بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد والعكس ايضا واقع وصيغة كما اتت والقصد منها التسوية بس حسبه طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب النهي اي هذا اي هذا مبحثه عقب باب الامر باب النهي لانهما شقان ليه
التكليف كما سبق ان الامر احد شقي التكليف كذلك النهي فهما اساس التحليل والتحليل وعليه ما يبنى الفقه باكمله. هذا الباب فيه مسائل المسألة الاولى فيه حده باب النهي. قلنا النهي هذا له معنيان معنى لغوي ومعنى الاصطلاح
ما معناه اللغوي فهو المنع فهو المنع وقيل ترك. فقالوا نهاه عن كذا اذا منعه نهاه عن كذا اذا منعه ومنه سمي العقل نهية ويجمع على نهى فعل. لماذا؟ قالوا لانه
يمنع صاحبه او ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب. لاولي النهى يعني لارباب العقول. اما الاصطلاح عرفه المصنف هنا بقوله تعريف واستدعاء ترك. قد وجدت بالقول ممن كان دون منطلق. هذه
قيود اولا قوله استدعاء. وهذا الاستدعاء استدعاء تركه. وهذا الاستدعاء الترك استدعاء ترك واجب ثم يكون بالقول لا بغيره. ثم يكون على جهة العلو. فهذه قيود ان وجدت وجد النهي عندهم وان انتفت
كلها او بعضها انتفى النهي. استدعاء. قلنا السين هذه زائدة تأكيدا وليست بالطلب والدعاة المراد به الطلب وهو جنس يشمل طلب الفعل وهو الامر وطلب طلب الترك وهو النهي. استدعاء ترك ايضا
تشمل من جهة صاحب الصيغة وهو ان يكون اعلى من المنهي او دونه او مساو له حينئذ قول استدعاء يشمل الامر والنهي ويشمل استدعاء آآ ممن كان دون الطالب وممن كان اعلى آآ من
الطالب وممن كان مساويا لهم. استدعاء ترك هذا قيد لاخراج الامر. لماذا؟ لان الامر استدعاء فعل استدعاء فعل وهذا بناء منهم على ان الترك مغاير للفعل. واذا قلنا الصواب ان الترك فعل كما سبق الترك فعل في صحيح
صحيح لمذهبي حينئذ قول استدعاء ترك يكون فيه فيه نظر لانه غير غير جامع لان بعض الترك ما هو فعل؟ لان التاء مطلق الترك ليس بفعل وليس هو المراد. وليس هو الذي يحصل به التكليف في النهي فكفنا بالنهي
مطلوب النبي والكاف فعل في صحيح مذهبي. ترك نوعان. ترك خاص وترك عاء. الذي يكون معه كف النفس هذا يسمى كفا ها كفا تركا خاصا ويسمى ترك كفا. يعني اصطلح الاصوليون على تسمية الترك الخاص
فحينئذ اذا اطلق لفظ الكهف انصرف الى ماذا؟ هل هل انصرف او ينصرف الى مطلق الترك اي ترك الطلاب وانما ترك بقيد وهو ان يكون خاصا ليكون بقصد ان يكون كف النفس عن المنهي عنه يعني صرف
وهذا فعل داخلي. صرف النفس عن المنهي عنه ليس هو كالترك المنطق الذي لا التفات. للمنهي عنه. اذا استدعاء ممكن نقول هذا فيه نظر من جهة اطلاق الترك على الترك العاء على الفعل مبطقا. استدعاء ترك قد وجب يعني على
سبيل الوجوه ليبين لك ان النهي حقيقة انما هو في نهي التحريم. واما ما كان على جهة الكراهة فهذا لا يسمى ها نهيا حقيقة. وانما يسمى نهيا مجازا. اذا النهي نوعان. نهي تحريم ونهي
تنزيه نهي التحريم هذا حقيقة يعني يسمى نهيا حقيقة والنهي هذا يسمى نهيا مجازا. هذا على قول المصلي. والصواب ان كلا منهما منهي عنه. كما ان الامر امر الايجاب وامر
النادر كل منهما مأمور به كما سبق وكذلك الحرام والكراهة كل منهما منهي عنه حقيقة. والخلاف انما هو هل النهي على المكروه حقيقة او مجازا. هذا محل الخلاف. والصواب انه يطلق عليه حقيقة. اذا قوله
ايضا يوجه اليه نقد بانه خص النهي بماذا؟ بنهي التحريم. واخرج المكروه. بالقول هذا قيد ان هنا باستدعاء بالقول يعني باللفظ الدال عليه بالوضع. يعني اللفظ الدال عليه بالوطن. يعني
بصيغة النهي وهي التي يعنون لها بلا تفعل. لا الناهية الجازمة والفعل المضارع المجزوم بلال نقول هذا هو صيغتنا تفعل والنهي. بالقول هنا احترازا عن استدعاء الترك بالاشارة او بالكتابة او بالفعل. فحين اذ لو منعه بالفعل قالوا كأن يقيد
السيد عبده ليمنعه من الخروج من المنزل مثلا من البيت من الدار. قالوا هذا لا يسمى نهي وان كان هو رغم من القوم لا يسمى نهيا وان كان هو ابلغ من من القول. آآ ايضا الاشارة لو اشار اليه لا تخرج هكذا
قالوا لا يسمى نهيا وان دلت الاشارة على على المنع. كذلك الكتابة لو كتب اليه لا لا تذهب او لا تسافر قالوا لا يسمى نهلة لا يسمى نهي. فحينئذ قوله بقوله هذا فيه نظر لانه قيد النهي كونه بالقول فقط. ومع انه لا يسمى نهي. نقول هذا في
ممن كان دون من طلب يعني ممن الاستدعاء ممن ها ممن كان وجد كان هنا دون من طلب دون الطالب. دون الطالب. يعني في الرتبة. اخرج المساوي. فحينئذ لو كان الاستدعاء
صيغة لا تفعل لو كان الاستدعاء بصيغة لا تفعل هذا لا يسمى ها اذا كان من المساوي من القرين لقرينه هذا لا يسمى نهيا عنده واذا كان من الادنى الى الاعلى هذا لا يسمى ها لا يسمى نهيه الاول
يسمى التماسة او شفاعة. والثاني يسمى دعاء. ربنا لا تؤاخذنا. قال هذه لا لا تفعل صيغة النهي من الادنى الى الاعلى لا تسمى هذه الصيغة ناهية وانما تسمى دعاء. واذا قال القرين لقليله لا تكتب. هذا لا يسمى نهي
ما يسمى التماس او شفاعته. اذا هذا حد النهي عند النوم استدعاء ترك ودبر القول ممن كان دون من طلب. عرفه في جمع الجوامع بقول اقتضاء كف عن فعل. لا بقول كفة
اذ اقتطاع قلنا الاقتضاء المراد به هو الطلاق هو عينه الطلاق هو عين الاستدعاء. انما اختلف اللفظ والمعنى واحد صراع كاف عن فعل. اقتضاء كاف اخرج اقتضاء الفعل. والذي هو الامر. عن فعل هذا
الايضاح لا بقول كفا هذا اخرج به بعض الامر المدلول عليه بنحو كفة. فان الامر عند الاصوليين ينتظم امرين طلب ايجاد نحو قم وصلي وصم وزكي وحج ونحو وطلب كف
ولكن يدل عليه على الكف هذا بنحو افعى. فحينئذ نحو كف وذر واترك وخل وامسك واياك نقول هذه اوامر وان تضمنت النهي هذه اوامر لماذا اوامر كأنها من جهة الصيغة باجماع اهل اللواء هي فعل امر او افعال امر. حينئذ تسمية للمدلول بالدال باسم الدال قالوا
لهما لئلا يحصل تناقض بان يكون له دالا على الامر. والنهي دالا والمعنى يكون مدلول النهي في العصر بصيغة لا تفعل لئلا يقع التناقض. سموا ذر واترك اوامر. وان كان مقتضاها ومدلولها الكف. اذا الامر
نوعان امر ايجاد هذا الذي ينبغي ان نعتني به امر ايجاد كقوم وصوم وامر كفه. وهذا مدلول عليه بنحو كفة. اذا اقتضاء فعل الغير كف. فعل غير كف. هكذا هو اقتضاء الكافي عن فعل ليس اقتضاء فعل هذا حد الامر. هو اقتضاء الكاف عن فعل الودع وما يضاهيه كذا قد امتنع. اذا اقتضاء
الكاف عن فعل لا بنحو كفة لا بنحو هذا استدراك او استثناء آآ لقوله اقتضاء كفه لان اقتضاء الكاف نوعان مدلول عليه بنحو لا تفعل ومدلول عليه بنحو كفة. افعل
اقتضاء الكهف نوعان مدلول عليه بنحو لا تسع الثاني مدلول عليه بنحو كفة ايهما النهي وايهما الامر نقول الاول نهي والثاني امر لكن قلنا هذا التعريف كتعريف هذا الناظم على
اصلهم الفاسد وهو انهم يصدرون الامر والنهي ها بما يدل على معنى بما يدل على على المعنى حينئذ قوله استدعاء نقول هذا هو عين الاقتضاء. هو عينه اقتضاء وهم وعلى هذا في كتبه ان من اراد حد الامر النفسي فليقل اقتضاء. ومن اراد الامر اللفظي فليقل اللفظ
فليقل اللفظ. اذا استدعاء ترك هل عرف الناظم النهي النفسي ام اللفظي؟ نقول النفس والعلم عند الله انه اراد النفس لاني ما وجدت من ينتقد هذا الحد. كلهم قاطنة حد النهي هو استدعاء ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. حتى من المعاصرين يأتون بهذا الحد. لكن
يظهر العلم عند الله ان هذا حد النهي النفسي لانه تتبعت على المسألة هذه الكتب الاشاعرة وجدت انهم يقولون من اراد حد الامر النفسي او النفسي لابد ان يصدره بالاقتضاء او الاستدعاء. او الطلب. اذا هؤلاء شاعرة. وانما الاعمال بالنيات هذا عمل. يفسرها
بماذا؟ ها نفسره بما اراده هو. كما قال هنا وامرنا بالشيء ما اراد الامر اللفظي. اراد الامر النفسي اذا قول استدعاء تركه استدعاء ترك الفعل او اقتضاء كف عن فعل الله بقول كفة هذان الحداد يجلس
على اثبات النهي النفسي. وعليه اذا اردنا الحد الصحيح الذي يكون على الجادة ان نقول هو اللفظ على اقتضاء كف مدلول عليه لا بنحو كفة. اللفظ الدال على اقتضاء كفه. لان النهي عند
اليس كذلك؟ انه لفظي. لا تقربوا الزنا هذا نهي. ولا نقول هذا دليل النهي او عبارة عن النهي؟ اليس كذلك هم عندهم يقولون لا لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا ليس هو عين النهي. وانما هو دليل او عبارة عن عن النهي. حينئذ نقول
هو اللفظ الدال على اقتضاء كاف مدلول عليه لا بنحو كفة. هذا اذا اردنا النهي اللفظي. واذا اردنا ان يكون للنهي حقيقة شرعية بحيث يشمل ما عدا القول كالاشارة والكتابة ونحوها او
بالفعل حينئذ نقول ما دل نعبر بما اشكال نعبر به بما ما دل على اقتضاء كف مدلول عليه لا بنحو لا بنحوي كفة. وقد وقفت قبل يومين على حديث ايضا حديث عبد الله بن عكيم ان كان فيه في اثباته
نظر انه كتب النبي صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا كتبة. الينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة ولا عصا. الا تنتفعوا هذا صيغة ماذا؟ صيغة نهي. لا تنتفعوا اذا حصل بالكتابة او لا؟ عندما صح
الحديث يكون هنا النهي وقع بالكتابة. اذا يكون النهي في الشرع له حقيقة مغايرة. لو قيد النهي في اللغة بانه ما عبر عنه بصيغة لا تفعل او هو عين صيغة لا تفعل فلا اشكال. لا اشكال لماذا؟ لان مبحث اللغويين في
ولذلك نقول النهي نوع من انواع الكلام المعرف بقولنا هو اللفظ المفيد هو طلاب المخيف اخذنا اللفظ جيسا في حد الكلام. اذا كل نوع من انواع الكلام لابد ان يؤخذ اللفظ جنسا فيه في حده. اليس كذلك
حينئذ لابد ان نعرف اللهي بانه هو اللفظ. ونعرف الامر بانه هو اللفظ. وكذلك التمني والترجي ونحوه لذلك اذا قول تعريف استدعاء تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول مما كان دون منطلق. وقوله
من كان دون من طلب هذا فيه ما يقال في الامر. هل يشترط فيه العلو والاستعلاء؟ او العلو فقط او الاستعلاء فقط او لا يشارط فيه لا علو ولا استعلاء الرابع هو هو الصواب. انه لا يشترط في النهي علو ولا فقوله مما كان دون الطالب نقول
هذا القيء يسقط لان الصحيح انه لا يشترط في النهي ان يكون صادرا منه اعلى رتبة من المطلوب ولا العكس ولا يشترط عليه. وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلال. هذا هو الحق في الامر والنهي
المسألة الاولى وهي تعريف النهي. المسألة الثانية اتفق السلف واجمع السلف على ان للنهي صيغة اذا اطلقت هذه الصيغة عند التجرد لا يفهم منها الا الكف عن الفعل. الا الكف عن عن الفعل. ونقول هذا باجماع
السلف. ويمكن ان يستدله ايضا باجماع اهل اللغة من جهتين. اولا انهم قسموا الكلام الى امر ونهي وتمن وتردي الى اخره وخبر ولكل نوع من هذه الانواع قد جعلوا له صيغة تدل عليه عند الاطلاق
فالامر وضعوا له افعى. والنهي لا تفعل. والتمني ليته والترجي لعله. والخبر قد فعلته استفهام الاستخبار هل فعلت هل فعلت؟ نقول هذه انواع للكلام. الثاني ان يقال لو قال السيد لعبده هذا
يتمم الاول لو قال السيد لعبده لا تدخل الدار. فدخل. فعاقبه لامه وضربه فرآه بعض العقلاء من اهل اللغة فقالوا له لم عاقبته؟ ولم ضربته؟ قال نهيته بقول لا تدخل الدار فعصى ودخل
قال فدخل فعصى. هل يلام؟ لا يلام. هل يعاتب السيد؟ نقول لا يعاتب اذا يفهم من صيغة لا تفعل عند الاطلاق طلب الكف عن الفعل. وهذا هو وهذا هو النهي. اذا نقول
اجماع النهي له صيغة تخصه. واما السؤال بهل للنهي صيغة تخصه؟ نقول السؤال غير غير وارد. والجواب بان العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على مذهبين نقول ايضا غير غير وارد. الاشاعرة بناء على مذهبهم الفاسد ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس. ان الكلام
هو المعنى قائم للنفس هو حقيقة الامر. وهو حقيقة النهي. وهو حقيقة التمني والترجي والى اخره. هذا الامر النفسي هذا هو من نفسي هذا هو العام او الخاص العموم الخصوص النفسي هل له لفظ يدل عليه او لا؟ بينهم خلاف
عندهم عندهم خلاف بعضهم يقول ليس له لفظ يخصه بحيث لو اطلق اللفظ لا ينصرف الى طلب الكف عن الفعل فلو قيل لا تقربوا الزنا يقول هذا ما ندري ايش هو هل هو نهي؟ يقول ما يحتمل انه امر يحتمل انه للانشاء يحتمل
انه التصبر والتزكية يحتمل اي معنى من معاني التي جاءت لها لا تفعل. لماذا؟ لان لا تفعل هذه ليست هي عين ليست هي عين النهي وانما النهي هو المعنى القائم بالنفس. الذي دل عليه لا تفعل. حينئذ اذا سمعوا
لفظا يدل على طلب الكاف قالوا لا نجزم بانه النهي. لا نجزم بانه النهي وانما يحتمل نهي التحريم يحتمل الكراهة يحتمل ارشاد الى اخره. فيتوقفون حتى ترد قرينة خارجية تدل على ان المراد بقوله لا تفعل
هو طلب الكف على جهة التحريم. حينئذ على مذهب السلف لا تقربوا الزنا قل مباشرة هذان للتحريم. هم يقولون توقف الله اعلم. حتى سترد قرينة تبين ان المراد بها بقوله لا تقربوا الزنا هو ماذا؟ هو طلب التحريم. والا يحتمل يحتمل انه للاباحة
ويحتملنه الكراهة ويحتملنه للارشاد الى اخره. نقول هذا مذهب فاسد مبناه على على فاسد وفساده لا وفساده كما يقول ابن حازم في المواضع متعددة. اذا عرفنا ان للنهي صيغة. طيب اذا عرفنا هذه المسألة. على اي شيء تدل صيغة
لا تفعل عند الاطلاق هذا فيه خلاف اربعة او خمسة او ستة مذاهب. واللفظ للتحريم شرعا واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفراق. المذهب الاول وحكى عليه الاجماع ان
لا تفعل عند الاطلاق. والتجرد عن القليلة تحمل على ماذا؟ على التحريم. عند الاطلاق والتجرد على القرين. يعني قرينة تدل على تدل على عدم التحريم. عند الاطلاق عن القرينتين يحمل على التحريم. لقال لا تسافر والا قتلتك. يعني فان سافرت
انت قتلتك. نقول لا تسافر هذا للتحريم قطعا بالاجماع لا خلاف. لا تسافر احب لك ذلك. او ارغب الا تسافر. نقول ماذا هنا؟ نقول للكراهة. لماذا؟ لانه قيده بقرينه لا تسافر احبه او رغبتي لك ذلك
نقول هذه قرينة صالحة ان المراد به النهي لانه لم يجز كانه خيرهم وعلقه بمشيئته. اذا قال لا تسافر فقط وسكت نقول هذه التي نزاع للمتأخرين عند المتأخرين. نقول الحق والصواب انها عند التجرد عن القرينة الصارفة عن
التحريم من الكراهة او القليل المؤكد الدال على التحريم اذا تجردت صيغة لا تفعل تحمل على التحريم. اولا اجماع الصحابة متابعيني كما سبق ان الصحابة سمعوا لا تقربوا الزنا حمله على التحريم. حكموا على قربان الزنا والزنا انه محرم
استدلوا به استدلوا بماذا؟ بقوله لا تقربوا اذا ماذا فهموا؟ فهموا التحريم لا تأكلوا الربا حكموا بحرمة الربا بماذا استدلوا لا تأكلوا الربا اليس كذلك؟ ولا تقتلوا انفسكم على تحريم قتل النفس وهلم جراء احكام كثيرة
استدل الصحابة وكبار التابعين على تحريمها ودليلهم مجرد الصيغة فقط وحينئذ فهمهم مقدم على فهوم من؟ من بعدهم لانهم في اللغة كما انهم حجة في الشرع. طيب اذا انتهوا عما استدل عليهم
بقوله لا تفعل. منعوا غيرهم ورتبوا التعزير والمعاقبة على من تلبس بالمنه. فهذا يدل على انهم فهموا فهموا ايضا اجماع اهل اللغة واللسان على ما سبق لا تخرج من الدار. فخرج عاقبه لماذا عاقبه
انه خالف النهي. فلو خالف النهي وكانت اللي تراها او الارشاد له ان ان يعاقب. ايضا قوله تعالى وهذا الاولى بالتقديم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتهوا. وجه الاستدلال ان يقال فالامر بالانتهاء عما نهى
عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم تحريم الفعل. اذا ثلاثة ادلة تدل على ان صيغة لا عند التجرد من القرائن تدل على التحليل. ولا تحمل على ما عداها الا بقرينة لابد من قرينة صالحة
عن ظاهر اللفظ الى امر مرجوح. فالامر الراجح في صيغة لا تفعل هو التحريم. اذا هي ظاهرة في التحريف مرجوحة فيما عدا ولا يحمل اللفظ الظاهر على المرجوه الا بقرينة صارخة
سبق بين القليل في حج الامر. قال بعضهم للكراهة لا تفعل عند تجرد عن عند التجرد من القرينة تحمل على الكراهة لماذا؟ قالوا وجدنا في الشرع ياتي لا تفعل مرادا به التحريم. وجدنا ايضا في الشرع تأتي لا تفعل مرادا بها
وايما اليقين فنحمل لا تفعل لليقين حتى يرد دليل ما يرفع هذا اليقين ونحمله على التحريم. لكن نقول هذا مخالف لما لما ذكر من الاية واجماع الصحابة واجماع اهل اهل اللغة. بعضهم قال للقادر المشترك وهو مطلق
الترك. لماذا؟ لانه كما قيل في الدليل السابق وردت صيغة لا تفعل بالاستقراء في الشرق للتحريم ووردت لي تراها بدلا من ان ننظر الى اليقين وما زاد على اليقين قالوا ننظر الى القدر المشترك بينهما وهو مطلق الترك. حينئذ ماذا نصنع اذا جاء ولا
كتب بعضكم بعضا نتوقف. ولا يغتب بعضكم بعض اذا نظرنا الى هذا النص دون قرينة اخرى. ولا يغتب نقول لا نهي يرتفع المضارع ملزوم بلال. على مذهب القائلين بالتحريم ولا الغيبة ما حكمها؟ حرام. دون النظر الى فرائض اخرى. ولا
للتحريم. على المذهب الثاني كراهة. على المذهب الثالث نتوقف. الله اعلم لا يغتر. ما حكم الله اعلم؟ تقول حتى يرد دليل يبين لك ويكشف ان المراد صيغة النهي هنا لا تفعل هو التحريم او
بعضهم جعلها من القبيل اللفظ المشترك. اللفظ المشترك فحينئذ يكون قوله لا تفعل هذا لفظ مشترك كالعين. كما ان لفظ العين لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة والجاري والذهب والفضة الى اخره. كذلك صيغة لا تفعل تصدق على التحريم وتصدق على الكراهة. حينئذ
نتوقف حتى يرد قرينة تبين المراد من اللفظ. واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق يعني افترقوا في ماذا؟ في بيان مذلول لا تفعل عند الاطلاق والتجرد من القليل. والصواب ان يقال انها
تحمل على التحريم لاجماع الصحابة كما ذكرنا سابقا. وهل التحريم هنا مستفاد من اللغة او من الشرع؟ او من المعنى الاصح ان يقال انه مستفاد ها من الشرع ومن اللغة. من الشرع
ومن اللغة. لماذا؟ اذا قيل من اللغة يبنى عليه ان العقوبة مستفادة من اللفظ العقوبة المترتبة على الفعل. اما نقول ان النهي اذا كان على جهة الجزم بان ترتب ها العقوبة على عدم الامتثال. طيب ترتب العقوبة هذا لا بد من الدليل منفصل عن اللفظ او نستفيد
من نفس اللون. اذا قيل لا تشرك بالله. نقول دل على التحريم. طيب دل على التحريم والعقوبة لابد من دليل منفصل او نأخذ من قوله لا تشرك. من قوله لا تشرك. حينئذ لابد ان نثبت
ان العقوبة مستفادة من اللفظ. فدلالة لا تفعل على التحريم مستفادة من الشرع ومستفادة من من مستفادة من اللغة ومن الشرع. مستفادة من اللغة ومن الشر. اما العقل فلا مدخل له في مثل هذه الامور
نعم اذا عرفنا الان ما تقتضيه صيغة لا تفعل عند التجرد. وهو التحريم وهو التحريم. امر اخر تقتضيه صيغة لا تفعل عند التجرد. من القرينة وهو فساد المنهي عنه وهو مساء المنهي عنه. حينئذ الصيغة لا تفعل عند التجرد من القرائن تقتضي امرين
تحريم المنهي عنه وفساده. تحريم المنهي عنه وفساده. والمسألة الثانية هي فساد المنهي عنه هذه من المسائل الكبار عند الاصوليين والفقهاء. لانه يترتب عليه مسائل عديدة. وهي هل النهي عن الشيء يقتضي فساده او لا؟ يقتضي فساده او لا؟ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه او لا؟ اذا نهى
الشارع عن عبادة معينة. نعم اذا نهى عن عبادة معينة. نهى عن الصلاة في اوقات النهي. صلى. هذه الصلاة منهي عن عنها هل النهي يقتضي فساد هذه الصلاة فنحكم عليها بالبطلان او لا؟ نهى عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة
اذا تعلق النهي بماذا؟ بنفس البيع ولو صحت اركانه وشروطه. هل النهي يقتضي فسادا منهي عنه فنحكم على بانه باطل فاسد او لا؟ هذه مسألة فيها نزاع. اختلف الاصوليون فيها على خمسة اقوال. القول الاول
ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا وهو الذي صححه ونسبه لاكثر المالكية صاحب مراح السعود. وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد
جاء في الصحيح يعني في القول الصحيح للفساد الذي هو النهي الذي هو النهي. النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. النهي عرفنا حده يقتضي يعني يستلزم فساد المنهي عنه. فساد المنهي عنه. الفساد يقابل الصحة
مقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد اذن الفساد يقابل الصحة. الصحة سبق انها ترتب الاثار. على الفعل سواء كان حالة او معاملة. اذا وصفت العبادة بكونها صحيحة معناه انها اسقطت الطلب. يعني سقط القضاء وبرئ
الذمة لانه كما سبق ان الواجب اذا انعقد سببه انشغلت ذمة المكلف حينئذ لا يرى الا بفعله. فحينئذ اذا فعله على اه جهة الصحة مع تمام الشروط والاركان واصطفاء اه الشروط والاركان. نقول عبادة صحيحة
ترتب الاثر عليه حكمنا للعبادة بكونها صحيحة. ترتب الاثر عليها وهو براءة الذمة. غير مطالب بصلاة غير التي صلاها. سقط القضاء لا يطالب بالقضاء. كذلك في المعاملات. اذا صح البيع نقول ترتب حلوا او افادة
الملك ملك السلعة ليه؟ المشتري ملك الثمن للبائع او في الانكحة حله الواط نحو ذلك. حينئذ صحة العبادة وصحة المعاملة ترتب الاثر عليهما. بصحة الاثر بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر. اذا قيل الصحة هي ترتب الاثار والفساد عكسها يظهر. اذا الفساد هو عدم ترتب
فحينئذ اذا تعلق النهي بالعبادة نقوم ها اقتضى فساده على هذا القول في القول الاول على هذا القول اذا اذا تعلق النهي بالعبادة نقول اقتضى فسادها بمعنى لا يسقط الطلب
ولا تبرأ الذينما فزال فلا زالت الذمة مشغولة اذا هو مطالب بصلاة الظهر مثلا والصلاة التي اداها وهو منهي عنها نقول هذه فاسدة. لان النهي يقتضي فسادا منهي عنه. كذلك في البيع في البيع اذا لم يستوف الشروط والاركان
كأن يكون في اركانه ما هو محرم. مع خنزير باع ميتة. اذا المثمن هذا وهو ركن من اركان البيع نجلس ولا يجوز بيعه بالاجماع. نقول ماذا؟ نقول البيع فاسق. لا يترتب عليه الاثر. وهو افادة
الملك ملك السلعة للمشتري وملك الثمن للبائع. كذلك في النكاح. نكاح الشغار. نقول هذا باطل فاسد لانه منهي عنه. فحين اذ لا يحل الوقت. لا يحل البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. نقول منهي عنه. اذا
به النهي يقتضي الفساد. يقتضي الفساد. النهي يقتضي فساد المنهي عنه. عرفنا معنى فساد المنهي عن سواء كان عبادة او معاملة مطلقة هذا ليشمل العبادة والمعاملة ويشمل ما اذا كان النهي عائدا
الى ذات المنهي عنه كركنه او شرطه او خارج عنه سواء كان لوصف لازم له لا ينفك عنه او لوصف مفك وهو المعبر عنه بالمجاور او لغير ذلك. مطلقا بلا استثناء بلا تفصيل. فكل منهي عنه
عبادة او معاملة سواء كان النهي راجعا لذات العبادة. كيف لذات العبادة؟ او لذات المنهي عنه. يعني نفس المنهي عنه مطالب شرعا الا يقع. وحينئذ يمنع ايقاؤه على اي وجه من الوجوه. وعلى اي صورة من الصور فكل فرض
من افراد منهية عنه فهو محرم. لا يمكن ان يحل او يجوز في صورة ما لا تشرك بالله. نقول النهي دون عائد لماذا؟ لذات وعين الشرك. كل صورة يمكن ان يقع عليها الشرك فهي منهي عنها. لا يمكن ان يكون ثم صورة من الشرك
لا بأس بها او جائزة الوقوع. لا تقربوا الزنا. نقول منهي عنه لذاته. لنفسه. لا تأكلوا الربا منهي عنه لذاته منهي عنه لذاته. قد يكون النهي عائد بركنه كما مثلنا فيه. المثمن اذا كان محرما بعد من نجسا
باعنيته او باع دما نجسا بميتة. الثمن والمثمن يقول هذا البيع باطل. لماذا؟ لان الثمن كونهما نجسين منهي عنهما. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذا عاد النهي الى الى الركن. قد يعود الى
الشرط كيف للشرط؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. صلاة فاسد منهي عنها والنهي يقتضي الفساد. هنا الصلاة لو نظرنا اليها ذات اركان
اقوال واجبات نقول الطهارة شرط لها. والشرط خارج عن عن الماهية هناك الثمن داخل في الماهية. وهنا الشرط خارج عنها والركن جزء الذات والشرط خرج. هكذا قلت والركن جزء الذاتي. والشرط خرج. كلاهما يتوقف عليهما صحة الماهية. لا توجد الماهية الا بوجود
الركن والشرع الا ان الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى نقول صلاة المحدث منهي عنها. واذا صلى وهو محدث صلاته باطلة. لماذا؟ لفوات
شرط لانتفاء شرطك. فهنا النهي وقع للمنهي عنه لفوات شرطه. لا لركنه ولا لذاته لوصف قالوا الوصف هذا اما ان يكون منفك لازما. واما ان يكون منفكا مجاورا. لازما فيه لبس عندهم ان يكون لازمة له بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. صلاة
مثل صلاة المحدث. الا ان المحدث هنا الطهارة شرط. وهنا وصف لا لانه وقت السفر لا يمكن ان يتصف بان يؤمر بالصلاة. فحين اذ قوله وانتم سكارى هذه جملة حالية والجملة الحالية واصل في المعنى. والموصوف هنا قوله لا تقربوا الواو هذا صح
الحق. صاحب الحال. الستر هنا وصف لازم للفاعل. لا ينفك عنه. هل يمكن ان توجد صورة ويجوز فيها ان يصلي السكران؟ لا يمكن كله سكران باي باي وجه من الوجوه
باي نوع من انواع السكن نقول هذا صلاته لا تصح. فحين اذ هنا النهي عن صلاة السكران لوصف السكري. وهذا السكر او السكر يجوز الوجهان. وهذا السكر او السكر نقول وصف لازم للمصلي لا ينفك عنه. ما دام انه سكران
في غير السكر هذا لا اشكال. ما دام انه متلبس بهذه المعصية فحينئذ لا يمكن ان ينفك الوصف عنه. وصف غير لازم يمكن انفك عنه مثل ماذا؟ قالوا الصلاة في الدال المغصوبة. مسألة كبيرة هذي. الصلاة في الدار المقصودة
او في الارض المغصوبة. غصب داء. ها نهارا جهارا. لا يبالي ولا يخشى احد. غصب الدار فصلى فيها الصلوات كلها لانها تنفك عنهم. لو خرج اخذت الدار فبقي في الدار. ها محارب. فنقول
فنقول هذه الصلوات التي يصليها ها منهي عنها او لا؟ منهي عنها لا لا خلاف ان صلاة الظهر التي صلاها في الدار المغصوبة او الارض المنصوبة انه منهي عنها. لكن قالوا هذا الوصف هذا الوصف ليس بلازم
للصلاة لماذا؟ لان العقل لا يمنع ان يتصور الصلاة منفكة عن الغص. كل منهما مأمور به من جهة مني عنه من جهة. مأمور به من جهة منهي عنه من جهة. هل يمكن ايقاع صلاة
ات لا في ارض مغصوبة ها يمكن هل يمكن يغصب ولا يصلي فيها؟ اذا وجد اذا كان الوصف لامر خارج ليس بلازم يمكن ان يوجد في بعض الصور منفك عن الاخر. كل منهما يوجد عن الاخر وهذا ما يسمى بانفكاك الجهة. بانفكاك
الجهة بخلاف الشرك والزنا والربا. فالجهة متحدة. على هذا القول الاول مطلقا. سواء كان النهي المنهي عنه او لركنه او لشرطه وداخلان في الاول او لوصف ملازم كصلاة السكران او لوصف
جابر منفك عن موصوفه كالصلاة في الدار المصوبة. هذه الاحوال كلها النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد كل منهي عنه نقول هذا فاسد. وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل السداد
قالوا هذا ان كان وهذه المسألة مفترضة في ماذا؟ كما افترضناها في التحريم. اذا قال لا تفعل لا تسافر انني هنا الصيغة مجردة عن قرينة تدل على ماذا؟ على التحريم. او قرينة تدل على انه مصروف عن
كذلك النهي قد يأتي دليل يدل على الفساد. هذا باتفاق انه يقتضي الفساد. وقد يأتي دليل يدل على الصحة مع فحينئذ هذا لا يقتضي الفساد اتفاقا وانما الخلاف فيما اذا تجرد عن قرينة تدل على الصحة او على
وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد. فان جاء الدليل للسداد انها صحيحة. نقول ماذا؟ نقول صحيحة الصلاة في الوقت المنهي عنه. منهي عنها. لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر
ماذا نقول؟ ها؟ صحيحة او النهي يقتضي الفساد؟ نقول صحيحة. طب والقاعدة؟ هو في وقت نهي وهي منهي عنها. نقول جاء الدليل للسداد. دل الدليل على ماذا؟ على ان الصلاة صح. صلى دخل المسجد بعد صلاة العصر
فصلى ما حكم الصلاة؟ لا نقول الصلاة باطلة لا تنعاقب لماذا لعدم وجود القول الاول. لعدم وجود دليل يدل على على الصحة. ولد دليل يدله على صحة الصلاة المنهي عنها بعد صلاة الفجر وهي ركعتا الفجر سنة لانها تفارق بقية الرواتب
لذلك لا تترك حظرا وسفرا وجاءت الاحاديث في فضلها وايضا اختلف في وجوبها يعني تفارق عن بقية الرواتب حينئذ اختصاصها بكونك تستثنى من من هي عنه ليس فيه اشكال. ليس فيه اشكال. اذا نقول ان جاء الدليل يدل على
نقول حكمنا بصحة المنهي عنه. ان جاء دليل يدل على الصحة حكمنا ماذا؟ بصحة اما اذا لم يأتي دليل على القول الاول قالوا يقتضي الفساد مطلقا. عبادة او معاملة لعينه او لغيره. استدلوا
في ادلة. اولا قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ولا تجد قول من الاقوال الخمسة يستدل بسنة او بحديث الا هذا القول. ارباب هذا القول. من عمل عملا ليس عليه امرنا
فهو رد. وجه الاستدلال قوله من عمل عملا. من؟ شرطيا. مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. عمل فعل الشرط عملا ليس عليه امرنا الجملة نعت لعمل. اذا عملا ليس عليه امرنا. فهو رد الجملة جواب الشرط. جواب الشرط. فقط
هو رد ليس عليه امرنا يعني ليس عليه ديننا. ليس مما جاء الامر به في الدين. ليس عليه سنة النبي صلى الله الله عليه وسلم ما حكمه فهو رد هذا حكم من الشرع. من هذه صيغة شرط
العموم من عمل سواء كان العامل جاهل او عالم الى اخره. عملا نكرة في سياق الشرط يعم قال فهو رد رد يرد رد مصدر. فعلوا القياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة تردى ردا
نفخ ابن مالك رحمه الله. كرد رد. يعني رد يرد ردا. لكن هل المراد به المعنى المصدر هنا؟ قالوا لا انما هنا المجالس المجاز المرسل من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول فهو مردود فهو فهو مردود
اذا يدل الحديث على ماذا؟ قال ابن قدامة رحمه الله اي مردود عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو اي مردود عليه. وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد. فكأنه لم يوجد. اذا
اذا خوطب المكلف قبل فعل قبل فعل او ايجاد العمل بهذا الحديث. فامتنع من العمل من الذي حكم عليه بكونه مردودا؟ حينئذ لم يولد حقيقة او لا؟ الم يوجد؟ ما وجد. قيل
ثلاث الصلاة في الوقت المنهي عنه باطل فدخلت المسجد جلست مباشرة. هل وجدت الصلاة؟ ما وجدت الصلاة. اذا مردود هذا حقيقة لا اشكال لكن ان وجد صلى ما حكمه؟ فان وجد فيبقى مردودا فيما عداها. يقصد
به الذات فيما عدا الذات. لماذا؟ فيما عداها من اثاره وما يتعلق به. فحينئذ ننظر الى هذه الصلاة التي في الوقت المنهي عنه. نقول يترتب عليها الصحة او الفساد. نقول الاثر الذي هو الصحة هو المردود. واما الصلاة
فقد الفعل قد وجد من عمل عملا ليس عليه امرنا نقول فعل هذا ووجد. اذا كيف نحكم عليه بانه مردود؟ اما مردود من حيث الذات قبل فعله واما مردود من حيث الاثار وما يتعلق به من الصحة والارزاء واسقاط الطلب بعد وجوده
فلا اشكال في الحديث لان بعضهم اشكال او استشكل حينئذ نقول مردود اما ذاتا قبل فعله ولا اشكال والرد يطلق بمعنى هذا وبمعنى انه ان وجد لا تتعلق به الاثار من اسقاط الطلب او افادة الملك وحل الوضع. هذا هو
النص الاول. الثاني ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين استدلوا على فساد العقود بالنهي عنه استدلوا على فساد العقود بالنهي عنه. حكموا ببطلان نكاح المتعة. حكموا ببطلان نكاح الشغاء. حكموا
بكل ما ببطلان كل ما ترتب من العقود على الربا. من اين اخذوا؟ من صيغة لا تفعل. من صيغة لا اذا استدلال الصحابة على فساد العقود بالنهي عنها. فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا
اذ ذهب بالذهب الا مثلا بمثل الحديث. واحتج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا نهي ولا تنكحوا. نقول يقتضي التحريم فان وقع ما حكم فاسد. من اين اخذنا الفساد؟ من الصيغة نفسها. اذا الصيغة
لا تنكحوا دلت على التحريم وعلى فساد المنهي عنه وهو نكاح المشتكاك. ولم ينكر عليه احد على ابن عمر باستدلاله بالاية فكان اجماعا فكان اجماعا. وفي نكاح المحرم بالنهي لا ينكح المحرم. وفي بيع الطعام قبل قبضه
بالله وغير ذلك مما يطول. مما يطول في استدلال الصحابة على فساد البيوع او المعاملات بمجرد ورود النهي عنه هذا الثاني الثالث تعليلا يقال هو تعليل جيد ان النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به او
بما يلازم ان تعلق النهي عن الشيء اذا نهى الشرع عندنا قاعدة معلومة بالاستقرار ولا يكاد ان يخالف فيها احد اذا امر الشارع بامنه ها لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجعة
هذا للاستقرار ولا ينهى عن شيء الا عما مفسدته خالصة او راجحة لان الاشياء من جهة المصلحة والمفسدة اربعة. اليس كذلك؟ خالصة مفسدة قصة مصلحة خالصة. مفسدة راجحة ها؟ مفسدة راجحة. مصلحة راجحة
اما الاستواء هذا يختلف بنظر المجتهد. بنظر المجتهد. اذا كانت المصلحة خالصة تعين الامر به اذا كانت المصلحة راجحة تعين الامر به. اذا كانت المفسدة راجحة تعين الامر به اذا كانت خالصة كذلك. اذا هنا النهي
الشيء اذا نهى الشرع عن الشيء دل على ماذا؟ اما مفسدته خالصة واما راجعة. هذا في الاستقرار اذا جاء النهي لا تفعل مباشرة نقول باستقراء كلام الشالح المفسدة في هذا الفعل اما خالصة
واما واما راجح. الاول قطعي والثاني ظني. والعمل بهما واجب. على تعلق المفسدة به او بما يلام يعني بالخارج عنه يقصد به سواء كان النهي لعينه او لملازم له كصلاة السكران والمحدث هناك. او البيع بعد
اه بعد النداء الثاني يوم الجمعة. فالمنهي عن مفسدته راجحة. فالمنهي عنه فالمنهي عنه مفسدته راجحة. وان كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته. اذا نقول الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها. اليس كذلك؟ منهي عنها قطعا باتفاق اصحاب المذاهب الخمسة. ان الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها
اذا تعلق النهي بهذه الصلاة بعينها نقول اما المفسدة خالصة واما المفسدة راجحة وكلاهما مطلوب الترك والعلم ولذلك لا نقول بانفكاك الجهة كما سيأتي. وان كان فيه مصلحة مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته
والشارع حكيم لا ينهى عن المصالح. وانما ينهى عن المفاسد فما نهى الله عنه انما اراد منع وقوع الفساد لماذا؟ لانه لا ينهى الا عن مفسدة خالصة او راجحة. فاذا نهى عن الشيء اراد ماذا؟ وقوعه او
تم وقوعه عدم وقوعه. والقول بالصحة يؤيد هذه الحكمة ويخالفها. يخالفها امر واضح. امر واضح لا يحتاج الى كثير كلام انما اراد منع وقوع الفساد ودفعه لان الله انما ينهى عما لا يحبه والله
لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. فعلم ان المنهي عنه فاسد ليس بصالح. قال ابن قدامة رحمه الله وفي القضاء بالفساد اعدام لها بابلغ الطرق. اذا حكمنا بفساد المنهي عنه ابن قدامة من
انصار هذا القوم اذا حكمنا بفساد المنهي عنه هذا ابلغ طريقه الى اعدامها والقضاء عليها. اما اذا قلنا الجهة منفكة الصلاة صحيحة والغصب تأثم عليه. هل الناس ينكفون على عن الغصب؟ ما هذا منافي مضاد لحكمة الشارع. لان المنهي عنه
مطلوب الاعدام والازالة. مطلقا بلا استثناء ولا تفصيل. ومن فصل فعليه فعليه الدليل. هذا الوجهة الثالثة. الرابع ان يقال ان النهي عن الشيء يقتضي تركها. اليس كذلك؟ النهي عن الشيء يقتضي تركه
اذا نهانا الشرع ما المطلوب مننا؟ الترك المنهي عنه. والامر بذلك الشيء يقتضي ايجاده وعدم تركه وهذان نقيضان الترك عدم نقيضان. كيف نقول انت مطالب بالكف عن هذه الصلاة في الارض المغصوبة
وانت مطالب بايجاد هذه الصلاة في الارض المغصوبة. هذان نقيظان ولا انفكاك عن هذا النقيظ وازالته الا بالقول بان النهي يقتضي الفساد مطلقا. والا كيف يكون هذه الصلاة مأمور بها منهي عنها؟ كيف يكون
مأمور بها منهي عنها. الامر يقتضي ايجاد الشيء. والنهي يقتضي اعدامه. فحين اذ يكون الشيء موجودا معدوما؟ هذا محال. الخامسة يقال مقتضى النهي درء المفاسد. اليس كذلك؟ ومقتضى الامر جلب المصالح ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الصلاة في الدار المغصوبة قالوا من حيث هي صلاة
مأمور بها. وهذا جلب المصالح. وكونها واقعة في غصب هذا منهي عنها. وهو درء مفسدة المفاسد مقدم على جلب المصالح. اذا نحكم بكون هذه الصلاة باطلة. هذه ادلة من قال بان النهي يقتضي
فساد المنهي عنه مطلقا بلا تفصيل ولا استثناء. هذا قول جماهير اهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية وبعض من المتكلمين وبعض من الفقهاء. ان النهي يقتضي فسادا المنهي عنه مطلقا سواء كان
العين او لخالد عنه وسواء كان عبادة او معاملة. القول الثاني قالوا ان عاد النهي لعين الشيء اقتضى فساده. او لخارج عنه لا وظيفة سادة. تفرقة ان عاد الشيء الى ذات المنهي عنه كالنهي عن الشرك والكفر والظلم
والزنا والربا قالوا يقتضي الفساد مطلقا. والنهي عن الشيء لخارج عن انه لا يقتضي فساده. سواء كان عبادة او معاملة في الحالين. ما الدليل؟ قالوا تعليم. لان الشيء قد يكون له جهتان. الذي قال فيه اتحدت الجهة واختلفت الجهة. ما اتحدت الجهة هذا باتفاق
ذهب انه باطل. ما كان منهيا عنه من جهة واحدة كالشرك ونحوه. هذا باطل يقتضي فساده. في وفي غيرها. معاملات خالف بعض المعتزلة ولا عبرة به. ان عاد النهي بخارج عنه يعني لوصف الله
ازم او لوصف لازم لا ينفك عن موصوفه او لوصف مجاور يعني يمكن ان الفاكهة عن موصوله. قالوا اذا عاد النهي الى هذا الامر لا يقتضي فساده. حينئذ النهي عن البيع بعد
النداء الثاني يوم الجمعة على هذا القول صحيح لماذا؟ لان ذات المنهي صحيح البيع باع مسدد بمئة ريال. ما حكم البيع؟ صحيح. لو باع خارج المسجد الان مثل هذا البيان نقول استوفى الشروط والاركان. وقع
بعد النداء الثاني يوم الجمعة. نقول لوصف ملازم له وهو الوقت لو جعلك المعيار له. نزل الوصف هنا نزلت نزل الوقت هنا منزلة الوصف. قالوا هذا لا النهي هنا ليس لعين منهي عنه. البيع تمت اركانه وشروطه وهو
بحيث لو وقع في غير هذا الوقت حكم بالاجماع انه صحيح. لكونه في الوقت المنهي عنه قالوا الجهاد منفكة. ان نظرنا الى ذات هو الصحيح وان نظرنا الى الوقت كونه منهي عنه هذا يأثم على كونه اوقع البيع في وقت
المنهي عنه والبيع صحيح. صلى في وقت النهي. قالوا الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. ويأثم على كونه ما اوقع الصلاة في في وقت منهي عنه. هل هناك حجة اخرى؟ قالوا لا. ليس عندنا الا هذه الحجة
ان العبادة اذا نظر اليها من جهتين فصحت من جهة من كونها مأمورا بها ومن جهة اخرى منهية قيل عنها قالوا هذا لا يقتضي الفساد. اما اذا اتحدت الجهات فهذا قالوا يقتضي الفساد. وهذا القول منسوب لابي حنيفة والشافعي. فقول
يصوم للشافعي يحتاج الى الى تثبت. هذا يرد عليهم لماذا؟ لماذا نرد ها نقول الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا عملا ليس عليه امر
هل قال ان عاد للنهي لذاته او لخارجه؟ هل فصل؟ اذا عام عام يحتاج الى مخصص كل استثناء بتصحيح ما نهي عنه لابد من مخصص يرجع الى الحديث بالتخصيص يعني قلنا هنا عملا نكرة. قلت نكرة في سياق الشرط فيعم كل عمل. كل عمل منهي عنه فهو داخل في هذا الحديث
من استثنى عملا ان جاء بالسنة فعلى العين والرأس. وان لم يأتي فالاخذ بظاهر السنة احب الينا. من عملا ليس عليه امرنا فهو لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين ما كان النهي فيه لعينه لذاته وبينما كان لخارج عنه. لخارج عنه
ثم يعلل ويرد عليهم بماذا؟ ان النهي اذا كان لخارج اذا نهى الشرع عنه هذا النهي هنا لمفسدة خالصة او راجحة يختلف. كلاهما سواء كانت المفسدة خالصة او راجحة هل هو مطلوب الاعدام ام
نطبق عليه ما ذكره ابن قدامة وغيره في الدليل الثالث او الرابع. واضح؟ المذهب الثالث بين العبادات والمعاملات. قالوا ان عاد النهي الى العبادات اقتضى فسادها مطلقا. سواء كعادة لعينها ام
لخارج عنها. وان عاد للمعاملات فلا يقتضي الفساد مطلقا. سواء عاد لعينها او لخارج عنها. وهذا من فرق بين العبادات والمعاملات. حينئذ نرد عليه بماذا؟ انتم ردوا الحديث فرق بين العبادات والمعاملات ما فرق بمعنى استدل عنده علة او قل شبهة
قال العبادات قربى. العبادات قربة وطاعة. والطاعة موافقة الامن والامر والنهي متضادان لا يجتمعان لا يجتمعان. فكون العبادة مأمورا بها وهي طاعة منهيا عنها وهي معصية لا يمكن ان يجتمعها. حينئذ لابد من ابطال اما النهي او او الامر
هذا جاء به الشر. امر ونهى. الامر هو الشرع والنهي هو الشرع. لا يمكن ان يجتمعا. حينئذ لابد من تقديم احدهما على الاخر. قال في مثل هذا نقول النهي يقتضي الفساد. اذا قدم النهي على
على الامر. اما في المعاملات قال المعاملة ليست بقربة ليست بطاعة. ليست بقربة ولا بطاعة. اذا هل هي مأمور لان الطاعة موافقة الامر. هل المعاملات مأمور بها؟ ليست مأمورا بها. اذا تعلق النهي بالمعاملات
هل تعارض امر ونهي؟ ايش بلاغ؟ ها؟ لم يتعار عبادة مأمور بها اذا تعلق بها نهي لا يجتمع. لا تكون العبادة مأمورا بها منهيا عنها. لان يقتضي انها طاعة. والنهي يقتضي انها معصية. حينئذ لا يكون الشيء معصية طاعة طاعة. والعامل هو الشارع
هل هو الشارع؟ حينئذ لابد من تقديم الامر على النهي او النهي عن على الامر. قال النهي يقتضي الفساد. فحينئذ ترجح النهي فصارت هذا العبادة منهيا عنها واسقط الامر. المعاملات ليست بقرباء وليست بطاعة. اذا ليس فيها امر. اذا هل حصلت ظاد عند
لا قال اذا تعلق النهي بالمعاملات حينئذ صارت المعاملات منهيا عنها فقط فليس عندنا تعارض حينئذ لا نقول في مثل هذا بان النهي يقتضيه فساد المنهي عنه وانما نقول المعاملة صحيحة مع الاثم
عاملة صحيحة مع الاثم حينئذ البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة صحيح مع الاثم لماذا على هذا القول لانها معاملة ولم يتعارض عندنا امر ولا نهي. على هذا القول الصلاة في
المنهي عن فاسدة لانها عبادة مطلقة سواء عادة لذات المنهي عنه او لخالده. هذا القول الثالث وهو قول ابي الحسين المعتزل بسط المعتزل قيل ان الفقر الرازي وافقه كتبه وبعض الفقهاء. الرابع ان يقال وهو ما نسب لابي حنيفة
وهذا نتجاوزه ان النهي يقتضي صحة المنهي عنه. وهذا ضعيف جدا. ان النهي يقتضي صحة المنهي عنه يقول اذا نهى الشرع عن الشيء دل على انه ينعقد لما لماذا؟ لان المحال الذي لا ينعقد لا يتعلق به النهي. لا يقال عندك مريض زميم لا لا يتحرك
لا تقل له لا تخرج من الدار. صحيح؟ لانه ما يتصور منه الخروج. اما الذي يمكن منه ان يخرج هو الذي تقول له لا تخرج من النار. قال اذا نهى الشارع عن الصوم يوم النحر دل على انه لو صام انعقد والا لما
لما نهى عنه. وهذا ضعيف جدا. اما المذهب الخامس والاخير مذهب عامة المتكلمين انه لا يقتضي صحة ولا فسادا لا يقتضي صحة ولا فساد. قالوا لان النهي اذا نهى الشارع عن العبادة او المعاملة النهي من خطاب
ها التكليف والصحة والفساد من خطاب الوضع ولا يتعارض ولا يتنافى خطاب الوضع خطاب التكليف اليس كذلك؟ قالوا لا يمنع العاقل ان يقول الشارع لا تطلق امرأتك وهي حائض فان فعلت وقع الطلاق. هل بينهما تعارض؟ ها؟ ليس بينهما تعارض. لكن هذا يرد عليه
كل الادلة التي ذكرت في المذهب الاول. وهو ان النهي يقتضي فسادا منهي عنه مطلقا. هذه خمسة مذاهب اشهرها الاول والثاني. الاول والثاني. اما القول بانفكاك الجهاد هذا فيه اشكال. وهو ان
قائلين به يتصورون عبادة من حيث هي. من حيث هي يقولون الصوم يوما كان لا يقولون بهذا القول الصوم يوم النحر هذا منهي عنه. اليس كذلك؟ قالوا الصوم من حيث هو مشروع. حيث كذا
وكونه في يوم العيد هذا غير مشروع غير مشروع. يرد السؤال هل الشرع جاء بصوت من حيث هو هل الصوم من حيث هو مشروع بالفعل؟ لا ليس عندنا صوم لا باعتبار الزمان ولا باعتبار
المكان فليس عندنا تصور هذا انا بظن الله يتثبت بنسبة القول هذا للشافعي. وفي ظن انها لوثة كلامية هذه لان قول من حيث هو هذه الامور العقلية. ليست الامور الشرعية من حيث هو يعني لا بوصف. واذا كان لا
في وصفكم مشروع لانه وصف له. ووصف له. فيقال الصلاة من حيث هي مأمور بها. وكونها في دار مغصوبة منهي عنها. نقول ليس عندنا في الشرع صلاة من حيث هي. ما يوجد هذا دون مثال واحد. ان الشارع امر بصلاة من حيث هي لا باعتبار
المكان ولا الزمن؟ فهذا انفكاك الجهة القول به فيه نوع كلفة واظنه لوثة كلامية دخلت وخاصة قول من حيث هذا التعبير ليس تعبير السلف. ولا يرفع كبار الصحابة ولا التابعين يعبرون عن شيء من حيث هو. بل شيخ الاسلام يقول من حيث هو هو. ومن حيث هي هي
عند التعبير عن الذات ونحوها في الكلام في الصفات نقول هذا بدعة المتكلمين. لا يعرف عن عن السلف. لماذا؟ لانهم يتصورون مجرد عن كل الصفات. يقول الذات من حيث هي يعني ماذا؟ من حيث هي. يعني مجرد حتى من صفة الوجود
ها لان الوجود عندهم قدر زائد على على الذهب. فيتصورون ذات لا من ذات من حيث هي ذات. من حيث هي هي. من حيث هي الظمير الاول عد الى الذاء. وهي الثانية يعود
الذات لا بوصف هذا وين يوجد هذا؟ حتى في العاقل اظن ما يوجد. هو في ظن ان هذه المسائل الشرعية نزلت على هذه الاشياء. الله اعلم اذا ذاك اذا ثبت عن عالم كبيرة وامام ينظر يعني في التعبير في مثل هذا المساس قد يكون بنوا مسألة الفكر
الجهة على مأخذ غير هذا المأخذ. والله اعلم يعني. اما القول بان الجهة منفكة لان الصيام من حيث هو صيام مشروع. نقول هذا لا وجود له. ان كان في العقل فالعقل ليس مصدرا للتشريع. وان كان في الشارع نقول ايتوا بمثال واحد. وصلاة من
حيث هي لا باعتبار المكان ولا الزمان نقول اتوا بي مثال واحد. والله اعلم. اذا هذه المسألة الرابعة ان صيغة لا تفعل تقتضي التحريم وتقتضي ماذا؟ الفساد. فساد المنهي عنه مطلقا. لما
من الادلة. طيب صيغة لا تفعل اذا قال لا تفعل هل تقتضي الفور والانتهاء؟ مباشرة او لا تقتضي الفور والتكرار ماذا قلنا في الامر هناك؟ ها؟ الامر يقتضي الفوضى. طيب هل يقتضي التكرار
لا قلنا الصواب انه لا يقتضي التكرار. طيب النهي؟ اذا قال لا تسافر. ها؟ هل يقتضي الفور يقول لا تسافر. طيب اذا قل لا تفعل تقتضي الفور. وتقتضي التكرار والدواء. هذا هو الصحيح. وبعضهم نازح لكن جماهير اهل العلم
لماذا؟ قالوا يفيد الانتهاء عن المنهي عنه على الفور والدوام والتكرار ايضا. فيقتضي الاستعاذة لجميع الازمنة. لماذا؟ قالوا لانه لا يتصور الامتثال امتثال ترك المنهي عنه الا بترك جميع افراده في جميع الازمنة اذا قيل لا تخرج من الدار فخرج مرة هل امتثل؟ لا لم يمت
اذا قال المراد بالنهي هنا انه على الفور او لا على الفور فقدم واخر. نقول هذا خالف قال فالنهي خالف النهي. اذا نقول يفيد الانتهاء عن المنهي عنه على الفور ويقتضي التكرار دائما. لماذا؟ حينئذ
يقتضي الاستيعاب للازمنة. استيعاب عدم جميع افراد المنهي عنه في كل زمن. وفي كل واقتل لان الترك المطلق ان من يصدق بذلك. حينئذ اذا نهى الشرع عن الشيء المطلوب عدم ايجاد الفعل. اذا قال لا
سافر ما المراد؟ المطلوب عدم ايقاعه وايجاد ماهية السفر في الوجود المطلوب والمالية تصدق بماذا؟ بفرض واحد. فلو اوقع سفرا واحدا لم يمتثل. لا لم يمتثل. اذا قال لا تسافر نقول مدلول اللفظ ما هو؟ عدم او الكف او المنع من ايجاد ماهية السلف
من ايجاد ماهية السفر وهذا لا يكون الا بالامتناع عن جميع الافراد في كل الاوقات. في كل الاوقات ايضا الناهي انما ينهى لماذا؟ لان المنهي عنه قبيح والقبيح هذا يمتنع ايجابه
على الفور وعلى التكرار. قال بعضهم قياسا على الامر لا يقتضي الفور ولا لكن هذا فاسد. هذا لماذا؟ لان قياس الامر كما سبق معنا على النهي او قياس النهي عن الامر نقول قياس مع الفارق. اي قياس يمر بك في كتب الاصول
دليل قياس الامر على النهي او بالعكس تقول هذا قياس مع الكفر. لان هذا اجاء طلب ايجاد وهذا طلب اعداء. وهذا معدوم وهذا موجود. فكيف يقاس المعدوم على الموجود؟ او بالعكس او بالعكس. نعم. قال تعريف استدعاء ترك قد وجب للقول مما
كان دون من طلب وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقعه. هل الامر بالشيء نهي عن ضده او لا هذا ذكرنا فيما سبق ان لها جهتين. جهة اهل البدع بالنظر الى ان الامر نفسي. وهو مراد
هنا وفي كتبه ان الامر النفسي هل هو عين المنهي عنه او يتضمنه او امرا ايجابي يتضمنه دون امر الندب اولى عينه ولا يتضمنه اربعة اقوالا. اختلفوا على هذا اختلفوا على اربعة اقوال. ومراد بهذا ان الامر النفسي الذي هو الطلب القائم بالنفس. هل هو عينه يوصف لكون
تعلق بالايجاد. فهو باعتبار الايجاد امر وباعتبار طلب الكف عن اضفاده نهي في نفس الوقت اولى. هذا محل الخلاف عندهم اما اهل السنة والجماعة القائلون بان الامر لفظي والنهي لفظي ماذا قالوا
اه اذا لا لا يخالفون في اصل المسألة. وانما يخالفون في دليل المسألة. ها اذا اتفقا قد يكون القول متفق عليه عند اهل السنة واهل البدعة. لكن بينهما خلاف كما بين السماء والارض. كما يقول الشاعر
صفة الكلام ونحن صفة الكلام. لكن كيف نثبتها؟ بالسم وهم بالعقد. هنا ايضا نقول الامر بالشيء نهي عن ضده. لكن من جهة المعنى من جهة دلالة اللزوم. وهم يقولون لا لا ننظر
من اللفظ وانما ننظر الى الى المعنى القائم بالنفس. لماذا؟ لان الامر حقيقته هو المعنى قائم بالنفس ما هي حقيقته ان هو المعلق قائم بالنفس. فحينئذ اذا تعلق هذا المعنى القائم بالنفس بطلب ايجاد فعل ولا يمكن
ايجاد هذا الفعل الا بالكف عن ضده او افضاله. هل يستلزمه الذي هو الكاف؟ او عينه او يتضمنه هذا بينهم خلاف. ولكن ليس في كل امر. وانما مقيد بقيديه. وهو كونه معين
اخرج الموسع فالامر في الواجب الموسع لا يستلزم ليس نهيا عن ضده او اضضاده الثاني ها لا ان يكون معين اخرج المخير احسنت والامر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق. والامر بالنفس بما تعين يعني الامر بالشيء المعين احتراز
عن المخيم ووقته مضيق. بقيديه يعني اخرج الموسع. فالمخير والموسع امر بهما او باحدهما ليس ضد ليس نهيا عن عن ضدهما او ضد احدهما. وانما الكلام في الامر النفسي بشيء
ان معين وهذا الشيء المعين يسمى المضيق اول. الذي يقابل المخير ووقته مظيق يقابل الموسع. هل هو وعين المنهي عنه وهذا مبناه على مبناه على الامر او الكلام النفسي العام هذا هل هو شيء واحد او يتنوع؟ عندهم خلاف. عندهم خلاف. يتنوع يعني
قد يكون مثل لو اردنا ان نمثل وامر بدعة. لو مثلناه بالمحسوسات فلا اشتاق مثل الخطوط اللي تؤدي الى المدينة. هل نقول الكلام النفسي شيء واحد خط واحد او نقول عدة خطوط. عندهم اختلفوا في هذا وصححوا ان الكلام في الازل يسمى خطابا او منوعا حسنا. المصحح عند
اما اكابر الاشاعرة وفحول النظار هذا على انه ها عائن شيء واحد. واذا قالوا شيء واحد وان كان لا يتعين يقال بانه عين هنا قد يستلزمه لكن الاكثرون الاشعري ومن وافقه من كبار الاشاعرة على انه عينه وهذا هو المشهور
كما نص عليه صاحب تصنيف المسائل بان الاشهر عند الاشاعرة ان الامر النفسي هو عين النهي. فحينئذ الامر النفسي هو آآ الامر النفسي عين النهي عن اضضاده. ليس عين النهي النفسي المنفكين هما
امر النفس هو عين النهي عن ضده ان كان له ضد واحد او عن احد اضضاده. او عن جميع اضضاده ذلك بالعكس النهي هو عين المنهية هو نعم. النهي عن الشيء المعين ووقته مضيق هو
الامر بضده كان له ضد او باحد الضاد. على كل ان هذه المسألة لها اربعة اقوال عندهم لا تعنينا وانما نقول على طريق اتى للسنة بينهما او فيهما قولان يستلزمه من جهة المعنى. اما الامر اللفظي والنهي اللفظي فهو متغايرا بالاجماع
ومفهوم الامر الذي هو طلب الايجاد ومفهوم النهي متغايرا بالاجماع. وانما الخلاف من جهة المعنى من جهة المعنى عند اهل السنة نقول الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. ان كان له ضد واحد ويستلزم
النهي عن جميع افضاله. ان كان له افضاله. واذكر ان مثلنا لهذه المسألة. النهي عن الشيء يستلزم الامر بضد لكان له ضد واحد او باحد اضاده. لا تقربوا الزنا له اضاد. حينئذ نقول
النهي يستلزم الامر باحد الاوقات الزنا. وسبق معنى هذا. وامرنا بشيء نهي مانع من ضده. وامرنا هنا بعضهم يعمم يقول امر سواء كان امر ايجاب او امر ندب بالشيء المعين ووقته مضيق نهي مانع
من ضده ويقيد بكون الضد هنا الوجود. احترازا من النقيض. لان المأمور يستلزم لماذا؟ ها؟ يستلزم النهي عن ترك المأموم. قم يستلزم اي عن ترك القيام. صل يستلزم النهي عن ترك الصلاة. نقول هذا نهي عن النقيض. فحينئذ يستلزمه اتفاقا
وانما خلاف الظد خلاف والعكس ايظا واقع. عكس النهي عن الشيء سواء كان نهي تحريم او نهي كرامة امر بضده ان كان له ضد واحد. او باحد اضضاده ان كان له افضل. واقع يعني في الشرع وفي العاقل
وصيغة الامر التي مضت تلد والقصد منها ان يباح الموت. هذه العصر يذكرها هناك. ولكن ذكرها هنا ولا ادري ما المناسبة. وصيغة امن التي مضت وهي افعى. قلنا هي حقيقة في الوجوب. يعني ظاهرة في الوجوب. هل يجوز ان ترد صيغة افعل
لغير الوجوب؟ نقول نعم. تجد في الشرع للندب وتلد للاباحة. هل ورود صيغة افعل للندب حقيقة او مجاز مجاز. ورودها للاباحة حقيقة او مجاز نقول مجاز. على قول بمجاز. طيب ورودها للارشاد
مثلا مجال لكن الاول شرع ان وقع في الشرع فنقول شرعي والا فلا. وصيغة الامر التي هي افعل التي مضت في باب الامر ترد يعني توجد والقصد منها من تلك الصيغة ان يباح ما وجد. مثل ماذا
واذا حللتم فاصطادوا هذا امر. ونقول الامر يقتضي الوجوب. ولكنه صرفها بقرينة. كما اتت هذه الصيغة السابقة والقصد منها التسوية. تسوية ها مثل ماذا؟ كونوا لا ها؟ اصبروا او لا تصبروا. تصاب بها؟ يعني يستوي صبركم عدمه. اصبروا
ليس امر بايجاد الصلاة. وانما هنا للتسوية يعني يستوي صبركم وعدمه. كذلك تهديد تأتي للتهديد اعملوا ما شئتم. اقول هذه التهديد. فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد وليس
ليس الامر بايجاد الكفر. وتكوينه هي تكوين يعني تأتي بمعنى الايجاد بعد العدل. انما امره اذا اراد لا شيء ان يقول له كن فيكون. كذلك صيغة لا تفعل الاصل فيها انها للتحريم. وقد تأتي
للتحريم نحو قوله تعالى لا تشرك بالله. وتأتي ايضا للكراهة ومثل له بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وتأتي دعاء لا تؤاخذنا وتأتي للارشاد لا تسألوا عن اشياء. وتأتي لبيان العاقبة ولا تحسبن الذين قتلوا الى اخره. وتأتي
للتقنين والاحتقان لا تمدن عينيك. وتأتي للتصبر لا تخافا انني معكما. وتأتي لليأس لا تعتذروا اليوم والاصل انها حقيقة فيه في التحريم انها حقيقة في في التحريم. هذا ما يتعلق بباب النهي ثم قال فاصمه
في من يدخل في الخطاب بالامر والنهي وفي من لا يكتب. والمؤمنون هذا فصل مستقيم. وليس داخلا في النهي. وانما عاقب به بعد نهي والاصل انه بعد الامر بالورقات النثر بعد الامر. ولكن لشمول هذا الباب للامر والنهي اخره
لان المخاطب المكلف مخاطب بماذا؟ بامر او نهي. حينئذ من هو المخاطب؟ هل الاحسن ان يذكر بعد الامر فقط او بعد الامر والنهي بعد الامر والنهي. هذا سيأتينا غدا باذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد