بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب القياس اي هذا باب بيان حقيقة القياس ثم يتعلق به من شروط اركان القياس هذا هو رابع الادلة الشرعية التي يقتبس بها او منها الفقيه الاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية لانه
كما ذكرنا سابقا الحكم الشرعي من ايجاب ونحوه لابد له من مرتكز يرتكز عليه وقلنا ان هذا حكم شرعي. حينئذ لابد منه مستند شرعي وكتاب واما سنة واما اجماع واما قياس. هذه الادلة اربعة متفق عليها يحكى الاتفاق عليها. ان كان
بعضهم يرى في القياس انه قول جماهير اهل العلم. اذا باب القياس اي باب بيان حقيقة القياس الذي هو رابع الادلة الشرعية اتفق جماهير العلماء على اثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة كما سيأتي بيانه. والقياس هذا مصدر
يقيس قياسا. قاس يقيس قياسا. حينئذ تكون الالف منقلبة عن ياء. قاس قياسا وقيل الالف هذه منقلبة عوام عن عن واو. واما قايسة يقايس فلا يقال قياسا. وانما يقال مقايسة
يأتي المصدر منه على مفاعلة قاتل يقاتل مقاتلة. وقتالا وقتالا فله ثلاثة مصادر ثلاثة مصادر. الذي لا يصح ان يقال قايس على وزن فعل والقياس مصدر منه. بل هو من من قاسا. واما ان تكون هذه الالف
منقلبة عن واو عن ياء كما هو المشهور اما ان تكون مقالبة عن عن واو. قا سا قوسا. والقياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير. يأتي بمعنى التقدير. يقال قست الثوب بالذراع اذا قدرته. ويأتي بمعنى التشبيه يقال
الو يقاس المرء بالمرء ويأتي بمعنى المساواة بمعنى المساواة يقال فلان لا يقاس بفلان اي لا يساويه لا يساويه. وان كان المشهور انه يأتي بمعنى التقدير وبمعنى المساواة. هذا هو المشهور
واختلفوا هل هو حقيقة في الاول مجاز في الثاني ام العكس؟ ام انه مشترك لفظي بينهما؟ والظاهر انه مشترك لفظي بينهما. يعني يطلق ويراد به المساواة ويطلق القياس ويراد به التقدير
واما في الاصطلاح فله حدود منها ما ذكره الناظم هنا بقوله اما القياس فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم هذا هو تعريف القياس. رد الفرع الى الاصل
رد الفرع الى الاصل في حكم بعلة جامعة بعلة جامعة في حكم شرعه. قدم واخر لا بأس اذا اشتمل الحد على اركان القياس الاربعة وبعضهم يعبر بالرد وبعضهم يعبر بالالحاق وبعضهم يعبر بالاثبات وبعضهم يعبر
الحمد وكلها الفاظ متقاربة والنقد موجه الى بعضها دون بعض ولكن اذا كان مشتملا على الاركان الاربعة للقياس حينئذ لا اشكالا من جهة اللفظ. اما القياس واما لحرف تفصيل وتوكيد وهي متظمنة معنى الشرط. والاتيان بها في اول الكلام وارد
ولا بأس به. اما القياس كانه قال ذكرت لك الادلة المتفق عليها وهو الكتاب والسنة والاجماع لا خلاف فيها. واما القياس هذا المختلف فيه واما القياس فهو رد الفرع. ولذلك جاءت الفاء
واقعة في جواب الشرط اما القياس فهو رد الفرع اما القياس فهو فهذه واقعة في جواب شرط اين هو جواب الشرط القياس هو رد الفرع. حينئذ كان اصلا تدخل هذه الفاعة على القياس المبتدأ. ولكنها زحلقت الى الفاء من باب دفع
الثقل في التركيب اما فالقياس فيه ثقل لكن اما القياس وهذا خفيف. حينئذ زحلقت هذه الفاء من المبتدأ الى الى الخبر. والا لم تدخل على الجملة الاسمية. اما القياس في اصلاح الاصوليين فهو رد الفرع للاصل فهو رد رد الفرع وبعضهم يقول تسوية الفرع للاصل
فثم فرع واصل. والفرع هذا هو المحل المشبه والاصل هو المحل المشبه به. حينئذ عندنا ثم ركنان احدهما معلوم والاخر مجهول. الفرع مجهول الحكم هو معلوم المحل. تعرف كالنبيذ مثلا هو معلوم المحل لكن من حيث
الحكم مجهول. حينئذ والاصل معلوم المحل ايضا ولكنه من حيث الحكم فهو معلوم ايضا. رد الفرع اي رد حكم لمعرفة حكمه وهو ما يسمى بثمرة القياس اثبات الحكم في الفرع رد الفرع الى الاصل. والاصل معلوم الحكم
حينئذ ترد الفرع للاصل. يعني تلحق الفرع بالاصل في اثبات حكمه له. فتثبت للفرع الحكم الذي اثبته للعصر. هذا المراد بالرد. وهذا هو المراد بالالحاق. ان تثبت في الفرع الحكم الذي
وهذا الذي عنى به مقال تسوية فرع باصل في حكمه. اذا اثبت حكم الاصل المعلوم في الفرع الذي هو مجهول الحكم ولذلك لا يذكر حكم الفرع من اركان القياس لانه ثمرة القياس
ثمرة القياس ولا يذكر حكم الفرع لا في الحد حد القياس ولا في اركان القياس لماذا؟ لانه ثمرة القياس وثمرة الشيء خارجة عنه ده الحكم حكم على الشيء فرع عن تصوره حينئذ لا يدخل عنده من جملة المردود ان تتقن الاحكام في الحدود ومنها الثمار. اما
مقياس فهو رد الفرع اي الحاق الفرع بالاصل واثبات حكمه له. والفرع هو المحل الذي اريد اثبات الحكم فيه للاصل يعني الى الاصل اللامون للانتهاء وهي بمعنى اذا رد الفرع للاصل اي الى الاصل اي المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه
المحل المشبه به لان عندنا مشبه وهو الفرع. ومشبه به وهو الاصل. وعندنا حكم مجهول وهو حكم الفرع. وعندنا حكم المعلوم هو حكم العصر. حينئذ تسوي الفرع مع الاصل تجعلهما متساويين في اثبات الحكم لهما. او تقول تثني
حكم الاصل في الفرع للاصل اي المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه. فيه حكم فيه حكم اي في حكم معلوم للاصل. فتنقل الحكم الذي ثبت للاصل الى الفرع. وهذا الحكم قد يكون تكليفيا وقد يكون
وضعية لانه القياس يجري في الاسباب والحدود ونحو الاسباب والشروط اما الحدود فالصواب لا لا يجري فيها في حكم صحيح اي في حكم معلوم صحيح شرعي. حينئذ الحكم المنقول ليس بحكم العقل وليس بحكم اللغوي وليس
بحكم عادي ولا حسي وانما هو حكم شرعي. ويشترط كما سيأتي ان يكون عمليا. لا عقليا ولا اصوليا لا عقليا ولا ولا اصوليا. وهذا الحكم قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. حكمه قد يكون بالاثبات وقد يكون بالنفي
ولذلك نقول الحكم من حيث هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. اذا تضمن ماذا؟ تضمن شقي اثبات كزيد عالي نفي زيد ليس بعالم. القياس كذلك قد يكون مثبت وقد يكون منفي. فحينئذ يكون القياس في المثبت
يعني الحكم المثبت كقياس الضرب على التأفيف بجامع الايذاء في كل فيكون حراما فاثبتنا تحريم التأفيف في الضرب اثبتنا تحريم التأفيف الثابت بقوله فلا تقل لهما اف. لانه نهي. اثبتنا هذا الحكم في الظرب والشتم والسب واللعان
ذلك اثبتناه ولهذا الحكم اثبات ام نفي اثبات اقول هذا هذا اثبات. واما النفي كقول ما الكلب نجس. فلا الكلب نجس فلا يصح بيعه كالخنزير الكلب نجس هل يصح بيعه او لا؟ هذا هو الفرع. نريد ان نعرف حكم بيع الكلب. نقول الكلب نجس
قلبه نجس فلا يصح بيعه. هذا هو الحكم الذي اثبتناه للفرع. لماذا؟ لانه كالخنزير كالخنزير. خنزير نجس وهو معلوم من جهة انه نجس. ومعلوم انه لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه. حينئذ نثبت نفي البيع الذي ثبت للخنزير نثبته في
لماذا؟ في بيع الكلب بجامع ان كلا منهما نجس. اذا قد يكون القياس بالاثبات تارة وقد يكون بالنفي تارة اخرى. حينئذ هذا يكون تابعا للحكم. اذا قوله للاصل في حكم. حكم اطلق الحكم هنا. فيشمل الحكم الوضعي والحكم
وتكليفي. والحكم ايضا كذلك تارة بالاثبات وتارة يكون بالنفي. لعلة وفي العصر قال بعلة وليس عمر بالباب لعلة اي بعلة لعلة هذا تعليل للرد. رد الفرع للاصل في حكمه. رد الفرع لعلته. رد الفرع لعلة. اذا
متعلق بقوله رده هذا هو الظاهر بعلة سيأتي تعريف العلة بانها في اللغة المرض وانها الوصف المناسب هنا. اذا حصل الرد هنا والالحاق والتسوية بسبب وهو كون الاصل مشتملا على علة رتب عليها الحكم في الاصل. فوجدت تلك
الا بتمامها في الفرع. فناسب نقل حكم العصر الى الفرع واضح؟ بعلة لعلة يعني رد الفرع الى الاصل ليس مطلقا هكذا وانما ينظر في حكم العصر. حكم العصر كتحريم الخمر مثلا. ننظر في حكم الاصل. هل ثبت تعبديا ام
في علة ان ثبت تعبديا لا قياه سقط القياس. ان ثبت بعلة حينئذ ان كان معقول المعنى حينئذ نقول الاصل معلل رتب الحكم على ذلك المعنى لمناسبة بينهما ننظر في الفرع ان وجدت فيه تلك العلة بتمامها بعينها او بجنسها كما سيأتي نقول وجد في الفرع
ما رتب عليه الحكم في الاصل. فنقلنا الحكم من الاصل الى الفرع. هذا المراد بقوله لعلة او بعلة. هذه العلة الجمع وظيفتها الجمع بين الفرع والاصل لانه ثبت الحكم في الاصل لوجود تلك العلة
هذه العلة متعدية هذا هو الاصل فيها اذا صح القياس. هي التي يصح القياس عليها. ان وجدت في الفرع بتمامها ابن ابي ثبوت الحكم الذي وجد في العصر. لذلك قال لعلة اي بسبب علة. فاللام هنا بمعنى الباء او ان جاءت لسببية
نجعلها سببية او تعليلية لا بأس وهو امر مشترك بينهما. العلة امر مشترك بين الاصل والفرع. امر قد يكون حكما وقد يكون وصفا لكل منهما شروط يؤخذ من المطولات امر مشترك بينهما يعني بين الاصل والفرع يوجب الاشتراك في الحكم
امر مشترك الوصف حكم شرعي. مشترك بينهما بين الاصل والفرع. يوجب هذا الامر الاشتراك في حكمي وقد تكون العلة وصفا كالاسكار وقد تكون حكما شرعيا وجوديا. كالاسكار الاسكار هذا وصف
نقول النبي كالخمر. اليس كذلك؟ النبيذ كالخمر. فيحرم النبيذ للاسكار. لان الخمر محرم وعلة التحريم هو الاسكار. هذه هي العلة. اذا ثم وصف مناسب لتعليق تحريم الخمر على محلها هذه العلة ولدت بعينها
النبيذ فماذا فماذا نصنع؟ نرد الفرع الى الاصل. يعني نسوي بينهما. فنسحب حكم الاصل الى الى الفرع. نسحب حكم الاصل الى الى الفرع. هذا الوصف هذه العلة وصف لانه اسكار وصف وليس بحكم شرعي. وقد تكون العلة حكما شرعيا وجوديا. ومثلوا له بالكلب نجس
فلا يجوز بيعه كالخنزير. هذا هنا الحق فرع وهو الكلب نجس باصل وهو الخنزير نجس ولا يجوز بيعه. قيس عليه نجاسة الكلب فلا يجوز بيعه. لا يصح بيعه. هنا الوصف
بين عدم عدم صحة بيع الكلب على عدم صحة بيع الخنزير بجامع ان كلا منهما نجس نقول العلة ماذا النجاسة وهذا حكم شرعي او لا تكليفي وضعي حكم شرعي ووضع تكليفي يعني من الخمسة. والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم. هذي خمسة فقط
هذي خمسة تكليفية ما عداها مع الصحيح مطلقا والفاسد الى اخره. نقول هذه كلها تكليفية. آآ وظعية آآ وظعية نعم هذي لعلة جامعة لعلة جامعة جامعتي اي دالة هذا الذي فسرناه سابق لعلة وظيفة هذه العلة ان تكون جامعة في الحكم يعني دالة على اجتماعهما العاصي
سوى الفرع في الحكم هذه العلة الامر المشترك اوجبت ماذا اوجبت اشتراك الفرع والاصل في الحكم. اذا هي جمعت بينهما. هذه جمعت كالاسكار. جمعت بين النبيذ والخمر في لماذا؟ في الحكم وهو التحريم
اذا علة جامعة في الحكم امر مشترك بينهما. بين النبيذ والخمر. وظيفتها ايجاب اشتراكهما اي النبي الخمر في الحكم وهو التحريم وهو التحريم. لعلة جامعة في الحكم. رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي
لعلة جامعة في الحكم. فمعنى رد الفرع الى الاصل كما قال الشارع جعله راجعا اليه. جعله جعل الغرع فرعي راجعا اليه الى الاصل ومساويا له في الحكم. كما ان الخمر محرم كذلك نسوي النبيذ به فنجعله محرم. لان التحريم والتحريم
شيء واحد مساواة اذا سوي الفرع مع الاصل في في التحريم كقياس الارز على البر في الربا لعلة جامعة بينهما وهي الاقتيات والادخار. عند المالكية وكونه مطعوما عند الشافعية. وما مثلناه
واوضح وما مثلناه او هذا هو حقيقة القياس. هذا هو حقيقة القياس او ماهية القياس. ثم هل القياس حجة؟ اذا عرفنا ما هو القياس جماهير اهل العلم على اثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة
وهكذا يحكي كثير من اصولي الجماهير واذا ارادوا ان يذكروا الادلة حكوا الاجماع وهذا نعتبره من الغرائب عند الاصوليين. لماذا؟ لسببين. اولا اذا ثبت الاجماع كما سيأتي كلام الامدي والرازي حينئذ لا ينبغي ان يعلق
الاكثرية بل يقال اجماع. ثم لو نظرت الى المخالف هنا هم الظاهرية واذا قيل هل يعتد بخلاف الظاهرين؟ قالوا لا. جماهير الاصوليين على انه لا يعتد به واذا حكوا هل القياس حجة قالوا عند الجماهير حجة
من غير الجماهير ظاهرية فكيف يقال لا يحتج او لا يلتفت الى خلاف الظاهرية ثم يعتبر خلاف هنا واذا حكى الادلة على حجية القياس قالوا بالاجماع يا جماعة السكوت على كل نقول اتفاق السلف على اعتبار القياس ولكن اعتبار القياس الصحيح لانه
نقل عن كثير من السلف ذم القياس الذي هو الرائي ونقل عن كثير من السلف مدح والعمل بالقياس واستعماله. اذا روي ذمه وروي مدحه واستعماله. وما روي من ذمه فقد عوني به
على على الفساد قلبني. وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. اذا اذا عرفنا ذلك حينئذ لا خلاف بين السلف فما ورد من ذمه على السنة السلف المراد به قياس الفاسد
والقياس الباطن غير المعتمد على دليل شرعي صحيح. او لم يستوفي شروط القياس الصحيح. حينئذ صار ذمه متوجها وما ورد من استعمال حتم البعض ممن ذمه حينئذ نقول هذا للشفاء الشروط في القياس فيكون القياس صحيحا معتبرا
من جهة الشر اذا لا خلاف بين بين السلف في استعمال القياس ولا خلاف بينهم في مدح القياس والثناء على القياس بانه دليل شرعي معتمد اذا نقول حجية القياس التعبد به جائز عقلا وشرعا
التعبد به جائز عقلا. لان العقل ما يمنع وشرعا لوروده في الشهر كما سيأتي. التعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة العلماء. اذ لو كان ممتنعا لما وقع وكان ممتنعا لما وقع لكنه وقع
فوقوعه دليل على انه لا يمتنع عقلا ووقوعه في الشرع دليل على انه جائز شرعا. اذا الوقوع دائما تأخذ الوقوع هذا معك في في اثبات حجية الاشياء يتنازع فيها اهل العلم. فان ثبت حينئذ تقول مشاهدة الوقوع دليل الجواز
دليل الجواز من جهة العقل ومن جهة الشرع. يختلفون هل النسخ جائز عقلا ام لا؟ قل جائز عقلا ما الدليل الوقوع؟ جائز شرعا ما ورد من الايات والنصوص. كذلك القياس هل هو جائز عقلا؟ نقول نعم جائز عقلا. لماذا؟ لانه
وقع ووقوعه دليل على انه جائز العقل. اذ لو كان ممتنعا عقلا لما وقع ما كان ممتنعا ومستحيلا من جهة العقل لا يمكن ان يقع في الوجود. وما كان حراما شرعا فحينئذ لا يمكن ان ان يحث عليه في الكتاب و
ويستعمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اذ لو كان ممتنعا لما وقع لكنه وقع. ولان اتحاد الحكم في المتماثلات مما يقضي به العقد بل العقل قاض مقياس النظير على نظيره. لاننا نقول حقيقة القياس الحاق. الحاق النظير بنظير
الحاق المثيل بمثيله. نقول وجدت العلة التي رتب عليها الحكم الشرعي في الخمر واهل الاسكار ولدت بعينها بتمامها بكمالها في النبي. والعقل لا يفرق بين المتماثلات وكذلك الشرع لا يفرق بين المتماثلات. فحينئذ الحاق النظير بنظيره لا يمنع منه منه العقل
كذلك من جهة الادلة الشرعية نقول وردت ايات كثيرة تأمر بتدبر الايات الكونية واخذ العبرة من الامم الماظية كذلك ضرب الامثال والتشبيه بل قيل كل مثل في القرآن فهو دليل على صحة القياس لانه تشبيه ولذلك قال بعضهم القياس في اللغة
ويأتي بمعنى التشبيه كما ذكرناه سابقا. يقاس المرء بالمرء بالمرء. يعني يشبه المرء بالمرء. المرء على دين خليله. فيكون مثله حينئذ قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار هذا دليل توجيه الى اخذ الحكم من النظير والنظير والحاق الشبيه بالشبيه. احشروا
حين ظلموا وازواجهم يعني ونظراءه فازواجهم زوجات وازواجهم. اذا نظرائهم لان النظير على هيئة وشاكلة نظيره. اما من السنة فحديث الاعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمق. قال هل فيها من اوراق؟ مشكل
قال نعم. قال فان ذلك لعله نزعه عرق. فقال كذلك ابنك لعله نزعه عرق. هذا قاس. قياس وهو الاولى بالتقديم لان تلك النصوص يمكن ان ينازع فيها بل رد ابن حزم كلها كلها. الثالث اجماع الصحابة السكوت على ان القياس دليل من الادلة الشرعية
بالاجماع في اثبات القياس اقوى الادلة. كما نص غير واحد من الاصوليين. لماذا؟ لان الاجماع لا يقبل النسخ ولا يقبل التأويل. ولو ورد اية او نص لقال المعارض لا انا لا اسلم بهذا المعنى
لا اسلم بهذا المعنى بل مراده كذا وكذا اذا يمكن ان ينازع ويؤول في النص سواء كان كتابا او او سنة واما الاجماع فلا لا يمكن ان يقبل التأويل ولا يقبل النسخ ابدا. بخلاف النص من الكتاب او السنة. فانه يقبل ذلك. وما لا يقبل شيئا من
ذلك مقدم على ما قبل شيئا من ذلك المحتمل وغير المحتمل. ايهما اولى بالتقديم؟ غير المحتمل اولى بالتقديم. وقد نص بعضهم على ان ترتيب الادلة يكون هكذا الاجماع اسمعوا اولا
سيأتي بيان في ترتيب الادلة. قال الرازي الاجماع هو الذي يعول عليه جمهور الاصوليين. يعني في حجية القياس يحكون الاجماع ويعتبرون خلاف الظاهرية وقال العامري الاجماع اقوى الحجج في هذه المسألة. وقال اكثرهم ان اجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد
اقوى الادلة على ثبوت حجيته ووجوب العمل به. اقوى الادلة. اجماع سكوتي. اجماع سكوتي وقائع كثيرة. اورد كثيرا منها ابن قدامى في الروضة فليرجع اليها. لكن مرادهم القياس الصحيح. القياس الصحيح وليس كل قياس. لان
كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لفظ مجمل لم يرد في القرآن مدحه ولا ذمه. لماذا؟ لانه محتمل للصحيح ومحتمل للفاسد. حينئذ لا بد من تمييز الصحيح عن فاسده. فنقول الصحيح هو الذي اجمع الصحابة عليه. والفاسد هو الذي اجمع الصحابة على ذمه
على على ذنبه. وضوابط القياس الصحيح ثلاثة الا يوجد في المسألة نص الا يوجد في المسألة نص لذلك قال الشافعي رحمه الله فلا يحل القياس والخبر موجود فلا يحل القياس والخبر موجود. بل نص هو والامام احمد رحمهم الله على انه ضرورة بمنزلة الضرورة. وقال احد
اللهم ولا ادري لا اذكر من هو انه كالميت انه كالميت قياس كالميت يظنه الشافعي او احمد نسيت احمد اي نعم انه انه كالميتة. والميتة متى تجوز؟ اكلها؟ عند الضرورة. كذلك القياس عند عند الظرورة. ولذلك نص
الزركشي في البحر المحيط قال وانما احوج كثير من الفقهاء الى القياس لقلة نظرهم في السجن فمن نظر في السنة وامعن في السنة اكتشف كثير من ان الاقيس المذكورة في كتب الفقه انها موجودة في اه الكتاب في القرآن
وكذلك في السنة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في كلامه معناه انه لا يوجد قياس الا ونص يدل على ذلك القياس علمه من علمه وجهله من جهل لانه قد يكون خفيا بل هو الظاهر ان كثيرا يكون خفي حينئذ ما من قياس الا وثمن
نص يدل عليه. يعني الذي يدل الذي ثبت حكمه بطريق القياس قد يظن الظان انه لم يثبت الا بهذا الدليل ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله يريان انه لا بل ما من قياس صحيح الا وثم نص يتضمن مدلول ذلك
القياس واذا قيل بهذا حينئذ لا يمكن ان يتصور ان يقال القياس على خلاف الناس يمكن لا يمكن بل هذه مقولة باطلة لا اصل لها لا اصل لها. ولذلك لا يقال اذا خالف القياس خبر الواحد. نعمل بايهما
ها نقدم ماذا ما يرد المسألة من اصلها نقول ايراد المسألة باطلة من اصلها. كما قلنا فيما سبق هل العموم له الفاظ ام لا يقول السؤال هذا بدعة. لانه مبني على ماذا؟ على ان العموم وصف للكلام النفسي اولا
هذا الاصل فيه وخاصة اذا كان المراد به الكتاب والسنة يقول السؤال من اصله بدعة. هل الامر له صيغة تدل عليه ام لا؟ قل هذا السؤال بدعة ليس له اصل لا عند السلف ولا عند الخلف ممن على العقيدة
الصحيحة. حينئذ لا يرد ان القياس يخالف خبر الواحد. بل كل قياس لابد من نص يدل يدل عليه حينئذ لو ثبت حكم شرعي بالقياس مخالف لنص نقول القياس فاسد القياس فاس لماذا؟ لانه على خلاف النص. اذا الظابط الاول الا الا يوجد في المسألة نص. فلا يحل
والخبر موجود. الثاني اهلية القارئ هذا مهم اهلية القاعص من الذي يقيس هو الملتهد الذي سوف شروطا اجتهاد الاتي ذكرها باذن الله تعالى. الثالث ان يكون في نفسه صحيحا قد استكمل اركان القياس وشروطه. لا بد ان يستوفي على الحد الذي ذكره
الناظم رد الفرع الى الى الاصل حينئذ ان توفرت هذه الضوابط الثلاثة حكمنا على القياس بانه صحيح وهو حجة شرعية. فان انتفى واحد منها او كلها او انتفى واحد منها او كلها حكمنا على القياس بانه باطل وفاز
باطل وفاسد. وقد يتردد كما حكم بعضهم القياس بين الصحة والبطلان. يعني يحتمل انه صحيح ويحتمل انه آآ باطل وهذا في كل قياس من هذا النوع في حد ذاته ويحكم بدليل خارج اما بالتصحيح واما بالتضعيف. ينقسم القياس باعتبار قوته
وضعفه الى قسمين لا ثالث لهما قياس له تقسيمات مختلفة لكن الذي يعنينا ما ذكره الناظم هنا باعتبار العلة وباعتبار قوته وضعفه في نفسه هذا هم ما يعتنى في هذا المقام ينقسم باعتبار قوته وضعفه الى قسمين جلي وخفي
جني واضح بين وخفي فيه نوع خفاء القياس الجلي ما هو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر ما قطع فيه يعني جزم فيه بنفي الفارق المؤثر. يعني الفارق في الحكم بين الفرع والاصل
فيجب استواءهما في الحكم فيجب استوائهما في الحكم كالغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في اناء وصبه فيه. هل ثم فرق ليس بينهما فرق قطعا او او ظنا
قطعا حينئذ نفي الفارق بين النوعين البول مباشرة والبول في اناء وصبه نقول هذا مقطوع به هذا مقطوع به. ومثله تحريم اتلاف المال مال اليتيم بالاحراق. او الدفن ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلم. يأكلون اكد
هذا معلوم. طيب ما اكلوها؟ حرقوها. دفنوها. نقول الحكم واحد او لا لا فرق بين الاكل وبين الاحراق. بل ايهما اولى؟ الاكل اولى لماذا انتفع نعم انتفع السفالة لكنه احرقه
احرق قلبه وقلب اليتيم نعم. اذا وكذلك نفي الفارق بين الضرب والتعفيف. فلا تقل لهما اف والظرب ظرب الوالدين واحدهما نقول هذا مثله نفي نقطع بنفي الفارق بينهما. فنثبت الحكم الثابت التأفيف وهو تحريم التأفيف الى الى الضرب
ما قطع فيه بنفي الفالق المؤثر او كانت العلة منصوصا او مجمعا عليها العلة اما ان تكون منصوصة نص جاء بها كي لا يكون دولة من اجل ذلك نص هذا. او يكون مجمعا عليها
لا يقضي القاضي وهو غضبان. قالوا التشويش مجمع على هذا او تكن مستنبطة او تكون مستنبطة. التعليل بالعلة المنصوصة وبالعلة المجمع عليها متفق عليه التعليل بهاتين العلتين متفق عليه والتعليل بالعلة المستنبطة هذا مختلف مختلف فيه. مختلف فيه. ان كان التعليل بعلة منصوصة او مجمع عليها
حكمنا عليه بان القياس هنا قياس جلي. وهذا النوع لا يحتاج الى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة. يعني لا لا يشترط اذا الحقت فرعا باصل او ان تذكر حكم الفرع بناء على اصل لا يحتاج ان تقول العلة كذا. يعني لا يحتاج ان تأتي به بتركيب القياس
الخفي كما سيأتي لا يحتاج فيه الى التعرض الى العلة بل تقول يحرم الضرب ضرب الوالدين او احدهما هناك تعفيف لا نحتاج نقول هذا للايذاء والجامع بينهما كذا وهذا فرع وهذا اصل لا نحتاج ان نطبقه هكذا لماذا
لانه مختلف في تسميته قياسا وبعضهم يرى ان هذا من مفهوم الموافقة وسبق ان دلالة المفهوم الموافق الذي هو الحاق المسكوت بالمنطوق انه ان كان قطعا على ما ذكره هنا ان الاصح ان دلالته لفظية
لا قياسية لفظية لا قياسية. هذا هو الصحيح. حينئذ اطلاق القياس عليه يكون من باب المجاز او التوسع من باب المجاز او التوسع وهذا النوع لا يحتاج الى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة. لذلك سمي بالجلي. وهذا النوع متفق عليه. حتى ابن حزم يرى يقول بهذا لكن لا
قياسا لا يسميه قياسا. وهذا اقوى انواع القياس لكونه مقطوعا به مع الاختلاف في كونه هل يسمى قياسا او لا؟ ولا انه غير ان دلالة الحكم على المسكوت عنه دلالة لفظية. كما سبق في بيان مفهوم الموافقة ظلم في القواعد
والقياس الخفي الذي هو مقابله ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ما لم يقطع فيه بنفي الفالق ولم تكن علته منصوصا او مجمعا عليها. ضد الاول الاول قطع فيه بالغاء الفارق بين الاصل والفرع. وهذا لم يقطع بل بل
ومثلوا له برد شهادة الكافر قياسا على رد شهادة الفاسق كذلك مثلوا هكذا قالوا شهادة الكافر ترد قياسا على ماذا على رد شهادة الفاسق لانه اذا ردت شهادة الفاسق وهو ادنى
من الكافر فالكافر ما من اولى. اذا نلغي الفارق لكنه ليس مقطوعا به قالوا لان الكافر قد يكون صادق قد يكون يعني ملتزم عندهم حينئذ قد يكون صادقا ولا ولا يكذب. اليس كذلك؟ يحتمل هذا. اذا هل نفي الفارق هنا مقطوع به؟ يقول لا مظنون. وليس مقطوعا به. وكذلك العلة ان
كانت مستنبطة يعني مأخوذة بطريق الاستنباط وهو الاجتهاد. والاجتهاد الاصل فيها انه مظنون. حينئذ ما رتب على ما رتب على علة مستنبطة وهي مظنونة يكون الحكم كذلك مظنون. لذلك سمي سمي خفيا سمي خفيا
القياس الخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق. ولم تكن علته منصوصا او مجملا عليه. فهذا النوع لابد فيه من التعرض لبيان العلم لابد ليس كالاول لابد ان نقول حرم الاول الاصل لعلة كذا
ثم نثبت تلك العلة في الفرع ثم نسوي الفرع بالعصر نرد الفرع الى العصر ونثبت الحكم للفرع الذي اتتناه للاصم وبيان وجودها في الفرع حينئذ يحتاج الى مقدمتين. يحتاج الى مقدمتين
ان علة الاصل هو كذا. الوصف كذا. تقول السكر مثلا او الاسكار. علة تحريم الخمر وهذه لا تثبت الا بدليل شرعي تقول اولا اذا اردت ان تطبق هذا النوع الثاني. لا بد ان تثبت علية الاصل. فتقول الاسكار علة
تحريم الربا وهذه لا تثبت الا بادلة الشرع المقدمة الثانية ها تحريم الخمر نعم نقول الاسكار علة تحريم الخمر هذه مقدمة اولى ولا تثبت الا بطريق الشرع. ثم المقدمة الثانية وجود تلك العلة في الفرج. وهذه لا تختص بالشرع. قد تكون بالشرع وقد تكون بالحس وقد تكون
بالعرف قد تكون بالعقل لانه امر يدرك تأخذ العنب فترى تشم مثلا الرائحة هل وجد او لا؟ هل تحتاج الى دليل؟ ان النبيذ قد اشتمل على الاسكار ما يحتاج الى دليل
بل يدل الحس والعقل والعرف والعادة وادلة الشرع. قد تأتي في في بعضها. حينئذ نقول لابد من مقدمتين. ان السكر مثلا قلة التحريم في الخمر ان السكر موجود في النبي. وهذا النوع متفق على تسميته قياسا
هذا النوع متفق على تسميته قياسا. حينئذ نقول القياس نوعان جلي وخفي. الجلي تسميته قياسا هذا من باب المجاز والتوسع. والا هو من قبيل دلالة الالفاظ وهو مفهوم الموافقة. والثاني النوع الثاني القياس الخفي هذا
عند ارباب القياس متفق على تسميته قياسا وليعتبر ثلاثة في الرسم. هذا تقسيم باعتبار اخر تقسيم باعتبار الاول تقسيم باعتبار قوته وضعفه وضعف هنا اذا قيل اكثر استعمال الفقهاء للقياس الخفي لا نقول ضعيف في نفسه الضعف هنا
نسبة يعني باعتبار الجالية يعتبر ضعيف. لا شك ان ما لم يلزم بنفي الفالق ليس هو بل هو اضعف مما قطع فيه بنفي الفارق لكن لا نقل كونه ضعيفا لا يستعمل لا بل اكثر القياس عليه
وليعتبر ثلاثة في الرسم. هذا تقسيم للقياس باعتبار علته باعتبار العلة النظر الى الى العلة وليعتبر اي ولينظر فيه ثلاثة في الرسم. ثلاثة في الرسم في الرسم. كانه قال في الحد او في التعريف
في التعريف لان قوله لعلة جامعة لعلة جامعة. هذا يشمل قياس العلة وقياس الدلالة يشمل قياس العلة وكان هو اظهر في قياس العلة هو اظهر فيه قياس العلة. وليعتبر ثلاثة في الرسم اذا حاصله انه قسم لنا القياس باعتبار علته الى ثلاثة اقسام لعلة
اضفه اضفه لعلتي اضفه الظمير يعود الى القياس الى علة فقل قياس علة مضاف ومضاف اليه. مضاف ومضاف اليه. لذا قال اظفه يعني الاظافة المعلومة عند النحا اجعله مضافا والعلة مضافا اليه فقل قياس علة لعلة هذا جار مجرم متعلق بقوله اظفه والظميل يعود الى القياس اظفه
علة يعني قل قياس علة او اضفه لدلالة فقل قياس دلالة او اضفه لشبه فقل شبهي ثلاثة انواع ثلاثة انواع ثم اعتبر احواله. ثم اعتبر هذا من باب التكملة. يعني انظر في احوال كل نوع من هذه الانواع ليتميز النوع الاول عن
الثاني والثاني عن عن الثالث. لان بالحقائق تتميز الاشياء بالحقائق تتميز الاشياء. وبالنظر في الشروط والاركان ونحوها ايضا يحصل كمال التمييز. اولها اولها اي اول هذه الانواع الثلاثة وهو قياس العلة. حقيقته ما قياس؟ كان فيه العلة موجبة للحب
حكم مستقلة وهذا ضابطه باب التيسير نقول قياس العلة ما جمع فيه بالعلة نفسها ما جمع فيه بالعلة نفسها منصوصة كان او مجمعا عليها. يعني صرح فيه بالعلة صرح فيه بالعلة. نقول هذا قياس علة
هذا قياس قياس علة. اذا جمع فيه بالعلة نفسها. فقيل النبيذ حرام للاسكار كيف حكمنا انه حرم من الاسكار؟ قياسا على الخمر بعلة الاسكار. اذا العلة منصوص عليها او لا؟ جمع فيه بالعلة صرح بالعلة فقيل الاسكار
فقيل هذا يسمى قياس قياس علة. اولها ما كان فيه العلة ما كانت العلة فيه. هنا ذكر للفصل والعلة هذا مما يجوز تذكيره وتأنيثه لانه مؤنث مجازي. موجبة للحكم العلة موجبة للحكم. بمعنى انها مقتضية له. تقتضي الحكم
تقتضي الحكم. قال في الشرح بمعنى انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها. لا يحسن عقل وليس المراد انه يمتنع وانما المراد لا يحسن بمعنى انه يقبح وجود وجود العلة دون دون الحكم
واما الامتناع ليس المراد هذا لان ذاك يكون في العلل العقلية. واما العلل الشرعية فليس فيها استحالة. بل قد توجد اذا دل النص توجد ولكن يكون من باب الاستثناء والا الاصل ان العلة تتبع الحكم يتبع العلة
بمعنى انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها توجد العلة ولا يوجد الحكم هذا ليس بحسب قبيح العلة في تحريم التأفيف ها الايذاء الظرب فيه ايذاء او لا؟ بل هو اكد واوظح واظهر ان اذا واظح بين فيه هل يمكن ان توجد العلة في الضرب ولا يوجد التحريم
هذا لا يحسن عقلا لا يحسن عقلا ان توجد العلة في الفرع وهو الضرب او الشتم والسب واللعن ونحو ذلك ثم لا يوجد التحريم معها ونقول علة تحريم التأفيف هو الايذاء
والعلة بنفسها بعينها موجودة في الفرع. فحينئذ تخلف الحكم عن العلة مع وجودها بتمامها وكمالها. في الفرع كل هذا لا يحسن عقلا لا يحسن عقل لكن لو جاء الشرع به
يمنع العاقل لا يمنع العقل اذا ليس المراد هنا الامتناع الامتناع العاقل الذي يكون في العلل العقلية. واما في العلل الشرعية فيمكن ان تنفك بمعنى انه لا يحصل عقدا تخلف الحكم عنها. ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو في شأن العلل الشرعية. والمحال انما
في العلل العقلية وليس المراد الايجاب العقلي بمعنى انه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنه. اذا وجود العلة في الفرع لا يحسن ان توجد ويتخلف عنها الحكم هذا ضابط على ما ذكره الناظم هنا واذا قلنا ما جمع فيه بينما ما جمع فيه بين الفرع والاصل بالعلة نفسها بان صرح بالعلة
كفينا من كلام الناظم هذا. لكن ذكره على ان العلة تكون موجبة للحكم. يعني مقتضية للحكم طالبة للحكم طلبا شديدا بحيث لا يمكن عقلا وليس مستحيلا لا يمكن تخلف الحكم عن العلة مع وجودها في الفرع
كما مثلنا في المثال المذكور. اولها اي قياس العلة ماء اي قياس كان فيه العين لكانت العلة في ذلك القياس موجبة للحكم مستقلة بنفسها يعني مستقلة بنفسها دون ظميمة شيء اخر. موجبة للحكم اي مقتضية
انه تقتضيه اقتضاء بحيث لا يحسن تخلف الحكم مع وجودها فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للايذاء منع فضربه اي وذلك كقياس ضرب الولد للوالدين او احدهما فضربه فضربه الظمير هنا يعود على الولد. هذا مفهوم من السياق
فلا تقل لهما اف لا تقل لهما انت. فظربه اي كقياس ضرب الولد للوالدين معا او احدهما هذا ممتنع فضربه ممتنع كقول اف كقول اف يعني مثل قول اف في كونه ماذا
ممتنعا وهو اي تحريم التعفيف منع للايذاء منع للايذاء اذا علة منع كيفي الايذاء فمنع التأفيف لذلك الايذاء نفسه وعينه موجود في ضرب الوالدين. نقول كذلك هو ممتنع هو ممتنع فضربه اي الولد ممتنع ظربه ممتنع كقول اف كما امتنع قول اف وهو اي تحريم
كيفي منع للايذاء اي منع لعلة الايذاء وهو موجود بعينه بكماله بتمامه في الضرب بل ظهوره في الضرب من باب اولى واحرى هذا يسمى ماذا؟ يسمى قياس العلة حاصله ان الجمع بين الفرع والعصر يكون بذكر العلة نفسها. ان يصرح بذكر العلة
ويتميز بمعرفة النوع الثاني. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به. لكنه دليل. والثاني ايها النوع الثاني. من انواع القياس ثلاثة قياس الدلالة قياس الدلالة وهو ما لم يوجب التعليل حكما به. لكنه دليل يعني ما جمع
فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة. لا لا بالعلة نفسها. الاول بالعلة نفسها. هنا بدليل العلة بدليل العلة يعني شيء يدل على العلة وليس هو عين العلة وانما يكون بذكر حكمها او لازمها
بذكر حكمها او لازمها والثاني ما لم ما لم يوجب التعليل اي العلة حكما به هذا نفي لماذا؟ للتعليل بالعلة ما لم يوجب ما لم يقتضي حكما به يعني فيه باب معنى فيه هنا. التعليم
لؤي العلة يعني ما لم تذكر فيه العلة ما لم تذكر فيه العلة. وانما ذكر فيه لازم من لوازمها كاثرها او حكمها فيكون الجامع حينئذ دليل يكون الجامع دليل العلة. دليل العلة لذا قال لكنه
دليل لكنه دليل دليل على ماذا؟ على العلة. دليل على على العلة قال في الشرح هنا دليل على الحكم يعني على العلة. قياس الدلالة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة
دليل العلة ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة. فيلزم اشتراكهما في الحكم. يعني كما يكون بين الفرع والاصل هو العلة نفسها. كذلك يكون الجامع بين الفرع والاصل ليس هو العلة نفسها. وانما
ادل على العلة وكما حصل الاشتراك بين الفرع والاصلي بالعلة نفسها كذلك حصل الاشتراك بين الفرع والاصل بدليل العلة. وكما سحبنا حكم الاصل على الفرع بالعلة نفسها كذلك نسحب حكم الاصل على الفرع بدليل العلة. وليس بالعلة نفسها
فيلزم اشتراكهما حينئذ في الحكم لوجود دليل العلة. مثاله قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة وشدة الدالة على الاسكار قالوا السكر لا بد لهم من شدة مطربة الله اعلم بها هكذا يذكر
اذا وجدت هذه الشدة والرائحة الكريهة دلت على لازم هذه من لوازم الاسكار وجود السكر هذا علة قد لا يعرف ان ثم اسكار لكن يعرف علامة الاسكار انه اذا وجد الاسكار في الخمر او في النبيل ولدت معه رائحة كريهة. وشدة مطربة يعني ينبسط كذا
هذي تسمى شدة مطربة. اذا شربه يحصل له خفة حينئذ يستدل بهذا على ماذا؟ على وجود الاسكار. فيقال النبيذ النبيذ حرام لماذا؟ قياسا على الخمر بجامع ماذا؟ الرائحة الكريهة والشدة المطربة. فالخمر فيه شدة مطربة
وفيه رائحة كريهة عينها تلك موجودة في في النبيذ. فنقول يحرم كالخمر بجامع ماذا؟ لا نقول بجامع الاسكار وقلنا بجامع الاسكار صار قياس علة وانما نقول بجامع الكراهة الشديدة والشدة المطربة. هذا دليل العلة لانه لازم من لوازم الاسكار واثر من اثار
الاسكار كذلك الحاق القتل بالمثقل او المثقل بالقتل بالمحدد في القصاص بجامع الاثم عندهم عند بعضهم ان القتل العمد عدوان انما يكون بالمحدد او المحدد. يعني شيء حاد اذا ضربه به يعرف ان هذا ماذا؟ قاتل. لكن لو اخذ شيء ثقيل
حجر مثلا والاصل فيه ان الناس ما يقطنون بالحجر فضربه. نقول نقيس هذا اللي هو القتل بالمثقل على المحدد بجامع الاثم هذا حكم من احكام ماذا؟ العلة. والعلة ما هي؟ القتل العمد العدوان. موجودة في المحدد وموجودة في المثقف
حينئذ نقول الجامع بين الفرع والاصل ليس هو عين العلة. فنقول يحرم او يثبت القتل القصاص. يثبت القصاص بالقتل بالمثقل قياسا على ماذا؟ على القتل بالمحال بجامع ماذا؟ الاثم في الاول ووجوده في الثاني. هكذا قالوا
والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل. يعني لم تذكر فيه العلة وانما ذكر فيه لازم من لوازمها قياس العلة كما ذكره صاحب الاصل هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر هذا بمعنى اخر الاستدلال باحد النظيرين على
الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم دالة على الحكم ولا تكون كن موجبة للحكم. لان الذي اوجب الحكم في الخمر هو الاسكار والرائحة الكريهة والشدة هذي علامة على وجود الاسكان. لو قيل كيف نستدل على وجود الاسكان؟ منه الشدة المطربة
وجودها في الخمر ليس هو المقتضي في الحقيقة الحكم وهو التحريم وانما عين العلة هو الاسكار الذي اقتضى التحريم. فحينئذ قوله ان العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. العلة دلت على الحكم
لماذا؟ لان الجامع بين الفرع والاصل ليس هو عين العلة. وانما هو ما ترتب على العلة من اثر وحكم. فحينئذ العلة ساعدت فقط وليست هي عين الحمل حمل الفرح على الاصل. وانما دلت على الحكم وليست هي الدالة بنفسها. وانما دلت بواسطة
الحكم والاثر وهذا النوع الذي هو قياس الدلالة غالب انواع الاقيسة. غالب انواع الاقيسة واضعف من الاول. وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة العلة مستنبطة. يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز ان يتخلف لان الاستنباط هذا الاجتهاد. واذا كان
شهد العلة مجتهدا فيها حينئذ لا يلزم منها الاتفاق على ترتب الحكم الشرعي عليها بل قد يوجد وقد يتخلف. قد يقول به قائل وقد يمنع الاخرون. بخلاف ما لو كانت مستنبطة مجمعا عليها
لانه قد تكون مستنبطة ثم يجمع عليها مثل ماذا؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان. اجمعوا على ان العلة هنا التشويش مع انها مستنبطة ليست منصوصا عليها وانما هي مجمع عليها. وكونها مجمع عليها قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة. والمستنبطة التي لم يجمع عليها
هي التي ذكرها هنا المستنبطة غير المجمع عليها. واما المجمع عليها فهذا داخل في الجلي. وهذا النوع هو غالب انواع الاقيسة وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز ان يتخلف وهذا النوع اضعف من الاول. فان العلة دالة على الحكم
وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم. قد توجد الرائحة كريهة في النبيذ ولا يوجد الحكم وهو تحريم وانتفاء التحريم في النبيذ لوجود الراحة الكريهة هذا ليس كانتفاء التحريم في ضرب الوالدين. هناك يقبح
هنا لا لا يقبح. فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. هذا ما ذكرناه من انه استدلال النظير بالنظير. استدلال بالنظير على النظير. اذا عرفت ذلك فيستدل الفاء الفصيحة فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره
يستدل بثبوت نظيف فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره. يعني استدل بالنظير وهو ماذا مثلا الرائحة الكريهة في الخمري على ثبوت الحكم المترتب على هذه الرائحة في نظيره وهو النبيذ لوجود تلك الرائحة الكريهة فيهم حينئذ
يأخذ حكمه. فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره. شرعا شرعا على نظيره هذا متعلق بقوله يستدل فيستدل بالنظير على النظير شرعا يعني من جهة الشرع لا من جهة العقل ولا من جهة
العادة ولا العرف. يعني الحكم الشرعي هو الذي يستدل بنظيره على نظيره على النظير الاخر. اما الاحكام العقلية فلا يستدل. هذا هو ما المقصود هنا؟ فيستدل بالنظير المعتبر فيعتبر هذه تكملة. المعتبر
هذا تكملة فيعتمر هذا تكملة. نظيره المعتبر يعني المنظور اليه. وانه مما يلتفت اليه الفقيه ليثبت الحكم الشرعي كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو. كقولنا يعني قياس ما للصبي على مال البالغ. مال الصبي هل تجب فيه الزكاة او لا
نقول اولا الله اعلم ثم ننظر فاذا مال البالغ وجبت فيه الزكاة لماذا؟ لانه مال نام ينمو وجدنا تلك العلة التي تعلق بها الحكم الشرعي وهو ايجاب الزكاة في مال البال موجودة في مال الصبي. لان مال الصبي ينمو فحين اذ نقول ما
هذا يجب يجب الزكاة في مال الصبي حملا على مال البالغ بجامع ماذا؟ ان كلا منهما مال نام والحكم هو الايجاب. ايجاب الزكاة. هكذا قيل. والا الاصل دليل دل على وجوب الزكاة في مال
الصبي خذ من اموالهم لم نقل خذ منه من امواله دل على ان النظر والاعتبار بماذا؟ بالمال. فاذا وجد شرطه حينئذ وجبت الزكاة بقطع النظر عن كونه صبيا او مجنونا بالغا او عاقلا الى اخره. لكن كم مثال هنا والشأن لا يعترض
المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. وعندهم ان الحكم النص الشرعي اذا دل على حكم شرعي وامكن اثباته بقيام حسن صحيح قالوا يؤتى به هذا يستثنى مما سبق استثناه كثير حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني قد يثبت
الحكم الشرعي بنص واضح بين وقد يكون بالاجماع. ثم يقال دلالة كذا او حكم كذا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع والقياس القياس لماذا اتينا به؟ قالوا تكفيرا للادلة تكفيرا للادلة. وهذا على ما سبق لا اشكال. اذا قيل ما من قياسه الا ودل عليه
ها النص حينئذ لا اشكال بل يكون مرغبا فيه. لماذا؟ لان الاصل في تركيب القياس هو العقل. فحينئذ يكون النقل والعقل قد دل على الحكم الشرعي ولا اشكال ولا تخالف بين العقل والنقل لماذا؟ لانه اما في باب العبادات هذا كما هو معلوم في اصول العبادات لا
لا قياس. اذا كما سيأتي الشرط في العلة ان تكون معقولة المعنى. ان تكون معقولة المعنى. حينئذ اذا كانت معقولة المعنى لا مانع من اثبات الحكم الشرعي بالنص من كتاب او سنة او اجماع ثم يقول ثم يقال وقد دل القياس على صحة ذلك الحكم او على تأكيد
ذلك حكم ما نقول صحة ذلك الحكم. كقولنا ما للصبي تلزم زكاته؟ تجب الزكاة في مال الصبي. هذا فرع ثبت حكمه بماذا؟ بالقياس كبالغ اي حملا على ماذا؟ على وجوب الزكاة في مال البالغ
بجامع ماذا ان كل منهما مال نام كبالغ كبالغ اي كما وجبت في مال البالغ. اي للنمو اي جامعوا كونه مالا ناميا. للنمو هذا تعليل كما قال وهو للايذاء منع وهو للايذاء. اي
اذا هو علة التحريم هنا وهو آآ اي للنمو اي في الجامع كونه مالا ناميا هذا هو النوع الثاني هو مقياس الدلالة ان يكون الجمع بين الفرع والاصل لا بعين العلة وانما بذكر شيء من لوازمها
او حكمها او اثر من اثارها. فحينئذ تكون العلة دالة على الحكم على الحكم. النوع الثالث قال والثالث اي من اقسام القياس وهو قياس الشبه والثالث او شبه قال هناك. والثالث اي من اقسام القياس والقسم الثالث من اقسام القياس وهو قياس الشبع. وهو الفرع
الذي تردد بين اصلين الفرع المتردد بين اصلين بين اصلين هذا يذكر فيه من جهة التأصيل ان يقال الوصف هو الذي هو العلة عند اهل العلم انهم يقسمون الاوصاف ثلاثة
وصف مناسب ووصف طردي وصف مناسب ووصف طردي الذي هو غير مناسب. وصف تعلم مناسبته لترتيب الحكم الشرعي عليه يعني يدرك العقل ان الحكم الشرعي رتب ان الشرع قد رتب هذا الحكم على وجود هذا الوصف
وثم مناسبة بينهم كالاسكار لتحريم الخمر. حفظا للعقل والاموال والناس ونحو ذلك. فنقول ثم مناسبة لانه اذا سكر اه شرب الخمر حينئذ ماذا يحصل افسد بدنه وعقله ودينه وغيره كذلك. فناسب ان تحرم ماذا
الخمر اذا التحريم تحريم الخمر لوجود علة الاسكار هذا مناسب. اليس كذلك؟ ادرك العقل وجه المناسبة وربط الحكم ان نقول ما تعلم وصف تعلم مناسبته لترتيب الحكم الشرعي عليه. هذا يعرف من جهة العقل يدرك العقل هذا. ولا
نحن نقول العاقل لا يأصل لكنه يستنبط الشرع لم يغلق اعمال العقل بالكلية وانما جعل له مجال من حيث الاجتهاد والاستنباط والنظر لكن بظوابط كمناسبة الاسكان لتحريم الخمر فهذا يسمى بالوصف المناسب. وهو صحيح يجوز فيه القياس ولا اشكال
النوع الثاني وصف غير مناسب بل لا يتوهم مناسبته لبناء الحكم عليه. ليس بينهما مناسبة ولم يعرف من جهة شرع انه رتب الحكم الشرعي على هذا. كالطول والقصر والسمن والبياظ والسمار. هل الشرع رتب احكاما شرعية
فيها كون هذا طويل فيلزمه كذا وهذا قصيد لا يلزمه. لا نقول هذا وصف غير مناسب. لان الشرع لم يلتفت اليه ولا في حكم من الاحكام ولا في اي موضع من المواضع. هذا يسمى وصفا غير مناسب. ويسمى وصفا طرديا. والقياس به
لا يصح وهو قياس باطل قياس باطن الثالث وصف بين القسمين السابقين. متردد بينهما متردد بينهما. ليس هو بالوصف الطردي وليس هو بالوصف المناسب متردد بين المناسبة وعدمها وهذا يسمى بقياس الشبح
قياس الشبه فهو من حيث انه لم لم تتحقق فيه المناسبة اشبه الطاردي لم تتحقق فيه المناسبة اشبه الطرد. يعني بهذا النظر اشبه الطردي. ومن حيث انه لم يتحقق فيها انتفاؤه
اشبه المناسب اشبه المناسب ولهذا سمي شبها ولهذا سمي شبها لانه تردد بين اصلين تردد بين اصلين. مثاله العبد مقتول اذا قتل هل تلزم فيه الدية ام القيمة؟ قالوا العبد متردد بين اصلين
روعي فيه من حيث انه مال يعني اشبه المال لانه يباع ويؤجر ويوهب ويملك الى اخره. هذا اشبه ماذا؟ اشبه المال. الشيء الذي يتمول والفقهاء اشبه البهيمة ومن حيث انه مكلف بالتوحيد والصلاة وعبادة الرب جل وعلا والصيام
هذا اشبه ماذا؟ اشبه الحر. اذا تردد بين امرين ايهما اكثر شبها من قال انه اشبه الحر حينئذ لزمت فيه الدية ومن قال انه اشبه المال او البهيمة كما قيل. حينئذ تلزم فيه القيمة. يضمن القيمة
ولو كانت اكثر من الدين. كانت الدئة مائة بعير وقيمته هذا يكون يعني رجل له مسؤولية وكذا هو رقيق. لو لزم منه مائتين نقول يعطى مائتين ولو كانت اكثر من الدية هذا الذي ينبني عليه انه اذا كانت قيمته اكثر من الدية تعينت
وان قلنا الدية حينئذ لا يتعداها وثالث الفرع الفرع الذي هو المشبه المحل المطلوب اثبات حكم الاصل فيه. الفرع الذي تردد بالف الاطلاق ما زائدة هذه ما زائدة؟ تردد بين اصلين بين اصلين اثنين كونه وصفا مناسبا كونه وصفا غير غير مناسب. اعتبارا
قارا وجد وجد اعتبارا الف للاطلاق. وجد الالف هذه للاطلاق. وجد اعتبارا هذا من باب التكملة احبابي التكملة. فليلتحق الفاذفة او الفصيحة فليلتحق يعني فليلحقه فليلحقه المجتهد باي ذين اكثر من غيره في وصفه الذي يرى. الذي يرى المجتهد انه
اكثر شبها به فليلحقه به فان رأى انه اشبه الحر فليلحقه به تختلف الانظار. وان رأى انه اشبه البهيمة فليلحقه به. ويترتب عليه ما ذكرناه اهو فليلتحق باي ذين الاصلين اكثر بالف الاطلاق من غيره متعلق باكثره في وصفه هذا
متعلق باكثر الذي يرى الذي يعتقده ويعلمه الناظر وهو القائس والملتحي فليلحق الرقيق في الاتلاف كانه قال اذا عرفنا هذا الرقيق المقتول ماذا نصنع فيه؟ قال فليلحق الفصيحة او فاء التفريق يعني تفرعوا على ما سبق المسألة المختلف فيها. فليلحق الرقيق العبد الرقيق المقتول
بالاتلاف اذا قتل مثلا في الظمان المتردد بين الانسان الحر والمتردد بين كونه بهيمة. فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال فتضمن قيمته حينئذ فتضمن قيمته وان زادت على دية الحر لا بالحر في الاوصاف
لا بالحل في الاوصاف في الاتلاف بالمال لا بالحر في الاوصاف. هذا لعله متنازع بينهما في المال والحب يعني فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال في اوصافه المترتبة عليه وهو كونه يباع ويوهب الى اخره. لا بالحر في اوصافه من كونه مكلفا بالتوحيد والصلاة ونحو ذلك
حينئذ نقول العبد المقتول متردد في الظمان بين الانسان الحر. من حيث انه ادمي وبين البهيمة من حيث انه مال. وهو المال اكثر شبها بدليل انه يباع ويورث ويوقف الى الى اخره. هذه الثلاثة الانواع قياس العلة قياس
الدلالة قياس الشبه. وبعضهم لا يذكر الرابع هذا الثالث قياس الشبه. وانما يذكر القياس في معنى الاصلي في معنى الاصلي وهذا هو المراد به القياس الجلي قياس الجلي فيجعلها ثلاثة. قياس العلة قياس الدلالة قياس في معنى الاصل وهو القياس الجلي. ولا يذكر
لان كثير من اهل العلم يرون انه ضعيف. وان كان يستعمل بكثرة في كتب الفقه. ثم شرع في بيان بعض الشروط المتعلقة القياس يحتاج الى وقت هذا نقف وغدا ان شاء الله باذن الله تعالى
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين