انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ازيد بعينه وقد تكون هذه الواسطة المزيدة مجهولة. بمعنى انه يبهم الراوي الذي زاده في اثناء الاسناد. كان يقول عن رجل او حدثتني امرأة او عن ثقة او حدثني من لا اتهم وهكذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع عشر من شرح كتاب نخبة الفكر الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلوم في الدارين وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن المزيد في متصل الاسانيد وقول الحافظ رحمه الله تعالى او بزيادة راو فالمزيد في متصل الاسانيد والمصنف رحمه الله تعالى هنا شرع في الكلام عن السورة الثالثة من صور المخالفة التي يعل من اجلها الحديث وهو ما يسمى بالمزيد في متصل الاسانيد فقال او بزيادة راو يعني لو كانت المخالفة بزيادة راو فهو النوع الذي يسمى بالمزيد في متصل الاسانيد ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى بزيادة راو يعني الزيادة التي تحصل في اثناء الاسناد فالمزيد في متصل الاسانيد معناه ان يزيد راو من رواة الحديث راويا في اثناء الاسناد المتصل. يعني الذي ظاهره الاتصال وهذه الزيادة التي من هذا الراوي لم يزده غيره. لم يزده غيره من الرواة لهذا الحديث او لنفس هذا الحديث. من خلال ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى يتضح لنا الان ان المقصود بهذا النوع من انواع الحديث هو الزيادة لبعض الرواة او لاحد الرواة في اثناء الاسناد وهذه الزيادة ليست موجودة في غيرها من الاسانيد. مثال ذلك ان ياتي راوي الى حديث يرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا السند الزهري عن سعيد عن ابي هريرة هذا سند ظاهره الاتصال ولا انقطاع فيه فيأتي راو ويروي هذا السند فيقول الزهري عن فلان عن سعيد عن ابي هريرة او يقول الزهري عن سعيد عن فلان عن ابي هريرة. بمعنى انه يزيد واسطة في اثناء الاسناد بين الزهري وسعيد او بين سعيد وابي هريرة رضي الله عنه فهذه زيادة في سند متصل هذه الزيادة في سند متصل. وهو ما يعرف بمتصل الاسانيد فهذه الزيادة او هذه الواسطة التي زادها هذا الراوي بين الراويين قد تكون معلومة. قد يسمي الراوي فيعل الحديث لاجل هذا الابهام كما سنعرف ان شاء الله تعالى. وهذه الزيادة قد تكون محفوظة ولهذا نقول المزيد في متصل الاسانيد له احكام وله تفصيلات يمكن ان نوجز ذلك في الاتي قول الزيادة التي تكون في اثناء الاسناد اما ان تكون محفوظة واما ان تكون غير محفوظة. يبقى اذا الزيادة التي يزيدها بعض الرواة في اثناء الاسناد لها حالتان الحالة الاولى ان تكون محفوظة الحالة الثانية ان تكون غير محفوظة الحالة الاولى ان تكون محفوظة. الحالة الثانية ان تكون غير محفوظة. فلو كانت هذه الرواية المزيدة محفوظة يعني ذكر الراوي المزيد في اثناء الاسناد محفوظ ولم يخطئ فيه الراوي فيكون هذا الراوي المزيد من رجال هذا الاسناد هذا فيما لو حكمنا على ان هذه الزيادة محفوظة. فحينئذ نقول هذا الراوي المزيد هو من رجال هذا الاسناد. هذا المزيد الذي حكمنا على انه من رجال هذا الاسناد ايضا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون هذا الراوي معينا الحالة الثانية ان يكون هذا الراوي مبهما فلو كان هذا الراوي معينا فحينئذ لابد ان ننظر في سماعه هل سمع من شيخه وننظر كذلك في سماع وننظر كذلك في سماع من دون هذا الراوي فلو تحقق لنا سماع هذا الراوي من شيخه وكذلك سماع من هو آآ دون هذا الراوي منه فحينئذ نقول هذه رواية صحيحة ولا يعل الحديث بذلك طيب نفترض ان هذه الزيادة محفوظة لكن لما تحققنا من السماع وجدنا ان هذا الراوي لم يسمع من شيخه يبقى حينئذ سيعل هذا السند بالانقطاع سيعل هذا السند بالانقطاع. وننظر بعد ذلك ايضا في حال هذا الراوي المزيد الموجود في اثناء الاسناد فننظر في حال هذا الراوي من حيث الجرح والتعديل يبقى هذا كله فيما لو حكمنا على ان هذه الزيادة محفوظة فلابد ان نراعي هذا كله. نراعي اولا السماع الذي يكون منه والذي يكون من كذلك ممن اخذ ثم بعد ذلك ننظر في حال هذا الراوي المزيد. طيب لو انتقلنا للحالة الثانية كان هذا الشخص المزيد هذا مبهما وهنا يعل الحديث بالابهام باعتبار اننا لا نعرف عينه فضلا عن حاله من حيث الجرح والتعديل. باعتبار انه قد يكون ضعيفا قد يكون كذابا وهكذا. يبقى هذا كله فيما لو كان محفوظا اما ان يكون معينا اما ان يكون مبهما فلو كان مبهما فهذا آآ لا نعرف عينه ولا نعرف حاله من حيث الجرح والتعديل فحينئذ حتى ولو حكمنا بان الرواية محفوظة فيرد هذا الحديث ويعل هذا الحديث بابهام هذا الراوي المزيد واما لو كان معينا فلابد ان ننظر في حال هذا الراوي المزيد وننظر في حال من تلقى عنه هذا الراوي ومن اخذ عن هذا الراوي طيب اما بالنسبة لو كانت هذه الزيادة غير محفوظة يعني وقعت خطأ من قبل احد الرواة فالصواب هو ان نروي هذا الحديث دون هذه الزيادة فهذه هي خلاصة القول في هذه المسألة. والا طبعا فالمسألة فيها دقائق وتفاصيل. ومن افضل من فصل القول فيها هو الامام العلائي في كتابه جامع التحصيل في احكام المراسيم فصل فيها تفصيلا جيدا وذكر احوال الكلام عن الرواية المزيدة في اثناء الاسناد فنرجع ونقول المزيد اذا عبارة عن زيادة تقع في اسناد ظاهره الاتصال. ولهذا قلنا هو مزيد في متصل الاسانيد وهذه الرواية لها احوال على النحو الذي بيناه من امثلة المزيد في متصل الاسانيد الحديث الذي اخرجه الامام الترمذي في العلل الكبير. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز عزيز عن الربيع بن سبرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح. قال الامام الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث لما يأتي الترمذي ويقول سألت محمدا من المقصود بقول الترمذي سألت محمدا يعني محمد بن اسماعيل البخاري باعتبار ان الترمذي رحمه الله تعالى من تلاميذ الامام البخاري رحمه الله تعالى فكثيرا ما يأتي الترمذي في سننه حتى ويقول سألت محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقال كذا وكذا وكذا وهناك من جمع هذه آآ السؤالات او المسائل التي هي من الترمذي للامام البخاري رحمه الله تعالى جمعها في تصنيف مستقل الترمذي بيقول سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ والصحيح عن الزهر عن الربيع ابن سمرة عن ابيه. ليس فيه عمر بن عبدالعزيز. وانما اتى هذا الخطأ من جرير ابن حازم يبقى هنا الحديث ظاهره الاتصال وجاءت فيه هذه الزيادة. وهذه الزيادة كما يقول البخاري رحمه الله تعالى هذه الزيادة غير محفوظة هذه الزيادة غير محفوظة. وعلى ذلك لابد ان يروى هذا الحديث من غير هذه الزيادة ومن المصنفات في هذا النوع من انواع الحديث ما صنفه الامام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى المزيد في متصل الاسانيد لكن هذا الكتاب مفقود والحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شرح الالفية قال وفي كثير مما ذكره فيه نظر وكذلك قال ابن صلاح رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب ان كثيرا مما ذكره الخطيب البغدادي في هذا الكتاب فيه نظر اولئك الائمة اطلعوا على هذا الكتاب وقرأوه وان كان لم يصل الينا الى الان. لكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى وكذلك الحافظ العراقي قد اطلع على هذا الكتاب آآ ما فيه وخلصوا الى ان ما فيه ليس يعني مما يوافق عليه الخطيب البغدادي رحمه الله بل فيه ما فيه نظر ثم انتقل بعد ذلك للكلام عن نوع اخر وهو الحديث المطلب شرع المصنف الكلام عن السورة الرابعة من صور المخالفة التي يعل من اجلها الحديث وهي ما يتولد عنها الحديث المضطرب وقال او بابداله ولا مرجح فالمضطرب يعني المخالفة اذا كانت بابدال الراوي حيث لا ترجيح فهو النوع الذي يسمى بالمضطرب فهو النوع الذي يسمى بالمضطرب. هنتكلم عن الحديث المضطرب شيء من الاختصار ثم نفصل فيه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم المضطرب في اللغة اسمه فاعل من الاضطراب. وهو اختلال الامر وفساد نظامه فيقال اضطرب الموج اضطرب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه ببعض او ضرب بعضه بعضا فالمضطرب اسم فاعل من الاضطراب وهو اختلال الامر وفساد النظام واما المضطرب في الاصطلاح الحديث الذي يروى على اوجه مختلفة ولا مرجح بينهما وايضا لا يمكن الجمع بين هذه الاوجه ولهذا حكم الائمة عليه بالاضطراب فهذا تعريف المضطرب في اللغة وكذلك في الاصطلاح والمضطرب له اقسام قد يكون هذا الاضطراب في السند وقد يكون هذا الاضطراب في المتن. طيب نبدأ بالكلام عن النوع الاول من انواع الاضطراب وهو الاضطراب الذي يكون في السند وهو الاضطراب الذي يكون في السند آآ الاضطراب الذي يكون في السند هذا هو الاكثر. كما يقول السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث وله صور من هذه الصور ان يتعارض الوصل والارسال يعني بعضهم يروي الحديث موصولا وبعضهم يروي الحديث مرسلا. هذه صورة ومن صور التراب في السند تعارض الوقف والرفع. بمعنى ان بعضهم يروي الحديث موقوفا وبعضهم يروي الحديث مرفوعا والموقوف هو ما يرويه الصحابي والمرفوع هو ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما يرفع الى رسول الله صلى الله وسلم. وبعضهم يرويه موقوفا وبعضهم يرويه مرفوعا. هذه صورة ثانية من هذه الصور كذلك تعارض الاتصال والانقطاع يعني بعضهم يرويه موصولا وبعضهم يرويه منقطعا ومن صور الاضطراب تغيير التابعي. يعني بعضهم يرويه من حديث فلان وبعضهم يرويه من حديث غيره ومن صور الاضطراب زيادة رجل زيادة رجل يعني زيادة رجل في اسناد وهذه الزيادة غير موجودة في اسناد اخر وما هذه السور وهي السورة الاخيرة وهي الاختلاف في الاسم وهي الاختلاف في الاسم. وهذه الصور بتفاصيلها قد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته على ابن صلاح وعموما كتاب النكت هذا لا تخفى منزلته عند اهل العلم وطلبته لما فيه من التحرير. خاصة في هذا المبحث في مبحث الاضطراب يبقى هذا هو النوع الاول هذا هو النوع الاول النوع الثاني وهو الاضطراب وهو الاضطراب الذي يقع في المتن وهو الاضطراب الذي يقع في المتن والاضطراب الذي يقع في المتن له قاعدة كما ذكر الحافظ ذلك في النكت قال اذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت الفاظه او كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر منها التعدد فالذي يتعين القول به ان يجعل حديثين مستقلين مفهوم هذه القاعدة اننا نحكم على الحديث بالاضطراب في المتن اذا تحقق فيه الشروط التي سنذكرها الان. اول هذه الشروط اتحاد المخرج يبقى علشان نحكم على الحديس بانه مضطرد لابد ان يكون المخرج متحدا الشرط الثاني وهو عدم تباعد الالفاظ. بحيث تظهر انها تحكي واقعة واحدة. يبقى لو توافر عندي هذان الشرطان نحكم على الحديث انه مضطرب اه اتحاد المخرج وعدم تباعد الالفاظ ويمثلون على ذلك بحديث البسملة حديث البسملة في الصلاة كما نص على ذلك ابن ابن عبدالبر في الاستذكار او من امثلته حديث ان في المال لحقا سوى الزكاة آآ روي هذا الحديث بلفظ اخر ليس في المال حق سوى الزكاة يبقى هنا الحديث الاول ان في المال لحقا سوى الزكاة فهذا الحديث يثبت الزكاة كحق في المال ويثبت كذلك حقوقا اخرى في المال. ان في المال لحقا سوى الزكاة وفي لفظ اخر ليس في المال حق سوى الزكاة. يبقى هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت في المال حقا الا حق الزكاة فهذا فيه اضطراب. باعتبار اننا لا يمكن ان نجمع بين الحديثين على نحو ما ولهذا قالوا هذا الاضطراب لا يحتمل التأويل وذكر بعض العلماء ان الاضطراب قد يقع في السند وقد يقع في المتن معا ويمثلون على ذلك بحديث عبدالله بن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة قبل موته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب فمسلوا على هذا الحديث بوجود الاضطراب في السند وكذلك في المتن. وممن فصل القول في ذلك ايضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. في كتابه الحبير تلخيص الحمير هذه من الكتب الحديثية الهامة. خرج فيها الامام ابن حجر رحمه الله تعالى الاحاديث الواردة في شرح الرفع الكبير. الشرح الكبير للامام الرفعي. اتى ابن حجر على الاحاديث الموجودة وهذه من الكتب المهمة بالنسبة لطالب العلم عموما ولطالب الفقه الشافعي على وجه الخصوص لانه سيعرف اه درجة الاحاديث التي استدل بها ائمتنا في الاحكام فابن حجر اتى على هذه الاحاديث وتكلم عنها بما لا مزيد عليه يبقى لنا الكلام عن حكم الحديث المضطرب وكذلك المصنفات التي صنفها العلماء في هذا النوع من انواع الحديث. اما بالنسبة لحكمه فالحديث المضطرب ضعيف. هذا اجمالا كما قلنا سنفصل فيه القول في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. ما سبب الضعف سببه الضعف هو انه يشعر بعدم ضبط راويه الرواة الذين يقعون في هذا الاضطراب هذا علامة على انهم لم يضبطوا هذه الرواية لان الراوي لو كان ضابطا لم يقع منه الاختلاف على هذا النحو حيث اننا لا يمكن ان نجمع بين هذه الروايات المختلفة فالحديث المضطرب حديث ضعيف لانه يشعر بعدم ضبط الرواة واما بالنسبة للمصنفات فالحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث ذكر ان للحافظ ابن حجر كتابا في الحديث المضطرب سماه المقترب في بيان المضطرب المغترب في بيان المضطرب وهنا قبل ان نختم هذا المبحث يتضح لنا ان ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هنا في النخبة قد اقتصر على مضطرب الاسناد وهذا يستفاد من قوله في نزهة النظر قال وهو يقع في الاسناد غالبا وقد يقع في المتن لكن قل ان يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن دون السند يعني قل ما يحكم المحدث على وجود الاضطراب في المتن. لكن قد يحكم كثيرا على وجود الاضطراب في الاسناد وايضا في امر اخر ننبه عليه وهو ان الائمة وهو ان الائمة يستعملون لفظ المضطرب او الاضطراب بمعنى الاختلاف شيء اخر ايضا وهو ان الاضطراب قد يقع للراوي الثقة في روايته عن شيخ معين يبقى اذا روى هذا الراوي ثقة عن فلان بعينه قد يقع في هذه الرواية اضطراب فمثل هذا لا يقدح في هذا الراوي الثقة الا فيما رواه عن ذلك الشيخ بعينه ويمثلون على ذلك بمحمد ابن عجلان في روايته عن سعيد المقبوري وكذلك في روايته عن نافع عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فالرواية عن هؤلاء عن سعيد وعن نافع فيها اضطراب لكن عن غيرهما فمحمد بن عجلان ثقة. ولو روى عن غيرهما فهذه الرواية تمر ولا شيء فيها طيب ثم قال بعد ذلك وقد يقع الابدال عمدا امتحانا. نتكلم ان شاء الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وعن بقية مبحث المضطرب في الدرس القادم وآآ نتوقف هنا ونكتفي بزلك في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه