بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. كان اخر مسألة وقفنا عليها
دلالة الصيغة افعل ان الرد عن الفرائض على اي شيء تدل على ذكرنا ان ظاهر الكتاب والسنة واجمع اهل اللغة انها تدل على تدل على الوضوء تدل على ان المراد بالصيغة افعل
دل الدليل على انه عن الاباحة اذا تأتي بالوجوه وهو حكم شرعي وتأتي بالندم وهو حكم شرعي وتأتي بالاباحة وهو حكم شرف هي صيغة رفعة تأتي بثلاثة احكام شرعية اذا ان الاصل في دلالتها هو الوجوب. لذلك نقول هي حقيقة في الوجوب مجاز في الندب وغيره
النذر وغيره. لماذا لان صيغة افعل لا تكمل على النفي الا بقليل لا تحمل على النذر الا الا بقريب. وهذا شأن شأن الميزان ولا تكمل ايضا على الاباحة الا الا بقليلا وهذا شأن هذا باعتبار الاحكام الشرعية وتأتي بالدليل
كما سيذكره الناظر في باب النهي. لكن ينبغي للمتنبه للمسألة وهي ان صيغة افعل نعم تدل على الوجوب وتدل على وجوب ما دخل في مفهوم افعل قد يضل الله ان صيغة رفعة تدل على وجوب ما دلت عليه من مادة المصدر. يقول صلي دلت على
نقول له اطلق صل ولم يقيد بسنة او مكان او زمان نقول حينئذ يحمل على مطلق الامر بصلاة. صل لكن لو قال صلي ركعتين صلي ركعتين نقول ركعتين هذا مفعول به وهو متعلق بصيغة افعل والاصل فيها انها للوجوب
فهل الركعتان داخلتان في مفهوم الركعتان؟ ام ان المراد مطلق الصلاة الاول ام الثاني الاول اذا حينئذ صلي ركعتين فصلى ركعة واحدة هل الجسد؟ لم مع انه اثر الصلاة نقول لان الامتثال هنا مركب. من الصلاة والعمل
الليل لا يكون ممتثلا الاتيان بالمأمور به حالة كونه مراقبة لان الشرع مثلا لو كان هذا المثال شرعي لم يأمر بصلاة بل امر بصلاة وعين لك عدد الصلاة عدد الركعات يعني لا يجوز
صلي ركعتين لا نقل ركعتين هذا مفهوم عدد العدد مفهوم مختلف في لا نقول داخل السين المأمور به. فلا يكون الامتثال الا لصلاة وعدد ركعتها ركعتان من قال صلي ركعتين في المسجد
او عند الميزان وحينئذ لا يمتثل الا بالاتيان لصلاة وعددها ركعتان وتحت الميزان نقول هذا لا يصح الامتثال الا بمجموع ولذلك النووي رحمه الله في المجموع على من قال في حديث اسماء يحج ثم تقرصه بالماء تقرصه هذا خبر مراد بمين؟ الامر يعني بتقرصه بالماء
قال من لا من لا يوجب غسل النجاسة بالمال قالوا هذا مفهوم فقط واللقب لا مفهوم له. هكذا يقول بالماء بالماء هذا دار مجرور متعلق بتقرصه يقول من لا يوجب غسل النجاسة مما يقول هذا لقب واللقب لا مفهوم له
قال رادا على هذه المقولة بل الماء داخل في المأمور به. وهذا هو الصحيح ان الماء داخل في المأمور به لان الشرع لم يأمر لرسم النجاسة واخلاق نقول لا لا يلتفت اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله. يعني بالماء اذا اطلق الغسل في لغة العرب
الى الى الماء اليس كذلك؟ لا غسل الا بالماء. فليغسله سبعا فليغسله بالماء. نقول الماء في مفهوم المأمور به. فاذا وقع الغسل بغير الماء لم يكن ممتثلا ولو جاز يطاع لفظ الغفل على غير الماء لزاد ان يقع قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. ولم يقل فاغسلوا وجوهكم
بماذا؟ مما حينئذ الغسل اذا اطلق بلغة العرب لا ينصرف الا باستعمال الماء في موضعه. الحاصل ان صيغة انفعال تنبه لهذا وخاصة بدارج الفقه ان النظر الى صيغة افعل لا تنظر الى الفعل الامر فقط وتقول دل على الوجوب ثم ما عاده من المفاعيل والتمييز
لا لا اعتبار لها له. نقول بل كل ما تعلق بالفعل في لعب هو داخل في مفهوم العدل فاذا قال اريحوا على قوله جنوبا من ماء. ما قال اريقوا وسكتوا
قال ماذا؟ ذنوبا من ماء اذا عين الماء فلا نقل ماء هذا نقى والنقب لا مفهوم له. نقول لا هذا داخل في حي المأمور به. داخل في حي بالمأمور به. تنبه لهذا لان
بصيغة افعال فالوجوب حقق حدث لنا انتفى واطلق المراد به صيغة افعل تدل على الوجوب وكذلك على وجوب واتصل بها وتعلق بها من مساعيه ونحوها واضح هذه المسألة؟ نعم عن وجوب حجمة لا معدني ان دلنا شرعا على اذاعة في الفعل او نبذ فلا. يعني تحمل على الوجوب متاع عند الاطلاق
عن الفرائض والدليل قلنا الدليل هنا هم المرابطين قرينة لان قرينة ان لم تكن شرعية فهل لا يجوز الصرف بها لابد ان يكون ما افعل عن الوضوء لابد ان يكون مما تثبت به الاحكام الشرعية. لابد ان يكون مما تثبت به الاحكام الشرعية
افعل عن الوضوء يعني امر لازم يتعين لماذا بوجوب الوجوب قلنا شرعي ام عقلي ام لغوي؟ لماذا شرعي لان الشرع لم يستعمل افعل على حالة واحدة بل له حالات حالة مجردة عن
الادلة الصالحة على الوجوب الى غيره. وحالة افعل مراقبة مع دليل دال على ان افعل المراد به وحالا دالة على ان افعل مقترنته دالة على استعماله في الاباحة. اذا اذا استعملت
كان الشرع مجردة عن الفرائض حينئذ يجب ان نقول انها للوجوب اذا استعملها شر مع قرينة دالة على المسجد يتعين ويجب ان نقول انها للندم ان الشرع لم يستعملها في هذه الحالة دالة على الوضوء. فاذا حكمنا بالوجوب مع قيام القرين الزاني على النزل نقول قد تقولنا على
ما لم يقل كذلك اذا اقترن بصيغة اسعا دليل تاج على الاباحة نقول حكمنا بالاباحة وهي حكم شرعي لان الشرع استعملها لماذا؟ في الدلالة على الاباحة. فاذا حكمنا مع وجود القرين الصالح ومن الوجوب الى الاباح. حكمنا بالايه
قد تقولنا على الشرع مالا ما لم نقل. حينئذ حكم هذا امر واجب ليس مخيرا الى المكلف او الناظم انه اذا وجد حين تطلب صيغة افعل عن الوجوب الى النزه هو مخير يصلح او لا يقصف؟ نقول لا يجب عليه ان يصرف صيغة افعل عن الوجوب ويحكم بان
المراد هنا هو الندب او الاباحة عن عن الوجوب حجما. حكم هنا شرعي الحسم هنا شرعي بحمله يعني صيغة افعل على المراد منهما من الذي او الاباحة. ثم قال رحمه الله
ولم يحيط فورا. ولم يفد الذي هو صيغة افعل لم يفيد فورا مسألة يعنون لها عند الامر المطلق. الامر المطلق. هل يقتضي فعل مأمور به على الفور او ليس على الفور
الامر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور او ليس على الفور؟ هذا اصح ما يعنون المسألة من هذا التوحيد. الامر المطلق مطلق يعني عن قرينا عن دليل لان الامر صيغة افعل باعتبار دلالتها على الفور او عدمه على ثلاثة احوال
على ثلاثة احوال افعل ويقترن به قرينة تدل على الفور امي الان هم اليوم نقول هذا قرينة تدل على انه لا يجوز تأخير امتثال المأمور به. هذا بالاجماع باتفاق الاصوليين ان افعل تدل على الفوضى
وليس هو منا محل خلاف الحال الثانية ان يقترن بها ما يدل على جواز التأخير. يعني تأخير امتثال المأمور به اليوم ماذا؟ اليوم يوم السبت. لو قال قم يوم الخميس
هل يتعين عليه ان يصوم غدا لا اذا اخر ماذا؟ الصوم بقرينة تدل على جواز التعقيم. هذي الحال الثالث هذه اتفاق انها ليست للثور وانما تدل على جواز تأخير مأمور به الى وقته المحرم. هذه المسألة باتفاق. والاولى باتفاق. ماذا بقي
لقد صيغة افعل غير مقترنا بقرينة تدل على الفور او على عدم الفور هذه هي محل النزاع بين الاصوليين لا تدل على القوم اولى. اذا الامر المطلق مطلق عن اي شيء عن قرينة تدل على الفورية
نحو خم اليوم او صل الان او قم الان الان هذي قليلة تدل على لا يجوز تأخير المأمور به او قرينة تدل على جواز التعقيم شهر رمضان بقي هنا يجوز التأخير الى الى وقتها. اذا لم يقترن افعل بقرينة تدل على الفورية او عدمها حينئذ وقع النزاع
بين الاصوليين. عرفنا المراه ام للمطلق؟ الامر المطلق. هل يقتضي يستلزم؟ هل يقتضيه فعل المأمور على الفور. المراد بالفور الجدار. والمبادرة الى امتثال المأمول به. يعني منذ ان يسمع صيغة افعل يجب عليه ايقاع المذبول الذي دل عليه صيغته
ولا يجوز له التأخير قال صلي منذ ان يسمع نهاية الله يجب عليه ان يصلي مباشرة ولو لم يتوضأ لا يجوز له التأخير بقيمة بالصوم الا بما بما بما لا يتم الا به يعني فعل المأموم. فاذا كانت الصلاة متوقفة على وجود الوضوح يتعين التأخير
بوجود وتحصيل الشرط المصحح للصلاة. هذا المراد بالفوز انه يقتضي المبادرة. وسرعة الامتثال ايقاع الفعل المأمون به مباشرة بعد صدور تسعة او ليس على الفور يعني يجوز له تأخير المأمون به عن ايقاعه بعد صدور صيغة الامر الى
غير معين غير محدد اذا قال صل عن القول الاول يجب عليه ان يمتثل مباشرة عند سماع وسجود صيغة افعل عن القول الثاني ليس على الفور نقول اذا قيل له صل
في اخر اليوم ويومين وثلاث وعشر وشهر وشهرين وسنة الى ان ينتهي اختلفوا. هل هو الى غير غاية مع السلامة او مع عدم السلامة؟ في نزاع بينهم. اذا ليس على الفور المراد به
يجوز له تأخير ايقاع الفعل الذي دل عليه صيغة اقامة وبعضهم يعبر هل هو على او على هل هو على الفور او على التراخي؟ وهذا التعبير خطأ ليس بصحيح لماذا
لاننا لو كنا بصيغة رقعة تدل مدلولها التراخي حينئذ صار صلي ويجب ان تقع الصلاة بعد زمنك ويجب ان تقع الصلاة بعد زمن يعني ليس على الفور فحسب بل مدلول صيغة افعل ايقاع
الفعل المأمور به بعد زمنه. وهذا لا قائل به. لماذا؟ لانه لو كان مدلول صيغة افعل التراقي فلو بادر على الفور هل يعد ممتثلا او لا لا يعد منها شيء
لماذا؟ كما ذكرنا الان صلي ركعتين. لو جاءت الصلاة ركعة واحدة لا يعد منكلا. لماذا لانه جاء بجزء مما دلت عليه الصيغة ايه؟ كذلك لو قال صلي قل مربها التراقص نقول صلي يعني ليس
بعد حينئذ لو ظل مباشرة وبادر وسار الى الامتثال لا يكون ممتثلا وهذا لا قائل به لا لا قائل به. لكن بعظهم يعتذر عن القائلين بالتراخي ليس مرادهم ان مدلول صيغة افعله التراخم
كان ظاهر عبارتهم هو هذا يقول مراده من صيغته فعلى هذا التراقي يعني يجوز تأخير ايقاع الفعل المبذول عليه وحينئذ لا شك لا لماذا؟ لانه يقول يجوز تأخير ايقاع الفعل مع جوازه ها مبادرته
واضح هذا؟ اي نعم. اذا قال المصنف ولم يفد فورا عرفنا اصل المسألة الامر المطلق ليست في الامر المقيد بقرينة دالة على الكونية او عدم فورية هذه المسألة اختلف فيها الاصوليون على قولان على اقوال. على اقوال ذهب المصلي فلان الى قومه ولم يرد صوفه
يعني لا يفيد صيغة افعل اذا تجردت عن الضرائب على الفورية اذا لم تدل على الفورية تدل على ماذا؟ على انها ليست للصوم او على التراقي اذا عظمني المعنى الصحيح انه
يجوز يجوز التأخير. اذا قول الناظم او رجح الزبير هنا او الناظر تبعا للاصل الى ان الصيغة افعل لا تقتضي الفور. بل يجوز تأخير فعله. يعني يبتغي الامتثال من غير تخصيص لوقت
يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقته. وهذا له ادلة. له ادلة على ان صيغة افعل لا تدل على الفور وهذا القول عليه افضل الحنفية والشافعية والمالكية لكن مقيد بالمغاني وقال وقال بالتأخير اهل المغرب
وقال بالتعقيم يعني من المالكين اهل المغرب يعني مظالم ها؟ مالكية المظلوم ونسب للشاف انه رواية عن الامام احمد دليل قالوا قيام الزمن على الالة والمكان والشخص لو قال قائل اكتب
اقصد هذا امر القصر هل قيد بقرينة تدل على الكونية او لا لم يقيد؟ اذا هو محل مسألتنا. اقتل هذا فعل يستضيف الامر بالقتل اليه لابد للقتل من مكان يقتل فيه المقتول
ولابد له من شخص يحل به القتل. ولابد من الة يحصل بها القتل. هذه ثلاثة اشياء لابد من مكان ولابد من الة ولابد من شخص يحل به القتل اقتل هل عينت المكان؟ او الالة
او الشهر ام انها مطلقة؟ مطلقة. فحينئذ في اي مكان يحصل القتل فقد اجزأ وباي الة حصل بها القتل فقد اجزى واي انسان كافر غير معصوم ها حصل قتله فقد اجزى. قالوا كذلك الزمان يقاس على المكان قلالة والاشخاص الكفار
كما ان صيغة اقتل هذه لا تقتضي تحديد المكان ولا تحديد الالة ولا تحديد الشخص كذلك لا تقتضي تحديد الزمن. فحينئذ في اي زمن حصل امتثال الامر فقد ادى كما انه في اي مكان حصل القسم فقد ارزا الى اخره
واضح هذا؟ جهاز الزمان على الالة والمكان والشر والشخص لماذا؟ لان المقصود من صيغة اخت تقول ما هو ايجاد الفعل وباي صورة حصلت وفي اي مكان وباي الة وفي اي زمن فقد حصل المراد. والمطلوب. لان صيغتك لا تدل على طلب
طلب ايجاد القتل ولم تقيد الزمن حينئذ يكون مطلقا. كما انه لم تقيد المكان حينئذ يكون مطلقا. واضحا؟ نعم لكن هذا يقال فيني انه قياس مع الثالث لماذا؟ لانه قياس مع الفارق. لان عدم تعيين الزمان لايقاع الفعل يؤدي الى تفويته وتضييقه
لو قال اخت اذا لم يعين المكان لا يشفع. وكذلك الالة وكذلك الشخص. لكن الزمن ماذا يقول يجوز له التأخير الى كثرة الموت يجوز حينئذ يؤدي اذا قلنا الزمن وحمله على المكان والشرق والاعلى لادى ذلك الى فوات
المأمور به ففرق بين الزمن والمكان. المكان تترتب عليه مصلحة من ايجاد الفعل والقول باطلاقه تترتب عليه مفسدة حينئذ لابد من القول بان الفرق هنا بين الزمن والمكان معتبر واذا وجد الفرق حينئذ الله لا قيام. والقياس يسمى قياسا مع الفارق وهو فاسد عند الاصوليين. اذا لان عدم تعيين
من لقاء الفعل يؤدي الى تفويضه وتضييعه بخلاف المكان. بخلاف عدم تعيين والهالة والشخص لانه قد يكون في زمن الاول مصلحة او درء مفسدة لا توجد في الزمن الثاني وهذا واضح من بعض الاوامر الشرعية انه عين في ازمان معينة ايقاع بعض العبادات لا يمكن ايقاعها
في زمن العهد فالصلوات الخمس. رأى الزمن او لا؟ راعى الزمن. ايقاع الصلاة ما بين طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس نقول هذا له حكمة الله اعلم بها ايقاء الصلاة غير هذا الوقت ليس كايقائها فيه نفس الوقت لذلك القياس فاسد قياس ما بعد خروج
طول الوقت على وقت الصلاة نقول هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لان الشرع لما عين الزمن الاول دل على ان المصلحة مصلحة العبادة متحققة في هذا الزمان وقياس الزمن التالي عليه لابد من جامع ولا جامع
لابد من جامع ولا جامع. لان اثبات المصلحة في الزمن الثاني لابد ان تكون بدليل شرع وحينئذ لا دليل. كذلك هنا الزمن نقول لابد ان يكون مفارقا للمكان والان والشر. فالزمن الاول قد تكون فيه
او درء مفسدة. لا توجد هذه المصلحة وهذه المفسدة في الزمن الثاني. فلو اخره لفاس ذلك بخلاف المكان فان المصلحة لا تختلف باختلاف الامكنة والالات والاشخاص الكفار. هذا دليل الاول الذي اعتمد
قياس الزمان على المكان. والالة والشخص فيما اذا اطلق المكان والالة والشخص قلنا هذا قياس مع مع الفارق وهو فاسد وهو فاسد. الدليل الثاني قالوا قياس الامر على الخبر الامر على القضاء
لو قال قائل ساعطي زيدا درهما او جائزا هذا خبر خبر عوض لانه يحتمل الصدق. ساعطي زيدا درهما. او زائدا لو اعطاه بعد الشهر او شهرين او سنة هل يقتضي القوم؟ لا يقتضي الفور. متى ما اعطى الدرهم في اي زمن دون تخصيص او تحديد
الدعوة صدقة قالوا نحمل عليهم الامر نحمل عليه الامر. فحينئذ لو قال اعط زيدا درهما. نقول صدقة في اي وقت من الاوقات وفي اي زمن من دون تحديد او توقيف
قياس الامن على على القمر. نحن ساعطي زيدا درهما يكون ممتثلا في اي وقت شاء ودون تحديد. قالوا مثله الامر. اعطني درهما او اعطي زيدا فانه طلب بالفعل في المستقبل
وذات اخبار عن ايجاد فعل في المستقبل في هذا الجامع قاسوا الامر على على ماذا؟ على على القمر. نقول هذا قياس فاسد لماذا لانه قياس مع الفارق. لانه قياس مع الفارق. لان الخبر يحتمل الصدق والكذب. والامر
نوع من انواع الانسان والانشاء لا يحتمل الكذب. وهما متقابلان قسمان يكفلان تحتها قسم ها يدخلان الكلام. الكلام اما خبر واما انشاء. والانشاء منه الامر فكيف يقاس الامر على مقابله وهو الخبر
اذا تم مباينة بين الفضل والامر. الفضل لا يحتمل الصدق او الكذب. والامر لا يحتمل الصدق او الكذب. فكيف يقاس هذا ثم الامر الامر فيه انه معدود والقمر الاصل فيه انه انه موجود. فكيف يقاس المعدوم على الموجود
الذي يحتمل الصدق والكذب هو امر مضى او يستقبل امر النظر ما احتمل الصدق والكذب هذا امر مضى لابد ان يكون موجودا والامر شيء معدوم. قم هذا في المستقبل. لذلك لا يحتمل الصدق والكذب. فكيف يقاس المعدوم على على الوجود؟ يقول هذا قياس مع مع الفارق
قالوا الدليل الثالث قياس الامر على اليمين على اليمين. لو قال والله لاصومن ولن يقيد ولم ينم. والله لاصومن فانه يبر بيمينه في اي وقت شاء في اي وقت شاء والله لاصومن من صام يوم السبت بعد شهر لانه لم يحدد لم ينم. اذا في اي وقت
صام حينئذ يكون ضارا بيمينه. قالوا فكذلك الامر مثله. وجوابه انه قياس خاص لانه قياس مع مع الفارق. لان اليمين خير فيها بين ان يفعل او الا يفعل عليه الكفار
والامر هل فيه تكييف ليس فيه تأخير لانه لانه للوجوب لانه للوجوب فحين اذ لا تخيير لا تسير فيه. هذه ثلاثة ادلة تدل بها من قال ان سوى تسعا لا تقتضيه الفورية. اول قياس الزمان على الالة والمكان والشر وان هذا قياس فاسد
الثاني قياس الامر على الخبر قلنا هذا قياس فاسد الثالث قياس الامر على اليمين قياس الامر على اليمين قلنا هذا قياس وعليه يكون قول مرجوحا قول مرجوحا. المذهب الثاني وهو المرجح والاصح ان صيغة افعل تدل على الفور
يدل على على الفور. هو شيخ الامير رحمه الله في الاضواء يقول قد دلت الادلة العقلية واللغوية والشرعية على ان صيغة افعل تقتضي الصوم تقتضي الفوضى. قال تعالى وسارعوا وسارعوا الى
مغفرة من ربكم. عرفنا المراد من قوم المبادرة الى الامتثال. عند صدور صيغة افعل مباشرة الا بدليل. حينئذ لو اخطأ هنا الخلاف. هل لا بد من البدن او لا؟ وهل الذكر في وجوب
اذا قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. سارعوا هذا امر والامر يقتضي الوضوء. اذا هنا امر بالمسارعة وما المراد بالمسارعة ايقاع امتثال المأمور به عند صدور الامر المأمور به مباشرة عند صدور الامر. هذا مراد المسارعة. اذا المسارعة مأمور بها
لكن قالون الى مغفرة من ربكم مغفرة قيدها بعضهم بالتوبة بعضهم بالتوبة قال والتوبة يجب على الحور بالاجماع وعناد الله دليل في الاية. نقول اول توحيدها بالتوبة هذا لا دليل عليه
لا دليل عليه. ثم لو سلمنا ان التوبة ان الاية مقيدة بالتوبة فحينئذ التوبة دل على وجوبها صيغة افعل مطلقة. وحملت على الفور بقيت عليها سائر العباد لو حصل تقييد لهذه الاية وسارعوا الى مغفرته. قال بعضهم المراد بها التوبة. وهذا بالاجماع انها على الفور. قلنا
ان تحمل الاية على التوبة. بل المراد فعل الطاعات لانها تؤدي الى المغفرة. يترتب على فعل الطاعات المغفرة لو سلمنا من مربي المغفرة هنا التوبة نقول دل عليها بماذا؟ بصيغة افعل مجردة وفهم منها الفورية فيحمل عليها سائق
سائل العبادات لكن نقول الاصل ان مغفرتنا المراد به سائر الطاعة لانه تترتب عليها المغفرة. كل طاع يترتب عليه فالسابق الخيرات. هذا الاستدلال به كالاول انهم كانوا يسارعون في الخيرات
انه كانوا يسارعون. هذا مدح او ذم مدح. اذا ركب المدح على المسارعة بالخيرات منه وقد ينازع في ان ترك المسارعة يذم عليه. وهذا شأن ترك الواجب. حينئذ تكون المسابقة
والمسارعة والاتباع الى الخيرات من الواجبات. لانه قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات وهذا مدح. والمدح وان لم يكونوا من خواص ولوازم واجب الا انه يفهم من الاية انهم لو تركوا المسارعة لترتب عليه الذنب وهذا شأن
شأن الوعد وهذا شأن الواجب. هذا الدليل الثاني او الثالث ايضا قوله تعالى مني ما منعك الا تسجد اذ امر ما منعك الا تسجد اذا مرت. لو كان قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا
هذا ليس على الفور ابليس لم يمتثل لو كان على على التراخي كما يقال عندما قال الرب ما منعك الا تزني؟ قال امرتني بالسجود ولم توجب علي القول لانه دامه وعاتبه على ترك السجود او على تأخير السجود
فلو كان تأخير السجود جائز هل يصح النوم او لا؟ لا يصح النوم ولكن فدل على ان صيغة وهذا من اوضح الادلة. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ها لم يكن من الساجدين. قال ما منعك الا تسجد اذ امر
لو لم تكن للفور لقال اوجبت عليه او امرتني بالسجود ولم توجب علي الفور فلا عتب عليه ولكن عاتبه فدل على ان صيغة تقتضي الوضوء. ايضا من الادلة على ان الصيغة تقتضي الفور
احوط وابرأ للزنا. لان الاصل في كل لفظ يقتضي معناه القاء القاؤه بعده مباشر هذا الاخ وحينئذ اذا قيل صيغتك هل تحتمل انها للفوضى ليست للفوض؟ نقول باب الاحتياط واجراء الذمة لان الواجب اذا
عقد سببه حينئذ لا يمكن التخلص منه الا بفعله وتأخيره هذا قد يوقع المكلف بالحرام. فحينئذ القول بانه على الفورية نقول هذا من باب الاختيار والحفاظ على عبادات المكلفين. وابرأ للذمة لماذا؟ لان الواجب هنا انعقد سببه. قال صل
وجد الواجب او لا شغلت الذمة او لا؟ شغلت الذمة ولا يمكن ان تبرأ الا بفعله. فاذا قيل بالتأخير بغير امل هو معرض الى الى ترك الواجب. فابراء للذمة واحتياطا نقول
القول بالفورية. القول بالقول. الدليل الرابع ان يقال ان اللغة الطويلة وهو انه للفور. وهذا لو قال الاب لابنه اسقني ما الصيني ما هذا امر ويحتمل النهو من الفور اوليس للفور يحتمل
فلو قال اسقيني ماء ثم ذهب الولد وبعد اسبوع جاء قال هذا كأس ماء فلو نامه وعاتبه واوقع عليهم العقوبة فسأله اهل اللغة لم عاقبته لقال ماذا؟ امرته فلم يمتثل
حينئذ هل ينكر عليه؟ قالوا لا ينكر عليه. فدل على ان صيغة الافعال كما انها للقول شرعا كذلك هي للقول لغة لغتان وهذا هو المرجح ان الصيغة تفعل تستضيف الفورية
لذلك اي امر اطلق في الشرع ولم يقيم يحمل على على الفوز. واتوا الزكاة يقول آتوا الزكاة الزكاة مأمور بها وهي للقول حينئذ هل يجوز تأخيرها ها ما يجوز اذا قلنا للفور عن الصحيح لا يجب تقييمها
وبعض الناس تجب عليه في اول شعبان ويؤخره الى الى رمظان اكون افظل في رمظان نقول لا لماذا؟ لان صيغة افعل تدل على الفورية منذ ان حان الحول وجد السبب وتم الشرط نقول وجبت الزكاة
لا يؤخر الا مدة فرض المال لحصول الزكاة. يعني تقرير عدد او تحديد المساء. هذا الذي يجوز تأخيره اما ما عدا ذلك فحينئذ يتعين افرادها منذ تماما حوله وتمام الشر. كذلك لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هل يجوز تأخير الحج؟ لمن استطاع
ينبني على هذه ان قلنا للثورية يتعين ان قلنا ليس على الفور لا له ان يؤخر. اذا قلنا على الصحيح انه للفور حينئذ لا يجوز تأخيره. فلو اخره اثم ولو مات قبل الحج القادم نقول اسف لماذا
لانه ترك الوالد. لانه ترك الواجب ولن قولان وهما بعضهم يرى ان صيغة افعل لمطلق المهر لمطلق المهي وهذا الذي رجحه صاحب المراصول ارجح القدر الذي يشار فيه يعني طلب النهية من حيث هي
من غير تعرض لفور ولا عدمه من غير تعرض لثور ولا عدم. لكن نقول هذا يرد باللغة والخط لانه لو لم لو دل عليه اللغة فحين اذ لا اشكال. نقول اسعى من حيث الفوضى عدم في اللغة لمطلق المهي
من غير تقييد لوقت ولا من غير تقييد بفور ولا عدم. ولكنه في الشرع حقيقة شرعية وهو الفورية. ولكن اذا دل دليل على ان اهل اللسان واللغة لو قال قائل لابنه او السيد لعبده السينما ان تتأخر فعاقبه
وعذر بمعاقبتي من جهة اهل اللسان نقول دل لغة وشرف ان لغة وشرعا والارجح القدر الذي صرف فيه وقيل انه ارجح والده ما ذكر وتبع اقوال اخرى ولن يوصيك فوضى هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال ولا تكرارا
ولا تكرار ايضا يقال فيها ما قيل في السابق ان المراد هنا في مسألة الامر المطلق الامر المطلق هل يقتضي فعل المأمون به مرة واحدة او على الاطلاق؟ فيه خلاف
نقاط قلبي. فقال صلى مرة واحدة. هل امتثل وانقطع الصلاة؟ ام لابد انه يصلي ثم يصلي حتى يأتي دليل ها قيل انه لمرة واحدة نقول منذ ان امتثل المرة الاولى سقط الطلب
واذا قمنا بالكسران قلناه مدة حياته وهو يصلي يصلي يصلي قالوا ولا يتخلل هذا الا ما يحتاجه من الضروريات كالنوم والاكل ونحو ذلك. وما عدا ذلك يشغل وقته بماذا؟ بانتساب الامر
هذا قول لكن المراد هنا ايضا كالسابق ان الامر المطلق يعني غير المقيد بالمرأة وغير المقيد لو قال صل مرة واحدة هذا مرة واحدة باتفاق لا خلاف لقد صل ثلاث مرات
او تصدق ثلاث مرات. نقول هذا مقيد بالتكرار. اذا هو محل اجماع التكرار. المراد هنا الذي حصل النزاع فيه الامر المطلق عن قرينة تدل على المرة او على قرينة تدل على استقرار. هذا هو محل النزاع. وفيه ثلاثة اقوال
وهل لمرة او اطلاق جلا او التكرر اختلاف مخالف جئنا لقبر واحد وبعد ذلك سقط الطلبة وقيل لمطلق الماهية يعني القدر المشترك. القدر المشترى من غير تعرض لمرة ولا لتكرار
وفي للتكرار هذه ثلاثة اقوال. بعضهم يلحق بها اذا كان معلقا بشرط او بالصفة لكن هذا ليس محل النزاع ما كان معلقا بشرط او بصفة هذا نقول ليس من الامر المطلق بل هو من الامر المفيد بل هو من الامر
حينئذ بعضهم يدخل الاقوال التي وردت في الشرط والصفة في مثل هذه المسألة نقول لا الصواب ان الاقوال ثلاثة ان الاقوال ثلاثة هنا ولا تكره. اي لا يقتضي فعل المأمور به الا مرة واحدة. الا مرة واحدة
فقط لماذا قالوا لانها المتيقنة هي اليقين اليقين وما عدا الثانية والثالثة مشكوك فيها والاصل براءة الذمة اذا قال صل فسكت فقام فصلى نقول هذه حصل بها امتثال المأمور به. المرة الثانية مشكوك فيها. والاصل براءة
الذمة والاصل براءة الذمة. ايضا قالوا اللغة تدل على ذلك انه للمرة الواحدة. اذا قال السيد لعبده ادخل الدار فدخل مرة واحدة ثم لم يدخل الثانية هل يحق له ان يلومه ويعاتبه لانه لم يدخل المرة الثانية؟ لا
ليس من حقي تدل على ذلك على ان ادخل الدار يقتضي المرة الواحدة. يقتضيه يعني مدلوله المرة الواحدة فبحصول المرة الواحدة خرج عن العهدة وملئت الذمة. حينئذ لا يجوز للسيد ان يلومه ولا يوبخه. قالوا قيام
الامر المطلق على اليمين قياس الامن المطلق على اليمين قيادة الامر المطلق على اليمين لقب والله لاصومن ها يبرأ بماذا؟ بصيام يوم واحد مليئة الذمة بصيام يوم واحد. قالوا كذلك الامر المطلق. وقال صم
لمرة واحدة. كذلك قالوا قياس الامن على النذر بالله علي ان اصومن تبرأ الذمة بماذا؟ بصوم يوم واحد كذلك لو قال الصوم يقتضي المرة الواحدة تبرأ الذمة مرة واحدة. لو قال لوكيله طلق زوجتك
في فلان قالوا لا يجوز له ان يزيد عن مرة واحدة لا يجوز له ان ان يزيد على مرة واحدة. كذلك الخبر لو قال صمت وسكت. او سوف اصوم لو صام يوما واحدا في الماضي او سيصوم يوما واحدا في المستقبل
هل يصدق هذا خبر او لا وقال صمت وهو لم يصم الا يوما واحد يقول سأصوم في المستقبل يعني وصام يوما واحدا او نوى ان ان يصوم يوما صدق او لا؟ قالوا قياس العمل المطلق على على ذلك. هذا قول انه يقتضي
تكرار مرة واحدة لا يبقى الاستقرار بل هو للمرة الواحدة. وحينئذ تكون المرأة من مدلول تسعة من مجنون افعل القول الثاني نقول لطلب الماهية من غير تعرض لمرة ولا لتكرار
من غير تعرض لمرة ولا تكره لماذا قال انس استعمل في الشارع ها استعمل في الشرع ستة رعب. قال تعالى واقيموا الصلاة. هذا الاستقرار او المرة الواحدة واتوا الزكاة عدن التكرار. كذلك في العرس احسن الى الناس
مرة واحدة ثم احسن الى الناس مطلقا هذا يقتضي تكراره تكرار واضح؟ كذلك ورد استعماله في المرة الواحدة شرعا. ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. مرة او مرات قالوا مرة
بدليل كذلك في العرف لو قال اشتري اللحم يشتري مرة او مرات مرة واحد يعني قال اشتري اللحم لو قال اغضبني او السيد اللي عمل اشتري اللحمة كل يوم يذهب ويشتري
لا مرة واحدة والله يكون قد امرأ ذمته. اذا ورد استعماله صيغة افعل في الشرع وفي العرف للتكرار وورد استعمال اما في الشرع وفي العرف للمرة الواحدة. اذا هي قدر مشترك بينهما
لنيل حذر من الاشتراك او المجرى. لانك اما ان تقول هي للمرة الواحدة حقيقة للمرات مجال او بعقد للمرات حقيقة وللمرة الواحدة مساء واما ان تقول هي نبض موسى بين المرة واستفراء. قالوا والقدر المصطلح اولى يعني قول به
اولى من من الاشتراك اللفظي اولى من صلاة اللفظ والمساء. لكن هل يتصور ايجاد الماهية دون مرة لو قيل لطلب الماهية دون وجودها في القلب صار الامر اعتبار ذهني. لكن في الخارج لابد من هل يمكن ان يتصور اذا قيل
صلي على هذا القول انه بطلب ماهية دون مرة او تكرار هل يمكن ان يوقع الصلاة في اقل من مرة لا يمكن لابد من مرة واحدة اذا ما الفرق بين هذا القول والقول الثابت
هو عين صحيح ما الفرق بين قولين القول الاول قالوا دلالة افعل على المرأة لغة مدلوله والقول الثاني انه من قبل المنصرف قالوا المرة الواحدة واجبة ودلالة افعل عليها بدلالة الالتزام
دلالة حديثة فرق بين القولين من حيث تكييف القول اما من حيث الثمرة فلا فلا خلاف. يعني لا يترتب خلاف فقهي على القولين. لكن على القول الاول ان صيغة افعل مدلولها تدل لغة وشرعا على المرأة
وعلى القول الثاني انه بطلب ما هي من غير تعرض لمرة ولا لتكرار قالوا المرء واجب وهي من ضروريات صحة ايقاع صيغة لانه لا يتصور ايقاع الفعل اقل من مرة
ولايقاعه في مرتين. هذا ممتنع. حينئذ لابد من المارة وهي لازمة له بدلالة الاتجاه وليست هي مجهولة فرق بين القولين. وهل من مرة او اطلاق جنى او اختلاف من خلا
القول الثالث انها للتكرار انها للتكرار. تدل في التزام الصديق رضي الله تعالى عنه في محاربة اهل الردة بقوله تعالى واتوا كيف استدل بها لانه اتوا الفتاة في عهد النبي قاسم
ثم استدل بها في هذا الموقف فدل على انها للتكرار في محضر من الصحابة ولم يخالط وكان اجماع في محضر من الصحابة ها ولم يخالف فكان اجماعا لكن هنا نقول قليلا
واتوا الزكاة لقريب. وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اخذ مرارا منه. اذا ليس في محل النزاع. ليس في محل النزاع الثاني قالوا ان الامر لاختصاص له بزمان دون زمان
اذا قال صلي الزمن الاول والزمن الثاني والزمن الثالث لا لا اختصاص له به ايقاع الفعل في جميع الاسماء في جميع الازمة. اذا ليس في الزمن الاول مصلحة فيختص به ايجاد الفعل. وليس في الزمن
المصلحة خاصة عن سابقي ولاحقيه في اختص الفعل به. فقالوا اذا جميع الازمان صالحة به مدلول صيغة نفعه الثاني قالوا قياس الامر على النهي يأتينا ان الامر بالشيء نهي عظم به. وفيها تفصيل
وامرنا بشيء من اهل الايمان او من ضده اذا قال صم معناه نهي عن عن الفقيه معناه لا تثبت معناه لا لا ولا تبطل هذا في وقت دون وقت او مطلقا
يعني ها لا تبصر في الصباح في نهار رمضان لا تفطر هذا لمن يأخذ من هذا المأمور به الى الى الظروف الا في بعض الاوقات دون بعض اذا نقتضي التكرار يقتضي التكرار. بل هذا باتفاق لكن لا تزني
لا ترابي ليس المراد به في بعض الوقت دون بعض لا مدة حياته يعني نقصد التكرار ابدا والمنهي عنه هنا ايجاد الفعل ابدا في جميع الازمان. قالوا قياس الامر عليه ايضا
لان الامر بالشيء نهي من عن ضده. حينئذ قال صم يعني صم ابدا حتى يأتيك تميم مدة الازمان يجب عليه الصلاة لكن هذا فات سياق فاسد لماذا؟ لان المراد بالامر ما هو ايجاد
الماهية وايجاد الماهية يطلق لفرد واحد والمقصود من النهي عدم ايجاد اللهي وهذا لا لا يصدق الا بانتفاء افرادها كلها. فكيف يقاس الامر على على النهي؟ نقول هذا فاسد قياس فاسد والاصح من هذا ان يقال ان الصيغة افعل تقتضي مرة واحدة
لغة انها تقتضي المرة الواحدة نوة لان هذا مدلولها اللغوي ولم يأتي في الشرع ما تعامله وابن القيم رحمه الله يقول اكثر اوامر الشرع للتكرار. فحينئذ ما ورد مكتملا يحمل على الارض
فاتقوا الله واتقوا الله هذا بالتكرار او لا؟ امنوا بالله ورسوله. ادخلوا في السن كافة هذا التكرار اولا استجيبوا لله من اطيعوا الله واطيعوه لتكرار او لا؟ نقول هذا للتكرار هذا لا اشكال
ولكن هل يقال كل الذي قرأها خارجية ليست مطلق امر او الامر المطلق ليس بالامن المطلق انما لقرائن خادمة. قال نحن ما لم يرد فيه دليل انه للمرة ولا على غالب الشرع
فحينئذ يقول لو دلت اللغة على ان صيغة افعل من مرة واحدة لغة تكون نحملها على المعنى الشرعي اذ صار افعل حقيقتها الشرعية الكسراء. يعني كانه جعل لي من حيث التكرار وعدمه
جعل الحقيقة الشرعية من هذه الحيثية في وما ورد محتملا حمله على على التكرار التكرار لكن هذا فيه فيه فيه اشكال اذا اقوال ان لم يرد ما يقتضي تكراره ولم يفيد فورا ولا تكرارا تكرار مصدر
يفتتحها ولا يبغى تكرار هذا لحظ افعال بفتح التاء. قيل لم يسمع الا التلقاء والتبيان لكن اورد السيوط في الاشباه ست عشرة كلمة القياس تسعى فتح التاء هذا مخالف للقيام شاة لكنه شاذ
استعمالا او قياسا اي ولما وردت هذا وارد في تبيانا لكل شيء اذا ورد تلك وورد تبيان في القرآن وهما شاذان لكن ليس المراد السجود للاستعمال فلا يجب على الترفيه للمراهن
في شذوذ القيام لان الشاذ كما سبق معنا ثلاثة اقسام قياس فقط شاز استعماله فقط شاذ استعمالا وقيام الثالث بالاجماع انه لا يكون فيه القرآن الشاهد استعمالا ايضا هذا بالاجماع لا يجوز للقاه من القرآن ماذا بقي
ويأبى الله الا ويأبى الله هذا الانسان او لا ابايعنا وهذا سهل وقع بالقرآن نعم. اذا تقرأ ان لم يرد ما يقتضيه التكرار. يعني ما يستلزم التكرار. نقول هذا يحكم بحكمه
يعني ان وردت صيغة افعل مقيدة بما يدل على استقرار حمل على استقرار الصلوات الخمس وايتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتقوى الامر بالتقوى والامر بالدخول في الاسلام وامنوا بالله وكل هذه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاره
ولا تموتن الا وانتم مسلمون. كيف لا تموتون وانتم مسلمون علمت ان يعلم ما سيموت عليه قالوا لا يعني دوروا على الايمان حتى يوافقوا الى الجنة. حتى يوافيكم الى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اذا الطاعة والتقوى والايمان هذا مأمور بها. ان يداوم عليه حتى يأتي يأتي الاجل. ان لم يرد ما يقتصد
مثل بعضهم بهذا بالشرط. وان كنتم جنبا فاطهروا طهروا هذا كلما ولد في جنابة وجد الطهارة كذلك المعلق من صفة النزاع طويل. المعلق بصفة تقتضي التكرار يعني مقام العلم والعلة تقتضي وجود الحكم يعني تدور معك الحكم وجودا وعزم. والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. يعني العلة تكون مبطلة
والسارق والسارقة فاقطعوا هذا امر مقصود من تكرار او لا يقتضي التكرار لماذا؟ لانه علق على الطفل علق علاقته الزاني والزانية فاجلدوا هذا امر تكرار. لماذا؟ لانه علق على وقف وهو وجود الزنا. او
واذا ما علق بشرط هذا قول لانه اذا علق على الشر او الصفات ماذا باتفاق القائمين بالتكرار عند التجرد يعني من قال بان صيغة افعل مطلقة هكذا دون شرط او صفة او اه قرينة القائلون بالتكرار اتفقوا من باب
الاولى انه اذا علق بشرط او صفة انه للتكرار وانما الخلاف عند القائلين بعدم التكرار. سواء كانت المرة دلالته على المرة اه نزوما او او لغة كذلك القول بالفورية مع القرنين
كل من قال بصيغتك انها تدل على التكرار قال من قوله ولا عمل من قال ان صيغتي افعل تقتضي التكرار التكرار متى يبدأ متى يبدأ؟ منذ ان تصدر صيغة افعل
يبدأ التكرار اول مرة هذه يستلزم ماذا الفوري يستلزم الفوري اذا كل من قال بان صيغة افعل تقتضي الذكرى عند عدم خير او شر. قال النبي ولا ولا عهد. الذين قالوا ليست للفور قد يكونون بالتكرار وقد لا يقولون بالتكرار. واضح ثلاثة؟ وان نقول
وكونه لقوله اصل المذهبي وهنا وقيل للقول او العزم وان قل بتكرار فوضوا القلب يعني يتكلم عن الفورية وعدمها. قال وانكم بتكرار فوفوا. يعني من قال بالتكرار اتفقوا على ان صيغة
الفوري لانه لا يتصور التكرار الا عند ايقاع اول مرة عند طلوع صيغتها واضح ثم قام الامر بالفعل المهم المنحك من امره ومن لميذه هذا فروع في القاعدة المشهورة العامة ما لا يتم الواجب الا
فهو ولكن هنا قيدها بقوله المهم المنحدد. لماذا؟ لانه يتكلم عن الواجب انت يا افندم علي الوالد ان يقيم هذه القاعدة الواجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والامر بالفعل
عرفا ليشمل الاعتقاد ونحوه المهم المنحتم هذا تكميم المنحتم تكميم امر به يعني بذلك الفعل المأمون به. وباللذية يتم به وبالذي يتم به يعني اذا امر الشارع هذا الفعل قد يكون له وسيلة. لا يمكن ان يوجد هذا الفعل الا بارتكاب هذه الوسيلة
وقد يكون له الضعف او ضد لا يمكن ان يجتمع هذا الفعل مع وجود ضده. فحينئذ تحقيقا لايجاد هذا لابد ان يؤمر بالوسيلة المقتضية للفعل وينهى عن كل ضد يؤدي الى عدم ايجاد المأمور به
اذا امر الشرع بشيء ما هل يمكن ان يوجد كل شيء بدون وسيلة توصل اليه لا اذا لابد من وسيلة المأمور به واجب امر بالصلاة صلاة الجماعة واجبة تجلس في البيت تقول المشي ليس بواجب
امر الشرع المشي. نقول كل وسيلة تؤدي الى ايقاء الصلاة في المسجد وحصولها فهي مأمور بها. لكن الشرع لم يأمر في الجملة الجملة لم يأمر بتفاصيل الوسائل وانما امر بايجاد العبادات على ما جاء بها الشرع
ومن المعلوم عقلا ان المأمور به لا بد له من وسيلة تؤدي اليه. وقد يكون ثم ما هو يمنع من اذا لا بد من ايجاد هذا المأمور به لانجاز الوسيلة المتوصل بها الى
المعمود به اخانا. ولابد من النهي عن ايقاع كل ظد او او باب يؤدي الى عدم وجود المأمور به هذا هو القاعدة العامة ولكن يفرق بين الواجب. اذا صار عندنا واجبان
صار عندنا واجبة واجب المقصود العصري في صلاة الجماعة. وواجب ليس قصده. وانما هو سبعة. اذا عندنا واجب افضل وواجب هو من تبعه وليس بالقصد وانما امر به بتحقيق المقصود
لتحقيق المقصود الذي جاء به الشر في الجملة هو الواجب المقصود قصدا اوليا يوم ما حكمنا بوجوب كل وسيلة يتوقف عليها ايجاد الواجب الاصلي. فصار السائل هذا واجب تبعا لتحقيق
المقصود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فوسيلة المقصود تابعة للمقصود ووسيلة المقصود تابعة للمقصود. وكلاهما مقصود. لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة الوسائل لماذا؟ ليس عندنا دليل شرعي في هذه المسألة انما هو نظر اللحظ لو قلنا لا يجب
السعي الى صلاة الجماعة السيارة ليس بواجب ما جاء دليلا قل نعم ما جاء دليل حينئذ هل يمكن امتثال المأمور به هل يمكن؟ لا. اذا لو لم نقل بوجوب الوسائل المفضية الى غاياتنا المقصودة بالوجوب اصالة. لو لم
بوجوب الوسائل لسقط امتثال الواجب القصد الاصلي الواجب الاخذ قالوا انه لم يجد لجاز المتوقف عليه. فحينئذ قالوا الوسائل لها احكام المقاصد وهذه القاعدة اعم لكن كلامنا في الواجب. نقول الواجب هنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهو
فهو واجب. لماذا؟ ان لو لم نقل بوجوب الوسيلة لزاد ترك الواجب المتوقف عليه. وهذا يؤدي الى ماذا؟ الى ترك الواجبات الى ترك الواجبات. لكن يفرقونه كالامر بالصلاة امر بالوضوء
الامر بالصلاة امر بالوضوء. هل يصح هذا المثال او لا ها يصح او لا يصح؟ لم لا يصح؟ المأمور نقول ما ينطبق عليه هذه القاعدة نوعا المثال صحيح ولا شك
مثال صحيح نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نوعان. ما جاء الشرع باثبات كالطهارة للصلاة لانه سينا قال واقيموا الصلاة الصلاة امر بايجاد ماهية الصلاة. هل امر بالوضوء في هذه الاية؟ ما امر بالوضوء
الوضوء وسيلة لايجاد وتحقيق الصلاة. اذ هي متوقفة عليه جاء النص بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا الاعين. فدل على وجوب على وجود معنى وجوب الوضوء
والوضوء قيل الى صحته قاع الصلاة نقول يستدل بالاية ويستدل بالقاع يعني سمع دليلان قائمة صحيحة وجاء امر مستقل من الشرع باثبات وجوب هذه الوسيلة لان الاصل في الوضوء هو النذف هذا العصر. من حيث هي عبادة. بقطع النظر عن تعلقها
في الصلاة الوجوب الوضوء عبادة مستقلة هذا الاخ عبادة مستقلة والاصل فيها الندم. متى تجد هذه العبادة متى تجد اذا توقف عليها ما لا يصح الا الا بالوضوء كمس المصحف او السنة والطواف وصلاة الجنائز ونحوها
نقول اذا توقف على ايجاد الوضوء ما لا يصح الا بالوضوء ارتفع عن النزب له الى الوجوب. قد يأتي دليل مستقل ليبين ان هذا الوضوء خاص في الصلاة. فهي لازم نقول المجتمع عندنا دليلان
دليل الكتاب والسنة ودليل القاعد. وحينئذ يستدل بالقاعدة ويستدل في الدليل على اثبات ان هذه الوسيلة واجبة. اذا الامر بالصلاة امر للوضوء. اقيموا الصلاة. نقول هذا امر لماذا؟ لايجاد الصلاة. وهو امر بالوضوء. وهو امر بالسترة. وهو امر باستقبال القبلة. وهو
امر بتعلم احكام الصلاة. لانه لا يمكن ان تتم الصلاة الا بالعلم بكيفية الصلاة. نقول كل فرض للصلاة يؤخذ من قوله تعالى اقيموا الصلاة. ان جاء دليل مستقل بالامر بالسترة واستقبال القبلة نكون نجتمع عندنا دليلا
عندنا اذا المثال ان صحيح ان كالامر بالصلاة امر بالوضوء بهذه القاعدة وبدليل مستقل من الكتاب والسنة وكن لي عطف على قوله الامن يعني وكل شيء من ستر العورة واستكمال القبلة للصلاة مفرد
للصلاة حينئذ نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا نوعان نوعان ان يكون مأمورا به شرعا عن دسائي الى الجمع قال فاسعوا الى ذكر الله وسعوا الى ذكر الله
الى ذكر الله من ربه جمعة خطب هل هو مأمور به شرعا؟ نقول جاء النص ويؤيد بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الطهارة للصلاة وذكرنا. النوع الثالث ان يكون مباحا لم
تجد فيه دليل مستقل من الشعر وانما اعتبرناه واجبا بهذه القاعدة. قالوا كافراز المال لاخراج قصة اللسان. قال واتوا الزكاة. قل انا ما ادري ما ادري كم الزكاة لو لم نقل بوجوب افراز المال هل جاء نص الشرع لافراز المال يجب ان يقضي زمان؟ هل ورد الكتاب والسنة؟ ما ورد في الناس
لكن لو لو نوجب عليه افراد المال ونقول يجب افراز المال لو لو لم يوجب عليه لطالما محلات في العالم ايش يحصيها لا يحصيها شيء. فحينئذ سقطت لذلك قالوا يتوقف ايجاد العبادة على هذه الوسيلة. فحينئذ لو لم نقل بوجوب الوسيلة لادى ذلك الى سقوط
الوهم هذا ممتنع وهذا ممتنع اذا قد يوجد ما لا يدل عليه دليل شرعي ونحكم بوجوبه بماذا؟ بهذه القاعدة المستقيمة. ما لا يتم الواجب الا به. فهو هل يعبر عنها الوسائل لها احسان؟ المقاصد لكن ايهما اعم
الثاني اعد لماذا؟ لانها تشمل احكام الشريعة كلها. وسيلة الواجب واجبة. وسيلة المستحب مستحبة وسيلة ان المباح مباحة. وسيلة المطلوب مكروهة وسيلة محرمة. كل ما ابغى الى اخوان او مستحاب فواز او مستحب. وكل ما ارضى الى مكروه هو مكروه. وكل ما افضى الى
محرم فهو فهو محرم. وبعضهم يعد يخص هذه القاعدة الواجب والمأمور. ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به هكذا عبر فتوح وقال هذا اولى لكن اولى باعتبار الواجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال هذه اشهر وهذه اجمع. والزوكي رحمه الله او ابن السبكي في الاشهر قال اولى في
هذه النقود قال الاولى من هذه الثلاثة قوائم ان نعبد بماذا نعم قاعدة انما الاعمال بالنيات لان دليل هذه اول قاعدة او الحديث حديث عمر انما الاعمال بالنيات. الوسائل لها احكام المقام. يذكرون في حديث قال الاولى ان يعض هذا
في اول الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها. الوسائل لها احكام المقاصد. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به قال قاعدة انما الاعمال بالنيات اولى
ليطابق الدليل المذبوح او المذلول الدليل. لان دليل الامور من مخاصمها هو حديث انما الاعمال بالنية. والخلف له لكن بعض الطلاب لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب هذا صحيح
ها ما لا يتم الوجوب الا به. فهو غير واجب وش الفرق بين الواجب والوجوب مثل ما ذهبت زوال الشمس. نعم. لا يتم وجوب صلاة الظهر الا اذا زالت الشمس
لو قيل ما لا يتم الوجوب الا به فهو ما لا ماذا يفعل العباد؟ هل بايديهم؟ هل يزيلوا الشمس؟ ما يستطيعون ولله على الناس حج البيت من استطاع هل تحصيل
الاستطاعة متعين من اجل ان يوجب الحج على نفسه اذا ما لا يجد على تحصيل شرط او سبب لا نقول للمكلف اذهب واسعى في تحصيل السبب من اجل ان يقع عليك الحكم
والا لقلن للناس يستحب لكم بل يجب ان تأتوا بمال ويحل عن الحر من اجل ان تجب الزكاة عليه. ولهذا لا لا يتعين حينئذ ما لا يتم الوجوب وجوب الحكم الشرعي اصالة على المكلف الا به فهو غير واجب. عند من يشترط العدل في صلاة الجمعة
نجمع اربعين ها ولو كان في قدرته قد يستطيع ان يجمع اربعين ثمانين لكن نقول لا يتعينها غير واجب يعني اما الذي ثبت الحكم الشرعي لانه واجب هذا نقول الذي يتعلق بمسألتنا اما ما لم يثبت الحكم لتوقفه على شرط او سبب حينئذ لا نقول للمكلف
عليك السعي في تحصيل السبب او ايجاد الشرط من اجل ان يقع الحكم الشرعي بالوجوب اذا فرق بين ما لا يتم الواجب الذي ثبت في ذمة المكلف الا به انه واجب وبين الوجوب الذي لم يثبت اصلا
فمثلا قد يكون ما وجبت عليه الزكاة لعدم وجود الماء الذي يحول عليه الحوض هل يتعين عليه ان يذهب ويجمع الماء؟ ثم ينتظر به سنة ولا يحركه من اجل ان يحول عليه الحال؟ لا لا
لا وحيث من جيء بالمغضوب عن عهدة الوضوء. يعني اذا امتثل المأمور الامر الشرعي على ما امر به الشرع قام صلى مستوفيا لشروقها واركانها وواجباتها بعد ان انتهى هل سقط الصلاة
هل يعد انه ممتثل؟ فسقط الصلاة فاسقط القضاء اولى سقط فضاء او لا؟ تقول سقط الفضاء ولا يعرف عن السلف مخالف في هذه المسألة وانما نقل عنه قاضي عبدالجبار وابي هاشم. قالوا لا يسقط القضاء. لانه يحتمل ان
يقول الحكيم ماذا؟ اوجبت عليك الصلاة. فاذا امتثلت ها ثبت الاجر وعليك القضاء هكذا يقولون يقول يجوز عقلا اذا مسح عقليا معتزل عقلانيون ليس عندهم شرط. يقولون يجوز عقلا ان يكون ان يكون حكيم
ها ان يقول اوجبت عليك الصلاة فاذا امتثلت انت ويجب عليك ان تقتل ويجب عليك اذا لو امتثل الممتثل قام شهر رمضان حينئذ نقول قد واتى بشروطه واركانه ولم يأتي
نقول قادم امتثل واجزأ واسقط الطلب وسقط القضاء. وعلى قول عبد الجبار وابن هاشم لا يجب عليه ان يقف لماذا؟ لعدم وجود دليل يدل على ابداع الاول وعلى هذا يلزم ماذا؟ فساده يغني عن الفساد كما يقول ابن حادث في كثير من الايات. فساده يغني عن السادة. يعني لا يحتاج الى وقوف معه
لماذا؟ لانه يلزم عليه انه من صلى الفجر منذ سنة الى اليوم يلزمه ان يقف. لابد من دليل حتى يأتي ويقول ان الصلاة الاولى التي قبل سنة وسنتين وثلاثة لها وقعت ممتثلة وحيثما ان جيء يعني فعل المأموم به بالمطلوب على وجهه الشرعي
يخرج المأمور به يخرج المأمور به اي بهذا الفعل المستوطن الشروط عن عقدة الوجوب لان الفعل الواجب انعقد سببه حينئذ ان كان متعلقا بالرب جل وعلا لا تبرأ الذمة الا بفعله
فاذا فعله مستوفيا للشروط والاركان والواجبات نقول قد وقع مجزئا قد وقع مجبيا. وحينئذ اسقط القضاء فلا يطالب بالاعادة مرة اخرى اما اذا طولت بالاعادة فهو اما لفساد اعترى العبادة. واما لنقص في الشروط والاركان عن
عهدة الوجوب عند امريكا تبرأ ذمته. اذا نقول المكلف اذا اتى بالمأمور على الوجه المشروع هذا يستلزم الابداع. وهذا لا خلاف عند السلف. لماذا؟ لان الاصل براءة الذمة من جميع التكاليف. هذا الاصل
ان اصل الوجوب وعدم الوجوب عدم الوجوب. فاذا دل الدليل على الوجوب نقول انعقاد السبب فحينئذ شغلت الذمة بهذا الفعل. ولا ولا تبرأ الذمة الا الا بفعله على الوجه فاذا فعله نقول برئت ذمته. وهذا في حق الرب جل وعلا. اما بالعباد فقد يكون في الاموال والضمانات. هذا يحصل
من ابراء يعني تحصل البراءة الذمة بالابراك من من الدين فسقط والا لا تبرأ الذمة الا بتسليمه فاذا فعله عادت الذمة الى الاصل وهو ضرر. عادت الذمة الى اصل وهو البراء. الثاني لو لم يحصل الالزاء هذا
متعين لو لم يحصل الانسان للانتسال ولم يسقط القضاء لزم منه الامتثال طول عمره ولا قائل دين لزم مثال على قول القاضي الجبار ابن هاشم لزوم الامتثال طول عمره ولا قائل به من السلام ولا قائل به
من السماء وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به العهدة. لكن بعضهم يقضي بين المقارنة بين الاجزاء والاثارة يقول يجتمعان ويستبقان اذا جاء في الفعل على الوجه المشروع اركانه يعني انه مجزي واسقط الطلب والافضل انه نساء
وقد ينفرد الالزام عن النساء يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كل فعل اقترن بمعصية فحينئذ تعود الى الثواب بالنقص او بعدمه مطلقا وحينئذ تكون العبادة مجدية فمن صام
يوما من رمضان انشغله بالغيبة والنميمة. على قول الجمهور انها ليست من المفطرات هل اجزأ الصوم او لا؟ اجزأ. هل هناك ثواب؟ الاصل له ثواب هذا العصر لا ثواب. اذا انفرد الانسان دون الثواب. وقد يثاب على الفعل ولا يلزم
ولا ولا يجزي رجل تحرك من بيته توضأ ومشى وبات من الصلاة وجلس بين اذان الاقامة ثم كبر وصلى الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة اول يا احمد مثال نعم كتاب على تسمية الاحرام وعلى قراءة القرآن وعلى الركوع والسجود الى اخره. اذا وجبت الاجابة وانتفت او
حيثما انجيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين