الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السابع من شرح متن نخبة الفقر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين
وكنا وصلنا لكلام الحافظ رحمه الله تعالى عن مبحث الحديث الحسن قال المصنف رحمه الله تعالى فان خف الضبط فالحسن لذاته سبق في الدرس الماضي وتكلمنا ان شرط الضبط هو الشرط الذي يقبل التفاوت
من جملة شروط الصحيح. بخلاف مثلا شرط الاتصال او السلامة من الشذوذ والعلة وكذلك بالنسبة للعدالة فلا يعقل ان يخف شرط من هذه الشروط ويصح مع ذلك الحديث فالشرط الذي يقبل التفاوت والتجزئة هو شرط الضبط
وهذا الذي حمل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا ان يخص الضبط بالخفة في الحديث الحسن. فقال رحمه الله فان خف الضبط ولم يقل مثلا فان خفت شروط الصحيح
لانه لا يمكن ان يتصور ذلك في غير ذلك من الشروط فعلى ذلك حديث الحسن لذاته ان خف ضبط راويه شيئا ما فانه يكون قد انتقل الى مرتبة اخرى وهي
مرتبة الحسن كما بينا مع طبعا توفر بقية الشروط من اتصال والسلامة من الشروط والعلة وكذلك العذاب. ولهذا قال رحمه الله والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد صحيح. قال ذلك في شرحه
يعني خفة الضبط مع بقية مع بقية الشروط فعلى ذلك يكون الحديث حسنا والحديث الحسن باللغة او الحسن في اللغة هو صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال واما الحديث الحسن في اصطلاح المحدثين
فاختلفت اقوال العلماء في تعريفه اختلافا كثيرا وسبب ذلك ان الحديث الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف. فمما قيل في تعريف الحسن انه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اكثر الحديث. ما عرف مخرجه يعني ايه؟ يعني هل هذا الحديث
كوفيا هل هذا الحديث شاميا؟ هل هذا الحديث حجازيا؟ ده المقصود بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله يعني بالعدالة وعليه مدار اكثر الحديث هذا هو الحديث الحسن وبه قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى
وهذا التعريف عليه اعتراضات كثيرة. منها انه لم يشترط في ذلك الاتصال. اتصال السند وكذلك لم يشترط انتفاء الشزوز كذلك العلة فكثرت الاعتراضات على هذا التعريف ومن جملة التعريف ايضا للحديث الحسن ما قاله الامام الترمذي قال كل حديث يروى ولا يكون في اسناده من يتهم بالكاذب ولا يكون
الحديث شاذا ويروى من غير وجه فهو عندنا حديث حسن لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب لا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه فهو الحديث الحسن. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
عرف الحسن بتعريف هو من اضبط هذه التعريف. وان كان ايضا لا يخلو من اعتراضات من العلماء كما سنعرف ان شاء الله فابن حجر رحمه الله تعالى يقول وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح الذاتي ثم قال فان خفض
ضبط فالحسن لذاته يبقى هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جعل الحديث الحسن كالحديث الصحيح تماما الا انه قال مع خفة ضبط الرواية بحيث يحتج بهم لان خفة الضبط ايضا تحتاج الى الى تقييد. لان ممكن احد مثلا يفهم من كلام
الحافظ رحمه الله تعالى ان خفية الضبط يعني انه لا ضبط له او ضبطه ضعيف. لا ليس هذا هو المراد من كلامه رحمه الله تعالى فقوله فان خف الضبط يعني بحيث يحتج به فهذا هو الحسن لذاته
يبقى الحسن عند ابن حجر رحمه الله تعالى هو الحديث الصحيح اذا خف ضبط راويه. او قل ضبطه طيب ما حكم الحديث الحسن؟ الحديث الحسن هو كالحديث الصحيح من حيث الاحتجاج
وان كان دونه في القوة الا ان العلماء يحتجون به. ويعملون بمقتضاه وهذا الذي عليه عامة المحدثين والاصوليين الا من شذ منهم وبعض المتساهلين من اهل الحديث كانوا يدركون الحديث الحسن مع الصحيح
ومن هؤلاء الحاكم وكذلك ابن حبان وكذلك ابن خزيمة فعند هؤلاء نوع تساهل كما ذكر ذلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في الفيته ونبه على ذلك غير واحد من اهل العلم
فكانوا يدركون هذا الحديث الحسن مع الصحيح. ونحن نقول لو كان المقصود بذلك يعني من حيث الاحتجاج فلا شك انه يحتج به اما من حيث القوة فلا فالحديث الصحيح اقوى من الحديث الحسن باعتبار ان راوي الحديث الصحيح لابد
ان يكون تام الضبط واما بالنسبة للحديث الحسن فراويه خفيف الضبط كما بينا طيب عرفنا الان حكمه ما مثاله؟ مثال الحديث الحسن ما اخرجه الامام الترمذي بسننه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا
جعفر ابن سليمان الضبي عن ابي عمران الجاوني. عن ابي بكر ابن ابي موسى الاشعري قال سمعت ابي بحضرة العدو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف
قال عليه الصلاة والسلام ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله تبارك هذا الحديث قال عنه الامام الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب
طيب لو رجعنا الى رجالات هذا السند سنجد ان رجال هذا الاسناد كلهم ثقات الا جعفر ابن سليمان فانه حسن الحديث. ولهذا نزل هذا الحديث من مرتبة الصحيح الى مرتبة الحسن
وكما قلنا في الحديث الصحيح انه يتفاوت كذلك بالنسبة للحسنة. ايضا هو على مراتب وكما ان الصحيح متفاوت في القوة كذلك الحسن هو ايضا متفاوت في القوة. فهو على مراتب
والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى جعل الحديث الحسن على مرتبتين فاعلى مراتب الحسن عند الذهبي رحمه الله تعالى بهزو بن حكيم عن ابيه عن جده بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده وهذه سلسلة مشهورة معروفة
وكذلك عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وامثال هذه الاسانيد مما قيل انها صحيحة وهي في الحقيقة هي ادنى مراتب الصحيح واعلى مراتب الحسنة فهذه اعلى مراتب الحسنة ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثانية على ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى. وهي المرتبة التي حصل فيها خلاف بين العلماء في التحسين
والتضعيف كحديث الحارس ابن عبدالله وعاصم ابن ضمرة وحجاج ابن قرطأة وغير هؤلاء فهؤلاء اختلف العلماء في تحسين حديثهم وتضعيفهم فنقول هذه ادنى مراتب الحسنة. على القول بانها بان هؤلاء احاديثهم حسان. فنقول هذه ادنى مراتب الحسنة
فاذا الحسن على مراتب كما ان الصحيح كذلك على مراتب طيب نرجع لما قاله للحافظ رحمه الله تعالى في كتابه قال فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح يعني يريد ان الحسن
الذي هو قاصر عن رتبة الحديث الصحيح لو انه روي من اكثر من وجه من اكثر من اسناد من اكثر من طريق كلها كانت بمرتبة الحسن فانه ينجبر ويرتقي الى مرتبة الصحيح لغيره
يبقى هنا ظهر عندنا الان مصطلح جديد ما هو هذا المصطلح مصطلح الصحيح لغيره فلو جئنا وعرفنا هذا المصطلح ماذا نقول؟ نقول هو الحديث الحسن الذي جاء من طرق مختلفة
فينجبر ويرتقي الى مرتبة الصحيح لغيره. طب لماذا سميناه بذلك؟ سميناه بذلك من اجل ان نميز بينهم وبين حديث الصحيح لذاته اللي احنا تكلمنا عنه اولا اللي هو الذي اتصل اسناده بنقل عدل تام الضبط
غير معلل ولا شاذ هذا هو الصحيح لذاته كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الان ظهر عندنا هذا المصطلح الجديد وهو صحيح لغيره وهو الحديث الحسن الذي روي من غير طريق
فانجبر بهذه الطرق وارتقى الى مرتبة الصحيح لغيره والحافظ العراقي رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين مثل على ذلك بحديث محمد بن عمرو بن علقمة محمد ابن عمرو ابن علقمة. عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة
حديث محمد ابن عمرو ابن علقمة عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث صحيح لماذا؟ قال لانه روي من غير وجه عن ابي هريرة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ارتقى لهذه المرتبة. مرتبة الصحة لماذا؟ قال لانه قد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
الحافظ العراقي في الالفية يقول كمتني لولا ان اشق اذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري. يعني ارتقى الى مرتبة الايه مرتبة الصحيح فهمنا الان ما المقصود بالحسن
وما المقصود بالصحيح لغيره؟ طيب يأتي هنا عندنا اشكال وهو ان الامام الترمذي رحمه الله تعالى احيانا يقول هذا حديث حسن صحيح نتقرر عندنا الان ان الصحيح مرتبة والحسن مرتبة اخرى
كيف يجمع بين المرتبتين في حديث واحد؟ يقول هذا حديث حسن صحيح يجيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ذلك فيقول فان جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد والا فباعتبار اسنادين
فالحافظ رحمه الله تعالى يجيب لنا عن هذا الاشكال. يقول لو جمع يعني لو جمع وصف الصحة مع وصف الحسن في حديث واحد كما ذكرنا كقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن
صحيح طيب ما معنى ذلك يا امام؟ يقول في هذه الحالة لا يخلو هذا الحديث من امرين الامر الاول ان يروى هذا الحديث باسناد واحد الامر الساني ان يروى هذا الحديث باكثر من اسناد
فلو كان الحديث له اسناد واحد وقال عنه الامام الترمذي او غيره هذا حديث حسن صحيح يعني انه حسن عند قوم عند قوم اخرين فكان القائل بذلك يشير الى ماذا؟ يشير الى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث
وان الامام الذي نقل هذا الحكم لم يترجح عنده شيء ولهذا نقل الخلاف وسكت عنه ولم يجزم هل هو حديث حسن؟ ولا هو حديث؟ ولا هو حديث صحيح؟ فنقل الخلاف وسكت عنه
هذا لو كان للحديث اسناد واحد طيب في هذه الحالة اسأل سؤال وانتم تجيبون عنه هذا الحديث الذي قيل عنه هو حديث حسن صحيح وله اسناد واحد هل هو اقوى
ولا مساوي ولا ادون من الحديث الذي قيل فيه انه صحيح ها ما رأيكم يبقى عندنا الان حديث قيل فيه انه حديث صحيح تمام كده وعندنا حديث اخر قيل فيه حديث حسن صحيح
ايهما اقوى؟ انه صحيح فقط تمام لماذا ممتاز لعدم وجود احسنت احسنت لانه جزم بانه صحيح بخلاف ما قيل فيه انه حسن صحيح كما قلنا هذا فيه تردد. فهو صحيح عند جماعة
وهو حسن عند جماعة اخرين. طيب هذا بالنسبة لو كان لهذا الحديث اسناد واحد. طيب لو كان هذا الحديث يروى باكثر من اسناد فهنا نقول اطلاق الوصفين معا على الحديث
يكون باعتبار اسنا دين يعني ان احد الاسنادين صحيح والاسناد الاخر هو حسن فهمنا الان؟ فهو حسن باعتباره اسناد وهو صحيح باعتبار اسناد اخر وهناك جواب اخر وهو ان المراد بالحسن
هنا الحسن اللغوي دون الاصطلاحية يعني ايه الحسن اللغوي؟ يعني ان لفظه حسن لفظ حسن لماذا؟ يعني ما وجه الحسن فيه؟ يعني مثلا يكون فيه بشرى للمكلف او فيه تيسير عليه او تسهيل
او رخصة وغير ذلك مما تميل اليه النفس ولا يأبه القلب وابن صلاح رحمه الله تعالى يقول انه غير مستنكر. يعني هذا الجواب غير مستنكر كأنه استحسن هذا الجواب وهنا
نعرج على مسألة ومن المناسب ان نأتي بها في هذا المقام وهو تقسيم البغوي رحمه الله تعالى في كتابه وكتابه المصابيح لمن البغوي رحمه الله تعالى درجة في كتابه المصابيح على اصطلاح خاص له
وهو انه يرمز الى الاحاديث التي في الصحيحين. او في احد الصحيحين بقوله هذا حديث صحيح ويرمز الى الاحاديث التي في السنن السنن الاربعة خارج الصحيحين يعني بانه حديث حسن
هذا الصلاح خاص بايش هذا السلاح خاص بالامام البغوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. كتاب مصابيح السنة جمع فيه احاديث منتقاة من الصحيحين والسنن الاربعة وسنن الدارين جاء لخاطبي التبريزي رحمه الله وسماه مشكاة المصابيح وزاد على ما ذكره البغوي رحمه الله تعالى في مصابيح السنة
حاصل يعني ان هذا اصطلاح خاص للامام البغوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عشان ما حدش يفتح هذا الكتاب ويرى ان البغوي يقول هذا حديث حسن ويظن انه اراد بذلك الحسن على اصطلاح المحدثين. لا. هذا اصطلاح خاص به. جعله لكل حديث اورده في هذا الكتاب وهو خارج
في حي والا فلو اراد به رحمه الله تعالى الاصطلاح هو الذي هو عند المحدثين فهذا لا يستقيم لان في السنن الاربعة الصحيح والحسن والضعيف وكذلك المنكر لذلك نبه ابن الصلاح
والامام النووي رحمه الله تعالى على ذلك فينبغي ان نتنبه لهذا الامر طيب ما هي الكتب التي هي من مظنات الحسن يعني هل عندنا كتب يمكن ان يكون فيها او يجمع فيها الاحاديث الحسان ايضا مما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله تعالى تبعا لابن الصلاح
في علوم الحديث ان من مظنات الحسن سنن ابي داود سنن ابي داود فانه ذكر في رسالته الى اهل مكة انه يذكر في كتابه السنن الصحيح وما يشبهه وما يقاربه
واما ما كان فيه وهن ما كان فيه وهن شديد فانه يبينه طيب لو انه ذكر حديثا وسكت عنه فهذا علامة على ايش فهذا علامة على انه صالح عنده انه حسن
طالما انه لم يضاعفه. وهذا ايضا من الاشياء التي ينبغي ان يستحضرها من يطلع على سنن ابي داود. اذا اتى بحديث وسكت عنه ولم يضاعفه فهو صالح عند الامام ابي داود رحمه الله تعالى
ايضا من مظنات الحسن سنن الدرقطني ما صدر قطني على كثير من ذلك في كتابه في كتاب السنن والامام الدرقوطني مذهبه ايش وشافعي المذهب في غالب المحدثين يعني وهم على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى
طيب على كل حال فمن مظنيات الحسن كما نقول سنن ابي داوود وكذلك سنن قدر قطني وكذلك بالطبع من مظنات الحسن سنن الامام الترمذي رحمه الله تعالى. هو اصل في معرفة الحديث الحسن
بل ان هذا المصطلح مصطلح آآ الحسن وان كان معروفا قبل الامام الترمذي رحمه الله تعالى الا انه اشتهر اكثر لما استعمله الامام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه ابي
فهو ايضا من مظنات الحديث الحسن طيب ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة اخرى قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن مسألة زيادة الثقة
مسألة زيادة الثقة فالحافظ رحمه الله تعالى يريد هنا ان يبين لنا ان زيادة ان الزيادة من روي الحديث الصحيح وهو الثقة يعني وروا الحديث الحسن هذه الزيادة مقبولة عند جمهور الفقهاء واصحاب الحديث. كما حكاه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى
وسواء في ذلك كانت هذه الزيادة من شخص واحد او كانت هذه الزيادة من رواه كثر فهي مقبولة عند عامة العلماء يبقى اذا قوله رحمه الله تعالى وزيادة راويهما الضمير هنا عائد على ايش؟ على الحديث الصحيح يعني راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن
ما حكم هذه الزيادة؟ قال هي مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق منهم يبقى اذا الزيادات هي الالفاظ التي تكون زائدة في رواية بعض الثقات يعني الالفاظ التي تكون زائدة
في رواية بعض الثقات. زائدة عن ايش؟ يعني زائدة عما رواه الثقات الاخرون يبقى هذا هو محل النزاع الان. هل هذه الزيادة مقبولة ولا غير مقبولة هناك من العلماء من اه اعتنى بهذه الزيادات التي هي موجودة في بعض الاحاديث ومن هؤلاء الامام الجورجاني رحمه الله تعالى
ونوعين من جورجان وغيره. فتتبعوا هذه الزيادات وتكلموا عنها ونقل عنهم المحدثون كالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وغيره فاولا نقول هذه الزيادات التي اه يرويها بعض السقات ولا يرويها الاخرون. اين تقع؟ هل تقع في المتن ولا تقع في السند
نقول هذه الزيادات احيانا تقع في المتن واحيانا تقع فيه السند. تقع في المتن بزيادة كلمة. او بزيادة جملة اما ان يزيد كلمة لفظة يعني او يزيد جملة لم يذكرها الثقات الاخرون. واحيانا تقع هذه الزيادة في الاسناد
كأن يرفع ما هو موقوف او يصل ما هو مرسل يبقى هذا الحديث رواه فلان موقوفا ويأتي اخر ويرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه زيادة؟ نعم هذه زيادة في الاسناد
او انه يكون مرسلا فيأتي اخر ويصل هذا الحديث. هذه زيادة؟ نعم هذه زيادة طيب ما حكم هذه الزيادة؟ قلنا هذا مقبول عند عامة العلماء. من الفقهاء والمحدثين ومن العلماء
من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مطلقا ومنهم من فصل في ذلك ومنهم من فصل في ذلك يقول الزيادة من راوي الحديث الزيادة من راوي الحديث اذا كان قد رواها اولا بغير هذه الزيادة فهي مردودة. يبقى روي الحديث الان شخص واحد
روى الحديث مرة بزيادة وروى نفس الحديث مرة اخرى بغير هذه الزيادة فعند هؤلاء العلماء يقولون هذه الزيادة غير مقبولة طيب لو جاءت هذه الزيادة من راو اخر فهي مقبولة عندهم
يبقى نرجع ونقول الزيادة لو كانت في المتن. اختلف العلماء في حكمها على اقوال ثلاثة. منهم من قبلها مطلقا. منهم من ردها مطلقا منهم من فصل في ذلك فقال لو كان راوي هذه الزيادة هو نفسه الراوي فرواها مرة بزيادة ومرة بغير زيادة فهذه الزيادة غير مقبولة
اما لو كانت هذه الزيادة من رواية راو اخر فهذه الزيادة مقبولة وضحت الان وجاء الامام ابن صلاح رحمه الله تعالى وقسم الزيادة الى اقسام ثلاثة وهذا التقسيم وافقه عليه الامام النووي رحمه الله تعالى
هذا التقسيم على النحو الاتي. قال لو كانت هذه الزيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات او الاوثق فهذه حكمها القبول تاني بنقول القسم الاول على ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله ووافقه عليه الامام
النووي يقول لو كانت هذه الزيادة ليس فيها منافاة لما رواه السقات او الاوسق فهذه حكمها القبول لماذا حكمها القبول لماذا حكمها القبول عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى ها ما رأيكم
طيب لماذا هي مقبولة وكأن السجن والله اعلم يا شيخنا وكان احسنت نعم ممتاز فكانها حديث اخر فقبلت من هذا الوجه او بهذا الاعتبار لانها كحديث تفرد بروايته هذا الثقة
والحديث اذا كان من رواية الثقة فهو مقبول هذا هو القسم الاول. القسم الثاني لو كانت هذه الزيادة منافية لما رواه السقات او الاوثق يبقى في تنافي فيما رواه هذا الراوي مع ما رواه الثقات الاخرون او الاوثق الاخر. فما حكمها؟ قالوا هذا
او هذه الزيادة حكمها الرد تكمها الرد كما هو الحال في الشاذ الذي سيأتي الكلام عنه ان شاء الله بشيء من التفصيل القسم الثالث والاخير لو كانت هذه الزيادة فيها نوع
منافه احنا قلنا القسم التاني هذه منافية بالكلية. فهذه مردودة. الان القسم الثالث فيها نوع منافاة لما رواه الثقات او رواه هذا الاوثق فيه نوع منافاة. طيب نوع منافاة يعني ايه؟ يعني اما تقييد لمطلق او تخصيص لعام
ده المقصود بنوع المنافاة فهي منحصرة في هذين الامرين اما جاءت تقيد مطلقا. جاء في رواية الثقات او رواية الاوثق او جاءت تخصص عام يخصص عاما من حديث الثقات او حديث الاوثق
فما حكمه؟ ما حكم هذه الزيادة؟ هذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح رحمه الله وقال النووي رحمه الله تعالى والصحيح
قبول هذا الاخير. يعني الصحيح انه ايضا مقبول كما الاول. يبقى عندنا قسم واحد مردود وهو اذا كانت هذه الزيادة منافية. لما رواه ثقات او لما رواه الاوثق فهمنا الان
ولهذا لو رجعنا لكلام الحافظ يقول وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق فعلمنا من ذلك انها لو كانت غير منافية او كانت فيها نوع منافاة فهي ايضا مقبولة
طيب امثلة على ذلك امثلة للزيادة في آآ المتن وليس فيها منافاة ما رواه الامام مسلم من طريق علي ابن مزهر عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من زيادة كلمة
فليرقه في حديث ولوغ الكلب سائل الحفاظ من اصحاب الاعمش لم يذكروا هذه الزيادة قالوا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات فهمنا الان واما ما جاء في الرواية الاخرى طريق التي جاء في طريق علي ابن مزهر عن الاعمش
جاءت فيه هذه الزيادة فليرقه فهذه الزيادة تفرد بها علي بن مزهر وهو ثقة فتقبل هذه الزيادة لانها ليست منافية لما رواه الاخرون فعلى ذلك لو بلغ الكلب في الاناء
نقول اولا لابد ان يراق لابد ان يراق ما في داخل هذا الاناء لانه تنجس. ولابد كذلك ان يغسل سبع مرات احداهن بالتراب. يبقى جئنا بحكم الاراقة بما جاء في رواية علي بن مسهر
التي تفرد بها عن باقي الثقات وقبلنا هذه الزيادة طيب هل هناك مثال لزيادة فيها منافاة؟ لما رواه الثقات او رواه الاوثق؟ نعم مثال ذلك زيادة هذه اللفظة لفظة يوم عرفة في حديث يوم عرفة
ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام. هي ايام اكل وشرب اه هذه الرواية فيها زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ قوله يوم عرفة هذا الحديث من جميع طرقه ليست فيه هذه الزيادة
وانما جاء بها موسى ابن علي ابن رباح عن ابيه عن عقبة ابن عامر جاء بها موسى ابن علي ابن رباح عن ابيه عن عقبة ابن عامر. والحديث اخرجه الامام الترمذي رحمه الله تعالى
طيب ما وجه المنافاة هنا انه قال يوم عرفة ايضا من ايام الاكل والشرب وهو منافي لما جاء في الاحاديث الاخرى الصحاح التي رواها الثقات ان يوم عرفة مما يسن صومه
صح ولا لأ الا طبعا اذا كان آآ حاجا في عرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم اه حج بيته الحرام فلو كان آآ حاجا في عرفة فالسنة هو الفطر. من اجل ان يتقوى على الدعاء والعبادة في ذلك اليوم
فهذه زيادة منافية لما رواه الثقات. فهي زيادة مردودة. طيب عايزين مثال على زيادة فيها نوع منافاة وقلنا لو كان فيها نوع منافاة فالذي نقله النووي رحمه الله تعالى انه ايضا مقبول
مثال ذلك ما رواه مسلم من طريق ابي ما لك الاشجعي عن ربعي بن حذيفة عن رباعية عن حذيفة ما رواه مسلم من طريق ابي ما لك الاشجعي عن ربعي عن حذيفة. قال قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لنا الارض
مسجد وجعلت تربتها لنا طهورا اه تفرد ابو مالك بزيادة تربتها ولم يذكرها غيره من الرواة انما رووا هذا الحديث هكذا. وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا لكن تربتها هذه جاءت من رواية ابي ما لك الاشجعي
ما حكم قبول هذه الرواية؟ قلنا هي مقبولة على الصحيح كما ذكره النووي رحمه الله لانها جاءت تخصيصا لما جاء عاما في الروايات الاخرى الارض كلها مسجدا وطهورا هذه الواجهة وقالت تربتها هي الطهور. فلو اراد ان يتطهر
فلابد ان نتطهر بالتراب. ليس كل ما صعد على الارض كما ذهب اليه بعض اهل العلم. وهذا هو مذهب الشافعي. فهمنا الان خلافا لمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. مفهوم الان؟ الان هذا الذي ذكرناه كله انما هو في الزيادة اذا كانت في المتن
هذا اللي ذكرناه انما هو في الزيادة اذا كانت في المتن. اما الزيادة اذا كانت في السند فعندنا الان مسألتان هي مسألة تعارض الوصل مع الارسال وتعارض الرفع مع الوقف
هذه المسائل الرئيسية في هذا الباب هناك مسائل اخرى ايضا من الزيادات التي تحصل في الاسناد لكن العلماء افردوا لها ابحاثا خاصة زي مسلا المزيد في متصل لكن الذي يعنينا الان
هذان النوعان فقط اللي هو ازا كانت هذه الزيادة في الاسناد اه وصل مع ارسال او رفع مع وقف. فهذه ايضا اختلف فيها العلماء على اقوال القول الاول ان الحكم
لمن وصل او رفع ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك انهم قبلوا هذه الزيادة. اذا جاءت من هذا الثقة وهذا الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والاصوليين القول الثاني
على العكس قالوا الحكم لمن ارسل ووقف الحكم لمن ارسل ووقف ماذا نفهم من ذلك؟ انهم رد هذه الزيادة ولم يأخذوا بها وهذا الذي عليه اكثر المحدثين وعندنا قول ثالث
وهو ان الحكم لما عليه الاكثرون وعندنا قول الرابع وهو ان الحكم لما عليه الاحفز لما عليه ان احفظ فهذه اقوال اربعة في هذه المسألة ومثال ذلك ما جاء في حديث لا نكاح الا بولي
لا نكاح الا بولي هذا الحديث رواه يونس ابن ابي اسحاق السبيعي. وابنه اسرائيل وقيس ابن الربيع عن ابي اسحاق كل هؤلاء رووا هذا الحديث باسناد متصل عن ابي اسحاق السبيل. ورواه سفيان وشعبة عن ابي اسحاق مرسلا
يبقى جماعة من الرواة عن ابي اسحاق رواه مسندا متصلا ورواه جماعة اخرون عن ابي اسحاق مرسلا. فلو بقبول هذه الزيادة فاذا هذه رواية متصلة ولو قمنا بردها كما عليها اكثر المحدثين
فهو فهذه رواية مرسلة وان قلنا العبرة بما عليه الحفاظ او الاحفظ فلا شك اننا سنقول في هذه الحالة بان هذه الرواية مرسلة لان من رواها عن ابي اسحاق هم سفيان والشعبة بن الحجاج وهم ائمة في الحفظ والاتقان كما لا يخفى
واذا قلنا ان العبرة بما عليه الاكسر فسنقول انها رواية متصلة باعتبار ان الرواة الاخرين اكثر عددا ممن رواه على الارسال ثم قال بعد ذلك فان خولف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. نتكلم ان شاء الله عن مبحث
الشاذ المجلس القادم طيب وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين