهم فيه. تلك الرواية لان هذا قد يكون على سبيل القلة لا على سبيل الغلبة
فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن اول سبب من اسباب رد الحديث فقال اما ان يكون لكذب الراوي فهذا هو السبب الاول من اسباب رد الحديث وهو الكذب والكذب في اللغة والاصطلاح كله اخبار بخلاف الواقع. وهذا مهم. لماذا؟ لاننا نفهم من ذلك
ان الراوي اذا اخبر بخلاف الواقع سواء كان على سبيل العمد او على سبيل الخطأ فهو كذب في كل الاحوال وهذا يستوجب رد هذه الرواية. يعني قد يكون اخطأ في الرواية فيسمى كذبا. وقد يكون
تعمد الخطأ فهذا ايضا يسمى ايش؟ كذبا. وفي كلتا الحالتين لابد ان نرد هذه الرواية. بغض النزر عن كونه متعمدا او غير متعمد طيب يأتي هنا اشكال كيف نسمي المخطئ كاذبا وهو لم يتعمد الكذب
كيف نسمي هذا المخطئ ونقول عنه انه كاذب وهو لم يتعمد هذا الكذب. نقول نعم النظر هنا الى واقع الى حقيقة الامر بغض النزر عن ايه؟ عن كونه كان قاصدا لذلك او لم يكن قاصدا لذلك. فلما نقول المخطئ كاذب
هذا باعتبار حقيقة الامر. لانه اخبر بخلاف الواقع. لكن طبعا بنفرق بين الرجلين بين الكاذبين المتعمد للكذب هذه تتنزل عليه كل نصوص الوعيد. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ
قعده من النار. بخلاف اخر المخطئ هذا لا يتنزل عليه شيء من احاديث الوعيد. بل يرد خطأه عليه ولا تقبل منه هذه الرواية لكن لا يلزم من ذلك الطعن في هذا الراوي
فاذا عندي الان الصورتان تشتركان في امر اعني بذلك اللي هو المخطئ والكاذب المتعمد. الان يشتركان في امر واحد وهو رد الرواية ويفترقان في امر اخر وهو ان الكاذب المتعمد هذا تتنزل عليه نصوص الوعيد ويعامله النقاد معاملة
الكزابين بخلاف الاخر فلا يتنازل عليه شيء من ذلك ولا يعامله النقاد معاملة الكذابين طيب الان المصنف رحمه الله تعالى بيقول اما لكذب الراوي. ما المراد بالكذب في كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا
المراد بالكذب هنا يعني الكذب المتعمد وليس المراد كل ما يصدق عليه انه اخبار بخلاف الواقع. هذا الذي يكون من اسباب الطعن اللي هو الكذب المتعمد والعلماء لهم طرق لهم وسائل. من خلالها يستطيعون ان يتعرفوا على
الراوي الكاذب. فمن ذلك ان يكثر من الاخبار التي هي على خلاف الواقع. فلو اكثر الراوي من ذلك من الاخبار التي هي على خلاف الواقع. وكانت هذه عادته كما ذكرت. جزاك الله خيرا. فمعنى ذلك انه
تعمد الكذب ويستبعد جدا انه يخطئ في كل مرة لو كانت هذه عادته يستبعد ان يكون مخطئا في كل مرة. فهذا علامة على انه تعمد الكذب. فهذا علامة على انه تعمد الكذب. الامر
الثاني الذي يعرف من خلاله كذب هذا الراوي على وجه التعمد الاقرار الاقرار يصرح ويعترف بذلك كأن يقول وضعت حديث كذا وكذا او كذبت على شيخي الفلاني في احاديث كذا
وكذا فهذا الاقرار من الروي يحاكم اليه ويعمل بمقتضاه طيب يأتي ايضا هنا سؤال كيف نحكم باقرار هذا الراوي الكاذب يعني ما الذي يضمن لنا انه لم يكذب ايضا في هذا الاقرار؟ فقد يكون قد كذب ايضا في هذا الاقرار
طيب ما الذي يجعلنا نأخذ باقراره؟ وهو اصلا معروف عنه الكذب. اه كيف نجيب عن ذلك عدم القطع الظن محمول على الظن ممتاز. نقول هذا الاشكال اشكال صحيح وهذا احتمال وارد. انه قد
كن كاذبا في هذا الاقرار. لكن لو دققنا سنجد انه في كل الاحوال هو كاذب بمعنى ايش؟ يعني لو كان صادقا فيما ادعاه من انه وضع احاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا
انه كاذب. تصريحه بانه قد وضع احاديث فهذا معناه انه كاذب. طيب نفترض انه كذب في اقراره وانه او لم يضع شيئا من الاحاديث فهذا معناه ايضا انه كاذب. ففي كل الاحوال هو كاذب. في كل الاحوال هو كاذب. صدق في اقراره او لم يصدر
والحكم كما ذكرت هنا يقع على الغائب. وهو هنا كذلك. يعني بمعنى ان غالب الرواة الذين بانهم وضعوا الاحاديث باستقراء احوال هؤلاء تبين انهم كما اقروا وانهم وضعوا فعلا هذه الاحاديث. الامر الثالث الذي يعرف به التعمد في الكذب
وهو اكسار الراوي من الروايات الباطلة والمستحيلات. التي لا يمكن بحال ان تكون حقا وصدقا فلو اكثر الراوي من هذه الروايات الباطلة التي لا يمكن ان تكون حقا وصدقا فهذا علامة على انه يكذب ويتعمد في هذا الكذب. بخلاف ما لو
وقع منه على سبيل الخطأ كما قلنا فهذا يغتفر وترد الرواية لكن هذا لو كان ديدانه وعادته انه يروي هذه الاباطيل فهذا علامة على انه يتعمد الكذب. وموضوعات الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى
فيها كثير من هذه الامثلة وتجد الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كثير منها يقول ان الحكم بالكذب على هذه الاحاديث لا يتوقف على حال الراوي فحسب لان المستحيل لا يمكن ان ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قد يكون الراوي في ظهر الاسناد. الاسناد عندنا صحيح كان شمس
لكن بالنسبة للمروي يستحيل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فهذا علامة على وضع هذا الحديث وعلى كذب هذه النسبة الى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى او تهمته
بذلك يعني من سور الطعن كذلك التهمة. ومعنى تهمته بذلك يعني ان يتهم الراوي بالكذب طيب ما الفرق بين الكاذب وبين المتهم بالكذب؟ الفرق بينهما ان الكاذب قد استدللنا على كذبه بدلائل ظاهرة
كما زكرنا انفا عندنا اشياء تدل على تعمد الكذب. اما بالنسبة للمتهم بالكذب فهو امر استظهره العلماء من خلال تتبع روايات هذا الراوي فهذا امر مستنبط مأخوذ من خلال تتبع العلماء لروايات هذا الراوي. ليس عندنا دليل مادي
على ذلك ولهذا سنجد ان العلماء لم يصفوه بالكذب وانما اتهموه بذلك. كأن يكون شخص عنده عبد وهذا العبد له بعض الافعال المريبة فالسيد لا يمكن ان يرمي هذا العبد بالسرقة جزافا. وانما يمكن ان يتهمه
لما يعني تحفه من قرائن تدل على هذا الامر. كذلك بالنسبة للكذب والمتهم بالكذب فاذا المتهم بالكذب عبارة عن ايش؟ عبارة عن راوي تتبع العلماء مروياته واستظهروا من خلال ذلك انه يكذب
ومن ذلك او من تلك السور ان يكون هذا الراوي ممن يكذب في كلام الناس فكونه يكذب في كلام الناس ليس بمستبعد ان يكون اه ممن يكذب في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب
قال رحمه الله تعالى او فحشي غلطه. وهذا الامر الثالث في وحش الغلط او الغلط الفاحش عند المحدثين هو الغلط الذي يكثر بحيث يغلب جانب الاصابة فاذا هو يصيب احيانا ويخطئ ها في احيان اخرى لكن جانب الخطأ اكثر بكثير من جانب الاصابة
هذا هو فاحش الغلط وهذا من صور طعن العلماء في الراوي. والسبيل لمعرفة فحش الغلط عند الراوي وعدم فحشه من يكون من خلال امور. اول هذه الامور صبر الروايات يعني ايه؟ يعني تتبع هذه الروايات وبعدين نعرض هذه الروايات على روايات الغير من الثقات. فلو وجدنا
نسبة الخطأ اكثر من نسبة الاصابة فهذا معناه انه فاحش الغلط فهذه الطريقة الاولى. لكن لو وجدنا ان هذا الراوي يخطئ. وجانب الخطأ بالنسبة لما اصابه قليل فهل هذا يدخل فيما نذكره؟ الجواب لا. الجواب لا. لان يعني لا يكاد يوجد راوي من الرواية حتى لو كان اما اماما من الائمة الكبار الا
له بعض الاغاليط كما سيأتي معنا شعبة بن الحجاج وهو امام هذا الشأن. استدرك عليه العلماء اكثر من ثلاثمائة حديث قالوا وقع فيها في الغلط لكن بجانب مرويات شعبة هي لا تساوي شيئا. هي لا تساوي شيئا. فهي الامر كله نسبة وتناسب
طيب ايضا لو كان للشخص مسلا له اغاليط في آآ خمسة احاديس لكن مرويات هذا الراوي عشرة او ثمانين. ايضا هنا سنقول هذا الراوي فاحشا غلط. رغم اني عدد الاحاديث التي غلط فيها قليل. لكن بالنسبة لما رواه
هو كسير. فهي اه من خلال صبر المرويات ومعارضة هذه المرويات على الغير. الامر الثاني مما يستدل به على فحش الغلط. معرفة نوع الغلط الذي وقع فيه معرفة نوع الغلط الذي وقع فيه. فالروي قد يكون مقل الغلط
الا انه اذا وقع في الغلط فانه يغلط غلطا فاحشا كيف ذلك؟ يعني العلماء مثلا عندهم الغلط اما ان يكون في الاسناد واما ان يكون في المتن اغلب الاغاليط تكون في الاسانيد
وقلما يخطئ الراوي او يغلط الراوي في المتون. ولو حصل ووقع الغلط في المتن فهذا علامة على انه ليس بضابط ويعد العلماء هذا الغلط من جملة الاغاليق الفاحشة بخلاف الغلط في الايش؟ في الاسانيد. لانها كثيرة من الرواية
فلذلك سنجد ان اكثر الاخطاء التي تقع انما هي في الاسانيد بخلاف المتون. قلما يخطئ الراوي في المتن. واذا وقع اخطأ في المتن قلما تجده ثقة غالب من يقع في خطأ المتون هو من جملة الضعفاء
خصوصا لو ادى هذا الغلط الى تغيير المعنى فالذي يغرق في البطون اشد غرطا وضعفا ممن يغلط في الاسانيد وهنا ننبه على امر مهم وهو لو ثبت عند الناقد ان هذه الرواية مغلوطة
هل يصح ان ينتفع بهذه الرواية في المتابعات او في الشواهد او في الاعتبار او نحو ذلك؟ لو حكمنا على ان الرواية بعينها غلط من الراوي الفلاني. هل يصح ان نعتبر بهذه الرواية؟ الجواب لا. هي مطروحة ولا يمكن ان نعتبر بها ما حكمنا بانها
بانها غلط. نبه على امر اخر وهو لا يفهم من قولنا اخطاء المتون اشد من اخطاء الاسانيد ان اخطاء الاسانيد دائما ما تكون اخف من اخطاء المتون. ليس هذا على سبيل الدوام. قد يكون عندنا بعض الاخطاء في الاسانيد هي افحش من بعض الاخطاء التي تكون في المد
ومن ذلك مثلا الحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا الحديث رواه بعضهم عن انس رضي الله تعالى عنه باسناد غريب الحاكم النيسابولي رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث يسقط عمل خمسين سنة
طبعا هو لا يقصد المتن نفسه وانما يقصد سياق هذا المتن بهذا الاسناد اربي ذلك ان هو يبين شدة ما وقع فيه هذا الرو من الخطأ لانه ابدل اسناد باسناد اخر
فهنا عندنا خطأ في الاسناد لكنه عده الحاكم رحمه الله تعالى اعظم من اه اي شيء اخر حتى لو كان خطأ في المد وكما زكرنا هذا النوع من الاخطاء قلما يقع فيه الثقات الكبار من الحفاظ وانما يقع فيه من دونهم من الرواية
آآ ونحو هؤلاء قال رحمه الله تعالى او غفلته وهذا هو السبب الذي يليه من اسباب الطعن او الغفلة. والمغفل عند المحدثين هو الذي لا يميز بين الاحاديث. يعني ايه لا يميز بين الاحاديث؟ يعني لا يعرف
حديثه من حديث غيره يعني لا يعرف حديثه من حديث غيره. كما ذكر ذلك الحميدي رحمه الله تعالى فيما حكاه عنه الخطيب البغدادي في الكفاية واحنا آآ عرفنا في اوائل آآ شرحنا لهذا الكتاب ان الحديث الصحيح له جملة من الشروط منها الضبط
ولما تكلمنا عن الضبط ذكرنا بعض ما يتعلق بعكسه او بنقيضه ومن ذلك الغفلة. واغلب المغفلين يندرجون تحت بند مهم جدا وهو من يقبل التلقين. فمن علامات الغفلة انه يقبل التلقين
يعني اذا لقنه احد قبل واقر فلو قيل مثلا لاحدهم حدثتنا بحديث كذا وكذا او يقول له هذا الحديث من حديثك؟ فيقول نعم. فلا يستطيع ان يميز بينما هو من حديثه وما هو من حديث غيره
وهذه اه مشكلة كبيرة بلا شك باعتبارها ان كل حديث في الدنيا سيظن انه من حديث حتى لو جاءها شخص كذاب ولقنه بعض الاكاذيب او بعض الاسرائيليات سيقبلها وهي من جملة الاحاديث
ولهذا لما آآ يتكلم العلماء يتكلم العلماء عن هؤلاء يقولون هذا يدخل عليه الاحاديث او يدخل عليه الاحاديث يعني علامة على شدة ضعفه. وانه اذا لقن فانه يتلقن. او يقولون هذا يقبل التلقين
آآ كل هذا دلالة على شدة الضعف في هذا الراوي وهو مستوجب الترك. قال رحمه الله تعالى او فسقه او فسقه والفسق اما ان يكون بالكذب واما ان يكون بالمجاهرة بالمعاصي زي الزنا وشرب الخمر الى اخره
والفاسق عموما لا يقبل حديث لانه لا عدالة له لكن هنا ننبه على امر مهم جدا وهو ان العدالة لا يطعن فيها الا بمفسق العدالة. لا يطعن فيها الا بمفسق متفق عليه بين العلماء
او يتفق على العلماء على انه معصية لماذا؟ لماذا لا ننبه على هذا الامر؟ لان الراوي قد يقع في شيء هو على مذهبه او في مذهبه من جملة المباحات فيأتي المجرح ويجرحه بذلك
على اساس انه يعني فعل ما يوجب الجرح على مذهب المجرح. واما على مذهب الراوي فليس كذلك. فهنا بنقول لا يجوز في هذه الحالة اسقاط عدالة هذا الراوي مثال ذلك وهذه من اشهر الامثلة في هذا الباب اهل الكوفة. اهل الكوفة كانوا يرون جواز شرب النبيذ
ويفرقون بينه وبين الخمر اما اهل الحجاز فكانوا لا يفرقون بينهما. فيعتبرون الكل خمرا فلو رأينا حجازيا يطعن في كوفي بحجة انه كان يشرب الخمر فنقول هو من هذا الباب. لانه رآه يشرب النبيذ هو على مذهبه من جملة الخمر. فطعن في عدلته. فنقول لا يجوز لنا في هذا
الحلقة نطعن في عدالة هذا الراوي لانه فعل مباحا على مذهبه. حتى وان كنا نخالفه في ذلك ومن ذلك ما ذكره الدوري وهو من اشهر الرواية عن يحيى ابن معين رحمه الله تعالى. يقول الدوري رحمه الله سمعت يحيى
يقول حدث يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد عن ابيه عن محمد ابن اسحاق قال رأيت بريدة ابن سفيان يشرب الخمر في طريق الري محمد بن اسحاق بيقول رأيت بريدة بن سفيان يشرب الخمر في طريق الريب. ما المقصود بالخمر هنا؟ الدوري بيقول والذي
ببريدة ابن سفيان انه شرب نبيذة لكن على مذهب محمد بن اسحاق النبي في مزهبه ايش؟ النبي في مزهبه خمر. فقال رأيته يشرب خمرا فلما رآه محمد بن اسحاق قال رأيته يشرب خمرا. وذلك ان النبي في مذهبه وفي مذهب اهل المدينة
عموما يعني هو من جملة الخمر. لا انه يشرب الخمر بعينها. شف بقى الدوري رحمه الله لانه كان على دراية بما ذهب الناس كيف فعله ذلك في الحكم على الناس حيس يعني الطعن وعدم الطعن والعدالة وغير ذلك. العلم يخدم بعضه بعضا. لا يمكن
لعالم ان يقتصر على علم واحد علم الحديث او علم الفقه او علم الاصول ونحو ذلك الا وستجد عنده قصور قال رحمه الله تعالى او وهمه او وهمه يعني من اسباب الطعن في الراوي كذلك الوهم. وكلام الحافظ رحمه الله تعالى
يصدق على القليل والكثير. لكن بينا واشرنا فيما مضى ان مقصود المصنف رحمه الله تعالى في ذلك الوهم اذا كان كثيرا هذا الذي يستوجب الطعن في الراوي. اما قليل الوهم فهذا ترد به الرواية لكن لا يلزم منه
لكن لا يزن منه الطعن في الرو يبقى عندنا وهم اما ان يكون كثيرا فهذا يطعن في الراوي والمروي. واما اذا كان قليلا فهو يطعن في المروي دون في بعض النسخ
يقول بعد قوله او وهمه قال او ضعفه وفي صحة هذه الزيادة نظر. لماذا؟ لان العدة بذلك تزيد على عشرة فهمنا؟ فهذه الزيادة فيها نزم قال رحمه الله تعالى او مخالفته
يعني من جملة ما نطعن به على الراوي حصول المخالفة. يعني يخالف الراوي غيره من الناس او يخالف روايات من هو احفظ منه في الجملة. فهذا علامة على سوء حفظه
طيب وهل مجرد المخالفة هل مجرد المخالفة تستوجب الطعن في العدالة او في الضبط هاي مرة ايش محمد تكررت كثيرا. ممتاز نفس اللي ذكرناه في الوهم نقوله كذلك في المخالفة. يستوجب هذا الطعن فيما اذا كان كثيرا غلب عليه ذلك
قال رحمه الله تعالى او جهالته. والجهالة كما سيأتي معنا ان شاء الله تنقسم الى نوعين الى جهالة عين والى جهالة حال وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه ان شاء الله في المتن. قال او بدعته. والبدعة كذلك تنقسم الى قسمين
لبدعة مكفرة والى بدعة مفسقة. وايضا سيأتي الكلام عنها ان شاء الله في موضعه. قال رحمه الله تعالى او سوء حفظه وسوء الحفظ سبب من اسباب فحش الغلط ففاحش الغلط ما فحش في غلطه الا لسوء حفظه. لكن مع ذلك نقول سيء الحفظ وفاحش
يتفقان ويفترقان يفترقان في ايش؟ يفترقان في ان فاحش الغلط شديد الضعف. فاحش غلط هذا شديد الضعف. بخلاف سيء الحفظ. سيء الحفظ اخف ضعفا من فاحش الغلط وكذلك اقل اخطاء منهم
قال بعد ذلك فالاول الموضوع والثاني المتروك المصنف رحمه الله تعالى اخذ في بيان انواع الحديث التي يعني ولد عن موجبات الطعن فكل موجب من موجبات الطعن السابقة يتولد عليها نوع من انواع الحديث تكلم عنها المصنف رحمه الله بعد ذلك واحنا نتعرض لها ان شاء الله
وتعالى في درس في درس الغد. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين