بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة قولوا من ذا كمال الشرط من جزاء تعدل هذا ما من ذاك ما للشرط والجزاء
من ذاك ما للشرط والجزاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث في هذا الباب الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى في بيان
العام الذي هو وصف لاوصاف او وصف من اوصاف اللفظ. باعتبار مدلوله كما كما سبق. وذكر في هذا الباب ثلاث مسائل اولا في حده وثانيا في الفاظه ثم ختم الباب بقوله ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل
هل العموم من صفات النطق هل يعم الفعل ام لا؟ وما جرى مجرى الفعل هل يعم كالقول او لا؟ هذه سبق ان تعرضنا لها في حد ماذا؟ في حد العام. قلنا الصواب انه اول اه اتفقوا على ان العموم من صفات
الالفاظ حقيقة. ثم اختلفوا هل يطلق وصف العموم على المعاني حقيقة او مجاز. اذا اتفقوا على انه يطلق لفظ العموم على المعنى ولكن هل هو من قبيل الحقيقة او المجاز؟ هذا محله محل النزاع. ثم قال في البيان المسألة الثانية ولتنحصر
الفاظه في اربع ولتنحصر هذا فعل مضارع مقرون بنام الامر ولا من الامر تعد من الجواز فهو فعل مضارع مجزوم بلام الامر ولتنحصر. اذا هي جملة طلبية مصدرة بلام الامر. وهل المراد هنا الطلب
او انه طلب بمعنى الخبر يحتمل يحتمل النوم مرادا بها الطلب. يعني واحصر ايها الطالب الفاظ العموم في اربعين وهذا لا بأس به ويحتمل انه من قبيل ذكر الامر مرادا به الخبر. وهذا وارد في لغة العرب بل حتى في في القرآن. يذكر الخبر مرادا به
الامر والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. والمطلقات هذا مبتلى يتربصن جملة خبر اذا هي خبر وليست بطلب. نقول لا هي في قوة والمطلقات ليتربصن هذا امر اذا جملة خبرية مراد بها الامر. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا
ولنحمل خطاياكم ولنحمل هذا فعل مضارع مقرون بلام الامر مجزوم بها هل المراد به الطلب مراد به الخبر نقول مراد به الخبر. والتقدير حينئذ ونحن نحمل خطاياكم. اذا كل منهما يأتي موضع الاخر. ولكن لا يكون هكذا عبثا بل لا بد من من حكمة لان خروج الشيء عن ظاهره
العصر انه لا يكون الا لفائدة وحكمة. اذا قوله ولتنحصر يحتمل انه يريد به الطلب. اذا واحصر يكون على هذا التقدير واحصر ايها الطالب الفاظ العمومي في اربعين واذا اريد به الخبر كانه قال الفاظ العموم محصورة
او تنحصر الفاظ العموم في اربعة بعضه في في اربع ولا مانع منه اجراء النود على المعنيين. ولتنحصر الفاظه هذا فاعل تنحصر الفاظه وليس المراد به ان الالفاظ هي التي تحصل
وانما باستقراء كلام العرب نظرا اهل اللغة واهل الاصول فوجدوا ان الفاظ العموم محصورة اذا ولتنحصر الفاظه نقول هنا الاسناد في العصر ان يكون الحصر لمن لاهل اللغة واهل اللسان او اهل الاصول. ولكن اسنده الى اللفظ من باب اسناد الشيء الى غير ما هو له
الفاظه اي الفاظ العموم الفاظ جمع لفظ جمع جمع لفظه واللفظ هو الصوت المشتمل على بعظ الحروف النجائية التي اولها الالف واخرها الياء الفاظه والظمير اعود الى الى العموم. اذا الفاظ العموم
قال في اربع نرجع الى الفاظ العموم في اربع يعني في اربعة انواع في اربعة انواع وهل هي محصورة في اربع ولا تزيد؟ الجواب لا وانما اوصلها بعض من العشرين وبعضهم زاد الى الى المئة. يعني ما بين العشرين والمئة. وكلها ترجع الى قرابة العشرين كما ذكر القرى في
رحمه الله تعالى. في اربع يعني في اربعة انواع وليست محصورة فيها بل هي فيه اكثر من اربعة انواع وانما قيد في الاربع مراعاة للمبتدئ لان المبتدي اذا قيل له هذه خمسة اقسام او عشرة انواع فهو اسهل للظبط وادعى للحفظ. اذا نقول هذا من باب الظبط
للمبتدئ والا هي اكثر من من اربعة. في اربع هنا في اشكال لغوي ان المقدر مميز او التمييز اربعة انواع او اقسام ومعلوم ان اقسام جمع قسم او انواع جمع نوع وكل منهما مذكر حينئذ يتعين ان يكون اربع مخالفا المعدود
لانه من الثلاث الى التسع نقول الاصل فيه المخالفة واحد والاثنان المطابقة. المطابقة المعدود تذكيرا وتأنيثا واما ما زاد من الثلاث الى التسع الاصل فيه المخالفة عشر وعشرة نساء هذا الاصل
عشر نساء وعشرة لا ليس العشرة. تسع ها نسوة وتسعة اذن اصل فيه المخالفة. هنا اربع انواع يعني اربع انواع لما لم يخالف الناظم رحمه الله تبعا للقاعدة لان المحذوف
لان المحذوف عند العرب كالثابت المحذوف والمقدر هذا يعتبر يعني من جهة المعنى فهو كالثابت حينئذ لابد من مراعاته لابد من من مراعاته فيذكر مع المؤنث المحذوف فيذكر العدد مع المعدود المؤنث المحذوف ويؤنث العدد مع المعدود المذكر المحذوف
اجراء للقاعدة نقول الجواب ان القاعدة قاعدة المخالفة بين العدد والمعدود هذه انما تكون اذا ذكر لفظ العدد او الاسم المعدود حينئذ اذا قيل تسعة نقول يجب هنا التأنيث لماذا؟ لان المعدود وهو رجال قد ذكر ولفظ به اما
ما تقدم الاسم المعدود او حذف فالقاعدة ليست واجبة وانما يكون المتكلم مخيرا بين التذكير والتأنيث بين التذكير والتعنيف. فحينئذ لو اراد الرجال وحذف لعلم المخاطب بذلك قال عندي تسعة عندي تسع لا اشكال
ويعني به الرجال لا يجبون ان نقول لابد من التأنيث لان المعدود مذكر وحينئذ في العدد يجب التأنيث. نقول لا لا يجب وكذلك اذا تقدم اذا تقدم الاسم المعدود على العدد جاز للمتكلم التذكير والتأنيث. اذا اشتراط القاعدة تطبيق
مخالفة اسم العدد للمعدود تذكيرا وتأنيثا نقول هذا يجب اذا ذكر الاسم المعدود. اما اذا حذف فحين اذ التأنيث ويجوز التذكير. ولذلك جاء في الحديث هذا يريده بعض اهل العلم عند قوله صلى الله عليه واله وسلم من صام
رمظان ثم اتبعه ستا ستا من شوال قال ستا وهنا المحذوف ستة ها ايام لان الصيام يكون في اليوم الذي هو النهار لا في الليل اذا ليس المراد ستا يعني ليال
وانما المراد ستة ايام. اذا لم يؤنث مع وجوب التأنيث. الجواب عن هذا نقول لا اشكال ليس في الحديث مخالفة لقاعدة ليس في الحديث مخالفة للقاعدة وهذا التعبير فيه اشكال لا نقول خلي الحديث مخالف للقاعدة لان القاعدة
تؤخذ من الكتاب ومن السنة. وهذا قوله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التعبير من باب التساهل فقط حينئذ نقول لا مخالفة بين القاعدة والحديث الحديث جاء ماذا؟ مع حذف الاسم المعدود
واذا حذف الاسم المعدود جاز التذكير والتأنيث. اما القاعدة وهي وجوب المخالفة فيما اذا ذكر المعدود. هنا قال في اربع والاصل ان يقول في اربعة متى اذا ذكر الاسم المعدود في اربعة انواع؟ اما اذا حذف فحينئذ يجوز ان نقول فيها اربع او في اربعة
اربعين او في اربعة ولتنحصر الفاظه. يعني الفاظ العموم اذا اثبت المصنف هنا الناظم رحمه الله ان للعموم الفاظ. ان للعموم الفاظ ويجري خلاف عند الاصوليين كما جرى في الامر والنهي هل للعموم
الفاظ تخصه او لا؟ نقول اتفق السلف رضي الله تعالى عنهما واجمع الصحابة ايضا ان للعموم صيغة في اللغة خاصة به. موضوعة له هذه الصيغة متى ما اطلقت فهم منها
استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له. وهذا هو حقيقة العموم. اذا تدل هذه الصيغ وهذه الفاظ على العموم حقيقة ولا يجوز العدول بها عن العموم الا لقرينة ظاهرة. وسيأتي بيان هذه الصيغ. والصحابة كما هو
معلوم اذا اجمعوا وهم اهل اللغة وهذه المسألة اللغوية لان دلالة او استفادة العموم من الالفاظ هذه استفادة لغوية. واذا كان الصحابة ائمة في اللغة وهم من فصحاء اللغة وبلغاء
اهل اللغة حينئذ نقول هذا دليل تثبت به الاحكام. لماذا؟ لانه يترتب على استفادة العموم من اللفظ احكام شرعية. واذا اجمع الصحابة على استفادة العموم من الفاظ ما حينئذ نقول اجماع يعتبر
حجة من جهتين اولا انهم اهل لغة وثانيا من حيث ترتب الاحكام على على هذه الصيغ. اذا حينئذ لما كان الصحابة يجرون هذه الالفاظ التي يعنون لها بالفاظ العموم او صيغ العموم
في الوحيين على العموم ولا يطلبون دليل على ان هذا اللفظ يدل على العموم اولى. وانما يفهم ويستفاد العموم مباشرة من وانما البحث يكون عن المخصص ولذلك يسألون عن التخصيص والمخصص اذا وجد ثم معارظا
واما في الاصل فيجب كما تركناه اختصارا انه يجب اعتقاد العموم من اللفظ دون بحث عن مخصص يعني بعض اهل الاصول قال لا ما تعتقد ان هذا اللفظ يدل على العموم حتى تبحث
لانه سيترتب عليه احكام شرعية وهي ان الحكم ثابت لكل فرد فرد من افراد العموم حينئذ لا تتجرأ وتثبت هذا الحكم الشامل المستغرق لفظ العموم الا بعد ان تبحث في الكتاب. وفي السنة وفي اقوال الصحابة هل وجد مخصص لهذا العموم او لا
وهذا القول ليس له اصل بل هو مخالف لاجماع الصحابة كما سيأتي لان ثمة وقائع واحداث حصلت للصحابة استدلوا بالعموم مباشرة واجرموا الحكم المرتب على اللفظ العام دون طلب للتخصيص. حينئذ يعتقد العموم بل يجب اعتقاد العموم ولو لم
يبحث عن المخصص. لكن ان اشعر لفظ عالم او نحوه بوجود مخصص حينئذ ثم ما يخدش في النفس. فحينئذ لا بأس ان يقف المجتهد فيبحث عن المخصص. اما قبل فنقول يجب اعتقاد العموم المستفاد من اللفظ واجراء الحكم الشرعي المرتب على افراد او على جميع
افراد ما دل عليه اللفظ العام دون بحث عن مخصص. ولا يبحث الا اذا وجد معارض من مستدل ونحو ذلك. نقول ثم احكام او وقائع ثبتت للصحابة اجروا اللفظ العام على مدلوله لغته. ولم يبحثوا ولم يسألوا عن المخصص. فدل على ان هذا الامر مستقر في
اجراء اللفظ العام على مقتضاه اللغوي نقول هذا مستقر في نفوس الصحابة. من هذه الوقائع انهم اجروا قوله تعالى والسارق والسارقة السارق والسارقة هذان اللفظان عامان. مفردان دخلت عليهما الاستغراقية
الزانية والزاني الزانية والزاني نقول هذا لفظ عام الزانية والزاني مفردان دخلت عليهما ال الازورقية عمل الصحابة بمفهوم هذا العام السارق فنزلوا وطبقوا الحكم المرتب على لفظ السالق وهو في اللفظ مفرد
دخلت عليه قال الاستغراقية على جميع السارقين ولم يستثنوا واحدا منهم وايضا على جميع السارقات. ولم يستثنوا واحدا منهم. وعلى جميع نزلوا الحكم المرتب على الزنا ونحوه على جميع الزناة والزانيات. ولم يفرقوا بين زان وزان وزانية وزانية
اذا ما الذي فهم من هذا اللفظ؟ فهم دلالته على العموم وتنزيل الحكم المرتب على لفظ السارق وهو مفرد في اللفظ. وعلى لفظ الزانية وهو مفرد في اللفظ. نقول هذا حكم
ترتب على مفهوم لغوي عمل به الصحابة ولم يعلم لواحد منهم نكير فكان اجماعا لكنه اجماع السكوت وكان اجماعا منهم لكنه اجماع السكوت. ايضا من الوقائع تمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله
تمسك به بعض الصحابة في عدم جواز قتال مانع الزكاة لماذا؟ لان قوله الناس هذا لفظ من الفاظ العموم. مستغرق لجميع ما يصلح له. وهذا هو الاصل فلما عرظ ابو بكر رظي الله تعالى عنه بهذا النص هل انكر على فهم العموم من النص؟ الجواب لا
ما الدليل؟ الدليل انه عارضهم بوجود المخصص لقوله الا بحقها. اذا لو كان لفظ الناس لا يفيد العموم لانكر عليهم مباشرة. قال ما فهمتموه ليس ليس بواجيه او ليس بحق او ليس بصواب ولكنه اقرهم على فهمهم ان كل من قال لا اله الا الله
الاصل في انه لا يقاتل وهنا اورد عليهم المخصص فقط ولم ينكر عليهم ماذا فهمه والتخصيص الا بحقها هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان المستثنى منه لفظ عام لان الاستثناء
معيار العموم الاستثناء معيار العموم. يعني يدل الاستثناء على ان لفظ المستثنى منه عام. وهنا امرت ان اقاتل الناس الى قومي الا بحقها الا بحقها. هذا استثناء من قوله الناس. فدل على ان لفظ الناس هذا لفظ لفظ عام. كذلك احتجاج ابي بكر
الله تعالى عنه على الانصار لما قالوا منا امير ومنكم امير منا امير ومنكم امير. من قريش مهاجرين ومن الانصار. احتج عليهم ابو بكر رضي الله تعالى عنهم بقوله صلى الله عليه واله وسلم
الائمة من قريش والائمة هذا لفظ عام جمع دخلت عليه الجمع والفرد المعرفان باللام هل عرض انسحب الانصار الثاني. اذا لم يعارض اذا اقروا بان فهم ابي بكر ابي بكر رضي الله تعالى عنه العموم من قول
صلى الله عليه الائمة من قريش لم ينكره احد من الانصار واقره المهاجرون فدل على ان الجمع المعرف بال يفيد العموم وهذا من من الصحابة ايضا احتجاج علي رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين بين الاختين
وان تجمعوا بين الاختين. الاختين هذا لفظ عام مثنى دخلت عليه الاستغراقية. وان تجمعوا بين كل اختين وحينئذ فهم علي رضي الله تعالى عنه ماذا ان لفظ الاختين هنا يشمل الاختين الحرتين والامتين
اذا فيه عموم من جهة الحرية العبودية وان تجمعوا بين الاختين فهذا عام. كذلك لما نزل قوله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم هذا نكرة في سياق النهي. فهم الصحابة العموم اي ظلم ولو كان بالصغائر. ولذلك قالوا اينا لم يظلم نفسه
ودل على انهم فهموا ماذا فهموا العموم هل انكر لما اوردوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انكر عليهم هذا الفهم؟ لا وبهذا يستدل لو قيل يعني الذي يدل على العموم ان له الفاظ لو استدل بالسنة التقريرية لكان هذا اولى ما يستدل به. لان
النبي صلى الله عليه وسلم اقره وانما بين لهم ان هذا العام ليس من العام الذي اريد به العموم وانما من العام الذي اريد به الخصوص. وقد سبق ان العام ثلاثة اقسام. عام اريد به العام. وما من دابة في الارض
الارض الا على الله رزقها. هذا عام اريد به العموم وعام الذي يسمى العام المحفوظ. وعام اريد به الخصوص. يعني لم يرد من جهة الاستعمال جميع الافراد لا استعمالا ولا حكما. ومثله او منه هذه الاية. فالمراد هنا بظلم الشرك الاكبر
ولذلك قال اما سمعتم قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم بفسر الشرك هنا بماذا فسر الظلم هنا بالشرك ايضا قوله جل وعلا وذروا ما بقي من الربا. ذروا الواو هذه الايه؟ الجمع
ما اسم مصون؟ الربا ربا اسم دخلت عليهم اسم مفرد دخلت عليه اهل. فهم الصحابة ترك فهم الصحابة جميع انواع الربا بهذه الاية كل ربا يجب تركه. ما الدليل وذروا ما بقي من الربا. كل انواع الربا يجب تركه. كذلك فاطمة
رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات ابوه عليه الصلاة والسلام جاءت لابي بكر تطالب الميراث محتدة بقوله تعالى الله في اولادكم اولاد هذا جمع وقد اضيف الى معرفة
هل عارضها ابو بكر رضي الله تعالى عنها عنه بان فهمها ليس بصحيح ام اقرها واظهر لها التخصيص الثاني او اظهر لها المخصص ان معاشر الانبياء لا نورث فدل على ان قوله يوصيكم الله في اولادكم
ظاهره العموم كل اولاد الناس سواء كانوا انبياء او صالحين او غيرهم الا الظعاف لكن بين لها ابو بكر رضي الله تعالى عنه ان هذه الاية مخصوصة لقوله صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة. كذلك قوله جل وعلا لما نزل قوله تعالى
تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين فهم عبدالله بن ام مكتوم ماذا؟ ان اللفظ العام القاعدون يشمل الضرير وغيره وهو ظرير. فقال اني ظرير فبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاقره على فهمه. لم ينكر عليه
كما انكر على عادي هنا قال انك لعريض لان الفهم ليس في موظعه. هنا لم ينكر عليه. وانما سكت حتى نزل التقييد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضالين. غير الضلال هي لم تنزل ابتداء مع اول الاية. وانما نزلت ثانية. ففهم عبد الله ابن
ام مكتوم وهو صحابي جليل لغوي نقول فهمه للعموم من قوله القاعدون وهو جمع دخلت عليه ال. فافاد العموم الضمير وغيره. ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاقره على فهمه. حتى نزل
قوله تعالى غير اولي الضرر كذلك لما قال لبيت بن ربيعة الا كل شيء ما خلا الله باطله؟ الا كل هذه صيغة من؟ صيغ العموم بل هي الا كل شيء ما خلا الله باطل. قال عثمان ابن مظعون صدقت
في محور قريش ولما قال وكل نعيم لا محالة زائل قال كذبت. لانه يشمل ماذا؟ نعيم الجنة. نعيم الجنة قال كذبت نعيم الجنة لا يهزو فماذا فهم عثمان هنا فهم العموم من قوله كل في الموضعين
فصدقه في الاول وكذبه في في الثاني. وكل نعيم لا محالة زائل. هذا يشمل نعيم الدنيا بانواعه اسم النعيم الاخرة. فلما صدق في الاول وكذب في الثاني قال له كذبت. اذا هذه الوقائع تدل على ماذا
تدل على ان العموم له صيغة تدل عليه. اذا يستفاد العموم من ماذا العموم يستفاد من من اللفظ. فاللفظ هو الذي يدل على العموم الدليل على هذا كل الوقائع المذكورة ذكر ابن قدامة رحمه الله في الروضة
اكثر من هذه الوقائع ان ثم وقائع للصحابة فهموا العموم من الفاظ واجروها على ظاهرها. دون طلب للمخصص فدل على ان هذا الامر مستقر في انفسهم وهذا واضح لا يحتاج الى الى وقوف معه لكن بعض الاصوليين يذكر هذه المسألة هل للعموم صيغة تخصها او لا فيه مذهبان؟ نقول لا
ليس فيه مذهبان بل مذهب واحد حق من سواه فهو الفاظه يستفاد من هذا ان الناظم كصاحب الاصل يثبت ان للعموم الفاظ. ان للعموم الفاظا تدل عليه وان هذه الالفاظ
يثبت باستقراء كلام اهل اللغة وان دلالتها على العموم دلالة لغوية. دلالة لغوية اقرها الشرع اقرها الشر. ان ثبت بطريق استقراء النصوص وحيين ان ثم مخالفة. بينما دل عليه العموم في اللغة
وقد استعمل الشرع اما تخصيصا او اطلاقا لالفاظ العموم هذا يحتاج الى استقراء ونظر ولم اقف على مثل هذا الكلام انه ثم مخالفة فبين العموم الشرعي او العموم اللغوي. فحينئذ كل لفظ ثبت لغة انه عام فاذا جاء في الشرع
على على العموم كل لفظ دل على العمومي في اللغة فاذا جاء هذا اللفظ في الشرع نحمله على على العموم دون طلب دليل دون طلب دليل. ولتنحصر الفاظه في اربعة. الجمع والفرد المعرفان باللام. كالكافر والانسان
يذكر اهل العلم من الاصوليين وبعض النحاه ان العموم نوعان هذه الالفاظ التي تدل على العموم نوعان. منها ما هو نص في العموم ومنها ما هو ظاهر في في العموم. منها ما هو نص في العموم ومنها ما هو ظاهر من العموم. نص صريح في العموم يسمى العموم
النص ضابطه هو الذي لا يخرج من افراده شيء لا يخرج من افراده شيء. نقول هذا نص في العموم. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها هذا عام
نكرة دخلت عليها من الزائدة وهي نص في العموم. هل ثبت خروج لفظ او خروج فرض من افراد هذه الاية ها؟ هل ثم فرد من افراد الدابة رزقه ليس على الله؟ لم لم يلد
لا عقلا ولا شرعا حينئذ نقول هذه الاية نص في العموم. نص في العموم هو الذي العموم النصي هو الذي لا يخرج من افراده شيء. بل اللفظ يكون مستغرقا لجميع الافراد
مثاله هذه الاية. وما من اله الا الله هل ثم اله غير الله يعبد؟ الجوابون. نقول هذه نص في في العموم. هل من خالق غير الله هل ثم غير الله يوصف بالخلق؟ الجواب لا. اذا لا يوجد فرد خارج من هذه الاية. هل من خالق غير الله
وما من اله الا الله لا اله الا الله نقول هذا لا يخرج عنه فرض العبودية الحقة ثابتا ثابتة لله عز وجل. ولا يوجد فرد يثبت له هذا الوصف وهو انه معبود بحق. اما المعبود بالباطل فهذا كثير. قديما وحديثا
ولا اله الا الله نقول هذه نص في في العموم. اذا ما هو العموم النصي هو الذي لا يخرج من افراده من افراده شيء. وهذا قال بعضهم انه مستفاد من لفظ كل
لان ام الباب عند الاصوليين في العموم كل. ولذلك قدمها في المراقي صيغه كل او الجميع صيغه يعني صيغ العموم. اذا كل هي ام الباء. ومثلها جميع هل هما ظاهرتان في العموم ام نصان؟ نقول يفهم بمعرفة القسم الثاني. ما هو العموم الظاهر
ما هو العموم؟ الظاهر؟ نقول هو الذي يحتمل خروج شيء من افراده يحتمل لا ليس المراد انه لابد ان يخرج لا يعني يحتمل التخصيص ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا ولو كان هذا الاحتمال ضعيف. نقول هذا ظاهر في العموم. او عمومه عموم ظاهر. اذا العموم المستفاد من الفاظ
نقول نوعان. عموم النص وهو الذي لا يخرج عن افراده شيء. وعموم ظاهر وهو الذي يخرج عن افراده او ما يحتمل نعبر بالاحتمال ما يحتمل خروج شيء من افراده. لكن هذا الاحتمال يكون ضعيفا يكون ضعيفا. قيل كل
نص في العموم جميع ظاهرة في العموم. وقيل وهو المشهور ان كل وجميع ظاهرتان في العموم. وهذا الاظهر لماذا؟ لانه اذا قيل كل نص في العموم وعلمنا ان العام الذي يعبر عنه بانه عام النصي انه لا يخرج فرض عن افراده. هذا ورد بعض الايات
خرج مدخول او بعض افراد مدخول كل عنها بدليل بقرينة. الله خالق كل شيء اورد بعض اهل العلم من اهل العقيدة الصحيحة الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء. كل شيء هذا
لفظ كل وهو صيغة من صيغ العموم. صيغة من صيغ العموم. اضيف الى شيء ومعلوم ان الشيء يجوز شرعا بل ورد شرعا اطلاقه على الرب جل وعلا بدليل قوله تعالى قل اي شيء اكبر شهادة قرب
الا هو اذا الله عز وجل يقال انه شيء الله خالق كل شيء كل شيء هل المراد به ما يشمل الرب جل وعلا او لا؟ لو قيل كن نص في
عموم لدخل الرب جل وعلا وهذا باطل فحينئذ نؤول او يبقى هو الظاهر متبادل. الله خالق كل شيء يعني ما يمكن ان يسمى شيئا وهو ممكن مخلوق قابل للخلق. فحينئذ هذا الشيء الذي اطلق في الاية لا يشمل الرب جل وعلا بذاته واسمائه
وصفاته وافعاله اذا لا نقول الرب جل وعلا يتصف بهذا الوصف او سلط عليه الخلق. كذلك اسماؤه ليست مخلوقة ولا افعاله ولا صفاته وانما نقول الرب جل وعلا بذاته واسمائه وصفاته وافعاله خالق كل شيء
اذا لو قيل كل نص في العموم وقد اضيفت الى لفظ شيء وشيء قد اطلق على الرب جل وعلا. وقد خرج بعض افراده اذا كيف نقول هي نص في العموم؟ بل الصواب انها ظاهرة في في العموم. واوتيت من كل شيء
من كل شيء حتى عرش سليمان عليه السلام ها؟ لا لم تؤتى كل شيء. وانما اوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك عادة فحينئذ خرج بعض افراد مدخول كل اذا لا نقل كل هنا
نصا في العموم تدمر اه كل شيء كل شيء حتى السماوات والارض يقول الحس خصص كما سيأتينا الحس من المخصصات اذا تدمر كل شيء مما اذن الله في تلك الساعة بي بتدميره. وليس كل شيء ما صدق عليه لفظ الكل. اذا نقول الصواب ان كل ليس
نصا في في العموم انما وانما هي ظاهرة في في العموم ومثلها جميع ومثلها جميع. اذا الخلاصة ان العموم المستفاد من اللفظ نوعان نصفي وظاهري. النص بعضهم مثل له كل والصواب انه في القسم الثاني انه ظاهر
ومثل بعضهم وهو صحيح النكرة في سياق النفي او النهي او الاستفهام او الشرط اذا زيدت عليها منه اذا دخلت عليها من وكانت في سياق النفي هل من خالق نقول هذه نص في في العموم اما لو قيل هل خالق غير الله
ظاهرة في العموم ظاهرة في العموم. النكرة في سياق النفي دون زيادة منه وفي سياق الشرط وفي سياق الاستفهام وفي سياق الشرط الاستفهام والنفي والشرط والنهي هذه اربعة اذا جاءت النكرة في سياق واحد من هذه الانواع الاربعة دون زيادة منه فهي ظاهرة في العموم
واما اذا زيدت وسبقتها منه فهي نص في في العموم ولذلك يقول وما من اله من اله ما نافية من زائدة اله النكرة في سياق النفي. فتعم هي نص في العموم
نص فيه في العموم. واما اذا لم تسبق بمن فهي ظاهرة في في العموم ولا نقول هي هي نص ولا نقول هي نص. اما اذا ركبت تركيبة خمسة عشر خمسة عشر
وكانت لا النافية للجنس فهي ايضا نص للعموم. اذا الذي يصح ان يكون مثالا للعموم النص امران لا النافية للجنس اذا بنيت مع النكرة. لا رجل في الدار هذا نص في العموم. ولذلك لا يصح ان يقول لا رجل في الدار بل رجلان. باطلة تناقض. لا رجل يعني لا جنس لا
وجود لهذا الجنس. واذا نفي الجنس استلزم نفي الافراد. اذا نفي الجنس السلزم نفي الافراد لان الجنس اين يوجد في ضمن افراده في الاصل اين يوجد ها في الذهن احسنت. الجنس وجوده ذهني
اما في الخارج فوجوده في ضمن افراده. فاذا نفينا وجود الجنس صالة فمن باب اولى لا يوجد في ضمن افراده حينئذ نقول لا رجل في الدار هذا نص في العموم. لا اله الا الله هذا نص في في العموم. لانه قد يقال اذا اذا قيدت النكرة في
سياق النفي بانها نص في العموم اذا زيدت عليها من. فكيف نقول هنا نص في العموم لا اله الا الله؟ بعضهم يقول من مقدرة التي لبيان الجنس مقدرة. ولكن اه الاحسن من هذا ان يقال انها ركبت معها تركيبة خمسة عشر. وحينئذ
صارت هذه لا التي تسمى لا لنفي الجنس. لا التبرئة تسمى لانها برة الاسم برأت الاسم من حكم الخبر ولا التي لنفي الجنس هذا من باب التسامح. والا لا التي لنفي حكم الخبر عن جنسه
هذا العصر والتركيب لان الجنس ما ينفى في العصر وانما لا التي لنفي حكم الخبر عن عن جنسه. عن جنسه. اذا هذا هذا النوع الذي يصدق عليه انه عموم نصين. النوع الثاني اذا زيدت من على النكرة في سياق النفي او النهي او الاستفهام او الشرط
وما عدا ذلك فهو فهو عموم ظاهر لاحتمال ان يخرج بعض افراده. ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا مجرد الاحتمال لو قال كل الطلاب عندي يحتمل الزيت لم لم يكن عنده
في الذهن هكذا يحتمل. لكن وما من دابة في الارض ما يحتمل. لذلك يقول لا عقلا ولا شرعا لانه ليس ثمة الا خالق مخلوق لا واسطة وما من دابة في الارض الا على الله رزقها حينئذ الدابة هذه
لا يمكن تكون خالق وانما هي مخلوقة. فلزم ان تكون مفتقرا الى الى خالقها جل وعلا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله قال وتنحصر الفاظه في اربع في اربعين. قلنا اربع هذا المراد بتيسير على المبتدئ ولا هي اكثر من ذلك
هناك صيغتان مشهورتان كما ذكرت انفا هما اصل الباب كل وجميع ولذلك صدر بهما صاحب المراقي فقال صيغه كلها او الجميع وقتل الذلة الفروع. صيغه كل او الجميع. وهما ظاهرتان في العموم طاهرتان
في العموم ودليل الظهور ردا على من قال بنصية كل قوله جل وعلا الله خالق كل شيء. لان ثم فردا لم يدخل تحت قوله كل شيء خالق كل شيء. كذلك قوله واوتيت من كل شيء. تدمر كل شيء. نقول هذه تدل على ان كل ليست نصا
في العموم بل هي ظاهرة في العموم. اذا كل نقول هذه من صيغ العموم اذا رتب الحكم عليها حمل الحكم على كل فردا فردا كل الطلاب ناجحون كل نفس ذائقة الموت. كل نفس نقول كل هذا من صيغ العموم
واضيفت الى نفس وهي المؤكدة هنا ذائقة هذا خبر كل نفس نقول هذا عام هذا عام ما دليل العموم هل يصح الاستثناء من كل هل يصح ان تقول كل الطلاب عندي الا زيدا
يصح ها قل استثناء معيار العموم والاستثناء معيار العموم اذا كل نقول هذه من صيغ العموم بدليل صحة الاستثناء منها ذكروا ادلة لكن هذا اشهرها واحسنها صحة الاستثناء منها دليل عموميتها. اذا كل نفس نقول هذا لفظ عام
حكم عليه بقوله ذائقة الموت. كل فرد فرد من افراد الانفس يثبت لها هذا الحكم يثبت لها هذا الحكم. ولذلك قلنا ان مدلوله كليا كل نفس ذائقة الموت واذا قيل مدلوله كليا كما يقول الشيخ الامين رحمه الله هذا التركيب
وهذا يدل على ان القاعدة الكبرى كما يقول السوطي في الاشباه والنظائر. القاعدة قاعدة العرب الكبرى هي الاختصار هي الاختصار. يعني متى ما امكن الاختصار فثم لغة العرب لغة العرب. كل نفس ذائقة الموت. هذا تركيب لو لم نقل كل او نوجد لفظا يدل على افراد بلا حصى
لقيل زيد لائق ذائق الموت وعمرو ذائق الى ما لا نهاية اليس كذلك؟ فلفظ كل اغنى عن هذه القضايا المتعددة بلا منتهى ولذلك يقول عبارة الشيخ الامين رحمه الله ان قوله كل نفس او في
اللفظ العام الذي مدلوله كليا انه في قوة قضايا متعددة بلا حصر في قوة قضايا. قضايا يعني جمع قضية جملة اسمية وفعلية في قوة قضايا متعددة بلا حصر بلا بلا حصنة. كل نفس الانفس منذ ادم عليه السلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها. من الذي يحصيهم
الى الله عز وجل ولا اريد ان يخبر عن هذه الانفس بكل اه جملة مستقلة عن الاخرى ما الذي يحصل ما تأتي عليها قواميس لا يمكن حصرها فحينئذ هذا التركيب يعتبر من الاختصار
تبعا للقاعدة الكبرى التي عنون لها السيوطي رحمه الله في الاشباه الاختصار قاعدة العرب الكبرى الاختصار اذا كل نفس نقول هذا لفظ كل وهو من صيغ العموم اخبر عنه بذائقة الموت حينئذ يثبت الحكم لكل
فرد فرد من افراد مدخول كل مدخول كل وهو ما اضيفت اليه كل كل تضاف الى الجمع وتضاف الى المفرد سواء كان نكرتين او لا وتضاف الى المفرد والى المثنى والى الجمع. وبذلك قيل انها ام الباب. بخلاف جميع. جميع لا تضاف الا للمعرفة. لا يقول جميع رجل
وانما يقال جميع الرجال جميع الرجال ولا يقال جميع رجال الى نكرة بل لا بد من اضافتها الى الى المعرفة. اما كل فلا تضاف الى المعرفة وتضاف الى النكرة سواء كان مفردا او مثنى
او جمعا مذكرا او مؤنثا. ولهذا السبب صارت ام ام الباب. قال الجمع والفرد المعرفان باللام كالكاف والانسان الجمع والفرض المعرفان باللام كالكافر والانسان. الجمع في اللغة هنا مصدر اذا النوع الاول الذي اراده الناظم هنا
من الفاظ العموم الجمع الجمع هذا مصدر جمع فعلوا القياس مصدر معدل من ذي ثلاثة كرد ردا. لكن هل اريد به المصدر معنى مصدري؟ الجواب لا وانما هو من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول اي المجموع. لان الجمع
كيف نقول الجمع المعرف؟ على على اللفظ رجل رجال الرجل الرجال اما الجمع الذي هو ضم شيء الى شيء اخر نقول هذا لا يدخل عليه علم لا يعرف باللعب لو ابقينا اللفظ على معناه المصدر والذي هو معنى المعنى المصدر لضم شيء الى شيء اخر يقول هو الذي تدخل عليه علم وهذا فاسد
وحينئذ لابد من التأويل في مثل هذه التراكيب. فنقول الجمع هنا مصدر اريد به اسم المفعول. اي المجموع والمجموع الذي وقع عليه الجمع او حصل به الجمع هو اللفظ هو اللفظ. اذا الجمع نقول المراد بالجمع المجموع. والجمع لغة هو اللفظ الدال على
جماعة اللفظ الدال على جماعة يعني كل ما دل على جمع والمراد بالجمع ما هو قال اهل اللغة الذي يدل على الجمع يعني الاشياء التي يفهم منها الجمع ستة اشياء
يعني الالفاظ التي تدل على الجمع ستة اشياء الاول اسم الجمع اسمه الجمع وهذا ضابطه انه الذي دل على اكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه كقوم ورهط ونسوة. قوم دل على اكثر من
يعني ثلاثة فاكثر لانه اقل الجمع. ورهط دل على ثلاثة فاكثر. ونسوة دل على ثلاثة فاكثر. هل لرهط من لفظه؟ لا. هل لقوم واحد من لفظ؟ الجواب لا. اذا نقول هذا اللفظ دال على الجمع. دال على
ولا واحد له من لفظه ما عنوانه في اللغة؟ نسميه اسم الجمع. النوع الثاني اسم الجنس الجمعي اسم الجنس نوعان اسم الجنس الجمعي واسم جنس انفرادي اسم الجنس الجمعي ايضا دل على اكثر من اثنين لا بد من وجود معنى الجمع او
اقل ما يصدق عليه الجمع في هذه الاشياء الست. اذا اسم الجنس الجمعي ما دل على اكثر من اثنين ثلاثة فاكثر ويفرق بينه وبين واحده بالتاء اولياء بالتاء او الياء
مثل ماذا؟ كلمة وكلم حتى تكون غالبا في المفرد بقرة بقر شجرة مفردة التاء وجدت في المفرد شجر سقطت التاء من الجم تفاحة تفاحة ها تمرة نقول وجدت التاء في
ماذا في المفرد؟ دجاجة دجاجة اذا دجاج هذا اسمه جنس جمع. قالوا دجاج ودجاج ودجاج مثلث الجيم نمل ونملة. اذا نقول اسم الجنس الجمعي ما فرق بينه وبين واحد بالتاء. وهذه التاء توجد غالبا في
المفرد ووجدت نادرا في الجمع. وسقطت من المفرد. فكمأة للجمع وكم ان للمفرد او يفرق بينه وبين واحده بالياء روما رومي والزنج والزنجي وزنجي وزنجي. اذا هذا اسم الجنس الجمعي. اما اسم الجنس الافرادي وهذا ليس معنا هنا هو ما يصدق ما دل على
الحقيقة على ماهية الشيء من حيث هي ويصدق على الكثير والقليل. يعني لفظ واحد تطلقه على القليل والكثير. ماء دل على الحقيقة ويصدق على القليل. تقول هذا ماء وتأتي عند البحر فتقول هذا ماء
اذ ان صدق على القليل وعلى الكثير. بل على النقطة الواحدة قل هذه ماء زيد خل تراب ذهب فضة نقول هذه اسماء اجناس افرادية. دلت على الحقيقة وتصدق على القليل والكثير
هذا الثاني باعتبار ماذا اسم الجنس قلنا نوعان جمعي وافرادي. اسم الجنس الجمعي هو الذي يعد من الاشياء التي تدل على الجمع. والافراد ذكر لبيان اسم الجنس. الثالث جمع التفسير لمذكر
جمع التكسير لمذكر كزيوت جمع التكسير لمذكر رجال غلمان نقول هذا جمع تكسير لمذكر. الرابع جمع تفسير لمؤنث كهنود مضاربة يجمع على ضوارب الخامس جمع المذكر السالم الزايدين والمسلمين. هذا الخامس. السادس
جمع المؤنث السالم الهندات والمسلمات هذه ستة اشياء تدل على معنى الجمع. يعني اقلها ثلاثة الى ما لا نهاية. هذه المراد بقوله اذا الجمع يصدق على كل هذه الاشياء الستة
كل هذه الاشياء الستة. الجمع والفرد المعرفان باللام. اذا الجمع المعرف باللام هذا النوع الاول من ان من الفاظ العموم كل جمع دخلت عليه ال فهو دال على العموم. لكن قال باللام
معرف باللامي كانه يميل الى ان مذهب الاخفش هو الاصح وهو ما عليه جمهور النحاة المتأخرين. ان التعريف انما يحصل باللام. الحرف تعريف او اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط
الحرف تعريف او اللام. اختلف النحا في المعرف اذا دخل على نكرة وكان المعرف ال رجل عرفته بان اذا حصل التعريف حصل التعريف بالاجماع الرجل معرفة كان نكرة فدخل عليه اللفظ ال
مصارنة معرفة بي بالاجماع لكن ايهما المعرف برمتها او اللام او الهمزة نقول اختصارا اثنان ثنائيان واثنان احاديان اثنان ثنائيان واثنان احادي يعني اثنان من العلماء قالوا بان المعرف ثنائيان الذي هو ال
واثنان من العلماء ها احاديان يعني المعرف الهمزة فقط دون اللام او العكس الاثنان الثنائيان هما سيبويه وشيخه الخليل. فذهب الخليل الى ان برمتها هي المعرف هل برمتها والهمزة همزة قطع
وانما سقطت لكثرة الاستعمال. لكثرة الاستعمال. اذا سقطت تخفيفا وذهب سيبويه الى ان المعرف ايضا بجملتها ولكن الهمزة همزة وصل معتد بها وضعا وفتحت لكثرة الاستعمال لانك تقول الرجل اذا كانت همزة وصل فالاصل انها تحرك الكسر لانه التقى
ساكن الالف واللام الالف اللام وضعت ساكنة قد اجتنبت الهمزة همزة الواصل واعتد بها وضعا ثم التقى ساكناه. فالاصل تكسر الالف لكن فتحت لكثرة الاستعمال طلبا للخفة الرجل هذان اثنان ثنائيان
اثنان احاديان مذهب الاخفش وعليه الجمهور ان اللام هي المعرف وان هذه اللام قد وضعت ساكنة ولا يمكن تحريك ولا بالفتح ولا بالكسر ولا بالظم. لما ذكرناه في الملحق فوظعت ساكنة ثم ابتليبت همزة الوصل
للتمكن من النطق بالساكن اذا همزة الواصل ليست من المعرف. المعرف هو اللام مذهب المبرد حكي عنه انه رأى ان الهمزة فقط هي المعرف. وان اللام زائدة للفرق بين همزة التعريف وهمزة الاستفهام
وهذا ضعيف وهذا ضعيف. والصواب انها البرمتها وهذا هو اختيار ابن مالك رحمه الله ولذلك قدمه الحرف تعريف او اللام ومن عادة ابن مالك رحمه الله انه اذا اختار قولا قدمه في الذكر
كما هو عانى الكثير من من المصنفين. الة التعريف والة التعريف ال هكذا قال حديث والة التعريف الف من يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد. وقال قوم لاخفش وقال قوم انها اللام فقط. اذ الف الوصل متى يدرس سقط
هنا قال باللام هذا بناء على مذهب الجمهور بناء على مذهب الجمهور اللام اذا عرفنا ما المراد بالهنا الكل ال تدخل على الجمع تكون مفيدة للعموم الجواب لا. ان ال او اللام
هذه على قسمين عهدية وجنسية عهدية وجنسية وكل منهما ثلاثة اقسام. لان العهد اما حضوري او ذكري او ذهني العهد الذكري هو ان يسبق ذكر لي او يجري ذكر لي النكرة ثم تعاد معرفته. ثم تعاد معرفته. جاء الرجل
جاء رجل فاكرمت الرجل. نقول هل هذه للعهد الذكر وهي التي عهد مصحوبها ذكرا كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا الذي ذكر السابق لو نكر لكان غيره لو نكر لاحتمل انه غيره
في زجاجة الزجاجة فيها مصباح المصباح نقول هل هذه للعهد؟ الذكر ضابطها هي التي عهد مصحوبها ذكرا يعني ذكر قبلها في نفس الجملة او السياق. العهد الذهني النوع الثاني ان تكون العهد الذهني. وهي التي عهد مصحوبها ذهنا بين المخاطب
المتكلم اذ هما في الغار هل سبق ذكر لهذا الغار؟ الجواب لا وانما يعلم الصحابة ثم غار قد اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر للعهد الحضوري وهي التي عهد مصحوبها
حضورا اليوم اكملت لكم دينكم اليوم اي هذا اليوم هل هذه نزلت السورة في يوم عرفة؟ اليوم اكملت اي هذه وكل بعد اسم الاشارة فهي للعهد الحضور هذه قاعدة مضطردة. كل ال بعد اسم الاشارة فهي للعهد الحضور
لماذا؟ لان اسم الاشارة يقتضي مشارا اليه محسوسا حاضرا هذا العالم. هذا الاصل فيه حقيقته انه لا يكون الا لمشار اليه محسوس. حينئذ اذا قيل العالم دل على انه حاضر وهو المشار اليه. هذه ثلاثة انواع للعهدية
الجنسية هذه ايضا ثلاثة انواع. اما الاستغراق افراد الجنس اما لاستغراق افراد الجنس واتذكرنا الاستغراق معناه الاستيعاب والتناول وهذه ضابطها ان يصح حلول كل محلها ويصح الاستثناء من مدخولها. ان الانسان لفي خسر
ان الانسان اي كل انسان كل انسان بدليل انه استثنى الجم الغفير الا الذين امنوا فلو كان انسان مفرد دخلت عليه ال وهذه قال للعهد ما صح ان يقال الا الذين امنوا. خلق الانسان ضعيفا. كل انسان خلق الانسان من عجم كل انسان. اذا اذا صح ان يؤتى بكل
الحقيقة لا مجازا. وصح الاستثناء من مدخولها فهي لاستغراق افراد الجنس. النوع الثاني الجنسية لاستغراق صفات الجنس انت الرجل علما وهذه ضابطها التي يصح حلول كل محلها مجازا لا حقيقة. لو قيل انت كل الرجال علما مبالغة
مبالغة صح انت الرجل كرما وفضلا نقول هذا يصح ان يقال انت كل الرجال علما. يعني جمعت صفات الرجال من باب مبالغة ان كان فيه غلو الثالث ان تكون لبيان الحقيقة
او لنفس ما هي لنفسي الماهي وضابطها هي التي لا يصح حلول كل محلها لا مجازا ولا ولا حقيقة ولا حقيقة وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء اي من حقيقة الماء
من نفس الماء لا من كل انواع المياه وانما جعلنا من الماء يعني من حقيقة الماء. اذا هل هذه لبيان الحقيقة؟ اذا هذه ستة انواع عند التفصيل لعل. المراد هنا الذي
يحكم عليه الجمع او الفرض بانه اذا دخلت عليه الافاد العموم هو ما دخلت عليه الاستغراق اذا العهدية خرجت واي انواع اي الجنسية اذا قيل الجنسية نقول التي لاستغراق الافراد
فخرجت التي لبيان الحقيقة وخرجت التي لاستغراق الصفات فانها لا تعم لانه من قبيل المجاز من قبيل المجاز. اذا نوع واحد من انواع ال وهي ال الاستغراقية. ضابطها باللام كانه او
ينبغي ان يقيم باللام الاستغراقية التي ضابطها ان يصح حلول كل محلها حقيقة لا مجازا ويصح الاستثناء من مدخولها من مدخولها. اما فعلى حسب المعهود ان كان المعهود جمعا فهو جمع. وان كان المعهود اثنين
فهما اثنان وان كان المعهود واحد فعلى حسب المعهود. واما التي لبيان الحقيقة فهي اذا لم توجد ثمة قرينة تبين ما يصدق عليه اللفظ فيحمل على الواحد ويحمل على على الواحد
هذا العصر ولذلك المثال المشهور الرجل خير من المرأة يقولون ايش المراد رجل خير من كل امرأة. الجواب لا كثير من النساء خير من كثير من الرجال في الشرع في العلم وفي الدين الى اخره التقوى والصلاح الى اخره. اذا ليس المراد كل رجل خير من كل امرأة. بل المرج جنس وحقيقي
الرجل خير من جنس وحقيقة المرأة. اذا قوله باللام المراد بها اللام الاستغراقية. الجمع المعرض خافوا باللام. اذا النوع الاول مما يدل على العموم هو الجمع بانواعه اذا دخلت عليه
استغراقية قال المعرف اذا غير المعرف هل هو من الفاظ العموم التقييد هذا هل هو للاحتراز ام لبيان الواقع لعنة من اضيف يقول الجمع المعرف بالله هل هو احتراز من الجمع النكرة؟ فانه لا يعم نقول هو كذلك
احتراز من الجمع الذي هو نكرة ولم تدخل عليه الف يعني ولم يعرف لا باللام ولا بالاضافة عندي رجال هل يعم كل الرجال لا يحمل على الاقل وجمعه ثلاثة. وما زاد يحتاج الى قرينا
اللفظ الجمع اذا اطلق وهو نكرة يحمل على اقل الجمع وهو ثلاثة. وهو وهو ثلاثة. اذا الجمع المعرف باللام اذا الجمع النكرة قوم جاء قوم لا يدل على العموم. جاء رهط لا يدل على العموم
عندي ابل نقول لا يدل على العموم. عندي مسلمون او رأيتم مسلمين نقول لا يا عمر. مسلمات لا بد ان يكونا محلا بال. الجمع عنده من حيث دلالته قسمان جمع قلة وجمع كثرة
جمع قلة وجمع كثرة. جمع القلة محصور في اربعة اوزار. افعيلة افعل ثم فعله. ثمة افعال الجموع قلة. وما عداها فهو جمع جمع كثرة. افعيلة كاسلحة وارغفة افعيلة افعل مثل ماذا
ارجو وافلس افعلة افعلة صبية فتية ثمة افعال كافراس واحمال. نقول هذه كلها جموع قلة. وما عداها فهو جمع كثرة كقلوب ورجال وغلمان نقول هذه كل ما لم يكن على هذه الاوزان الاربعة فهو جمع جمع كثرة جمع كثرة. ما دلال
كل منهما حصل النزاع بين النحويين والاصوليين في هذه المسألة في هذه المسألة اولا اتفق الاصوليون على ان جمع القلة وجمع الكثرة اذا دخلت عليهما الا الاستغراقية فهو للعموم. يبدأ من الثلاث الى ما لا نهاية
متى؟ اذا دخلت عليه الة الاستغرقية وهو الذي معنا الان. قال الجمع اذا بنوعيه جمع القلة وجمع الكثرة. المعرف باللام يفيد العموم وفادته العموم معناه انه يدل على اقل الجمع وهو ثلاثة الى ما لا نهاية. اذا لا فرق بينهما تعريفا. بقي ماذا؟ تنكيرا
المشهور عند النحا ان جمع القلة ما دل على الثلاث الى العشرة هذا جمع قلة وجمع الكثرة ما دل على او مبتدأه احد عشر الى ما لا ما لا نهاية. اذا فصلوا بينهما
لا يجتمعان لا يجتمعان ما سمع فيه في لغة العرب بعض الالفاظ الجموع سمع فيه الجمعان. جمع قلة وجمع كثرة مثل قروء واقراع. قروء هذا جمع كثرة لانه ليس من الاربع. واقرأ افعال افراس. دع الصلاة ايام اقران
جاء في السنة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون جمع كثرة جمع كثرة. ما سمع فيه الجمعان لا اشكال القلة للقلة والكثرة لكثرة. يستعمل من الثلاث للعشرة. وقروء يستعمل من احد عشر الى ما لا نهاية. لكن بعض التراكيب
في بعض الجموع سمع قلة فقط رجل يجمع على ارجل ولم يسمع كثرة وبعضها سمع الكثرة ولم يسمع القلة مثل رجال رجال جمع رجل هج الرجال جمع كثرة لم يسمع قلة. اذا ما الذي يحصل؟ عند النحاء اذا استعمل جمع الكثرة
القلة فهو مجاز واذا استعمل جمع القبلة في الكثرة فهو مجاز اذا ينوب احدهما عن الاخر مجازا وما وضعته العرب للقلة فاستعمل للقلة وما جمع وظعاتهم للكثرة والستعمل الكثرة فهو حقيقة. هذا على قول من؟ النحاء لكن المرجح عند
كثير من الاصوليين الذي عبر عنه الشيخ الامير رحمه الله قال ولا تبالي بقول كثير من النحاه ان جمع القلة وجمع الكثرة يشتركان مبدأ ويختلفان انتهاء يشتركان مبدئا وهو ان قبل ثلاث على الصحيح
ويختلفان انتهاء يعني يبدأ جمع القلة وجمع الكثرة في الثلاث ثم يسيران الى العشرة يقف جمع القلة ثم يستمر ويواصل جمع الكثرة. لان التفريق لا دليل عليه. نحن نقول الان هذه المسائل لغوية. العموم مستفاد من لغة العرب
دائما اذا عرف الامر مستفاد من اي شيء هل هو من اللغة او الشرع؟ هذه ينتبه لها طالب العلم لانها تأتي مسائل يرجحها هذا الاصل فاذا قيل ان العموم استفاد من اللفظ وقد دلت اللغة على هذا
ان ثبت شرعا ولا اعلم هذا الله اعلم ان ثبت شرعا ثم مغايرة بين العموم الشرعي مع العموم اللغوي فحينئذ نقول هات الدليل الدليل ان اثبت فعلى العين والرأس والا يبقى الاصل ان الاستفادة استفادة العموم تكون من اللفظ لغة من اللفظ
لغة اذا هل فرق اهل اللغة بين جمع القلة وبين جمع الكثرة ابتداء؟ الجواب لا. ومن عنده دليل فليأت به اليس كذلك؟ حينئذ نقول اذا عرف جمع القلة وجمع الكثرة اتفقا مبدأ وانتهاء. لماذا
ما الجواب لان ال هذه الاستوراقية والقاعدة ان كل جمع دخلت عليه ال الاستغراقية فهو للعموم. واذا كان للعموم حينئذ يكون اقله الثلاث والى ما لا؟ ما لا نهاية. ما لا نهاية
ومسألة الجمع اقله هذه مسألة طويلة لكن الاصح ان يقال انه ثلاث انه ثلاث قال الجمع والفرد المعرفان اذا عرفنا النوع الاول ثم قال والفرد والفرد ما المراد بالفرض هذا ايضا مصدر فرض فعله
قياس مصدر معدة من ذي ثلاثة. وهل المراد به المعنى مصدري؟ الجواب لا. اذا من باب اطلاق اسم من باب اطلاق المصدر اسم المفعول الذي هو المفرد والمفرد كما هو معلوم مختلف عند النحاة
له معنى في باب الاعراب. وله معنى في باب او مصطلح خاص في باب الخبر. وباب الى باب المنادى. ما المراد هنا نقول المراد بالمفرد هنا المفرد الذي هو الكلمة الواحدة
او الاسم الواحد حينئذ يصدق بالمفرد عند النحاة في باب الاعراب. في باب الاعراب ويخرج بهذا التفسير المثنى يخرج به المثنى وانما قلت مراده الاسم الواحد لانه كالكافر والانسان. عبر بالمفرد الذي هو الاسم الواحد. والا من صيغ
العموم المثنى اذا دخلت عليه قلب. كما استدل علي رضي الله تعالى عنه بقوله وان تجمعوا بين الاختين اذا الجمع والمفرد الذي هو الاسم الواحد والمثنى اذا دخلت عليه الاستغراقية افاد العموم
افاد العموم. اذا قوله والفرد اي النوع الثاني من نوع من انواع الالفاظ التي يستفاد منها العموم لغة طبعا هو المفرد الاسم الواحد المعرف باللام. اذا اذا كان نكرة لا يفيد العموم
ولذلك عند النحاء وعند الاصوليين ان النكرة في سياق الاثبات لا تعم النكرة في سياق الاثبات لا تعم. وسبق هذا الاحتراز بقوله المستغرق او دفعة واحدة على القولين السابقين والفرض المعرفان باللام كالكافر والانسان كالكافر
كالكافر هذا عام اسم فاعل. اذا هو اسم مفرد دخلت عليه الة الاستوراقية. لو قيل الكافر في النار كل كافر في النار. يعني مات على هذا. كل كافر مات على كفره فهو في النار
هذا قيد مفهوم يعني كل كافر مات على كفره فهو في النار. اذا افاد العموم والانسان كل انسان كل انسان لفي خسر حكم عليه في الاية بالخسارة خلق الانسان من عدد يعني كل انسان
خلق الانسان ضعيفا. اي كل انسان خلق ضعيفا. كل انسان خلق ضعيفا. اذا النوع الاول هو الجمع المعارض باللام الاستغراقية. اما اذا لم يكن معرفا حينئذ يكون غير دال على العموم. وانما يستفاد منه عند الاطلاق اثبات الحكم على اقل الجمع
على اقل الجمع. فاذا قال عندي دراهم فمات عندي دراهم لزيد. اعترف بالدراهم لزيد كم نعطي زيدا ولم يثبت قليلا خارجا اقل الجمع ثلاث وعلى مذهب المالكية نعم. نعطيه دينارين او درهمين
درهمي كذلك لو قال عندي لزيد لكن الدراهم على قول انه حاكمنا وطيونا دراهم احدعش هذا على القول الصحيح نحن خرجنا مسألة فقال عندي دراهم لزيد فمات على قول النحا نعطيه احد عشر
لان دراهم هذا جمع كثرة وهو نكرة. حينئذ يصدق على احد عشر فما زال اذا يريد الثاني عشر يثبت بقليلنا. اما اللفظ اثبت له احد عشر لكن على القول الصحيح
نقول نعطيه ثلاثة دراهم. ثلاثة دراهم. كذلك الثاني المفرد كل اسم مفرد دخلت عليه اللام الاستغراقية انه يفيد العموم. يفيد العمق الكافر والانسان. ثم قال وكل مبهم هذا النوع الثالث
قد يحتاج الى تفصيل هو وما وما بعده نقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين