بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
كان اخر درس لنا فيه بيان القسم الثاني من الاحكام التكليفية وهو الندب كما سبق في قوله ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. وذكرنا عدة مسائل فيه هذا
وصلناها الى الى ست وكان اخر مسألة وقفنا عليها هي مسألة هل يلزم بالشروع في المندوب اتمامه؟ اذا شرع في المندوب مندوب قبل الشروع فيه نقول هذا حكمه انه يجوز تركه يعني الا يتلبس به ولكن اذا تلبس به كأنه يكون كبر لصلاة
او شرع في صوم النفل فهل له ان يقطع هذا النفل؟ كما انه يجوز يجوز له تركه ابتداء هل له ان يتركه عرضا وثانيا؟ يعني بعد ان يشرع فيه قلنا
الاصوليين في هذه المسألة مذهبان. المذهب المشهور وهو مذهب جمهور العلماء انه لا يلزم بالشروع فيه وهو مذهب الشافعية والحنابل. اكثر الشافعي والحنابلة على هذا. والمذهب الاخر انه يلزم بالشروع فيه. يعني يجب اتمامه. فحينئذ لو قطعه لاثم على تفصيل لاثم مع وجوب
وهذا ذكرنا انه مذهب ها حنفية والمالكية الا ان ثم فرقا بين المذهبين مذهب حنفية والمالكية ان مذهب الحنفية عام في جميع المندوبات. عام في جميع المندوبات اما مذهب المالكية فهو خاص ببعض المندوبات دون دون بعظ. عدها بعضهم الى الى سبعة انواع
هذي القاعدة العامة عند المالكية. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربوه قد حكموا بانها بالابتداء تلزمه. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا. مع اتمام مقتدي فيلزم القضاء بقطع عامته. اذا تعمد يلزمه القضاء. على تفصيل ايضا في هذه المسائل السبع عندهم. اذا القاعدة
العامة عند المالكية لا ينسب اليهم القول مطلقا. يقول المالكية يقولون بي وجوب اتمام المندوب اذا شارع فيه. لان القاعدة عامة كما قال صاحب المراقي وهو مالكي. والنفل ليس بالشروع يجب. هذا وافق قول الشافعية كما قال السيوطي في الكوكب الساطع
وبالشروع لا تلزمه وقال نعمان بلى. وبالشروع لا تلزمه. يتكلم عن النذر. والندب السنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والخلف لفظي. وبشرع لا تلزمه. اذا اذا شرع في الندب او المندوب حينئذ لا يلزمه الاتمام مطلقا عند الشافعية وعند الحنابلة. اما عند المالكية فالاصل انه لا يلزمه
الاتمام الا في سبعة مسائل. ولذلك لو اطلقت القاعدة عند المالكية لما بعد ان يضم ولذلك نقول قول الجمهور اذا قيل قول الجمهور والمالكية والشافعية آآ المالكية والحنفية على بعض قول والشافعية والحنابلة كيف
قول الجمهور لكن نظم الى الشافعية والحنابلة المسائل التي لم يقل فيها المالكية بوجوب الاتمام لان القاعدة عامة والنفل ليس بشروع يجب في غير ما نظمه مقربوه. قلنا الصواب في هذه المسألة انه لا
بالشروع فيه. فحينئذ اذا شرع المكلف في مندوب نقول يجوز له اتمامه ويجوز له قطعه ولا اثم ولا قضاء. ولا اثم ولا ولا قضاء. الدليل على هذا الدليل على هذا
انه لا يلزمه بالشروع فيه ما ورد في الصيام. ما ورد فيه الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه امير نفسه ان شاء افطر وان شاء ها صام اذا خيره بين الاتمام
القطع خيره بين الاتمام والقطع. فلو كان فلو كان الاتمام واجبا لمن شرع في صوم النفل لما جاز له قطعه. ووردت احاديث كثر في هذا المعنى. الامر الثاني الذي يستدل به على
انه يجوز قطع المندوب آآ اجماع الصحابة السكوت. لانه تناقل او نقل كثير كثير من الاصوليين وغيرهم انه صح عن ابي الدرداء وابي طلحة وابي هريرة وابن عمر وحذيفة وابن عباس
انهم كانوا يصومون تطوعا. ثم بعد ذلك لا يتمونه. يعني يقطعونه. حصل هذا وانتشر اشتهر ولم ينكر بعضهم على بعض. وهذا هو حقيقة الاجماع السكوت. وان كان ظنيا الا انه حجة. الامر الثالث
الذي يستدل به على هذا وهذا يحتاج الى الى بحث في اثبات هذا الاثر ان صح فانه له مكانته. افرز البيهقي بالسنن وفي مصنف عبد الرزاق ايضا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم انهما اصبحا صائمين
ثم افطر اصبحا صائمين ثم افطرا. قال ابن عمر لا بأس به ما لم يكن نذرا او قضاء رمضان يعني ما لم يكن واجبا لا بأس به يعني عدم اتمام الصوم لا بأس به ما لم يكن
نذرا او قضاء رمضان. وقال ابن عباس اذا صام الرجل تطوعا ثم شاء ان يقطعه قطعه. وهذا لا اشكال فيه. واضح. واذا دخل في صلاة تطوعا وهذا اثباته تفيد من قاس الصلاة على على الصيام. واذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء ان يقطعها قطعها
حينئذ قاس الصحابي لانه لم يرد الناس في الصلاة. وانما ورد النص في الصيام. قاسى الجمهور الصلاة وغيرها على الصيام. على على الصيام. وهنا ابن عباس يقول اذا دخل في صلاة ثم
اذا شاء قطعها قطعها. فحينئذ يدل على ان هذا القياس له اصل من قول الصحابي رضي الله تعالى عنه. الرابع الذي يستدل به على عدم لزوم الاتمام لمن شرع في المندوب التعليم ان يقال اخر المندوب
من جنس اوله. كما انه في اول مندوب قبل الشروع فيه هو جائز الترك. فحينئذ اخره ايضا جائز تركي ولا فرق لا فرق بين اوله واخره. هذا ادلة الجمهور. واما ادلة ابي حنيفة
وبعض المالكية قلنا هذا محصور فيه اية وحديث. اية وحديث ولهم تعليم. اما اية فهي قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. قلنا السياق والسباق محكم نحكم على ان الاية مقيدة بالردية. ولا تبطلوا اعمالكم
الكفر والردة. الامر الثاني حديث الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع قالوا الاصل في الاستثناء ان يكون متصلا. يعني هل علي علي علي هذا للوجوب؟ هل علي هل يلزمني؟ هل يجب علي غيرها
قال لا ليس عليك غيرها الا ان تتطوع فيلزمك حينئذ اتمامه وان كان الاصل انه تطوع هذا حجة ابي حنيفة وغيره. الا ان تطوع اجبنا عن الاول بانه بان الاية مقيدة بالردة
وهذا نجيب عليه بان الاستثناء هنا منقطع يعني بمعنى لكن الا ان تطوع الا انت تطوع ما الدليل على ان الاستثناء هنا محمول على المنقطع وان كان الاصل انه يحمل على المتصل
ها؟ حديث الصائم الصائم المتطوع امير نفسه لو كان الا ان تطوع هذا عام يشمل الصوم وغيره يشمل الصوم وغيره. لكن الحديث دل على ان النفل ليس ليس المراد به انه يلزم بالشروع فيه يعني في نص الحديث. ولذلك يكون
تقدير الا ان تتطوع فيكون لك ان تفعله. يعني زيادة على على الواجبات. استدل البعض ايضا بحديث ضعيف ان عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة قد اصبحتا صائمتان اثنين متطوعة. فاتاهما حيس فافطرتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما اقضي
صيام يوما مكانا. هذا امر والامر يدل على على الوجوب. هذا الحديث نقول لا يصح الاستدلال لانه ضعيف. وان صحح عمله بعضهم على اقضياء انه على الاستحباب بدليل الادلة السابقة. في كون النبي
صلى الله عليه وسلم اصبح صائما ثم افطر وفي حديث الصائم في قول ابن عباس بل الاجماع السكوت بل الاجماع السكوتي الامر الرابع قالوا قياسا على الحج والعمرة المتطوع بهما. الحج والعمرة
اذا شرع المكلف في الحج تطوع. وفي العمرة تطوعا. يلزمه الاتمام. اليس كذلك وهذا بالاجماع محل الخلاف في غير الحج والعمرة المتطوع بهما. محل الخلاف بين الجمهور والاحناف وبعض في غير الحاج والعمرة. قالوا قياسا على الحج والعمرة المتطوع بهما. قياسا عليهما
المندوبات لا يجوز قطعها كما ان الحج للنفل لا يجوز قطعه والعمرة كذلك هذا دليل او ليس بدليل ده ليه؟ من باب القياس انتم تقولون ان النفل يجوز قطعه. والحج نفل لا يجوز قطعه
والعمرة نفل ولا يجوز قطعها. فحينئذ اجاب الجمهور باجوبة باجوبة قالوا فرق بين سائر النوافل والمندوبات والحج والعمرة المتطوع بهما. قالوا العمرة والحج حكي الاجماع اجماع الصحابة وكان ابن حزم رحمه الله يخالف. حكي الاجماع انه يجب المضي في فاسدهما
اذا فسد الحج النفل والعمرة النفل. متى يفسد الحج بالجماع قبل التحلل الاول. فحين اذ يجب المضي في الحج وهو نفي وهو نفي فاذا وجب المضي في فاسد الحج نفلا وجوبه في صحيح تطوعه من باب
اولى واحرى نحن نريد ان نستدل على ان الصحيح المتطوع به من الحج والعمرة بوجوب المضي الفاسد منهما قالوا فاذا وجب المضي في فاسد الحج وهو نفل وفاسد العمرة وهي نفل
وجوبه في الصحيح من باب اولى واحرى. هذا جواب وسيأتي ما هو اولى منه. وقيل ان فرضا فرض الحج والعمرة تستوي مع فرض مع نفل الحج والعمرة فرض الحج مع نفل الحج. في ماذا؟ اولا في النية. لان النية لا تختلف. نية
الحج الفرض الدخول في النسك. هي عينها نية الحج النفل. وكذلك نية العمرة فرض على القول بوجوبها في عمر مرة هي عينها نية العمرة النفل. لاستوائهما في النية النفل الحج والعمرة على الواجب. كما انه يجب المضي فيما وجب من الحج والعمرة
كذلك يجب المضي في ما فسد من نفل الحج والعمرة. هذا جواب واحسن منه ان يقال ان الحج لا يخلو من حالين. لا يخلو من من حالين كل من حج
كل من حج لا يخلو الحاج عن احد امرين اما الا يكون قد حج فحين اذ يقع الحاج مرظى عين واما انه قد حج وحينئذ يكون الحج فرض كفاية. ولذلك نص بعضهم ان الحج لا يكون
نفلا ابدا. لماذا؟ لانه يجب على المسلمين من فروظ الكفايات ان يحج كل عام من يقوم به الكفاية اقامة شعائر الحج فرض كفاية. لو سلم جدلا ان كل المكلفين قد حجوا فرض عين
اقول هذه السنة لا نحج لان كل المكلفين قد حجوا فرض عين قل يتعينوا فرض كفاية على المسلمين ان يقوم بعضهم بهذه الشعائر. فحينئذ شعائر الحج واقامتها تعتبر من فروظ الكفايات
وفرض الكفاية واجب والواجب العصر انه اذا شرع فيه حينئذ يلزمه اتمامه. هذه ثلاثة اجوبة. واحسن ما يقال فيها ان اتمام الحج النفلي واجب. واتماما عمرة النفل واجبة امتثالا لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة. لا نحتاج الى تلك التعليلات
اذا ورد النص فحينئذ الله لا مجال للنظر واتموا الحج هنا اطلق. حج الفرض والحج النفل والعمرة. هذا اطلق والنفي. ولذلك اعترض على من استدل بهذه الاية على وجوب العمرة. اليس كذلك؟ الامر
هنا هل قال حجوا واعتمروا؟ حتى نقول العمرة واجبة كما ان الحج واجب لا. قال اتموا الحج. اذا هو امر بالاتمام لا بالحج وحينئذ حتى هذه الاية في اثبات وجوب الحاج لا يستقيم للاستدلال بها. وانما محصور الاستدلال بها في وجوب الاتمام فقط
والحج مطلق سواء كان فرضا او نفلا. كذلك العمرة على القول بوجوبها سواء كانت فرضا او او نفلا. هذا ما يعترض به على هذه المسألة. والحج الزم بالتمام شارعا. اذ لم يقع من احد
هكذا اختاروا السلطة تبعا ابن السبكي في جمع الجوامع. والحاجة انزل لانه قال وبالشروع لا تلزمه. وقال نعمان بلى اورد عليه الحج النفل. والعمرة النفل قال والحج الزم يعني الزم الحج. والحجة الزم بالتمام
شارعا شرع نسخة. والحج الزم بالتمام الشرع شارعة. اذ لم يقع من احد تطوع. لا يقع الا فرض عين او فرض كفاية. وهذا تضعه في الرد هو مستقيم في نفسه لكن اذا وجد النص فحينئذ لا نعدل الى
نجعل اولا قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ثم بعد ذلك نقول اقامة الشعائب فرض كفاية على المسلمين فمن حج ولم يكن قد حج فهو فرض عين ومن لم يحج فهو فرض كفاية ان لم يقع من احد تطوع حينئذ لا
يكون الحج نفلا. وهذا قد يفوت الكثير من حجاج بيت الله. ممن يكررون الحج. يظن انه يحج نفل وهو قد نوى الشروع في الحج. لكن اذا لم ينوي انه فرض كفاية. وقد نوى النفل يجزئ او لا
نعم يجزي يرزي لماذا؟ لان الحج لا يقع نفلا فحين اذ لو نوى انه نفل وقع على اصله وقع على على اصله. كما قيل في من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه. لو لبى قال لبيك اللهم حجا
فلان جمهور الفقهاء على انه يقع عن نفسه. لماذا؟ لانه لا ينعقد الاحرام اذا لم يحج في نفسه اذا لم يحج عن نفسه اذا هذا ما يتعلق النذب. ثم شرع في بيان الحكم الثالث من الاحكام الشرعية. قال وليس في
مباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابي وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابي. اردف او نقول ثلث بالمباح بعد الواجب والمندوب. وقد عرفنا ان للاصوليين في هذا الموضع اختلاف من جهة
تصنيف فقط بعضهم يقدم الواجب ثم المحرم ثم المباح ثم المندوب ثم المكروه. وبعضهم يؤخر ما بعد المكروه. وقلنا الاولى ان يقدم الواجب ثم المندوب. ثم بعد ذلك قد يلاحظ ان المكروه والمندوب ان المكروه والمحرم حكمان تكليفيان
وحين اذ الاولى ان يقدم على المباح وقد يراعى ويؤخر المباح. وقد يراعى ان الواجب والندبة والمباح هذه ثلاثة مشتركة في فعل المكلف الذي يتعلق به الحكم الشرعي في الايجاد لا في الترك
في الايجاد لا في الترك. اذا اشترك المباح مع الواجب والمندوب في ايجاد الفعل في ايجاد الفعل وهو مقدم على شطره الاخر وهو الترك. وان كان المحرم الكراهة تشترك في طلب الترك. في طلب الترك. اذا نقول ثلث بالمباح لان هذه الثلاثة تشترك في فعل المكلف
الذي تعلق به الحكم الشرعي لا في تركه. لا في تركه. المباح فيه مسائل فيه مسائل مسألة اولى في حقيقته في حقيقة يعني في حده لغة وصلاح. مباح ما وزنه
مباح واجب ومندوب ومباح. واجب هذا واجب اسمه فاعل. مندوبه اسم مفعول مباح؟ سؤال يسمع المفعول مفعل مباح مفع هذا اسم مفعول او اسم فاعل مريح هذا اصله مبيح مفعل
مفعال هذا يدل على ان اصله رباعي اباحه وليس من باب الباحة لانه لو كان من باب باحة لكان ها بائع على زنة فاعل. او مبوح على زنة المفعول كما قول. قال فهو مقول
فهو مبوح. لكن لما قيل مباح دل على ان اصله اباح وليس باح. وسمع فيه باحة واباح وباح به يعني يتعدى بالهمس وبالحرف. اذا مباح نقول هذا وزنه مبياح. اصله مبيح مفعل. مبيح
يا محرك وما قبلها مفعل. اليس كذلك؟ مبيح. اريد قلب الياء الفا فحصل اعلان بالنقل. نقلت الفتحة الى ما قبلها سارة بفتح الباء والياء ساكنة. نقول اما على خلاف بين الصرفيين. اما ان نقول ننظر
وباعتبار الاصل والفرع. اصله مبيح. تحركت الياء. لما نقلناها وفتح ما قبلها فقلبت الياء الف صار مباح كذلك مبيح. اذا فيه نظران مبيح هذا الاصل. ثم تنقل اللي هي حركة الياء الفتحة الى ما قبلها. فحين اذ
يفتح ما قبل الياء وسكنت الياء. والقاعدة انه لا يجوز اصطلاح لا يجوز عند ان يقلب الواو او الياء حرفا العلة الفا الا اذا تحركت الواو او الياء فتح ما قبلها. واذا اريد قلب مبيح لم لم توجد فيه العلة كاملة. وهو انه تحرك ولم يفتح ما قبله
فنقلت الياء حركة الياء الى ما قبلها. فصار عندنا نظران. نقول تحركت الياء باعتبار الاصل قبل النقل ثم بعد ذلك فتح ما قبلها بعد النقل فوجدت العلة مركبا من نظرين
فقلبت الياء الف. هكذا يقول جمهور صفين على هذا. الجمهور على هذا. وبعضهم يرى انه اكتفاء بجزء العلة جزء العلة ما هو؟ تحرك الياء. هو لم يفتح ما قبلها. مبيح. تحركت الياء والاصل انه لا تقلب الياء الفا الا
اذا انفتح ما قبله نقول اكتفاء بجزء العلة قلبت الياء الفا. والذي سوغ الاكتفاء بجزء الا السماء. لاننا العرب قالوا مباح. قلبوا الياء الفا وعلى وزن مفعل ماذا صنعوا؟ نقول اكتفوا بجزء العلة ولا نحتاج الى التكلف فنقول باعتبار النظرين تحركت الياء
الاصل وانفتح ما قبله باعتبار الفرق. اذا مباح هذا وزنه مفعل. من اباح يبيح مباح فهو مباح فهو مفعل. وزنة المضارع اسم فاعليه. من غير ذي الثلاث كالمواصلين مع كسر متلو الاخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق. وان فتحت منه مكان انكسر صار اسم مفعول كمثل
اباح يبيح فهو مباح. متى نقول فاعل؟ اذا كان ثلاثيا. اذا كان ثلاثيا الاصل انه يتى على زنة فاعل. قاتل فهو قاتل. ها؟ ركع فهو؟ راكع. سجد فهو ساجد. لكن اذا كان
من ذلك نقول ننظر الى الفعل المضارع نبدل حرفا مضارعا حرفا مضارعا ميما مضموما ونكسر ما قبل اخرها. اذا مكانة اسمه فاعل واذا اريد اسم المفعول قال وان منه مكانا كسر. صار اسم مفعولك مثل المنتظر منتظر منتظر
بكسر الراء هذا اسم فاعل. منتظر هذا اسمه مفعول. منتظر منتظر ليس بكسر الراء. بكسر الظاء اسم فاعل بفتحها اسم مفعول وزنة المضارع اسم فاعلي. من غير ذي الثلاثة كالمواصل مواصل
مع كسر متلو الاخير مطلقا. وضم ميم من زائد قد سبقه. ولذلك لو اشكل عليك هل هذا الفعل المضارع اصله رباعي او ثلاثي او خماسي النظر يكون باعتبار نقول باحة يبوح. ها؟ واباح يبيح. اذا يبوح
يبيح يبوح نقول هذا من الثلاث. يبيح هذا من الرباعي بالنظر الى الفعل المضارع. من اين اخذنا؟ حرف المظاد وصمتها الحاولها رأيت فاسمعوا لك وضمها من اصلها الرباعي اذا كان عصر الرباعي حركة حرف المضارع الظم وضمها من اصلها الرباعي مثل يجيب من اجاب الداعي. وما
ما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل اخف وزنا ام رجح. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش حرف المضارعة ان كان الماضي ثلاثيا او خماسيا او سداسيا مفتوحا. يذهب ذهب بفتح الياء. ها؟ يستجيش استجاس يستجيش يستخرج بفتح
السداسي استغفر يستغفر. اما الرباعي فلا. وضمها من اصلها الرباعي. اكرم ايش تقول؟ يكرم اذا نظرت الى الفعل المضارع ورأيت حرف المضارع مظموما فاعلم ان اصله رباعي. منه اباح يبيح اباح
يبيحه. الحاصل ان المباح اسم مفعول. اسم مفعول من اباح يبيح فهو مباح فهو مباح المباح في اللغة قالوا هو المعلن والمأذون. المعلن والمأذون لانه مباح معلن اسم مفعول. مأذون فيه اسم مفعول
ويطلق على الاظهار والاعلان. يطلق على الاظهار والاعلان. يقال باح بسره باحة بسره يبوح باحة يبوح من الثلاثي اذا باحة. باحة بسره اذا اظهره هذا من باب قال قال يقول قولا باح يبوح بوحا باح يبوح بوحا قال
قولوا قولا اذا انباح بسره من باب قانة اي اظهره. واعلنه ويطلق ويراد به الاطلاق والاذن كما ذكرناه سابقا. اباح الاكل من كذا من بيته مثلا اباح الاكل. يعني اذن في الاكل. اذا جاء المباح والاباحة بمعنى الاذن. وجاءت الاباحة بمعنى الاعلان
وجاءت الاباحة بمعنى الاظهار. بمعنى الاظهار. ولذلك بعظهم يقول المباح هو الموسع فيه لان هذي المعاني كلها وتدل على التوسع والتوسيع. باع قلنا يتعلم الحرف ويتعدى الهمز. باح بسره هذا تعدى بالحرف. اباح
المال لصاحبه اباحه. بمعنى اذن في الاخذ والترك منه. اباح تعذب الهمزة. والذي يتعدى به الفعل اللازم ثلاثة امور. اولا حرف الجر والثاني الهمزة تسمى همزة التعدية والثالث التضعيف خرج خرجت خرج فعل ماضي لازم خرج زيد عندما تقول خرجت زيد
جلست زيدا. هذا تعدى بالتضعيف. اجلست زيدا. هذا تعدى به الهمزة. جلست على الكرسي تعددت بحرف الجر. ولا يلزم في كل فعل ان يتعدى بالثلاث بل قد يتعدى بالحرف ولا يتعدى بالتضعيف
يتعدى بالهمزة ولا يتعدى الى بغيره. والعمدة في ذلك هو السماع. هو السماع. فما عداه العرب التضعيف اودي بالتضعيف فلا يجوز ان يقاس ان يقاس عليه غيره. اباح الرجل ما له اي اذن في الاخذ والترك وجعله
مطلق الطرفين هذا في اللغة. المعلن والمأذون فيه. اما في الاصطلاح باصطلاح اهل الاصول او باصطلاح اهل الشرع. فنقول المباح خلا من مدح وذم لذاته. عرفه الناظم هنا بقوله وليس في المباح من ثوابه. فعلا
وتركا بل ولا عقابي. قلنا هذا الحد هذا حد معرف نقول هذا التعريف ليس حدا لماذا؟ لانه باعتبار اللازم. وباعتبار الحكم الثمر وهذا يعد من الرسوم لا من الحدود. والاصل ان يؤتى بالحد لبيان حقيقة المعرف
لبيان حقيقة المعرف لان التعريف تعريف الشيء اما ان يكون بحقيقته واما ان يكون بلازم والذي جعل المناطق وغيرهم يطبقون على التعريف باللازم انه على القاعدة التي كررناها اذا اختلف
الحقائق اختلفت لوازمها. تظبط هذا. اذا اختلفت الحقائق اختلفت لوازمها. فحينئذ يكون اللازم قد يكون مشاركا مع غيره في بيان الحقيقة وقد يكون مختصا. فما كان مشاركا فنقول هذا لازم
عام او عرب عام. الاصل انه لا يصح ان يعرف به. لا يصح ان يعرف به. لان التعريف انما جيء به بيان وتمييز المعرف عن غيره. وهذا مشترك بينه وبين غيره. كما قلنا لو قيل ما الانسان؟ قال الماشي
يقول الانسان صحيح انه ماشي. لكن هل يصلح التعريف بالماشي للانسان؟ لا. لان غير الانسان كالحيوان الفرس ونحوه يصدق عليه هذا الوصف انه ماشي. فحينئذ الوصف العام لا يصح ان يعرف به. اما الوصف الخاص الذي يسمى
الخاصة هذا يصح التعريف به. يصح التعريف به. هذا ايش تسوي لما ذكر الناظم قوله فوليس في المباح من ثواب فعلا وتركه قلنا هذا تعريف باللازم والاصل في الثواب والعقاب انهما اخرويان اخرويان يعني في الاخرة لا في الدنيا ولذلك نعدل عنه الى الحد بما يبين حقيقة
المباح او يكون بلازم اولى من ان يعترض عليه بما اعترض على المصنف. ولذلك نقول المباح هو كما عرفه توحي في المختصر ما خلا عن مدح وذم لذاته. ما اسم موصول بمعنى الذي؟ يصدق
وعلى فعل المكلف يصدق على فعل المكلف. لماذا؟ لان المباح من حيث وصفه بالاباحة نقول هذا متعلق خطاب الله. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او التخيير هذا هو القسم الثاني الذي معنا. اذا هو خطاب ومتعلق بفعل
المكلف ولما كان المباح هو متعلق الاباحة لابد ان نأخذ فعل المكلف جنسا في الحد لابد ان نأخذ فعل المكلف جنسا في الحد. لماذا؟ لاننا نعرف المباح الذي هو وصف لفعل المكلف
كما قلنا الواجب وصف لفعل المكلف. المباح وصف لفعل المكلف. حينئذ المباح ما اي فعل للمكلف مأذون فيه من جهة الشرع فحينئذ يشمل الاحكام الخمسة. الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه دخل
في الحد. وهذا هو الاصل ان الحد يشمل كل الاقسام. لان المباح الذي هو معرف قسم من اقسام الحكم الشرعي. واذا اردنا ان نحترز عن غير المباح لابد من ادخاله. لو قيل ما
لا يشمل الواجب اذا كيف نحترز عنه؟ لا يمكن. اذا لابد ان نأتي بعبارة بلفظ يشمل جميع الاحكام الخمس اذا قوله ما نقول فعل مأذون فيه من جهة الشرع. والمراد به فعل مكلف فعل
فشمل الاحكام الخمسة اذا ما ليس فعلا للمكلف هل يوصف بالاباحة؟ هل يوصف بكون فعله مباحا؟ الجواب غير فعل مكلف هل يوصف فعله بكونه مباحا؟ الجواب لا. حينئذ خرج بقوله
افعال البهائم. فلا توصف بالاباحة. لماذا؟ لانها خلت عن ثواب وعقاب ما خلى من مدح وذم. افعال البهائم هذه خلت من مدح وذم. نقول قوله ما فعل مكلف اخرج غير المكلف كالبهائم
النائب الساهر الصبي المجنون. هذه افعالهم خلت من مدح وذم. هل توصف وافعالهم بانهم فعلوا امورا مباحة الصبي اذا فعل وذهب واتوا وتكلم وترك هل يوصف فعله بانه مباح المزنوب
هل يوصف فعله بانه مباح؟ نقول لا. لا يوصف فعله بانه مباح. لماذا؟ ليس بمكلف. نريد عليه الاخص. لماذا لم يقول الذي يحفظ حد الحكم بتفاصيله يسلم من كثير من الاعتراضات. ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله
بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير. التخيير هذا هو المباح هل هو هل الاباحة حكم شرعي ها نعم نقول الاباحة حكم شرع على الصحيح. حكم شرعي خلافا للمعتزلة. الاباحة حكم شرعي
الحكم الشرعي هل يتعلق بفعل غير المكلفين؟ لا لماذا؟ لاننا قلنا في حد الحكم الشرعي خطاب المتعلق بفعل المكلف بفعل المكلف اخرج البهائم. واخرج الصبي لانه غير مكلف واخرج المجنون. غير مكلف
واخرج النائم والساهي والغافل فهؤلاء غير مكلف فحينئذ اذا قيل المباح ما خلا من مدح ذم نقول خرج بقوله ماء الذي جعلناه جنسا وهو فعل مكلف خرج به فعل غير المكلف
كالبهيمة وفعل الصبي والمجنون والنائم والساهي والغافل. هؤلاء غير مكلفين. البهيمة بالاجماع والمجنون بالاجماع وما عداهم في فيهم خلاف. اذا لا يوصف فعل غير المكلف كالمجنون والصبي بان مباحة لا توصف لماذا؟ لان الاباحة حكم شرعي. والحكم الشرعي لا يتعلق الا بافعال المكلفين
لا يوصف فعله بانه حكم شرعي. لا ينصب فعله لانه حكم شرعي. اذا قولهما هذه تنبه لها ان المراد بها المكلف اخرج فعل غير المكلف كالبهيمة وما ذكر. خلا من مدح وذم. قلنا ماذا
جينز دخل فيه الاحكام التكليفية مع الاباحة اردنا ان نخرج الواجب والمندوب والمكروه والمحظور. قال خلا عن مدح وذم خلى من مدح وذم. سبق ان الذم المراد به العين والمدح ضده. حينئذ ما ترتب المدح على فعله كالواجب
والمندوب. وما ترتب الذنب الذنب على تركه الواجب دون المندوب وما ترتب الذنب على فعله كالمحرم والمكروه. نقول خارج بهذا القيد. اذا قوله من مدح وذم اخرج الواجب والمندوب والمحظور والمكروه. لان هذه الاربعة لا تنفك عن وصفها
بالمدح او الذم اما في الفعل واما في الترك. الواجب يمدح على فعله ويذم على تركه المندوب يمدح على فعله ولا يذم على تركه. المحرم يمدح على ترك اه على فعله ها المحرم يمدح على تركه ها ويذم على فعله. المكروه
يمدح على تركه ولا يذم على على فعله. هذه الانواع الاربعة خرجت بهذا القيد. لذاته بذاته الظمير يعود الى ان المباح اذا ما الى ماء ما اش اعرابها اين المبتدأ
المباح مهتدى. ما هذا خبرهم؟ هذا خبر اسم منصوب بمعنى الذي. لذاته المراد بالذات لنفسه لعينه. الذات بمعنى النفس والعين. ما خلا من مدح وذم لذاته. يعني لا باعتبار شيء
والظمير يعود الى ما هذا احترز عن اي شيء فرز به عن اي شيء هل هناك مباح يمدح لا لذاته اذا نوى به القربى اذا نوى به القربة ومتى يؤذم؟ ها؟ اذا كان وسيلة الى الى محرم
بعضهم لم يذكر قيد لذاته قال ما خلا من مدح وذم وسكت. اورد عليه ايراد وهو ان بعض المباح قد يمدح اذا كان وسيلة لترك المحرم اليس كذلك؟ المباح يمدح اذا كان وسيلة لترك المحرم. ويمدح اذا كان وسيلة الى المندوب
ويمدح اذا كان وسيلة الى الواجب. اذا مدح المباح او لا؟ مدح المباح. فكيف نقول من مدح كذلك المباح يذم اذا كان وسيلة الى ترك واجب. يذم او لا يذم النوم مباح
اذن المؤذن فنام. نقول النوم والاصل فيه انه مباح. ولما كان وسيلة الى ترك الصلاة صار المباح مذموما. صار المباح مذموما. قوله لذاته اخرج ما مدح من مباح لغيره لكونه وسيلة الى الواجب او المندوب او ترك الحرام
واخرج المباح الذي ذم اذا كان وسيلة لترك الواجب او لفعل المحرم. فحينئذ يذم مباح لكن لا لذاته. وانما باعتبار كونه وسيلة الى غيره. ولذلك يقال الامور بمقاصدها قاعدة انما الاعمال بان هي نفسها. الامور بمقاصدها. هذي قاعدة ذكر ابن السبكي في الاشباه والنظائر
ان الاولى ان يعبر عنها بالحديث فيقال قاعدة انما الاعمال بالنيات. هكذا قال ابن السبكي في الاشباح كتاب في قواعد. قاعدة انما الاعمال بالنيات. الامور بمقاصدها. يعني قد يكون الشيء مقدمة
الواجب وهو في الاصل مباح. فحينئذ يأخذ حكم الواجب فيكون المباح واجبا ومندوبا. ايكون المباح واجبا ممدوحا. لكن هل ينقلب عين المباح واجبا؟ ام تأخذ النية نية المباح حكم ما كان وسيلة له
في النية فقط. يعني المباح عينه لا ينقلب واجب. النوم نفسه اذا كان وسيلة لقيام الليل مثلا نقول صار النوم مندوبا اليه. لكن هل باعتبار عين النوم او باعتبار النية التي صاحبت النوم
باعتبار النية والعبادات توقيفية العبادات توقيفية لا يحكم على الشيء بانه عبادة الا اذا فجاء الامر به او انطبق عليه الحد الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فحينئذ لا يكون المباح واجبا
عينه يعني ينقلب المباح واجبا ولا ينقلب المباح مندوبا ولا ينقلب المباح محظورا ولا ينقلب المباح مكروها بل يبقى المباح مباحا. ويبقى المندوب مندوبا والواجب واجبا والمحرم محرما والمكروه مكروهة على حسب ما حد به الشرع. فاذا كان المباح وسيلة لواجب نقول صار المباح مقدمة واجبه. فحينئذ
يثاب على على نية ذلك المباح. واذا كان المباح مقدمة مندوب صار جزءا من المندوب فحينئذ يأخذ حكم المندوب من جهة النية ويبقى المباح مباحا. اذا قوله لذاته بين لنا به
ان المباح الذي خلا من المدح والذم هو باعتبار ذاته لا باعتبار شيء اخر. فاما اذا كان وسيلة الى غيره فحين اذ يأخذ حكم تلك الوسيلة. ولذلك بعضهم يحد المباح بانه ما لا يتعلق
به امر ولا نهي لذاته. اذا لم يتعلق به امر ولا نهي الشرع الخطاب بل بعضهم حد الخطاب اب او التكليف بانه خطاب بامر ونهي. بامر ونهي. ما لم يكن امرا ولا نهيا فهو مباح
فحينئذ اذا كان مباحا فكيف يصير مأمورا به؟ وكيف يصير منهيا عنه؟ وانما يحكم المباح بحكم ما كان وسيلة له. ان كانت الوسيلة ان كان المراد والمقصود واجبا صار حكم نية مباح الوجوب. تنبه لهذا. وبعضهم يعرف المباح بانه ما لا يتعلق بفعل
مدح ولا ذم. ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم. اذا واحسن هذه التعاليم ما ذكره الفتوح ما خلى من مدح وذم لذاته. او بعضهم الواجب الموسع والواجب المخير وخاصة الواجب الموسع. الواجب الموسع قلنا له ان يتركه في اول الوقت
ليفعله في اثنائه او في اخره. اذا تركه في اول الوقت قال صار الفعل الذي هو الترك خاليا من المدح والذم. لا يمدح ولا يذم. فحينئذ يرد على حد المباح وهو
هو واجب موسع. فكيف نخرجه ها من غير حاجة الى بدن هكذا قال ابن قدامة وشارحه انه يقيد اما ان يقال مطلقا او من غير حاجة الى بدن لكن هذا ليس بصواب ليس بصحيح لماذا؟ لان الواجب الموسع اذا تركه في اول الوقت هل يستوي المدح عدم المدح وعدم الذنب
ام هو مطالب ان يفعله ولو على جهة الاستحباب ها هل يستوي من صلى في اول الوقت وفي اخره لا يستوي. فعله في اول الوقت هذا افضل وهو مندوب اليه. اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها. يعني على اول وقتها. ووردت رواية اول وقتها بزيادة اول
ايضا الادلة التي تدل على المسارعة وسارعوا الى مغفرته. سابقوا الى مغفرته. نقول هذه الايات كلها تدل على ان الاولى ان يقدم الواجب الموسع في اول وقته. فحينئذ اذا دلت الادلة على ان فعله في اول
في الوقت افضل من فعله في اخر الوقت وهذا لا شك فيه. حينئذ هل يستوي الفعل والترك في اول الوقت؟ الجواب لا فحينئذ لا يرد الواجب الموسع على هذا الحد. ولا نحتاج ان نقول ما خلى من مدح وذم لذاته مطلقا لاخراج الواجب الموسم. بل نقول
قل لم يدخل الواجب الموسع لانه وان جاز تأخيره الى اخر الوقت الا ان فعله في اول الوقت ممدوح ومطلوب شرعا ايضا. مطلوب شرعا. فتنبه لهذا. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في اسماء المباح
بماذا يسمى المباح؟ ماذا يطلق عليه؟ قيل يسمى المباح طلقا بكسر الطاعة. طلقا وحكي خلقا والاول اشهر بكسر الطاء. وحلالا. قال في القاموس الطلق الحلال الطلق الحلال. وهذا شيء طلق اي حلال. وافعل هذا طلقا لك. طلقا لك
حلالا ويطلق المباح اذا عرفنا انه يسمى طلقا وحلالا وزاد بعضه يسمى جائزا يسمى جائزة. يطلق الجواز على المباح لذلك قال في المراقي وهي والجواز قد ترادفا. وهي اي المباح. وهي والجواز قد
قذف في مطلق الاذن لدى من سلف. قال ويطلق المباح والحلال على غير الحرام يطلق المباح والحلال على غير اه يطلق المباح والحلال على غير الحرام. على غير الحرام اذا يصدق على ماذا
على الواجب انه حلال ومباح. ويصدق على المندوب انه حلال ومباح. ويصدق على المكروه حلال ومباح. ويصدق على المباح انه حلال ولا يسمى مباح اذا الحلال يطلق على الاربعة. الواجب والمندوب المكروه والمباح
هذه الاربعة يطلق عليها انها حلال. وهو الذي يرد في مقابلة الحلال للحرام فجعلتم منه ها حراما وحلالا حراما وحلالا. وفسر به الحديثين صحه ابغض الحلال الى الله الطعام ابغض الحلال الى الله الطلاق. انصحه. اذا نقول يطلق
المباح والحلال على غير الحرام. فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح. لكن المباح يطلق على الثلاثة والحلال على الاربعة. فيقال للواجب والمندوب والمكروه مباحا. ويقال لهذه الثلاثة وللمباح حلال لكن ما الاصل في اطلاق المباح
هذا الاستعمال من باب التجوز والتوسع فقط. والا الاصل في اطلاق المباح على ما خلى من مدح وذم يعني ما استوى طرفاه؟ لذاك والاباحة الخطاب فيه السوالفعل والاجتناب هذا الاصل في اطلاق المباح وما عداه
قبيل التوسع والمجاز. المسألة الثالثة اقسام الاباحة. اقسام الاباحة. تنقسم الاباحة عند جمهور الاصوليين لا نوعين قسمين لا ثالث لهما اباحة شرعية. واباحة عقلية. اباحة شرعية شرعية نسبة الى الشرى. هذه الياء النسبة. ياء ياء النسبة والتاء هذه؟ تاء التأنيث
وهذا يسمى مصدرا صناعيا المصدر نوعان عند النحا والصرفيين مصدر قياسي مسموع لغة العرب. وهناك مصدر صناعي يعني يصنعه المتأخرون وباظافة ياء النسبة مع التاء. فيقال شرعية عقلية. عقلية عقلة
يعقل عقلا هذا المصدر. اذا اردنا ان ننسى هل هل نستطيع ان نأتي مصدرا لعقل؟ هو مصدر. فكيف نصنع قالوا نأتي بياء النسبة. مع تاء التأنيث. فيقال عقلية. اباحة عقلية. اي مأخوذة من
من العقل مصدرها العقل مستنبطة من العقل. دل عليها العقل. اذا تنسب الى العقل. اباحة شرعية شرعية هذا مصدر صناعي. مصدر صناعي. ولذلك يقال الان مثلا قومية قوم هذا اسم جنس
اه اسمه جمع لا واحد له من من لفظ قومية نقول هذا مصدر صناعي. ومثلها ماذا سلفية سلفية ووطنية ها وحزبية نقول هذي كلها مصادر صناعية مصادر صناعية لم اسمع من لغة العرب وبذلك تعلم الان الخلق قد نسمع بعض طلاب العلم يسأل يقول ما حكم التمثيليات الاسلامية
صحيح فيقول يا اناشيد اسلامية. ايش معنى اناشيد اسلامية ايش معنى؟ ايش معنى اللفظ هذا؟ يعني اناشيد ليس فيه معاز اناشيد جاء بها الاسلام اخذت من الاسلام هذا الاصل فيها. كما نقول الاباحة شرعية يعني اخذت من الشرع. حينئذ هذه الاناشيد اخذت منه من الاسلام
تمثيليات دينية وتجد ينسبها ثم يقول ما حكمه؟ ما حكم الاناشيد الاسلامية؟ طب انت حكمت انها اسلامية جاء بها الاسلام؟ فكيف تسأل عنها؟ وتجد بعض اهل العلم يقول فيها قولان اذا قيل اسلامية معناه قد جاء بها الشر. الحاصل ان النسبة هذي لا بد ان تعتبر يعني لا تطلق
مصطلحات في غير مظانها. اذا قيل شرعية معناه الشرع قد اتى بها. اذا قيل اسلامية معناه انه قد جاء به الشرع ويقال اعلام اسلامي وصحف اسلامية ومجلات اسلامية كلها نسبت الى الاسلام مع فيها مع ما فيها من الخلط الكثير
اذا اباحة شرعية واباحة عقلية. الاباحة الشرعية مأخوذة من الشرع. ان يدل الدليل خطاب الله المتعلق بفعل المكلف تخييرك. بين الفعل والترك. دل الشرع خطاب الله بما سيأتي ان شاء
ومن ذكر صيغ معرفة الاباحة دل على ان هذا يجوز فعله وتركه السوا فيه طرفان. احل لكم ليلة قيام الرفث ها الى نسائكم احل هذا لفظ دل على حلي. اذا
اباحة الجماع في ليالي رمضان اباحة شرعية. لان هذه الاباحة مأخوذة من الشرع. اباحة شرعية يعني مأخوذة من الشرع. اباحة عقلية هذه تسمى البراءة الاصلية. براءة الاصلية تم استصحاب العدم. استصحاب العدم. يعني تصحب العدم. عدم ماذا؟ عدم التكليف
حتى يرد الدليل الناقل عن الاصل حتى يرد الدليل الناقل عن عن الاصل. فنقول الاصل الذي دل عليه العقل شفاء الحرج في الفعل والترك. ولا ننتقل عن هذا الا بدليل شرعي. ولا ننتقل عن هذا
الا بدليل شرعي. الربا قبل تحريمه ما حكمه؟ ها حكمه مباح نقول مباح لكن هل دل الشرع على اباحته؟ حتى نقول اباحة شرعية نقول لا. ليست اباحة وانما هي اباحة عقلية بمعنى استصحاب وعدم التكليف. استصحاب عدم
استصحاب عدم التكليف فذكرتها مثال هذا يقول فصل لنا في مسألة اناشيد اسلامية. هذي كمثال والشأن لا المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. اي نعم. فاقول الاباحة العقلية مصدرها العقل. فمثلا
اباحة الربا في اول الاسلام. نقول هذه اباحة عقلية وهي البراءة الاصلية. استصحاب عدم التكليف الاصل عدم حتى يدل الدليل ينقل عن هذا الاصل. النفي الاصلي. نقول هذه اباحة عقلية. وما من البراءة الاصلية
قد اخذت فليست الشرعية. وما يعني اباحته. وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية فحين اذ اثبتن بهذا البيت وغيره ان الاباحة نوعان شرعية وعقلية. التي تسمى البراءة الاصلية واستصحابا
ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان الحكم الرافع للاباحة الشرعية يسمى نسخا والحكم او الخطاب الرافع للاباحة العقلية لا يسمى نسخا فحينئذ قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لا نقول هذه الاية ناسخة لحل الربا في اول
لماذا؟ لان هذا شرع جديد. وتلك الاباحة هذه قبل ورود الشرع مستصحبة بعد بعد ورود الشرع وحينئذ ما كان مباحا قبل الشرع لا يكون حكما بعد الشرع ما كان مباحا قبل الشرع لا يكون حكما شرعيا بعد الشر. لان الحكم مأخوذ من الشرع فكيف يسبقه
اليس كذلك؟ اذا الرباح العقلية وهي اباحة الربا هذه ثابتة قبل الاسلام. استصحابها بعد الاسلام بعد الاسلام وورود الاسلام حتى يرد الدليل الناقل نقول هذا ليس نسخا ليس ليس نسخا لكن اباحة
فطري في اول مراحل صيام شهر رمضان. ابيح الفطر مع جعل الاطعام بدلا على من ترك الصيام. اليس كذلك؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسك نقول هذا اباحة شرعية. اباح له الفطر في نهار رمضان بشرط البدل. فمن شهد
منكم الشهر نقول هذا فليصمه فليصمه. نقول هذا ناسخ الاباحة الشرعية. الاباحة اباحة الفطر في نهار رمضان يقال وحينئذ حملت الاية على الشيخ العجوز والعجوز. وعلى الذين يطيقونه في هذا القدر المقتدر نقول الاية
الثانية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نقول هذه الاية تعتبر ناسخا. واما البراءة الاصلية فلا يعتبر الحكم المزيل لها والرافع لها لا يعتبر ها ناسخا. لان البراءة الاصلية ليست حكما شرعيا. والامام
الشرعية هو حكم شرعي. والنسخ رفع او بيان والصواب. في الحد رفع حكم شرع بخطاب لابد ان يكون المرفوع حكما شرعيا بخطاب اخر متراق عنه. سيأتي في في موضعه. هل البراءة الاصلية تعتبر حجة
او لا هل تعتبر حجة ام لا؟ نقول نعم هي حجة في عدم المؤاخذة على الفعل. في عدم المؤاخذة على على الفعل وقد ذكر ذلك الشيخ الامين رحمه الله في المذكرة. قد دلت الايات على ان البراءة الاصلية واستصحاب العدل
عدم حجة شرعية في عدم المؤاخذة بالفعل. يدل على هذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت ايات تحريم الربا كان في ايديهم اموال حاصلة من من الربا فوقع في نفوسهم ما وقع. فنزل قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما
اذا لا مؤاخذة على على ما مضى. كذلك قوله تعالى في بعض الايات كان قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. الا يعني الذي مضى فهو عفو. معفو عنه
ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما اذا كل ما ورد من الايات الا ما سلف هذا استثناء منقطع لا ام قطع. يعني المؤاخذة معتبرة فيما هو بعد الشرع. اما ما قبله فلا مؤاخذة على ذلك. واظهروا الايات
في الدلالة على هذا انه حج في عدم المؤاخذة لما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للمشركين من اقربائهم. نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا
قولوا للمشركين ولو كانوا اولي القربى. هذا تحريم. هذا تحريم. وقع الندم والسؤال عما مضى فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فحينئذ المؤاخذة
هذا انما هي معتبرة بعد ورود الشرع. وهذا يحكي عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجماع اجماع السلف على انه لا مؤاخذة ان معنى العلم الا معنى العلم. نعم. اذا عرفنا ان اقسام الاباحة نوعان شرعية وعقلية. هل
المباح حكم شرعي هذه المسألة الرابعة هل المباح حكم شرعي؟ هل مباح حكم شرعي؟ نعم يقول نعم جماهير العلماء على ان الاباحة حكم شرعي ولم يخالف في ذلك الا الا المعتزلة. الا المعتزلة. ومثل هذه المسائل الاولى الا يحكى فيها خلاف
اذا كان المخالف لا يعرف الا من اهل البدع فالاولى ان يحكى اتفاق السلف. فيقال نعم الاباحة شرعية وحكم لكن جرى عادة الاصوليين انهم يعتبرون كل مخالف في الاصول ولو كان من المعتزلة ولو كان من الخوارج ولو كان يقول الا قول للخوارج قول المعتزلة قول لكذا. فحينئذ الاولى في مثل هذه المسائل اذا كان
مخالف ليس او القول المخالف لجماهير السلف ليس من ارباب اهل السنة وانما هو من ائمة اهل البدع الا يحكى في المسألة خلاف. الا يحكى في المسألة خلاف. ان صح انه لم يقل بهذا الا المعتزل
لم يصح انه لم يقل بهذا القول ان المعتزلة لماذا؟ لان الاجماع قائم على ان الاحكام الشرعية خمسة الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة. ولذلك من ينكر وجود المباح في الشرع ويقول الاباحة ليست حكما شرعا
فهو خالق للاجماع. فهو خالق للاجماع. اذا المباح نقول حكم شرعي. قالت المعتادة الاباحة ليست حكما شرعيا. الاباحة عندهم حصروها في البراءة الاصلية. واذا حصروها في البراءة الاصلية نفوا الاباحة الشرعية. اذا الاباحة عندهم هي الاباحة عقلية البراءة الاصلية استصحاب العدد فقط
قالت المعتزلة الاباحة ليست حكما شرعيا. بل هي حكم عقلي. لماذا؟ قالوا لان المباح منتفى الحرب عن فعله وتركه لم يفسروا المباحون والاباحة بما اذن الشرع في فعله وتركه وانما ما انتفى فسروا الاباحة بانتفاء الحرج
بنتفاء الحرج. ولذلك بعضهم يولد يقول من فسر الاباحة بالانتفاع حصرها في الاباحة العقلية ومن فسر الاباحة بما اذن به الشرع قال الاباحة حينئذ تكون شرعية وتكون عقلية. فحينئذ لا لا
نحصر حد المباح الانتفاع لاننا لو حصرناه كما فعل المعتزلة نقول هذا يلزم منه الا تكون الاباحة الا الا عقليا. قالوا لان المباح منت فالحرج عن فعله وتركه وذلك ثابت قبل ورود الشرع. فحينئذ يكون مستصحبا
من بعد ورود الشرع. فما لم يرد الدليل بوجوبه. ولا ندبيته ولا ولا كراهيته قالوا ها الاصل البراءة الاصلية انتفاء الحرج. فحينئذ نستصحب ما قبل الشرع ما دام انه لم يرد دليل ناقل الى الوجوب ما ذكر معه نقول الاصل بقاء ما كان على على ما كان. فلا يكون حكما شرعيا
ومعنى اباحة الشيء عندهم اذا حكموا على الشيء بانه مباح معناه تركه على ما كان عليه قبل الشرع ولم يتغير حكمه اذا كان قبل الشرع اباحة الربا ولم يأتي التحريم قالوا هذا اباحة عقلية. واذا وصف بكونه مباحا
ليس له معنى الا انتفاء الحرج في فعله. وقال اهل السنة والجماعة الاباحة حكم شرعي لانها داخلة في تفسير الخطاب. وسبق ان من ادلة من اعظم دليل على حاصل الحكم الشرعي في الاقسام الخمسة
ما هو ها ما هو؟ الاستقراء بالاستقراء والتتبع لنصوص الوحيين وجدنا ان الاقسام احكام حكم شرعي محصورة فيه في خمسة اذا من الصواب ان الاباحة حكم شرعي. بقي مسائل في صيغ المباح. وهل الاباحة تكليف؟ وهل هي مأمور به ام لا
الدرس القادم باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين