بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول ابو بكر الاهدل رحمه الله والباب الثاني في قواعد كلية يتخرج
ما لا ينحصر من الصور الجزئية. وفي بعض النسخ الخطية ما لا يحصى من الصور الجزئية. فهذا الباب الثاني كما ترون بعد الباب الاول. باب قل كان في القواعد الكلية الكبرى التي ترجع اليها جميع المسائل الفقهية
هذا الباب الثاني في قواعد اقل شمولا من تلك القواعد السابقة. فهي قواعد كلية بمعنى تدخل تحتها جزئيات كثيرة ولكن ليست عامة في جميع ابواب الفقه. ولكن كما قال تدخل فيها ما لا ينحصر. من
المسائل الفقهية فهي قواعد كلية لكنها اقل شمولا من القواعد السابقة يضاف اليها امر اخر وهو ان القواعد السابقة هي قواعد متفقة عليها بين الفقهاء بينما هذه القواعد التي سيسردها بعد ذلك هي قواعد وقع فيها الخلاف او النزاع بين الفقهاء
وسماه بابا بينما السيوطي في الاصل الاشباه والنظائر سماه بالكتاب. فهذا الكتاب الثاني او الثاني في هذه القواعد التي تشمل آآ مسائل كثيرة وجزئيات غير منحصرة في هذه القواعد. قال فهاك نظم اربعين قاعدة مسرودة واحدة فواحدة
فهاك بالفاء وفي اكثر النسخ الخطية وهاك بالواو بدل الفاء وهاك وهك اسم فعل كما يقول علماء النحو بمعنى خذ ومنه جاء الحديث الا هاء وهاء. بمعنى ان يعطي كل من المتبايعين الاخر
ما يستحقه من الثمن او السلع. وكذلك الاية الكريمة هاؤم اقرؤوا يعني خذوا كتابي فاقرؤوه. فها اسم فعل بمعنى خذ. فهو يقول لك خذ هذه القواعد الكلية وحصرها عليكم السلام. في الاربعين
حصر هذا الباب الثاني في اربعين قاعدة. مسرودة واحدة فواحدة مسرودة من السرد. والسرد هو توالي الاشياء وتتابعها بعض مع بعض بدون فاصل. فيقال سرده بمعنى انه اورده او اورد بعضه عقب بعض بدون فاصل. ومنه سميت الدرع بالسرد
وقدر في السرد واعملوا صالحا. فسميت الدرع بالسرد لتتابع حلقاتها ان حلقاتها متصلة بعضها ببعض ومتتابعة بعضها مع بعض. ومنه سرد الصيام كما نتحدث عنه الفقهاء مسألة سرد الصيام هل هو جائز او ليس جائز؟ فسرد الصيام هو تتابعه بدون
لفاصل بينهم. وهكذا سرد الحديث كما يقال سرد الحديث. بمعنى انه اورده بعض بعضه خلف بعض بدون الوقوف عند هذه النصوص بشرحها وبيان معانيها واحكامها وهذه طريقة من الطرق الثلاث التي يطلب بها علم الحديث خاصة في آآ بلاد الحرمين في الحجاز
بس كانت عندهم طرق في في دراسة الحديث اولها السرد. وثانيها الحل وثالثها الامعان ويقصدون بالسرد هو قراءة الكتب السنة والحديث بدون الوقوف عند الفاظها وكلماتها ومسائلها ومعانيها. والحل هو الوقوف عندها ولكن بقدر الحاجة. شرح
الكلمة الغريبة او بيان الاسم المبهم ونحو ذلك. واما الامعان فهي الطريقة الثالثة وهي ان يوقف عند الحديث ببيان ما فيه من المسائل اللغوية والفقهية والإسنادية وغيرها فمنه سرد الحديث بمعنى الاتيان به متتابعا متواصلا او متصلا بعضه مع بعض
وهو يقول لك خذ هذه الاربعين قاعدة مشروده يعني بعضها خلف بعض واحدة تنفى واحدة وهي من القواعد الكلية لا تنحصر صورها الجزئية. هكذا في بهذه النسخة وفي بعض النسخ لم تنحصر بدل لا تنحصر. وفي اكثر النسخ
لا تنحصي لا تنحصي. وكلها يعني معان متقاربة تؤدي بمعنى المقصود وهو يقول بان هذه قواعد هي كلية. كلية بمعنى انها تشمل جزئيات كثيرة. تشمل بيد كثيرة غير قابلة للحصر. يعني من كثرتها يتعذر حصرها
وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر. يعني ان هذه القواعد الاربعين يدخلها الاستثناء. ورب هنا للتكثير وليس للتقليل. وربما بالتكثيف ليس للتقليد وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر. يعني ان الاستثناء وارد في
ترى هذه القواعد الكلية لكن الفروع المستثناة هي قليلة لكن اكثر الجزئيات هي داخلة في ولهذا قال بعد ذلك فهي على التحقيق اغلبية كغالب القواعد الفقهية. يعني هذه قواعد للاربعون هي قواعد اغلبية. اغلبية بمعنى انها ليست مطردة في كل جزئياتها. ومسائلها
وانما تشمل اغلب هذه الجزئيات واكثرها. وليست مضطردة او عامة في كل الفروع والجزئيات وهذا هو الغالب في القواعد الفقهية. الغالب في القواعد الفقهية انها قواعد اغلبية. بمعنى انها انطبق على اكثر الفروع لكن هناك بعض المستثنايات التي تخرج من هذه القاعدة. وهذا الاستثناء
لا يقدح في كليتها. لا يقدح في كونها قاعدة كلية. لان القاعدة توصف بانها كلية اذا كانت تنطبق على جزئيات كثيرة وهذا الضابط موجود في في هذه القواعد. ولكن آآ هذه الاستثناءات
هي خلاف الاصل بمعنى ان الاصل في الفروع انطباق القاعدة عليه لا يصح ان نخرج من القاعدة بعض الجزئيات الفقهية الا بدليل. فالاستثناء من القاعدة على خلاف في الاصل. فلهذا متى حصل التردد؟ هل هذا الفرع داخل في القاعدة او خارج عنها؟ فالاصل انها انها داخلة
يقعد والاستثناء هو الذي يحتاج الى الى مسوغ شرعي في آآ اخراجه من هذه الكلية من هذا العموم. فهي على التحقيق اغلبية. تحقيق لمصطلح يقصد به عند العلماء اثبات المسألة بدليلها. اثبات المسألة بدليلها يطلق عليه التحقيق
واذا كان على وجه الدقة فيقال له التدقيق. بعد التحقيق والتدقيق. تدقيق ابلغ الى التحقيق. في التحقيق اثبات المسألة بدليلها لكن اذا كان هذا الاثبات على وجه الدقة فيقال له
تدقيق فهو يقول فهي على التحقيق اغلبية. يعني ان النظر في الادلة في هذه القضية يثبت لنا ان هذه القواعد ليست عامة في كل الجزئيات ولكن هناك بعض الصور الاستثنائية
بل جعلوا هذا الاستثناء قاعدة. يعني ما من قاعدة الا لها استثناقا. فجعل وهذا الاستثناء هي قاعدة وهذا فعلا هو ما يثبته النظر ان كثير من الجزئيات بسبب تعارض المصالح والمفاسد او تعارض الامارات والقرائن آآ لا تنطبق عليها القاعدة وانما
بحكم اخر يختص به. ثم قال وها انا اشرع في نظامها راجيا العون على اتمامها. هكذا في هذه النسخة وفي نسخة على تمامها. ولكن النسخ وخطية الاربعة التي عندي هي بلفظ اخر راجيا العون على اتقانها
راجيا العون على اتقانها. وهذا اولى بالحرص عليه. الحرص على الاتقان اولى من الحرص على الاتمام معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في لثنى الاثناء مقصور واصله الاثناء. الاثناء يطلق آآ جمعا. للاثنين ليوم
يجمع على الاثناء عند سيبويه رحمه الله وعند غيره يجمع على الاثانين لكن الاثناء يأتي ظرفا فتقول فعلت هذا اثناء الدراسة. يعني خلال الدراسة او اوقات الدراسة فيأتي ظرفا وهذا هو المقصود هنا. وما يعرض لي يعني في اثناء عرضي
هذه القواعد وسردها وهي على الظرف لا لا تدخلها الالف واللام. يعني هذا يتوقف على السماع والنقل. بدأ بعد ذلك بالقاعدة الاولى فقال القاعدة الاولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال رحمه الله الاجتهاد
وعندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا اذ يعرضوا. اجتهاد كما تعرفون هنا بالمعنى الاصطلاحي. وهو الفقيه الوسع للوصول الى حكم ظني او حكم شرعي. بذلوا الفقيه وسعى ان يحصل حكما ظنا بحكم ذاك مثلا او كما قال صاحب المراقي
فالاجتهاد اذا هنا بالمعنى الاصطلاحي وهو ان يبذل الفقيه او العالم اه جهده وفكره وتأمله في الى الوصول الى الى حكم ظني او حكم شرعي. وقوله الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. المقصود هنا
ليس الاجتهاد نفسه انما المقصود الحكم الثابت بالاجتهاد. لانه هو الذي ينقض اما الاجتهاد نفسه لا ينقض انما المقصود هنا ان الحكم الثابت بالاجتهاد لا ينقض بحكم ثابت بالاجتهاد ومعنى هذه القاعدة ان العالم او الفقيه
والقاضي والحاكم اذا اجتهد في مسألة من المسائل وبذل وسعه فيها وترجح له فيها شيء هذا الراجح عنده او قضى به بين المتنازعين. ثم بعد زمن تغير اجتهاده. وهذا امر يعني آآ سائغ وامر مشاهد ومحسوس ان العالم او الفقيه قد يتغير اجتهاده في
الشافعي له اقوال في القديم تراجع عنها في الجديد. الامام احمد كانت له فتاوى ولكن عنها بعد ذلك وهكذا في الصحابة كابن عباس وغيره. فتغير اجتهاد الفقيه او العالم يعني هذا امر
اه سائق وامر واقع ومشاهد ومحسوس. فاذا تغير هذا الاجتهاد فلا يعتبر الاجتهاد الثاني ناقضا للاجتهاد الاول. بمعنى ان الاجتهاد الاول يحكم عليه بانه اجتهاد صحيح. وان الذمة به بريئة
ان المكلف لا يطالب باعادة ما فعل بناء على ذلك الحكم. في حكم عليه بالصحة فيما سبق. لماذا؟ لانه في ذلك الوقت الذي صدر فيه كان هو الحكم الشرعي. الواجب اتباعه. المجتهد اذا
ترجح في نظره ان هذا هو حكم الله في المسألة. فالواجب عليه ان يأخذ به. ولا يجوز له ان يخالفه الا لدليل فكان هذا هو الحكم في حقه في ذلك الوقت. لكن تغير اجتهاده بعده. ذلك. الاجتهاد الثاني
هذا يعتبر في الحالة الثانية. يعتبر في الحالة الثانية ولكنه لا ينقض هادي الاول. ولا يمنع الفقيه من الاجتهاد الثاني وجود اجتهاد سابق عنده. بهذا قال الفقهاء الاجتهاد القديم لا يمنع صاحبه. اجتهاد القديم لا يمنع صاحبه يعني لا يمنع صاحبه من
اعادة النظر في هذه المسألة ومستجداتها وادلتها وبراهينها فاذا حصل هذا فالاجتهاد الاول نقول هو اجتهاد صحيح نحكم عليه بالصحة والاجتهاد الثاني ايضا يعتبر اجتهادا صحيحا في نظر هذا المجتهد. الناظم رحمه الله يقول مطلقا. يعني
الاجتهاد لا يوقض بالاجتهاد مطلقا مطلقا يعني سواء كان اجتهاد يتعلق بالعبادات ام كان يتعلق بالمعاملات والعادات. العبادات كما لو صلى الانسان واداه اجتهاده ان القبلة الى هذه الجهة فصلى بناء على الاجتهاد والنظر في الامارات او السؤال والتقليد ثم بعد ذلك
بعد ان ادى الصلاة وجاء وقت الصلاة الاخرى فاجتهد فتغير اجتهاده عن الاول وهنا لا يطالب باعادة الصلاة السابقة. صلاته السابقة تكون صحيحة. والذمة بها بريئة. ولا يطالب باعادتها وفي الحالة الثانية نقول له يجب عليك ان تتوجه الى الجهة الجديدة التي ترى انها هي
الجهة الشرعية. ولو دخلت الصلاة ثالثة وتغير اجتهاده لزمه ان ان يأخذ باجتهاده الجديد فاذا الشهادة لا ينقض في الاجتهاد في العبادات. وكذلك في المعاملات. والعادات بين الناس لو افتى مثلا بعض الفقهاء بوقوع الطلاق في من طلق امرأته ثلاثا بلفظ
واحد وقال انت طالق ثلاثة. ولو اجتهد في هذه المسألة وحكم بتطليق المرأة بناء على مذهب الجمهور وفي هذه المسألة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى ان الطلاق لا يقع بهذا. فهنا في هذه الحالة
نحكم بوقوع الطلاق في المرة الاولى. ولا يلزم هذا المفتي ان يذهب الى الرجل والمرأة الذين فرق بينهما يعيدهما بناء على الفتوى الثانية. تعتبر الفتوى الاولى نافذة. واذا قظى بها القاظي فهي نافذة
ولا تنقض وان تغير الاجتهاد بعد ذلك حتى وان كان هذا التغير من المجتهد الاول نفسه فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والدليل على هذا هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم والصحابة
كانت اجتهاداتهم تختلف بين فينة واخرى ولم ينقل عن احد منهم انه كان ينقض اجتهادات اخرين ويلغيها. عمر رضي الله عنه خالف ابا بكر في مسائل. وحكى فيها بخلاف ما قظى فيها ابو بكر رضي الله عنه. وما نقظ اجتهاد ابي بكر. هو نفسه عمر رضي الله عنه تغير اجتهاده في
وسائل مثل مسألة الجد مع الاخوة اذا توفي رجل عن جد واخوة فمن يرث المال فعمر رضي الله عنه في البداية كان يعني آآ يرى ان يورث الجميع لكنه بعد ذلك
رأى توريث الجد هو اولى من من الاخوة. كذلك في المسألة المشهورة المسألة اليمية او فهو قضى فيها اولا بعدم المشاركة. يعني اسقط الاخوة الاشقاء وورث الاخوة لام فقالوا هب ان اباءنا حجرا اليست امنا واحدة
المفروض انه يعني ان لم يجعلهم هم الاحق فعلى الاقل يتساوون مع الاخوة اليوم لكن سيدنا عمر رضي الله عنه ما ما ورثهم بناء على نفاذ المال يعني اصحاب الفروض اخذوا
قروضهم وما بقي شيء من المال فاسقطهم ثم وقعت المسألة مرة اخرى ورفعت الى عمر رضي الله عنه فنظر فيها واجتهد فيها مرة اخرى فرأى التشريك. فشرك الاخوة الاشقاء مع الاخوة اللي ام في الميراث. فجاءه اصحاب القضية الاولى. لما
بهذا فقال رضي الله عنه ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني اجتهاده هو السابق لا بهذا الاجتهاد الجديد اللاحق. والنظر يعطي هذا ليس فقط اجماع الصحابة ولكن
اه النظر الفقهي يؤيد هذه القاعدة من ناحية اننا لو فتحنا باب النقد للاجتهادات السابقة لما استقرت الاحكام الشرعية. بل لتسلسل النقض كما يقول العلماء. تسلسل النقض يعني كل واحد ياتي فينقض حكم من سبقه. وبالتالي لا تستقر الاحكام وتضيع مصالح الناس. ولا يتحقق المقصود من
من القضاء وهو الفصل بين الناس. وآآ سد ابواب النزاع. فلهذه الاسباب كلها آآ ذهب العلماء الى ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لكن المهم ان يكون الجهاد اول اجتهاد صحيحا قد توافرت فيه شروطه. ثم قال واستثني منها صورا في الجملة نقض الامام
بحما من قبله. لما قرر القاعدة شرع في بيان الاستثناءات. وان هذه القاعدة تستثنى منها بعض المسائل ومثل لهذه الاستثناءات بالمثال الاول وهو نقض الحمى. والحمى هو المكان الذي يحميه الامام. ليكون مخصوصا بابل الصدقة او
خصوصا بالاموال العامة بحيث لا تستفيد منه عامة الناس. فيكون مكانا محتكرا للاموال العامة اما او للمصالح العامة. وهذا اه كثير فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله عنهم. فاذا
عين بعض السلاطين او القضاة او الائمة مكانا معينا وجعلوه حما ثم جاء بعد ذلك امام اخر او سلطان اخر فله ان ينقض هذا الحمى. السابق وآآ اه يجعل غيره بديلا عنه. ولا يقال هنا بان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
لماذا؟ لان المقصود بالحمى هنا هو تحقيق المصلحة العامة. والمصلحة كما تعرفوا قد تتغير. مصلحة رحلات الطرد على حالة واحدة خاصة في الحمى يعني. في النقيع مثلا كان كان حمى
في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لكثرة ما فيه من الاشجار والمياه. والان صارت صحراء قاحلة لا ينفع ان ان نجعلها حمى. اذا جاء السلطان الاخر ورأى ان المصلحة فاتت في هذه البقعة
فله ان يختار بقعة اخرى وتكون هذه المنطقة كلأن مباحا لكل احد. فهذا مما يستثنى من الاجتهاد قد لا يوقض بالاجتهاد لان المدار هنا على تحقيق المصلحة. وقسمة الاجبار حيث
ما تقم بينة بغلط الذي قسم. وقسمة الاجبار. بالنصف لانها اطوف على ما قبله حيثما تقم بفتح التاء كما في بعض النسخ ويجوز ضمها ايضا حيثما تقم بينة ويكون مبنيا للمجهول. هذا مثال اخر ظربه على المستثنيات. وهي قسمة
الاجبار قسمة الاجبار كما تعرفون هي القسمة التي لا يشترط فيها التراضي. لا رضا الطرفين ولا رضا احدهم. ولهذا قيل له قسمة الاجبار. لان الحاكم يجبر الطرفين او الشريكين على هذا التقسيم. وهذا انما يكون في
الاموال التي لا ينشأ عن قسوتها ضرر. لا ينشأ عن قسمتها ضرر يعني اه جماعة من الشركاء عندهم مزرعة فتقسم هذه المزرعة بحسب حصصهم وتحدد الحدود ويحدد نصيب كل واحد. فهذا التقسيم يمكن ان يحدث بدون ان يكون هناك ضرر
وعلى احد الاطراف فاذا طلب احد الشركاء القسمة في امر لا ضرر في القسمة فيه وجب على الحاكم ان ان يقسم هذا المال المشترك ويجبر الشركاء والاطراف على قبول هذه هذه القسمة. لكن هنا قسمة اخرى يقال لها قسمة التراضي. النوع الثاني وهي
القسمة التي يشترط فيها اه رضا الشركاء. وهذا انما يكون فيما يترتب على قسمته ضرر في بعض الاشياء يعني اذا اردت ان تقسمها فينشأ عنها ضرر يعني اما ان آآ يتلف بعض اجزائها او ان لا يكون لنا صالحا للاستعمال والانتفاع فهذه القسمة يقال لها
قسمة التراضي لان الحاكم لا يجبر الشركاء على هذه القسمة بسبب وجود الضرر. لكن اذا تراضوا قالوا احنا راضيين بهذا الضرر ونريد القسمة فلا حرج القاضي او الحاكم ان يقسم في هذه الحالة. فهنا يقول قسمة الاجبار حيثما
بينة بغلط الذي قسم. يعني اذا قسم الحاكم هذه العين المشتركة ثم بعد ذلك بعد هذه القسمة قامت عنده بينة على غلطه او وجوره في هذه القسمة. فعند ذلك ينقض الاجتهاد الاول. وتلغى القسمة الاولى ويعاد
تقسيم على وجه العدل وعلى ما تقتضيه البينة. فهذا جعله استثناء من هذه القاعدة كذلك يقول كذلك التقويم ان يعثر على صفة نقص او زيادة تلى. كذلك مسألة تقويم الاشياء تقويم السلع واثبات قيمتها. هذه الاشياء
الى اهل الخبرة لتقويمها. اراد القاضي مثلا ان يبيع بيتا او دارا على فلان. فيحيلها الى اهل الخبرة كم تثمنون هذه الدار؟ وتباع بهذا الثمن. لكن اذا آآ قوم يقوي هذه العين او هذه السلعة ثم بعد ذلك اه يعني اقامة بينة على وجود
وصفة نقص او صفة زياد. يعني صفة تقتضي النقص او صفة تقتضي الزيادة مثلا باع جارية على انها بكر فبانت ثيبا. فهذه صفة نقص هذي يعني الثمن يختلف والتقويم يختلف بسبب هذا الوصف. او باع مثلا ناقة ثم بان انها حامل
فهذه صفة تقتضي ماذا؟ تقتضي زيادة الثمن. فاذا ظهر لي المقوم بعد ذلك ان هناك صفة اه يتغير معها ثمن هذه السلعة فينقض التقويم الاول ويؤخذ بالتقويم والحكم للخارج بالشهود ان اقامها
خلوا فيما قد زكم. كذلك من المسائل المستثناة من هذه القاعدة تعارض بينة الخارج والداخل. الخارج هو المدعي الذي يدعي شيئا ليس بيده. ليس تحت تصرفه يدعي ان الدار التي يسكنها فلان هي له. العمارة اللي عند فلان او المزرعة التي يسكن فيها فلان هذه مزرعتي
كانه خارج عن الدار وخارج عن المزرعة فلهذا قيل له الخارج. والداخل هو وآآ الشخص الذي يتصرف في المدعى فيه. يتصرف في السلعة ويتصرف في هذه الدار يعني المزرعة تحت يده والدار يسكنه فهذا يقال له الداخل لانه كانه داخل
هذه العين التي وقع فيها النزاع. طبعا اذا اقام احدهما البينة فالحكم لمن جاء بايش؟ بالبينة. اذا ما جاءوا بالبينة فنحن نقول الاصل ان من كان الدار في يده وما كانت السلعة في يده فالاصل انها انها له ولا تنزع عنه الا الا
بينة. لكن لو جاء الخارج وادعى ان هذه الدار له. التي يسكنها غفلان. واقام بينة على ذلك. وجئنا الى هذا داخل وقلنا له هذه الدار لك؟ قال لا هذه الدار لفلان. هي ملك فلان
لكن انا مجرد مستأجر يعني هي تحت تصرفي وتحت يدي من باب الانتفاع وليست لي ملكية لهذه الدار فهنا في هذه الحالة اذا كان الشخص الثالث حاضرا الخصومة تنتقل اليه تصير الخصوبة بين
بين المدعي وبين صاحب الدار. لكن اذا كان غائبا وكان مجهولا او غير حاضر فهنا في هذه الحالة يذكر الاهدر رحمه الله اننا نحكم لمن للخارج. نحكم للخارج بالدار لماذا نحكم للخارج بالدار؟ قالوا لان هذا الذي في يده الدار يعني هو
واقر انها ليست ملكا له. اقر انها ليست ملكا له. فاقراره هذا لا يناقض دعوى المدمن فيعطى هذه الدار. بناء على ان الداخل ليست يده في هذه الدار يد ملك
انما هي الانتفاع. وما اقام بينة على ان هذه الدار ملكه او ملك فلان من الناس فحكمنا للخارج قلنا له تفضل خد البيت. لكن بعد ان حكمنا هذا الحكم وبعد فترة جاءنا هذا
مدعي الداخل بينة. على ان هذه الدار ملك لفلان. وليست مدعي الخادم فهنا في هذه الحالة يقول والحكم للخارج بالشهود ان اقامها الداخل فيما قد زكر في هذه الحالة ننقض الحكم الذي اعطيناه للخارج بهذا الحكم الجديد بناء على
البين الجديد التي ظهرت فهذا ايضا من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد ثم قالوا قلت وفي استثناء بعض ذي الصور من هذه عدة تأمل النظر. هكذا في النسخة كما في النسخ الخطية من هذه عند التأمل نظر. بدون الالف واللام
يعني الناظم يقول هذه الامثلة اوردها الفقهاء على انها استثناء من القاعدة. والواقع ان بعضها لا يصدق عليه انه استثنائه. يعني الحكم عليها بانها استثناء من القاعدة فيه نظر عند التأمل
اما لان بعضها من باب نقض الاجتهاد بالنص نقضي الاجتهاد بالنص وليس باجتهاد اخر. يعني جاءنا الثاني ببينة واضحة وضوح شمس ما في مجال هنا القاضي يجتهد في في القاضي. فهو يرى ان هذه لا
قل في القاعدة لانها اشبه بنقض الاجتهاد الخاطئ بالنص. وليس باجتهاد اخر وبعضها ايضا يمكن ان يقال بان النقض هنا ليس بالمعنى الحرفي وانما غاية الامر انه تبين لنا ان الاجتهاد الاول قد فقد شروطه
ولم يكن اجتهادا صحيحا. والحكم لم يثبت من من الاصل حتى ننقضه فالناظم يشير الى انه في وجهة نظره ان بعض هذه الصور ليست كلها ان بعض هذه الصور في جعلها مستثناة
من القاعدة نظر وانها لا تدخل في القاعدة. خاتمة وينقض والقضاء في مواضع فاقضه فانقضه ان يخالفي للنص او اجماع او قياس غير خفي عند كل الناس في ختام هذه القاعدة ذكر هنا فائدة فقهية
وهي ما هي الاحكام القضائية التي تنقض. والاحكام القضائية التي لا تنقض لا يجوز نقض الحكم. ومتى لا يجوز نقضه؟ في ذكر في في هذا البيت ان والله ينقض في مواضع ما هي هذه المواضع؟ يقول فانقضه ان يخالفي للنص
هكذا في بعض النسخ للنص وفي اكثرها لنص اجماع نو قياسي تقرأ هكذا بالاختزال من اجل الوزن. ان يخالفي لنص نوم اجماع قياسي غير خفي عند لكل الناس. فينقض القضاء او الحكم القضائي في حالات. اولها
اذا خالف القضاء النص الشرعي. اذا خالف النص الشرعي فانه ينقض لانه في الاصل عندنا قاعدة لا اجتهاد مع ايش؟ لا اجتهاد مع النص. القاعدة الاساسية ان الاجتهاد لا يكون في المواطن التي ورد فيها النص الصريح. فلا يقبل الاجتهاد الذي يعارض النص. فاذا
تقاضى القاضي مثلا بصحة نكاح المتعة في حادثة معينة. ننقض هذا الحكم. ولمحكمة التمييز او النقض ان ترد هذا الحكم وتبطله من اساسه. اذا قضى مثلا بقتل المسلم بالكافر ينقض هذا الحكم لمخالفته للنص. اذا حكم صحة نكاح الشراء
مثلا. او نكاح التحليل. ينقذ هذا الحكم لمخالفته للنص. النبي صلى الله عليه وسلم كل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني فهو مردود. وهذا عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم لانه مخالف لي. للنص. الشرعي
فيرد هذا هذا الحكم وينقض. كذلك يقول اذا خالف القضاء الاجماع اذا خالف اجماع العلماء فانه ينقض ايضا. لماذا؟ لانه شذوذ الحكم من مجتهد حيث وقع دون شذوذ فوقوضه دون شذوذ استثنى هذا اذا كان هناك شذوذ بمعنى
ان يشذ هذا الحاكم او هذا المفتي بهذا الحكم عن باقي علماء المسلمين فانه ينقض حكمه في هذه لان مخالفة الاجماع ضلالة. والضلالة لا يصلح الحكم بها. لا تجتمع امتي على ضلالة
اذا جاء مثلا وحكم القاضي التسوية بين الذكر والانثى في الميراث يقول ينقض هذا الحكم من مخالفته للنص ومخالفته للاجماع. اذا جاء قاضي وورث دون الجد اسقط الجد. ننقض هذا الحكم لمخالفته الاجماع. لان العلماء اختلفوا هل
الجد يأخذ كل المال او يشارك الاخوة في بعض المال لكن ما قال احد من الفقهاء بان الجد يسقط بالاخوة فاذا جاء قاضي واسقط الجذب الاخوة فننقض هذا الحكم لمخالفته الاجماع. كذلك
يقول للنص او اجماع او قياس غير خفي. يعني اذا خالف الحكم القياس الجلي. قياس الجلي يعني الواضح الذي يعني اما ان يقطع فيه بنفي الفارق واما ان يكون الفرع اولى من الاصل في الحكم. واذا حكم القاضي مثلا بقبول شهادة الكافر
فينقض هذا الحب. لانه يناقض القياس الجليل. الله سبحانه على نهانا عن قبول شهادة الفاسق. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. فالكافر من باب اول اذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من باب اولى ان ترد شهادته. فاذا حكم القاضي بقبول شهادتي
الكافر فينقض في غير السفر فينقض هذا الحكم لمخالفته للقياس الجليل كذا اذا كان الفرع مساويا للاصل ولا فارق مؤثر بينهما كالعبد مع الامة. في توصيف الحد فكذلك ايضا ينقض هذا الحكم اذا فرط بينهما لماذا؟ لانه يناقض القياس الجلي
اما القياس الخفي فلا ينقض لان القياس الخفي فيه نوع من الاجتهاد. وهذه القاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد هذا يعني محل كلها في المسائل الاجتهادي. اما المسائل التي فيها دليل قاطع فلا تدخل في في هذه القاعدة
ولهذا بعض الفقهاء يعبر عن القاعدة بصيغة اخرى. الظن هل ينقض بمثله او لا؟ هكذا يريده الفقهاء بهذه الصيغة وهي ادل على المعنى الذي اشرت وهو ان محل هذه القاعدة في القضايا الظنية الاجتهادية. اما
اذا خالف النص الصريح او خالف الاجماع الثابت او خالف القياس الجلي فانه ينقل ثم يقول او خالف القواعد الكلية عن القرى في هذه محكية. هكذا الصواب وجاء في بعض النسخ عن العراق بدل القرافي وهذا تصحيف من الصواب القرافي
فالامام القرافي رحمه الله ابو العباس ذكر من الاشياء التي تنقض الاحكام التي خالفت القواعد الكلية للشريعة اذا صدر حكم مخالف للقواعد الكلية في الشريعة. قضى القاضي او افتى المفتي بحكم
يعارض حفظ الضروريات الخمس. يناقض مقاصد الشريعة فانه ينقض. او جاء مثلا قدم البين المنفية على البينة مثبت هذا جاء ببينة وهذا جاء ببينة. لكن بينة المدعي مثبتة وبينة المدعى عليه نافية. فقدم النافية على المثمر. فهذا ينقض لان قواعد الكلية في الشريعة ان
ان الاثبات مقدم على النفي. لان فيها زيادة علم. فاذا حكم الحاكم او فتوى المفتي اذا خالفت هذه القواعد الكلية فايضا يعني تنقض كما اه حكي عن القرافي رحمه الله
او كان ما حكم لا دليل له عليه فالسبكي ايضا نقله. او كان ما حكم او حكم بالبناء الفاعل او المفعول يجوز هذا وهذا هذه الحالة الخامسة وهي ان آآ الحكم الذي صدر صدر بدون دليل. بدون دليل بمعنى ان القاضي حكم هكذا
ارتجالا بدون ان ينظر في الادلة وبدون ان يطالب بالبينات والامارات ولكن هكذا توهم الحكم ومالت نفسه الى هذا فحكم به. فهذا ايضا ينقض حكمه اذا سئل فقيل له لما حكمت بهذا؟ فقال بدون دليل يعني هكذا جاء في خاطري
فينقض حكمه. لماذا؟ لان هذا حكم بالجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقال القضاة ثلاثة قاضيان في النار فذكر ان احدهما قضى بلا علم بدون علم فهذا ينقض حتى ولو كان ها مصيبا للحكم الشرعي. حتى لو اتضح بعد ذلك انه هذا لا هذا
وافق الاجماع او وافق النص في قضائه لا ينقض هذا الحكم. لماذا؟ لانه صدر بغير علم. والفقيه او القاضي يجب عليه الاجتهاد والنظر. ولا يجوز له التقصير. وهو اثم متى ما قصر في نظره
فيأثم اذا قصر في النظر فما بالك لو حكم هكذا بدون علم ببادئ الرأي وقضى على الناس او حلل الحرام او حرم الحلال فينقض هذا الحكم كذلك. وهذا القول حكاه
او نقله السبكي عن عن غيره من الفقهاء. نقله عن الحنفية. قال وقالت الحنفية كذا وهو لا يختص بالحنفية حتى عند غيرهم. لو ثبت انه حكم بدون دليل فينقض هذا الحكم لانه قضى بالجهل
قال وما خالف شرط من وقف؟ مخالف للنص عند من عرف. كذلك من الاحكام التي تنقض الاحكام التي خالفت شرط الواقف. اذا اوقف بعض الناس وقفا في سبيل الله وعين مصرفا شرعيا يعني مقبولا في الشرع فقال غلة هذا الوقف
الفقراء مثلا او قلتوا هذا الوقف لفقراء المدينة. او قلت هذا الوقف لطلاب كلية الحديث او لطلاب كلية اللغة او قال غلة هذا الوقف لذريتي. فشرط شرطا في وقفه في في الاصل ان شروط الاوقاف محترمة. ويجب الالتزام بها. لان المسلمين على شروطهم
وهو قد علق اباحة الانتفاع بامواله بهذا الشرط. فيجب الالتزام به ولهذا قال الفقهاء آآ شرط الواقف كنص الشارع. يعني كما يجب احترام نص الشارع يجب احترام الواقف فلو جاء القاضي وقضى بحكم يناقض شرط الواقف الشرعي فينقض هذا
لانه مثل مخالفة النص الشرعي. فالشرع هو الذي اوجب احترام اه شروط الاوقاف. اما اذا نقضها لان انها غير مشروعة. يعني ظلم فيها بعض الورثة فقال غلة هذا الوقف لفلان من اولاده
دون غيل. فهنا للقاضي ان ينقض هذا لان هذا نوع من الجور يعني. فاذا من الاحكام التي تنقض الاحكام التي تخالف شرط الواقف. وخلف ما عليه قول الاربعة كالخلف للاجماع فانقض مشرع
مشرعة بفتح الميم وسكون الشين كذلك يقول الناظم تبعا السبكي والسيوطي بان الحكم الذي يخالف المذاهب الفقهية الاربعة تنقبض ايضا. مذهب ابي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد رحمهم الله. فهو يرى
ان الحكم اذا خرج عن هذه المذاهب الاربعة وخالفها فانه ينقض. وهذا قول بعض الفقهاء ليس محل الدفاق هو قول بعض الفقهاء ومبني على مسألة عدم جواز تقليد غير المذاهب الاربعة. وهو مذهب ذهب اليه بعض العلماء كالحافظ ابن الصلاح بل حكى
عليه الاجماع صاحب المراقي ايضا والمجمع اليوم عليه الاربعة وقصو غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لانه مجتهد. وسبق في درس المراقي ان يعني حكاية الاجماع هذه فيها مجازف. وان الاجماع لم ينعقد في هذا. وانه
ومحل خلاف بين اهل العلم الحاكم بهذا الرأي الخارج عن المذاهب الاربعة ان كان من اهل الاجتهاد وتوفرت فيه الشروط واعتمد على يعني آآ الاستدلال الصحيح فانه لا يوجد. والصواب ليس محصورا على المذاهب الاربعة. نعم هي خدمت وآآ يسرت
وحررت اقوالها ومسائلها ولكن هذا كله يعني لا يستلزم منع تقليد غيرها هؤلاء الائمة. والناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون اهل العلم بدون التقيد بامام معين او صحابي
وعين وواجب العامي ان يرجع الى اهل العلم كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولا يلزمه الا يخرج عن هذه المذاهب الاربعة. نعم بالاستقراء ان القول اذا اتفقت عليه المذاهب الاربعة فهو من اقوى الاقوال في المسائل
لكن ليس يعني مضطردا هذا في كل المسائل. قد يوجد في في خارج المذاهب الاربع بعض وفي بعض المسائل تكون يعني آآ اقوى واصح من حيث النظر والتعليل والدليل ولكن هذا الذي ذكره الاهدل رحمه الله هو بناء على ما ذهب اليه بعض العلماء كالسبكي وابن الصلاح وغيرهم
من وجوب الالتزام بالمذاهب الاربعة وعدم الخروج عنها. لماذا؟ قالوا لان غير المذاهب الاربعة لم تحرر ولا نعرف هل هو ثابت عن صاحبه او ليس بثابت عن هذا الامام؟ لكن
دوامنا عدم تحرير هذا لا يمنع من تقليدهم اذا ثبت ان هذا القول قال به العالم الفلاني ونقل الينا اما بالاسناد او في كتاب من كتبه منقولة الينا بالسند. هذا
قولي وخلف ما عليه قول الاربعة كالخلف للاجماع. فانقض مشرعه. المشرع هو يعني طريق يطلق على الطريق والمنهاج كما يطلق على مورد الماء يعني المكان الذي يخرج منه الماء كالشريعة
الشريعة هي مورد الماء الذي يخرج منه آآ هذا الماء فيقال له شريعة ومشرع وشرع هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم