الا يقع في معصية ابدا. لكن لو وقع في معصية هي الكذب. باعتبار ان الكذب هو من اشد اسباب الفسق. ثم انه تاب منه بعد ذلك يعني بعد ان كذب تاب منه رواه الراوي هكذا مطلقا وهذا اعم مما سبق. ما رواه الراوي سواء كان ضعيفا او كان ثقة مخالفا من هو اوثق منه. يبقى هذا قول ثالث اعم مما مما سبق زكره. ما رواه الراوي ضعيفا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب نخبة الفكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين. وفي الماضي كنا فرغنا من الكلام عن الشرط الاول من شروط صحة الحديث وهو الشرط المتعلق باتصال السند وقلنا ان المقصود باتصال السند يعني ان كل راو من رواة الاسناد قد تحمل الحديث من شيخه الذي فوقه في السند من غير واسطة وذلك من خلال طريقة من طرق التحمل المعتمدة عند المحدثين فلابد من سلامة الحديث من ان يقع فيه اي نوع من انواع السقط سواء كان هذا السقط بانقطاع او كان بارسال او كان باعضال وزكرنا ان من طرق التحمل المعتمدة والمعتبرة عند العلماء قلنا السماع المباشر من شيخ او كذلك العرض العرض على الشيخ. وذكرنا ان الراوي له حالتان اما ان يكون مأمون التدليس واما ان يكون غير مأمون التدليس وفرقنا بينهما بالنسبة للثمرة والنتيجة وتكلمنا ايضا عن مراحل معرفة اتصال الاسناد. اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن الشرط الثاني لصحة الحديث وهو ان يكون رواته عدولا. قال المصنف رحمه الله تعالى وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند. فلابد ان يكون الرواة عدولا. طيب ما هو تعريف العدالة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره عرف العدالة بانه او عرف العدل بانه من له ملكة. تحمله على ملازمة التقوى من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. واجتناب صغائر الخسة وهذا ايضا عرف به قبل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الغزالي وكذلك السبكي. كلهم يعرفون العدل بانه من له ملكة تحمله على ملازمته التقوى واجتناب صغائر الخسة. فنرجع ونقول اذا العدل كما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن قبله الغزالي والسبكي قال العدل من له ملكة؟ تحمله على ملازمة التقوى واجتناب صغائر الخسة يبقى عنده ملكة هذه الملكة عبارة عن ايش؟ عبارة عن صفة راسخة في هذا الشخص. هذه الصفة تحمله على ملازمة واجتناب صغائر الخسية يبقى اذا لابد ان تكون هذه صفة متوفرة في هذا الراوي وهنا يأتي اشكال ما هو هذا الاشكال هذا الاشكال هو ان اشتراط الملكة معناها ان الراوي هذا لابد ان يكون مجتنبا صغائر بطبيعته بلا تكلف. احنا بنقول لابد ان تتوفر فيه صفة. اليس كذلك؟ وهذه الصفة لابد ان تكون حاملة لهذا الشخص على ان يجتنب صغائر الخسة وان يكون ملازما للتقوى. يبقى معنى كده ايش؟ معنى كده ان هو لابد ان يكون بطبيعته هكذا مجتنبا لما ذكرناه ملازما للتقوى. وهذا في الحقيقة يصعب تحقيقه. ولو اننا اشترطنا ذلك في العدالة لقل العدول بل نستطيع ان نقول لعز وجود هؤلاء في الناس من الذي بطبيعته؟ هو ملازم للتقوى. من الذي هو بطبيعته مجتنب لصوائر الخسة؟ كل هذا يحتاج الى مجاهدة. والنبي صلى وسلم في الحديث يقول كل ابن ادم خطاء. فالخطأ وشف هنا حتى بيقول خطاء هذه صيغة مبالغة. يعني كثير الوقوع في خطر. فاستناد مثل هذا يحتاج الى كلفة. يحتاج الى مجاهدة. فلما نقول لابد ان يكون عنده ملكة يعني ساعته هكذا هذا يحدث عندنا هذا الاشكال. طيب كيف نزيل هذا الاشكال؟ نزيل هذا الاشكال اذا فهمنا ان الملكة التي يشترطها العلماء معناها انه لا يكون صاحب هوى الا يكون صاحب اوى بحيث يحمله هذا الهوى على ارتكاب ما ينافي العدالة. ولهذا سنجد لان الامام الشافعي رحمه الله تعالى كان يضع ضابطا في امر العدل فيقول اذا كان الاغلب على الشخص الطاعة فهو العدل واذا كان الاغلب عليه المعصية فهو المجرح. وهذا الذي جرى عليه العلماء في كتبهم في اثناء الكلام عن العدالة خصوصا فيما يتعلق بامر الشهادة مثلا في الاقضية والشهادات طبعا بيتكلموا عن امر الشهود ونحو ذلك ويتعرضن لمثل هذه المسألة. فيقولون العدل هو من غلبت طاعته على معصيته. والمجرح الذي هو ليس بعدل ومن غلبت معصيته على طاعته وهذا الذي جرى عليه كذلك الامام ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه. ذكر ان العدالة في الانسان هو ان يكون اكثر احواله طاعة الله تبارك وتعالى ضبط الفضل ابن دكيم. احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لما علم ذلك حذره قال ان الرجل يعني الفضل من دكين رحمه الله تعالى ثقة ثابتة فلا تفعل. آآ يحيى رحمه الله تعالى اصر على ان يختبر ضبط هذا الراوي اللي هو الفضل ابن ذكيب هذا هو الانسان العدل. نعم اكثر احوالي هو الطاعة. احفظها على الصلاة الصيام الذكر وهكذا. لكن لو تخلل ذلك شيء من المعصية لا يكاد ينجو منه احد فما ليس معنى ذلك ان عدالته قد سقطت. لان الاغلب على احوال هذا الشخص انه مطيع لله سبحانه وتعالى. واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعدالة في الانسان كما يقول ابن حبان هو ان يكون اكثر احواله طاعة الله. قال لان متى لم نجعل العدل الا من لم يوجد منه معصية بحال ادان ذلك الى ان ليس الدنيا عدل. اذ الناس لا تخلو احوالهم من ورود خلل الشيطان فيها فالعدل من كان ظاهر احواله طاعة الله والذي يخالف العدل من كان اكثر احواله معصية الله عز وجل طيب هذا بالنسبة لتعريف العدل. من خلال هذا التعريف نستطيع ان نستخلص ان العدل لا يكون عدلا الا اذا تحققت فيه شرائط واول هذه الشرائط الاسلام. احنا بنقول العدل من غلبت طاعته على معصيته. فاذا لابد ان يكون مسلما اما اذا كان كافرا ملازما للكفر. فهل يمكن ان يكون عدلا؟ لا لا يمكن ان يكون عدلا بحاله. ولهذا قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني من المسلمين. فلابد ان يكون مسلما. واما الكافر فهو ليس بمؤتمن على ان ينقل الخبر او الحديث عن آآ رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصدق فيه فالشرط الاول هو الاسلام. الشرط الثاني للعدالة وهو التكليف وهو التكليف يعني لابد ان يكون بالغا عاقلا. بحيث يستوعب الرواية ويميز بين الاشياء. بعض العلماء يقول يميز بين الحمار والبقر. وبعضهم يقول يميز بين البقرة والبعر فالحاصل لابد ان يكون عنده نوع تمييز وكذلك لابد ان يكون بالغا. طيب لو كان هذا الراوي ليس مكلفا كأن كان طفلا صغيرا او كان هذا الراوي مجنونا. الطفل هذا لا يعرف حقيقة الاشياء لا يميزه بين شيء واخر ولا يميز بين صادق الاخبار وبين كاذبها. وكذلك بالنسبة للمجنون. فلا يمكن ان تقبل الرواية ممن هذا حاله. لكن هنا ننتبه لمسألة مهمة وهي ان العلماء يفرقون بين تحمل الصبي واداء الصبي. احنا قلنا في الدرس الماضي نعم ان التحمل معناه الاخذ. التحمل معناه واما الاداء فمعناه يعني ابلاغ هذه الرواية. اما بالنسبة لابلاغ هذا الصبي الذي لم لغة اللي هي الرواية فاتفق العلماء على عدم صحة رواية هذا الصبي اللي هو غير مكلف. هذا بالاتفاق. بخلاف التحمل يعني يمكن ان يتحمل شيئا في صغره ثم يؤديه بعد ذلك عند الكبر عند البلوغ. فهذا لا بأس به. واستدلوا على ذلك بحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه انه حفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مجه قد مجها في وجهه وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف الصبيان فتحمل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادى ذلك بعد ان بلغ. فقبل العلماء ادي رواية منهم فدل ذلك على التفريق ما بين التحمل وبين الاداء. يبقى انت الان جالس في بيتك ويديك صبي صغير ويقول فلان الفلاني قد حضر. انت قد يعني لا تعبأ بهذه بهذا الكلام من هذا الصبي. لكن لو كان هذا الصبي الان يعني قد بلغ وصار رجلا واخذ يحدثك عن بعض ما جرى له في الصغر. تقبل منه هذا الشيء ولا لا؟ ايام الطفولة يعني ففرق بين التحمل والاداء بالنسبة لمن لم يبلغه. او من لم يكن مكلفا يبقى الشرط الساني التكليف. الشرط الثالث وهو اجتناب الفسق فيشترط في العدل الا يكون ممن ثبت فسقه. كمن يأتي بالكبائر ويجهر بالمعاصي. هل معنى ذلك انه يشترط في الراوي لكي يكون عدلا ان يجتنب هذا الفسق الى ان يموت يعني لو ان شخصا وقع فيه في شيء من الكبائر وثبت فسقه ثم انه تاب بعد ذلك الى الله سبحانه وتعالى. هل معنى ذلك ان هذا الشيء سيظل ملازما لهذا الشخص؟ ولا تقبل له رواية ابدا دي مسألة مهمة هنتعرض لها الان. لكن بنقول ان العلماء لا يشترطون في العدل عدم الوقوع في المعصية. ما حدش من العلماء بيقول لابد ان يكون معصوما. وليس من شرط العدل ان يكون كذلك ما بينا. بل ان الله تبارك وتعالى ذكر ان من صفات اهل الجنة انهم اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ده اهل الجنة. يعني ان لم يكن هؤلاء من اهل العدالة. فمن يكون من اهل العدالة؟ فاحنا بنقول الان لا يشترط في العدل الا يقع في كبيرة ابدا. هذا ليس بشرط فيه. فقد يقع في الكبيرة ثم انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى. لكن عندنا تفصيل في مسألة الكذب يبقى احنا الان بنقول يشترط الا يكون ممن ثبت فسقه. كمن يأتي بالكبائر ويجهر بالمعاصي. وليس من شرطه وروى خبرا ما حكم قبول رواية هذا الراوي؟ هذا فيه تفصيل عند العلماء؟ الصورة اللي بنتكلم عنها يبقى عندي انا راوي كذب واستمر في كذب هل يقبل منهم هذا الخبر؟ الخبر الكذاب هذا؟ لا طبعا. بنقول هذا وقع في الكذب لكنه تاب منه. هل تقبل الرواية بعد ان من الكذب هذا فيه تفصيل عند العلماء. فيقولون لو كانت الكبيرة هذه كذبا على رسول الله صلى الله وسلم فالراوي ساقط العدالة ابدا. فلو انه تاب فتوبته هذه بينه وبين الله تبارك وتعالى. اما روايته فهي مردودة ابدا. سواء ما حدث به قبل التوبة او ما حدث به بعد التوبة لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان كذبا علي فان شئت كذبا على احد. اه ليس ككذب على احد. فلهذا هذه رواية مردودة ابدا طيب الحالة الثانية الحالة الثانية فيما لو كان الكذب في كلام الناس مما لا دخل له في الدين. بمعنى انه يحل حراما ولا يحرم حلالا. ثم انه تاب من هذا الكذب. فقلنا توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهذا الكذب الذي وقع فيه اسقط عدالته. لكن لو تاب هل تقبل الرواية من هذا الشخص؟ نعم. تقبل الرواية منه فيما لو تاب الى الله سبحانه وتعالى. الا ان الواقع ان العلماء وائمة الحديث لم يكترثوا برواية الكذاب بعد ان تاب. يعني هذا اشبه بالكلام النظري. لكن عمليا سنجد ان العلماء او المحدثين لم يكترثوا لرواية هذا الراوي. طالما ان الكذب قد ثبت. ويحضرني في هذا المقام قصة الامام البخاري الله تعالى. لما رحل في طلب الحديث وآآ رأى راويا يمسك بشيء بشيء في يده لفرسك كأن فيه طعاما. فلما جاء هذا الفرس يعني لم لم يكن فيه شيء فقال يعني مثل هذا لا يحترز على الكذب في آآ في مثل هذه الاحوال ترك التحديث عن هذا الراوي خشية ان يقع في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشرط الرابع للعدالة وهو اجتناب اجتناب خوارم المروءة. يعني يشترط في الراوي ليكون عدلا ان خوارم المروءة. وما هي خوارم المروءة؟ يعني الامور التي تستهجن في عرف الناس وتدل بمجموعها على ان الراوي ليس اهلا لتحمل الحديث. ومن امثلة ذلك القهقهة ضحك الشديد في مجامع الناس وكذلك المشي في الطرقات بما يظهر ما فوق الركبة فكل هذا يخل بمروءة الراوي بلا شك. وطبعا امر المروءة هذا يختلف بحسب الزمان والمكان ذلك بحسب الحال. باعتبار انها مرتبطة بشكل كبير بعرف الناس. فما تفعله في مكان هو فيه من خوارم المروءة قد يجوز لك ان تفعله في مكان اخر لانه ليس من خوارم المروءة. وهذه مسألة عرفية كما ذكرنا. فمثلا عند السلف كانوا يعدون من جملة خوارم المروءة ان يأكل الشخص في الطرقات. اما في عصرنا فلا الناس الاكل او الشرب في المطاعم. وامام المحلات وكذلك في الاسواق وكذلك في الطرقات. وهذا ايضا بيختلف يعني باختلاف الاشخاص يعني قدر لا يستنكر هذا مسلا من عامة الناس. لقد قد يستنكر هذا مسلا من امام المسجد. او من عالم من العلماء يمشي في طرقات معه مسلا طعام قام وبيأكل هذا قد ينكر على شخص دون شخص اخر. فهي مسألة عرفية محضة. وهنا ننبه يعني لمسألة اخرى ايضا وهي ان لا يشترطون الا يأتي الراوي باي خارم لمروءته على الاطلاق. بمعنى ان الراوي قد يفعل بعض خوارم المروءة ومع ذلك لا تسقط عدالته. لان الامر يراجع كما قلنا الى غالب احواله الى غالب احوالي. طيب فالشرط الذي الشرط الرابع كما قلنا اجتناب خوارم المروءة الشرط الخامس هو انه يشترط في العدل الا يكون مغفلا يشترط في الراوي العدل الا يكون مغفلا. وما معنى الغفلة؟ يعني قبول التلقين اذا لقنه شخص اخذ ما سمعه وحدث به مباشرة. فلو كان يقبل التلقين فهذا علامة على انه به غفلة. يعني مثلا يأتي شخص ويدخل في حديث هذا الراوي ما ليس بحديثه فيقول هذا حديثك؟ فيقول نعم. هذا من جملة ما حدثت به. فهذا علامة على انه ليس بضابط لما يردده او لما او لما يؤديه. وآآ ايضا هنا مما يروى في هذا الشأن ما جرى بين الفضل بن دكين ويحيى بن معين واحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. وكان يحيى رحمه الله تعالى يريد ان يتثبت من فلما عقد الفضل منذ كين رحمه الله تعالى مجلس التحديث اجلس عن يمينه احمد بن حنبل واجلس عن يساره يحيى ابن معين باعتبار انهما من كبار يعني الناس في هذا الزمن. واما بقية التلاميذ فكانوا يجلسون على الارض. فعندما خف المجلس لسه اعطى احمد ابن منصور الرمادي اعطى ورقة للفضل الملوكين. عندما امسكها الفضل من دكين جعل عيناه تتسعان وتدور حدقته ففهم ان هذه الورقة انما هي قد ادخلت في كتابه. يعني في احد من الناس ادخل هذه الورقة في من اجل ان يختبره. لان هذه الورقة مكتوب فيها جملة من الاحاديث ليست من احاديث فضل الملوكين. من ادخل هذه الورقة؟ فنظر عن يمينه فقال اما هذا يعني احمد ابن حنبل فهو انبل من ان يصنع مثل ذلك واما هذا يعني هذا الشخص الذي كان يقف او كان يجلس على الارض اللي هو آآ احمد المنصور الرمادي فقال اما هذا فهذا لا يجرؤ على فعل هذا. واما هذا يعني يحيى ابن معين فلا اراه الا انه هو الفاعل اكله ورفسه برجله حتى اوقعه على الارض. وخرج مغضبا من هذا المجلس. احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى قل ليحيى الم احذرك الم اقل ان هذا الرجل سبت؟ فقال والله لرفسته احب الي من رحلتي هذه يعني اعد هذا شرفا له ان رفسه هذه الرفسة وانه اوقعه وبذلك قد تثبت من حفظ الفضل من دوكيني رحمه الله تعالى. فالحاصل يعني انه يشترط في العدل الا يكون مغفلا. يعني يقبل التلقيب. يبقى هذا بالنسبة لما تعلق بالشرط الساني من شروط صحة الحديث وهو العدالة. الشرط الثالث من شروط صحة الحديث وهو ان يكون لواته ضابط احنا عرفنا الان ما معنى العدالة. ما معنى الضبط؟ وهو آآ الشرط الثالث والاخير من الشروط الوجودية. احنا ذكرنا الان ان لصحة الحديث يشترط شروط خمسة. ثلاثة منها شروط وجودية. وعندنا شرطان عدميان فيشترط اتصال السند ويشترط عدالة الرواة ويشترط كذلك ضبط ارواه وكل هذه شروط وجودية لابد ان توجد في الراوي وعندنا شرطان عدميان وهو عدم الشذوذ وعدم العلة. طيب الشرط الثالث لصحة الحديث وهو ان رواته ضابطين. ما معنى الضبط؟ الضبط نوعان. عندنا ضبط صدر وعندنا ضبط كتاب. يبقى عندنا الضبط نوعان. ضبط صدر وعندنا ضبط كتاب ابن معين رحمه الله تعالى يقول السبت سبتان. سبت صدر وثبت كتاب. وابو صالح كاتب الليث سبت كتاب. يعني شف حتى اهتمامهم بالراوي وصل لاي درجة. هذا حافظ. لكن حفظه. هل هو يعني يحفظ الرواية عن ظهر قلب ولا حفظه باعتبار ان هو يحدث من كتاب كتابه هذا لا يدخله خلل. فالحاصل يعني ان الضبط عند انا نوعان. اما ضبط الصدر معناه ان يكون الراوي قد حفظ مروياته في صدره. دي واتقن هذا الحفظ واستمر هذا الضبط لحين ما يحدث هذا الحديث من حفظه وهذا شرط مهم ان هو يستمر معه هذا الضبط الى حين ما يحدث هذا الحديث من حفظه. فيؤديه الى غيره فهو قادر اذا على استحضار هذه الروايات متى طلب منه ذلك؟ فده معناه ان هو ضابط صدر يعني حافظ. يبقى اذا عندنا الان من اجل ان آآ نحكم على هذا الروض بانه ضبط هذه الرواية انه لابد ان يكون ضابطا للرواية في اوقات ثلاثة. من خلال هذا الذي ذكرناه الان. الوقت الاول وقت التحمل لابد ان يكون ضابطا الرواية وقت التحمل لابد ان يكون ضابطا للرواية وقت الاداء ولابد ان يكون ضابطا للرواية متى؟ الوقت الف ها عند التحديث معه قلنا وقت الاداء. يبقى عند التحمل لابد ان يكون ضابطا للرواية. وعند الاداء لابد ان يكون ضابطا للرواية. الوقت الثالث ها ما بينهم لابد ان يكون ضابطا للرواية ما بين وقت التحمل والاداء. فلو ضبط مروياته في هذه الاوقات الثلاثة فهذا هو الضابط وذلك لان الراوي من المحتمل ان يخطئ في التحمل. ومن المحتمل ان يخطئ في الاداء. ومن المحتمل ان يقع الخطأ في اسناء زلك فاذا ضبط كل هذه الاوقات فاذا هو الراوي الضابط. طيب لو انه ادى على الصواب ثم انه وقع في الاختلاط كبر سنه وبدأ يعني ينسى وتختلط عليه الروايات. فما حكم حكم رواية هذا الراوي. فهنا سنفرق بين ما حدث به بين ما اداه قبل الاختلاط وما اداه بعد الاختلاط فما كان قبل الاختلاط وحدث به فهذا مقبول وما كان بعد ذلك فغيره فغير مقبول. طيب هذا بالنسبة لضبط الصدر اما ضبط الكتاب فمعناه ان يكون الكتاب محفوظا. لانه الان سيحدث من كتاب اسم الكتاب اللي الكتاب امامه الان وهو يقرأ منه يقول حدثني ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا هو الان لا يحدث من حفظه وانما حدث من كتاب امامه يقرأ فلكي نحكم على ضبط هذا الراوي فلابد ان يكون هذا الكتاب محفوظا لدى الراوي. ولابد ان يكون هذا الكتاب مقابلة انت مصححا على اصله. يعني لابد ان يكون هذرا وقد تحمل هذا الكتاب تحمله صحيحا من شيخه. ثم لما تحمل هذا الكتاب من الشيخ قابله بالنسخة التي مع الشيخين اللي هو الاصل. يعني مثلا نحنا اللي بيحصل دلوقتي مسلا في مجالس العلم انا الان اعطي الدرس وبعض الطلبة مثلا بيكتب بيكتب وراء الشيخ طيب ايه اللي بيحصل ان ممكن اسناء الكتابة الطالب يقع في الوهم. قد يفوته بعض الاشياء مما قاله الشيخ. فاذا جاء وحد بما عنده او بما كتبه لابد ان يكون فيه شيء من الخلل. اما لنسيانه او المثل لانه لم يسمع شيء الى اخره طيب لو جاء بعد ذلك وقابل هذا الذي كتبه بكتاب الشيخ الذي يقرأ منه او يحدث منه ايه اللي هيحصل؟ سيستدرك بذلك ما وقع من خلل ووهب. وبالتالي نحن نضمن ان هذا الكتاب الذي امامه على الصواب لا خلل فيه. لابد ان يكون هذا الكتاب محفوظا لدى الراوي. لابد وهذا امر الثاني لابد ان يكون مقابلا مصححا على اصل الشيخ كذلك لابد ان يحتفظ به الى الاداء. لابد ان يحتفظ بهذا الكتاب الى ان يؤدي. واذا ادى فلابد ان يكون هذا الاداء من كتابه هذا وليس من حفظه لان الضبط عند هذا الشخص ضبط كتاب وليس ضبط في رواية او ضبط اه فؤاد. واحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يوصي بالتحديث من الكتب وليس من الحفظ وعلي بن مدين رحمه الله تعالى كان يقول اوصاني سيدي احمد بن حنبل الا احدث الا من كتاب رغم ان علي ابن مدينة هذا من حفاظ الدنيا. البخاري رحمه الله تعالى يقول ما استصغرت نفسي امام احد الا علي ابن المدين فاذا من توفر فيه ذلك فهو ضابط ضبط كتاب. طيب نفترض الان ان هذا الراوي قد اعارة كتابه لغيره. فهنا يشترط شرط زائد. وهو ان يميز خطه من خط غيره بحيث اذا زاد احد شيئا بين السطور او بين يعني الاسانيد عرفه وميزه لا يكون ممن لا يتمكنون من معرفة كتبهم من كتب غيرهم. فمثل هؤلاء وقعوا في ذلك فردت ومن امثال هؤلاء سفيان ابن وكيع. طيب يبقى اذا عندي الان الضبط نوعان. من كان ضبطه ضبط كتاب هل يجوز له ان يحدث من آآ حفظه؟ تمام. لا يجوز له ان يحدث من حفظه. لابد ان يكون من كتابه. طيب من جمع بين الضبطين ضبط صدر وضبط كتاب اه. ممتاز. الافضل له ان يحدث من كتابه. ولو حدث من حفظه جاز. لانه ضابط لما يحفظه. طيب بيأتي السؤال المهم الان ما السبيل الى معرفة الضابط من غيره؟ السبيل الى ذلك هو اعتبار الروايات. اعتبار رواية هذا الراوي وذلك من خلال الاستقراء. ومن خلال الصبر لما رواه هذا الراوي طيب ما كيفية هذا التتبع؟ وما كيفية هذا الاستقراء والصبر؟ كيفية ذلك ان نعرض روايات هذا الراوي على روايات السقات المعروفين بالضبط. نعرض روايات هذا الراوي على روايات الثقات المعروفين بالضبط والحفز والاتقان. لو وجدنا ان الغالب من روايات هذا الراوي انها موافقة ويأتي الثقات علمنا انه ثقة مثلهم يبقى اغلب الروايات موافقة لما رواه الثقات يبقى اذا هذا ثقة ايضا. طيب وجدناه يخالفهم في الشيء بعد الشيء فهنا نقول بقدر المخالفة بقدر ما يعرف ضعف هذا الضبط عند هذا الرجل ده بقدر المخالفة يعرف الضعف في ضبط هذا الراوي. فعلى ذلك لو كان كثير المخالفة يبقى ضبطه ضعيف اذا كان مثلا يتفرد بما لا يعرف من احاديث ثقات. يبقى هذا ضعيف الضبط. وبالتالي لا تقبل روايته وضحت الان هذه المسألة؟ ممتاز. الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح وهو الا يكون شاذا قلنا هو شرط عدمي. يعني يشترط عدم وجوده لصحة الحديث. آآ تعريف اهل العلم لحديث تعاريف كثيرة. منهم من يقول الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا من هو اوثق منه. يبقى عندنا الان ثقة روى خبرا وهذا الخبر الذي رواه هذا ثقة مخالف لما رواه من هو اوثق منه. يبقى عندنا مثلا ثقة وعندنا مجموعة من الرواة هم ثقات اثبات. اقف هنا في هذا الحالة نقول هذه رواية شازة. هذه روايات شازة. ومنهم من يقول الشاذ هو ما رواه مقبول مخالفا لمن هو اولى منه بالقبول. ما الفرق بين هذا التعريف والذي سبقه؟ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه بالقبول. سنجد ان بينهما عموم وخصوص. فالتعريف الثاني اعم من التعريف الاول. لان عمم الحكم على من كان مقبولا بخلاف التعريف الاول خاصة بمن كان ثقة فالحاصل يعني ان هذا تعريف اخر للعلماء بالنسبة للشاذ. كذلك من العلماء من عرف الشاذ بانه ما كان او ثقة مخالفا من هو اوثق منه. ومن العلماء من عرف الشاذ بانه ما تفرد به ما لا يحتمل تفرده يبقى التفرد عبارة عن ايه؟ على هذا التعريف عبارة عن شزوز. سواء تفرد به ثقة او تفرد به ضعيف فهو شاز. فعندهم التفرد شزوز. ومنهم من يقول مخالفة متن الحديث للقرآن او صحيح السنة. يقول الشزوز مخالفة متن الحديث للقرآن او صحيح السنة. طيب كل هذه تعريف كما قلنا لاهل العلم الشاذ وكل هذه التعريفات صحيحة كل هذه التعريفات صحيحة. بمعنى انه لا يغني بعضها عن بعض فهذه التعريفات تجتمع ولا تفترق. ويمكن ان نجمع ذلك كله بان نقول الشاذ هو والحديث الذي ترجح خطأه الحديث الذي ترجح خطأه. فهذا يجمع شتات ما ذكرناه اولا. فعلى ذلك لو كان المخطئ ثقة او كان غير ثقة. لو كان المخطئ هذا متفردا او ليس بمتفرد خالف او لم يخالف خالف واحدا او خالف جماعة. سواء كان هذا الخطأ في المتن او كان في الاسناد. في كل الاحوال نقول هذا شاذ فما ترجح خطأه هذا هو الشاذ. وآآ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سيفرد بالذكر الكلام عن الشاذ. وان شاء نتوسع في ذكر هذا المبحث في آآ حينه باذن الله تبارك وتعالى. اما الشرط الخامس والاخير لصحة الحديث فهو ان يكون من العلة. طيب ما معنى ذلك؟ ما معنى ان يكون الحديث سالما من العلة؟ معناه معناه ان يكون سالما من اي نوع من انواع الخطأ الذي يقع من الثقات من غير قصد على ان يكون ذلك قادحا في الرواية فالذي يعنينا في هذا المبحث هي العلل التي تقدح في صحة الرواية. طيب كيف نكتشف الخطأ من هؤلاء الثقات الذي وقع منهم من غير قصد؟ نكتشف ذلك من خلال عرض روايات الثقات بعضهم ببعض. والنظر في اختلاف الروايات يبقى هذا خطأ وقع من اكابر. اكابر الرواية وبالتالي لا يمكن ان يكتشف ذلك الا من كان من اكابر النقاد ولهذا يقولون علم العلل هو اخفى علوم الحديث. لا يطلع عليه في الغالب الا الائمة الجهابدة النقاد كامثال شعبة ويحيى القطان واحمد بن حنبل وعبدالرحمن بن مهدي البخاري اه النسائي الدرقطني وامثال هؤلاء الائمة. فهو من ادق مباحث علم الحديث ومن اخفاها ادراكا ومن اغمض هذه المباحس. لزلك كل من التمس علة في حديث من الاحاديث فلابد ان يرجع الى هؤلاء الائمة النقاد ومن خلال النظر في كلام هؤلاء سيتعرف على علل الحديث. ثم قال الشيخ رحمه الله وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الالفاز بمعنى ان مراتب الحديث الصحيح ليست في مرتبة واحدة. يبقى ممكن نحكم على عشرة احاديث بانها صحاح لكن مع ذلك ليست هذه الاحاديث في مرتبة واحدة. بعضها اصح من بعض. هذا ساتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل في المجلس القادم بازن الله تبارك وتعالى ونكتفي بهذا القدر وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين