بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وليس في المباح من ثواب
فعلا وتركا بل ولا عقابا. هذا جرى فيه على ما ذكره صاحب الاصل وهو ان المباح هو ما ليس في فعله ثواب ولا ها ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. ما ليس في
فعله ثواب وليس في تركه عقاب. وذكرنا ان هذا لا يعتبر حدا عند بيان المناطق وانما هو يعتبر معرفا بمعنى انه رسم. لانه ذكر الشيء بخاصته بلازم بحكمه بثمرة من ثماره. اذا عرف الشيب ثمرة من ثماره او فائدة من فوائده او لازم
له سواء كان داخلا فيه او خارجا او عرف بحكمه نقول هذا رسم ولا يسمى حدا عند والحد انما يكون الماهيات يعني بالجنس والفصل للجنس والفصل او بالجنس وخاصته. هذا يعتبر حدا ناقصا عندهم. هنا قال وليس في
مباح من ثواب اذا نفى الثواب عن المباح. وليس ليس هذا من اخوات كان عيادات من ادوات النفي ترفع المبتدأ على انه اسم لها وتنصب الخبر على انه خبر لها. هي تعتبر من نواسف المبتدأ والخبر
من نواسخ المبتدأ والخبر يعني من النسخ وهو الرفع والازالة. لانها تزيل حكم الرفع عن المبتدأ وتثبت له رفعا اخر مغاير للاول. اذا قيل زيد قائم ليس زيد قائم دخلت ليس على جملة المبتدأ والخبر. رفعت المبتدع على انه اسم لها. كيف يقال رفعت المبتدأ على انه اسم لها وهو مرفوع
الاصل نقول المبتدأ رفعه بعامل خاص به وهو الابتداء. وهنا الرفع بعامل خاص وهو ليس وما كان اثرا للمبتداة مغاير لما كان اثرا لعامل لفظي وهو ليس. اذا الرفع ليس هو عين الرفع
هذا هو الصحيح وهو مذهب المصريين وهنا وليس في المباح من ثوابه اين الاسم ليس؟ ثواب. وقلنا ترفع اسمها وهنا جرة من زايد ما الدليل على ان من زايد نعم
هل في اللفظ ما يصلح ان يكون اسما للي ليس غير لفظ ثواب هل يصلح؟ وليس في المباح من ثواب فعل. في المباح لا يصلح ان يكون اسما وفعلا لا يصلح ان يكون اسم. وليس عندنا الا قوله من ثواب. فعينئذ يتعين ان يكون ثواب هو اسم ليلة
لماذا؟ لانه ليس عندنا في التركيب ما يصلح ان يكون اسما للي ليس الا هذا اللفظ. كيف دخلت عليه من حينئذ نقول من هنا زائدة وليست اصلية زائدة وليست اصلية لان من مواضع
حروف الزيادة ان تزاد من في نفي وشبه. وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة. فجر يعني حرف منه جار نكرة وزيدة اي الحر وزيد في نفي يعني بعد نفي او في سياق نفي
وزيد في نفي وشبهه الذي هو الاستفهام والنهي فجر نكرة. حينئذ نقول ثوابي هذا اسم ليس مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وهذا معروف اللغة
واستنباطا يعني علم من لغة العرب ان حرف من يزاد. وقد ورد في القرآن كذلك ما جاءنا من بشير يعني تزاد قبل الفاعل ما جاءنا من بشير. اصلا ما جاءنا بشير ولا نذير. هذا الاصل وزيدت من هنا للتأكيد
من هنا للتأكيد زيدت قبل الفاعل. تزاد كذلك قبل المفعول به وما ارسلنا من رسولك الا بلسان قومه وما ارسلنا رسولا هذا الاصل فمن هنا حرب جر زايد ورسول مفعول به منصوب بفتحة مقدرة. منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد
اليس كذلك؟ هل من خالق غير الله خالق هذا مبتلى؟ زيدت عليه منه ها فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم. ولا افئدتهم من شيء من شيء من هذه الزائد. وشيء
هذا مفعول مطلق هذا مفعول مفعول مطلق اتزاد منه قبل المفعول المطلق. ما فرطنا في كتابي من شيء. شيئا. قيل مفعول مطلق وقيل مفعول به. اذا تزاد قبل المفعول به وتزاد قبل المفعول
المطلق فما منكم من احد فما منكم من احد عنه حاجزين فما منكم احد احد احد هذا مبتلى او اسم ما ان كانت عاملة. فحينئذ نقول القاعدة ان ميم تزاد قبل النكرة اذا وقعت
في سياق النفي او شبهه وهو النهي والاستفهام. ولذلك كما سيأتي في موضعه ان تعتبر من صيغ العموم بل من التنصيص في العموم. يعني ما يجعل العامة الظاهرة نصا فيه. الاصل في
في سياق النفي انها تفيد العموم. لكن افادتها للعموم ظاهرا لا نصا فاذا زيدت من انتقل عموم من الدلالة الظاهرية الى النص. حينئذ تكون نصا. لكن ما فائدتها اذا زيدت؟ اذا قلنا ورد في القرآن
قال ما هو زائد ماذا افادت؟ التأكيد. وهل التأكيد معنى يراد نعم معنى مراد. حينئذ لا يقال ولذلك النحاء اطبق على ان مرادهم بالحرف الزائد ما لا معنى له والتأكيد. هكذا نص الفضلي قال مراد النحاء بانهم يقولون في القرآن ما هو زائد. مرادهم بالزائد ما ليس
ليس له معنى غير التأكيد. التوكيد. اذا له معنى. وانما لم يرد في معناه الخاص له الذي وضعته له العرب. لان اصل انها للابتداء مكانا او زمانا. بعظ وبين وابتدي في الامكنة بمن وقد تأتي ببدء الازمنة. والاصل فيه
الابتدائية. اذا وظع لفظ من للابتداء نقول وظع فيما اه استعمل فيما وظع له في لغة العرب فلا اشكال الذي نكون حقيقة. واما اذا خرج عن اصل ما وضع له واستعمل تأكيدا نقول استعمل في غير ما وضع له
ولذلك يشترط فيه ان يكون التركيب على هيئة معينة ان يكون في نفي او او شبهه وهو الاستفهام والنهي اللفظ من حيث هو لا دخل له بالنفي ولا الاستفهام ولا النهي. وانما جعل هذا شرطا فيه لان
العبرة هنا بالتركيب لا بذات اللفظ. لان من زيدت لتأكيد مدلول الجملة زيدت لتأكيد مدلول الجملة. وحينئذ الخلاصة يقال اذا قيل هل في القرآن ما هو زائد نقول لابد من الاستفسار
ما المراد بالزائد؟ ان كان المراد بالزائد ما خروجه كدخوله ولا يفيد معنى البتة للتأكيد ولا سواه نقول هذا اصلا لم يقل به احد من اهل العلم فيما اعلم ومراد النحاء بان الحرف زائد ليس هذا المراد ليس كمثله شيء الكاف زائدة لكن لا يعنون بها ان دخولها كخروجه
لم تأتي لمعنى البتة. كيف وهم يطبقون على ان القاعدة المطردة عندهم وان كانت اغلبية في بعض الالفاظ ان العرب لا تزيد حرفا الا لمعنى. وعندهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فاذا قيل رحيم ورحمن
زيدت الالف الالف نفسها تدل على زيادة على مجرد ما اشتق منه الرحيم الرحمن. فاذا اتفقوا على هذا كيف قال بكلمة وهي حرف تزاد في ترتيب ثم يقال المراد النحاء ان دخولها وخروجا سوا لا ليس هذا مراد. ومن نسب الى النحاء
ان مراده بالحرف الزائد ان دخوله وخروجه سواء ولا يفيد معنى البتة فقد اخطأ عليه وانما مرادهم ان الحرف لم يستعمل فيما وضع له في اصل لغة العرب. وانما استعمل لغرظ اخر وهو افادة التوكيد
وحينئذ نقول يستفصل ما مرادك بالزائد؟ ان كان مراده بما ذكر انه دخوله كخروجه سواء ولا يفيد معنى البتة نقول هذا لم يقل به احد ولا يجوز اطلاقه في القرآن لانه حينئذ يجوز حذفه
اما ما يعنيه النحاه فهو ان الحرف يكون زائدا لا يدل على معنى انه الذي وضع له وانما جيء به لافادة تأكيد الكلام. بحيث لو كان في غير القرآن لو حذف لادي الكلام يعني اصل الكلام او لادي التركي اصل المعنى الذي بدون من فمثلا
لو قيل في غير ما زارنا او ما جاءنا من بشيره. ماذا افادت؟ نفي مجيء البشير. لو حذفت ما جاءنا بشير هل فهم اصل المعنى؟ فهم اصل المعنى بدون ملة. ولكن زيدت من للدلالة على التأكيد. ولذلك عندهم
ان الحرف الزائد وهذا يدل على ما اكدته ان مراد النحاة وغيرهم ان الحرف الزائد ما افاد تأكيدا الحرف الزائد عندهم في مقام جملة مكررة. فاذا قيل ليس كمثله شيء
وحكموا بان الكاف كما هو المرجح انها زائدة في هذا الموضع هذا التركيب بزيادة الحرف في مقام او في قوة قولك ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء. حذفت الجملتان الثانية والثالثة او الثانية فقط على القول بان اقل التكرار اثنان
حذفت الجملة الثانية فقط او الثنتان. وعوض عنهما الكاف حينئذ هذا مرادهم بالتأكيد ما جاءنا من بشير يعني ما جاءنا بشير ما جاءنا هذا تأكيد ومعلوم ان التأكيد قد يكون
تكرار الجملة وقد يكون بتكرار الحرف وقد يكون بتكرار الاسم وقد يكون بتكرار الفعل الى اخره كما هو معلوم في موضعه ان التأكيد اللفظي ان الحرف لا لا ابوح بحب بثنة. احبسي احبسي. هنا اكد الجملة. هذا مثلها. ليس مثله شيء. ليس مثله شيء ليس
مثله شيء. اذا هل افاد ام لم يفيد؟ افاد. لكنه افاد فائدة ليست هي الفائدة التي وضع لها الحرف منه ومن اراد ان يخرج يعني من الخلاف او لم يقتنع بهذا فلا يطلق لفظ الزائد على ما ورد في القرآن
وخاصة عند العامة لا يقال هذا حرف زائد. عامة لا يفهمون هذا التفصيل ولا يعرفون التأكيد ولا يعرفون الحروف التي تزال. ولا السياق الذي يزاد فيه الحرف لا. انما عند طلاب العلم قال هذا حرف زائد
من اراد ان يجتنب هذا فليقل صلة او تأكيد او يقول ماذا؟ وسمي ما يزاد لغوا وصلة او قل مؤكدا وكله قيل له. زائد صلة تأتي وكل قيل له. لكن زائدا ولغو اجتنب اطلاقه في منزل كثيان. كذا وجب. هذا يرى انه لا يجوز
اطلاق لفظ الزائد واللغو على ما ورد في القرآن. اللغو لا يشتعل فيه. ان اللغو اللغو هذا يترك. ويجتمع واما الزائد فلا اشكال في اطلاقه وخاصة عند طلاب العلم يقال هذا حرف زائد من اراد ان يخرج عن هذا فليقل هذا صلة او تأكيد. وسمي ما
اذا هو زائد وسمي ما يزاد لغو ولو صلة. او قل مؤكدا وكل قيل له. لكن زائدا ولغو اجتنب اجتنب اجتنب اطلاقه في منزل يعني القرآن كذا وجب يعني هذا القول بانه لا يجوز
اطلاق لون الزائد على ما ورد في القرآن والصواب هو الاول. انه يقال بالتفصيل ولا بأس به عند طلاب العلم الزائد عند النحاء واهل البيان قيل لا يزاد الا لتأكيد. اليس كذلك؟ والتأكيد
لا يلقى لمخاطب خالي الذهن من الحكم هذا هو المقرر عند البيانيين ان المخاطب اذا تكلم مع انسان مع مخاطبه خالي الذهن من الحكم يعني ايش خال الذهن؟ يعني لم يسبق اليه
ان سمع بهذا الخبر هو جديد الخبر عليه جديد. فحينئذ هل اللائق ان يخبر بجملة تفيد اصل المعنى ام انه يؤتى بجملة تفيد اصل المعنى مؤكدة الاول من الثاني الاول. لان التأكيد زيادة. ولا يؤتى بها الا لحاجته. وهي فيما اذا كان المخاط
مترددا في الحكم او منكرا للحكم. لان الاحوال ثلاثة اما ان يكون المخاطب خالي الذهن. وما يعلم ان زيدا فتقول له زيد عالم زيد عالم اخبرته بعالمية زيد. هو لا يعلم بعلمه. فقلت زيد عالم. هذا يسمى خال الذهن. حينئذ لا يحتاج الى التأكيد
لو قيل له ان زيدا عالم اخطأت. لماذا؟ لان لان ان حرف توكيد. ان زيدا عالم زيد عالم زيد عالم زيد هو لا يحتاج الى هذا. هو ليس منكرا وليس مترددا في الحكم حتى
تؤكد له الخبر وانما تقول له زيد عالم وتكتفي بذلك. اما اذا قلت له ان زيدا عالم قد زدت الجملة لفظا ويعتبر حشو عند اهل العلم تعتبر حشو عند اهل العلم لماذا؟ لان المخاطب خالي الذهن من الحكم. فحين اذ الاصل ان يورد اليه الكلام خاضعا
عن التأكيد. اما المتردد في الخبر فحينئذ يستحسن ان يؤتى بمؤكد واحد واما المنكر للحكم حينئذ يجب ولا يقال يستحسن. يجب التأكيد ان يؤتى به مؤكد او مؤكد عين او ثلاثة. فان تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات
فان تخاطب خالي الذهن من حكم من حكم ها فلتغتني عن المؤكدات. اذا القاعدة ان ما كان خالي الذهن فيوجه اليه الخطاب خلوه عن المؤكدات هنا الناظم قال وليس في المباح من ثواب اكد
هل المخاطب هنا خال الذهن من الحكم او منكر او متردد اي الثلاثة خالي الذهن لم؟ لان المتن هذا تبع للاصل ورقات وضع للمبتدئ. المبتدئ لا يعلم حد المباح. فيقال له المباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في
ولا يحتاج ان يقال له ان يقال له ان المباح او يقال له والله ان المباح لا ثواب في فعله ولا لا يحتاج التأكيد. وانما لو كان منكر للمباح او منكر لحد المباح الحين تأتي بمؤكدات. الصوت غير واضح
فنقول اذا كان منكرا حينئذ يحتاج الى الى التأكيد. وهنا غير منكر وغير متردد في الحكم. اذا لماذا اتى الناظم مين الدالة على التأكيد؟ لانه كانه قال لك ليس في المباح ثواب ليس في المباح ثواب. هل انت منكر
او متردد لا. اذا نقول هذا من قبيل الحشو. هذا من قبيل الحشو. زيادة منه في هذا التركيب حشم كما قال ذاك ان الكلام عندنا فلتستمع لضم ركب مفيد ان الكلام لا يحتاج التأكيد بانما
حد الكلام مثلا او الكلام عندنا الى اخره وليس في المباح من ثوابه. وليس في المباح. يعني في المباح من حيث وصفه بالاباحة في المباح يعني في المباح من حيث وصله بالاباحة. لماذا؟ لان المباح لا يمكن حده من حيث هو. لا يمكن
حده من حيث هو لانه متعدد. لان الاقوال المباحة والافعال المباحة هذه كثيرة لا يمكن استيفاؤها فيه او يتعذر استفاؤها في حد وانما نظر في قاسم مشترك بين هذه الاقوال المباحة وبين هذه الافعال المباحة فوجدوا ان القاسم
المشترك الذي يصدق على كل فعل من المباح وعلى كل قول من المباح وجدوا ان القاسم المشترك هو انه لا ثواب في الفعل ولا ثواب ولا عقاب في الترك. بمعنى لا ثواب في الفعل والترك. ولا
في الفعل والترك. فمتعلق نفي الثواب عن المباح فعلا وتركا ومتعلق نفي العقاب عن المباح فعلا وتركا. لان ظاهر العبارة عبارة اصل ما ليس في فعله ثواب. اذا نفي الثواب
عن الفعل فقط ام عن الفعل والترك؟ عن الفعل والترك. كذلك لا يعاقب على تركه. النفي العقاب عن الترك فقط ام عن الترك والفعل معا؟ عن الترك والفعل معا حينئذ يكون متعلق نفي الثواب
عن المباح فعلا وتركا. ومتعلق الثواب او متعلق نفي العقاب عن المباح ايضا فعلا وتركا وليس في المباح في المباح هذا اصل التركيب في فعل المباح. في فعل المباح مضاف مضاف اليه. حذف المضاف
واقيم المضاف اليه مقامه. فصار في المباح من ثواب وقع الاجمال ثم جيء المضاف اليه المحذوف منصوبا على التمييز. فقال فعلا وتركا. فعلا وتركا. فعلا هذا شراب نقول تمييز. اصله
مضاف محول عن تمييز ومحول عن عن مضاف. مثل قوله تعالى انا اكثر منك مالا. اصل التركيب مالي اكثر منك. ما لي اكثر منك فحذف المضاف الذي هو المبتدأ فانفصل الظمير ارتفع فرآنا. اكثر منك وقع الاجمال. انا اكثر منك ماذا
وقع اجمال يحتاج الى الى مميز الى مفسر الى مبين الى موضح فجيء فجيء بالمضاف الذي هو مبتدأ في الاصل فانتصب على التمييز. هذا مثله وليس في المباح اي وليس في فعل المباح. فحذف المضاف واقيم المضاف
اليه مقامه ثم وقع اجمال في المباح من حيث ماذا؟ من حيث الفعل والترك. فقيل فعلا وعطف عليه تركا هذا ادراكا على الاصل. والى الاصل لم يذكر الترك في متعلق نفي الثواب عن المباح
لم يذكر الترك في متعلق النفي نفي الثواب عن المباح. وليس في المباح من ثواب من ثواب ان الثواب ما هو نعم؟ مطلقا الجزاء مطلقا الاطلاق هنا يوجه الى ها
الخير والشر. يعني جزاء الخير بالخير وجزاء الشر بالشر. وذكرنا انه ورد في القرآن في قوله تعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. هذا عقاب. وسماه مثوبة
ايضا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وهو دخولهم النار عياذا بالله. اذا الثواب هذا المراد به الجزاء مطلقا الجزاء مطلقا. لكل اخي مدح ثواب علمته. وليس لمدح الباهلي ثواب. اي جزاؤه
فعلا وتركا ذكرنا انهما تمييزان منصوب على التمييز. وبعضهم يرى ان التنوين هنا نائب عن المضاف اليه في فعله. في فعله بعضهم يرى ان التمييز لابد له من اه ظمير يربطه بالمميز. بل ولا عقابه بل ولا عقابه
المعنى واضح من التركيب. ان المباح ليس في فعله وتركه ثواب. اي لا يترتب الثواب على فعلي لو فعله ولا يترتب الثواب على الترك لو تركه. بل ولا عقابي. يعني
وليس في المباح من عقاب فعلا وتركا. فلا يترتب العقاب على فعل المباح. كما انه لا يترتب العقاب على ترك المباح. وهذا قيدناه كما سبق انه متى نعم ما لم يكن وسيلة الى الى قرب او طاعة او معصية. فحينئذ وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا
بقطع النظر عن كونه وسيلة الى شيء اخر. ولذلك بعضهم يقيده كما حددناه ما خلا عن مدح وذنب لذاته لاخراج المباح الذي ترك به محرم. فانه يثاب عليه من تلك
وللاحتراف او اخراج المباح الذي ها الذي استعان به على فعل واجبه. فحينئذ يثاب من هذه الجهة او المباح الذي ترك به واجبة. فحينئذ يوجه اليه الذنب من هذه الجهة. هل الذنب والمدح وجه الى المباح في هاتين الصورتين والثلاثة المذكورات
هل وجه اليه من حيث ذاته او من حيث كونه وسيلة الى غيره؟ من حيث كونه وسيلة الى غيره والمباحة المعرف الذي هو حكم شرعي احد الاحكام الخمسة نقول ينظر اليه من حيث ذاته. اما
باعتبار كونه مقدمة مندوب او مقدمة واجب او مقدمة ترك محرم او مقدمة ترك مكروه حينئذ يأخذ حكم ما جعل مقدمة له اما المباح من حيث هو فلا يمكن ان ينقلب المباح واجبا. فلا يمكن ان ينقلب المباح
واجبة ولا يمكن ان ينقلب المباح مندوبا ولا حراما ولا مكروها. فالاكل مباح الاكل من حيث هو مباح لكن لو كان هذا الاكل وسيلة الى التقوي على الطاعة مطلقا فيثاب او لا يثاب على الاكل؟ يثاب. هل يثاب عليه من جهة النية؟ التي اخذت حكم
المقصود ام كون الاكل انقلب مندوبا او واجبا. الاول العبرة بالنية وليست العبرة بنفس الفعل فالفعل الاكل او النوم نفسه او السكوت لا يأخذ حكم المقصود وانما نية الاكل هي التي يترتب عليها الثواب. نية الاكل هي التي يترتب عليها الثواب وكذلك النوم وكذلك
سائق المباحات فاما المباح فهو مباح. والحد انما يشمل المباح الذي ليس مقدمة واجب ولا مقدمة مندوب الى اخره. فحينئذ نقيد قوله وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا اي لذاته. اما
فباعتبار كونه وسيلة الى غيره فيأخذ حكمه. لان الوسائل لها احكام المقاصد. كما قلنا قاعدة انما الاعمال النيات فاذا جعل المباح واتخذ المباح وسيلة الى فعل المحرم عوقب على فعل المحرم وعوقب على النية التي
قال بها المباح واذا جعل المباح وسيلة الى فعل الواجب اثيب على فعل الواجب واثيب على نية هذا المباح وفي على نية هذا المباح الى اخره. بل ولا عقابه بل ولا عقابه
ولا عقاب كذلك معطوف على على ثواب والمعطوف على المجرور مجرور بل هنا ايش نوعها عاطفة عطفت ماذا على ماذا ها؟ اين الجملة ايش تقديره بل في اللغة تأتي على ضربين اما ان تكون حرف ابتداء فقط واما ان تكون حرف عطف
حرف عطف تكون حرف ابتداء اذا كان ما بعدها جملة سواء كان جملة اسمية او جملة فعلية جملة اسمية او جملة فعلية. وحينئذ اذا كانت حرف ابتداء تكون الجملة التي تليها جملة مستقلة في اعراض
لا علاقة لها بما بعد بما قبلها من جهة الاعراب وانما ينظر اليها من جهة كونها تفيد الاضراب او الانتقال. يعني اذا كانت حرف ابتداء قل ليست عاطفة وانما هي يتلوها جملة فعلية او جملة نسمية تفيد حينئذ بل الاضراب او
الاضراب ما هو الاضراب الترك ما يقال الان اضراب عن عمل يعني ترك العمل. اضراب. وتفيد الانتقال. تفيد الاظراب. كما في قوله تعالى تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه
ها بل عباد مكرمون. بل هذه حرف ابتداء. وعباد هذا خبر مبتدأ محظور بل هم عبادي اذا تلاها جملة اسمية. هنا نقول تفيد الاظرار. يعني تبطل وتحكم على ما قبلها بالنفي والكذب من اصله. وتثبت نقيضه لما بعدها
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل هذا نقول بل للاضراب وهي حرف ابتداء ابطلت ما قبل بل مدلول الجملة السابقة مبطل. والحكم منفي بل هم عباد مكرمون. نقول هذه بل للاضراب
قد تكون للانتقال ان يكون الانتقال بها من غرظ الى غرض. مع عدم ابطال ما قبلها قد افلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصل. بل تؤثرون الحياة الدنيا. هنا انتقال من كلام
من اسلوب الى اسلوب اخر. هل فيها ابطال لما قبلها؟ الجواب لا. الجواب لا. اذا بل تأتي للاضراب وتأتي الانتقال فيما اذا كان ما بعدها جملة. اذا وجدت جملة بعد بل فاحكم ان بل حرف ابتداء وليست
حرف عطف ليست عاطفة بل هي حرف ابتداء مثل حتى ماء دجلة اشكاله. حتى ابتدائية هنا وماؤ مبتدأ كذلك بل اذا وجدت ما بعدها جملة اسمية او فعلية فاحكم عليها بانها حرف ابتداء يعني تفيد وان ما بعدها مستقل
في الاعراب عما قبله. اما المعنى فلا بد من الارتباط اما بابطال ما قبلها واثبات نقيضه لما بعدها. واما لكون ما قبلها مستقر وثابت على حكمه ونقيضه مثبت لما بعده. وجهاء هل يمكن حمله بل هنا على
انها ابتدائية حرف ابتداء لا لما لان لا جملة اسمية ولا ولا عقاب هذا مفرد. ولا عقابي. طيب اذا تلاهى اذا لم يتلوا بل جملة فعلية ولا جملة اسمية حينئذ قطعا سيتلوها المفرد. واذا تلاها المفرد فهي حرف عطف. يعني تشرك ما بعدها فيما قبلها
في الاعراب في الاعراب. واما المعنى فينظر ان كانت في سياق الاثبات فحينئذ ها اذا جاءت في سياق الاثبات جاءني زيد بلعمرو. جاءني زيد بل عمرو. جاءت بل هنا وتلاها مفرد. وجاءت في
في سياق الاثبات لا في النفي ولا في النهي. نقول بل هنا تفيد نفي الحكم عما قبلها واثباته لما بعدها. جاءني زيد بل عمرو سلمة الحكم وهو المجيء عن زيد وصار زيد
مسكوتا عنه لم يثبت له حكم ولم ينفع. في حكم المسكوت. وما بعد بل صار ماذا؟ محكوما عليه بمثل ما حكم عليه بما قبل بل. هذا فيه الاثبات. وهذا ليس بوارد عندنا هنا. لماذا؟ لان السياق هنا ليس في المباح لنا فيه وليس
اثبات الحالة الثانية ان يكون بعد بالمفرد وتكون في سياق النفي او النهي. حينئذ بل يثبت حكم ما قبلها تقره كما هو. وانما تثبت نقيضه لما بعدها اذا جاءت بل وتلاها مفرد في سياق النفي او النهي نقول تثبت حكم ما قبلها تقره ويبقى
مستمرة ولكن تثبت نقيضه لما بعدها. ما جاءني زيد بل عمرو. ما جاءني زيد. بل عمرو ماذا حصل هنا نفي المجيء عن زيد ثابت كما هو مستمر. واثبت نقيضه لعمرو
اليس كذلك؟ وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابا. بل لا يمكن ان تكون حرف ابتداء لانه لم يتلوها جملة لا سمية ولا فعلية وليست مفيدة اثبات ما او نفي ما قبلها. فيما اذا كانت حرف استدراك. وهنا هل يمكن حملها على الثالث؟ وهو انها اثبتت
ما قبلها لانها في سياق النفي. واثبتت نقيض ما قبلها لما بعده هل يمكن حمله على هذا المعنى وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل حكم ما قبله بل ثابت كما هو. ان الثواب منفي عن المباح
فعلا وتركا بل ولا عقابي. هل اثبت لما بعده بل نقيض حكم ما قبلها وهو الاثبات ها معي اذا قيل اثبت لما بعد بل نقيض ما قبلها صار التركيب هكذا. وليس في المباح من ثواب بل
وفي المباح من عقابه. هذا صحيح؟ ليس بالصحيح لذلك هذا البيت فيه اشكالات لغوية كثيرة. لا يمكن حمله بل هنا على انها حرف ابتداء ولا يمكن حمله على انها حرف عطف
حينئذ نقول لابد من التقدير. يعني لابد من اصلاح البيت بان نجعل بل هذه ابتدائية. يعني لابد من تقدير جملة بعد وليس في المباح من ثواب فعلا وترتا بل وليس في المباح من عقابي. حتى يصح التركيب
حتى يصح التركيب. هذا خلل ثان الاول نقول زيادة من خال الذهن تأكيد الكلام ولا نحتاج اليه وهذا حشو الثاني في توجيهه بل الثالث في بعد بل هذه مشكلة ايضا ثالثة. القياس المضطرب في لغة العرب ان الواو لا تزاد بعد بل
قياس سمع في فصيح الكلام من قول علي رضي الله تعالى عنه بل ولما ينال الناس من الخير بل ولما ينال الناس من الخير لكن هذا خلاف القياس سمع ولا يعني يسمع ولا يقاس عليه
ولا يقاس عليه. الامر الرابع لا بعد بل. المطرد في لغة العرب زيادة لا. لكنها اذا مع بل تسبق لا بل. ولم يسمع ان تكون لا بعد بل هذه اربعة مواضع موجهة الى البيت وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابي. من ثواب نقول هذا
بل لا معنى لها الا تقدير جملة وهذا فيه تكلف كذلك ورود الواو بعد بل كذلك هذا ان سمع في قليل من الكلام فصيح لان قياس المضطرد الا تزاد بعد بل اه الرابع زيادة لا. النافية
بعد بل والاصل انها تزاد قبل قبل بل هذا هو القياس المطلب. اذا عرفنا وليس في المباح من ثواب اعلم وتركا بل ولا عقاب. ما المراد بالعقاب اخذناه التنكيل على
على المعصية قال النابغة ومن عصاك فعاقبه معاقبة ها تنهى الظلوم ولا تقعد على ظمأ. تنهى الظلوم ولا تقعد على على ضمته. قوله ولا عقابي هذا فيه ما يسمى لانه قال والندو ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. انتهى البيت السابق بلفظ عقابه
ثم البيت الذي يليه انتهى بلفظ عقاب هذا يسمى ايطائا عنده وهو اعادة كلمة الروي لفظا ومعنى لكنه معيب عند المتقدمين. وجائز يعني عيب عند المتقدمين وجائز عند المولدين. وخاصة
في الاراجيز التي تكون في العلوم الشرعية. العلوم الشرعية. هذا ضابط من ضوابط المباح وهو تعريف له بلازمه وقلنا صح التعريف باللازم لان الحقائق اذا اختلفت اختلفت لوازمها. وذكرنا حده في الدرس السابق ووقفنا عند
الرابعة وهي هل المباح حكم شرعي؟ وذكرنا ان اهل السنة على ان المباح حكم شرعي. لماذا؟ لان المباح ورد في الشرح. اذا قيل حكم شرعي قلنا الياء هذه ياء ياء نسبة. ماذا تفيد
نسبته للشرع اذا مرت بك الياء فالاصل ان ما قبلها الذي اتصلت به الياء يكون منسوب الى يكون منسوبا الى الشرع مثلا كما هنا. حكم شرعي اي حكم مأخوذ من الشرع. وهل المباح ما لا يعلم
ما لا ثواب في فعله ولا تركه ولا عقاب في فعله ولا تركه هل هو مأخوذ من الشرع؟ نقول نعم خلافا المعتزلة القائمين لان المباح هو ما انتفى الحرج عن عن فعله. اذا نقول المباح حكم شرعي وهذا يكاد يكون اجماع ولكن يذكرون الخلاف
خلاف بعض المعتزلة قلنا الاولى في مثل هذه المسائل الا يذكر خلاف من لا يعرف بالسنة في مثل هذه المسائل الا يذكر خلاف من لا يعلم بالسنة وانما يكون الخلاف معتبرا متى
اذا كان له حظ من متى يكون له حظ من النظر؟ باعتبار قائله وباعتبار ما استدل به باعتبار قائله وباعتبار ما استدل به. فلا يعارض ائمة السنة مثلا بقول رأس من
رؤوس المبتدعة مثلا نقول هذا لا يعتبر مقابلا لهم لماذا؟ لان الخلاف انما يكون معتبر اذا كان القائل من اهل السنة ما استدل به محتمل محتمل الصحة ونحوها. قالت المعتز
الاباحة ليست حكما شرعيا. بل هي حكم عقلي. واهل السنة يوافقون في مسألة الاباحة عقلية. ولذلك ذكرنا في المسألة السابقة الثالثة اقسام الاباحة وانها قسمان اباحة عقلية نسبة الى العقل وهذه تسمى البراءة الاصلية. وتسمى استصحاب العدم. يعني عدم التكليف
لا يرد الدليل الناقل عنه. وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. وما يعني اباحتي وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية وذكرنا الخلاف الذي ينبني على هذه ان رفع الاباحة العقلية لا يسمى نسب
كان الربا مباحا. فنزل التحريم. نقول الربا كان مباحا بماذا؟ بالشرع ام بالعقل بالعقل البراء الاصل عدم التكليف نزول تحريم الربا هل هو ناسخ؟ لا ليس بنسخ لماذا؟ لان النسخ لا يكون
نسخا الا اذا كان رافعا لحكم شرعي. وهنا لم يرفع حكما شرعيا بل رفع حكما عقليا. النسل رفع او بيان والصواب في الحد في الحد في الحد رفع حكم شرع بخطاب
في الحد رفع حكم شرع بخطاب. اذا رفع حكما شرعيا بخطاب شرعي متراخ عنه كما سيأتي نقول هذا يعتبر نسخا مثل ماذا الصيام كان في اول الامر مخير المكلف بين الصيام والبدل عنهم بالاطعام. ثم نزل قوله تعالى
فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نقول جواز الفطر اولا مع البدل وهو الاطعام هذا منسوخ لانه ثبت حكم شرعي ثبت به حكم شرعي وذكرنا ان انه يصح الاستدلال في البراءة الاصلية في عدم المؤاخذة
يعني لا يؤاخذ بما فعله قبل نزول الحكم وذكرناه في الدرس السابق. هنا قال بل هي حكم عقلي. هذا قول المعتزلة. لان المباح عنده الحرج عن فعله وتركه. ما انتفى يعني ارتفع الحرج عن فعله وتركه. وذلك ثابت قبل ورود الشرع
مستمر بعده. هنا يأتي الاشكال. ثابت قبل ورود الشرع هذا لا اشكال فيه لكنه مستمر بعد الشر نقول لا. الشرع بعد تمام الاحكام الشرعية وخاصة بعد انقطاع الوحي نقول ما دل الشرع اما ان يدل على وجوب
شيء او ندبيته او حرميته او كراهته. فان لم يرد ما يدل على واحد من هذه الامور فالحكم انه مباح وهو حكم شرعي. وهو حكم شرعي. كما سيأتي في مسألة الاتفاق بالاعيان قبل
الورود الشرعية ومستمر بعده فلا يكون حكما شرعيا. ومعنى اباحة الشيء تركه على ما كان عليه قبل الشرع ولم يتغير حكمه. والصواب ان ما كان قبل ورود الشرع قد تغير حكمه. من البراءة الاصلية الى البراء
الاباحة الشرعية. البراءة الاصلية لا وجود لها الان بعد تمام الشرع انتهى. وانما هو امر قبل ورود الشرع استمر والى مثلا الربا كان مباحا الى ان نزل او نزلت ايات تحريم الربا نقول مدة بقاء اباحة
الى نزول ايات التحريم هذا هو محل النزاع. اما استمراره الى ما بعد انقطاع الوحي فهذا لا يقال به. لا يقال بان البراءة الاصلية او البراءة الاصلية بمعنى العقلية اباحة الشيء عقلا انها مستمرة بعد تمام الشر
وانما اذا قيل الاصل في المعاملات الحل والاباحة الاباحة هنا شرعا وليست عقد. اذا قيل الاصل في يا الاباحة الان بعد ورود الشرع نقول الاصل في ورود الاصل في الاشياء الاباحة لكنها اباحة شرعية ولا وجود للاباحة
العقلية وقال اهل السنة الاباحة حكم شرعي وهي خطاب الله بتخييل المكلف بين الفعل وبين الترك مطلقا ولذلك بعضهم يستدل بحديث وسكت عن اشياء رحمة بكم. غير نسيان. اذا ما سكت عنه فهو عفو
ما اراد الله جل وعلا تحريمه حرمه وما اراد ندبيته ندب الناس اليه. وما اراد تحريمه حرمه. وما اراد كراهته كرهه له وما سكت عنه اذا هو مباح على اصل الشرع. مباح على اصل الشرع. فهو متوقف في وجوده على الشرع
بقية الاحكام. المسألة الخامسة في صيغ المباح اذا عرفنا ان ان الاباحة حكم شرعي. كيف نستنبطها من الشرع لها صيغ اولها لفظ الاحلال او احل. كل مادة احل يحل احلال هذا يدل على انه
مباح وان الاباحة شرعيا. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساء. احل. نقول مباح والاباحة الشرعية. ما الذي دل عليها؟ قوله تعالى اذا استدللنا بالقرآن بالشر احل واحل لكم ما وراء ذلك. ما احل واحل لكم قراءة واحل لكم ما وراء ذلك. اذا نقول ما وراء ذلك هو المذكور الا ما قيد
السنة كالجمع بين الخالة والعمة. الثاني التصريح بنفي الجناح التصريح بنفي الجناح. كقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فاذا فضتم من عرفة ليس عليكم جناح اذا هو مباح. الثالث التصريح بنفي الحرج. ليس على الاعمى حرج ولا
على الاعرج حرج ولا على الملئ حرج الى خير نقول هذا دليل على الاباحة. الرابع صيغة الامر افعل او تفعل ما يدل على الوجوب. صيغة الامر التي صرفت عن اقتضائها الوجوب او الندم
الى الاباحة ولكن نكون بقرينة. فاذا قضيتم الصلاة ها فاذا اذا قضيت الصلاة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. فاذا قضيت الصلاة نفاع فانتشروا انتشروا هذا امر والاصل في الامر انه للوجوب هذا الاصل لكن هل يجب الانتشار بعد الصلاة
يجب لا يجب نقول هنا للاباحة لماذا صرفناه عن الوجوب الى الاباحة دون الندب؟ ما هي القرينة قرين قالوا المنع من الفعل عند بعضهم. المنع من من الفعل لانه قال فاسعوا الى فاسعوا
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اذا منع او لم يمنع؟ انتشار في الارض الذي هو البيع ومثله. واذروا البيع واتركوا البيع هذا ممنوع
المنع ثم بعد ذلك جاء الامر قالوا المنع الامر بالشيء بعد المنع منه قرينة صارفة من الوجوب الى الاباحة. هذا قول والاصح ان يقال ان الامر بالشيء بعد النهي عنه يرد الشيء الى اصله قبل النهي
الى اصله قبل النهي. والاصل قبل النهي قبل قوله وذروا البيع اباحة الانتشار ام ماذا؟ الاصل انه مباح فلما منع وذروا لعلة قال فانتشروا. اذا رجع الى عصره وسيأتينا بحث في باب الامن. هذه اربعة مواضع
تكون دليلا على اثبات الاباحة الشرعية. المسألة السادسة هل الاباحة تكليف من يجيب هل هي حكم تكليفي؟ اه احمد هي حكم التكليف نعم وليس مندوب وكره في الاصح مكلفا ولا المباح
صحيح ايش فيكم يا اخوان؟ اصول يدوخكم ولا ايش ليست حكما تكليفيا ايش الدليل؟ ما هو حد التكليف؟ اذا قيل الزام نريد منه. اذا قيل الزام ما فيه مشقة ما الذي دخل وما الذي خرج
ها؟ من هنا ما الذي دخل وما الذي خرج دخل الواجب والمندوب. لان فيه الزام ما فيه مشقة. مشقة الواجب جازم. ومشقة المندوب غير جازم. قلنا المراد المشقة لا باعتبار كل فرد فرض. طيب والذي خرج؟ المحرم
ها الزام ما فيه مشقة. قلنا دخل الواجب والمندوب لا. المحرم. طيب خرج المندوب والمكروه والمباح. اذا المباح على هذا القول تعريف التكليف بانه الزام ما فيه مشقة اليس بحكم تكليفي؟ على القول الثاني في التكليف انه طلب ما فيه مشقة ما الذي دخل وما الذي خرج؟ كلها دخلت
وخرج المباح. اذا المباح ليس حكما تكليفيا على التعريفين ليس حكما تكليفيا على التعريفين. لماذا؟ لان التكليف اما الزام او طلب الزام او طلب على الحدين. والمباح ليس فيه الزام ولا تكليف
لذلك نص السيوطي على هذا. وليس مندوب وكره خالفناه في المندوب والمكروه. وليس مندوب وكره في الاصح مكلف ولا المباح. فرجح في حده الزام ذي الكلفة لا طلبه. والمرتضى عند الملأ. اذا
يقول هل الاباحة حكم تكليفي؟ الجواب لا. اذا قيل حكم التكليف كيف نقول هي حكم شرعي هل بينهما تناف هل بينهما تناف هل بين الحكم التكليفي والشرع معارضة؟ اذا اثبت احدهما ونفي الاخر
هاي امة محمد نعم ليس بينهما تعارض. لماذا؟ لاننا حددنا الحكم الشرعي العام قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكر. لذلك ذكرت لكم ان فهم هذا الحد يندرج تحته عشرات المسائل. كل ما
دخل وخرج واطلنا في الحد كله من اجل نضبط هذه المسائل. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء اه اربعة احكام. او التخيير اذا دخل في الحد الحكم الشرعي او لا؟ الحكم التكليفي حكم شرعي
وحكم الاباحة حكم الشرع لا تكليف. ايهما اعم؟ كل حكم تكليفي شرعي ولا عكس كل حكم تكليفي شرعي ولا عكس. لان الاحكام التكليفية الاربعة الايجاب والندب الكراهة والتحريم هي حكم وضعي وداخلة في حد الحكم الشرعي. قال او التخيير. قلنا المراد بالتخيير هنا المباح استواء
الطرفين فعلا وتركا. هو داخل في حد الحكم الشرعي. اذا الاباحة حكم شرعي وليست حكما تكليفيا. لان او بالاقتضاء او هذه للتنويع والتقسيم. اذا الحكم التكليفي والاباحة نوعان للحكم الشرعي مع الوضع
اريد التبيين فقط نوعان للحكم الشرعي. الحكم التكليفي شرعي ولا اشكال. والاصح في الحكم الوضعي انه شرعي حي لا عقلي والاباحة حكم شرعي. اذا لا تنافي بين ان نقول هي حكم شرعي وليست بحكم تكليف
انما ذكرت عند بعض الاصوليين في عد الاحكام التكليفية انها خمسة. الشيخ الامين رحمه الله في المذكرة ونثر الورود يرى ان انه من باب التساهل. من باب التساهل يعني جمعا للاقسام. وبعضهم يرى ان الاحكام التكليفية الاربعة
متعلقة بفعل مكلف. وكذلك الاباحة خطاب تخيير بين الفعل والترك ومتعلقه فعل المكلف. لان احنا قلنا ما خلا من مدح وذم ما قلنا فعل مكلف اخرج البهيمة والصبي والمجنون والنائم والساحل لانهم ليسوا مكلفين
اذا تعلقت الاباحة بماذا؟ بافعال المكلفين فحينئذ شاركت الاجابة والندبة الى اخره في كونه متعلقا فعل المكلف. ابو اسحاق الاسرائيلي يرى ان الاباحة حكم تكليفي. ولكن الخلاف معه له لماذا؟ لانه يقول اذا حكم على الشيء بانه مباح كل ما حكم عليه بانه مباح وجب اعتقاد
قادوا اباحته وجب اعتقاد انه مباح هذا ما في اشكال. الماء البارد يجب ان نعتقد انه مباح. وهذا بالاجماع اذا قيل وجوب اعتقاد اباحته الوجوب حكم تكليفي او لا؟ تكليفي. اذا كيف نرد عليه
ها نعم جلال نقول هذا الحكم مضطرد في جميع الاحكام. والكلام ليس في حكم المباح. وانما في المباح نفسه كلامنا في ماذا؟ في المباح نفسه الاكل هل هو حكم تكليفي؟ وهو مباح؟ نقول لا ليس حكم التكليف
اما وجوب اعتقاد باحته فهذا لا اشكال فيه انه حكم تكليفي. لانه نقول وجوب والوجوب هذا من الاحكام فمحل الخلاف ها منفك الاسرائيلي يتكلم عن حكم المباح. وكلام الجماهير عن المباح نفسه. اذا محل الايراد اثباتا
ونفيا ليس محلا واحدا ليس محلا واحدا. قال ومذهب ابي اسحاق الاسبراييني انها تدخل تحت التكليف واستدل بقوله التكليف هنا هو وجوب اعتقاد اباحته وانه من الشرع. فالمباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده
ورد بان العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح. ورد بان العلم بحكم المباح خارج عن النفس المباحة. المسألة السابعة والاخيرة هل المباح مأمور به؟ هل المباح مأمور به؟ الائمة الاربعة على انه ليس
مأمورا به ها الائمة الاربعة على انه ليس مأمورا به من يستنبط العلة مما سبق دروس الاباحة فيه تخيير الامر الامر طلب كما ذكرنا في المندوب المأمور به مطلوب ومستدعى
اذا فيه ترجيح الفعل. اليس كذلك؟ الامر يستلزم ترجيح الفعل. الامر يستلزم الفعل وهل في المباح ترجيح؟ لا ليس بينهما ترجيح. وانما يستوي الفعل فعلا وتركا. المباح مستوي الطرفين. لذاك والاباحة خطاب فيه السوى الفعل والاجتناب. مستويان على درجة واحدة. لا
او يقدم الفعل على الترك ولا الترك على الفعل. اذا نقول هل المباح مأمور به؟ فيه مذهبان الائمة الاربعة على انه غير مأمور به من حيث هو مباح. وهو مذهب جماهير العلماء. المذهب الثاني ان المباح مأمور به وهو
منسوب للكعبة كعبي هذا منسوب للكعب. الكعبي هذا رأس. من رؤوس معتزلة له فرقة باسمه خاصة مثل الجاحظية ونحوها. والازالقة يرى ان المباح مأمور به. لكن الامر به دون الامر الندب كما ان الامر بالندب دون الامر بالايجاب. يقول
كل حجته كل فعل يوصف بالاباحة كل فعل يوصف بالاباحة فانه من حيث كونه وسيلة الى ترك الحرام مأمور به لان من تلبس بالمباح واشتغل بالمباح لزم من ذلك ان يشتغل بالمباح عن ترك الحرام
ترك الحرام ما حكمه؟ واجب. ترك الحرام حكمه واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. ما لا يتم ترك المحرم الا
به فهو واجب. قال والمباح يترك به الحرام. فحينئذ يكون مأمورا به. مأمورا به فاذا اشتغل بالنوم نقول النوم مباح اذا نام عشر ساعات عشرين ساعة نقول بنوم هذا قد اشتغل بالنوم الذي هو المباح عن اكل الربا وعن السعي في الظلم وعن الغيبة وعن اذا اشتغل بالمباح
المؤدي الى ترك المحرم. اليس كذلك؟ فكل مباح يشتغل به يلزم منه انه قد ترك به محرما وترك المحرم واجب فيكون المباح واجبا مأمورا به. يكون مباح مأمورا به رد عليه هذا المذهب
رد عليه هذا المذهب بان المباح ليس هو نفس ترك الحرام. المباح ليس هو نفس ترك الحرام وانما شيء يترك به الحرام. ولذلك اذا قيل ترك الحرام او الشيء الذي يترك به الحرام
هل هو متعين في المباح ام يشمل المباح وغيره؟ يشمل المباح وغيره. اذا على قاعدته فاسدة على قاعدته انه لو اشتغل بالمندوب عن ترك الحرام صار المندوب واجبة. لو جلس يستاكس
سبع ساعات نقول اشتغل بالسواك المندوب عن شرب الخمر. وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة. اذا ما لا يتم ترك الواجب الا به فهو واجب. اذا صار السواك واجبا. كذلك بل لو اشتغل بحرام عما هو اشد منه. اشتغل والعياذ بالله بزنا
بزنا باجنبية مثلا. نقول الزنا بالاجنبية هذا حرام. اشتغل به عن ترك الزنا بالمحارم. اذا صارت الزنا صار واجبا صار واجب وهذا يدل على فساده يدل على على فساده لماذا؟ لان هذه القاعدة لو
سلمت للزم ان يكون المندوب واجبا والمباح واجبا. والحرام واجبا ايضا وان يكون الحرام واجبا. فحينئذ نقول ترك الحرام الصواب انه يحصل عند فعل المباح لا بفعل المباح الصواب ان ترك الحرام يحصل عند فعل المباح لا بفعل المباح. وحينئذ لا
يلزم من ذلك ان يحصر ترك الحرام في نفس فعل المباح. بل يكون هو اعم بل يكون اعم هذه هي المسألة السابعة والاخيرة ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين