بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال
الله تعالى باب الاجماع باب الاجماع هذا هو ثالث الادلة الشرعية التي تكون مستند الفقيه والادلة كما هو معلوم منها ما هو متفق عليه. ومنها ما هو مختلف فيه. ونصنف كاصل
لم يذكر الله بعض هذه الادلة اما المجمع عليها فهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وذكرها كلها اما المختلف فيه فكأنه ذكر قول الصحابي والاستصحاب كما سأت في في موضعه فالاجماع هو ثالث الادلة الشرعية من
الادلة الاربعة. ولذلك جعله بعضهم اه اقوى الادلة. مقدم على النص على النص مطلقا سواء كان كتابا او او سنة لانه لا ينسخ كتاب قد يدخله النسخ. والنص من السنة قد يدخلها ايضا النسخ. واما الاجماع
فلا يدخله الناس ولا يحتمل تأويله. ولا يحتمل تأويلا لان كما سيأتي انه يجمع على حادثة معينة عينة نازلة شرعية او على امر جاء به شرع. فحينئذ يكون معينا وما كان معينا كان اشبه ما يكون بالنص وهو
احتمل معنا واحدا دون غيره من المعاني. حينئذ لا يمكن ان يكون الاجماع مؤولا. ولا يمكن ان يكون الاجماع منسوخا حينئذ صار مقدما على الكتاب والسنة ولكن آآ من حيث الاجماع قالوا انه لابد له من مستند
يعني لماذا؟ لا يقدم الاجماع على الكتاب والسنة اذا كان هذا هو المقرب ان الاجماع لا لا يحتمل النسخ ولا التأويل اذا لماذا ندرسه مؤخرا بعد الكتاب والسنة؟ لان الاجماع لابد له من مستند يستند عليه. ليس ثم اجماع
الاجماع ليس ثم اجماع مجرد هكذا دون ان يكون اهل الاجماع قد اعتمدوا على نص من قرآن او سنة لا. بل لا بد له مستند شرعي. ولذلك نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على انه لا يمكن ان يوجد اجماع الا وفيه نص
سواء كان ظاهرا او خفيا. يعني الاجماعات التي تنقل عن اهل العلم في كل المسائل هذه لابد وان النصوص الشرعية كتاب وسنة فلابد وانها تدل عليه. لكن الدلالة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. واذا كانت ظاهرة او خفية قد يعلمها البعض ويجهلها البعض
الاخر حينئذ لا يمكن ان ينفرد الاجماع بمسألة ليس فيها نص من كتاب او او سنة. لذلك نقول هو ثالث الادلة الشرعية. باب الاجماع الاجماع هذا مصدر. اجمع يجمع اجماعا. اذا هو من باب الافعال. من باب
هو الباب الاول من النوع الاول من الثلاثي المزيد بحرف واحد. باب الاكرام اكرم يكرم اكراما كما اخذناه في الاجماع له معنيان معنى اللغوي ومعنى الصلاح. دال اصوليين واما معناه او فأم
انه اللغوي فهو يطلق على معنيين. على معنيين. يعني يستعمل تارة مرادا به المعنى الاول ويستعمل تارة مرادا به المعنى الثاني. اما المعنى الاول فهو العزم المؤكد. العزم المؤكد. ومنه قوله تعالى فاجمعوا امركم
ايعزموا على امركم. ومنه قولهم جمع امره اي عزم عليه. فاجمعوا امركم اي اعزموا عليه جمع امره اي عزم عليه. المعنى الثاني الذي يستعمل الاجماع فيه في الاتفاق. الاتفاق يقال اجمع القوم على كذا اي اتفقوا. اجمع القوم على كذا اي اتفقوا. ومنه قوله صلى الله عليه واله
لا تجتمعوا امتي على على ضلالة اي لا تتفق واي المعنيين انسب بالمعنى للصلاح الثاني وهو الاتفاق. ولذلك صدر معناه الاصطلاح الاصطلاح من قوله هو اتفاق. حينئذ كان المعنى الثاني من
الاجماع انسب للمعنى الاصطلاحي. من حيث التفرقة اللغوية اذا قيل بانه يطلق على العزم يطلق على الاتفاق. حينئذ اي المعنيين يصح اطلاقه على الواحد؟ العزم. اذا قيل الاجماع هو العزم حينئذ يصح ان يطلق الاجماع على الشخص الواحد. عزم زيد امره. واذا كان بمعنى الاتفاق حينئذ لا يتصور
الاتفاق مع واحد يعني واحد في نفسه يقال اتفقوا على كذا او اتفقا هذا لا يتصور حينئذ لا الاجماع بمعنى الاتفاق على الواحد. فيطلق على الاثنين فصاعدا. قال رحمه الله تعالى هو اتفاق في حده
هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمة صلاتي بالحذر. هذا هو المعنى الاصطلاحي عند الاصوليين. وقل ان تجد خلافا جوهريا بين تعريف الاجماع عند
اصوليي بين التعاريف المذكورة في اه كتبهم. قال هو اتفاق كل اهل العصر. ومراده كل اهل العصر مرادهم به مراده بهم اهل الاجتهاد. لذلك قال اي اي هذا حرف تفسير اي علماء الفقه. والمراد
لعلماء الفقه المجتهدين كأنه قال هو اتفاق كل المجتهدين كأنه قال هو اتفاق كل المجتهدين دون نكر نكر نكري يعني دون نكير النكر بمعنى النكير والنكير يأتي بمعنى الانكار. والانكار معناه التغيير. حينئذ دون نكر يعني دون انكار دون انكار. هذا الاتفاق على
اي شيء قال على اعتبار امر قد حدث. شرعا كحرمة الصلاة بالحدث على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا. هذا مراد بعضهم بقوله هو اتفاق المجتهدين على حكم الدنيا. على حكم ديني او على
على حكم شرعي او على حادثة شرعية. هذه الزيادة لا بد منها. وثم قيدان تركهما الناظم. وهو اتفاق وكل اهل العصر بعد النبي من امة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لابد من من
هذين القيدين. فليس كل اتفاق وانما لابد وان يكون الاتفاق ممن؟ المجتهدون يكون من امة محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بهم امة الاجابة. وان يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذان قيدان لا بد منهما تركهما الناظم
وعليه نقول حد الاجماع اذا اردنا نثره هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من امة محمد محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر ديني. على امر ديني هو اتفاق مجتهدين
في عصر من العصور من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر ديني. اذا ليس على امر دنيوي هو اتفاق عرفنا المراد بالاتفاق اجمعوا على كذا اي اتفقوا اي حصول الموافقة
بين طرفين فاكثر. ولذلك عبر بعضهم بان الاتفاق المراد به اه الاشتراك والاتحاد. الاشتراك والاتحاد اما في معتقد في عقيدة واما في قوله واما في فعله واما في سكوت واما في تقرير ونحو ذلك
كل ما يمكن ان يثبت به حكم شرعي. حينئذ يصح ان يكون الاتفاق عليه. وقد يكون الاتفاق بالقول. وقد يكون الاتفاق بالاعتقاد او بالفعل او بالتقرير او بالسكوت ونحو ذلك. اذا الاتفاق المراد به ما ما ذكرناه. اتفاق خرج
به الخلاف كل خلاف ولو من واحد ولو من واحد. فاذا كان ثم خلاف حينئذ لا يصح دعوة حاول اجماع لان حقيقة الاجماع الاتفاق. فاذا انتفى الاتفاق انتفع الاجماع. فهذا جنس
او كالجنس الاتفاق كالجنس. فحينئذ اذا لم يكن اتفاق بان وجد خلاف بين كثيريك او بين ولو كان المخالف واحدا وكان الاكثر على اتفاق فحينئذ نقول الاجماع غير متحقق الاجماع غير غير
متحقق. اذا هو اتفاق خرج به كل خلاف ولو من واحد. فلا اجماع مع الخلاف. فلا اجماع مع الخلاف. فحينئذ نزيد في هذا بان الاتفاق هنا يكون باعتبار من سبق ايضا. ولذلك كان الاصح
في المسألة المذكورة في باب الاجماع عند الاصوليين انه اذا اختلف الصحابة على قولين حينئذ لو اجمع على احد القولين اتفق على احد القولين بعد زمن الصحابة فلا يعد اجماعا. لا يعد اجماعا. يعني لا يطلق بانه الاجماع
الذي يكون حجة على على الناس. لماذا؟ لانه ها؟ لان لان الصحابة اختلف واذا اختلفوا انقرضوا هل ماتت اقوالهم معهم؟ الجواب لا. المذاهب لا تموت بموت اصحابها المذاهب والاقوال لا تموت بموت اصحابها. فحينئذ اتفقوا مع وجود الخلاف بين الصحابة. فاتفاق
مثلا على احد قولي الصحابة نقول اختلاف الصحابة معتبر في زمن الاتفاق. حينئذ لم يحصل حقيقة الاتفاق لم يحصل حقيقة الاتفاق. واذا روعي هذا وهذا يقوله كثير من الاصوليين. اذا روعي هذا فحينئذ اه يقوى
اول من يخصص او يجعل الاجماع مخصوص في زمن الصحابة لانه لا يتصور حينئذ اجماع بعد الصحابة مع خلاف في زمن الصحابة. اذا رجح هذا القول وقيل بانه لا يقع الاجماع على احد قولي الصحابة مع اختلافهم
فحينئذ لا يمكن ان يقع الاجماع مع وجود الخلاف بين الصحابة. فينتفي فينتفي الاجماع. هو اتفاق. نقول خرج كل خلاف ولو من واحد. فلا اجماع مع الخلاف. فلا اجماع مع الخلاف. لانه لو وافق الاكثر وخالف الاقل. هل
دائما يكون الصواب مع الاكثر؟ لا قد يكون الصواب مع مع الاقل. فليس دعوة ان الاكثر يكون ماذا؟ يكون معه ولذلك قد يصيب الاقل ويخطئ الاكثر. كما جاء في اصابة عمر رضي الله تعالى عنه في اسرى بدر
في اسرى بدر هو واحد كان مخالف وكان المخالف له النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وجاء النص بماذا؟ بتصويب عمر رضي الله تعالى اذا الاقل قد يكون مصيبا. والاكثر قد يكون مخطئا. ودعوى كون الاكثر دائما يكون مصيبا
هذه ليست ليست ليست بصواب او ليس بصواب. هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه. قلنا المراد به الاتفاق اتفاق مجتهدي عصر من العصور اتفاق مجتهدي جمع مجتهد. والمجتهد من استوفى شروط الاجتهاد التي
ذكرها والمشهور عند الاصوليين بان المراد بالمجتهد هنا الذي يعتبر قوله في الاجماع هو المجتهد المطلق المجتهد المطلق. وهذا المجتهد المطلق الذي سيأتي ذكر الشروط فيه. قالوا بانه نادر الوجود. نادر
الوجود قليل الوقوع. فحينئذ اذا قيل بهذا وحكم يرد دعوى امكان الاجماع اذا علق بالمجتهد المطلق والمجتهدون قلة وندرة فحينئذ يمكن حصر ارباب الاجماع ويمكن دعوة الوقوع بان الاجماع حاصل في كل عصر من من العصور. لكن تقييد الحكم او الاجماع بكونه في المجتهد المطلق
هذا فيه نفر بل الصواب ان ان الاجتهاد يكون معتبرا ولو كان من المجتهد ها الذي لم يستوفي كامل الشروط كما سيأتي في بيانه في موضعه. فحين اذ يتجزأ الاجتهاد كما هو مرجح في اه باب
بان الاجتهاد يتجزأ واذا تجزأ الاجتهاد حينئذ يتبعظ من يؤخذ قوله في حد الاجماع او في حقيقة بالاجماع فقد يكون مجتهدا في مسألة دون مسألة. واذا اجمع على هذه المسألة التي اجتهد فيها صار معتبرا وان لم يكن مجتهدا
اجتهادا مطلقا. اذا اتفاق مجتهدي. المراد بالمجتهد هنا ولو كان مجتهدا جزئيا. لان الاجتهاد كما انه يتبعض واذا تبعض الاجتهاد فحينئذ يؤخذ قوله في المسألة التي اجتهد فيها وكان اهلا للفتوى او النظر فيها
مجتهدي العصر. اذا قيل مجتهدي العصر حينئذ غير المجتهدين سواء كان مجتهدا مطلقا او جزئيا اجتهادا جزئيا. حينئذ نقول ما عدا المجتهدين لا عبرة بقولهم. لا عبرة بقولهم فلا يعتبر
وفاق غير المجتهدين من من الفقهاء دونهم. يعني دون الفقهاء غير الفقهاء من غير المجتهدين لا عبرة بقوله. لماذا لاننا اخذنا الاجتهاد سواء كان مطلقا او جزئيا في حد الاجماع. وهذا اخذناه لماذا؟ للادخال والاخراج. ادخل المجتهد
الكل المطلق والمجتهد الجزئي اخرج كل من ليس من اهل الاجتهاد. فلو اجتمع او اجمع او اتفق من عدا الفقهاء المجتهدين على حكم شرعي لا عبرة به. لانهم ليسوا من اهل النظر والاستدلال والاجتهاد. فلا يعتبر
اتفاق غير المجتهدين من من الفقهاء دونهم يعني دون الفقهاء غير الفقهاء. ولا وفاق الاصوليين على الاصح. ولا وفاق الاصوليين على الاصح لو اختلف الفقهاء مع الاصوليين واجمع الاصوليون على مسألة. هل ينفك الاصوليون بحكم
من شرعه دون النظر في اقوال الفقهاء الاصح لا. لان الاصول في الاصل هو من نظر في القواعد دون ان يتمرس على فروعها واذا كان كذلك حينئذ نقص من اجتهاده. ولم يكن مجتهدا اجتهادا مطلقا على آآ حد آآ قوله
ولا وفاق الاصوليين على الاصح ولا وفاق العوام وهم من عدا العلماء فانه لا عبرة لقولهم من وفاق ولا خلاف. العواقب من هم العوام؟ من عدا العلماء؟ ولو كان طالب علم. لا عبرة بقوله وسواء كان موافق
او مخالفا وانما العبرة باهل العلم. ولا وفاقا لغويين ونحوهم. لان العبرة بمجتهدي اهل الملة اهل الشريعة لان الاجماع يثبت به حكم شرعي. فاذا اجمع اهل اللغة حينئذ يعتبر اجماعهم في فنه. اما
في الشريعة فلا يعتبر اجماعا. ولا وفاق اللغويين ونحوهم. ولا وفاق بعظ المجتهدين. هو مجتهد اتفاق المجتهدين كل المجتهدين فهل هنا لي الاستغراق؟ للاستغراق او مجتهدي عصر تجعله مضاف مضاف اليه فيعم. حينئذ نقول اتفاق كل المجتهدين هذا قيد في حقيقة الاجماع. فاذا
اتفق بعض المجتهدين دون البعض حينئذ لم يحصل حقيقة الاجماع لان الاصل في الاجماع ان يكون الاتفاق حاصلا من من الكل من جميع لا من البعض العصمة انما ثبتت للامة كلها. لا تجتمع امتي على امتي كل الامة امة
لا تجتمعوا على ضلالة. حينئذ بعض الامة قد يجتمع على ضلالة. ولو كان الاكثر لان العصمة ماذا؟ مسلوبة عن الكل واذا اتفق البعض حينئذ لا يثبت الحكم الذي ثبت للكل للبعض. اليس كذلك؟ ما ثبت للكل لا يلزم منه ان لا يلزم منه ان يثبت
للبعض مجتهدي عصر من العصور قال قل لاهل العصر ما المراد العصر المراد به الزمن والعصر ان الانسان لفي خسر. اي الزمن كل الزمان. المراد بالعصر عصر من كان من اهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة
المراد به عصر من كان من اهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة. اما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث حادثة ووقوع النازلة والحكم عليها فلا يعتبر من اهل ذلك العصر. يعني حصل اتفاق من اهل العلم. على
ها حكم حادثة ما شرعا. فحينئذ من المعتبر في ذلك العصر؟ هم من حصل بهم الاتفاق في وقت نزول النازلة حصلت النازلة ونزلت الحادثة فحصل الاتفاق ونقول وقع الاجماع. اما من قبلهم ممن مات لا عبرة
له في الاجماع وكذلك من ولد بعد وقوع الاتفاق ولو صار مجتهدا ووجد معه اهل الاجماع حينئذ نقول وقع الاجماع وصار حجة على اهله وعلى من ولد في ذلك العصر. اذا المراد ليس المراد به قرن اولا واخرا. لماذا؟ لاننا لو
ان من ولد بعد وقوع الاتفاق انه من اهل العصر فحينئذ يصح ان يخالف اهل الاجماع واذا خالف اهل الاجماع انتفى الاتفاق. فاذا انتفى الاتفاق انتفى الاجماع. اليس كذلك؟ اذا قلنا العبرة بكل عصر
هو الزمن الذي عاشه اولئك الذين اجمعوا. فحينئذ اذا اجمعوا في عام اربع مئة وعشرين وولد في تلك السنة من صار بعد خمسة عشر عالما يصير عالم ما في بأس. في خمسة عشر سنة صار عالما. ولو خالف حينئذ نقض ذلك الاجماع
وصار ماذا؟ قولهم الذي اجمعوا عليه صار محلا للخلاف. ولكن الصواب ان المراد بالعصر الزمن الذي وقع فيه فيه ذلك الاتفاق. فلا عبرة بمن مات قبل ذلك الاتفاق ولا عبرة بمن ولد بعد ذلك الاتفاق
وقوله من امة محمد المراد بامة محمد صلى الله عليه وسلم امة الاجابة. امة الاجابة. لا امة الدعوة. فحين اذ اختص الاجماع بالمسلمين. اليهود والنصارى الان نقول من امة محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح
نقول من امة محمد صلى الله عليه وسلم امة الدعوة. لانهم مدعوون بشريعة الاسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم اهل الدعوة. اهل الدعوة. من اجاب صار من امتي الاجابة. من لم يجب منهم صار من امتي الدعوة. ولم يكن من امتي الاجابة. لو قلنا من امة محمد عموما
لصار اتفاق اليهود والنصارى اجماعا معتبرا في اثبات الاحكام الشرعية وهذا فاسد. هذا باطل. فحين اذ لا بد وان يخص امة محمد صلى الله عليه وسلم هنا بامة الاجابة. حينئذ لابد من شرط اسلامي لابد من شرط اسلامي. فخرج اتفاق الامة
السابقة امم السابقة صحيح اذا قلنا من امة محمد نحن به امة الدعوة. فمن باب اولى واحراه ان تخرج الامم السابقة من باب اولى واحرى ان تخرج الامم السابقة فاذا كانوا من غير شريعة محمد فاذا كان ممن خوطب بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن ليس اهلا للاجماع
معي في شريعتنا فمن باب اولى احرى ان من سبق ممن لم يكن من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا يكون من اهل الاجماع. وخرج قوله بعد وفاة نبيها لابد من هذا القيد. خرج به ماذا؟ فيما لو وقع الاتفاق في زمن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
وهل يمكن ان يقع على الاتفاق؟ يمكن كله اتفاق. هل تم خلاف النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بمسألة ثم يحصل نزاع بين بين الصحابة فيها؟ ليس في وارد ليس بوارد ولو وقع بعض الخلاف في مفهوم بعض الاحاديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قليل. ويكون قد رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم
اما ان يقر الفهمين واما ان يصوب ويخطط. اليس كذلك؟ حينئذ نقول الاصل هو الاتفاق. لكن هل يسمى اجماعا او لا نقول لا لا يسمى اجماع. وانما قيده لابد من قيده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فان حصل الاتفاق
وقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى اجماعا بالمعنى الاصولي. اتفاق المجتهدين في حياته فلا يسمى اجماعا فلا يسمى اجماعا هذا هو حقيقة الاجماع. اتفاق مجتهد عصر من العصور. من العصور فيشمل عصر
الصحابة وعصر التابعين وعصر من بعدهم الى زمننا هذا الى قيام الساعة. اليس كذلك؟ اتفاق مجتهد في دي عصر من العصور. اي العصور؟ فلا يختص الاجماع بزمن الصحابة كما هو المرجح انه لا يختص بزمن الصحابة. بل هو الى
قيام الساعة. لكن يبقى الخلاف فيه هل يمكن الوقوف عليه والاطلاع عليه او لا؟ اما كونه واقعا في كل الازمان وفي كل العصور. هذا هو هو الصواب وليس مختصا آآ زمن الصحابة خلافا لداوود الظاهر رحمه الله تعالى. علم من هذا الحد انه لا يشترط
في المجمعين عدد التواتر. هل يشترط عدد التواتر؟ من قال اربعة من قال عشرة من قال عشرين قال ثلاثين هل يشترط او لا؟ نقول من الحاد لا يشترط وجهه اتفاق مجتهدي عصر الاتفاق والاتفاق اقل ما
ايصدق على اثنين فصاعدا. والاثنان عندهم يكاد يكون اتفاق عند الاصوليين انه ليس من عدد التواتر. حين قد يحصل بين اثنين اتفاق على حكم ما وليس تم غيرهم. ويحصل الاجماع وينعقد. حينئذ نقول من الحد نعلم منه
ونأخذ منه انه لا يشترط فيه عدد عدد التواتر. لصدق المجتهدين بما دون ذلك وهو الاصح. اثنان فاكثر وعلم منه انه اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد. باب التنزل لم يكن في العصر
الا مجتهد واحد. فهل يعد قوله اجماع او لا؟ قيل انه اجماع وحجة وقيل حجة لا اجماع وقيل ليس بحجة ولا اجماع. والصواب الثالث انه ليس بحجة ولا ولا اجماع الا على العامي على الاصل
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا خاص باهل الذكر. هو من اهل الذكر. وغيره لا يوجد. فحينئذ واجب العام من الرجوع الى ها رجوعي اليه الى هذا المجتهد الواحد. ومن عادة من طلاب العلم لان نقول المجتهد المراد به عنده المجتهد المطلق
من عاداه فهذا ما تحصن من نظره هو الذي يلزمه. هو الذي يلزمه. لان الاجتهاد يتبعظ. فاذا تبعظ طالب العلم متمرس على استنباط الاحكام الشرعية له ان ينظر في الادلة فاذا ترجح عنده قول وكان اهلا يعرف مآخذ اهل العلم ولا يشترط الكمال اذا ترجح
دليل على دليل وقول على قول لزمه الاخذ الراجح وترك المرجوح لكنه ليس من اهل الاجتهاد الذين ثمر قولهم في الاجماع. فحينئذ العامي واجبه ان يلجأ الى هذا المجتهد الواحد. ومن عاداه فلا. وعلم منه انه
اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد لم يحتج به. اذ اقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان فصاعدا. اثنان واما الواحد فلا يعتبر اجماعا فلا يعتبر اجماعا والا فيه ثلاثة اقوال عند الوصوليين هل يشترط الاسلام
ها نعم يشترط الاسلام لاننا نقول من امة محمد صلى الله عليه وسلم. امة الاجابة. حينئذ امة الاجابة هي التي اسلمت لله عز وجل. حينئذ نقول يشترط ان يكون مسلمين. واما الكافر فلا اعتداد بقوله بلا خلاف. والمراد به الكافر الاصلي والمرتد
واما من كفر ببدعة فهذا لا يعتبر عند مكفره. عند مكفره. من كفر ببدعته صاحب بدعة عنده لا يعتبر وفاق هذا العالم. فلو خالف زيد من الناس واتفق كل العلماء. وهذا زيد مرتكب لبدعة مكفرة وقد
هل يعتبر قوله نقضا مخالفا للاجماع؟ نقول لا. عند من؟ عند مكفره وعند غيره فلا. حينئذ نقول يشترط الاسلام. واما الكافر الاصلي والمرتد فهذا لا عبرة بقوله. واما من كفر ببدعة فهذا عند مكفريه لا لا يعتبره
قوله والفاسق الملي. هل يعتبر او لا يعتبر؟ هذا فيه خلاف فيه خلاف وظاهر النصوص انه يعتبر. لانه قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا من جملة المؤمنين. لا تجتمعوا امتي
على ظلالة وهذا من جملة الام هذا مشهور. وان كان تقييد هذه النصوص بالنصوص الاخرى فيه يعني وجه حسن وهو النبي وهو ان الرب جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل على ان
فاسقى العصر التوقف في خبره. والفتوى من قبيل ها الخبر لانه يخبر عن الرب جل وعلا. كذلك قوله تعالى من ادلة صحت الاجماع انه حجة وكذلك جعلناكم امة وسطا. وسطا فسر بماذا
عدولا خيارا. والفاسق ليس بعدل ولا خيار. حينئذ لا يعتبر قوله. لا يعتبر قوله. على كل محل بحث واجتهاد. هل الفاسق يعتبر قوله او لا؟ منهم من اعتبره ومنهم من لم يعتبره. واما الكافر الاصل
والمرتد فلا خلاف بينه في انه غير غير معتبر. اشترط بعضهم ان يكونوا احياء وهذا ذكرناه فيما سبق اشارة ان كونوا احياء. اما الموتى فلا اعتبار بقومهم. هذا بناء على ماذا؟ على جواز اجماع العصر المتأخر على احد قولي الصحابة
واذا قلنا هذا فاسد حينئذ لا لا يكون اجماعا اذا اختلف الصحابة ولم يجمعوا على احد القولين. لانه في اول الامر خلاف ثم يقع في زمن الصحابة. في زمن قد يقع في اول الامر خلاف ثم بعد ذلك يجمعون على احد القول. نقول الاجماع
اما بعد زمن الصحابة فهذا فيه فيه فيه نظر. هو اتفاق كل اهل العصر. هو اي الاجماع اتفاق فاقوا كل اهل العصر اي الزمان. زد عليه من امة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وفاتنا ونبيها. اي علماء
لان قوله كل اهل العاصي يشمل الكل. والمراد به المجتهدون. فحينئذ احتاج الى التقييد. فقال اي هذا حرف تفسير على مذهب البصري اي علماء بالجر على انه بدل او عطفا يمين من السبع بدل او عطف بيان وعند
الكوفيين اي حرف عطف مثل الواو. وعلمائي هذا معطوف على كلي والمعطوف على المجروم مجروم. هكذا يقولون والصواب الاول اي علماء الفقه دون نكر علماء الفقه ليس خاص بعلماء الفقه من حيث الفقه الاصطلاح بل الفقه في في الدين اي علماء
الفقه دون نكره الا اذا اريد بان المراد هنا الاحكام الشرعية العملية الاحكام الشرعية العملية. والى مستند يا جماعة الذي هو الدليل الشرعي قد يكون في المعتقد قد يكون فيه في المعتقد. وقد يكون عند ارباب الحديث مثلا اجمع ولا صح
قد يكون عند النحاء قد يكون عند المفسرين اذا يختلف باختلاف العلوم. فكل علم المعتبر فيه اهله كل علم قد نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى المعتبر في اجماع اهله. فحينئذ لو اجمع المحدثون على صحة خبر
وخالف بعض الفقهاء هل يعتبر خلافه؟ لا يعتبر خلافه بل يحكى الاجماع لماذا لان العبرة في كل فن باهله. لو اجمع اهل اللغة على حكم ما ثم جاء عامي فخالف. قال لا نحن نتكلم بهذا. لا عبرة
لماذا؟ لانه ليس من اهل اللغم. ليس من اهل اللغة. وهلم جرا. اي علماء الفقه دون دون نكر. من غير والنكر والانكار والنكير تغيير المنكر. ثم قال على اعتباره هذا جار مجرور متعلق بقوله اتفاق لانه
والمصدر من متعلقات الجار والمجرور. هي احد عشر متعلق. على اعتبار حكم امر قد حدث هذا الذي قلنا انه على امر ديني. اذا المراد به هنا اتفاق خاص. ليس مطلق الاتفاق. على ان
قد حدث هذا تقييد. واذا كان تقييدا حينئذ صار للاحتراس للادخال والاخراج. للادخال والاخراج فحينئذ يكون الاتفاق هنا اتفاق خاصا على اعتبار حكم امر على اعتبار حكم امر حكم حكم امر بالاضافة
قد يكون بالاثبات وقد يكون بالنفي. قد اجمعوا على اثبات امري. كقولهم مثلا حلوا البيع وجبات الحلية للبيع او انتفاء امره كعدم حل الربا مثلا. نقول هنا حصل الاجماع بماذا؟ على
حكم تارة بالاثبات كحل البيع وتارة بالنفي والسلب كعدم حل الربا. على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا قد حدثا شرعا امر حدث يعني حادث والمراد به الامر نازل لكن هذا ليس على اطلاقه. بل قد يحصل على الاتفاق على امر حادث بمعنى انه يوجد من فعل المكالمات
ويكون منصوصا في الكتاب او في السنة. كما مثل الناظم هنا بماذا؟ بحرمة الصلاة بالحدث. هذا اتفق عليه اهل العلم كذلك مجمع عليه ولا خلاف بل من الضروريات من المعلوم من الدين بالظرورة فحينئذ هل يصح دعوى الاجماع في مثل هذا او لا
المثال هذا هل هو صحيح ام لا؟ نقول الصواب انه صحيح. لانه لا اجماع الا بنص. ولذلك عشرات بل مئات المسائل يذكرها الفقهاء يقول دليل الكتاب والسنة والاجماع. وكم من مسألة يحكى فيها الاجماع كوجوب الصلاة ووجوب الصيام والزكاة والحج الى اخره
وكم من شروط او واجبات الصلاة يحكى فيها الاجماع مع دلالته نصا صريحا واضحا بينا في الكتاب او في السنة. حينئذ نقول هذا المثال صحيح ولا نقول بانه ليس بصحيح لانه ثابت بالكتاب والسنة قل لا. لان الاجماع لابد له من مستند. وهذا من مستند قد يكون منقول
فلان قد يكون ها قد يكون منقولا ظاهرا وقد يكون في دلالته نوع خفاء نوع خفاء ولا يشترط في الاجماع ان ان يقع الاجماع ثم لا يوجد دليل من كتاب او سنة فيصح الاجماع نقول لا ما اكثر الاجماعات مع نقل
او ادلتها كحرمة الصلاة بالحدث كحرمة الصلاة بالحدث. يعني وذلك كحرمة الاجماع الذي وقع عليه او الاتفاق الذي وقع على حكم هو حرمة الصلاة مطلقا. سواء كانت فرضا او نفلة بالحدث سواء كان اكبر او اصغر. والدليل على هذا قوله تعالى يا ايها الذين
امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية. وان كنتم جنبا فاطهار. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ حينئذ نقول هذا الاجماع اجماع ثابت والاتفاق حاصل ونص ومستنده من قول في الكتاب وفي السنة
في الكتاب وفي السنة. وهذا يدل نأخذ من هذا المثال ان الاجماع لابد له من مستند. نأخذ من هذا المثال ان الاجماع لابد له من مستند قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يوجد مسألة يتفق عليها او يتفق
الاجماع عليها الا وفيها نص. لا يوجد مسألة يتفق عليها الا وفيها يتفق عليه ان يجمع عليه الا وفيها نص. وبين ان هذا النص قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. واذا كان خفيا قد
يعلمه البعض وقد يخفى على على البعض. فدعوى ان هذا الاجماع لا مستند له ظاهر. هذه تحتاج الى تمحيص. تحتاج الى الى تمحيص. على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا. شرعا الاشعراب هذا؟ تمييز. واين المميز
حكم احسنت نعم مظاف لان الحكم قد يكون عقليا وقد كونوا دنيويا وقد يكون عادية قد يكون حسيا الى اخره. وقد يكون عليا صلاحيا والمراد هنا الحكم الشرعي الحكم الشرعي اذا شرعا هذا تمييز للاخراج خرج به الاحكام اللغوية
والعقلية والدنيوية وكل ما يطلق عليه بانه بانه حكم بانه حكم. عرفنا حقيقة الاجماع. هل الاجماع ممكن او لا هل يمكن يتصور العاقل اتفاق كل المجتهدين في عصر من العصور؟ العقل يمنع او لا
اسألوا عقولكم. ما يمنع ممكن. ممكن ان يتفق كل المجتهدين. في عصر من العصور. ان كانوا اجماعي الاجماع جائز عقلا بلا خلاف. العقل لا يمنع ان يتفق كل اهل العصر. بل المجتهدون وغيرهم. يجوز
ذلك ولا مانع. حينئذ من جهة الدلالة العقلية الاجماع ممكن. ممكن بلا خلاف لكنه من جهة العقل الضروريات من الدين هذا لا خلاف في تصور الاجماع بل والوقوع. ما فمن الدين بالضرورة. هذا العقل لا يمنع التصور. بل الوقوع دليل على او مشاهدة الوقوع دليل على جوازه
على جوازه شرعا وعقلا. اليس كذلك؟ وجوب الصلاة مجمع عليه او لا؟ متفق عليه. وجوب الصوم رمضان بشرطه نقول متفق عليه اذا الضرورية حرمة الزنا حرمة الربا اليس كذلك؟ بر الوالدين وجوبهم تحريم العقوق
هذا يطلق عليها اهل العلم المعلوم من الدين بالظرورة. وش المراد المعلوم من الدين بالظرورة يعني اترك الجهل والعذر الان. هذا مما يستوي فيه العامة والخاصة يعني العامي يعرف هذا الحكم الشرعي. والعالم يعرفه بدليله. اذا اذا استوى العامة والخاصة في حكم ما هو اشتهر ولا يعرف
سوى حينئذ نقول هذا من المعلوم من الدين بالظرورة هذا نوع اخر جائز وواقع ولا خلاف بين اهل العلم في وقوعه. وبعضهم احصر الاجماع الذي يمكن ان تكون الادلة الدالة عليه في الكتاب والسنة يحصله في هذا. قد كتب بعضهم نظرات في الاجماع من المعاصرين في هذه المسألة
ان مراد الاصوليين بالاجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة. هذا الذي يمكن ان يتصور ويمكن ان يحكم عليه بانه واجب. بانه واقع. ما عدا المعلوم من الدين بالظرورة. هل يمكن الاجماع فيه او لا؟ هذا فيه خلاف. فيه فيه خلاف
اذا الاجماع جائز عقلا بلا خلاف. المعلوم من الدين بالظرورة جائز عقلا ولا اشكال وواقع بلا خلاف بلا خلاف. ما عدا المعلوم من الدين بالظرورة هل يمكن دعوى الاجماع فيها او لا؟ من جهة الوقوع. اما
العقل عرفنا انه جائز. اما في غير ذلك فيما هو ليس بمعلوم بالظرورة من الدين فاختلف في انهي على مذهبين. الاول ممكن يعني الوقوع وهو مذهب الجمهور. جمهور الاصوليين على انه ممكن
وواقعه ودليله مشاهدة الوقوع كالاجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة. هذي قل من يثبت فيها دليل قل من يثبت فيها دليل. الاجماع الماء اذا تغير النجاسة. حكمنا عليه بانه نجس. هذا مجمع عليه. ما دليله؟ هو لابد من دليل لكنه لم ينقل. هذا هو المشهور. هذا هو
لذلك يمثل بهذا الاجماع على وجوده في غير المعلوم من الدين بالضرورة. كذلك تحريم شحم الخنزير كلحمه قالوا هذا ايضا مجمع عليه ولا نص. يعني لم ينقل اذا قيل ولا نص يعني لم لم ينقل. اذا
اجتماع وفي غير معلوم من الدين بالضرورة ممكن. ودليله الوقوع. القول الثاني غير ممكن يقابل لماذا؟ قال نحن نقول في الاجماع اتفاق. اليس كذلك؟ فاذا انتشر اهل الاجماع في الارض في مشارقها
ومغاربها فكيف يدعى الاجماع؟ فكيف يدعى الاجماع؟ اتفاق مجتهدي عصر من العصور وبعد زمن الصحابة اوانه قبل الفتنة كان الصحابة ممكنا تحصن اقوالهم وتعرف اقوالهم ومذاهبهم حتى من خرج من المدينة او من مكة
يعرف مكانه ويمكن ان يتبع فيعرف قوله. اما بعد الصحابة فكيف يدعى الاجماع؟ هذا القول الثاني ان انه غير ممكن لانتشار اهل الاجماع في الارض ويمتنع نقل الحكم اليهم عادة. ان ينقل الحكم الى كل المجتهدين في كل
لانحاء المعمورة عادة هذا ممتنع. فحينئذ اذا امتنع نقل الحكم اليهم امتنع اتفاقه. لانه يعلم بان ثم اقواله انتشرت لاهل العلم اتفقوا عليها. فلا بد ان يبلغه ان يبلغه ذلك القول حتى يوافق عليه. فاذا لم ينقل وامتنع نقله
وعادة امتنع الاتفاق فامتنع حقيقة الاجماع. فامتنع حقيقة الاجماع. اذا امكان الاجماع في غير المعلوم من الدين بالظرورة الجمهور على امكانه. وانه واقع واستدلوا له بهذه الامثلة المذكورة. والمذهب الثاني انه
غير غير ممكن. وهذا يمكن ان يكون مستنده حصل الاجماع. اما في زمن الصحابة وهو قول واما في القرون الثلاثة الاولى وهو قول اخر كما سيأتي بيانه. ثم قال رحمه الله بعد ان عرفنا حقيقة الاجماع وامكان الاجماع. لكن يريد السؤال كيف ينقل
يا جماعة اذا وجد الاجماع في عهد الصحابة كيف ينقل؟ العلم. نحن نقول اجماع ممكن. ويقع. لكن العلم والاطلاع على هذا الاجماع العقل لا يحكم به. ولن نجد ذكر الاجماع لا في خبر الله جل وعلا ولا في خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فامتنع ان يكون
الكتاب والسنة دل على خاصية الاجماع. لا على انه دليل كونهم اجمعوا على هذه المسألة لا نجده لا في القرآن ولا في السنة. والعقل لا يدل ماذا بقي؟ بقي طريقان. اما ان يكون معاصرا لهم وهو من المتفقين. فحينئذ يستدل بالحصول الاجماع بالمشاهدة
والحضور واما بالنقل. والنقل اما ان يكون متواترا واما ان يكون احادا. ومن الذي ينقل الاجماع الله اعلم. هذا مما ينتقد الاجماع عند المتأخرين. ثم قال رحمه الله واحتج بالاجماع
من ذي الامة لغيرها اذ خصصت بالعصمة. واحتج بالاجماع واحتج اي احتج اهل العلم احتج هذا فعل ماضي مغير الصيغة. مغير الصيغة. وفاعله معلوم. واحتج العلماء. واحتج العلماء او اهل العلم بالاجماع يعني صار حجة اعتبروه حجة. فحكموا على الاجماع بانه حجة. وسبق معنا ان
حجة من الالفاظ المرادفة للدليل. في القواعد. ان الدليل يرادفه البرهان اليس كذلك؟ والسلطان. ومنها الحجة. ومنها الحجة. اذا المراد بكون الاجماع حجة انه دليل سمي الاجماع حجة للغلبة به على الخصم. يعني سمي الدليل كالاجماع حجة لانه ها
يستعان به للغلبة على الخصم. يغلب به. اذا قلت هذه المسألة مجمع عليها. حينئذ قطعا. اما اذا قلت قال الله يقول لعله منسوخ وقال فلان وقال فلان الى اخره والحديث يحتمل يمكن ان ان يرد بعض الاعتراضات لكن اذا قلت هذا مجمع عليه
بين اهل العلم صار حجة وصار قاطعا للنزاع. من ذي الامة اي من هذه الامة لا غيرها. لا غيرها. يعني لا يحتد باجماع اليهود على مسألة ما عندهم في دينهم. اليس كذلك؟ ولا يحتج باجماع النصارى على
مسألة ما في دينهم. ولا نقل شرع من قبلنا شرع لنا كما قاله البعض. بعضهم يقول حجة بدليل ماذا بعض الاقوال فيها شذوذ واظح بين. يقول حجة لماذا؟ لان شرع من قبلنا شرع لنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من امتي لا تجتمع
امتي اليس كذلك؟ ومن يشاقق الراس ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ هذا يدل على ان الاجماع خاص بهذه الامة. ولا يشاركه غيرها من الامم السابقة. اذا من ذي الامة اي من هذه الامة. لا من الامم السابقة. لذلك قال لا غيرها لا غير هذه الامة. وقيل
حجة يحتج به بناء على مسألة شرع من قبلنا شرع لنا. وهذا قول باطل فاسد من اصله. نظرا واثرا اذ خصصت بالعصمة. اذ خصصت اذ للتعليم. يعني لماذا؟ كانه قال واحتج بالاجماع من ذي الامة
لماذا اختص الاجماع بهذه الامة دون غيرها؟ قال لان الامة خصصت يعني اختصت بالعصمة بالعصمة والعصمة في اللغة المنع وهي ايضا الحفظ. يقال عصمه يعصمه بالكسر عصمة فانعصم. يعني ممنوعة
من الوقوع في الخطأ. اتفاقا يعني لا تتفق على باطل ولا على ضلالة ابدا. فحينئذ هذه الخاصية هل هي موجودة في الامم السابقة؟ الجواب لا. الجواب؟ الجواب لا. هم لم يحفظ دينهم الذي هو اصل عقيدتهم. فكيف تحفظ
معاكم على مسائل مختلف فيها. هذا لا يمكن ان ان يتصور. اذا واحتج بالاجماع من ذي الامة من ذي الامة لغيرها. اذ انها هاي امة محمد صلى الله عليه وسلم خصصت وانفردت من جهة الرب جل وعلا بالعصمة فلا تجتمعوا على ضلالة ابدا. فكل ما اتفق
عليه العلماء وثبت انه اجماع حينئذ لابد وان يكون حقا. لابد وان يكون ان يكون حقا. ما دليل بالاجماع نقول الاجماع حجة. الاجماع حجة. بدليل الكتاب والسنة. اما الكتاب فمنه قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين
بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. قال الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين. رتب العقوبة على اتباع غير سبيل المؤمنين. فدل على ان اتباع سبيل المؤمنين واجب
اليس كذلك؟ فدل على انه حجة. دل على انه حجة. توعد بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين. وهذا يدل فعل ماذا؟ على وجوب متابعة سبيل المؤمنين وتحريم مخالفته. فلا يجوز حينئذ المخالفة. وهذا معنى كونه دليلا وحجة
وتحرم مخالفته. يجب اتباعه اتباع الاجماع وتحرم مخالفته. ومنها قوله تعالى وكذلك جعل امة وسطا. لتكونوا شهداء على الناس. والوسط الخيار العدل. فالله سبحانه وتعالى عدلهم بقبول شهادته فيكون حجة فيجب العمل بمقتضاه لان قول الشاهد يعتبر حجته. تثبت به الاحكام. وكذلك قوله كنتم خير
امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا يقتضي ماذا؟ ان قولهم حق في جميع الاحوال. لانهم لو اتفقوا على كامر وكان مخالفا للحق لكان منكرا فوجبه انكاره. اليس كذلك؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر. اذا لا يمكن اذا كان اتفقوا على باطل كلهم اتفقوا على باطل. وقد ميزهم الرب جل وعلا بانهم ينهون عن المنكر هذي خاصية من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ لا لا يتفق مع مدلول الاية. لا يتفق مع مدلول الاية. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم
لا تجتمع امتي على ضلالة. هذا بعضهم جعله من المقبول من جهة المعنى لا من جهة السند. واؤيده حديث لا تزال طائفة من امتي على الحق حتى يأتيهم امر الله وهم ظاهرون. هذا يدل على ماذا؟ على ان ثم طائفة قائمة بالحق منصورة
ثم قال وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبله. وكل اجماع فحجة على من بعده. من بعده فقط او عليهم وعلى من بعدهم هو يقول على من بعدهم فاذا كان حجة على من بعده فعليه من باب اولى واحرى
وكل اجماع وكل اجماع في عصره فحجة. وقلنا المراد بالحجة انه دليل. يعني يجب الاخذ به وتمتنع مخالفته. فحجة وكل اجماع حجة. وقع في جواب ها المبتدأ حجة هذا خبر. وكل هذا مبتدأ. كل اجماع حجة هذا العصر. والفاء هذه رابطة. رابطة للخبر
بالمبتدأ جوازا لا وجوبا. واما في الشرط جواب الشرط بشرطه هذا واجب. وكل اجماع فحجة على من بعدهم على من بعدهم. كما انه حجة على اصحابه. فمنذ ان انعقد اتفاق منذ ان انعقد الاتفاق حصلت الحجية على اهله فلا تجوز حينئذ مخالفته. وعلى كل
كل عصر من العصور التالية لذلك العصر. على كل عصر يلد ويأتي بعد ذلك العصر الذي وقع فيه الاجماع فاذا وقع الاجماع في زمن الصحابة فيكون الاجماع حجة على الصحابة انفسهم لا تجوز مخالفته ولا نقضه ثم يصير حجة على
لكل العصور الى ان تقوم الساعة. واذا اجمع التابعون او اتباع التابعين على مسألة حدثت في زمنهم ولم تكن ثمة واقعة في زمن الصحابة فيكون ذلك الاجماع حجة عليهم في زمن الاتباع الى ان تقوم الساعة. الى ان تقوم الساعة فيصير حجة
لماذا؟ لعموم الادلة. وكل اجماع في عصره حجة. وعلى من بعده او على من بعده شرعي يجب العمل به لان الادلة الدالة على حجية الاجماع تشمل جميع العصور. ويتبع غير سبيل المؤمنين في زمن الصحابة فقط
ومن بعده حينئذ يكون الحكم منتف نقول لا هذه ويتبع غير سبيل المؤمنين العقاب على وجود هذه الصفة الى منذ زمن الصحابة الى ان تقوم الساعة. فكلما وجد مخالفة اتباع او مخالفة طريق المؤمنين اذا اجمعوا على شيء ما حينئذ الوعيد مرتب في ذلك العصر على اهله
اذا عموم الادلة الدالة على حجية الاجماع هي التي تدل على ان الاجماع حجة على على ان الاجماع حجة على اهله وعلى من بعده. وكل اجماع فحجة على من بعده يعني على العصر الثاني
كعصمه الى اخر الزمان. ولذلك قال في كل عصر من العصور اقبلا الى قيام الساعة. والالف هذه لي للاطلاق. قال ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله تعالى. واذا ثبت اجماع الامة على حكم من الاحكام لم يكن لاحد
احدهم ان يخرج عن اجماعه. واذا ثبت اجماع الامة على حكم من الاحكام لم يكن لاحدهم ان يخرج عن اجماعهم لاحدهم مطلقا. سواء كان من اهل الاجماع او من عموم الامة الى ان تقوم
الى ان تقوم الساعة الى ان تقوم الساعة. اقبل الالف هذه ليه؟ للاطلاق. ثم قال او تعرض لمسألة هل هي شرط في الاجماع او لا؟ وهي انقراض عصر المجمعين. قيراط عصر المجمعين. قال ثم اي
بعد ان ذكر لك حقيقة الاجماع من حيث الحد. وانه حج على اهله وعلى كل عصر من العصور المقبلة. هل انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الاجماع وانعقاده او لا؟ اختلف اهل العلم على ثلاثة اقوال
ثم انقراض عصره اي عصر الاجماع. الظمير يعود على على الاجماع. انقراض يقال قرظ فلان اي مات. قرظه فلان اي مات. وانقرض القوم درجوا. ولم يبق منهم احد. هكذا في مختار الصحاح
المراد بانقراض عصر المجمعين موتهم جميعا بعد اتفاقهم على الحكم في الحادثة التي وقعت في زمنهم. هذا مراد من قيراط المجمعين. يعني اتفقوا ثم هل هو حجة او لا؟ اتفق كل العلماء المجتهدين
اتفقوا على حكم الحادثة. طيب متى يحصل او تحصل الحجية والاستدلال بذلك الاجماع؟ هل يشترط موت كل المجمعين ثم يكون حجة او منذ ان حصل الاتفاق بثوان حصلت الحجية هذا محل النزاع. بعضهم
يقول لا لا يكون اجماعا حقيقة ولا يثبت حجيته على اهله عصره وعلى من بعدهم حتى ينقرضوا. كلهم يموتون فحينئذ اذا ماتوا بعد سبعين سنة تحصل ايش؟ الحجية ومنهم قال لا
لا يشترط الاضطرار بل منذ الاتفاق ولو لحظة بعد الاتفاق ثواني حصل الاجماع. اذا المراد بن قيراط حصر المجمعين موتهم جميعا بعد اتفاقهم على الحكم في الحادثة التي وقعت في زمنهم. قد اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط. الاول لا يشترط
قناطون كما قال الناظم هنا. ثم انقراظ عصره يعني موت اهله. عصره عصر لم يشترط. ليس بشرط في صدق الاجماع او في امكان الاجماع او في حقيقة الاجماع. مطلقا. يعني سواء كان صريحا قوليا او سكوتيا
وسواء كان في زمن الصحابة او اجماع الصحابة او غيرهم ان امكن مطلقا. لانه يرد ان بعضهم قد يقيده. وهذا مذهب ابو الجمهور مذهب الجمهور جمهور اهل العلم قيل منهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهو رواية عن احمد
انه لا يشترط انقراض عصر المجمعين. بل يحصل الاتفاق ويحصل الاجماع. ويصير حجة عليهم وعلى من احدهم منذ ان وقع الاتفاق. لانه هو حقيقة الاجماع. عندما نعلف الاجماع ولذلك دائما خذ الحد وتستطيع ان
تحل به كثير من المسائل. اتفاق مجتهدي عصر من العصور على حكم الى اخره. هل فيه قيد؟ انقراض العصر حصل الاتفاق فاذا حصل الاتفاق وجدت حقيقة الاجماع. حينئذ دعوة ان الشرط وهو انقراض العصر لابد منها في
حقيقة الاجماع نقول لابد من لابد في من شرط هذا الشرط ان يزيد قيدا في الحد. اليس كذلك؟ لابد ان يزيد قيد في الحال اتفاق مجتهدي عصر ها بعد موته. يعني لا يعتبر ذلك الاتفاق الا بعد بعد موته. اذا الصواب والقول الاول
لا يشترط مطلقا. الادلة نقول ادلة حجية الاجماع مطلقة. ادلة حجية الاجماع مطلقة توجب ان الاجماع حجة لمجرد حصول الاتفاق ولو في لحظة. فاشتراط الانقراض هذا زيادة على مدلول الادلة وليس له
دليل خاص وليس له دليل خاص. الثاني او الدليل الثاني في انه لا يشترط احتجاج التابعين باجماع الصحابة في اخر عصرهم. احتج التابعون باجماع الصحابة. ولا شك كنا التابعين ما صاروا تابعين الا انهم ادركوا الصحابة. حينئذ بعض الصحابة احتج بعض التابعين كبار التابعين كالحسن وغيره
اجماع الصحابة مع وجود بعض الصحابة اذا لم ينقرضوا. اليس كذلك؟ لو اعتبرنا شرطا الانقراض لا يصح للتابعي ان يحتج باجماع الصحابة الا بعد موت كل الصحابة. وقد ولد من كبار التابعين من احتج باجماع الصحابة في وجود بعض الصحابة. فدل
على انه ليس بشرط. واضح هذا؟ دل على انه ليس بشرط. اذا احتجاج التابعين باجماع الصحابة في اخر عاصيهم ولم ينكره احد فعلم ان شرط الانقراض غير معتبر. الثالث الدليل الثالث ان اشتراط الانقراض يؤدي الى
الاجماع وعدم انعقاده مع حريته. لو قيل يشترط الانقراض ما وقع اجماعنا ابدا. ما وقع اجماع ابدا فيما سيذكره المصلي في نظمه. القول الثاني انه شرط مطلقا. واشار اليه بقوله وقيل مشترط. وقيل
صار شرط مطلقا يعني سواء كان سكوتيا او صريحا قوليا سواء كان اجماع الصحابة او غيرهم من امكن اين امكن؟ وقيل منصرف وهو رواية عن احمد الامام احمد وهو اختيار ايضا ابي يعلى وابن عقيل من اصحابه. لانه لو كان
انا الاتفاق حجة قبل انقراض العصر لامتنع رجوع المجتهدين عن اجتهاده او المجتهد عن اجتهاده اذا ظهر له خطأه وهذا مخالف للاجماع قالوا نقول لا بد من موته لماذا؟ لانه قد يقول
المجتهد قولا فيحصل الاتفاق عليه. يحصل الاتفاق عليه. ثم يعيش خمسين سنة في ظهر له قول اخر غير ذلك القول الذي حصل له الاتفاق مع المجمعين. والاجماع منعقد على ان من ظهرت له السنة وجب اتباعه
وان يرجع عن القول الاول. اليس كذلك؟ قالوا اذا لا يشترط انقراض العصر. لانه بالاجماع اذا ظهر له الخطأ انه الذي اتفق مع غيره من العلماء انه خطأ وجب عليه الرجوع. فاذا وجب عليه الرجوع حينئذ صار مخالفا ولم يحصل الاتفاق ولم يحصل الاتفاق
نقول للصواب انه لا يشترط الانقراض ومنذ حصول الاتفاق صار حجة عليه وعلى غيره فلا يجوز مخالفته. وما رآه بعد ذلك فهذا اما ان يكون مفهوما له ونحكم عليه بانه خطأ
بالاجماع واما انه اعتمد على نص بالاجماع نحكم عليه انه منسوخ. اذا كان لا يحتمل التعويل. اذا كان لا يحتمل التأويل. اذا القول الثاني انه شرط مطلقا. لانه لو كان الاتفاق حجة قبل انقراض العصر لامتنع رجوع
عن اجتهاده اذا ظهر له خطأه. وهذا مجمع عليه انه يجب الرجوع. لكن نقول الاجماع على رجوعه ما لم يكن ثم دليل معارض وهنا قد عارضه اجماع اخر قد عارضه اجماع اخر. فحينئذ الاجماع على وجوب رجوع
في الخطأ عن خطأي لم يتحقق في هذا المجتهد. لانه ظن ان ما اجمع عليه خطأ. وظنه الثاني هو الذي نحكم عليه بانه بانه خطأ للاول. فلا يجوز له ان يخالف ابدا. لا يجوز ان يخالف ابدا. القول الثالث
ان الانقراض شرط في اجماع الصحابة فقط. وهذا اختيار الطبري رحمه الله تعالى. انه شرط في القرفي اجماع الصحابة وما عداهم لا وافق الجمهور. لماذا؟ قال دليله الوقوع حيث انه اجمع عمر وعلي
على على ان ام الولد لا تباع. اجمع عمر وعلي على ان ام الولد لا تباع. ثم خالف علي بعد وفاة عمر صحيح؟ خالف علي بعد وفاة عمر. لكن نقول الاجماع هنا لم يتحقق اصلا. اتفاق علي وعمر على المسألة ليس
يا جماعة ليس ليس باجماع بل الخلاف كان موجودا كان موجودا والصواب نقول هو الاول انه لا يشترط انقراض العصر بل متى ما حصل الاتفاق ولو لحظة واحدة انعقد الاجماع وصار حجة على اهله وفي
واهل عصرهم وعلى وحجة على من بعدهم الى ان تقوم الساعة. بدليل ما ذكرناه. اولا عموم ادلة حجية الاجماع. ثانيا ان التابعين احتجوا باجماع الصحابة في زمن الصحابة في اخر عصرهم. من غير
ثالثا انه يؤدي الى تعذر الاجماع. ثم انقراض عصره لم يشرط اي في انعقاده في وجوده وثبوته وحصوله وكونه حجة وقيل بل مشترط بل مشترط يجوز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني. ما الذي ينبني على القولين؟ يشترط او لا يشترط هو ما ذكرناه. او ما ذكره هنا. ولم يجوز لاهله
في ان يرجعوا الا على الثاني. ولم يعني وعلى القول الاول بان انقراض العصر ليس بشرط وهو قول الجمهور الائمة الثلاثة لم يجز لاهله لاهل الاجماع ان يرجعوا عن قولهم. لا يجوز لهم ان يرجعوا. لا
يجوز لهم ان يرجعوا عن قولهم. لماذا؟ لان الاجماع صار حجة عليه. صار حجة عليه. فهم ملزمون بمدلول الاجماع لان دليل السمع كما قال بعضهم عام يتناول من قرظ وما لم ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقة
غير مقيد من قيراط العصر غير مقيد بانقراض العصر الا على الثاني يعني الا على القول الثاني فليس يمنع جوع فليس يمنع رجوع بعض المجتهدين عن قوله. فيجوز له ان يخالف ولا يحتج عليه بالاجماع
ماذا؟ لان الاجماع لا منعقد اصلا. لم ينعقد اصلا. واضح؟ الا على الثاني الا على القول الثاني وهو كون انقراض العصر شرطا في انعقاد الاجماع فليس يمنع يعني لا يمنع رجوع بعض المجتهدين
عن اقوالهم. وحينئذ لا يصح ان نقول الاجماع حجة عليهم. لماذا؟ لانه لم يكن اجماع بعد. هو لا بد ان يموت ويبقى قوله لابد ان يموت ويبقى قوله. الا على الثاني اي الا على القول الثاني فليس يمنع فيجوز ان
يطرأ لبعضهم ما يخالف اجماعا. ونجيب بان نمنع رجوعه للاجماع قبله. يعني لا يجوز له ان يرجع. لا يجوز له ان يرجع. فلو اتى بقول ظن انه هو الحق نقول قد خالفت الاجماع. قد خالفت الاجماع. وليعتبر عليه
هذا الايراد الثاني على المسألة او ما ينبني على الخلاف في المسألة وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها يعتبر عليه يعني يعترض وينظر في القول الثاني الذي اشترط القيراط العصر وليعتبر عليه عليه يعني على القول باشتراط
اهل الاجماع قول من ولد في حياة مجمعين وتفقه وصار عالما فقيها مثله عينئذ لو اتفقوا وولد شخص ما فتفقه صار فقيها من اهل الاجتهاد فخالف. ماذا يحصل لا ينعقد الاجماع. لا ينعقد الاجماع. وعليه لا يمكن ان يوجد اجماع في الدنيا. لا يمكن
ان يوجد اجماع في الدنيا. صحيح؟ لانه لا يمكن ان ان يحترس عن عن لا يولد شخص ولا يفقه في الدين ايعلم من اجل الا ينقض الاجماع اقول لا بل اذا اتفقوا ثم ولد بعد ذلك شخص فتربى على العلم وصار من اهل العلم
العلم والاجتهاد فخالف قول المتفقين نقض الاجماع من اصله ما صار اجماع. وهكذا لو وافقهم ثم ولد اخرين ان تقوم الساعة. كلما اتفقوا ولد اخر فنقض الاجماع. نقول هذا يؤدي الى تعذر الاجماع. وهذا هو الدليل الثالث. لو
قمنا باشتراط انقراض العصر ادى الى تعذر وجود الاجماع ولا يمكن ان يقال بالاجماع. وقد اثبتت الادلة الشرعية حجية ولا يمكن ان يكون حجة الا بعد وجوده. اليس كذلك؟ بل اجماع الصحابة لا يمكن ان يقع. لان كبار الصحابة لو اجمعوا ثم جاء صغار
ولو اجمع كل الصحابة كبار وصغار ثم جاء كبار التابعين وصار عالم نقض اجماعهم واتباع التابعين مع التابعين هلم جرا فما يا جماعة. لذا قال وليعتبر عليه يعني على القول الثاني. اما على القول الصحيح فلا يقدح في اجماعهم من
ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع. وليعتبر عليه قول من ولد يعني في حياة المجمعين وتفقه وصار مثلهم مثل المجمعين فقيها مجتهد. مجتهد فقيها مجتهد. هذا صحيح. على لغة ربيع احسنت. اصله فقيه
شهدا فقيها مجتهدا وصار مثلهم فقيها مجتهدا. وقف عليه على لغة ربيعة بالوزن فان خالفهم لم ينعقد اجماعهم السابق فلهم الرجوع عن قولهم السابق. قلنا هذا فاسد بالباطل الباطل. ثم قال ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال وقول بعظا حيث باقيهم فعل. وبانتشار مع سكوتهم حصل
قسم لك الاجماع الى نوعين. اجماع صريح وهو القول واجماع سكوت اقراري. اجماع قول صريح واجماع سكوت اقراره. قال ويحصل الاجماع يحصل الاجماع تحقق ويوجد بالاقوال يعني باقوال المجتهدين. باقوال المجتهدين ان يتفق قول الجميع على الحكم
بان يقولوا بلسانه هذا حلال فيجمع عليه او هذا حرام فيجمعوا عليه لابد ان ينطقوا. وهذا اعلى درجات الاجماع ان يتكلم الكل بالحكم ان ينطق الكل بالحكم. فيقول كلهم عن بكرة ابيهم هذا حلال. او يقول هذا حرام
فيحصل الاتفاق على الحل او على على الحرمة. ومثله ان يفعل الجميع الشيء ان يفعل الجميع الشيء. فهذا ان وجد فهو حجة قاطعة بلا خلاف. ان يفعل كل كل ان يفعل كل العلماء ذلك الفعل. كلهم يفعلون
حينئذ نقول هذا دليل على على الجواز. وهذا اجماع من اهل العلم على جواز هذا الفعل. وان لم ينطقوا. ففي هاتين الحالتين تصريح بالقول او الفعل فعل الجميع. قالوا هذا حجة قاطعة بلا نزاع. لكن اين هو؟ من كل اهله
في الافعال من كل اهله بالاقوال من كل اهله. من كل اهله يعني من كل اصحابه. وهم المجتهدون عالي يعني ويحصل ويصح بفعله. هذا الذي جعل في حكم القول. يعني بعضهم قال الصريح هو كذا وكذا ومثله
مثله يعني يوازيه ويساويه في الدرجة ان يفعلوا الفعل كله. ان يفعل الفعل كلهم. وبالافعال اي ويحصل يصح الاجماع بالافعال. يعني بافعال المجتهدين بان يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازهم. والا
كانوا مجمعين على الضلالة. يعني تصور ان كل المجتهدين يتفق على فعل من الافعال ثم يكون باطلا اقول هذا اتفاق على ماذا؟ على ضلالة وهذا مردود بالنص السابق. لا تجتمع امتي يعني قولا او فعلا. لا تجتمع لا على
قول ولا تجتمع على فعله. هو ضلالة. مثل له هذا بعضهم يقول لا يكاد ان يوجد قالوا ولا يكاد يتحقق ذلك فان الامة متى فعل شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك. هذا من باب التنزل. يعني لو حصل ان العلماء
اتفقوا بفعلهم على فعل من الافعال فعلوه كله. حينئذ نقول يدل على جواز لكن هل هذا موجود او لا؟ قال بعضهم هذا لا يكاد لم يتصور ابدا لانه لا يمكن الا يتكلم احد بالحق. حينئذ لابد من وجود الفعل ومن وجود القول
ولا يكاد يتحقق ذلك فان الامة متى فعل شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك الشيء. قيل ومثال الاجماع الفعلي فقط دون قول مثلوا له بمثال. وهذا ارباب الحواشي تجد عندهم هذه النكات. مطولات يعجزون يقولون لا مثال له
ما عند المحشين تجد مثل هذه الامثلة. مثال الاجماع الفعلي اجماع الامة على الختان. اجماع الامة على على الختام فهو مشروع بالاجماع الفعلي. واما وجوبه وسنيته فمأخوذ من اقوالهم وهو امر مختلف فيه
فرق بين ان يقال مشروع وبين ان يقال واجب او سنة. واجب يستلزم انه مشروع. سنة يستلزم انه مشروع لكن مشروع يعني جاءت به الشريعة ثم هل هو واجب او لا؟ هذه مسألة اخرى مسألة اخرى حصل بالاجماع الفعلي ماذا؟ مشروعية
الختان. واما كونه واجبا او سنة فهذا محله محل نزاع. لان القولين اتفقا على انه مشروع القول بالوجوه والقول بالسنية يدل على ماذا؟ هذان قولان على ان الختان مشروع مما جاءت به الشريعة ان اتبع ملة ابراهيم
وقول بعض هذا النوع الثاني قول بعض هذا النوع الثاني هو الاجماع السكوت. قول بعض حيث باقيهم فعل. وبانتشار مع سكوتهم حصل. قول بعض حيث تباقيهم فعل يعني يقول البعض قولا. ثم ينتشر ولا يوجد نكير. او يفعل البعض
فعلا ثم ينتشر ولا يوجد نكير. مع سكوت بقية العلماء سكتوا. لكن مع قدرتهم واستطاعتهم على الانكار. فحينئذ قالوا هذا اجماع. هذا اجماع. لكنه اجماع سكوت. اقرار يعني الاتفاق لم يحصل
من الكل بالصيغة التي وقع بها القول او الفعل. فمن قال قولا وسكت كل العلماء حين من سكوتهم يدل على الرضا هكذا قيل. سكوتهم يدل على على الرضا فصار اتفاقا منه. فصار اتفاقا منه. وقوله
بعض اي بعض المجتهدين حيث باقيهم فعل. وبانتشار يعني بانتشار ذلك القول او انتشال ذلك بك الفعل مع سكوتهم. سكوت من؟ سكوت الباقين من المجتهدين عنه. عن ذلك القول دون انكار. او عن ذلك الفعل
من غير انكار. مع سكوتهم وقدرتهم على الانكار حصى اي حصل ذلك الاجماع السكوت. حصل ذلك الاجماع مع السكوت. هذا هو حقيقة الاجماع. ان يقول البعض بعض المجتهدين قولا فينتشر فيسكت الباقون من المجتهدين
قالوا هذا اقرار من الساكتين القائلين. فحصل الاجماع. او فعل بعضهم فعلا. وسكت الباقون دون انكار ولا نكيل. قالوا هذا اجماع لماذا؟ لان الاخرين الذين لم يفعلوا وان لم يفعلوا الا انهم رضوا
ذلك الفعل الذي وقع من من الفاعلين. وعبارة الناظم هنا تدل على ماذا؟ في ظاهرها انه لا بد ان يقول البعض قول ويفعل الاخرون وليس هذا بمراد. وقول بعض حيث باقيه انفع. ليس مراده ان يقول البعض والبعض الاخر
افعل ما قاله الاول. لا ليس هذا المراد. المراد انه يقول البعض قولا ويسكت الباقون. لان الاجماع القولي في السابق يحصل بماذا؟ يحصل بالاقوال. اذا قد يحصل بالاقوال من الكل. صار اجماعا صريحا قوليا ولا اشكال فيه. لو لم يحصل من الكل
وقال البعض وسكت الباقون مع انتشاره. وقدرتهم على الانكار. قالوا ساكتون عن القول موافقون للقائلين الثاني قال ويحصل من كل اهله وبالافعال. يعني يحصل الاجماع بالافعال افعال الكل. الكل يفعل. طب لو فعل البعض؟ وترك البعض
الاخر دون نكير على الفاعلين قالوا هذا حصل اتفاق. هذا مرادهم وعبارة الناظم لا تفهم لا تفهم هذا. الاجماع قيل اجماع معتبر في التكاليف اي حجة القطعية في الاحكام المتعلقة بالتكاليف. واما اذا
لم يكن الحكم الحكم تكليفيا لم يكن اجماعا ولا حجة. اختلفوا الاجماع السكوت. هل هو اجماع وحجة؟ او اجماع لا حجة او حجة ليس باجماع ثلاثة اقوال ومنهم من فرق قال في التكاليف الاحكام الشرعية العملية حلال وحرام وسنة ومكروه قالوا هذا يعتبر الاجماع
سكوتي. وما عدا ذلك فلا. ما عدا ذلك المعتقد فلا يعتبر حجة ولا ولا اجماع. تنزيلا للسكوت منزلة الرضا موافقة يعني جعلوه اجماعا في التكاليف لان الساكت راض عن ذلك القول. ولان الساكت راض عن ذلك
عن ذلك الفعل. وقيل حجة لا اجماع. قيل حجة لا اجماع. فرق بين الحجة والاجماع. حجة يعني دليل يجوز له ان يخالف. لا اجماع يعني ليس بقطعي بحيث لا يجوز له المخالفة. قيل حجة لا اجماع هي حجة
كن ظني لا اجماع يمتنع مخالفته. لعدم تحقق الاجماع وهو الاتفاق. لكن لرجحان دلالة السكوت على الموافقة اعتبر حجة ظنية. وقيل لا اجماع ولا حجة. والسكوت له احتمالات. وايضا لا ينسب لساكت قوم. اذا هل
الساكت ينسب له قول ام لا؟ هذه محل خلاف فمن نسب للساكت قولا حينئذ جعل سكوت بعض المجتهدين عن الانكار جعله ماذا؟ جعله قولا. فظم هذا القول مع القول الصريح فصار اجماعا. ومن لم يجعل للساكت قولا قال اولئك قالوا وهؤلاء لم
يقول فلم يحصل حقيقة الاجماع فانتفى الاجماع. ومن قال انه حجة لا اجماع نظر الى ماذا؟ الى ظني ان الساكت انما سكت وهو راظ. ولم يجزم بهذا. ولم يجزم بهذا. لان الساكت يحتمل
انه سكت لرضاه. ويحتمل انه سكت خوفا. لكن قلنا ماذا في القيد مع سكوتهم وقدرتهم واعترافهم وانكارهم؟ اذا الاحتمال الثاني فيكون الاحتمال الاول ظنا. وعليه يكون حجة ظنية له لا اجماع. وقول بعظ حيث
فيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. اذا اذا لم ينتشر لم يحصل الاجماع السكوت. نعم. اذا انتشر وكان ثم من يخيف ولم يحصل انكار ها لم يكن اجماعا سكوتيا ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به هذه مسألة تحتاج الى الى توصيل نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين