بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظر
رحمه الله تعالى باب الامر. ولهذا مبحث باب الامر اي هذا مبحثه باب الامر. اي هذا باب مبحث الامل. سبق ان باب هذا لا بد من تقدير محذوف يصلح ان يكون لفظ باب خبرا عنه. كما سبق
نظائره. باب الامر باب مضاف الامر مضاف اليه. اي الامر المذكور والمعدود في ظمن ابواب اصول الفقه السابقة. لانه قال ابوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد وتلك اقسام الكلام ثم امره. وذكرنا ان ادخال باب اقسام الكلام في ضمن ابواب اصول الفقه هذا
باب التوسع والا الاصل ان المقدمة اللغوية ليست داخلة في مسمى اصول الفقه. وانما هي كاسمها مقدمة. وتبدأ ابواب اصول الفقه من باب الامر. من باب الامر. اذا باب الامر اي باب الامر المعهود او
الذي عد في ضمن ابواب اصول الفقه السابقة فحينئذ تكون الهذ للعهد الذكر لان النكرة اعيدت معرفة وتلك اقسام الكلام ثم انظر ثم قال باب الامر. واعادة النكرة معرفة يدل على ان على انها عين عين الاولى
باب الامر وكذلك باب النهي هذه او هذان البابان يعتبران من ابواب اصول الفقه المهمة من ابواب اصول الفقه لانهما اساس التكليف في توجيه الخطاب الى المكلفين. ولذلك عرف بعضهم التكليف بانه الخطاب
بامر او نهي. الخطاب بامر او نهي. اذا اساس التكليف في توجيه الخطاب الى المكلفين الامر والنهي. لذا جعلهما كثير من الاصوليين في مقدمة كتبهم في الاصول. يبدأون بباب الامر
عن المقدمات المنطقية واللغوية يبدأون بباب الامر ثم باب النهي. اذا معرفة هذين البابين نقول من اهم ما يعتني به طالب العلم لمعرفة الحلال والحرام. ولذلك نقل عن السرخسي انه قال فاحق ما يبدأ به او يبدأ
به في البيان الامر والنهي. فاحق ما يبدأ به في البيان يعني من ابواب اصول الفقه الامر لان معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الاحكام ويتميز الحلال من الحرام يتميز الحلال من الحرم بماذا؟ بمعرفة الامر لان مدلول الامر كما سيأتي انه صيغة افعال على الوجوب. وكذلك مدلول
النهي لا تفعل نقول هذا يقتضي التحريم. اذا هو دائر بين الحلال والحرام. فحينئذ صار هذان البابان الامر والنهي اساس التكليف. ولذلك تظبط هذا لان بعظ الاصوليين عرف التكليف بانه الخطاب بامر اولى
كأنه حصل التكليف في هذين. ولذلك سبق ان بعضهم يرى ان الاحكام التكليفية محصورة في الايجاب والتحريم فقط واما الندب والكراهة فهذه ليست من الاحكام التكليفية بناء على ان حد التكليف والزام ما فيه كلفة ومشقة
اما على الحد الاخر فحين اذ تدخل فيه الكراهة والندب. باب الامر اذا قدم باب الامر على باب النهي نقول لان الامر ايجاد الفعل. ايجاد تحصيل الفعل. هذا مقتضاه والنهي مقتضاه الاستمرار على عدم الفعل. الاستمرار على عدم الفعل. سيأتي انه
اقرأ وحينئذ متعلق الامر الموجود. ومتعلق النهي المعدوم. والموجود واشرف من المعدوم ولذلك قدم باب الامن على باب النهي. اذا هما بابان اساسيان في تكليف ثم قدم الامر على النهي ولم يعكس لماذا؟ نقول لان الامر متعلقه الموجود ايجاد
هذا في الاصل وفي الغالب. ومتعلق النهي الاستمرار على عدم الفعل. وهذا هو المعدول يعني اذا قيل لا تزني معناه استمر على عدم وقوع الزنا هذا عدم او استمرار على عدم وقوع الفعل. اما صلي
وقوم نقول هذا امر بتحصيل فعل. اذا متعلقه الموجود ومتعلق النهي عن الاستمرار على عدم الفعل وهو المعدوم والموجود اشرف من من المعدن. باب الامر الامر هذا فيه مباحث وفيه مسائل
اولها معرفة حد الامن لغة اصطلاحا. معرفة حد الامر لغة وصلاحا يذكر الاصوليون في هذا او مقدمة هذا الباب يقولون اعلم ان لفظ اعمار هكذا بالتفكيك فعل ماضي امر يكتب مفككا. همزة لوحدها والميم لوحدها والراء لوحدها. يقولون
ومقصودهم بذلك ان الاخبار هنا عن لفظ امر. لان لفظة كما سبق معنا مرارا ان الاخبار عنه يعني الحكم عليه قد يقصد به معناه مدلولة ومفهومه. وقد يقصد به اللفظ. دون المعنى. اللفظ دون المعنى. اذا قد
يقصد بالحكم او الاخبار باللفظ عن اللفظ مرادا به معنى اللفظ. كما تقول زيد قادم هنا اخبرت عن زيد بانه قادم. اليس كذلك؟ طيب. القدوم هنا ثابت لاسم زيد او لمسمى زيد
تسمى زينب. اذا حكمت هنا واخبرت بالقدوم عن زيد. والمراد به المدلول والمعنى وهذا هو الاصل. وهذا هو الاصل. كل اخبار عن لفظ فالاصل فيه ان المراد به المعنى. الا بقرينه. الا بقرين
لكن لو قلت زيد اسم زيد مبتدع في قولك زيد قادم هنا الاخبار عن في شيء عن اللفظ لا عن المسمى. اذا قد يحكم ويخبر باللفظ عن اللفظ مرادا به معناه
وهو الاصل كما في قولك زيد قادم. وقد يخبر عن اللفظ باللفظ مرادا به اللفظ عين. ولذلك في الاعراب كما سبق معنا تقول زيد مبتدأ. زيد مبتدأ هذا مبتدأ خبر. اليس كذلك
ضرب فعل ماض مبتدأ وخبر مع كونه ضرب هذا في الاصل في الاصل متى يحكم بفعليته في قولك زيد ضرب زيد عم. هنا اريد معناه وهو احداث الضاربين من زيد
وايقاع المضروبية على عام. نقول ضرب زيد عمرة في هذا التركيب ضرب فعل. لان المراد به المعنى. اما اذا وقلت ضرب فعل ماض هذا كلام عربي فصيح. هل يمكن اعرابه او لا؟ اقول يعرى. كل كلام
صبي فصيح فهو قابل الاعراب. داخل تحت قواعد الاعراض. حينئذ نقول ضرب فعل ضرب. مبتدأ كيف مبتدأ هو فعل؟ المبتدأ لا يكون الا اسمه. نقول قصد لفظه ولم يقصد معناه. فاذا قصد
لفظ الفعل دون معناه. وكذا اذا قصد لفظ الحرف دون معناه انتقلت الكلمة من الفعلية والحرفية الى الاسمية والعلمية. فصار علما ضرب فعل مال ضربه في هذا التركيب علم على ضربة في ذاك
التركيب الذي وضرب زيد عم. اسم ومسمى ضرب فعل ماضي. هذا اسم. مسماه ضرب زيد عمرا من قولك ضرب هنا. ضرب من قولك ضرب زيد عمرا. كذلك من حرف جر. من متى تكون من حرف جر
في قولك خرجت من المسجد سبحان الذي اسرى بعبده ها. من المسجد من المسجد نقول من في هذا التركيب حرف الجر؟ لان المقصود هنا المعنى وهي فادة اذا اما اذا جردت من التركيب واخبر عنها صارت اسما. لان الاسناد الى الشيء من علامات الاسمية
بالجر والتنوين والنداء وقال ومسند يعني واسناد اليه. كل كلمة اسندت اليها فهي اسمك لذلك قال ابن مالك وان نسبت لاداة حكما فاحكي اواعرب واجعلنها اسما وان نسبت لاداة يعني سواء كانت فعلا او
حرفا فاحكي اوا نعفأ او ابني واجعلنها اسما. وبعض النسخ فابني او احكي واجعل يعني كيف تقول في اعرابها؟ ضرب فعل ماضي هذا السطران ضرب فعل ماض ضرب مبتدأ فالمبتدأ مرفوع
ماذا؟ بالضمة. اين الضمة هنا؟ تقول ضرب. تقول ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية يجوز ان تقول ضربوا بالتنوين اه بالظم يعني صار معربا اخرجته من البناء
الى الاعراب ولكن تمنعه من الصرف. فتقول ضربوا فعل ماض ضربوا. تقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في اخره. ويجوز التنويه فتقول ضرب. صار معربا صرفا. فعل ماضي. مثله ميم
ان مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. مينو صحيح مينو ضمة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الاخفاء. ميم بالتنوين اخرجته. وان نسبت لاداة حكمه فاحكي او اعرب. في بعض النسخ
فابن او اعلم واجعلنها اسما. هنا في هذا المقام يقولون ان لفظ امال بالتفكيك امر بالتفكيك المنتظم من هذه الاحرف الهمزة والميم والراء حقيقة في القول المخصوص حقيقة في القول المخصوص. هذا معناه من جهة اللغة. حقيقة
في القول المقصوص يعني مسمى لفظ امر لفظ. مسمى لفظ امر لفظ. التفكير هذا قالوا هو الدليل على ان المراد هنا الحكم على لفظ اعمار لا على معناه لاننا اذا نظرنا الى المعنى عددناه بما حده المصنف. وحده استدعاء فعل الواجب الى اخره. واما اذا نظرنا
الى لفظ امر فنقول له مسمى. له مدلول لكن مدلول اللفظي قد يكون مد. قد يكون معنى وقد يكون لفظا. مدلول اللفظ مسماه مفهومه قد يكون لفظا. وهذا لا مانع منه
يقول زيد اسم. زيد اسم. اسم هذا اسم زيد. وزيد مسماه كما تقول الاسم كلمة. الكلمة هذه قول مفرد له. مسمى الكلمة ها؟ اسم والاسم اللغو. اذا مسمى اللفظ لفظ. الكلمة الفعل كلمة. الفعل كلمة. نقول ضرب كلمة
اذا انضرب اسمها كلمة. مسمى كلمة ضرب. اذا مسمى اللفظي لفظ. وقد يكون مسمى المعنى افظي مع وهذا هو الاشهر والاكثر. ان يكون مسمى اللفظ معنى. ثم قد يكون مسمى اللفظ لفظه
هنا في باب ابار مفككا نقول مسمى اللفظي لفظ. ما هو مسماه؟ قالوا قول المقصود القول المقصوص. ما المراد بالقول؟ قالوا الصيغة. والمخصوص الطالب للفعل الطالب للفعل. والمراد بالقول المخصوص عند الافصاح نقول هو صيغة افعل
صل قم نم. نقول هذه الفاظ اسمها امارا. اذا اللفظي لفظ مسمى اللفظي لفظ اذا نقول يطلق اعمار مفككا مرادا به القول المخصوص والمراد بالقول هو الصيغة. والصيغة عند اهل اللغة هي الحروف والحركات والسكنات. اذا قيل الصين
هي الحروف والحركات والسكنات. افعل يعني مكانة على وزن افعل. ولذلك يعبر عن الصيغة ايضا الميزان والوزن. فحينئذ نقول الحروف والحركات والسكنات هذه هي الصيغة. هل كل صيغة تدل على طلب الفعل لا. ليس كل صيغة ليس كل حروف او كلمة مؤلفة من حروف وحركات
تدل على الطلب. اذا القول المراد به الصيغة. ثم يقيد المقصوص بكونه دالا على على الطلب وهو صيغة افعال وامر اهلك بالصلاة يعني قل لهم ها صلوا صلوا هذا تم امارا. اذا امر لفظ مسماه لفظ. هذا الاصل في اطلاقه في لغة العرب. ان اللفظ امر
يطلق ويراد به حقيقة القول المخصوص. ولذلك قال سيوطي حقيقة في القول مخصوصا امر امر ويطلق لفظ امارا ويراد به الفعل يراد به الفعل. نحو قوله تعالى وشاورهم في الامر اي في الفعل الذي تعزم عليه. ومنه قوله تعالى
اعجبين من امر الله يعني من فعل الله. حتى اذا جاء امرنا اي فعلنا. اذا اطلق لفظ امر واريد به الفعل يعني مسماه الفعل. يطلق لفظ الامر امر ويراد به
شأن وما امر فرعون برشيد. وما امر فرعون يعني وما شأنه برشيد يطلق لفظ امر ويراد به الصفة. نحو قول الشاعر لامر ما يسود من يسود لامر ما يسود من يسود اي بصفة من صفات الكمال. ويطلق لفظ امارا ويراد
الشيء تحرك الجسم لامره. تحرك الباب لامر يعني ليه؟ لشيء لشيء. اذا عرفنا ان لفظ امر يستعمل في اللغة ويراد به القول المخصوص. وهو صيغة افعال ويطلق ويراد به الفعل. ويطلق ويراد به الشأن. ويطلق ويراد به الصفة
ويطلق ويراد به الشيء. وهذه كم؟ خمسة الفاظ. خمسة الفاظ هل لفظ امال حقيقة في الجميل؟ او في بعظها دون بعظ؟ اتفقوا على ان امر حقيقة في القول المخصوص هذا بالاجماع. لكن استعماله في الفعل او في الشأن او في الصفة او في الشيء. هل هو استعمال
الحقيقي او مجازي. جمهور الاصوليين على ان استعمال لفظ ابار في الفعل ونحوه يعني وما ذكر معه مجاز. وما عداه الذي هو القول المقصوص فهو حقيقي. اذا امر حقيقة في القول المخصوص مجازا في الفعل وغيره. هذه الخلاصة. امر حق
في القول المخصوص الذي هو افعل وهذا باتفاق مجاز في الفعل وغيره. وهذا قول جمهور الاصوليين ولذلك قال سوقي في القول مقصوص امر في الفعل ذو تجوز فيما اشتهر. اليس كذلك؟ اي فيما اشتهر يعني فيما اشتهر عن الاصوليين
الامر في الفعل مجاز ما تشريك ذين فيه بعض الامر في الفعل مجازا يعني استعمال لفظ امر مرادا به الفعل مسماه الفعل مجاز عندهم. استعمالها ايضا في والشأن والقصة ونحوها هذا يعتبر مجازا. وبعضهم قال لا هو بين القول والفعل مشترك. بالاشتراك اللفظي
يعني حقيقة في القول المخصوص والفعل. مجاز فيما عداهما. ولذلك قال فما يعني اختار واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء. بعض العلماء اختار ان لفظ امر لفظ بين الفعل والقول بين الفعل والقول. حجة الجمهور ان لفظ امر اذا اطلق تبادر الى الذكر
القول المخصوص. ومعلوم ان من علامات الحقيقة والمجاز ان ما تبادر الى الذهن وسبق الى الذهن فهمه فهو الحقيقة. وما عداه فهو فهو مجاز. وبالتبادل والاصيل ان لم يكن دليل
ندخر وبتبادل الى الذهن يعني. وبالتبادل يرى الاصيل الذي هو الحقيقة. لماذا؟ لان من علامات ما يميز به المجاز عن الحقيقة ان اللفظ اذا اطلق وتبادر الى الذهن معنى. المعنى الاول الذي يتبادل الذهن هو المعنى الحق
والمعنى الاخر الذي يحتاج الى قرينة وبحث وتأمل هذا هو هو المجاز هذا هو المجاز. اذا قيل الامر مشترك بين الفعل والقول من اشتراك اللفظ لماذا؟ لانه اطلق عليهما. واستعمل في الشرع وشاورهم في الامر يعني في الفعل. حتى اذا جاء امرنا
يعني فعلنا اتعجبين من امر الله؟ اذا استعمل في الفعل واستعمل في القول وامر اهلك بالصلاة يعني قل لهم صلوا الاصل في الاطلاق الحقيقة الاصل في الاطلاق الحقيقة. وقيل للقدر المشترك بينهما يعني يكون
متواطئا بين القول والفعل. قالوا لماذا؟ لاننا لو لم نقل بالتواطؤ يعني بالقدر المشترك الذي هو موجود جرد الامر او مجرد آآ مطلق الطلب نقول لو لم نقل بذلك لقلنا بالاشتراك او المجاز
الاشتراك في اللفظي او المجاز. والقول بالقدر المشترك الذي هو المشترك المعنوي اولى من القول المشترك اللفظي والمجاز. لكن الجمهور على على الاول. وهذا ان كان الخلاف لا ينبني عليه شيء في حد الامر الشرعي فلا اشكال. لا لا اشكال
لان كثيرين من الاصوليين اذا عرفوا الامر قالوا استدعاء كما ذكره الناس استدعاء فعل واجب بالقول خصص الاستدعاء بالقول لماذا؟ لان الاصل في اطلاق الامر حقيقة هو القول المخصوص وما عداه فهو مجاز. نقول اذا بنى عليه هذا فحينئذ نقول بالقول الاخر. وهو انه حقيقة فيهما
وانه مشترك لفظي بين القول والفعل. والا يعني اذا اردنا الفكاك عن هذه الجهة فنقول اما فرق بين الامر اللغوي والامر الشرعي. ثم فرق بين الامر اللغوي والامر الشرعي. اذا نقول الخلاف بين
صينيين فيما يطلق الامر عليه القول حقيقة والفعل وما عداه مجازا ان لم ينبني عليه شيء في تعريف الامر الشرعي فهو خلاف اللفظ. والا فهو خلاف معنوي. لان من قال ان اطلاق الامر
على الفعل مجاز يقول اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم او اشار اشارة تدل على الطلب فليست فليست امرا حقيقيا وانما هي امر مجاز. اذا كتب الى الملوك اسلم تسلم. قال ليس بقول. اذا لم يأمره وانما
هذا يعتبر امرا مجازيا. نقول اذا انبنى على هذه المسألة مثل هذا الخلاف فهذا خلاف جوهري ومعنوي حينئذ اما ان نفرق بين الامر والامن الشرعي فنقول الامر الشرعي اعم من الامر اللغوي واما ان نمنع اطلاق لفظ الامر على
فعلي مجازا بل نقول هو ها لفظ مشترك بينهما. واطلاق اللفظ المشترك على معنيين هذا اطلاق حقيقي لانه استعمل مرادا به القول واستعمل مرادا به ماذا؟ الفعل. هذا معناه من جهة اللغة. انه القول
المخصوص اذا مسمى الامر لفظ وهو صيغة افعل. المعبر عنها بالقول المخصوص. اطلاق امر على هذا هذه صيغة اطلاق حقيقي. وعلى الفعل نقول اطلاق حقيقي او مجازي. ثم عرف الامر في الاصطلاح
عندهم قال وحده استدعاء فعل واجب بالقول. ممن كان دون الطالبين احاده اي تعريفه وحده اي تعريفه. والمراد هنا الحد للصلاح الذي يكون جامعا مانعا. الذي يكون جامعا مانعا. وحده اي حد الامر تعريفه
استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالبين. اعلم اولا ان الامر هذا يعتبر نوعا وقسما من اقسام الكلام. قسما من اقسام الكلام. والبحث هنا في القرآن اولا وفي السنة ثانيا. ومعلوم ان مسألة الكلام هذه مختلف فيها عند المتأخرين. اما السلف
الاول فاجمعوا على ان الكلام على ان القرآن كلام الله تعالى هم لفظا ومعنى. اليس كذلك؟ هذا مجمع عليه. لكن عند المتأخرين ابتداء من ابي الحسن الاشعري. ومن بعده جعل
مسمى الكلام هو المعنى النفسي. المعنى النفسي قائل بالذات. مجردا عن الحرف والصوم. واللفظ يعني. فقالوا مسمى الكلام الذي منه القرآن هو المعنى القائم وحينئذ اذا ارادوا ان يعرفوا الامر الذي هو نوع من انواع الكلام هل
خرج الامر وكذلك النهي والعام والخاص هل خرج عن كونه معنى قائما بالنفس او لا هو نوع من انواع الكلام. والكلام عندهم الذي هو القرآن معنى قائم بالنفس. وهو انواع امر ونهي
عام وحاصل الى اخره. فهل اذا ارادوا ان يعرفوا الامر يعرفوا الامر الحقيقي الذي هو الامر النافع او ما دل عليه الامر النفسي. ولذلك يكاد يكون اطباق عند الاصوليين اذا ارادوا ان يعرفوا
والامر عرفوا الامر النفسي. ولذلك عرفه هكذا في جمع الجوامع. ونص المحل في شرحه على ذلك. قال ولذلك بدأ ما كان الامر النفسي نوعان لما كان الامر النفسي نوعين لما كان الامر او نعم لما كان الامر نوعا
اين لفظيا ونفسيا؟ وكان النفسي هو الاصل والعمدة بدأ المصنف بحده اذا الذي حده صاحب جمع الجوامع والذي حده غيره من الاصوليين هو الامر النفسي. ولذلك يصدر بقوله اما اقتضاء او استدعاء. لماذا؟ لان الاقتضاء معنى. والاستدعاء معنى
اليس كذلك؟ الاقتضاء الذي هو الطلب هذا امر معنوي. والاستدعاء الذي هو موافق للاقتضاء هذا امر معنوي. فكل من عرف الامر بانه اقتضاء او استدعاء فحينئذ نقول هذا جرى على مذهب الاشاعرة
في كون المراد بالامر الامر النفسي. ولذلك حده في جمع الجوامع هو اقتضاء فعل غير كف عليه لا بنحو كفه. قال في المراقي هذا الذي حد به النفسي. هكذا صرح. هذا الذي
النفسي وما عليه دلق لفظي. اذا الامر نوعان امر النفس الذي هو اقتضاء. ذلك المعنى ها فعلا والامر اللفظي اللفظ الدال عليه. فحين اذ افعل قالوا ليس هذا امر هذا ليس بامر. نفس الصيغة صيغة افعل ليست امرا عنده. وانما هي دليل الامر. والامر هو
المعنى القائم في النفس. المعنى القائم في النفس. ولذلك صرح الزركشي في تشنيف المسامع هذا قال رحمه الله كلاما قله كما هو ليتبين ان كل من عرف الامر بانه اقتضاء او استدعاء اراد
النفس قال قال الزركشي في مدلول الامر وقد اختلف فيه فذهب نفاة الكلام النفسي صفات وكلام النفس من؟ السلف اهل السنة. ويشاركهم في الظاهر المعتزلة. في الظاهر وان اتفقوا يعني في نسبة المذهب فقط لانهم ينكرون الكلام النفسي. ولذلك الشجار بين الاشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة
قال ذهب نفاة الكلام النفسي الى انه عبارة عن اللفظ. انتبه صدر اللفظ. عبارة عن لفظ الطالب للفعل. فمن قال ان الكلام النفسي اثبته له تعريف خاص. ومن قال ان
الكلام او الامر هو اللفظ لا غير عبر بماذا؟ هو اللفظ. لا بد ان يصدر باللفظ. الى انه عبارة عن في اللفظ الطالب للفعل. وذهب المثبتون يعني الكلام النفسي. الى تفسيره بالمعنى الذهني. يعني
في الذهن ما هو وهو ما قام بالنفس من الطلب الذي عبر عنه بالاقتضاء او الاستدعاء كما ذكره الناظم. لان الامر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء واللفظ دال عليه. وعليه جرى المصنف ولهذا صدر الحد بالاقتضاء دون
قولي لماذا؟ لان كلام الله عندهم معنى قائم بذاته مجرد عن الالفاظ والحروف. اذا الامر النفسي عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس. المجرد عن الصيغة هذا هو الامر النفسي
ما هو؟ ها هو اقتضاء الفعل. يعني طلب الفعل. اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. والامر اللفظي هو اللفظ الدال عليه اذا فرقوا بين امر النفس والامر اللفظي. ونعلم ان القول بالامر او الكلام النفسي هذا قول
باطل محدث. ويدل عليه على بطلان الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب والسنة قوله جل وعلا قال رب اجعل لي اية قال اية الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا الا تكلمه. اذا نهاه عن عن الكلام
الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم بعد اشار اليهم فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا. اذا الاشارة هذه المعبرة عن المعنى القائم في النفس
هل سميت الاشارة مع وجود المعنى القائم بالنفس؟ كلاما؟ لا. بدليل انه منهي عن الكلام قال الا تكلم الناس. ثم افأوحى اليهم ان سبحوا بكرة. هذا لابد من قيام معنى في النفس. معنى ذهني
حينئذ نهاه عن الكلام ووجد الكلام النفسي او المعنى الذهني الذي قام فيه في النفس. ولم يخالف كذلك عن مريم عليها السلام انها قالت فلن اكلم اليوم انسيا ها؟ فاشارت اليه فاشارت اليه. الاشارة هذي معبرة عما في النفس ولا شك في هذا
ان المعنى قائم بالنفس. قالت فلن اكلم اليوم انسيا. اذا ثبت المعنى القائم بالنفس مع وجود الاشارة ومع ذلك لم يسمى لم يسمى كلاما. اذا نقول وجد في القرآن ما يدل على ان
المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلاما. لا يسمى كلاما. قد يقول قائل قوله تعالى ويقولون في في انفسهم ها كيف ها اقول مقيد هنا اذا اريد بالقول يطلق القول على ما في النفس. لفظ القول يطلق على ما في النفس. لكن اذا اطلق عن القيد انصرف
الى اللفظ واذا اريد بهما في النفس قيده. وهذا دليل عليهم لماذا؟ لانه اذا كان الاصل في باطلاق القول هو ما في النفس اذا ما الداع الى القيد قال ويقولون في انفسهم طيب ويقولون لو سكتوا
لم يقيد حمل على كلامهم ماذا؟ على ما في النفس. اذا ويقولون في انفسهم في انفسهم. قيد مرتين معنى وقيد لفظا. وهذا دليل عليه. اذا لا يرد على اهل السنة قوله جل وعلا ويقولون في انفسهم انه قيد القول هنا انه
حديث النفس نقول لان القول يطلق ويراد به حديث النفس ولكنه لابد ان يكون مقيدا بقيد كما هنا في انفسهم. ايضا نقول اتفق اهل اللسان اهل اللغة على ان الكلام اسم وفعل محرم بالاجماع. بالاجماع ان
ان الكلام اسم وفعل وحرف. والاسم والفعل والحرف هذه الفاظ وحروف تدل على على معاني. كذلك اتفق الفقهاء اه على ان من حلف الا يكلم زيدا فحدث نفسه ها لم يحنث بالاجماع فلو كان حديث
نفسي كلاما حنيف اليس كذلك؟ كذلك اتفق اهل العرف على ان الساكت او الاخرس لا متكلمة ولو جلس يحدث نفسه يوما كاملا. لا يسمى متكلما. اما على قولهم يسمى متكلم
اذا سرح وذهب واتوا وقال وقلت اكلت وشربت قد يسمى متكلما. اذا الاخرس يسمى متكلما على قول الاشاع. اذا بالكتاب والسنة كنا واتفاق اهل اللغة واهل العرف العام على ان الكلام النفسي او الحديث النفسي لا يسمى كلامه فبطلت حجة
الا شاعر ومن نحى نحوهم. اذا الذي ينبغي ان يتبين له الطالب ان حد الامر لا بد ان يكون موافقا باهل السنة والجماعة لان المراد به هنا الامر الشرعي. فحينئذ لا بد ان يكون مصدرا باللفظ. عرفه بجمع
قام اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة. وهو الذي نظمه صاحب جمع اه صاحب المراقي هو اقتضاء وفعل غير كف دل عليه لا بنحو كفه. لما صدر هنا الامر بالاقتضاء؟ لان مراده الامر النفسي
لما صدر المصنفون استدعاء؟ نقول لان مراده الامر النفس. والجبيني اشعري. والجبيني اشعري. وحينئذ للامر هنا تعريف للامر النفسي. وحده استدعاء استدعاء السين هذه نقول للتأكيد وليست للطلب. وانما المراد بها التأكيد. الاستدعاء المراد به الطلب. المراد به الطلب
وبعضهم يعبر هنا بالاقتضاء وهو مسيئ. لان الاقتضاء هو الطلاق. والاستدعاء هو الطلب. وهو جنز يشمل الامر والنهي ولو اظافه الى الفعل على الصحيح كما سبق في الكلام في حد الحكم. لانه قال
استدعاء فعل يعني طلب فعل. والمراد بالفعل هنا ما هو اعم من الفعل اللغوي. يعني ليس ما قابل الاعتقاد القول والنية والترك. وانما الفعل العرفي. فيشمل حينئذ القول والنية والاعتقاد وعمل الجوارح والصحيح قلنا خامسا الترك. اذا قوله استدعاء فعل نقول هذا
يشمل ها الامر والنهي. اليس كذلك؟ ها هذا سبق معنا استدعاء فعل قلنا الفعل هذا يشمل القول والنية والاعتقاد والترك. اذا دخل النهي او لا دخل النهي استدعاء فعل دخل النهي والاباحة لماذا
ليس فيها طلب الا على قول قول من معتزل قول الكعب الكعب يرى ان الاباحة مأمور بها انها امر. فحينئذ هنا لا يرد عليه قول الكعبة لانه رد عليه كما سبق في في موضعه وليس في المباح من ثوابه فعلا وتركا بل ولا
ذكرنا ان المباح على الصحيح ليس مأمورا به. حينئذ استدعاء فعل خرج به المباح. وخرج به صيغة افعل وان كانت في الاصل هي للطلب اذا لم يرد بها الاقتضاء والطلب. قل
كونوا حجارة كونوا هذي صيغة افعل. هل هي استدعاء؟ لا هذا يسمى ماذا؟ تسخير وبعضهم يقول التعجيز فاتوا بسورة تعجيز تحدي ها واذا حللتم فاصطادوا اباحة نقول كل ما خرج عن
افعل في اصل دلالتها خرج بقوله استدعاء فعله. اذا استدعاء فعل خرج به المباح. وخرج به صيغة افعل وان كان الاصل فيها انها للطلب والاقتضاء الا اذا اريد بها معنى غير معنى الطلاق
استدعاء فعل واجب بالقول. اذا ادخلنا النهي في قوله استدعاء فعل. كيف نخرجه ها؟ كيف نخرجه؟ كيف النهي طلب ترك وهو داخل في قوله استدعاء فعله. اذا طلب فعلا يشمل طلب ايجاد الفعل
ويشمل طلب ترك الفعل. نقول هذا الحد على ما فيه من قصور من جهة تعريفه او تصديره بالاستدعاء لم يخرج النهي لم يخرج النهي. والقول بان قوله استدعاء فعل خرج به النهي ليس بصواب. لان الترك
والترك فعل في صحيح المذهب. وذكرنا ادلتهم من الكتاب والسنة والقول الراجح. فان قعدنا والنبي يعمل لكان ذاك العمل مضللون اذا الترك فعل سمي فعلا فحينئذ كيف يخرج من قوله استدعاء فعل؟ يقول الحد غير مانع
قد شمل النهي على الصحيح. والقول بان اخراجه بقول استدعاء فعل خرج به استدعاء الترك ليس بصحيح ولذلك احترز عنه في جمع الجوامع بقوله اقتضاء فعل غير كف. غير كف هذا الذي اخرج النهي
اذا اردنا على طريقة الاشاعرة في حد الامر نقول الاولى ان يقال اقتظاء فعل غير كف اقتضاء يعني طلب فعله. شمل الامر والنهي. نريد اخراج النهي؟ قال غير كفنا. لان مدلول لا
تفعل هو الكف وكف النفس. لانه ترك خاص ليس مطلق الترك. كما سيأتي في موضعه كف للنفس. يعني مع وجود الداعي والمجاهدة. اما الترك الذي لا يخطر بالبال فهذا يسمى تركا مطلقا عدما. واما الترك الخاص
الذي يكون فعلا الذي هو كف النفس عن الفعل. فحينئذ اقتضاء فعل نقول هذا يشمل الامر والنهي. غير كف ان اخرج ها اخرج النهي لماذا؟ لان مذلولة لا تفعل ترك
الفعل اي الكف عن الفعل الكف عن عن الفعل. اقتضاء فعل غير كف الكف نوعان الكف نوعان. كف مطلق مطلق الكهف وكف خاص. مطلق الكف وكف خاص مطلق الكف يعني مراد به كل ما دل على طلب الترك. والكافر. هذا
مشترك بين الامر والنهي ليس خاصا بالنهي. نقول مطلق طلب الكف هذا ليس خاصا بالنهي من يشترك فيه الامر والنهي. لماذا؟ لان صيغة لا تفعل هذا طلب كف اليس كذلك؟ اذا هذا نهي. مدلول عليه بلا تفعل. اذا طلب الكف المذلول
عليه بنحو لا تفعل هذا الذي نعاني منه له بالنهي. وهناك طلب كف مدلول عليه بصيغة افعل. حينئذ نقول هذا امر او نهي. نعم. قال بكف مدلول عليه بنحو افعل. تعارظ الان في اللفظ افعل وفي المعنى قال
وكفي. تعارضوا لا حصل تعارض. هذا استثناه واستدركه صاحب جمع الجوامع على ابن الحاج طلب اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة. لو قال اكف نفسك عن هذا العمل
اكفف هذا طلب كف لكنه مدلول عليه بلا تفعل او بافعل بالاول. بالثاني بالثاني ما دل عليه بنحو افعل. نقول هذا امر وليس نهيا. اذا ليس كل طلب بكف يكون نهيا. هذي قاعدة معها. ليس كل طلب كف يكون نهيا. بل هو قسمان. طلب كف مدلول عنه
عليه بنحو افعل كف ذر اترك خلي نقول هذه مدلولها ماذا؟ طلب الكافر هل هي نواهي؟ الجواب لا. نقول هي اوامر. اذا استثنيت من مطلق طلب الكاف. فحينئذ نقول الامر نوعان. الامر نوعان. طلب تحصيل الفعل. وهذا يكون بنحو قم. وصلي
ونم. النوع الثاني طلب كف وهذا مدلول عليه بكفة. وذر وخل واترك هذه افعال قالوا نستثنيها وان كان الاصل فيها ان تكون من جهة المعنى ملحقة بي النهي لماذا استثنوها؟ قالوا موافقة للمذلول للدال في اسمه. موافق
للمذلول للدال في اسمه لان اكفه هذا فعل امر. لو نظرنا الى المعنى معناه اهو النهي لانه طلب كف. قالوا لان لا نخرم ونفصل بين المذلول واللفظ الحق المذلول بالله
فسموه ماذا؟ فسموه عمر. ولذلك قال قضاء فعل غير كف مدلول عليه لا نحوي كفا. اذا طلب الكف نقول نوعان. مطلق الكاف وهذا يشترك فيه الامر والنهي. طلب كف خاص هذا نقول ان كان بصيغة لا تفعل فهو نهي. وان كان بصيغة افعل فهو
فهو امر. واضح هذا؟ فنقول طلب الكاف نوعان. وعليه الامر نوعان. طلب ايجاد الفعل ثم صم. طلب ترك الفعل والكف عنه. وهذا اذا كان بصيغة افعل. هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه
بنحو كفه. وهذا الحد لولا انه صدره بالاقتضاء لكان اسلم الحدود. ولذلك اذا اردناه على الجادة نقول الامر واذا اطلق الامر المراد به الامر اللفظي. اللفظ الدال على اقتظاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة. اللفظ
صدره بالله لماذا؟ لاننا نعرف الامر الذي هو نوع من انواع الكلام. والكلام لا يكون الا لفظة وهذا مما يستدل به على انهم ارادوا بالاستدعاء والاقتضاء الامر المعنوي. الامر النفسي لماذا؟ لان القاعدة
عندهم في سائر الفنون. يقول لابد من اخذ ها لابد من اخذ انسي في اول الحد ما يشمل المعرف غيره. فيأتين يقول اسم كلمة دلت على معنى في الكلمة لماذا
كلمة لتشمل الاسم وغيره. هنا نقول الامر هو اللفظ. اذا يشمل الامر وغيره. فنصبره باللفظ لماذا لان الامر هو اللفظ واللفظ هو الامر. الامر اللفظ المخصوص ليس مطلق اللفظ. اللفظ الدال على الاقتظاء هو عين الامر
والامر هو عين لفظ الدال على الاقتظاء. لانه لا فرق بين كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه ها هو صفة من صفاته. لان اللفظ والمعنى صيان لا يفرق بينهما. فاذا اخذنا المعنى وقلنا الاستدعاء
الامر هو الاستدعاء الامر هو الاقتضاء. فرقنا بين اللفظ والمعنى. وجعلنا المعنى هو الاصل. واللفظتان تبعا له بانه وان عبر هنا بقوله بالقول لانه قد يكون قائل قال بالقول اذا المراد هو الامر اللفظي. نقول الاستدراك عليه
لانه جعل اللفظ تابعا. ولم يجعله اصلا. ونحن نقول اللفظ والمعنى لا فرق بينهما. لا فرق بينهما. مسمى الامر هو اللفظ والمعنى معا. فاذا اخذ الاستدعاء الذي هو المعنى النفسي
او الاقتضاء الذي هو المعنى النفسي. وجعل جنسا نقول هذا هو الذي صب عليه الحكم. وهذا الذي نظر له ابتداء اذا نقول في حد الامر اذا اردناه تعريفه على الجادة هو اللفظ الدال على اقتظاء فعل غير كف
عليه بغير كفة. اللفظ الدال امليكم اياه. اللفظ الدال على اقتظاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة. هذا على طريقة اهل السنة والجماعة والعجب ان صاحب المعالم الف رسالته على طريقة اهل السنة والجماعة واتى باستدعاء الفعل على وجه الاستعلام. ولهذا
فمسألة تجديد العلوم هذي تحتاج الى رجل مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى. والان ما يصلح ان يأتي انسان ويقول يجدد العلوم. لماذا لانها تختلط عليه بعض المسائل مثل هذه المسائل. كونه يقال معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة ثم قال الامر هو استدعاء. كيف
اهل السنة والجماعة. ثم على وجه الاستعلاء كيف ينسب هذا لاهل السنة والجماعة؟ قل هذا فاسد. مسألة تجديد العلوم هذا انظر اليها مسألة كبيرة ليست بالهينة. اللفظ الدال على اقتظا اذا اللفظ هذا جنس. يشمل الامر والنهي
وغيرهما الدال على اقتضاء فعل يعني على طلب فعل وطلب الفعل هذا لا يخرج الدال على طلب الفعل اخرج ما لا يدل على طلب الفعل. كالتمني والاستغبار ونحوي ممن مما يطلق عليه انه
من انواع الكلام غير كف هذا احترازا عن النهي. لان النهي داخل في قوله اقتضاء فعله مدلول عليه بغير كفة هذا اخرج الامر الذي هو صيغة افعل ومدلوله طلب كفه
ومدلوله طلب كفه. اذ ليس كل طلب اذ ليس كل طلب كف هو نهيه. ليس كل طلبك كف هو نهي. وانما بعضه وضابطه انه المدلول عليه بنحو لا تفعل. واما الكف طلب الكف
في المدلول عليه بنحو افعل نقول هذا. هذا امر وذروا البيعة يعني اتركوا البيع. هذا طلب كف لكن نقول هذا امر. لماذا؟ لانه وان كان من جهة المدلول طلب كف الا انه لموافقة
مذلول للدال سمي باسمه فسمي امرا. استدعاء فعل اذا هذا منتقد او فعل ما خرج النهي لان الترك نهي لان الترك فعل وقول استدعاء فعل لم يخرج النهي. واجب واجب هذا قيد. صاحب الورقات قال على سبيل الوجوب. ويقصد به
احترازا عن عن الذبذب وسبق معنا بحث الندب هل هو مأمور به او لا ها مأمور به او لا؟ ان قلنا الندب مأمورا به. مأمورا به. حينئذ لابد من هذا القيد
اليس كذلك؟ فحينئذ يكون قوله استدعاء فعل يشمل الفعل الجازم وغير الجازم ومسمى الامر هو الفعل الجازم. فلابد من اخراج الندب. فقال واجب اي اذا كان استدعاء الفعل على جهة الاقتضاء الجازم. احترازا من من الندب. على سبيل الوجوب مخرج للامر على سبيل
الندب بان يجوز الترك. وعليه المندوب ليس مأمورا به على هذا الحد. المندوب ليس مأمورا به على هذا الحد. وان قلنا انه مأمور به فيه فحينئذ الحد لابد ان يكون شاملا الواجب والندب. لابد ان يكون شاملا للواجب والندب. بالقول
هذا جار مجرم متعلق بقوله استدعاء. يعني الاستدعاء والطلب حصل بماذا؟ حصل بالقول. والمراد بالقول هنا الصيغة الدالة على الطلب وهي ها وهي صيغة افعل وهي صيغة افعال. بالقول اذا خص الامر ما
بالقول وعليه اذا كانت الاشارة دالة على الطلب فلا تسمى امرا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم واشارته قال على الطلب للصحابة لما صلى جالسا ان يجلسوا هذه لا تسمى لا تسمى امرا حقيقة عندهم. وكتاب
للملوك ونحوهم اسلم تسلم قالوا هذا لا لا يسمى امرا حقيقة وانما يسمى امرا مجازا. وعليك يصح ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امرهم حقيقة بالاسلام. وهذا باطل وهذا باطل. اذا بالقول هذا
نقول احترز به عن الكتابة. فاذا دلت الكتابة على طلب فعل فلا تسمى امرا. واحترز به عن القرائن المفهمة كل قرينة دلت على الطلب فلا تسمى امرا. واحترز به عن الاشارة المفهمة للطلب او الدالة على الطلب
لا تسمى لا تسمى اشارة. لا تسمى امرا. قالوا لماذا خص بالقول؟ لانه كما سبق ان اطلاق نظام حقيقة في القول المخصوص. مجاز فيما عداه. مجاز فيما عداه. نقول ان اريد بهذا القيد الامر
فمسلم. ان اريد به الامر اللغوي فمسلم. لماذا؟ لان الامر نوع من الكلام والكلام لابد ان يكون لفظا. فكل ما ليس بلفظ فليس بكلام. فحين اذ الاشارة وان دلت على الطلب فلا تسمى
ولا اشكال. الكتابة وان دلت على طلب فلا تسمى كلام ولا اشكال. لذلك نقول الكلام هو اللغو احترازا من الدوال الاربع هذا اذا اريد بالتعريف المعنى اللغوي. ولكن هل مرادهم المعنى اللغوي؟ لا ليس مراده المعنى اللغوي. حينئذ نقول ان ارادوا المعنى
لغوي فمسلم. وان ارادوا المعنى الشرعي فغير مسنف. وعليه نقول حقيقة الامر في الشرع اعم. من القول وغيره فيشمل الاشارة ويشمل الكتابة ويشمل القرائن المفهمة. فكل ما دل على الطلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ هذا يسمى يسمى امرا يسمى امرا قال بعضهم استدعاء
فعلي اعم من ان يكون بقول او غيره. وهذا التزمه الامدي. فلذلك عرفه بقول الامر طلب الفعل على الى جهة الاستعلاء. طلب الفعل حذف ماذا؟ ها طلب الفعل على جهة الاستعلاء
حذف مانع حذف بالقول القيد. لماذا؟ لان الاستدعاء يعم القول وغيره. فتخصيصه في الشرع في القول فيه نظر ليس بصواب. فاصلحه الامدي بقوله اقتضاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء. والفعل هنا الفعل العرفي فيعم القول والاعتقاد والنية وكل ما دل على على الطلب. اذا قوله بالقول هذا فيه
لا يسلم فيه نظر ولا يسلم له. ممن كان دون الطالب هذا قيد اخر ايضا. وايضا لا يسلم. ممن يعني استدعاء عاء فعل مما جر مجرور متعلق بقوله استدعاء. ممن يعني من الذي كان اي وجد
اذا دون الطالب في الرتبة. الاستدعاء وقع وحصل من الذي كان دون الطالب دون الطالب ها حينئذ يشترط المصنف العلو وليس الاستعلاء يشترط المصنف هنا العلو. وهذا مذهب ان الامر لا بد ان يكون صادرا من امر اعلى رتبة
فتى من المأمون هل هذا هو معنى العلو؟ معنى العلو ان يكون الآمر اعلى رتبة من المأموم. قالوا كالخالق جل وعلا للمخلوقين كالسلطان للرعية كالاب لاولاده. كالزوج لزوجته في بعض الاحوال
فنقول هذا يسمى اعلى وادنى. قالوا لابد انه لا يكون امرا الا اذا كان الامر اعلى رتبة من المأمورين. وهذا قول نسب لاكثر المعتزلة. وآآ نسب لي ابي اسحاق الشراز في شرح اللمع ابن السمعاني والصباغ ونحوه. لكن منسوب اكثر ما عرف عن اهل الاعتزال. وقال
بعضهم انه يشترط فيه الاستعلاء. انه يشترط في الاستعلاء. والاستعلاء هذا قالوا المراد به ان الامر قد صدر بقهر وترفع وكبرياء ونحو. فحينئذ العلو هذا يكون صفة في في العامة. يكون من الامور العارضة للناطق للمتكلم. والاستعلاء هذا صفة الكلام نفسه
اذا هذان قولان متقابلان. العلو لا يكون امرا ولا يتصور الا اذا كان صادرا من عالم الثاني وهو قول جمهور الاصوليين انه لا يتصور الامر ولا يكون صادرا الا اذا كان اللفظ الذي صيغة افعل
مكيفا بكيفية الترفع واظهار القهر على المأمول بذلك الامر. القول الثالث انه يشترط العلو والاستعلاء. مع وهذا منسوب لعبد الوهاب المالكي والقشيري. القول الرابع انه لا يشترط فيهما علو ولا استعلاء. هذي اربعة مذاهب. هل الامر يشترط فيه علو او استعلاء؟ تقول فيه اربعة
يشترطان لا يشترطان العلو فقط الاستعلاء فقط. قول الجمهور ماذا؟ الاستعلاء الاستعلاء والاصح انه لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء. لا علو ولا استعلاء وليس ها وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وليس عند جل الاذكياء. شرط علو فيه واستعلاء وخالف
البادي بشرط التالي. وشرط ذاك رأي الاعتزال واعتبرا معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين. عبد الوهاب صاحب التلقين في الفروع على مذهب مالك. نقول الاصح انه لا يشالط فيه علو ولا استعلاء. ومرادهم باشتراط العلو
انه يحترف به عن الالتماس والدعاء والسؤال. وهذا سبق معنا ابطاله في المنطق. عند قوله امر مع وعكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقع. قالوا الامر ان كان الطلب الطلب ان كان من اعلى الى ادنى فهو امر
وان كان من ادنى الى اعلى فهو دعاء وسؤال. وان كان من مساوي لمساوي فهو التماس. نقول هذا باطل تقصير. لماذا لماذا؟ هل المسألة هذي لغوية ايام عقلية لغوي هذه مسألة لغوية حينئذ لابد من مستند يستند
ولا يعرف عن اهل اللغة الا انهم اذا اطلقوا صيغة افعل اريد بها الدلالة على الطلب مطلقا. ولم يراعى فيه لا علو ولا استعلاء. ولن يراعى فيه لا علو ولا استعلاء. استدل البيظاوي على افساد مذهب
للعلو فقط والاستعلاء فقط لقوله تعالى حكاية عن فرعون ماذا تأمرون؟ ماذا؟ تأمرون ماذا تأمرون؟ هل يتصور ان يكون العامر وهو شعبه اعلى من فرعون ما يتصور يعبدونه كيف يكون على منهم؟ كيف يكون الشعب اعلى من؟ من فرعون
او هل يتصور فيه استعلاء قهر؟ لا لا يتصور لانه ذكره في مقام المشاورة حينئذ اطلق له تأمرون وهو صادر من رعية فرعون اليه مع انتفاء العلو قطعا ومع انتفاء للسحر
قطعا. بعضهم اجاب عن هذه الاية لا اشكال. نقول قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يأمركم الشيطان اعلى رتبة من بني ادم من المسلمين؟ لا. اذا هذه الاية تأمركم بالفحشاء نقول تدل على انه لا يشترط العلو. كما ان قوله ايضا حكاية عن فرعون ماذا تأمرون؟ دليل
على انه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. والاية الثانية دليل على انه لا يشترط فيه ها علو ايظا كثير من الاوامر في الشرع فيها رفق وفيها لي وفيها ترغيب
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. هذي فيها قهر واستعلاء؟ لا. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعل الذي جعل لكم الارض فراشا. تعداد نعم. هذا فيه تلطف وفيه
وفي رفق كيف نقول لابد ان يكون الامر صابرا من الخالقين المخلوق على جهة الاستعلاء ووجدنا في القرآن ما هو اوامر وفيها تلطف ولين وترغيب. فحينئذ هذا يرد به على اشتراط الاستعلاء وهو قول جمهور الاصوليين. انه يشترط
الامر الاستعلاء. وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. ولذلك اورد المحلي قصة لعمرو العاصي استشهد بقوله امرتك امرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. امرتك عمرو ابن
عاصف لولي الامر. معاوية رضي الله تعالى عنهما. امرتك امرا جازما فعصيته. اين العلو؟ اين الاستعلاء اذا لا علو ولا ولا ثم هذا يحتاج الى الى دليل من اللغة ولا دليل. فالدليل عدم عدم الدليل وما استدل به كله مردود
ولذلك اورد الزركشي في تشنيف المسامع استدلالا على اشتراط العلو قال لو تخيل الادنى في اشتراط العلو في اشتراط الاستعلاء. قال لو تخيل الادنى في نفسه انه يأمر الاعلى. ثم يتبعه الاعلى. يصح او لا يصح؟ يصح لكن نقول
هذا في مقام ها في مقام الخيال والعقل يجيز المستحيلات. ولذلك عندهم كلي ها يمتنع وجود فرد في الخارج عادة. مثل ماذا؟ بحر من زئبق وهذا كلي هل له افراد في الخارج؟ ليس له افراد. لماذا؟ هل امتناع وجود فرض
في الخارج لبحر من زئبق عقلا او عادة عادة اما العقل يجيز بحر وبحرين وثلاث ومحيط واطلسي كلها من زئبق ما في مانع العقل يجيز ما يمنع شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول العقل يتصور ان يوجد انسان بعشرة رؤوس
وعشرين رجل وثلاثين يد يتصور الانسان عقله. حينئذ هذا الذي ذكره الزركشي ليس دليلا يثبت به امر لغوي وانما هو مجرد تصور هو تخييل اذا وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. اشترط المصنفون رحمه الله العلو
الصواب انه لا يشترط العلو ولا الاستعلاء. وذكرنا ما ذكره بعض الاصوليين. ثم قال بصيغة افعل. فالوجوب حقق اه حيث قليلة انتفت واطلقت. هنا يذكرون مسألة اذا عرفنا حد الامر اذا عرفنا حد الامر. على
كقول اهل السنة انه اللفظ الدال على اقتظاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة. هذا اظبطه وعلى قول الاشاعرة انه اقتضاء فعل الى اخره. او استدعاء فعل الى اخره
يذكرون مسألة هل للامر صيغة تخصه او لا هذا كثير في كتب الاصوليين. هل للامر صيغة تخصه او لا؟ نقول هذا السؤال بدعة اخي هذا السؤال بدعة. لماذا؟ ها؟ مبني على لان
انه فرع عن اثبات الكلام النفسي. لذلك نص على ذلك في جمع الجوامع قال القائلون بالنفس اختلفوا. هل للامر صيغة تخصه او لا؟ قال سيوطي لمثبت نفسي خلف يجري. هل صيغة يخصه
لمثبت النفسية الذي لا يثبت لا يثبت الكلام النفسي. اذا عندهم قولا واحدا ان الامر له صيغة ولذلك بالاجماع ونقول هذا السؤال بدعة لانه مبني على على ماذا؟ على بدعة وما تفرع عن البدعة فهو
كاصله. ها فهو كاصله. فحينئذ نقول هذا السؤال الوارد ويكثر في كتب الاصوليين. وللاسف تجد بعض المعاصر يقول في المسألة قولان او يقول في مسألة خلاف. وهذا خطأ. ليس بصواب. بل نقول اتفاق السلف ونحكي الاجماع. قطعا
نقول اجماع السلف على ان الامر له صيغة تخصه. يعني صيغة تخصه يقصدون ماذا؟ فاذا لفظ اذا اطلق لفظ افعل. ما الذي يفهم منه؟ اذا اذا قيل افعل. نقول ما الذي يفهم منه؟ اذا قيل
ان الامر له صيغة تخصه يعني يفهم من صيغة افعل الدلالة على الطلب دون قرائن تدل على انه دال على الطلاق هذا المراد انه اذا قيل للامر صيغة تخصه يعني هناك لفظ في لغة العرب اذا اطلق تفهم منه
الدلالة على الطلاق. وانه طلب جاز. هل وضعت العرب لفظا يدل على هذا المعنى او لا؟ وظعت قطعا من يقول بالكلام النفسي يقول صيغة افعل لا تدل على الطلاق. بل هو متردد وهذا يوسف لابي حسن الاشعري
بل هو متردد يحتمل انه لطلب الفعل او لطلب فحينئذ نحتاج الى قرينة تدل على ان المراد به امر او نهي لماذا؟ لان عندهم من اثبات الكلام النفسي انهم اختلفوا. هل الكلام النفسي هذا شيء واحد ام انه
يعني شيء واحد ماذا؟ يعني امر واحد لا يعقل ان يتعدد متعلقاته. لا يتعدد بتعدد متعلقاته. وانما هو شيء واحد ان تعلق بطلب ايجاد الفعل نفس الشيء سمي امرا. وان تعلق بطلب ترك الفعل سمي نفس الشيء ها
اهدأ هو نفسه الذي سمي امرا سمي مرة ثانية بان هو شيء واحد. وبعضهم يقول لا يتنوع وهذا الذي ذكره اول الكوكب. وصححوا ان الكلام في الازل يسمى خطابا او منوعا. هو يقصدون هذا منوع. يعني يكون امرا
ولا هيا وعاما وخاصا وناسخا الى اخره. اذا كلام النفس انواع. وبعضهم يرى ان الكلام النفسي لا شيء واحد لا يتعدى وكلاهما بدعة. لان الاصل انه لفظ ومعنى. وحينئذ اثبات هذا التفريط نقول باطل بما ذكرناه سابقا
اذا عرفنا ان عند الاشاعرة الكلام النفسي والامر النفسي هو الشيء الذي يكون في النفس. ثم هل له صيغة تدل عليه اولى. نقول المرجح عندهم انه له صيغة تدل عليه. لكن تسمية هذه الصيغة امرا انما هي من قبيلة
المجاز ما دل على الامري ليس هو امر. وانما هي عبارات ودلائل تدل على الامر وليست هي عين الامر وليست هي عين الامن. ولذلك اجمع الاشاعرة مع المعتزلة على ان القرآن ها
على انه مخلوق. على انه مخلوق لكن المعتزلة ارجع. من الاشاع. يعني صرحوا بان القرآن المخلوق ولا شاعر يقول لا لا نقوله في مقام التعليم تأدبا. تقول نسبة الكلام الى الله القرآن الى الله عز وجل هذه
وفي الظاهر لان الله نسبها اليه. قال فاجره حتى يسمع كلام الله. سماه كلام الله. اذا تأدبا مع الله واذا اعتقدنا اعتقدوا انه مخلوق قالوا لكن نسميه بالظاهر ماذا؟ كلام الله. اما في مقام التعليم فنقول لا ليس بكلام الله. كلام الله هنا الاظافة كمثل
ها؟ من اضافة ماذا؟ تشريف المخلوق الى الخالق ناقة الله وسقيا ناقة الله ناقة مخلوق والله عز وجل خانق كلام الله فاجره حتى يسمع كلام الله. قالوا مثل اضافة ناقة الله. اذا من اضافة المخلوق الى الى خالقه. هذا يقال في
مقام التعليم والا اتفق الاشاعرة مع المعتزلة ان القرآن مخلوق. ولهذا تعجب من يقول اهل السنة ثلاث طوائف اهل الحديث والاشاعرة والماتورين. يجعلون اهل السنة ثلاثة باطلة هذا ليس ليس في الصحيح. فكيف تجعل البدع
مع السنة ما يجتمعان. اذا قوله بصيغة افعل هذا يعنون لها الاصوليون هل للامر صيغة تخصه ام لا؟ نقول هذا السؤال قالوا بدعة لان مبناه على بدعة. فحينئذ لا يرد. وقول من يقول في المسألة قولان او اختلف الاصوليون هذا قول باطل. ليس
وانما يحكى الخلاف الذي يمكن ان يكون له دليل مقبول وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ منه من الناظر هذا وهذا لو لا حظ له الان من النظر لا قريب ولا بعيد. اذا بصيغة افعل فالوجوب اذا بصيغة افعل للامر
صيغة تدل عليه. ولكن بعض من اراد ان يرد على الاشاعرة اراد ان يثبت ان الامر له صيغة حتى في الشرع في اللغة الشمعة. ابو اسحاق الاسرائيلي ذكر قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قال قال
ثم قال كن فكن هي امر الله عز وجل. اذا له صيغة او لا؟ له صيغة انما امره يعني امر الله عز وجل وقظاؤه اذا اراد شيئا ان يقول له كن اذا هذا هذا هو الامر هو الصيغة. فحين اذ فيكون هذا
يترتب على كل واما قول من يقول الان يا من امره بين الكاف والنون هذا يردد الان هذا باطل ليس بصحيح شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بل امره بعد الكاف والنون. لان قوله سيكون الفهد بالترتيب والتعقيب. يعني ما بعد الفاء يكون
مرتبا على ما قبله. اما بين الكاف والنون ليس بكلام هذا. كاف ونون. هذه حروف لا تعتبر كلاما وذكر ابو اسحاق الشرازي اذا في شرح اللمع كل دليل استدل به على ان صيغة افعل تدل على الوجوب فهي دالة على ان للامن
اليس كذلك؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم. فسجدوا الا ابليس قال ما منعك الا تسجد ايه ؟ امر. وبقه. ولامه وطرده من رحمته واخرجهم من الجنة. لماذا؟ لانه عصى الامر. لم يمتثل. هل يمكن ان يمتثل
شيئا لا صيغة له لا يتصور. اذا كل دليل اثبت من الكتاب والسنة انه للوجوب هو دليل على ان للامر صيغة. بصيغة افعل. هنا هل المراد صيغة افعل؟ عينها؟ او ما دل على الطلب
المراد به ما دل على. اذا تخصيص صيغة افعل هنا لكثرة دورانها. لكثرة دورانها وليس الحكم معلقا على افعل افعل مثل اضرب لو قال استخرج فان امر او لا استغفروا ربكم
نقول ليس على وزن افعلها هذا على وزن استفعله ونكون ظاهرين ها بصيغة افعل نقول ليس المراد تخصيص هذا اللفظ. اي الصيغة الدالة على الامر افعل. وليس المراد هذا الوزن. بخصوصه بل كون اللفظ دال
على الامر بهيئته. فحينئذ افعل وافعل وافعل وافعني وافعل وافعلن هذا كله مما يستدل به على ماذا؟ مما يكون صيغة للفعل. مما يكون صيغة للفعل. بصيغة فالوجوب حقق. فالوجوب حقق. اذا للامر صيغة. عدها الاصوليون اربعة انواع. صيغة
افعل فعل الامر. وهذا بالاجماع. صيغة افعل. كقوله تعالى اقم الصلاة لذكري. الثاني الفعل المضارع المقرون بلا من امر الجازم. ليفعل. افعل للحاضر. ليفعل للغاية ثم ليقضوا تفثهم مليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثلاثة امثلة
هذا امر او لا؟ ليطوفوا امر او لا؟ ها الامر دل عليه بماذا هنا؟ هذا افعل هذا بالاجماع لا اشكال. انه دال على الامر. اما اللي يفعل هذا عند الجمهور. لان بعظهم لا يرى ان الفعل المضارع هنا دالا بنفسه
وانما الدال هو لام الامر. الدال هو لام الامر. لكن اكثر الاصوليين على عبد يفعل من صيغ الثالث اسم الفعل فعل الامر يعني. اسم الفعل فعل الامر. عليكم انفسكم. عليكم
انفسكم انفسكم هذا اعراب مفعولا به. مفعول به والعامل عليكم عليكم. طب السلام عليكم. ها؟ السلام عليكم. السلام مبتدأ وعليكم خبر. كيف جاء خبر مجالس اقوم من قول نقل اليك عني ابتعد عني اليك عليكم
نقل من جادل ومشغول الى كونه اسم فعل امر يعني دل على الطلب ولم يقبل علامة الامر وهذا هو ضابط ما ضابط اسم فعل الامر كل لفظ دل على الطلب ولم يقبل علامة الامر
والامر ان لم يكن للنون محل فيه هو اسم. نحو صه وحي هل هكذا قال ابن مالك. الرابع ها ولا كم هذي؟ ثلاث. الرابع المصدر النائب عن فعله. فضرب الرقاب فضربا. هذا مصدر
فعن فعله اي فاضربوا الرقابة فاضربوا هذه اربع صيغ صيغة افعل الفعل المضارع المقرون بالله والاول موجب معاليه الثاني عند الجمهور لان بعضهم يرى ان اللام هي الدالة على الامر. الثالث اسم فعل الامر الرابع المصدر النائب عن عن فعله. اذا
القول بصيغة افعل هذا ليس بخصوص هذا اللفظ. فالوجوب حقق. حيث القليلة انتفت واطلقا الوقت يكتفي انا الكلام يقول فيه صيغة افعل وما تدل عليه يأتينا ان شاء الله غدا باذن الله. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
اجمعين