السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم بإسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الله يكتبها لك ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين
بتلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم فيطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم
وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في السنة الثانية عشرة اثنتين واربعين واربعمائة والف وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر. للحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله
متوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين باسنادكم حفظكم الله تعالى للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انه قال في مصنفه نخبة الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا
وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان ففي اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. فسألني بعض الاخوان ان يلخص له المهمة من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فاقول
الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او ما حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه والثاني وهو المستفيض على رأي وثالث عزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه من رابع غريب. وكلها سوى الاول احاد وفيها المقبول والمردود
لتوقف الاستدلال بها عن البحث عن احوال رواتها دون الاول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم تنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه
وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يفتتحه بهن ثم ذكر ان التصانيف باصطلاح اهل الحديث اي في طريقتهم التي اختصوا بها بمعرفة ما يتعلق بالحديث من الاحوال والاوصاف اي طريقتهم التي اختصوا بها في معرفة ما يتعلق
من الاحوال والاوصاف وهي المسماة علم المصطلح وهي المسماة علم المصطلح. ويقال علم مصطلح الحديث وحقيقته عندهم القواعد التي يعرف بها الراوي او المروي حالا او وصفا القواعد التي يعرف بها الراوي
او المروي اهلا او وصفة ذاكرا ان التصانيف فيه قد كثرت وبسطت واختصرت وانه سئل من بعض اخوانه ان يلخص لهم المهمة من ذلك واسم الذي سأله عبد السلام ابن احمد البغدادي
واسم الذي سأله عبد السلام ابن احمد البغدادي ذكره السخوي في الجواهر والدرى فاجابه المصنف الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك وصنف هذا الكتاب المشتملة على المهم من علم مصطلح الحديث
مبتدأ ما ذكره من مباحثه ببيان ما يتعلق بالخبر مبتدئا ما يتعلق بمباحثه مبتدئا مباحثه بما يتعلق بالخبر لان الخبر هو محل العناية عند المحدثين. لان الخبر هو محل العناية عند المحدثين
والخبر عندهم مؤلف من شيئين والخبر عندهم مؤلف من شيئين احدهما سند والاخر متن احدهما سند والاخر متن فاما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي الى ما نقول فهو سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول
قولي او فعلي او تقريري قولي او او فعلي او تقريري وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ اداب. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ اداء واما المتن فهو ما تنتهي اليه سلسلة الرواة
وما تنتهي اليه سلسلة الرواة ممنقول قولي او فعلي او تقريري من منقول قولي او فعلي او تقريري ويقال على وجه اقرب والمنقول القولي او الفعلي او التقرير الذي تنتهي اليه سلسلة الروى
والمنقول القولي او الفعلي او التقريري الذي تنتهي اليه سلسلة الرواة فما اجتمع فيه السند والمتن سمي خبرا في اصطلاح المحدثين سمي خبرا باصطلاح المحدثين وذروة المخصوص عندهم بالعناية هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم
هي الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحقوا بها ما نقل عن الصحابة والتابعين ثم الحقوا بها ما روي عن الصحابة والتابعين فالمنقول عن هؤلاء هو عمود ما يذكر في كتب
الاخبار والخبر عندهم ينقسم باعتبار طرق وصوله الينا قسمين والخبر ينقسم باعتبار طرق وصوله الينا قسمين اولهما خبر له طرق بلا عدد معين خبر له طرق بلا عدد معين. وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه
والمراد بكونه بلا عدد معين اي بالاعتبار الحصر في عدد معين دون غيره والمراد بكونه بلا عدد معين اي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره والمراد بالمفيد للعلم اليقين
اي المفيد للعلم الضروري اي المفيد للعلم الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال الذي لا يتوقف على نظر واستدلال وبعبارة موافقة لما جرى عليه المصنف فالمتواتر اصطلاحا خبر له طرق بلا عدد معين
وعلى ما جرى عليه المصنف فالمتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه والمراد بافادته بنفسه العلم بصدقه انه لا يفتقر الى ما يقويه
ليثمر العلم لمدركه والمراد بافادته بنفسه العلم بصدقه انه لا يفتقر الى ما يقويه يثمر العلم لمدركه فمتى جمع شروط التواتر افاد العلم اليقيني وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه
وشروطه خمسة ذكرها المصنف بنزهة الفكر في توضيح نخبة في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر اولها ان يرويه عدد كثير ان يرويه عدد كثير وثانيها ان تحيل العادة تواطؤهم
او توافقهم على الكذب ان تحيل العادة توافقهم تواطؤهم او توافقهم على الكذب اي لا يجري في عادة الناس ان يتواطأ هذا العدد على الكذب اي لا يجري في عدد الناس ان يتواطأ
او يتوافق هذا العدد على الكذب وثالثها ان يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الاسناد. ان يروا ذلك عن مثلهم في جميع الطبقات الاسناد من الابتداء الى الانتهاء من الابتداء الى الانتهاء. فيكون وصف الكثرة موجودا في جميع طبقات السنة
فيكون وصف الكثرة موجودا في جميع طبقات السند. ورابعها كون مستند انتهائهم الحس. رؤية او سماع كونوا مستند انتهائهم الى الحس رؤية او سماعا. فينتهي الخبر الى ما يرجع الى الحس. فينتهي الخبر
الى ما يرجع الى الحسم كونه سمع او كونه رأى وخامسها ان يصحب خبرهم افادة العلم لسامعه ان يصحب خبرهم افادة العلم لسابعه لسامعه وذكر المصنف نفسه في نزهة النظر
انه يمكن ان يقال ان الشروط الاربعة الاولى اذا حصلت استلزمت الشرط الخامس ان يقال ان الشروط الاربعة الاولى اذا حصلت استلزمت الشرط الخامس وهو كذلك غالبا وهو كذلك غالبا
فقد تتخلف عن البعض لمانع فقد تتخلف عن البعض لمانع. والثاني خبر له طرق محصورة خبر له طرق محصورة. وهو ثلاثة انواع احدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ التواتر
ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ التواتر وهو المشهور ويسمى المستفيض ايضا على رأي جماعة من الفقهاء ويسمى المستفيض ايضا على رأي جماعة من الفقهاء وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العزيز
وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب ما حصر بواحد وهو الغريب ويوصف الخبر باحد الاوصاف الثلاثة المشهور او
العزيز او الغريب بالنظر الى اقل طبقات رواته بالنظر الى اقل طبقات رواته فالاقل يقضي على الاكثر فالاقل يقضي على الاكثر اي يحكم به عليه ان يحكم به عليه. ذكره المصنف في نزهة النظر
فلو قدر ان خبرا رواه في طبقة اربعة وفي طبقة اخرى اثنان وفي طبقة اخرى الثلاثة فان هذا الخبر يكون عزيزا فان هذا الخبر يكون عزيزا. اذ يحكم بالاقل على
الاكثر. اذ الاثنين ايدي اللي تلاقيني موجود في كل طبقة اذ الاثنين موجود في كل طبقة فقد يزيد فيكون ثلاثة في طبقة او يكونوا اربعة في طبقة وهذه الانواع الثلاثة يجمعها اسم واحد هو الاحاد
وهذه الانواع الثلاثة يجمعها اسم واحد هو الاحاد وعلى ما تقدم تحريره كالآحاد اصطلاحا خبر له طرق محصورة خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه
واخبار الاحاد فيها المقبول والمردود بتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول بتوقف الاستدلال بها عن البحث عن احوال روادها دون الاول. وهو المتواتر فكل متواتر محكوم بكونه مقبولا
فكل متواتر محكوم بكونه مقبولا اما الاحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده على ما يعرف من احوالي الحكم عليه التي ستأتي ان شاء الله تعالى في مراتبه
وحديث الاحادي يفيد الظن وحديث الاحادي يفيد الظن والمراد به الظن الغالب المراد به الظن الغالب فهو المعتد به عند اهل العلم وربما افاد حديث الاحاد العلم النظري بالقراءة ربما افاد
حديث الاحاد العلم اليقينية بالقرائن التي تحف بالخبر او المخبر التي تحف بالخبر او المخبر فيقترن به ما يقوي القطع به فيقتنن به ما يقوي القطع به فيكون مفيدا للعلم. فيكون مفيدا للعلم. وهو اختيار جماعة من المحققين
منهم ابن تيمية الحفيد وابو الفضل ابن حجر صاحب نخبة الفكر وشيخنا ابن باز رحمهم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السند او لا. فالاول الفرد المطلق والثاني فرض النسبي ويقل اطلاق الفرضية عليه
ذكر المصنف رحمه الله هنا امرا يتعلق بالغريب المتقدم ذكره فهو نوع من انواع الاحاد وهو ينحصر كما سلف في واحد وهذا الحصر اما ان يكون في اصل السند اولى
فيكون الغريب نوعين بالنظر الى موضع الغرابة في الاسلام فيكون الغريب نوعين باعتبار النظر الى موضع الغرابة في الاسناد احدهما الفرد المطلق احدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند
ما كانت الغرابة فيه في اصل السند والثاني الفرض النسبي الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله
واصل السند هو التابعي واصل السند هو التابعي يعلم ذلك مما نقله ابن اطلبة في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف يعلم هذا مما نقله ابن قطبغة في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف
فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي والفرد النسبي ما تفرد به دون التابعي عن شيخه ما تفرد به دون التابعي عن شيخه
وهذا هو ظاهر ما ابداه المصنف في نزهة النظر وهذا ظاهر ما ابداه المصنف في نزهة النظر اه احسن الله اليكم قال رحمه الله وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط المتصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبوهم بتفاوتها
هذه الاوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. فان جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد والا فباعتبار اسنادين تقدم ان اخبار الاحاد فيها المقبول والمردود
وهو قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها اذ المصنف لما فرغ من بيان قسمة الاخبار باعتبار طرق وصولها اتبعها ببيان اقسام الاخبار باعتبار درجات ثبوتها وتقدم ان كل متواتر محكوم بثبوته
فيكون المحتاج للنظر في ثبوته هو حديث الاحاد ولذلك قال هنا وخبر الاحاد بنقل عدل الى اخره والحديث المقبول قسمان احدهما الصحيح احدهما الصحيح والاخر الحسن ويسمى الخبر المقبول ثابتا ايضا
ويسمى الخبر المقبول ثابتا ايضا فاذا قيل حديث مقبول او ثابت فهو اما صحيح واما حسن فاما القسم الاول وهو الصحيح فهو نوعان ايضا اولهما الصحيح لذاته واليه اشار المصنف بقوله خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط
متصل السند غير معلل ولا شاذ هو هو الصحيح لذاته فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل
تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق
ونفي الشذوذ هنا ومخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه مخالفة الراوي المقبول لمن هو ارجح منه وسيأتي بيانه ايضا ان شاء الله تعالى فاذا وجدت هذه الاوصاف صار الحديث صحيحا لذاته
صار الحديث صحيحا لذاته اي بالنظر اليه وحده دون غيره اي بالنظر اليه وحده دون غيره. ثم ذكر المصنف ان رتب الصحيح تتفاوت بتفاوت الاوصاف المذكورة في حد ثم ذكر المصنف ان رتب الصحيح تتفاوت بتفاوت الاوصاف المذكورة في حده
ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحقق شروط الصحيح في الاول وتراخيها فيما بعده. وتراخيها فيما بعده واوصاف الصحيح خمسة اولها عدالة الرواة تانيها تمام ضبطهم
وثالثها اتصال سنده ورابعها سلامته من العلة وخامسها سلامته من الشذوذ فاذا اجتمعت هذه الاوصاف صار الحديث صحيحا لذاته والنوع الثاني الصحيح لغيره والنوع الثاني الصحيح لغيره واليه اشار المصنف بقوله
وبكثرة طرقه يصحح واليه اشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح. بعد ذكره الحديث الحسن لذاته بعد ذكره الحديث الحسن لذاته فيكون الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه فيكون الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته اذا كثرت
طرقه فتكون افراد الطرق محكوما بحسنها فاذا ضم بعضها الى بعض صار حديثا صحيحا لغيره واما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان ايضا اولهما الحسن لذاته واليه اشار المصنف بقوله
فان خف الضبط فالحسن لذاته فان خف الضبط فالحسن لذاته والمراد مع وجود بقية الشروط والاوصاف السابقة. والمراد مع بقية الشروط والاوصاف السابقة. فيكون تعريف والحسن ذاته ما رواه عدل
خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء اصله والمراد بخفة الضبط
قصوره عن التمام مع بقاء اصله فان ازدادت خفة ضبطه حتى ازداد حتى ساء حفظه خرج من الخفة الى فقد الضبط فان ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة الى فقد الضبط
فالاوصاف المتعلقة بالضبط ثلاثة فالاوصاف المتعلقة بالضبط ثلاثة الاول تمام الضبط هذا متعلق الصحيح وهذا متعلق الصحيح والثاني خفة الضبط قفة الضبط وهذا متعلق الحسن متعلق الحسن والثالث تقدو الضبط
فقد الضبط وهذا متعلق الضعيف كما سيأتي والثاني الحسن لغيره والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا لكنه قال في موضع يأتي ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر لكنه قال في موضع يأتي ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر
وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع انتهى كلامه فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ. فيكون الحديث الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ. والمستور
والمدلس اذا توبع بمعتبر. وحديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلل اذا توبع بمعتبر والذي تقتضيه صناعة الحدود ان يقتصر عد انواعه فهذه الانواع المعدودة منه يجمعها اصل كلي. وخفة الضبط
هو خفة الضعف وقبول العاضد وخفة الضعف وقبول العاضد فحديث هؤلاء خفيف الضعف فاحاديث هؤلاء خفيف الضعف ويقبل الاعتظاد ويقبل الاعتظاظ فيكون الحسن لغيره اصطلاحا فيكون الحسن لغير اصطلاح هو الحديث الذي كان ضعفه خفيفا
والحديث الذي كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او فوقه واعتضد بما هو مثله او فوقه فصارت الانواع المتقدمة للحديث المقبول على التفصيل اربعة. فصارت الانواع المتقدمة للحديث المقبول على التفصيل
اربعة احدها الصحيح لذاته وثانيها الصحيح لغيره وثانيها الصحيح لغيره وثالثها الحسن لذاته وثالثها الحسن لذاته ورابعها الحسن لغيره ورابعها الحسن لغيره وكل واحد من قسمين النوع الواحد له قسيم
منه فالصحيح يكون صحيحا لذاته واصله الصحيح لغيره ويكون الحسن حسنا لذاته وصنوه الحسن لغيره ثم ذكر المصنف معنى الجمع بين الصحيح والحسن في قولهم حديث حسن صحيح وان له حالين
وان له حالين. الاولى ان يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله اي راويه فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله اي راويه ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه
ايحكم بصحة حديثه او بحسنه. والثانية ان يكون له اسنادان ان يكون له اسنادان. فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخر صحيح فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن والاخى باعتبار ان احدهما صحيح والاخر حسن
وما اختاره المصنف هو احد المسالك التي فسر بها قول الترمذي حسن صحيح ولاهل العلم مسالك اخر تطلب في المطولات احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق. فان خالف بارجح فالراجح المحفوظ هو مقابله الشاذ ومع الضعف
مع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول باصله اتبعه ببيان حكم زيادة راويه فذكر ان زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه او خف مقبولة
فذكر ان زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه او خف مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه ما لم يخالف من هو اوثق منه؟ على وجه المنافاة
على وجه المنافاة فان لم توجد المنافاة اصلا قبلت الزيادة فان لم توجد المنافاة اصلا قبلت الزيادة فزيادة عدل تم ضبطه او خف مقبوله بشرط الا تنافي رواية من هو اوثق منه
بشرط الا تنافي رواية من هو اوثق منه والمختار الذي عليه المحققون واليه ما لا المصنف في نزهة النظر وفي الافصاح بالنكت على ابن الصلاح انه لا يحكم على زيادة
الراوي المقبول بحكم مطرد انه لا يحكم على رواية الراوي المقبول بحكم مطرد وينظر في القرائن التي تحف بالخبر او المخبر وينظر في القرائن التي يحف بالخبر او المخبر ويحكم بها على الزيادة
قبولا او ردا ويحكم بها على الزيادة قبولا او ردا ثم ذكر المصنف انه اذا خولف الراوي العدل التام الضبط او خفيفه ثم ذكر المصنف انه اذا خولف الراوي العدل التام الضبط او خفيفه
بارجح منه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ. الراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ فالمحفوظ هو حديث الراوي الذي تم ضبطه او خف وحديث الراوي الذي تم ضبطه او خف
اذا خولف بمرجوح اذا خولف بمرجوح والشاذ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف براجح اذا خولف براجح واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف
بضعيف فحديث العدل هو المعروف. وحديث الضعيف المخالف هو المنكر واذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف بضعيف فحديثه المعروف وحديث الضعيف المخالف هو المنكر. فالحديث المعروف هو حديث الراوي العدل
الذي تم ضبطه او خفض اذا خولف بضعف حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بضعيف والمنكر هو حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف
والمنكر هو حديث الراوي الضعيف اذا خالفه العدل الذي تم ضبطه او خف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع. وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار
تقدم ان الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون اصله فلم يتفرد به تابعي ووقع التفرد دونه فاذا وافق التابعي غيره او وافق من دونه فذلك هو المتابع. فذلك هو المتابع. والمتابعة فعله
والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن وهي المرادة في الفن ولا تختص في الفرد النسبي ولا تختص بالفرد النسبي فتقع في الفرد المطلق ايضا لكن اكثر ما يجزي منها في الفرض النسبي
لكن اكثر ما يجري منها بالفرض النسبي ولهذا اقتصر عليه المصنف ولهذا اقتصر عليه المصنف ويقال في تعريف المتابعة موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم
موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه او من فوقه لحديث معلوم والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة والموافقة في روايته عمن فوقه تسمى متابعة قاصرة
تسمى متابعة قاصرة ويقال ايضا ناقصة ويقال ايضا ناقصة فالمتابعات نوعان المتابعات نوعان احدهما المتابعة التامة المتابعة التامة وهي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه
والاخر المتابعة القاصرة المتابعة القاصرة وهي موافقة الراوي غيره في روايته عن من فوقه موافقة الراوي غيره في روايته عن من فوقه ويقارن المتابعة عندهم الشاهد ويقارن المتابعة عندهم الشاهد
وهو مكن يروى عن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم والمتابعة تتعلق بحديث صحابي واحد والمتابعة تتعلق بحديث صحابي واحد واما الشاهد
فيكون بين صحابيين فيكون بين صحابيين فاكثر فيكون هذا من رواية صحابي والثاني او الثالث من رواية غيره والاعتبار هو تتبع الطرق اي الاسانيد والاعتبار هو تتبع الطرق اي الاسانيد للوقوف على المتابعات
والشواهد للوقوف على المتابعات والشواهد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم وان عرض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث او ثبت المتأخر فهو الناسخ
هو الاخر المنسوخ والا فالترجيح ثم التوقف بعد ان فرغ المصنف من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به باعتبار العمل به وانه ينقسم قسمين
الاول خبر مقبول سلم من المعارضة. وهو المحكم خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عرض بمثله خبر مقبول لم يسلم من المعارضة
بل عورظ بمثله وهذا له قسمان وهذا له قسمان احدهما ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث احدهما ما امكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث فمختلف الحديث عندهم الجمع بين الاحاديث المتوهم تعارضها. الجمع
بين الاحاديث المتوهم تعارضها وقولنا المتوهم تعارضها اي باعتبار حكم الناظم اي باعتبار حكم الناضل لا باعتبار الاحاديث نفسه لا باعتبار الاحاديث نفسها فحديثه صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا
فحديثه صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا فالتوهم واقع في نظر الناظر. فالتوهم واقع في نظر الناظر. لا في الاحاديث والجمع بين الاحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثر
توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث هو التأليف بين مدلولي حديثين فاكثر توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل
ومعنى الاحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة اختراع معنى غير معتد به في الشريعة والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بينهما ما لم يمكن الجمع بينهما فان ثبت المتأخر فهو الناسخ
والاخر المنسوخة والاخر المنسوخ فيكون المتقدم منسوخا ويكون المتأخر ناسخا فيكون المتقدم منسوخا فيكون المتأخر ناسخا وان لم يعرف المتأخر منهما سير الى الترجيح ان امكن وان لم يمكن معرفة المتأخر او وان لم يعرف المتأخر منهما سير الى الترجيح ان امكن والا حكم
بالتوقف وهذه الجملة مشتملة على اربعة الفاظ اولها الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هو معا او هما معا
وقولنا الحديث المتراخي اي المتأخر صدوره اي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي اي لفظ الحديث النبوي اي لفظ الحديث النبوي فهو يرفع لفظه
وقولنا او حكمه او حكمه يراد به الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او غيرهما يراد به الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او غيرهما وثانيها الحديث المنسوخ
وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هو او هما معا الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا وثالثها الترجيح بين الاحاديث. الترجيح بين الاحاديث
وهو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينه وهو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة ورابعها التوقف في الاحاديث التوقف في الاحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله
منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم بتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم فالاحاديث التي لم يمكن الجمع بينها ينظر الى النسخ فان امكن والا ينظر بعده
الى الترجيح فان آآ امكن والا اخذ بعده بالتوقف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم المردود واما ان يكون لسقط او طعم فالسقط اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعية او غير ذلك
فالاول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان باثنين وصاعد مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا او خفيا فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتياجه تاريخ والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل النقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود واهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسمي المقبول فانه اذا عرف الصحيح والحسن عرف المردود
لانه مقابل لهما الحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط الحديث المقبول والحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط الحديث المقبول الصحيح او الحسن الصحيح او الحسن
والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه انواع كثيرة الحديث الضعيف الذي تندرج فيه انواع كثيرة مردودة كالمرسل والمنقطع والمتروك والموضوع فهو اسم نوع فهو اسم جنس لانواع يجمعها الرد
والحديث المردود قسمان احدهما ما ردني سقط بفتح القاف وتسكن ايضا بفتح القاف وتسكن ايضا. والاخر ما رد لطعن ما رد لطعن قد ذكر المصنف ان المردود بالسقط يقسم باعتبارين
ان المردود لسقط يقسم باعتبارين. احدهما باعتبار موضعه من السند باعتبار موضعه من السند والاخر باعتبار جلائه وخفائه باعتبار جلائه وخفائه فاما باعتبار موضع السقط من السند فله ثلاثة اقسام
فاما باعتبار موضع السقط من السند فله ثلاثة اقسام الاول ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف ان يكون السقط من مبادئ السند من مصنف من مصنف اي من اوله
وهذا هو المعلق وهذا هو المعلق ويقال في تعريف المعلق ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف راو او اكثر
فاذا سقط شيخ المصنف او شيخ شيخه مع شيخه او ما فوق ذلك سمي معلقا والثاني ان يكون السقط في اخر السند بعد التابعي. وهذا هو المرسل ان يكون السقط
في اخر السند بعد التابع وهذا هو المرسل ويقال في تعريف المرسل ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر
وبعبارة الخس وما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث ان يكون السقط بين اوله واخره. ان يكون السقط
بين اوله واخره. فان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع. فان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع ويقال في تعريف المعضل ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع التوالي
من سقط توق مبتدأ اسناده راويان او اكثر مع التوالي ويقال في تعريف المنقطع ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر لا على التوالي غير صحابي. ما سقط فوق مبتدأ اسناده راو او اكثر. لا على التوالي غير صحابي
وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل. وقولنا غير صحابي يخرج به المرسل. يخرج به المرسل واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم قسمين
واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم قسمين احدهما المردود لسقط جلي اي واضح المردود لسقط جلي اي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه ويدرك بعدم التلاقي
بين الراوي ومن روى عنه ومن ثم احتيج الى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها ليعرف السقط بالنظر الى ذلك. فيعرف تارة بتاريخ الولادة وتارة بتاريخ الوفاة. وتارة بتاريخ الرحلة التي
قد فيها العلم عادة وهذا القسم ليس له اسم خاص عند المحدثين ليس له اسم خاص وهذا القسم ليس له اسم خاص عند المحدثين لجريانهم في الانواع السابقة فيطلق عليه اسماؤها ويطلق عليه اسماؤها من تعليق
او انقطاع او عضل او ارسال من انقطاع من تعليق او انقطاع او عضل او ارسال قاله اللقاني في قضاء الوتر قاله اللقاني في قضاء الوتر والاخر المردود لسقط خفي. المردود لسقط خفي لا يدركه
الا الحذاق من اهل الفن لا يدركه الا الحذاق من اهل الفن وهو ما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا ما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا
بصيغة تحتمل اللقي وقال بصيغة تحتمل اللقي كعا وقال على ما ذكره المصنف وكنا المصنف بالقي عن السماع صرح به السخوي في فتح المغيث صرح به السخاوي في فتح المغيث
فمراده هنا بالقي السماع ومراده بالقي هنا السماع وهو الموافق لتعبير المصنف في الافصاح وهو الموافق لتعبير المصنف في الافصاح. فمقصوده بصيغة تحتمل السمع يقصده بصيغة تحتمل السماع وقيل الاولى ان يقال
وقوع السمع. وقيل وقوع السمع وهو اصح وهو اصح لان اللقاء معتبر في المدلس كما صرح به المصنف في الشرح لان اللقاء معتبر في المدلس كما صرح به المصنف في الشرح فقد فرغ من لقائه بشيخه
ولم يبقى الا احتمال السماع فيما دل سبيله. ولم يبقى الا احتمال السماع فيما دلس فيه فالمناسب هنا ان تكون الصيغة المرادة تحتمل وقوع السمع فيكون قوله بصيغة تحتمل اللقي كأنه قال
اي تحتمل وقوع السمع. اي تحتمل وقوع السماع وهذا القسم نوعان وهذا القسم نوعان الاول المدلس المدلس وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه وهو وفق عبارة المصنف حديث
راو حديث راو عن من لقيه ما لم يسمعه منه عن من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وبعبارة توافق ما سبق تحقيقه
يكون الحديث المدلس هو حديث راو عن من لقيه ما لم يسمعه منه حديث راو عن من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع
كعن وقال كعا وقال واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسخط على الصورة المذكورة فاذا ذكروا حديثا مدلسا قصدوا هذه السورة اما التدليس فله معنى اوسع. اما التدليس فله معنى اوسع. يريدون به
اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيه. اما التدريس فله معنى اوسع. يريدون اخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها كما يفهم من مختصر الجرجان المسمى بالديباج
كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرح ملا محمد حنفي التبريز عليه وشرح ملا محمد حافي التبريزي عليه وهذا هو الذي يدل عليه تصرف ارباب الفن وهذا هو الذي يدل عليه تصرف ارباب الفن
فالحديث المدلس اذا اطلقوه ارادوا به المعنى الخاص الذي تقدم ذكره فالحديث المدلس اذا اطلقوه ارادوا به المعنى الخاص الذي تقدم ذكره اما اسم التدريس فهو عندهم اعم من ذلك. اما اسم التدريس فهو عندهم اعم من ذلك
فمثلا تدريس الشيوخ بتكنيتهم او غير ذلك يقال له تدليس ولا يقال فيه حديث مدلس فمثلا تدريس الشيوخ بتكنيتهم او غير ذلك يقال له تدليس ولا يقال فيه حديث مدلس
والثاني المرسل الخفي المرسل الخفي وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال بصيغة تحتمل اللقي
جعله وقال وبعبارة توافق ما سبق تحقيقه فالحديث المرسل ارسالا خفيا هو حديث راو عمن عاصرهم ولم يثبت لقاؤه به حديث راو عن من عاصره ولم يثبت لقاؤه به بصيغة
تحتمل وقوع السماع كعن وقال بصيغة يحتمل السماع كعن وقال فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في امرين فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في في امرين الاول ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عن من روى عنه
ان الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عن من روى عنه. والثاني ان تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع ان تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع. والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع. فراوي المدلس
له لقاء وسماع عمن روى عنه في غير ما دلسه الراوي المدلس الراوي المدلس له لقاء وسماع عن من روى عنه في غير ما دلسه واما راوي المرسل الخفي فلا يعرف لقاؤه ولا سماعه عن من روى عنه
واما راوي المرسل الخفي فلا يعرف لقاؤه ولا سماعه عمن روى عنه بل معاصرة فحسب بل بينهما معاصرة فحسب افاده المصنف في كتاب الافصاح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهامه
او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه بل اول الموضوع والثاني المتروك هو الثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم ان اطلع عليهما القرائن وجمع الطرق فالمعدل. ثم المخالفات ان
في تغيير السياق فمدرج الاسناد او بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن او بتقديم او تأخير في المقلوب او بزيادة راوي فالمدين في متصل اسانيده او بابداله ولا مرجح المضطرب وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المال
فان خفي المعنى احتيجي الى شرح غريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها ان الظاوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتى ما اشتهر به لغرض. وصنفوا الموضحة وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وفيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيهم مبهمات. ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح. فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول
العين يوم الثاني فصاعدا ولم يوثق من جمهور الحال وهو المستور ثم البدعة اما بمكفر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية بالاصح الا الا ان روى ما يقوم بدعته فيرد على المختار
صرح الجوزجاني شيخ النسائي ثم سوء الحفظ ان كان لازما فالشاذ وعلى رأي او طارئا فالمختلط ومتى اتبع سيء من حفظ معتبر وكذا المسور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع
ذكر المصنف رحمه الله في الجملة السابقة اسباب الرد لسقط وانواعه ثم اتبعها هنا اسباب الطعن في الراوي الموجبة رد حديثه ليستوفي انواع الحديث المردود وعدة اسباب الرد لطعن عشرة
الاول كذب الراوي ويسمى حديثه موضوعا وحده الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فلا يختص الوضع
بكونه على النبي صلى الله عليه وسلم وحده فيكون ايضا على الصحابة والتابعين لان حديث هؤلاء كله من مطالب المحدثين والغالب اطلاقه على الحديث النبوي. والثاني تهمة الراوي بالكذب تهمة الراوي بالكذب ويسمى حديثه متروكا
وحده الحديث الذي يرويه متهم بالكذب الحديث الذي يرويه متهم بالكذب ومن ذخائر نزهة النظر بيان حقيقة الراوي المتهم بالكذب وانه من اتصف باحد وصفين وانه من اتصف باحد وصفين احدهما
من ظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من ظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم والاخر الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته
الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به الا من جهته ويكون مخالفا قواعد الشر ويكون مخالفا قواعد الشرع فاذا اتصف الراوي باحدهما سمي متهما بالكذب سمي متهما بالكذب وسمي حديثه متروكا. وسمي حديثه متروكا
والثالث فحش غلط الراوي ويسمى حديثه منكرا. والثالث فحش غلط الراوي ويسمى حديثه منكرا. في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط الحديث الذي يرويه فاحش الغلط
والغلط هو الخطأ وفحشه كثرته والغلط هو الخطأ وفحشه كثرته ويوصف الراوي بفحش غلط اذا كان خطأه في الرواية اكثر من صوابه ويوصف الراوي بفحش الغلط اذا كان خطأه في الرواية اكثر من صوابه
او هما متساويان او هما متساويان حققه ملا علي قارئ في شرح شرح نخبة الفكر حققه ملا علي قارئ بشرح شرح نخبة الفكر واما مجرد وقوع الغلط فالانسان لا ينفك عنه
واما مجرد وقوع الغلط فالانسان لا ينفك عنه. ولا يوجب قليله رد حديث الراوي. ولا يوجب قليله رد حديث راوي. والرابع كثرة غفلة الراوي كثرة غفلة الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض اهل العلم
ويسمى حديثه منكرا في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة الحديث الذي يرويه كثير الغفلة والغفلة سهو يعتري الانسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره والغفلة سهو يعتري الانسان
فيغيب عنه مراده ولا يتذكره ولابد من تقييدها بالفحش اي الكثرة ولابد من تقييدها بالفحش اي الكثرة لان الغفلة اليسيرة جبلة ادمية لان الغفلة اليسيرة جبلة ادمية لا ينفك عنها الانسان
فلا توجب الطعن بالموجب الطعن فحش غفلته فيكون قول المصنف او غفلته معطوفا على قوله غلطه فيكون قول المصنف او غفلته معطوفا على قوله غلطه ويكون الفحش متعلقا بالغلط والغفلة معا
ويكون الفحش متعلقا بالغلط والغفلة معا والخامس فسق الراوي فسق الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض اهل العلم وحده الحديث الذي يرويه فاسق الحديث الذي يرويه فاسق والمراد بالفسق فعل الكبائر
والمراد بالفسق فعل الكبائر وعلى ما تقدم يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه وعلى ما تقدم يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه
او كثرت غفلته او ظهر فسقه فيعم حديث هؤلاء جميعا وتقدم معنى اخر للمنكر في صدر الكلام والسادس وهم الراوي. والسادس وهم الراوي والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعني والغلط هنا والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى. ومعناه
ان يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم ان يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم اي الغلط الناشي عن عن سهوه اي الغلط الناشي عن سهو فلا حقيقة له في نفس الامر. ولا حقيقة له في نفس الامر
والوهم نوعان والوهم نوعان احدهما وهم ضاهر وهم ظاهر لا يحتاج فيه الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه وهو من ظاهر لا يحتاج فيه الى القرائن وجمع طرق للاطلاع عليه
وهو الذي عناه المصنف بقوله او فحش غلطه او غفلته وهو الذي عناه المصنف في قوله او فحش غلطه او غفلته. والثاني وهم خفي وهم خفي وهو ما يحتاج فيه الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه
وهو ما يحتاج فيه الى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللة فالحديث المعلل والحديث الذي اطلع على وهم راويه
بالقرائن وجمع الطرق بالقرائن وجمع الطرق والاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم. مع كون الوهم اعم فيراد به الغلط مطلقا فيراد به الغلط مطلقا. والسابع مخالفة الراوي غيره. والسابع مخالفة الراوي غيره. وهي ستة انواع
اولها مخالفة بتغيير سياق الاسناد مخالفة بتغيير سياق الاسناد ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الاسناد ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الاسناد وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن
ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن وثالثها مخالفة بتقديم او تأخير مخالفة بتقديم او تأخير ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب ورابعها مخالفة بزيادة راوي مخالفة بزيادة راو
ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الاسانيد ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الاسانيد وخامسها مخالفة بابدال راو براوي ولا مرجح مخالفة بابدال راو براوي ولا مرجح ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب
ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب وسابعها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرم ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف
وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الانواع وفق ما يلي وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الانواع على وفق ما يلي فالحديث المدرج والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد
او دمج موقوف بمرفوع والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد او دمج موقوف بمرفوع وبعبارة اوضح والحديث هو الحديث الذي ادخل فيه ما ليس منه والحديث الذي ادخل فيه ما ليس منه
والمقلوب قوى الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تأخير هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تأخير والصحيح انه الحديث الذي وقع فيه الابدال الحديث الذي وقع فيه الابدال
ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما فهو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بالابداع الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بالابدال والمزيد في متصل الاسانيد والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره
بزيادة راو في اثناء الاسناد والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في اثناء الاسناد ومن لم يزدها اتقن ممن زاد ومن لم يزدها اتقنوا ممن زادها. فيكون الزائد ادخل راويا في اسناد متصل
فيكون الزائد ادخل راويا في اسناد متصل وشرطه ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الاتقن وشرطه ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الاتقن والا متى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة او صح الوجهان معه
والا متى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة او صح الوجهان معا. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه راوي غيره بابدال راو ولا مرجح هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بابدال راو ولا مرجح
والصحيح انه الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية والصحيح انه الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية. ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح احد ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجح احدها
والمصحف والمحرف والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق وبين المصنف في نزهة النظر الفرق بينهما
بان ما كان فيه التغيير بالنسبة الى النقط فهو المصحف بان ما كان التغيير فيه بالنسبة الى النقط اي نقط الحروف فهو المصحف وما كان التغيير فيه بالنسبة الى الشكل
اي الحركات فهو المحرم وما كان التغيير فيه بالنسبة الى الشكل اي الحركات فهو المحرف والمشهور عند المحدثين اطلاق التصحيح والتحريف بمعنى واحد اطلاق التصحيح والتحريف بمعنى واحد وهذا التغيير يكون في النطق
اي في التلفظ به او في الرسم يعني في الكتابة او المعنى وهذا التغيير يكون في النطق اي في التلفظ او في الرسم يعني الكتابة او المعنى ولاجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا
ولاجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن الى غيره وهذه الجملة فيها مسألتان شريفتان. وهذه الجملة فيها مسألتان شريفتان. اولاهما
تعريف رواية الحديث بالمعنى تعريف رواية الحديث بالمعنى ويستفاد مما ذكره انها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف ويستفاد مما ذكر انها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الفاظه
وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الفاظه وتغييره بالمرادف يكون بان يعبر عنه بلفظ اخر يؤدي معناه. يكون بان يعبر عنه بلفظ اخر يؤدي معناه وكما تقع رواية الحديث بالمعنى في متنه
فانها تقع بسنده ومنها قولهم بعد سياق حديث بسند قبل حديث بعده وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم اي بالسند المتقدم. فلا يحكيه مرة ثانية ويذكره بالمعنى بقوله به او اي بالاسناد الذي سبقه
واما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى بيان حكم رواية الحديث بالمعنى وهو عدم الجواز الا لعالم بما تحيل المعاني وهو عدم الجواز الا لعالم بما تحيل المعاني
اي بما تغيره اذا جعل لفظ موضع لفظ اي بما تغيره اذا جعل لفظ موضع لفظ. ثم استطرد المصنف تذكر ان خفاء معنى المتن اثمر علمين من علوم الحديث ثم استطرد المصنف فذكر ان خفاء معنى المتن اثمر علمين من علوم الحديث
هما غريب الحديث ومشكل الحديث وما غريب الحديث ومشكل الحديث والفرق بينهما ان غريب الحديد هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة وما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث
هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله افاده المصنف في نزهة الفكر. فاده المصنف في نزهة البكر ودقة المدلول هو خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب
ودقة المدلول هو خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب والفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث ان النظر في مختلف الحديث واقع بين الاحاديث المتوهم تعارضها ان النظر في مختلف الحديث واقع بين الاحاديث المتوهم تعارضها
اما مشكله فالنظر فيه الى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض بل نظروا فيه الى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض ففي مختلف الحديث لابد ان يكون بين حديثين فاكثر
ففي مختلف الحديث لا بد ان يكون بين حديثين فاكثر. واما في مشكل الحديث فلا يلزم وجود التعاون فلا يلزم وجود التعارض والثامن من اسباب الطعن جهالة الراوي وهي عدم العلم بالراوي او بحاله. وهي عدم العلم بالراوي او بحاله. وذكر المصنف ان اسباب الجهالة ثلاثة
اولها كثرة نعوت الراوي اي القابه. كثرة نعوت الراوي اي القابه. فيذكر بغير ما اشتهر به يذكر بغير ما اشتهر به تدريسا لغرظ ما. تدليسا لغرظ ما وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع علوم الحديث هو الموضح
والموضح ويقال الموضح فيشدد ويخفف والثاني قلة رواية الراوي. قلة رواية الراوي فلا يكثر الاخذ عنه وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع علوم الحديث هو الوحدان والوحدان وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا. ترك تسمية الراوي اختصارا
وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع علوم الحديث هو المبهمات وصنفوا لتمييز رواة نوعا من انواع علوم الحديث هو المبهمات ويعلم مما ذكره المصنف ان المجهول قسمان وكل من القسمين نوعان
ان المجهول قسمان وكل من القسمين نوعان القسم الاول المجهول المبهم الذي لم يسمى المجهول المبهم الذي لم يسمى وهو نوعان احدهما مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة
والاخر مبهم دون تعديل كقولي عن رجل كقولي عن رجل ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الاصح ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الاصح. فالتعديل مع الابهام لا ينفع المعدل
تعديله مع الابهام لا ينفع المعدل. والقسم الثاني المجهول المعين الذي سمي المجهول المعين الذي سمي وهو نوعان احدهما ما سمي وانفرد واحد عنه ولم يوثق ما سمي وانفرد واحد عنه ولم يوثق
وهو مجهول العين وهو مجهول العين والاخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال وهو مجهول الحال ويسمى
مستورا ويسمى مستورا وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد واقع باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح وان كان يوجد في كلام الحفاظ الاولين تصرف اخر غير ما ذكر يطلب من المطولات
والتاسع من اسباب الطعن بدعة الراوي. بدعة الراوي وهي على ما ذكره المصنف نوعان اولهما بدعة بمكفر ولا يقبل ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور وثانيهما بدعة بمفسق
بدعة بمفسر وقد ذكر المصنف انه يقبل حديث من لم يكن داعية في الاصح انه يقبل حديث من لم يكن داعية في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته الا ان روى ما يقوي بدعته
فاختياره ان من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين فاختياره ان من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قضي حديثه بشرطين احدهما الا يكون داعية الى بدعة الا يكون داعية الى بدعته
والاخر الا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدع الا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة والمختار ان من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول غيره
والمختار ان من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره والعاشر من اسباب الطعن سوء حفظ الراوي. سوء حفظ الراوي وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على اصابته او تساويهما
هو رجحان خطأ الراوي على اصابته او تساويهما وسوء الحفظ نوعان وسوء الحفظ نوعان احدهما سوء حفظ لازم للراوي سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول ويسمى حديثه شاذا على قول
وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ الحديث الذي يرويه من وصف بالسوء الحفظ وهو معنى اخر للشاذ سوى ما تقدم في صدر الكلام وهو معنى اخر للشاذ سوى ما تقدم في الصدر الكلام
والاخر سوء حفظ طارئ على الراوي سوء حفظ طارئ على الراوي ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظه. وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا. ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه
ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه ولم يتميز حديثه ولم يتميز حديثه فصار مختلطا ولما فرغ المصنف من عد اسباب الرد بسقط او طعن نبه الى ما يتقوى اذا توبع بمعتبر
من الانواع المتقدمة وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس فيصير حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع يصير حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع وهو الحسن لغيره كما تقدم وهو الحسن لغيره كما تقدم
والمعتبر من الرواة صالحا له الذين يتقوى حديثهم هو من كان ضعفه خفيفا وقبل الاعتظاد والمعتبر من الرواة صالحا له الذين يتقوى حديثهم هو من كان ضعفه خفيفا وقبل الاعتراض
فاسم المعتبر يختص يختص به. فاسم المعتبر يختص به فالمعتبر من الرواة من كان ضعفه قليل خفيفا قابلا للاعتظاد. فالمعتبر به من الرواة من كان ضعفه خفيفا قابلا للاعتضاد وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب ويكون بعد صلاة
العشاء ابتداء شرح كتاب الورقات للجويني والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته