بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
ولا زال الحديث المخصص الثالث من المخصصات المتصلة التي ذكرها الناظم تبعا الاصل فانه اكتفى بالشرط التقيت بالوصف والاستثناء. حيث قال في الاستثناء وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما في
اندرج. وهذا قلنا اراد به ان ينظم الاصل. وهو قوله اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالا او احدى اخواته اخراج اذا لا بد في الاستثناء ان يكون فيه اخراج فلو لم يكن فيه اخراج
لا يسمى استثناء. ومن هنا نص بعضهم على ان الاستثناء المنقطع او على ان الاستثناء المنقطع ليس بمستثنى حقيقة. ليس حقيقة. لان الاستثناء الحقيقي المتصل هو ما كان فيه اخراج. وما لم يكن فيه اخراج حينئذ لا يسمى
شفناه ودخل فيه ايظا انواع المخصصات المتصلة كالشرط والصفة والغاية وبدل البعظ من ما لولاه اخراج شيء لولاه لو بالاستثناء لدخل في الكلام يعني اذا دخل في حكم المستثنى منه لدخل فيه اسما وحكما. هذا هو المشهور
فلولا الاستثناء لدخل زيد في قوله القوم قام القوم الا زينة الا زيدا لولا الا لولا الاستثناء الا لكان زيدا داخلا في القوم في لفظ القوم لان لفظ القوم هذا عام. ويشمل زيد وغيره. لكن لما جاءت الا
على ان القوم لم يدخل فيه زيد. وفي حكمه ايضا وهو ثبوت القيام. قام القوم اخرجنا زيد من القول. واخرجنا زيد من الحكم عليه بثبوت القيام. فقيل الا زيدا فدل على انه
ليس ليس بقائم. اخراج ما لولاه لدخل في الكلام الا لماذا قال بالا؟ لاخراج المخصصات المتصلة كالشرط والصفة وبدل البعض من الكل والغاية. لانها كلها اخراج ما لولاه لدخل في الكلام
فلما جاء الشرط اخرج بعض ما دخل في الكلام السابق. كذلك الاستثناء. وظيفته كوظيفة الشرط من حيث الاخراج. الا ان الاستثناء ما يكون بالا او احدى اخواتها. واو هنا قلنا التعبير ان عبر صاحب المنهاج بالواو بالا واحدى اخواتها
قالوا هذا يلزم منه انه لا يكون الاستثناء الا مركبا. الا ومعها احدى اخواتها يعني نظائرها في في في المعنى والعمل نظائرها فيه في المعنى يعني افادة الاخراج. ولذلك يعدل عن الواو اذا او. لماذا؟ لان الا هي ام الباء
فلما فصلها عن اخواتها لاحكام خاصة بها عطف عليها اخواتها. فحينئذ الا داخلة في اه في ادوات الاستثناء. كانه قال اخراج ما لولاه اخراج ما لولاه دخل في الكلام بادوات الاستثناء. لادوات الاستثناء. وانما خص الا اوعدنا عن هذه العبارة بادوات الاستثناء. الى
مركب المشهور ليبين ان الاصل في الاستثناء انما هو بالا وما عدا فانما هو فرع عنه لذلك قدمها ابن مالك بقوله ما استثنت الله مع تمام انتصر. ثم بعد ذلك ذكر المستثنيات بغير وسوى ولا يكون وليس وقال
عاد وحاشى هذه كلها من المستثنيات او من ادوات الاستثناء لذلك يعبر بالادوات هذا هو الحد المشهور وهو الذي نظمه العميد هنا تبعا للاصلي وحد استثنائي ما الذي خرج به بهذا الاستثناء من الكلام السابق من الكلام قلنا منه نبيان
لتبيين المراد او المدلول بقوله ما الذي يأس من موصول بعض هذا فاعل فرج خرج بعض ما في الذي فيه يعني في الكلام السابق اندرج فدخل في اسمه وحكمه. الا او احدى خوات لابد من القيد
الا على هذا التعبير نقول لم يخرج الشرط ولم تخرج الغاية ولا بدل البعض من الكل ولا الصفة المعنوية لان الصفة المعنوية اخراج اذا قيل اكرم العلماء العاملين عاملين هذا يصدق عليه الحد ما به خرج من الكلام بعض ما فيهن درج
اليس كذلك؟ اذا قيل اكرم العلماء العاملين. نقول العاملين خرج به من الكلام بعض ما فيه اندرج. اندرج درج في السابق. لان قوله العلماء يشمل العاملين وغيرهم. فلما قال العاملين قيده بالوصف صدق عليه الحد. كذلك في الشرط اكرم بنيتي
امين ان جاؤوك اكرم بني تميم يشمل الجائين وغيرهم. ان جاؤوك هذا شرط اخرج به من بعض ما فيهن درب. اذا لابد من القيد بالا او احدى اخواتها. هذا على ما ذكره الناظم. وانا قلنا قول ابن قدامة رحمه الله
الله اولى يقال قول متصل يدل على ان المذكور يعني مع الا او بعد الا المذكورة معه غير مراد بالقول الاول لكن يزاد عليه بالا او احدى اخواته. بالا او احدى اخواته. هذا اولى. قول متصل. يدل بالا او احدى
اخواتها على ان المذكور معهم يعني مع تلك الاداة غير مراد بالقول الاول غير مراد بالقول الاول. هنا ان فسر غير مراد بالقول الاول بالاخراج فحين اذ لا خلاف صحيح غير مراد بالقول الاول يعني مخرج من من القول الاول. هل هناك خلاف بين هذا الحد والحد الناظم؟ لا
اما اذا قلنا غير مراد يعني لم يدخل اصلا. حتى يحتاج الى الى اخراج والا قرينا. اكرم القوم الا زينب. نقول القوم هذا لم يدخل فيه زيد. ما القرين الدال على ذلك؟ الا. اذا الاستثناء اخراج او بيان
نقول الاصح انه بيان. بيان لغرظ المتكلم بانه ما اراد بلفظ القوم زيدا ما اراد بلفظ القوم زيدا. فحينئذ يكون زيد قد اخرج من اخرج من القوم من اللفظ ومن الحكم. من اللفظ
ومن الحكم ثم قال وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلع شرطه يعني ليس كل استثناء يسمى استثناء في اللغة وانما لابد من شروط وضوابط. لان المسائل هنا ينبني عليها احكام شرعية
لابد ان نقيد المسائل هنا او نقيد باب الاستثناء بشروط حتى يضيق عليه فحينئذ لا يقع الناس في تلاعب خاصة في باب المعاملات ونحوها. وشرطه الشرط الاول الا يرى منفصلا. يعني ان يكون متصلا
شرط الاستثناء ان يكون متصلا. وسبق ان هذا مبني على ماذا هل يشترطوا اتحاد الناطق ام لا؟ يعني يشترط في ان يكون المستثنى والمستثنى منه صابرين من متكلم واحد. الذي نطق باللفظ العام المستثنى منه هو عين الناطق
المستثنى. فاذا قال قام القوم الا زيدا. القوم المستثنى منهم زيدا مستثنى. اذا الناطق واحد حينئذ يقول هذا صادر من ناطق واحد قال بعضهم نشترط هذا لاخراج ما لو هو ليس له مثال شرعي لكن باب تصوير المسائل فقط لو قال الله
عز وجل فاقتلوا المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الذميين او الا اهل الذمة اذا صدر من واحد او لا اختلف فيه. قال بعضهم صادر من واحد من متكلم واحد. لان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله
فحينئذ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كانه متكلم واحد. فحينئذ يصير قول النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء الا الذميين او ان اهل الذمة صار ماذا؟ استثناءا متصلا. على القول بانه من متكلم واحد. واذا قلنا من متكلمين؟ قالوا لا. هذا لا يكون استثناء
متصلا وانما يكون استثناء منفصلا اثنان منفصلة كما يأتي اللفظ العام في القرآن ويأتي تخصيصه في في السنة هذا مثله كانه قال فاقتلوا المشركين دعام المشركين. وجاء التخصيص من السنة. اذا حينئذ لا نقول هذا استثناء متصل. لم يدخل في المخصصات
المتصلة وانما دخل في المخصصات المنفصلة لانه خصص القرآن فاقتلوا المشركين بماذا؟ بالسنة فاقتلوا المشركين خصص بماذا؟ نقول بالسنة. والصواب انه يشترط ان يكون المستثنى منه والمستثنى صادر من متكلم واحد. فلو لم يقع كذلك
لا يعتد به وانما يكون لغوا. لو قال قائل قام القوم ثم قال اخر صديقه الا زيدا. يقول هذا لا يسمى لا يسمى استثناء لا يسمى استثناء. والصحيح في الكلام عموما عند النحال. وان لم يقل به ابن مالك رحمه الله نخالفه آآ
انه لا انه يشترط اتحاد الناطق. انه يشترط اتحاد الناطق. حينئذ لابد ان يكون المتلفظ بالمبتدأ هو عينه التلفظ بالخبر والمتلفظ بالخبر هو عين متلفظ المبتدأ لان جزء الكلام لا يكون الا من مبتدأ وخبر مسند ومسند اليه
كذلك في جملة الشرط والجواب. اذا وشرطه الا يرى منفصلة. يعني كونه متصلا وهذا مبني على انه في الاتصال اي يشترط في الاستثناء ان يكون المستثنى منه والمستثنى صادرين منه متكلم واحد. اما ما اورده البعض
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في بيانه حرمة مكة لا يختلى خلاه. قال العباس الا الاذخير قال بعضهم هنا لا يشترط نقول لا هذا جوابه سهل وهو اعاده النبي صلى الله عليه وسلم. اعاده وقال الا الاذكار الا
الا الادخار. حينئذ نقول لا يستدل بهذا الحديث على انه لا يشترط اتحاد الناطق. لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الاستثناء الذي حصل من عباس رضي الله تعالى عنه معتبرا
لو كان معتبرا لسكت فكان سكوته يحتد به من جهة قراره عليه الصلاة والسلام فيكون داخلا. ولكن لما لم يكن خبرا قال الا الاذخ الا الادخير والا لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم لانه يكون لغوا اذا كان الاستثناء
قد حصل من العباس وهو استثناء يلحق بالمستثنى منه في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا معتبر في اللغة حينئذ يكون قوله عليه الصلاة ما وجه ما الفائدة منه؟ ليس له فائدة. واضح المسألة؟ حينئذ نقول قول العباس اراد به
التذكير تذكير النبي صلى الله عليه وسلم فقط كانه قال الا الاذكار والا هو في نفسه في نفسه لو لم يعتبر اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت علي بانه حجة شرعية في نفسه يعتبر لغوا. لانه لا بد ان يكون جزء الكلام متصلا بجزئه الاكبر. قام
قوم وهذا جزء اكبر وهو الجملة مستقلة الا زيدا حينئذ لابد ان يكون متصلا به. اذا الا يرى منفصلا بان يكون متصلا بالكلام لفظا او او حكما لفظا كما يضطرد في الكلام قام القوم الا زيدا او حكما بان يكون ثم فاصل بين المستثنى منه والمستثنى
اثناء لكنه فاصل يسير عرفا. بحيث بحيث انه ها لا يعتبره السامع سكوتا بين افنى منه والمستثنى فيصير به قد الغى الكلام او كان فاصلا طويلا. يعني اذا سمع قام القوم وثم سكت
ان يبلع ريقه او يشمت عاطفا او يقول الحمد او يعطس ونحو ذلك الا زيدا. السامع هل يعتبر ان الفاصل هذا؟ هل هل غير ملحق بالكلام السابق؟ الجواب لا. الجواب لا. والا لو جعل كلام منفصلا لكان كلامي اكثره منفصل بعض
عن بعض لكن الفاصل الذي يعتبر آآ اضطراريا او قهريا للمتكلم هذا لا لا يفصل اين اجزاء الكلام؟ لا يفصل بين اجزاء الكلام اذا الشرط الاول ان يكون الا يكون ها؟ منفصلا يعني من الكلام بل لا بد ان يكون متصلا
استثنى منه وما ذكر عن ابن عباس ذكرنا الجواب عنه بالامس. انه روي عن ابن عباس انه قال يصح ولو بعد سنة. ووردنا الجواب يعني استدلاله ورده. ولكن العمدة على هذا انه لا بد من الاتصال ولم يكن مستغرقا لما خلا. هذا الشرط الثاني
قلنا نفى استغراق الاستثناء او المستثنى للمستثنى منه. ولم يكن هذا نفي ولم يكن الاستثناء او والمستثنى مستغرقا يعني مستوعبا لكل افراد المستثنى منه. وهذا حكي عليه الاتفاق الاجماع انه باطل لا يصح. كما
اذا لو قال علي عشرة الا عشرة. الا عشرة هذا استثناء. هو مستغرق للمستثنى منه. كانه اخرج عن القرب الاخراج كانه اخرج كل افراد المستثنى منه اخرج كل افراد المستثنى منه. قلنا هذا لغو ولا يعتبر من جهة اللغة انه كلام ولا تترتب عليه احكام شرعية. ولذلك
لو قال له علي عشرة الا عشرة لزمه عشرة. لماذا؟ الا عشرة هذا يعتبر له. يعتبر لغوا. ولا يلتفت اليه من جهة اللغة ولا يترتب عليه ماذا حكم شرعي. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في الروضة ولا نعلم خلافا في انه لا يجوز استثناء الكل. ولا نعلم خلافا
في انه لا يجوز استثناء الكلي. ولذلك لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. نقول وقع ثلاث طلقات على قول به على قول به لكن هذا يقيد بما لم يعقبه باستثناء صحيح
يعني ايه؟ قال عشرة الا عشرة. له علي الف الا الف. انتهى الكلام هنا نقول هذا باطل. لكن لو اتى باستثناء اخر يصح. حينئذ اختلف فيه والمشهور والاصح انه يعتبر
مستثناه كلا مستغرقا لما سبق باطلا. والاستثناء الذي بعده ان كان من يجوز الاكثر او النصف فكان الاكثر او النصف فهو صحيح. وان كان اقل من النصف فلا اشكال. يعني لو قال له علي عشرة الا عشرة الا خمسة
نقول عشرة الا عشرة هذا المستغرق. حينئذ نطل الاستثناء الاول الا خمسة. نقول كانه قال ابتداء له علي عشرة الا خمسة فيلزمه خمسة. هذا قول. هذا قول وهو الاصح. هناك قولان ايضا. ولم يكن مستغرقا لما خلا. اذا
هو الاستغراق الكلي. يفهم بطريق المفهوم ان الناظم تبعا للاصل يجوز استغراق يجوز استثناء الاكثر ويجوز استثناء النصف. لان الاحوال اربعة. استثناء الكل من الكل باطل بالاجماع. استثناء الاقل من
القول هذا جائز باتفاق. اذا متقابلان. استثناء اكثر من الاقل. استثناء الاكثر من الاقل او النصف الذي هو المساوي هذا فيه نزاع هذا فيه فيه نزاع واستثناء الاكثر والمساوي عند جمهرة البصريين من النحاة لا يجوز
لا لا يجوز. ولذلك قال بعضهم ذهب البصريون الى انه لا يجوز استثناء لا اكثر ولا المساوي. وانما يستثنى دون النصف. وذهب ابو عبيدة وامام من ائمة اللغات الى جواز استثناء اكثر عن ايذ لا لا ينبغي حكاية الاجماع على ان اهل اللغة يجمعون على
ماذا؟ على انهم لا يجيزون استثناء على اكثر بل هو مذهب الكوفيين وبعضهم يقول الاجماع وهذا غريب وذهب ابو عبيدة الى جواز الاستثناء الاستثنائي الاكثر. وبه قال كثير من الاصوليين. اذا المرجح عند الاصوليين جواز استثناء الاكثر
لانه يجوز اخراج اكثر العموم بالتخصيص. فكذلك اخراج اكثر الجملة بالاستثناء. وسبق ان كثير من اصوليين يجوزون استثناء او تخصيص في الجمع الى ان يبقى واحد جوازه لواحد في الجمع. كذا قال يعني يجوز ان يقول فاقتلوا المشركين ثم تأتي المخصصات حتى يبقى مشرك واحد. هذا في الجمع وان كان الاولى ان
في الجمع ان يبقى اقل الجمع. ان يبقى اقل الجمع. لماذا؟ لان ثمة فرقا بين الجمع وبين من وما الموصولة والشرقية التي هي لا لا لا يقيد اقلها بعدد ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نقول ومن هذه من سياق العموم لانها شرطية فحينئذ تعم. تعم ماذا؟ هل لها اقل
له في اللغة؟ لا. تصدق على الواحد وعلى الاثنين والعشرة والمئة. فاذا جاء المخصص الى ان يبقى واحد لا اشكال. لان ليس لها اقل من حيث الاستعمال في اللغة لكن مشركون هذا واضح انه يقال مشرك ومشركان ومشركون فرقت اللغة حينئذ المشرك يدل على واحد
هذا الاصل او الرجل انه يأتي بالرجل المشرك فيه اشكال. الرجل يدل على واحد والرجل رجل يدل على واحد. ورجلان يدل على اثنين ورجال يدل على ثلاثة فاكثر. اذا الاولى ان يقال فيما لو خصص الجمع ان يبقى اقل الجمع. هذا اولى ما
ما يقال موجب اقله قفال وموجب اقله القفال يعني اوجب القفال او من المالكية ان يبقى في الجمع اقل الجمع وهو ثلاثة اما ما عداه من الصيك الذي وما حينئذ لا بأس ان يقال بي ان يبقى واحد ان يبقى واحد
اذا جاز التخصيص الى ان يبقى واحد وان يخرج اكثر الافراد فما المانع ان يقال الاستثناء يخرج اكثر الافراد هو الكلام في الحكام الشرعية فاذا جاء من جهة اللغة ذاك حينئذ لا مانع ان يقال به في الاستثناء. واذا رتبت الاحكام الشرعية من تحليل وتحريم والى اخره في ذاك لا
مانع ان يقال في في الاستثناء. ولذلك قال وبه قال كثير من الاصوليين لانه يجوز اخراج اكثر الافراد افراد العموم بالتخصيص فكذلك اخراج اكثر الجملة بالاستثناء بالاستثناء. النصف اذا جاز الاكثر فمن باب اولى
ان يجوز النصف والمذهب عندنا الحنابل انهم منعوا في الاكثر وجوزوا النصف. الصحيح من المذهب جواز النصف. لقوله تعالى قم الليل الا قليلا نصفه هل هذا استثناء؟ هذا استثناء بناء على انه بدل منه بدل بعض من من الليل وهو كل. والاصح انه كل ما ثبت به جواز
اكثر يثبت به جواز النصف. اما الاقل نقول هذا جائز باتفاق. عشرة له علي عشرة الا ثلاثة جائز له عشرة له علي عشرة الا اربعة جائز باتفاق. له عشرة الا خمسة هذا فيه خلاف
والاصح الجواز له علي عشرة الا ستة الين تسعة الى تسعة نقول هذا فيه خلاف والاصح الجواز والاصح سواء استدللنا بالاية السابقة الا عبادك فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وفي اخرى ان عبادي
ليس لك عليه سلطان الا من اتبعك من الراوي. على كل حال في الحالين استثنى الاكثر من الاقل. ولو اجيب نقول من جهة المعنى ما ذكره ابو عبيدة ما ذكره ابو عبيدة انه اذا جاز التخصيص الى ان يبقى واحد فلا يمنع مانع من ان يقال بالاخراج من باب الاستثناء الى آآ ان يجوز
اخراج الاكثر فيبقى الاقل. هذا هو آآ الشرط الثاني. اذا ولم يكن مستغرقا لما خلا المانع الذي منعه الناظم الا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا. هذا ممنوع لا يصح الاستثناء. ما عداه بالمفهوم يؤخذ منه جواز استثناء
الاكثر والنصف من باب اولى الاقل. ثم قال والنطق مع اسماع من بقربه. يعني يشترط التلفظ به. التلفظ بالمستثنى قام القوم فنوى الا زيدا. في قلبه. هذا لا يجوز. هذا لا لا يجوز. استثنى الامام احمد يمينا
انسان اخي فارادوا منه ان يحلف فاستثنى في نفسه في قلبه. استثناء الامام احمد لانها اصلا لم تنعقد يمينه. اما عموما في الاصل انه لابد من ان ينطق به. اما النية فلا تكفي. زيادة على النطق اسماع من؟ بقربه. لا بد ان يسمعه. لانه
يترتب عليه احكام. حتى اللغة لا مانع ان يقال باشتراط النطق والاسماع. لماذا؟ لان الكلام لا يسمى كلاما الا اذا كان لفظا واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية
اذا هو صوت والصوت ما هو عرض مسموع او صفة مسموعة كل ما يسمع فهو صوته. لا يمكن ان تحكم على شيء بانه صوت الا اذا سمعته. ما لم تسمعه لا تحكم عليه بانه صوت. اذا يمكن
ان يؤخذ هذا الشرط من اللغة ايضا. فيقال والنطق مع اسماع من بقربه مأخوذ من اللغة لانه لفظ واللفظ صوت الظهور من قبل نطقه به وقصده يعني نيته من قبل ان ينطق به
وهذا على القول بماذا؟ على قول من اشترط الاتصال. قال لابد ان يكون الاستثناء منويا. قيل قبل الكلام اول الكلام. وقيل قبل فراغه من اخر المستثنى. والثاني هو هو الاصح. والثاني هو الاصح. اذا هذا كم شرط؟ اربعة. الا يكون الا يرد
منفصلا بان يكون متصلا. ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق هذا الثالث مع اسماع من بقربه رابع وقصده من قبل نطقه به هذا خامس والاصل فيه ان مستثناه من جنسي. هذا ايضا يعد من من الشروط ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه
ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وهذه المسألة فيها نزاع. قال والاصل يعني طالب والراجح او يمكن ان يكون الاصل هنا بمعناه القاعدة والضابط والقانون. خاصة على قول من يرى انه لا يجوز استثناء غير
الجنس ها على قول من يرى انه لا يجوز الاستثناء من غير الجنس. حينئذ لا يمكن ان يقال الاصل هنا بمعنى الغالب والراجح. بل يقال القاعدة والضابط انه لابد ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منهم. اذا والاصل فيه يعني في الاستثناء او في المستثنى. والاصل
فيه اي في الاستثناء. والاصل فيه اي في الاستثناء. ان مستثناه مستثناه. مستثناه الظمير على مستثنى مستثنى الاستثناء الذي هو بعد الا مستثنى الاستثناء لاننا عندنا لان عندنا استثناء ومستثنى منه ومستثنى الاستثناء الذي هو الاخراج
او الفعل المعنى المصدري والمستثنى منه هو ما قبل الا في الاصل والمستثنى هو ما بعد الا والاصل فيه يعني في الاستثناء. ان مستثناه من جنسه. ان مستثناه من جنسه. ان يكون المستثنى من جنس
المستثنى منه وهل المراد هنا الجنس الجنس المنطقي الذي هو ما صدق في جواب ما هو على حقائق او على مختلفين بالحقيقة. مثل الحيوان. قلنا حيوان هذا جنس. يصدق في جواب ما هو
ما هو الانسان والفرس والبغل؟ فيقول حيوان اليس كذلك؟ اذا صح الجواب هنا بالحيوان عن مختلفين في الحقيقة اشياء كثيرة مختلفة بالحقيقة. الانس الانسان حقيقته مخالفة لحقيقة البغل وهكذا والفرس. نقول هذا يسمى يسمى جنسا. هل المراد هنا هذا المعنى
والاصل فيه ان مستثناه من جنسه يعني من جنس المستثنى منه نقول لا ليس المراد به الجنس المنطقي لماذا؟ لاننا لو قلنا الجنس المنطقي ها لما وقع خلاف في الاستثناء المنقطع. لانك اذا قلت رأيت
القوم الا حمارا صار مستثنى من جنسه لان القوم المراد به الانسان افراد. اليس كذلك؟ فحينئذ اذا قلت رأيت القوم الا حمارا نقول هنا الحمار من جنس القوم. لانه يصدق ان يقال القوم زيد وعمرو خالد وحماره قال انها حيوان. انها حيوان. لكن
ان ما المراد بالاستثناء؟ قال بعضهم ليس المراد هنا الجنس المنطقي بل المراد به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه. اذا ليس داخلا تحت المحكوم عليه. فالحمار ليس داخلا
المحكوم عليه وهو المستثنى منه وهو لفظ القوم. هذا المراد بالجنس وليس المراد به الجنس المنطقي. وليس المراد به الجنس اذا يقول الناظم هنا يشترط في الاستثناء ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه
وهذا باتفاق انه استثناء حقيقي متصل بالاجماع ولكن الخلاف فيما لو وقع المستثنى من غير جنس المستثنى منه. هل يصح لغة او لا هل يصح في اللغة ان يقال رأيت القوم الا حمارا او لا
نقول هذا فيه نزاع. بعضهم قالوا لا يصح قالوا لا يصح اصلا يقال هذا. ولكن هذا وان نسب للامام احمد المخالف رده بانه وقع كثيرا في الكتاب والسنة. وفي لغة العرب وفي لغات العرب كما سيأتي. ولذلك
قال العاضد لما ذكر المنقطع عاضد الايجي قال لما ذكر المنقطع قال لا نعلم في صحته خلافا لا نعلم في صحته خلافا او لا نعلم خلافا في صحته لغته. وقال ابن ابن عطية لا ينكر وقوعه
وفي القرآن الا اعجمي. لا ينكر وقوعه في القرآن الا اعجمي. لا نقول اعجمي. الامام احمد ينكر وقوعه ولكن نقول وجوده يدل على الجواز. وقوعه في الكتاب والسنة يدل على على الجواز. ثم اذا وقع هل هو استثناء حقيقي او مجاز
اولا مسألة هل يقع في اللغة الاستثناء المنقطع فيه خلاف. جماهير اهل العلم على الوقوع فحينئذ يصح ان يقول المتكلم رأيت القوم الا حمارا. هذا التركيب هل يصح في اللغة او لا؟ نقول يصح. بعض النفاهة يقول لا لا يصح
هذا اولا ثم اذا قيل يصح في اللغة الاستثناء الا هنا هل هو استثناء حقيقي؟ استثناء متصل او استثناء مجازي هذا فيه نزاع على مذهبين على مذهبين. جمهور اهل العلم على انه مجاز. على ان استثناء غير الجنس هذا يسمى
مجازا اذا وقع لانه لا يصح في الاصل الاستثناء من غير الجنس. فاذا وقع وسمع في القرآن والسنة وكلام العرب حينئذ نقول هذا مجاز هذا مجاز. لماذا؟ قالوا لاستثناء اخراج كما سبق. وهذا لم يدخل حتى
يخرج اذا لم يوجد فيه حقيقة الاستثناء. ولذلك قلت في الحد هناك الاستثناء هو اخراج لماذا اخراج؟ لاخراج المنقطع لانه ليس باستثناء حقيقة. لماذا؟ لانك اذا قلت قام القوم الا زيدا اخرجت قوم اللفظ زيد من اخرجت
سيدا من لفظ القوم وهذا لا اشكال فيه. لكن اذا قلت جاء القوم الى حمارا هل الحمار داخل في لفظ القوم حتى يخرج؟ لا لم يدخل اذا اخراج ما لم يدخل هذا لا يمكن. وعليه نقول الاصل انه لا يوجد في اللغة. ولا ولا يستساغ استعماله. ثم
فاذا سمع نقول هذا من قبيل المجاز. حينئذ يفسر الا لفظ الا بلاكن وتكون الا هنا للاستدراك. رأيت قوم الا حمارا ما رأيت القوم الا حمارا. يعني لكن حمارا في حينئذ يكون الا هنا بمعنى لكن بمعنى لكن مخفف او او مثقلة. اذا من منع الاستثناء من غير
ثم اذا سمع قال هو مجاز قال الاستثناء الاخراج وهذا لا اخراج فيه. فانتفت حقيقة الاستثناء فيه قام القوم الا حمارا. فالجملة الاولى باقي على اصله. قام القوم هذه الجملة الاولى باقية على حالها. ولا تعلق للثانية بها عشر
اصلا لانها كلام مستدرك جديد. قام القوم الا حمارا. قام القوم هذه الجملة مستقلة. الا حمارا هذه جملة تعتبر كأنها مبتدأة جديدة ولا تعلق لها بالاول. لان الاستثناء المتصل علاقته الاخراج. قام القوم الا زيدا حينئذ
ارتباط بين الجملتين. ما بعد الا وما قبل الا. اذا تم ارتباط. لكن قام القوم الا حمارا ليس عندنا ارتباط. فحينئذ يكون الا وما هذا كلام كأنه كلام جديد مستقل بذاته. هذا الدليل الاول. الثاني قالوا الاستثناء من الجنس
الاستثناء من الجنس هذا استعمل كثيرا في لغة العرب. في الكتاب والسنة وما ورد من نثر وشعر. اذا كثر استعماله حتى اذا اطلق تبادر الى الذهن. اذا اطلق لفظ الاستثناء لكثرة استعماله في لغة العرب انه المراد به
باستثناء من الجنس لكثرة استعماله اذا اطلق لفظ الاستثناء انصرف الى استثناء الجنس. وهذا علامة الحقيقة وبالتبادل يرى الاصيل. ان لم يجد دليله لادخيله. حينئذ نقول هذه علامة ان المنقطع مجاز. لان
الافضل استثناء اذا اطلق انصرف في لغة العرب للكثرة الكافرة من من استثناء الجنس من جنسه نقول اذا اطلق انصرف الى هذا المعنى. وهو الاستثناء الحقيقي المتصل. ما عداه يحتاج الى قرينة. يحتاج الى الى قرينة
وهذا هو علامة المجاز. الثالث انه على غير وظع اللغة. انه على غير وظع اللغة فلو قال قائل رأيت العلماء هذا فيه تكلف رأيت العلماء الا الكلاب والحمير قالوا هذا يستقبح هم من يقول هذا اصلا
التراكيب التي تكون مصطنعة هذه لا يلتفت اليها حتى لو كانت من اصوليين ومن اهل اللغة وانما الحجة تعتبر في ماذا؟ في النقل ما نقل عن العرب الخلس حينئذ ينبني عليه الكلام. فاذا ورد مثل هذا الكلام رأيت العلماء ان الحمير والكلاب والبهائم الى اخره قالوا هذا كلام مستقبح مستهزئ
حينئذ اللغة لا تأتي بمثل هذا. لا تأتي بمثل هذا. طيب لا يسمعون فيها لغوا الا سلامة هذا ليس من هذا القبيل. اذا مثال معتبر ومثال يعني يصح ان يعتمد عليه. اما رأيت العلماء الا حمارا هذا
لا يمكن ان ان يلتفت اليه. اذا القول الاول انه لا يصح الاستثناء. من الجنس فاذا من غير الجنس فاذا ورد من كلام العرب نقول هذا مجاز. القول الثاني انه قد استعمل في القرآن يعني يصح استثناء غير الجنس من ها ان انه يصح
استثناء من غير الجنس هكذا العبارة. انه يصح الاستثناء من غير الجسم. ما الدليل؟ قالوا وقوعه كثرة في الكتاب والسنة. يعني في قرآن لغة العرب. وهذا الاستعمال يدل على ماذا؟ يدل على انه جائز وانه واقع. بل بعضهم قال يدل على انه حقيقة
بشركة قال بعض قال ما دام انه استعمل الاستثناء الا في الجنس وفي غيره والاصل الاستعمار ان يكون حقيقة ولا يعدل الى المجاز الا بقرينة صارفة تمنع من حمل اللفظ على حقيقته قال الاصل انه حقيقة
انه حقيقة. وبذلك الشيخ الامين في الورود يقول وهو مذهب اكثر اهل العربية انه حقيقة في الاستثناء المتصل وفي الاستثناء المنقطع. لكن المشهور عن الاصوليين هو الاول. انه مجاز والاصل انه لا يصح. لكن كثير
كثير في القرآن قالوا له قد استعمل في القرآن ولغة العرب والاستعمال يدل على ماذا؟ على الحقيقة. اولا قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما استثنى السلام من ماذا؟ من اللغو ليس من جنسه ليس من جنسه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
انت راض منكم. استثنى التجارة من من الباطل. تجارة مباحة كيف تكون من الباطل؟ ليست من جنسها. ما لهم به من علم من الا اتباع الظن استثنى الظن من؟ من العلم وليس من من جنسه. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا
الا ابليس ابليس استثناه من من الملائكة وهل هو من جنس الملائكة فيه؟ فيه خلاف ولم يكن من جنس الملائكة لقوله تعالى ان ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. وهو يقول خلقتني من نار. والملائكة خلقت من نور
ها؟ يقول خلقتني من نار نص في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة خلقت من؟ من نور. اذا ليس من جنس الملائكة. ليس من جنس ليس بها انيس الا لعافيرو والا العيس. لعفير قالوا هذه جمع يعفو وهو ولد الظبية. والعيس هي ابل
بيض يخالط بياضها شقرة واصفرار. واليعافير والعيس. هل هي من جملة الانيس او من جنسه لا هذا الاصل انه لا يستأنس باليعافير والانس انما يستأنس بني ادم. قول العرب ما زاد الا ما نقص. والنقصان ليست من
جنس الزيادة ليست من جنس الزيادة. هذه الكثرة الكاثرة ونحوها من لغة العرب نقول تدل على انه جائز في لغة العرب ان يستثنى من غير الجنس. من غير الجنس. ومن ينفي على القول الاول يأتي للايات هذه والاثار
ونحوها يجيب عليها باحد جوابين. اما ان يثبت انها من استثناء الجنس واما ان يقول انها على تقدير الا ملاك سيكون استثناءا منقطعا فيكون استثناء منقطعا لكن الاصل عدم عدم التأويل وعدم التقديم عدم التأويل اذا قوله والاصل
الاصل فيه ان مستثناه يحمل هنا الاصل بمعنى الغالب والراجح. لان الناظم تبعا للاصل يرى جواز الاستثناء من غير الجنس ذلك قال وجاز من سواه يعني من سوى الجنس وجاز الاستثناء من سوى الجنس وهو الاستثناء المنقطع
وهو الاستثناء المنقطع. لكنه ليس من المخصصات. الذي يعتبر من المخصصات هو ماذا هو الاستثناء الملتصق. الاستثناء المتصل وانما ذكره استطرادا لانه يقضي السطر ليبين حقيقة الشيب تمام بيان ضده وبضدها تتبين الاشياء. وقيل مخصص بطريق المفهوم. قيل مخصص لكن بطريق المفهوم وعلى التأويل
ايضا اذا قال قام القوم او جاء القوم الا الا حمارا. يقول هذا مخصص. لان المعنى جاء القوم وما يتعلق بهم الا حمار كذلك الان جاء القوم والقوم لوحدهم هكذا يمشون. والا معهم الزاد وما يركبون عليه ونحوها
ها الثاني اذا قال جاء القوم لم يأت القوم فقط وانما جاء القوم وما يتعلق بهم. الا حمارا هذا مستثنى بالمفهوم مما تعلق بالقوم. اذا عرفنا ان الاستثناء يكون متصلا ويكون منقطعا يكون متصلا يكون
ما الفرق بينهما؟ كيف نفرق بين كون هذا متصلا؟ وكون هذا منقطعا. المشهور عند اكثر النحا الاصوليين ان ضابط الاستثناء المتصل انه ها ان يكون المستثنى من جنس مستثنى منه. هذا هو الضابط
كل استثناء الجنس المراد به المشاد غير داخل تحت المحكوم عليه. جاء القوم الا زيدا. قالوا هذا استثناء متصل لماذا؟ لوجود الحقيقة حقيقة الاستثناء المتصل وهو كون المستثنى من جنس المستثنى منه. يعني داخل تحت المحكوم عليه. هذا ضابط الاستثناء المتصل
اما المنفصل او المنقطع ها ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. قام القوم الا حمارا. الحمار ليس من جنس القوم. هذا هو المشهور. قال القرافي هذان الضابطان باطلان. وان كان مشهور عن الاصوليين. وان كان مشهورا عن الاصول بل يشترط في الاستثناء المتصل
ان يكون من جنس المستثنى منه وان يحكم عليه بنقيض حكم المستثنى منه. لابد من شيئين ان يكون الاستثناء المستثنى من جنس المستثنى منه. وان يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على
المستثنى منهم لا بد من من ضابطين الحكم بنقيض الحكم حصى لما عليه الحكم قبل المتصل او كما قال. اذا نقول متصل هو ان تحكم على جنس ما حكمت به اولا بنقيض ما حكمت به اولا
هذا تعريف القرافي بالاستغنى ان تحكم على جنس ما حكمت به اولا بنقيض ما حكمت به اولا يعني قام القوم الا زيدا. هذا استثناء متصل لابد من قيدين. اذا وجد حكمنا على كون
باستثناء متصلا. اذا فقد احدهما حكمنا عليه بكونه منقطعا جاء القوم او قام القوم الا زيدا. نقول هذا استثناء متصل. لماذا؟ لان المستثنى من جنس المستثنى منه هذا اولا ثم الحكم بنقيض الحكم المحكوم على المستثنى منه ثابت للمستثنى. ما هو نقيض
حكم عدم القيام القيام هو المحكوم به على المستثنى منه. نقيضه عدم قيام هو المحكوم به على المستثنى كذلك الحكم بالنقيض للحكم حصل. لما عليه لما عليه الحكم قبل متصل. الحكم بالنقيض
للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل. يعني حقيقة الاستثناء المتصل. حينئذ لما توفر القيدان في هذا الظابط في هذا المثال حكمنا عليه بانه منتصر. فلو انتفى كون المستثنى من جنس المستثنى منه حكمت
عليه بانه مقاطع. جاء القوم الا حمارا. نقول حمارا هذا استثناء منقطع. لماذا؟ لكونه ليس من جنس المستثنى منه ولو كان الحكم عليه بنقيض الحكم السابق. ثم لو كان من جنسه وهذا الذي يكون فارقا لو كان
من جنس مستثنى منه على القاعدة المضطردة عند الاصول والنحاه انه ماذا؟ انه استثناء متصل مطلقا سواء من حكم عليه على المستثنى بنقيض الحكم السابق او لا. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. هذا فيه نزاع كبير
هل هو استثناء متصل او منفصل؟ مقاطع. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى الموت مستثنى من الموت. من جنسه او لا؟ من جنسه. على قاعدة والاصل فيها انه مستثناه من جنسه. نقول هذا
استثناء متصل لكن نقول لا ليس استثناءا متصلا. وان كان المستثنى من جنس المستثنى منه لماذا؟ لانه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على مستثنى منه وهذا ضابط لابد من توفره في الاستثناء المتصل. لا يذوقون فيها يعني الدار الاخرة
لا يذوقون فيها الموت. اذا عدم ذوق الموت في الدار الاخرة. الا الموتة الاولى. هو ذوقه في في الدنيا المحكوم به على المستثنى منه عدم ذوقه في الاخرة. عدم ذوق الموت. الا الموتة الاولى المحكومة
على المستثنى ذوقه في الدنيا الا الموتة الاولى في الدنيا هل هما نقيضان عدم ذوقه في الاخرة. هل هو نقيض ذوقه في الدنيا؟ عدم الذوق وذوق الموت. لماذا؟ يقولها ها
ها ايش رأيكم؟ المستثنى منه عدم ذوقه. المستثنى ذوقه. عدم ذوق وذوق. ها نقيظان ها الجهة منفكة نقيضان؟ نعم صحيح الجهة منفكة صحيح. بس يحتاج الى تفصيل. نقول ذوق الموت في الدنيا نقيضه عدم ذوقه في
دنيا وعدم ذوقه في الاخرة نقيضه ذوقه في الاخرة. اما اذا اختلفت بين الدنيا والاخرة نقول الجهة منفكة فهذا خلافات او ظدان ولا نقول انهما نقيضان اذا الاية هنا لا يذوقون فيها الموت عدم ذوقه في الاخرة الا الموتة الاولى التي هي ذاقوها في
في الدنيا اذا لم يحكم على ما بعده الا بنقيض الحكم على المستثنى منه. لو كان نقيضه لقال عدم سوقه في الاخرة الا الموتة الاولى وهو ذوقه في الاخرة لان الاخرة ينظر لها باستقلال عن الدنيا. ذوقه في الاخرة عدم ذوقه في الاخرة. هذا نقيضان. في الدنيا ذوقه وعدم
ذوقه نقيظان اما اذا كان الاعتبار الدنيا والاخرة فهما خلافان لا نقيضان. واضحة النقيضان يكون باعتبار الدنيا فقط. لا باعتبار الاخرة او باعتبار الاخرة فقط لا باعتبار الدنيا. وهنا الاية باعتبار الدنيا والاخرة
لا يذوقون فيها الموت في الاخرة. الا الموتة الاولى في الدنيا فليس بنقيضين بل هما خلافان بل هما خلافان. اذا نقول ضابط الاستثناء المتصل ان يوجد فيه امران. ان يكون
من جنس مستثنى منه. الثاني ان يكون المحكوم به على المستثنى نقيض. الحكم على المستثنى منه. ان انتفى اول او الثاني حكمنا عليه بانه بانه منقطع بانه استثناء منقطع والاصل فيه ان مستثناه من جنسه. وجاز من سواه. اذا الكلام الذي يختص بنا هنا قوله والاصل في
فيه ان مستثناه من جنسي هو الذي يعتبر من المخصصات. اما وجاز من سواه نقول هذا ذكره استطرادا وليس من من المخصصات وليس من المخصصات والاستثناء المتصل عرفه القرافي بقوله ان تحكم على جنس ما حكمت به اولا بنقيض
حكمت به اولا. فمتى انخرم احد هذين القيدين كان منقطعا. وعليه عرف ايظا المنقطع بانه ان تحكم على غير الجنس ما حكمت عليه اولا. تحكم على غير جنس ما حكمت عليه اولا. او بغير
لنقيض ما حكمت به اولا ولو كان على جنسه ولو كان على على جنسه. ثم قال وجاز ان يقدم المستثنى وشرط ايضا لظهور المعنى. وجاز هذا يذكر فيه لماذا؟ جاز كما ذكره في السابق وجاز من سواه. الجواز قد يراد به دفع المنع
وهذا يأتي في الكتب الفقهية كثير. يجوز كذا وقد يكون مستحبا او واجبا يعني قد يطلق الجواز ويراد به الوجوب هذا استطراد ايضا. قد يطلق الجواز ويراد به ها الوجوب او السنة. فيأتي مثلا من منع
مسألة ما قال لا يجوز تقول لا يجوز. ويكون المراد بالجواز ماذا؟ انه يجوز مأذون به على جهة الاستحباب. او مأذون به الجهات الوجوب. فالجواز لا ينافي الاستحباب ولا ينافي الوجوب. وهي والجواز قد ترى نفع في مطلق الاثنين لدى من سلم. سبق معي
هنا وجاز المراد به دفع من منع. كما قال في الاول وجاز من سواه جاز اراد به دفع من آآ دفع قول من منع وجاز ان يقدم المستثنى. ان يقدم المستثنى. على ماذا؟ على مستثنى
منه ولما لا نقول على العامل الا زيدا قام القوم كلام عام هناك وجاز ان يقدم المستثنى على ماذا؟ على على المستثنى منهم قيل وعلى العامل ايضا الا زيدا قام القوم. لكن من من اشترط الاتصال يمنع هذا باتفاق. كل من اشترط الاتصال قال يمنع ان
تقدم المستثنى على العامل. وانما الذي عني هنا لانه قال وشرطه الا يرى منفصلا حينئذ نقول مراده وجاز ان يقدم المستثنى اي لفظ المستثنى. مع اداة الاستثناء على المستثنى منه دون العامل
فيقال قام الا زيدا القوم. قام الا زيدا القوم. هذا يجوز او لا ما دليل الجواز الوقوع احسنت نعم دليل الجواز الوقوع هكذا يقال هل يخصص الكتاب بالاجماع؟ نقول نعم دليله الوقوع
هل يخصص العام مطلقا هكذا القاعدة؟ هل العام يقبل التخصيص؟ نقول نعم. دليله الوقوع نستدل بالوقوع على جواز التخصيص. هنا نقول يقدم المستثنى على المستثنى منه. مع اداته مع يعني لا يقال قام زيدا يقوم الا
هل يصح نقول لا ما يصح هذا. هذا بالاجماع. يعني مع اداته. مع اداته. قام الا زيدا القوم. هل هناك دليل؟ مشهور او اي فمالي او ومالي الا ال احمد شيعة ومالي الا مذهب الحق مذهب
فما لي الا فما لي شيعة الا ال احمد هذا المستثنى قدمه على المبطل فما لي الا ال احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب. اذا قدم استثنى هنا على المستثنى منه لوروده سماعا. ولانه لا يخل بالفهم هكذا قال ابن قدامة. ولانه لا
لا يخل بالفهم وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا الشرط ايضا ايضا شرابها مفعول مطلق والعامل محذوف اض يئيض اي ما صار مصدرا مفعول مطلق مفعول مطلق بمعنى رجع يعني ونرجع رجوعا الى ذكر جواز تقديم الشرط كما ذكرناه في المستثنى
ها؟ والشرط ايضا يعني والشرط جاز ان يتقدم على المشروط. لكن نقيد الشرط هنا بالشرط اللفظي وليس الشرط الوجودي لان الوجود بالطبع لا يمكن ان يوجد قبل ان يوجد الشرط قبل المشروط. ان جاء زيد فاكرمه
الشرط الوجودي ما هو مجيء زيد. اليس كذلك؟ هل يمكن ان يتقدم من اكرام قبل مجلس زيد؟ ما يمكن. ان خرجت من كالبيت فانت طالق. لا يمكن الطلاق ان يتقدم على خروجها من البيت. يمكن؟ ما يمكن. لكن المراد هنا الشرط اللفظي وليس المراد الشرط
الوجود. والشرط ايضا. اما شرط الوجود فيجب ان يتقدم على المشروع. نعم انا عكست الان. نقول الشرط الوجودي يجب ان يتقدم على المشروط. يعني لا يثبت الطلاق الذي هو جواب الشرط الا اذا وجد الشرط الوجودي وهو الخروج مثلا. وهو
الخروج عكس ما ذكرته اولا. والشرط ايضا لظهور المعنى شرطي ايضا شرط ايضا ان جاء. اوك بنو ميم فاكرمه صح التركيب هذا ان جاؤوك بنوا تميم فاكرمهم ها اكرم بني تميم ان جاؤوك
هذا الاصل اكرم بني تميم ان جاؤوك ان جاءوك حرف شرط جاؤوك فعل الشرط اين الجواب محذوف لما حذف اكرم بني تميم وشرط كالمبتدع او جواب الشرط كالمبتدأ اذا دل دليل عليه جاز جاز حذفه فحينئذ اكرم بني تميم
ان جاؤوك فاكرمهم هذا العصر. فحذف فاكرموا لدلالة ما قبله عليه. يجوز ان يقدم الشرط فيقال ان جاؤوك ها فاكرم بني تميم ان جاؤوك فاكرم بني تميم. فاكرم بني تميم ان جاؤوك. هذا متأخر. يجوز تقديمه ان جاؤوك فاكرم بني تميم
فاكرم بني بني تميم. والشرط ايضا لظهور المعنى. يعني يجوز تقديم الشرط على المشروط متى لظهور المعنى. يعني اذا ظهر المعنى لان اللام هذي للتعليم. ولظهور المعنى هذا جار مجرم متعلق بقوله جاز
جاز ان يقدم ان يقدم عنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل. وجاز تقديم المستثنى والشرطي لظهور المعنى وجاز تقديم المستثنى والشرط لظهور المعنى. اذا قول لظهور المعنى وايظاح المعنى وعدم
وعدم الالتباس حينئذ جاز ان يقدم المستثنى والشرط فهذه علة لي جواز تقديم المستثنى على مستثنى منه والشرط على المشروع وعلى المشروط. اذا نقول هذا باب او الكلام فيه دليل الثالث وهو الاستثناء بشروطه
ولابد من النظر في هذه الشروط لانه يترتب عليها احكام شرعية. وهناك امور مختلف فيها في المطولات تأتيكم ان شاء الله ثم قال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين