على رسول الله وبعد يقول الناظم رحمه الله تعالى ولتنحصر الفاظه في اربع الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان وكل مبهم من الاسماء من ذاك ما للشرط من جزائي الى اخر الابيات
شرع الناظم رحمه الله يسرد لنا الصيغ العامة والفاظ العموم بحيث لو وجدت هذه الصيغ في اي نص فانك تفسره تفسيرا عاما وتأخذ منه حكما عاما ولا تخصصه الا بدليل
ما هي هذه الصيغ قال الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان الجمع المعرف بالالف واللام مثل قوله تعالى فاقتلوا المشركين المشركين جمع معرف بالالف واللام فيعم كل مشرك فالاصل فيه العموم لكن جاء التخصيص في نصوص اخرى
حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون فاخرج اهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين فلا يجوز قتالهم فالجمع المعرف بالالف واللام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض هذا جمع معرف بالالف واللام فاذا حكم الولاية مرتبط بجميع المؤمنين والمؤمنات
ولا يجوز اخراج بعض المؤمنين والمؤمنات من حكم الولاية الا بدليل شرعي ما اتي فاقول انا اوالي فلانا ولا اوالي فلانا مسلم الا بدليل شرعي والا فالاصل بقاء الحكم على عمومه. كذلك المفرد المعرف بالالف واللام
مثل قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر فالانسان هنا لا يصح ان يأتي انسان فيقول المقصود بالانسان هنا ابو لهب او المقصود بالانسان هو ابو جهل فنقول له هذا خطأ
لان المفرد المعرف بالالف واللام يفيد ماذا تفيد العموم وتخصيصك له بشخص معين هذا تخصيص بلا مخصص ويحتاج الى دليل خاصة انه السياق دل على العموم لانه قال ايش؟ بعد كذا
الا الذين امنوا فاستثنى واستثنى جمعا الا الذين ما قال الا من امن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالاستثناء كما يقول العلماء معيار العموم ودليله. فهنا لما قال الا الذين امنوا دل على ان قوله
ان الانسان هذا لفظ عام وكل مبهم من الاسماء كذلك الاسماء المبهمة في لغة العرب. ما هي الاسماء المبهمة؟ بدأ في سردها. من ذاك ما شرط من جزائي ما الشرطية
ما تفعل تجزى به هذه صيغة عامة. يعني كل ما تفعله ستجزى به. فتفسره بالعموم ولفظ من في عاقل من الاسماء المبهمة لفظ من والغالب انها تستعمل للعاقل الغالب في من
يستعمل في العاقل ونقول الغالب لانه احيانا قد يستخدم لفظ من؟ في غير العاقل. كما قال سبحانه والله خلق كل دابة مما منهم من يمشي على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع
الذي يمشي على اربع وعلى بطنه هذا ليس من زمرة العقلاء كذلك قال ولفظ ما في غيره ما في غير العاقل وهذا ايضا على سبيل الاغلبية وليس دائما الله تعالى قال مثلا والسماء وما بناها
وما بناها يعني ومن بناها فاذا استعمال لفظ ما في غير العاقل هذا هو الغالب. ولفظ اي فيهما. لفظ ان يستخدم في العقلاء وغير العقلاء ولفظ اين وهو للمكان كذلك له اينما
اينما تكونوا يدرككم الموت لما تفسر هذه الاية تفسرها بالعموم. فتقول يعني في اي مكان تكونون يدركم الموت لانها صيغة عموم كذا متى الموضوع للزمان كذلك صيغة متى هذه من الاسماء المبهمة التي تفيد العموم
وهي مستخدمة في الزمان موضوعة للزمان. متى ما تأتني اكرمك يعني في اي وقت تأتني اكرمك ولفظ اين وهو للمكان كذامة الموضوع للزمان ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما
كذلك من صيغ العموم صيغة لا اذا دخلت على النكرة مثل لا اله الا الله لا اله هذا اللفظ هذا نكرة. فدخل عليه النفي فيفيد العموم ويكون نفيا لكل الهة. ثم يأتي الاستثناء الا الله
فنفى الالوهية الحق عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى واثبتها لله تعالى بمقتضى الاستثناء ولهذا كان هذا اللفظ توحيدا لو كان لا يفيد العموم لما كان توحيدا اذا كان لا يفيد العموم في نفي الالوهية عن غير الله تعالى ما كان قائله موحدا
لكن اجمع العلماء ودلت النصوص على ان من نطق بهذه الكلمة فانه يحكم عليه بالايمان والتوحيد ويجري عليه احكام الاسلام ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما كذلك من الاستفهامية
هي ايضا من صيغ العموم من قرأ الدرس اليوم بصيغة عامة في كل احد ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه يشير الى مسألتين اصوليتين. المسألة الاولى
هي مسألة او قاعدة الفعل لا عموم له الفعل لا عموم له. يعني اذا جاء في المسألة فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح ان تستدل بمجرد هذا الفعل على عموم الحكم
لا يصح ان تستدل بمجرد هذا الفعل على عموم الحكم فتعميم الحكم يحتاج الى دليل اخر يعني مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة هذا الفعل من حيث اللفظ واللغة لا يدل الا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع صلاة في هذه البقعة
اوقع صلاة في هذه البقعة فتعميم هذا بانه اوقعه مثلا على سبيل التكرار والاستيعاب للزمان وانه كان يفعل هذا دائما وكلما جاء الى مكة هذا يحتاج الى دليل لا يكفي مجرد هذا الفعل
ان نصلى في الكعبة. هذا الفعل لا يدل من حيث اللغة الا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع هذا الفعل في هذه البقعة لكن تعميم هذا الحكم في الزمان والمكان يحتاج الى دليل
دليل خارجي لماذا قال العلماء؟ لان الفعل لا يقع الا مشخصا الفعل لا يقع الا مشخصا يعني لا يقع الا على هيئة واحدة وصفة واحدة وبالتالي مثلا لا يصح ان تستدل بهذا الحديث بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى
لا يصح ان تستدل به على مشروعية صلاة الفريضة داخل الكعبة طيب لماذا لان الفعل لا عموم له فنحن نقول هذه الصلاة التي اوقعها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة اما ان تكون نافلة واما ان تكون
تكون فريضة فالواجب النظر في الادلة والقرائن للتحديد. هل هل صلى نافلة او صلى فريضة؟ لكن اذا ثبت انه صلى نافلة وهو الذي دلت عليه بالقرائن والروايات فلا يصح ان تستدل بهذا الفعل على مشروعية اداء الفريضة داخل
داخل الكعبة لماذا؟ لان الفعل لا عموم له نقول لك تعميم هذا الحكم يحتاج الى دليل دليل اخر وما جرى مجراه اي وما جرى مجرى الفعل. هذه المسألة الثانية وهي حكاية الصحابي رضي الله عنه
حكما صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة يعني جاءنا الصحابي فاخبرنا بلفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فقال مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم
بالشفعة للجار قضى بالشفعة للجار هذا اللفظ هل لفظ الحديث هذا؟ هل هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا لفظ الصحابي؟ هو لفظ الصحابي الراوي. طيب هذا اللفظ الذي رواه هذا الصحابي رضي الله عنه
هو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم صدور حكم منه يحكي صدور حكم من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هو الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس في اللفظ ما يدل عليه. هل صدر منه لفظ عام عليه الصلاة والسلام؟ فجاء
الصحابي ونقل الينا هذا الحكم على سبيل العموم او رأى النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا القضاء بدون ان يتكلم بفعل من افعاله مثلا والفعل لا عموم له كما عرفنا. لكن الصحابي اجتهادا منه حكى هذا الحكم بصيغة عامة
فاذا حكاية الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يدل على العموم هو المقصود بقوله وما جرى مجراه يعني لا يصح بمجرد هذه الحكاية ان تعمم الحكم وهذا مذهب الجمهور
والحنابلة يرون ان هذا يفيد العموم حكاية الصحابي الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة يقولون هذا يفيد العموم لماذا؟ لان هذا الصحابي من اهل اللغة وهو عارف بكتاب الله وعارف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ادرى بمقاصده على
عليه الصلاة والسلام فالاصل انه نقل الشيء على الصفة التي وقعت فيها يعني سمع العموم او فهم العموم فنقله على سبيل العموم فتخطئة الصحابي الراوي الفقيه هذا على خلاف الاصل ويحتاج الى دليل
ولهذا يستدلون هم بمثل هذه الصيغ على عموم الحكم نعم قال رحمه الله تعالى باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد او عم مع حصر جرى والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. وما به التخصيص اما متصل
كما سيأتي انفا او منفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيهم درج. وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا
والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز ان يقدم المستثنى ايضا لظهور المعنى ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا. فمطلق
التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان. فيحمل المطلق في التحرير. على الذي قيد في التكفير ثم الكتابة بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص وخصصوا بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكن صوابا. والذكر بالاجماع مخصوص كما
خص بالقياس كل منهما هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن اللفظ الذي يسمى بالخاص وبدأ اولا بتعريفه متى نقول هذا اللفظ خاص؟ او من قبيل الخاص بدأ بالتعريف فقال والخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد او
اما ما حصل جرى يعني ان الخاص هو اللفظ الذي لا يدل الا على شيء واحد فرد واحد او يعم ولكن بحصره او يعم يعني اكثر من واحد ولكن بحصر
يعني مع الدلالة على حصر هؤلاء الافراد في عدد معين لفظ لا يعم اكثر من واحد مثل ما لو قلنا جاء عمر بن الخطاب فهذا لفظ خاص لان هذا اللفظ لا يشمل الا فردا واحدا وهو الصحابي المعروف بهذا الاسم
فهذا من قبيل الخاص كذلك اذا جاءنا لفظ يشمل افرادا كثيرين. ولكن بحصر وبثنا على هذا بالاعداد الاعداد عشرة وعشرون وثلاثون واربعون هذا كله من قبيل الخاص. لماذا؟ لانه يدل على افراد كثيرة ولكن
ولكن بحصر هذا تعريف الخاص ثم قال والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل هذا تعريف لمصطلح التخصيص وهذا مصطلح متداول يستعمله العلماء كثيرا في كتب العلم فما هو المقصود بالتخصيص
فقال التخصيص هو تمييز بعض ما دخل في اللفظ العام تمييز بعض ما دخل في اللفظ العام فالتخصيص اذا هو ان نأتي الى اللفظ العام الذي يشمل افرادا كثيرين فنخرج بعظ الافراد من هذا اللفظ العام
فنقول مثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن نقول هذا الحكم لا يشمل المطلق الحامل وعدتها وضع حملها وليس التربص ثلاثة قرون هذا العمل يسمى تخصيص لان اخرجنا بعض الافراد من اللفظ العام
ولولا هذا الاخراج لكان هذا الفرد داخلا في هذا العام. يعني لو ما جاء في مسألة المطلقات الا هذه الاية المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون لو ما جاء في المطلقات الا هذا النص لاوجبنا على كل مطلقة ان تتربص ثلاثة قروء حتى الحامل منهن
لكن جاءت الاية وولاة الاحمان اجلهن ان يضعن حملهن هذا هو المقصود بلفظ التخصيص ثم ذكر ان هذا التخصيص لا يحصل هكذا اعتباطا واتباعا للهوى ولكن يعتمد على ادلة تسمى بالمخصصات
تسمى عند العلماء بالمخصصات ويقسمونها الى قسمين مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة ولهذا قال وما به التخصيص اما متصل كما سيأتي انفا او منفصل والصواب من ناحية اللغة ان يقول الناظم كما سيأتي لاحقا
لان انفا هذا للشيء الماضي يعني نقول اه ذكرنا هذا انفا انفا يستخدم في اللغة لما لما سبق وليس لما سيأتي في المستقبل. فهذا اما تصحيف من بعض النساخ او خطأ من
ناظم رحمه الله تعالى. فالصواب ان يقال كما سيأتي لاحقا او منفصل اما متصل او منفصل فالمخصصات اما متصلة او منفصلة ما هو المتصل؟ المتصل هو الذي لا يستقل عن اللفظ العام
بل ياتي معه متصلا به مثل الاستثناء مثلا انت لا تقول الا زيدا هكذا بدون لفظ عام تستثني منه زيد لكن تقول قام القوم الا الا زيدا والا زيدا هذا مخصص لكنه لا ينفصل عن اللفظ العام. بل يأتي معه
اما المنفصل هو الذي يستقل عن اللفظ العام لا يشترط ان يذكر معه قد يأتي في نص لاحق وبعد سنوات كثيرة يعني قد يأتي اللفظ العام في العهد المكي ثم مخصصه جاء في
والعهد المدني تكون الاية عامة ولكن خصص حديث الاحاد الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عام الفتح فهذا المقصود بالمتصل والمنفصل قال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل
بدأ يذكر لنا المخصصات المتصلة اولها الشرط اكرمي الناس ان ادوا الصلاة مثلا وهذا مخصص لانه اخرج من لم يؤدي الصلاة من هذا العموم والتقييد بالوصف كذلك بالصفة المحصنات المؤمنات مثلا
المؤمنات ناصفة مقيدة ومخصصة من فتياتكم المؤمنات فتيات الجواري عامة لكن لما جاء المؤمنات اخرج الاماء الكافرات فلا يجوز الزواج بهم هذا تخصيص بالوصف. كذلك الاستثناء. كذلك الاستثناء فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس
وهذا استثناء اخرج هذا الفرد من العموم وغيرها انفصل يعني غير هذه الانواع هو من المخصصات المنفصلة هناك بعض المخصصات المتصلة التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله ويمكن ان يطلع عليها في المطولات ان شاء الله
ثم بدأ في تعريفي بهذه المخصصات فقالوا وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيهم درج. المخصص المتصل الاول هو الاستثناء وتعريف الاستثناء هو اخراج بعض ما دخل في اللفظ العام
اخراج بعض ما دخل في اللفظ العام يعني لو قلت والعصر ان الانسان لفي خسر وقفت عند هذا اللفظ من دخل في لفظ الانسان كل انسان سواء كان مؤمنا ام كافرا
لماذا؟ لان لفظ الانسان في اللغة ينطبق على الجميع لكن لما جاء الا الذين امنوا الى اخر الايات اخرجنا بعض الافراد من هذا اللفظ العام. هذا هو الاستثناء وقال رحمه الله وشرطه الا يرى منفصلا. ولم يكن مستغرقا لما خلا
يعني هذا الاستثناء انما يكون صحيحا بهذه الشروط الشرط الاول قال الا يرى منفصلا يعني لا يأتي الشرط منفصلا عن اللفظ العام ومنقطعا عنه يعني ما تأتي فتقول عند القاضي نعم فلان له علي مائة الف
طيب وبعد ثلاث ايام رجعت للقاضي وقلت له الا خمسين الف ماذا يفعل بك القاضي سيقول لك بانه الا خمسين الفا هذه باطلة لان الاستثناء يشترط فيه الاتصال وما دام هذا الاستثناء باطل
فقولك السابق هو اقرار بمئة الف. فيلزمك ان تدفع مائة الف لكن يستثنى من هذا الفاصل اليسير الفاصل اليسير الذي احيانا تفرضه الطبيعة الانسانية. هذا لا يقدح في هذا الشر
يعني لو نطق بالمستثنى منه ثم تنفس او جاءته شعلة مثلا فان هذا السعال وهذا الصمت او هذا الاستنشاق للهواء لا يقطع ولا يقدح في صحة الاستثناء في الفاصل اليسير لا يقدح ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اه الصيد في الحرم وقطع الخلا
وقال العباس الا الاذخر يا رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم الا الادخال فذكر الاستثناء فقط ولم يذكروا المستثنى منهم اكتفاء به. فقال العلماء مثل هذا الفاصل اليسير لا يقدح في صحة الاستثناء
الشرط الثاني الا يكون هذا الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه لو قال الخصم عند القاضي له علي عشرة الا عشرة له علي عشرة الا عشرة فالجواب ان هذا الاستثناء فاسد وبالتالي يلزمه عشرة كاملة. لان قوله له وعليه عشرة هذا اقرار
نقضه باستثناء لا يصح باستثناء فاسد. فسقط الاستثناء وبقي المستثنى منه في ذمته والنطق مع اسماع من بقربه كذلك يشترط في الاستثناء ان ينطق به الانسان لا يصح ان يستثني في قلبه
يأتي عند القاضي فيقول له علي مليون ريال وفي قلبه يستثني الا خمس مئة الف ولما يخرج عند صاحبه يقول له ترى انا نويت الاستثناء نقول له هذا لا يقبل
لان من شروط الاستثناء النطق به مع اسماع من بقربه. هذا الحد الادنى الحد الادنى في النطق هو ان يسمعك من بقربك وقصده من قبل نطقه به كذلك من شروط الاستثناء ان تقصد هذا الاستثناء قبل ان تنطق بلفظ الاستثناء
او اثناء نطقه لكن اذا نطقت بالاستثناء وما نويته الا بعد ان انتهيت من الاستثناء فالاستثناء فاسد. ويلزمك كل المستثنى منه والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه
الاصل في المستثنى ان يكون من جنس المستثنى منه وهذا معنى قول العلماء الاصل في الاستثناء الاتصال بمعنى ان المستثنى من جنس المستثنى منه وان يكون حتى اذا ما ذكر المستثنى منه فيكون المستثنى منه من جنس
من جنس المستثنى فاذا قلت ما رأيت الا زيدا فالاصل الاتصال يعني ما رأيت احدا من الناس الا زيدا ولهذا جاء جمهور العلماء وفسروا حديث لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المستثنى منه. وانما ذكر المستثنى فقط. فجاء اكثر العلماء وقالوا الاصل وفي الاستثناء الاتصال ان يكون من جنسه. فالمعنى لا تشد الرحال الى مسجد يصلى فيه الا الى ثلاثة مساجد
واستدلوا برواية للامام احمد فيها النص على لفظ المسجد وهي مسألة خلافية فيها كلام طويل فالاصل اذا في الاستثناء الاتصال ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه والمستثنى منه من جنس المستثنى
وجاز من سواه يجوز ان يكون الاستثناء من غير الجنس ويسمى هذا عند العلماء بالاستثناء المنقطع ويمثلون بالمثال الغريب العجيب قام القوم الا حمارا قام القوم الا حمارا ضاقت الامثلة ما وجدوا الا هذا المثال
فهذا الاستثناء يسمونه بالاستثناء المنقطع. ونلاحظ فيه ان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ثم قال وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا لظهور المعنى يعني يجوز ان تقدم المستثنى على المستثنى منه
ما قام الا زيدا من الناس ما لي الا ال احمد شيعته. وما لي الا مذهب الحق مذهب فيجوز ان يتقدم المستثنى على المستثنى منه. لماذا؟ قال المؤلف لظهور المعنى
لان العبرة هو اصول المعنى وفهمه وهذا لا يتأثر بالتقديم والتأخير كذلك في الشرط ان جاء زيدا فاكرمه يجوز ان تقول اكرم زيدا ان جاء فتقدم وتؤخر فلا بأس بذلك لانه لا يؤثر في المعنى. ثم قالوا ويحمل المطلق مهما وجد
على الذي بالوصف منه قيدا. فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان. فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير بدأ يتكلم عن مسألة تقييد المطلق وذكرها في هذا الباب
كما هي عادة كثير من الاصوليين ان يذكروا المطلق والمقيد في باب العام والخاص لان بينهما اشتراكا في العموم والخصوص. حتى المطلق فيه عموم والمقيد فيه خصوص فذكر هنا مسألة حمل المطلق على المقيد
بمعنى انه اذا جاءنا نص في مسألة وكان هذا النص مطلقا غير مقيد ووجدنا نصا اخر جاء فيه الحكم او السبب جاء مقيدا وليس مطلقا كما في الاية الاخرى فماذا نفعل هنا؟ هل نأخذ بالمطلق؟ او نأخذ بالمقيد
فقال رحمه الله بانه اذا ورد مطلق ومقيد واشتركا في السبب او الحكم او فيهما فانه يحمل المطلق على المقيد يعني نقيد هذا المطلق لا نجعل الحكم عاما ومطلق وانما نقيده به
جمعا بين الدليلين فنكون قد عملنا بالمقيد فيما دل عليه وبالمطلق في الافراد الاخرى ومثل لهذا بمثال وهو تقييد الرقبة في الكفارات ففي كفارة الايمان مثلا جاءت الرقبة مطلقة ولا مقيدة
جاءت الرقبة مطلقة فكفارته اطعام عشرة مساكين الى ان قالوا تحرير الرقبة فالرقبة هنا جاءت في كفارة الايمان وفي كفارة الظهارة ايضا جاءت الرقبة مطلقة غير مقيدة بالايمان لو ما ورد الا هذا النص
فهل يجزئ عتق العبد الكافر الرقم الكافر ولا ما يجزئ؟ يجزئ لان النص مطلق والمطلق يحمل على اطلاقه. لكن وجدنا نصا اخر وهو النص الذي ورد في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة
فقيد الرقبة هنا بكونها مؤمنة ومعنى هذا ان العبد الكافر لا يجوز ولا يجزئ في الكفارات بل لابد ان يكون هذا العبد مؤمنا فهنا الحكم واحد وهو الكفارة. وان كان السبب مختلفا هناك السبب
السبب هو اليمين او الظهار وهنا السبب هو القتل فجمهور العلماء يقولون يحمل المطلق على المقيد. كما قال الناظم هنا فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير فيحمل المطلق في كفارة الايمان والظهار على المقيد في كفارة القتل فلا يجزئ في الرقبة الا ان تكون مؤمنة
وهي مسألة خلافية ستدرسون الخلاف فيها فيما سيأتي ان شاء الله ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص بدأ في المخصصات المنفصلة انتهى من المخصصات المتصلة لاستثناء الشرط الوصف شرع يتكلم عن المخصصات المنفصلة
فذكر هنا ان الكتاب يجوز ان يخصص بالكتاب. ما هو المقصود بالكتاب هنا القرآن. القرآن الكريم كتاب الله تعالى وان كان الكتاب عند النحات ينصرف الى كتاب سيبويه والكتاب عند المالكية ينصرف الى المدونة
لكن الاصل والاصطلاح المشهور اذا اطلق الكتاب يعني القرآن فيقول بان الكتاب يجوز ان يخصص بالكتاب يعني يجوز ان تخصص اية عامة من كتاب الله باية خاصة من كتاب الله
وهذا محل اجماع لا خلاف فيه بين بين العلماء مثل ما خصصنا والمطلقات يتربصن بانفسهن باية وولاة الاحمان اجلهن ان يضعن حملهن فهذا جائز بالاجماع. الصورة الثانية وسنة بسنة تخصص
كذلك يجوز تخصيص السنة بالسنة ان نخصص حديثا عاما بحديث خاص مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. وعرفنا ان ما من صيغ العموم فيما طقت السمع فهذا عام في كل مقدار وفي كل زرع
لكن خصص هذا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فهذا تخصيص من جهة المقدار فهذا من باب التخصيص بالسنة السنة بالسنة وهذا ايضا لا خلاف فيه بين العلماء. وخصصوا بسنة الكتابة. يعني يجوز ان يخصص
عموم القرآن الكريم بالسنة بخصوص السنة النبوية الميتة مثلا حرمت عليكم الميتة عام هذا في كل ميتة. لكن جاء قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فهذا الحديث يكون مخصصا للاية الكريمة
وهذا ايضا صحيح عند جمهور العلماء. لان السنة هي من الوحي ايضا وان كان القرآن هو كلام الله تعالى بلفظه ومعناه ومتواتر ولكن من ناحية الحجية كلها حجة وكلها راجعة الى الوحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
وعكسه استعمل يكن صوابا عكس هذه الصورة هو ان نخصص بالكتاب السنة. يعني يأتينا حديث عام فنخصصه باية من كتاب الله تبارك وتعالى فهذا جائز ايضا على القول الصحيح لان كلا منهما وحي
وكلا منهما حجة ودليل والذكر بالاجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما كذلك يجوز تخصيص القرآن بالاجماع هذا معنى قولي والذكر بالاجماع مخصوص يجوز ان نخصص الاية العامة بحكم اجمع عليه العلماء
طيب كيف يمشي هذا يا جماعة؟ نأتي الى كلام الله تعالى الذي لا يشبه كلام ونخصصه بكلام الخلق يمشي هذا اه بارك الله فيك نقول المسألة ليست بهذه الصورة. نحن اما نقول الاجماع يخصص القرآن او يخصص عموم السنة
ففي الحقيقة نحن نقول دليل الاجماع هو الذي خصص عموم القرآن او السنة ولكن الاجماع قوى هذا المخصص ورجحه بحيث لا نحتاج مع الاجماع الى معرفة مستنده ودليله. اذا ثبت عندنا ان هذا الحكم مجمع عليه يكفي هذا
لا يتوقف على معرفة دليل الاجماع ما هو كما قد خص بالقياس كل منهما. كل منهما يعني كل من القرآن والسنة يجوز ان يخصص بالقياس الصحيح بالقياس الصحيح لان الذي دل على مشروعية القياس هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وقد الف جماعة من العلماء على على اقيس في اقيسة القرآن وبعضهم في اقيسة السنة ناصح الدين ابن حنبلي الف كتابا بعنوان اقيسة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا القياس الصحيح مستنده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيصح ان
يخصص عموم القرآن والسنة به مثل قوله تعالى مثلا الزانية والزاني فاجلدوا الزانية والزاني. الزاني هذا لفظ عام. المفرد المعرف بالالف واللام من العموم. فيشمل الحر والعبد. الزاني حر والعبد اذا زنا ايضا يدخل في
في هذه الاية الكريمة لكن جاء جمهور العلماء فخصصوا هذا العموم بالقياس والقياس على اي شيء بالقياس على الامة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
المحصنات هنا بمعنى الحرائر من العذاب يعني من الحد فتجلد خمسين جلدة بدل المئة جاء الجمهور فقالوا العبد كذلك اذا زنا فانه يجلد خمسين جلدة بالقياس على الامى المنصوص عليها لان الوصف المشترك والعلة
هي الرق وهذه العلة موجودة في في العبد. اكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم