بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة اقول كنت طرحت اكثر من مرة يكون الدرس ان شاء الله بعد ورقات الكوكب الصاد. لكن بعض الاخوة يقولون بان النفوس ثمينة للمراقي
انت بتستشهد بالمراقي وهي واضحة يعني بينة بخلاف الكوكب الساطح. هذا صحيح ما في اشكال لكن دايما طالب العلم اذا استطاع ان يحفظ الاشمل والاوسع مع القدرة فلا يعدل به شيء. ولذلك من انفس ما نظم السيوط الكوكب الساطع
نظم جمع الجمع حرفيا بخلاف المراقي. مراقي ممكن يكون يستوعب بعض المسائل كثير لكن كلها طوعها على مذهب مالك رحمه الله يعني جعل المرجح او الذي يرجحه في النظم هو مذهب مالك. ومعلوم ان الدارس المذهب الحنبلي قد يكون ثمة
بينه وبين اصول الامام مالك. لكن من درس الشافعي وهو الكوكب الساطع مثلا يرجح مذهب الشافعية. والشافعية والحنابلة في الفقه متقاربة خلاف في الاصول بينهم يسير جدا ولذلك اكثر كتب الحنابلة تجد في الاصول كثير من يقول قال تقي الدين السبكي قال كذا قال البرماوي قال كلها استشهاد باقوال شافعية
نفهم منها ان هذا نفهم منه ماذا؟ ان المذهبان ان المذهبين متقاربان. لذلك الكوكب جيد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ترتيب الادلة. بعد ان
لك الادلة المتفق عليها والمختلف فيها قال ترتيب الادلة. لماذا؟ لان الادلة ليست على مرتبة واحدة المراد بها كتاب والسنة والاجماع والقياس والمختلف فيه كالاستصحاب الذي ذكره والاصل في اشياء قبل ورود الشرع او بعد ورود الشرع هل هي الاباحة او التحريم؟ قلنا الصواب انه بعد الشرع الاصل فيها الاباحة
الا ما حرمه الشرع. وقبل ورود الشرع نقول هذا المسألة لا ورود لها اصلا. ومن باب التنزل نقول لا حكم لها لا تحريم ولا ولا تحريم. المراد بترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه
جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. لان الادلة الشرعية كما تنقسم منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وقد يكون المختلف فيه الراجح انه حجة او اصل
علي ومنها ما هي قطعية وظنية قد تكون قطعية قد تكون ظنية قطعية الثبوت قطعية قطعية الثبوت ظنية الدلالة ظنية الثبوت قطعية الدلالة ظنية الثبوت ظنية دلالة قسمة رباعية من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة والى نقلية وعقلية نقلية سمعية بمعنى معتمدة على السمك الكتابي والسنة
والاجماع وعقلية كالقياس. القياس ثبت انه ماذا ها انه حجة شرعية على على الصحيح. والادلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها. في مرتبة واحدة كلها في مرتبة واحدة. لان الكتاب يجب العمل به. ويجب اتباعه. كذلك السنة كذلك الاجماع. كذلك القياس الصحيح
اذا من حيث العمل بالادلة كلها في مرتبة واحدة اذ الجميع يجب اتباعه والعمل به. واما ترتيبها من حيث المنزلة والمكانة فلا شك ان الكتاب هو كلام الله اولا ثم السنة لان مرتبتها ادنى من مرتبة
الكتاب لانها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الاجماع ثم القياس هذا من حيث ماذا؟ من حيث المنزلة والمكانة. واما ترتيب الادلة من حيث النظر فيها. والبحث بالاحكام الشرعية
عند التعارف فهذا الذي عقد له المصنف له فهذا البحث وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها السلف اتفقوا على انهم ينظرون اولا في الكتاب. ثم في السنة ثم في الاجماع ثم في القياس. والاصل في هذا حديث معاذ
المشهور عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سأله بماذا تقضي؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهدوا رأي ولا اعلم. هذا الحديث عمدة عنده تلقاه العلماء بالقبول وان كان في سنده كلام
اذا نقول ترتيب الادلة المراد بالادلة هنا متفق عليها والمختلف فيها المصوب والادلة ليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة القوة فبعضها اقوى من بعض. فنحتاج حينئذ الى معرفة الاقوى. لماذا؟ لانه اذا حصل نوع
تعارض عينيه ولم يمكن الجمع حينئذ نقدم الاقوى على على ما دونه واذا حصل التعارض وسبق بيان التعارض معناه ووجوهه معناه ووجوهه. واذا لم يمكن والاصل فيما اذا تعارض نصان
العصر فيه الجمع فان لم يمكن حينئذ لا بد من من الترجيح ان لم يعلم التاريخ تاريخه الثاني. فاذا علم الاقوى قدم على غيره اذا لم يمكن الجرح باب ترتيب الادلة باب ترتيب الادلة. قال رحمه الله وقدموا من الادلة
على الخفي باعتبار العمل. وهذا الباب في الغالب انه يكون عملية. يعني ما يستفيد طالب العلم الا من باب النظر العام فقط. انه يقدم على الخفي قدم الكتاب على السنة. قدم السنة والكتاب على القياس. قدم كذا على كذا هذا امر نظري. لكن ما يستفيد منه
حقيقة الاستفادة الا عند ممارسة الفقه. فيرى حينئذ الخلاف ويرى ما امكن الجمع فيه في جمع. وما لم يمكن حينئذ في كل مسألة لها اختصاصها. لها واقعها لها ما يحتفها من قرائن ونحو ذلك. فليس ثمة قواعد عامة مطلقة مئة
لا يمكن تجاوزها. وهذا يعرف بماذا؟ يعرف بالممارسة. في الروضة لابن قدامة رحمه الله رتب الادلة ترتيب ذكره صاحب القواعد كما مر معنا قال يبدأ في النظر اولا في الاجماع. في الاجماع يعني يبحث في المسائل ان
اذا اجماع فحينئذ لا نلتفت الى غيره. والمراد بالاجماع هنا المقدم الذي ينظر اليه اولا الاجماع القطعي. الاجماع القطعي واما الظن يبدأ في النظر في الاجماع. فان وجد الاجماع حينئذ لم يحتاج الى غيره. يعني لا نلتفت الى كونه جاء نص من كتاب
او سنة. فان خالفه نص من كتاب او سنة علم ان النص منسوخ. اذا خالف النص سواء كان كتابا او سنة الاجماع نعلم صدق الاجماع اذا ثبت انه اجماع بالفعل نعلم ان هذا النص منسوخ. فيطرح
او انه متأوه. واذا كان متأول يعني ظاهره غير مراد. فحينئذ لم يصر صريحا في معارضة الاجماع لم يصر صريحا فيه معارضة الاجماع. فيكون غير صريح في معارضة الاجماع. لان الاجماع قاطع
لا يقبل نسخا ولا تأويلا. هذي قاعدة ان النسخ لا يمكن ان يقبل ان الاجماع. لا يمكن ان يقبل نسخا ولا تاء لا يؤول كما يؤول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يقول المراد بالقيام العزم او الارادة. لان ظاهره غير مراد
او يقع الخلاف في لفظ مشترك ثلاثة قرون نقول لعل المراد به حيض او المراد به الطهر فنختلف لا الاجماع نص صريح واظح بين اجمعوا على كذا. حينئذ هذا الاجماع لا يصح ان يكون منسوخا. لان الاجماع انما يقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
والناسخ لا بد ان يكون تشريعا. فحينئذ كيف ينسخ المتأخر بالمتقدم؟ لا يمكن لا يتصور هذا. كذلك ذلك لا يحتمل تأويلا لماذا؟ لانه لا يمكن ان يقام بانه من جهة اللفظ
من جهة اللفظ المنقول اجماعا لا يمكن ان نقول هذا يحتمل كذا فيكون لفظا مشتركا او يكون الظاهر غير مراد. بل لابد ان يكون نصا لابد ان يكون نصا. ولو قيل بان الاجماع من قبيل النصوص التي لا تحتمل معنى غير الظاهر لكان هذا هو المناسب
ثم بعد الاجماع ينظر في الكتاب والسنة المتواترة. لانها اقوى بعد الاجماع. كتاب لانه كله متواتر. والسنة المتواترة عائش كان في ثبوته. ثم في اخبار الاحاد في اخبار الاحاد. ثم في قياس النصوص في القياس. اذا جعل القياس
مرتبته متأخرة. لماذا؟ لانه يحتمل الوهم يحتمل الخطأ لانه رأي المجتهد. ومن جعل قول الصحابي حجة قدمه على القياس. قدمه على على القياس. هذا ما ذكره خلاصة في الروضة. وقدموه من الادلة الجلي على
هذا اشبه ما يكون بقاعدة عامة. كل ما كان جليا واضحا بينا فهو مقدم على ما كان فيه خفاء ونوع التباس ولو قيل هكذا نكتفي بترتيب الادلة لكان وافيا. كل ما كان جليا واضحا بينا ولا اشكال في
فحينئذ نقول هذا مقدم على ما كان فيه نوع خفاء من جهة الدلالة. وقدموه من؟ الاصوليون يعني حكموا بتقديم الدليل الجلي على الدليل الخفي وقدموا من الادلة من الادلة مطلقا. عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها. اما اذا لم يكن ثمة ناف فعن اذن
سنقول ترتيب ادلة. اذا لم يقع اختلاف وتعارض فنحتاج الى ترجيح لا يرد هذا الباب من اصله. وانما هذا الباب معقود فيما اذا تنافي في مدلولات الادلة. هذا يثبت وهذا ينفي. كيف نجمع بينهما؟ اذا لم يمكن الجمع حينئذ نرجح ولم يعلم
يرجح ما كان مثلا المثبت على المنفي. نقول من معه اثبات هذا حفظ والمنفي او النافي لم يحفظ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. حينئذ نقول هذه قاعدة. هذه قاعدة لكن ليست مطردة مطلقة. بل قد يقدم النافع على على غيره. وقدموه
اي حكم الاصوليون بتقديمه. قدموا من الادلة عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها من الادلة الجالية على الخفي. جلي بالاسكان. هو مفعول به. قدموا الجلي. يعني الدليل الجلي. على الخفي على ما
فيه خفاء على الدليل الخفي. الجلي قالوا كظاهر مع المؤول. عندنا دليل ظاهر ودليل مؤول ولم ينكر الجمع فنقول الظاهر مقدم على المؤول واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجاز. لان المعنى الحقيقي واضح بين والمعنى المجازي قد يكون فيه نوع خفاء قد يكون لم
اصلا المجاز. حينئذ نقول حقيقة مقدمة على المجاز لا اشكال. على الخفي كذلك المحكم مقدم على المتشابه محكم مقدم على المتشابه. يعني يرد المتشابه الى المحكم. فالمحكم حينئذ يكون اصلا للمتشابه
ام الكتاب يعني اصل الكتاب حينئذ اذا وقع تشابه في مدلول لبعض الايات فنرد المتشابه الى المحكم فيفسر به وهذا نقول من تعارض الادلة ان وقع التعارض لم يمكن الجمع الا بذلك حينئذ نقدم الجلي على الخفي يعني المحكم على المتشابه. باعتبار
العمل هذا جار مجرور متعلق بقوله قدموا. يعني عند العمل وهذا اكثر ما يقع في الاحكام الشرعية العملية. اكثر ما يقع التعارض في الاحكام الشرعية عملي. واما العقيدة فالاصل انها واضح. اصولها لا غبار عليها. واظحة اتم الايظاح. وما وقع في
زاعوا بعضهم قال بان ايات الصفات المتشابهة هذا مردود عليه. مردود عليه. بل ذكر ابن القيم رحمه الله ان ايات الصفات من ليست من المحكم قال من احكم المحكم. من احكم المحكم. حينئذ لا يلد قول او الاختلاف في ايات الصفات. بانها
المحتمل قل لا ليست ليست محتملة. وقدموا منها يعني من الادلة مفيد العلم على مفيد الظن. اذا لم يمكن الجمع الا بان يقدم ما افاد اليقين على ما افاد الظن للحكم فهو مقدم. فهو مقدم مفيد العلم في
هذا كتاب تعارض مع احاديث احاد ولم يمكن الجمع فنقدم الكتاب. لان كله مفيد للعلم من حيث الثبوت. على مفيد الظن كالاحاد. والسنة المتواترة كذلك. مفيدة للعلم. اما ان كان الاحاد حديث صحيح وهو قطعي
دلالة عن اذ لا يمكن ان يقال بانه يقدم على السنة المتواترة. الا اذا كان السند في احاديث الاحام مما اختلف فيها اما اذا صح باتفاق فلا. وانما يجمع بينهما بتقديم مكانة دلالته قطعية على ما كانت دلالته ظنية. لكن هو لم يرد هذا هنا
انما اراد مفيد العلم ما افاد العلم وهو الكتابة والسنة المتواترة او الاجماع القطعي مقدم على ماذا؟ على ما افاد الظن. افاد الظن بالحكم ومراده به احاديث الاحاد. لان احاديث الاحاد
عندهم مفيدة للظن مطلقا. هذا عند جمهور المتكلمين سواء اقترنت بها قرائن او لا؟ حينئذ كل ما عارظ المتواتر او مفيد العلم من الاحاد ولم يمكن الجمع فما افاد اليقين
فهو مقدم مطلقا. فهو مقدم مطلقا. وقدموا منها اي من الادلة. مفيد العلم اي الدليل المفيد العلم والعلم المراد به هنا اليقين. كالمتواتر من الكتاب والسنة الا ما استثناه من العموم الخصوص في مساياته. على مفيد
ظني على الدليل المفيد للظن كالاحاد. الظن لاي شيء للحكم. يعني مكانت دلالته ظنية. مكان دلالته ظنية يعني افاد الحكم ظنا. ولذلك عندهم الاحاديث يوجب العمل لا العلم. اليس كذلك؟ يوجب العمل لا
حينئذ يوجب العمل ويكون الحكم المثبت. لذلك لا حاد حكم الظن. يكون الحكم المثبت بذلك الاحاد حكم ظنيا استثنى من هذا الاخير تعارض المفيد للعلمي مع المفيد للظن فيما اذا كان احدهما عاما والاخر خاصة حينئذ
اتقدير وانما نخصص العام بمفهوم الخاص فنقدم الخاص على العام يعني نهدر الصورة التي دل عليها اللفظ العام فيما دل عليه اللفظ الخاص. يعني الخاص له صورة له مسألة. يبحث عن جزئية او رتب حكما
على مسألة ما هذه الصورة التي دل عليها الخاص نخرجها من اللفظ العام مطلقا سواء كان الخاص مفيد للعلم او للظالم. وسواء كان العام مفيدا للعلم او للظن. اذا هذا كالاستثناء مما سبق الا مع الخصوص
يعني مع الدليل الخاص والدليل العام. حينئذ يؤتى فليؤتى بالتخصيص للتقديم. لن لا نقدم المتواتر او ما افاد العلم على الخاص اذا كان عاما وانما نقول يخصص العام بالخاص ولذلك قال فليؤتى بالتخصيص للتقديم لا التقديم هذا يتصور في ماذا
اذا كان اللفظ العام مفيدا للعلم قطعي الثبوت والخاص ظني الثبوت. حينئذ اذا سرنا على القاعدة السابقة نقدم مفيد العلم على مفيد الظن. فنقول العام مقدم مطلقا. حينئذ الخاص اهملناه. لكن لو كان العكس ها
لو لا اشكال نعم احسنت لو كان العكس بان كان الاحاد قطعي الثبوت والعام ظني الثبوت نقدم الخاص على العام في ماذا؟ في السورة التي دل عليها الخاص فلا فلا اشكال. وانما يتصور الاشكال فيما سبق اذا كان اللفظ العام ظنيا
اه اذا كان اللفظ العام قطعيا. والخاص ظني. حينئذ اذا قدمنا القطع على الظن مطلقا. حينئذ نقدم اللفظ العام حتى في الصورة التي استثناها الخاص اليس كذلك؟ ولكن نقول الصواب في فيما اذا كان احدهما عاما والاخر خاصة انه يخصص العام الخاص فليؤتى بالتخصيص
التقديم اذا هذا استثناء من القاعدة الاخيرة وهي قوله قدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن الا اذا كان مفيدا العلم عاما ومفيد الظن خاصة. حينئذ يقدم الخاص على العام. نعكس الامر
ثم قال والنطقة قدم عن قياسهم تفي تفي تفي هذا مجزوم قدم قل تعالوا اتلوا مثله وقع في جواب الطلب. وفا يفي وفا الشيء يفي اذا تم. يعني ان يتم استدلالك في اثبات الحكم اذا وقع تعارض بين نطق وقياس ان تقدم القياس ان تقدم
النطق هذا من التمام في الاستدلال. ومن التمام في الاتباع. انك تقدم النطق ومراده بالنطق هنا الكتاب والسنة مطلقا يعني سواء كانت السنة متواترة ام حالة. اذا وقع تعارض بين نطق وقياس نقدم النطق. وهل هذا صحيح
ها هل يتصور قياس معارض لنص؟ ماذا يكون؟ يكون القياس فاسدا. يكون فاسدة. لكن هذا يتصور على مذهب كثير من المتكلمين. لعل كلام شيخ الاسلام الذي ذكرناه انه ما من قياس
لو النص يدل عليه. علمه من علم وجهله من جهله. سواء كانت الدلالة ظاهرة او او خفية. على هذا الكلام نقول هذا كلام فاسد لا اصل له. واذا جرينا على طريقة المتكلمين حيث ان القياس عندهم قد يكون في شيء لم يدل عليه الكتاب والسنة اصلا. لا بدلالة الاشارة
قبل بداية الالتزام ولا بالايماء ولا بالنطق ولا غيره. حينئذ يرد الاشكال. يريد الاشكال فقد يتصور الذهن والعاقل ارتباط او انعقاد قياس معين. فتكون النتيجة الحكم المرتب نتيجة القياس مخالفة لكتاب او سنة. حينئذ ان سلمنا بهذا
فنقول وقع تعارض بين قياس و ونطقن فنقدم النطق على القياس لان النطق سمعي والاصل فيه الاتباع القياس الاصل انه معتمد على الرعي والاجتهاد. والاجتهاد محتمل للخطأ. الاجتهاد محتمل للخطأ. وحينئذ لا يقدم القياس على
على النطق. اذا والنطق يعني وهو النص من كتاب او سنة متواترة كانت او احادية قدم النطق. النطق هذا مفعول مقدم والنطق قدم اي قدم النطق عن قياسه. عن قياسه. قياسهم مطلقا. يعني القياس بانواعه. سواء كان جلي
او كان خفية سواء كان قياس دلالة او علة او شبه مطلقة لانه اظافه فيعم قدم عن قيام عن هنا بمعنى على. والنطقة قدم عن قياسهم على قياسهم. ونسبه لهم لماذا؟ لان
اصدره الرأي والنطق هنا اطلقه لان مصدره الوحي. وما كان مصدره الوحي او كان من الوحي حينئذ صار مقدما تقديما مطلقا على ما كان مصدره الرأي والعقل. لان دليل العقل يقع فيه الوهم. وقدموا جليه
على الخفي قدموا اي اذا تعارض قياسان وهذا ايضا التسليم به فيه نوع تنزل والا كيف يتعارض قياسان جلي وخفي هذا فيه فيه نوع بعد لكن من باب التنازل لو وقع تعارض قياس جلي على قياس خفي لان القياس الجلي قلنا
ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر. او كانت علته منصوصة او مجمعا عليها. وقلنا الصواب انه من مفهوم موافقة وانه من دلالة اللفظ على الحكم الشرعي. وانها انه ليس من باب القياس. وان سمي قياسه من باب التوسع والمجاز
حينئذ كيف يكون هذا تعارض مع ماذا على القياس هذا فيه نوع اشكال. وقدموا جليه على الخفي يعني على القياس الخفي. الا اذا جعلناه في ماذا فيما سبق اذا قلنا من دلالة اللفظ فحينئذ يكون الجلي من حكم المنطوق من حكم المنطوق
والخفي هو مالا يقطع فيه بنفي الفارق او كانت علته غير مجمع عليها او غير منصوص عليها. حينئذ نقول هذا قياس ومسمم بقياس باتفاق. فاذا خالف القياس الخفي القياس الجلي. نقول هذا اذا قلنا القياس الجلي هذا من دلالة اللفظ
حينئذ دخل في الشطر الاول والنطق قدم عن قياسي. ويشمل النطق ما كان من دلالة اللفظ بنفي الفالق القاطع وما كانت علته منصوصة او مجمعا عليها. حينئذ نقول لا لا فائدة من الشطر الثاني. واضح هذا
اذا قيل بان القياس الجلي من دلالة اللفظ. ودلالة اللفظ دلالة النطقية. حينئذ تعارض النطق مع القياس الخفي وهذا داخل في قوله والنطق قدم عن قياسه. حينئذ لم نسبت شيء من قوله وقدموا جليه على الخفي. لانه باتفاق القائلين
بالقياس بان الجلي هذا هذا متفق عليه انه قياس. بل حتى ابن حزم رحمه الله يلزم به وقد يقول به احيانا حينئذ نقول لم يكن تعارض بين قياس وقياس. وانما حصل تعارض بين قياس ونطق. لانه من دلالة اللفظ
رحمه الله في الروضة قسم دلالة اللفظ على الحكم ثلاثة اقسام. دلالة اللفظ على الحكم بصيغته ونطق وقال هذا هو الامر والنهي المطلق والمقيد والظاهر والمؤول والمجمل والعام الخاص ودلالة اللفظ على الحكم بمعناه وفحواه
وهذي جعلها خمسة اقسام جلالة الايماء والتنبيه والاشارة الى اخره. ودلالة اللفظ على الحكم بمعقوله. وقد خصه بالقياس خصه في القياس. اذا جعل القياس من دلالة اللفظ. وهذا متنازع فيه. ان يكون القياس من دلالة اللفظ. ولذلك قال باب القياس ولم يقل
كتاب القياس لماذا لانه جعله من دلالة الالفاظ. اكثر اصوليا في التصنيف كتاب القياس. اذا هو دليل مستقل. ليس من دلالة اللفظ في شيء وابن قدامة رحمه الله يرى انه من دلالة اللفظ. ولذلك قال باب في القياس باب في في القياس
والنطق قدم عن قياسهم تفي. مقدموا اي حكموا بتقديم القياس الجلي على الخفي. القياس الجلي على الخفي هذا قد لا يسلم به. ثم قال وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا
الاستصحاء هو البراء الاصلية. البراءة الاصلية. حينئذ هذا هذان البيت ان لم يرد فيه شيء جديد على ما سبق لانه قال والاستحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد عند عدم الدليل على الحكم
نأخذ بماذا؟ بالاستصحاح. ان وجد الدليل الشرعي نقدمه على الاستصحاح. الاصل عدم وجوب الصلوات مطلقة اليس كذلك؟ هذا الاصل البراءة الاصلية عدم التكليف لا يجب على المكلف ولا تشغل ذمته
صلاة مطلقة لا يطالب بها لكن جاء حافظوا على الصلاة اقيموا الصلاة الى خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل الى اخره كل دليل دل على وجوب الخمس صلوات حينئذ نقول هذا غير الاستصحاء
نادي بطل الاستدلال بالاستصحاب لماذا؟ لثبوت دليل شرعي ماذا؟ دل على ان الاستصحاب السبغ غير مستمر غير مستمر. فحينئذ نقول الاصل وجوب خمس صلوات خمس صلوات وايجاب صلاة سادسة نستصحب العصر وهو عدم الوجوب. ونستثني هذه الخمس صلوات فقط
فاذا وقع خلاف ولم يكن ثم دليل واضح بين في الوتر هل هو واجب او سنة؟ نقول اصل عدم الوجوب. الاصل عدم الوجوب. ومن قال بالوجوب هو الذي يأتي بالدليل. واما
والسنية فهيدا ثابتة باتفاق. باتفاق القولين. لان من قال بالوجوه لا ينفي انه مشروع. ومن قال بالسنية يستلزم ما هو مشروع. حينئذ كلا القولين على ان الوتر مشروع. فاما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا او مستحبا
من زاد ورتب العقاب على ترك هذا الفعل يطالب بالدليل. يطالب بالدليل. قال رحمه الله وان يكن يكون يعني يوجد كان هذه معك تامة. وان كان ذو عسرة فلا تطلب خبر ولا
ماذا لا تطلب اسما ولا خبرا وانما ترفع فاعله. وان كان ذو عسرة هذا فاعلها. هذا فاعلها. وذو تمام ما برفع اكتفى عن ماذا عن طلب خبر. ايه. عن طلب خبر. لذلك هي افعال ناقصة. لانها تطلب ماذا؟ اخبارا. ولذلك
فسمي مفعولا به في المعنى. مجازا. وان يكن في النطق وان يوجد في النطق من كتاب او سنة منها ببيانية. بين النطق سبق ان النطق يطلق على كتاب والسنة لا اشكال فيه وما ينطق عنها وهذا كتابنا ينطق اذا اطلق النطق على
وان يكن في النطق من كتاب او سنة مطلقا سواء كانت متواترة او او احادية تغيير الاستصحاب يعني ان وجد في الكتاب والسنة تغيير الاستصحاب ما يغير الاصل اي العدم الاصلي فالنطق حجته يعني
مقدم. حجة يعني دليل يحتج به على اثبات ما يغير الاستصحاء. فان كان الاصل عدم الوجوب حينئذ نأتي بالنطق ونستدل على الوجوب. ان كان الاصل عدم الاستحباب والنطق دل على الاستحباب نقول الاصل ماذا؟ الاصل عدم
ودل الدليل على الاستحباب. اذا صار النطق حجة في اثبات الاستحباب. هذا مراده. وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب اي تغيير الاصل اي العدم الاصل. الاستصحاب اي للاصل المستصحب وهو العدم الاصلي. فالنطق
فوقع في دواب الشرط. فالنطق من كتاب او سنة حجة. اذا اذا حجة اذا اذا التنوين هذا عوض طبعا عن جملة فالنطق حجة اذا يعني اذ كان او اذ يكن او اذ يوجد ان وجد النطق فهو حجم
اذا تقدر المضاف اليه المحذوف هو جملة والزم اضافة الى الجمل حيث وان ينون يحتمل افراد اذ ومكئب اذا فالنطق حجة اذا اذ كان اذ وجد النطق فهو حجة فهو
فهو حجته والا والا يوجد يعني ايه؟ والا يوجد. يعني وان لم يوجد النطق وان لم يوجد في نطق ما يغير الاصل فكن ايها المستدل مستدلا بالاستصحاب يعني صار الاستصحاب حجة متى عند عدم النطق؟ اذا الاستصحاب حجة اذا لم يوجد نص يغيره من كتاب او
سنة وان لم يكن نص من كتاب او سنة فالاستصحاب حجة. اذا لا يجتمعان. تستصحب الاصل اه مع وجود النطق المغير لا يجتمعان. اليس كذلك؟ ولا يرتفعان. لانه اذا لم يوجد نطق وحينئذ نرجع
لانه براءة عقلية دلالة عقلية. والعقل موجود باقي. حينئذ لا يجتمعان ولا يرتفعان. ان وجد النطق رفع الاستصحاب لم يوجد رجعنا الى الاستصحاب. واضح؟ وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب. فالنطق حجة
اذا وجد النطق والا يعني ان لم يوجد في النطق ما يغير الاصل فيستصحب الحال اي العدم الاصلي فيعمل به لذلك قال فكن فوقع في جواب الشرط وان لا وان هذا حرف شرط
فكن من استصحاب مستدلا كن انت ايها الناظر مستدلا اي محتجا بالاستصحاب بالاستصحاب وهو حجة كما سبق بيانه في اول الكتاب. هذا ما يتعلق بترتيب الادلة. وهذا لا يتقن حق الاتقان الا بالممارسة
بالممارسة. ينظر في الادلة على على ما ذكره اهل العلم في هذه المواطن. والا الترجيحات كما ايضا سبق كثيرة. باب في المفتي والمستفتي والتقليد باب في المفتي والمستفتي والتقليد بعد ان ذكر ترتيب الادلة وبين لك انه يقدم منها كذا على كذا. من الذي يقدم؟ ومن الذي يؤخر
هل كل من هب ودب ام ثم ضوابط لابد من الرجوع اليها؟ لا شك انه الثاني. ولذلك عقل هذا الباب باب المفتي المفتي هذا اسمه فاعل. مشتق من افتى يفتي فهو مفتي اذا مأخوذ من الفتوى. والفتوى والفتيات
لغة بيان الحكم. فتوى هي بيان الحكم هذا مطلق. لا يختص بالحكم الشرعي. من بين الحكم في اللغة فهو مفتي من بين الحكم في الطب فهو مفتي افتى ولكن في الشرح في الاصطلاح عندهم بيان الحكم الشرعي. ان كان المبين هو الحكم الشرعي فصارت الفتوى شرعية
صارت الفتوى شرعية باب في المفتي والمراد به هنا اذا اطلق المفتي في هذا الموضع المراد به المجتهد المطلق المجتهد المطلق يعني غير مقيد بمذهب. وغير مقيد بعلم بل هو مجتهد في كل فن من الفنون
وعنده من الملكة والقوة ما يصلح ان ينظر في كل مسألة مسألة من مسائل الشريعة كلها. اصلا وفرعا هذا يسمى مجتهد مجتهدا مطلقا. وهذا عز وجوده. بل قيل عدم منذ زمن بعيد. والمستفتي يعني طالب
فتوى والمراد به المقلد العامي. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا صار مستفتيا طالبا للفتوى الذي يطلب الفتوى هذا عامي مقلد. هذا الاصل ولو كان مجتهدا ولم يعلم بعض المسائل فسأل فيها فهو عامي في تلك المسألة. هو عامي في تلك المسألة. ولذلك قيل
عامي سمي عاميا مأخوذا من العمى. لان الاعمى يحتاج من يقوده الى الوصول في الطريق. كذلك من لا يعرف الطريق الموصل الى الجنة ان هذا حلال وهذا حرام يحتاج من يقوده. اليس كذلك؟ لكن بدون عصا. وانما يبين له هذا حلال
هيتبع هذا واجب هذا سنة هذا حرام فيجتنب. اذا يحتاج من يقوده ولذلك سمي عاميا. سمي عاميا والتقليد حقيقة التقليد ما هو التقليد؟ هذا ما سيذكره في هذا الفصل وما بعده. قال والشرط في المفتي اجتهاده
يشترط لصحة الاجتهاد. هو قدم شروط المجتهد على معنى الاجتهاد وعكس ما عليه كثير من اصوله. والا الاصل انه لابد ان نعرف ما هو الاجتهاد اولا؟ وما هي اقسامه؟ اقسامه؟ هل هو جائز ام لا؟ وهل يتبعظ
اولى ثم بعد ذلك تذكر شروط المفتي. لكنه هنا خالف وقدم هذه الشروط على حقيقة الاجتهاد. لان المراد ان يحصل مطلق علم للطالب فقط وينزجر قبل ان يعرف الاجتهاد ينزجر بهذه الشروط. لعله وكذا. فاذا سمع يعرف من اية الكتاب والسنن والنحو لغى وادب الى اخره. وفقه
سائل ينزجر ان الاجتهاد اذا ليس بالسهل ليس بالسهل اذا عرف الاجتهاد حينئذ ماذا يكون وقع في نفسه موقعا عظيما. لكن لو عرف ان الاجتهاد بذل الجهد في طلبه قل ممكن انا ابحث. فاذا جاءت تلك الشروط حينئذ يكون وقعها
اضعف لعل هذا المراد والله اعلم. يشترط من صحة الاجتهاد شروط. بعضها يرجع لنفس المجتهد. وبعضها يرجع الى المسألة المجتهد فيها مسائل المجتهد فيها يعني ليس كل مسألة قابلة للاجتهاد
وانما بعض المسائل لا تقبل الاجتهاد اصلا كمسائل العقيدة لا اجتهاد فيها ابدا اصول الدين اصول الدين الايمان بالله الملائكة الكتب القظاء او القدر اليوم الاخر هذا لا اجتهاد فيه ليست قابلة للاجتهاد كما سيأتي
اذا بعضها راجع الى المجتهد وبعضها الى مسائل المجتهد فيها. عموما سيذكر المصنف يدور حول شرط واحد وهو احاطة اجتهد بمدارك الاحكام بمدارك جمع مودراك. يعني الطرق التي تثبت بها الاحكام
ولا شك ان هذا مبناه على معرفة اللغة العربية وكيفية الاستنباط اللغة العربية وكيفية الاستنباط. ولما كان هذا المدرك الذي هو محل ادراك الحكم الوحي اشترط العلم بالوحي على كيفية سيذكرها. على كيفية سيذكرها. اذا شرط المجتهد الشرط العام احاطته بمدارك الاحكام
المثمرة لها ما يثمر الاحكام ما هو؟ كتاب السنة والاجماع والقياس. كيف يثمر الكتاب الاحكام كل ما سبق من مسائل الاحكام مجمل ومقيد وظاهر ومؤول هذه لابد من الوقوف عليه حتى نعرف كيف يثمر
كتاب الاحكام. كيف تبنى على الكتاب وهي الاصول التي سبق بيانها الكتاب والسنة والاجماع والقياس وتقديم ما يجب تقديمه منها. فاما العدالة هذه ليست شرطا في الاجتهاد. كونه مجتنبا للكبائر اتيا الواجبات فليس شرطا لكونه مجتهدا. فله ان يأخذ
فباجتهاد نفس ولو كان فاسقا مجتهد قد يكون عدلا وقد يكون فاسقا. فان كان فاسقا هل له ان يجتهد وعالم؟ يعلم ما يأتي الاحكام ويعلم احاديث الاحكام وعندهم من النحو واللغة لكنه فاسق. يدخن
حينئذ نقول ماذا؟ له ان ها ان يجتهد ويأخذ في نفسه بما وصل اليه اجتهاده. ولذلك كان بعض المشايخ ليسوا من هنا يقول هذا يشيش كثير يقول الشيشة جائزة اذا فاما العدالة وليست شرطا لكونه مجتهدا فله ان يأخذ باجتهاد نفسه
لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله. فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه اذا فاسألوا اهل الذكر من؟ العلماء العاملون من عدلهم الشرع ليس كل من نصب نفسه للفتوى يكون اهلا الاستفتاء. اما هو في شأن نفسه فحين اذ لا بأس ان يأخذ بما ادى اليه اجتهاده. اما
ان يكون مرجعا للناس فلا. والشرط في المفتي ارتهاد ان يكون مجتهدا. المفتي الذي يبين الاحكام الشرعية الشرعية للناس وينصب نفسه اهلا للفتوى. هذا ليس على اطلاقه. لا بد من شرط. والشرط حقيقته ما يلزم من عدمه
عدم ولا يلزم من وجوده ها وجود ولا عدم لذاته. اذا اذا انتفى الادراك او الاحاطة بمدارك الاحكام الشرعية انتفى كونه مفتيا. انتفى كونه مفتيا. لان الافتاء مبناه على الاجتهاد. والاجتهاد لابد له
من شروطه. والشرط في المفتي اجتهاد ان يكون مجتهدا. وشروطا اجتهاد قال وهو ان يعرف من اي الكتاب ان يعرف ولم يقل يحفظ. لان المراد هنا الوقوف على معاني الاية. وليس المراد حفظ الاية
وان كان هذا يعد من من الكمال. وهو ان يعرفه وهو معرفته وهو مبتدع. وان يعرف عنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر خبر المبتدأ ان يعرف من للتبعيظ اي الكتاب يعني من ايات الكتاب جمع اية حينئذ لا يشترط
الوقوف على كل معاني القرآن. هذا المشهور عند الاصوليين انه لا يشترط الوقوف على كل معاني القرآن. بل لابد ان يعرف بعضا منها. وما هو هذا البعض؟ قالوا الواجب عليهم في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالاحكام. ثم ما يعنون له بايات الاحكام
ايات الاحكام هذا هو الذي يتعين يتعين عليه هذا هو الواجب على المجتهد على المفتي ان يعرف من اي الكتاب يعني ايات الاحكام ايات الاحكام. وهل هي محصورة في عدد معين او لا على خلاف؟ قيل هي قدر خمس مئة اية
خمس مئة اية وقيل تسع مئة اية وقيل الف ومئة اية والصحيح انه لا تحصر بعدد انه لا تحصر ايات الاحكام بعدد معين. لماذا؟ لان القرآن كله من اوله الى اخره لا يخلو
شيء منه عن حكم يستنبط منه. سواء دل على الحكم بدلالة المطابقة او بدلالة التظمن او بدلالة الالتزام لا يخلو تخلو اية من اهل القرآن الا وهي دالة على على حكمه
وهذا الحكم اما ان يؤخذ من الاية بالمطابقة او التظمن او بالالتزام. حينئذ لا يمكن ان يفصل القرآن الا اللهم ان اريد بان الايات المتعلقة بعموم الامة قد تكون محصورة
فلا اشكال. لا بأس بهذا. ما يتعلق بالصلاة بالحج بالصيام بالطلاق. هذا يمكن حصرها. يمكن حصرها. اما عموم الاحكام المستنبطة سواء كانت بالمعتقد او في فروع المعتقد او فيما يتعلق حال الرعية وحال الرعية
نقول هذا لا بد من اي الكتاب كلها ولا ولا يفصل. ولا يشترط حفظها. لذلك قال ان يعرف يعني يعرف مواضعها والا لم يحفظها لانها مستنبطة منه. يعني من الكتاب. اذا لا يشترط حفظها. بل علمه بمواقعها حتى يطلب الاية
تاج اليها وقت حاجته. وهذا مذهب الجمهور. انه لا يشترط الحفظ. فيكفي معرفة معانيها ليرجع اليها عند الحال ولا يفهم من هذا انه يزهد في حفظ القرآن لا بل يعتني بحفظ القرآن لكن هل هو شرط في الافتاء او لا نقول
الحفظ ليس بالشرط ليس بشرط لان المراد العمل بالقرآن وهذا يحصل بماذا؟ بالوقوف على معاني القرآن بالوقوف على معاني القرى وقد حصلت بالمعرفة. حينئذ الله لا اشكال من اي الكتاب والسنن يعني ويعرف من السنن جمع سنة والمراد بها هنا اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته
سنة عند الاصوليين والسنن لماذا؟ لان من السنن ما هو متعلق الاحكام الشرعية وهو ما يسمى احاديث الاحكام. احاديث الاحكام. الواجب عليه في معرفة السنة معرفة احاديث الاحكام. وهي وان كانت كثيرة فهي محصورة
المحصورة بثلاثة الاف وقيل خمسمائة حديث وقيل ان اصول الاحاديث التي تدور عليها الاحكام خمسمائة حديث وهي مفصلة في نحو اربعة الاف حديث ونسبه البعض ابن القيم رحمه الله تعالى
ان الاحاديث الاحكام الاصول هذا كما ذكرته في اية الاحكام يمكن ان تكون متعلقة عامة الامة بها ان الاصول من احاديث الاحكام تصل الى خمس مئة حديث ولكن تفصيلاتها والتوسع في بيان تلك الاصول هذا
قد يكون ماذا؟ يصل الى اربعة الاف حديث. ولذلك قيل سنن ابو داوود يكفي المجتهد. لانه نحو من هذا العدد. ولا يشترط حفظها ايضا بل معرفة معانيها ومواقعها اذا احتاجها يحتاج الى اه الرجوع اليها. والفقه
في فروعه الشوارد والفقه يعني يكون عالما بالفقه اذا لم يكن عالما بالفقه كيف يجتهد والفقهي في فروعه يعني ويكون عالما بالفقه ان يعرف الفقه من اي الكتاب يعني ومن الفقه ومن الفقه
يعني يكون عالما بالفقه والمراد بالفقه هنا ليس الحد للصلاح السابق لا المراد الفقه هنا المسائل. اذا قال في فروعه اذا المسائل اصلا ومذهبا وخلافا. يعرف الفقه منه ما هو؟ اصل
ومنه ما هو فرح. يعني العصر الذي يحتاجه عامة الامة. والفرع الذي يتعلق بالبعض دون بعض. وقد يكون بعيد الوقوع. ومذهبا يعني مذهب الشافعي مذهب حنيف المذاهب الاربعة. وخلافا ما وقع في المسائل من خلاف لا بد ان يقف على هذا. حتى يصير مجتهدا. والفقه في
يعني في مسائله الفروع هنا بمعنى مسائل. الشوارد جمع شاردة وهي المسائل البعيدة. فاذا عرف المسائل اين التي قد لا تقع؟ فمن باب اولى واحرى ان يعرف مساء القريب مسائل قريبة
وفيه استعارة مكنية بينها الشأن فليرجى عليها. الشوارد فيها استعارا مكنية. حيث شبه الفروع التي هي مسائل الفقه المدونة في كتبه بجامع النفور في كل تشبيها مضمنا في النفس وطوى لفظ المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه
على طريق الاستعارة بالكناية والشوارد تخييل اما باق على معناها الحقيقي او مستعار لمسائل مذكورة. هذا لا بد من فهم معنى الشعار المكنية وكل ما له من القواعد. يعني القواعد الفقهية. لابد ان يعرف القواعد الفقهية. ويقف على المصنفات التي كتبت في هذه
او في هذا الفن في كل مذهب مذهب. لاننا حنفلم قواعد فقهية. والمالكية لهم قواعد فقهية. والشافعية والحنابلة كل مذهب له قواعد فقهية. واختلفوا هل يستدل بها؟ يعني يحتج بها مثل ما يحتج بقول الصحابة لو حجة او لا؟ الصواب في هذا التفصيل
ان كانت القاعدة اصل يعني مستندة الى اصل بلفظه او بمعناه حينئذ لو ذكرت القاعدة كاستدلال فهو استدلال بالعصر. مثل قاعدة من وسائل احكام المقاصد. هذا قاعدة متفق عليها في كل المذاهب. وعبر ابن السبكي في الاشباء يقول اولى لن اقول هكذا. بل الاولى ان نقول قاعدة
انما الاعمال بالنيات. يعني بدل ان نعدل عن لفظ الحديث وهو اصل متفق عليه. بدلا من ان نقول الوسائل احكام المقاصد ودليلها انما اعمال بالنيات لا نأتي بانما الاعمال بالنية. هو في لفظه قاعدة. حينئذ نقول قاعدة انما الاعمال بالنيات. هذا اصلها حديث. الوسائل
الا احكام المقاصد. فاذا قال هذا الامر يحرم لان الوسائل لا حكم المقاصد. جعل القاعدة كدليل يحتج به. هذا لا بأس به. لماذا؟ لان في ارشادا الى الى الاصل وهو الحديث. واما اذا كانت مستنبطة القواعد الفقهية او كانت اشبه ما يكون بالضوابط. فهذا من باب من باب التيسير فقط تيسير
العلم وكل ما له وكل الذي له يعني للفقه من القواعد المدونة في المذاهب كلها. مع يعني يظم مع ما سبق. مع ما به مع ما به. ما فيه من المذاهب التي تقررت
عدد القناة فيما سبق يعني يعلم الفقه والمسائل اصلا وفرعا ومذهبا وخلافا. مع ما به ما فيه ما دون فيه الفقه من المذاهب التي تقررت التي استقرت وعرف اصحابها ائمتها وعرفت مسائلها وضبطت ودونت وعرفت
مآخذها من حيث الاستدلال والدليل وما اتفق عليه وما اختلف فيه وما ثبت عن امامه وما رجع عنه هذي تقول فيها مذاهب مستقرة مذاهب مستقرة يعني ثبتت هذه المذاهب. وما عداه هذا محل النزاع. هل يجوز الخروج اليه او لا؟ هذا محل خلاف. مع ما به من المذاهب
بالتي تقررت اي المستقرة ومن خلاف مثبت من خلاف مثبت يعني ما اثبت في كتب الفقه المعتمدة من لماذا؟ لان لا يخرج عن الاقوال المدونة. فائدة معرفة الخلاف اذا كان في المسألة قول
اذا كان في المسألة قولان حينئذ لا يجوز ان يزيد قولا ثالثا المجتهد لان لا يأتي بقول لم يقل به احد لم يسبقهم باحد حينئذ لا مفر من هذا الا اذا وقف على الخلاف. اذا لم يقف على خلاف كيف يعرف انه مسبوق او لا؟ لابد ان ينظر من قال
بهذا القول اذا قدح في نفسه قول لابد ان يقف هل قال احد من ائمة المعتبرين هذا القول او لا؟ فان لم يقل به احد لا يجوز لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من كبار التابعين لا يجوز ان يقول به صحيح؟ اي نعم لماذا؟ لانه لو قال به لجاز على دعواه خلو ذلك
العصر من قائد بالحق وهذا باطل واذا لزم منه الباطل فما هو؟ مبناه فهو باطل. ومن خلاف مثبت يعني فائدة معرفته ليذهب الى قول منه ولا يخالفه باحداث قول اخر والنحو والاصول مع علم الادب واللغة التي اتت من عرب. يعني لابد ان يعرف لسان العرب هذا مراده
لسان العرب لابن منظور او لسان العرب الجامع للنحو والصرف والبيع. ثاني لماذا؟ لان وانا نزل بلغة العرب عنيد لا يمكن استيعاب القرآن على وجهه الصحيح من جهة البلاغة ومن جهة التراكيب ومن جهة المفردات
من جهة معاني تلك المفردات الا باتقان لسان عرب ولا يتعب نفسه انسان يأتي الى القرآن دون ان ها ان يتسلح بهذا السلاح وكذلك السنة لا بد من هما عربيان لا بد من اتقان لسان العرب
لابد من اتقان لسان العرب. بل هو شرط في معرفة ماذا بل هو شرط في الاجتهاد. وسبق قول الشاطبي رحمه الله تعالى تنظير ها العالم باللغة بالمجتهد ماذا قال اه المبتدئ في العربية مبتدئ في الشريعة
والمتوسط متوسط والمنتهي منتهي. هذا يدل على ماذا؟ على ان هذا الشرط قوي ليس بالهيئ. ليس بالهيئ لانه اذا وقف على لسان العرب كفاه كثير من البحث علوم العالم اذا لا بد ان يعرف او يعرف من العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره
ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده نصه وفحواه. كل هذه مبناها على لغة العرب. ولذلك اعظم ما يبحث واجل ما يبحث ويعتنى به عند الاصوليين مبحثا دلالة الالفاظ العام الخاص والامر نهي الى اخره. وهذه مبناها الاصل والفرع والمتوسط هو لغة العرب. وانما يقف على بعض الاستدلال
التي لا بد منها. والنحو يعني يعرف من النحو لانه يعتني بالتراكيب ليفهم حقيقته حقيقة آآ المراد من النص الاية او حديث والاصول مررت بالاصول هنا ما نراد اصول الفقه واصول الدين
معتقد يعني اصول الدين المراد بها المعتقد. واصول الفقه لان اعظم فائدة من دراسة اصول الفقه هو معرفة الاستنباط قواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. فتعرف ان مطلق الامر للوجوب هذا لا يبحث عنه اهل اللغة
اذا دلت قرينة صارفة حمل على الندب. هذا تأخذه من اين؟ من كتب اصول الفقه. كذلك العام يحمل على كل افراده الا اذا عارضه خاص. حينئذ على ما عدا سورة الخصوص. نقول هذا كله يؤخذ من اصول الفقه. اذا لابد من ان يكون محيطا بهذا الفن وكذلك اصول الدين
ما علم الادب الشامل لاثني عشر علما. منها النحو اعرابا وتصنيفا. واللغة التي اتت من العرب. يعني اللغة العربية مقاده فقه اللغة او علم اللغة علم المفردات يعني المراد ببيت كذا المراد بسنة كذا في اللغة طريقة هذي تأخذها من المعاجم يعني
لابد من العناية بالمعاجم واللغة التي اتت من عرب. يعني اللغة العربية عالما بمفرداتها ومركباتها لانها قاعدة الاجتهاد. قاعدة قدرا به اه قدرا شرابه مفعول به اين العامل ان يعرف قدره. نعم احسنت. ان يعرف قدرا قدرا. اذا ليس كل تلك العلوم. لان منها
ما يتعلق بالشرع ومنها ما هو زائد. النحو ليس كل النحو يحتاجه المجتهد وليس كل اصول الفقه يحتاجه المجتهد وليس كل اللغة العربية بمفرداتها وتراكيبها وتصنيفها وبيانها الى اخره يحتاجه
الملتهب بل ثم ما هو اصول وثم ما هو من الفروع او من المتممات الذي يحتاجه العلم باصول ذلك الفن. اصول لذلك الفن. قدرا ان يعرف قدرا به بهذا القدر يستنبط المسائل. مسائل الالف هذه الايه؟ الاطلاق وهي
جمع مسألة جمع مسألة المفعلة وهي لغة السؤال. وفي الاصطلاح مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم مطلوب خبري يعني مبتدأ وخبر او فعل وفاعل يبرهن عليه في العلم يعني يثبت له دليل الوتر مندوب هذا مطلوب خبري لابد من البرهان والبرهان
يؤخذ في العلم من العلم لا من الهوى ولا العقل ولا التحكم انما لا بد من الرجوع الى اصول العلم. قدرا به يستنبط يعني يأخذ المسائل بنفسه. يستنبطه يعني يأخذ الاستنباط هو الاخذ. والاستخراج ولذلك نقول علة مستنبطة. يعني مأخوذة
طريق الاستنباط وهو الاخراج من النص. لا تكون منصوصة ولا تكون مجمعا عليها وهذا له معنى ان المسائل لا ليس كل مسألة تكون محلا للاجتهاد قدرا به يستنبط ان يأخذ المسائل بنفسه. من ادلتها من ادلتها بنفسه يستنبط
هذا يصدق على مسألة واحدة مسألة واحدة لان الاجتهاد الصواب انه يتجزأ. يعني يتبعظ لكن مع وفور الاعلى. لا يؤخذ ان الاجتهاد يتجزأ معناه انه لا تشترط هذي الالة لا لا يصح الاجتهاد ولو في مسألة واحدة الا باستجماع هذه الشروط ولو في مسألة واحدة
حينئذ الشروط هذه ليست معتبرا لكمال الاجتهاد فقط وانما حتى لو كانت مسألة واحدة. فحينئذ اذا قيل بتجزؤ الاجتهاد وانه يتبعر ولو في مسعى ولو في باب واحد او عدة مسائل حينئذ نقول ما اجتهد فيه فهو ماذا
وهو صادق في اجتهاده. وما لم يجتهد فيه فحكمه حكم العامي. حكمه حكم العامي. اذا يستنبط بنفسه يعني المسائل بنفسه ولو في مسألة بعينها وان لم يعرف غيرها وان لم يعرف غيره فيصير مجتهدا. فيصير مجتهدا. لمن يكون سائلا اي فيفتي بها لمستفتيه. يستنبط المسائل
نفسه لمن جار مجرور متعلق بقوله يستنبط لمن يكون ساعدا يعني بسائله لمستفتيه فيفتي نفسه اولا لانه هو المقصود العصني. ثم بعد ذلك ان سئل ما لا يحتاجه فيبذل الوسع. فيستخرج الحكم لمن يكون ساعي
لمن يكون سعيدا. مع رجع الى بقية الشروط تميم. مع علمه التفسير في الايات وفي الحديث حالة الرواة مع علمه التفسير في الايات. اما انه ايات الاحكام واما على جهة العموم. يعني يعرف التفسير
والمراد بالتفسير الذي اشترطه اهل العلم المبني على قالت التفسير الحقيقي يعني معرفة اسباب النزول معرفة الناسخ والمنسوخ معرفة المكي والمد الى اخر ما ذكر في علوم القرآن. كل ما يبنى على صحة التفسير وما يعتبر شرطا او من شروط المفسر
نكون داخلا في شروط المجتهد. في شروط المجتهد لانه لا يعرف ايات الاحكام يفسرها الا بماذا؟ الا اذا استكمل ادوات المفسر حينئذ لابد ان يكون عالما باللغة لابد ان يكون عارفا للمكي والمدني ناسخ منسوخ اسباب النزول الى اخره
وفي الحديث حالة الرواة لا بد ان يعرف حالة الرؤى لماذا ها ليعرف الصحيح من الضعيف. فالصحيح هو الذي يعتمد والظعيف هذا يراد باطل. لا يعتمد عليه في استنباط الاحكام الشرعية
مطلقا حتى في فضائل الاعمال حتى في فضائل الاعمال. وفي الحديث حالة الرواة يعني جرحا وتعديلا. ليثبت حينئذ الحديث الصحيح ويميز عن عن ماذا؟ عن الضعيف المراد بالصحيح انما يشمل الحسن وليترجح ايضا عند او يقدم الصحيح على الحسن لذات
عند التعارض هذا يصل اليه بماذا؟ بمعرفة حالة الرواة. وموظع الاجماع يعني وعلمه مع علمه تفسيرا هذا معطوف على التفسير. وما علمه موضع الاجماع يعني مكان الاجماع ما الذي اجمع عليه؟ وما
الذي اختلفوا فيه لانه اذا لم يعرف ان هذه المسألة مسألة اجماع كما يحصل البعض الان يأتي يبحث اسبوع اسبوعين وثلاث في المساء وهو لا يدري ان المسألة مجمع عليه. لان بعض المسائل قد يقع فيها نزاع عند المتأخرين فهي باجماع. يعني باجماع السلف باجماع السلف
علمه التفسير وموضع الاجماع كي لا يخرقه ولان لا يفتي بخلافه ولان لا يفتي بخلافه. لكن هذا كيف يتصور مفتي او ملته لا يعرف الاجماع ثم يفتي بخلافه. لكن هذا من باب التنزل فقط انه لابد
ان يقف على الاجماع. والا لو عرف الفقه السابق بفروعه الشوارد حينئذ لزم ان يعرف ما اجمع عليه وما اتفق عليه والخلاف هذا كرره للتخفيف واذا سبق بيانه سبق بيانه في قوله ومن خلاف مثبت من خلاف مثبت والخلاف هذا من باب التكرار
فعلم هذا القدر فيه كافي. كافي بالمجتهد المطلق. كل ما ذكر هذا يكفيه فقط. لا يزيد عليه. لو زاد عليه قل ما بقي شيء هو ما ترك شيء. فعلم هذا القدر فيه يعني في المجتهد المطلق ليجوز له الاجتهاد كافي
به ثم قال ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي. هذا رجع الى بيان المستفتي. بعد ان بين لك شروط المفتي بين لك السائل المستفتي يعني طالب الفتوى من شروطه من شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي
يعني يكون جاهل بالحكم الشرعي سواء كان جاهلا مطلقا او جاهلا بتلك المسألة. لان القسمة ثنائية فاسألوا ها اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر هم العلماء. ان كنتم لا تعلمون هؤلاء الجهلاء حينئذ سائل ومسؤول. السائل يكون جاهلا ومسؤول يكون عالما. اذا من
السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي. بل يكون من اهل التقليد. فحيث كان فحيث كان فهذه من باب التفريع يعني تفرع على ما سبق فحيث كان مثله مجتهدا السائل يكون مجتهدا. اهل الاجتهاد فلا يجوز كونه مقلدا. لانه عنده الة الاجتهاد
في التقليد الاصل فيه على قول بعضهم التحريم. حينئذ لا يجوز ان يقلد غيره وهو عنده ها الة الاجتهاد وانما يجب عليه ان ينظر في الادلة فيستنبط الحكم الشرعي بنفسه. فحيث كان مثله مجتهدا
فلا يجوز كونه مقلدا. قالوا اذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. اذا كان من اهل الاجتهاد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. وانما يقلد العامي المجتهد. العامي هو الذي يقلد. والمقلد هو المجتهد. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل
فهو عامي فيها وله ان يقلد غيره اذا فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. يعني اذا امكن ان يبحث في هذه المسألة مع توفر الشروط لا يجوز له ان يكون مقلدا
وانما واجبه الاجتهاد. لان الاجتهاد حينئذ يكون واجبا. يكون واجبا. فان تعذر عليه الاجتهاد في هذه المسألة بعينها حينئذ يجوز له ان يقلد غيره فيسعى فيكون المجتهد مقلدا في هذه المسألة بل عامي في هذه المسألة
وان تعذر عليه الوقت لم يسعفه الوقت. قالوا حينئذ ايضا يجوز له ان يسأل. من باب الضرورة. من باب الظرورة اما المستفتي يستفتي من؟ قالوا ولا يستفتي العامي الا من غلب على ظنه انه من اهل الاجتهاد بما
اراه من انتصابه للفتية بمشهد من اعيان العلماء هذا في القديم. واخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر او يخبره عدل عنه. هذا لابد من معرفته. يستفتي من؟ قالوا يستفتي من نصب نفسه للفتنة
مع مشهد اعيان اهل العلم. اقول هذا قديم. الان غير معتمر. غير معتمر. واخذ الناس عنه. ايضا هذا الان غير وما يتلمح من سمات الدين والستر. الله اعلم بهذا. او يخبره عدل عنه. او يخبره عدل يثق فيه بان
هذا اهل للفتن. اهل للاستفتاء فيستفتح. فاما من عرفه بالجهل فلا يجوز ان يقلده اتفاق من عرف ان هذا جاهل ولو كان ناصبا نفسه لفتوى لا يجوز تقليده بالاجماع. لا خلاف فان جهل حاله ما يدري هل هو جاهل ولا عالم
لكن نصب نفسه لفتيه فان جهل حاله فجمهور العلماء على انه لا يجوز تقليده ولا العمل بفتواه. فلابد من السؤال عنه والبحث لابد من الجرح والتعديل. فكل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله. قال ابن قدامة في الروضة اذ كيف
يقلد من يجوز ان يكون اجهل من السعي. هكذا نص ابن قدامة. دي مسألة قديمة اذ كيف يقلد من يجوز ان يكون اجهل من اذا لابد من السؤال عمن يستفتى؟ ثم قال رحمه الله فرعه هذا ما
يتعلق بالقسم الثالث لانه قال باب في المفتي والمستفتي ولكل منهما شروط والتقليد ما حقيقة التقليد قال فرع الفرع لغة من بنى عليه غيره ويقابله العصر والفرع مع فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني
سلاحا اسم لالفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبا. لكن هنا ما ذكر الا مسألة واحدة وقد يذكر يذكر الفرع ويشتمل على مسائل غالبا وقد يشتمل على مسألة واحدة. وهذا كثير في المجموع عند النووي رحمه الله. فرع ويذكر مسألة واحدة. تجد عدة فروع في صفحة
واحد وكل فرع مشتمل على مسألة واحدة. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل التقليد هذا تفعيل. مصدر يعني. قلد يقلد تقليدا. فخرجها يخرج تخريجا. وهو في اللغة جعل
القلادة في العنق جعل القلادة في العنق وقيل وضع الشيء في العنق مع الاحاطة به ويسمى ذلك كذلك واصطلاحا عرفه الناظم هنا بقوله قبول قول الغير اه قبول قول القائل
من غير ذكر حجة للسائل. يعني اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. اتباع قول الغير الاتباع بمعنى قبول هنا قبول قول الغير من غير معرفة دليله. ما حكم الخمر؟ حرام ويمشي
هذا تقليد لم يذكر له الدليل ما ذكر له الحجة لقوله تعالى فاجتنبوه. فان قيل له الخمر حرام لقوله تعالى انما الخمر الى قوله فاجتنبوه. صار ماذا؟ تباعا على قول
وقيل لا لابد ان يعرف وجه الاستدلال. اذا هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. قول الغير احترز به عن الاخذ بالكتاب والسنة والاجماع. فلا يسمى تقليدا انما هو اتباع. اذا اخذ بالنص انما هو اتباع. انما هو اتباع
فيكون المراد من قول الغير اجتهاده. قبول قول الغير يعني اجتهاده. والاجتهاد مبناه على الرأي. على الرأي لانه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص كما سيأتي. لا صحة ولا اعتبار لاجتهاد مع وجود النص. بل يعتبر اجتهاد
فاسدة مردودا على صاحبه فالتقليد انما يكون مع عدم معرفة الدليل. مع عدم معرفة الدليل. اذا تقليدنا قبول قول القائل المفتي يعني من غير ذكر حجة لا من دليل لا بكتاب ولا سنة ولا يبين وجه الاستدلال ولا انها
هذا ما اخذ الاية كذا ولا الحديث كذا للسائل فيعطيه القول الحكم الشرعي التكليفي فقط هذا واجب هذا حرام صلاة الفجر واجب ولا يسأل عن الدليل الركن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة ولا يخبره بدنه قل هذا من باب من باب التقديم. اذا
التقليد في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة. وبناء على هذا التعريف فلا يسمى الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع تقليدا كذلك لا يسمى تقليدا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة. قوله وفعله وتقريره حجة. حينئذ يكون من باب الاتباع
لا من باب التقليد. فلو استفتي النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام ومشى. يقول الصحابي قلد النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يذكر له حجة او نقول قوله صلى الله عليه وسلم حرام هو حجة. الثاني لا شك
انه الثاني لان قوله عليه حرام هو حج بنفسه. قوله هذا سنة والسنة واجبة واجبة الاتباع. اذا بناء على هذا التعريف فلا تم الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اجماع تقليدا لان ذلك هو الحجة في نفسه. حكم التقليد قال ابن عبد البر رحمه الله ولم تختلف
ان العامة عليها تقليد علمائها. وانهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واجمعوا على ان الاعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة اذا اشكلت عليه
فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه لابد له من تقليد عالمه. اذا التقليد ظرورة لا بد منه. والعوام اذا قيل لهم لا بد من الاجتهاد لانه ليس عندنا الا اجتهاد وتقليد
وعرفنا شروط الاجتهاد وحينئذ لو قيل للعامة لابد ان تجتهد وواجبكم الاجتهاد ماذا يحصل؟ يقول ابن قدامة في الروضة خربت الدنيا الناس كلهم تفرغوا لدراسة النحو واصول الفقه خربت الدنيا لانه لا صنائع ولا
طب ولا هندسة ولا جغرافيا ولا رياضيات ولا اخره خربت الدنيا اليس كذلك؟ حينئذ نقول تقليد العامة العوام لعالم موثوق في علمه هذا ظرورة لا بد منه. ولو حكمنا وجوب الاجتهاد على كل الامة جملة وتفصيلا لخربت الدنيا لانهم لابد وان يتفرغوا لبحث شروط المفتي
المجتهد وهذه تفنى فيها الاعمار تفنى فيها الاعمار. قال ابن تيمية رحمه الله والذي عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز في الجملة. والتقليد جائز في الجملة ان الاجتهاد جائز في الجملة. وان التقليد جائز في الجملة. ولا يوجبون الاجتهاد على كل احد ويحرر
التقليد ولا يوجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد. اذا الاجتهاد سائق والتقليد سائغ وانما بشرط. اجتهاد جائز في الجملة بشروطه والتقليد ايضا جائز في الجملة بشرطه ان يكون جاهلا ولا يمكنه البحث في كتاب والسنة
واضح هذا؟ هذا حكم حكم التقنين. والشيخ الامين رحمه الله يقول في المذكرة واعلم ان قول الغير لا يطلق الا على اجتهاده يعني قوله في التعريف اتباع قول الغير لا يطلق الا على اجتهاده. اما ما فيه نص او ما فيه النصوص فلا مذهب في
فيه لاحد لا يقال ما مذهب شافعي في صلاة الفجر واجبة او سنة يقال هذا اي نعم لذلك لا يقال ما عقيدة مالك؟ هل هي مخالفة لعقيدة الشافعي؟ هل هي مخالفة لعقيدة احمد؟ لان هذه مأخذها
النصوص ولا خلاف فيها. ولا يقبل قول مخالف فيها. واعلم ان قول الغير لا يطلق الا على اجتهاده. اما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لاحد ولا قول فيه لاحد لوجوب اتباعه على الجميع فهو اتباع لقول حتى يكون فيه تقليد. حتى يكون فيه فيه
بالتقليد. والاجتهاد انما يكون بشروط يعني في المسائل المجتهد في هذا يتممه مع ما سبق. قلنا المجتهد هناك شروط في الاجتهاد في نفسه. وهناك شروط في المسائل. هنا ناسب ذكر المسائل التي تكون محلا للاجتهاد. اولا
ما لا نص فيه اصلا ما لا نص فيه اصلا. يعني متى يصح دعوة الاجتهاد في المسائل؟ هل كل مسألة؟ نقول المسائل نوعان. مسائل فيها النصوص من الوحيين وفيها اجماع. هذه ليست محل للاجتهاد. مسائل لا نصوص فيها. وهذه محل الاجتهاد
نصوص فيها باعتبار كلام المتأخرين او على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية ان دلالتها من النصوص دلالة خفية. لا يظهر لكل احد وانما لابد من بذل الوسع اذا المسائل التي يصوغ الاجتهاد فيها اولا ما لا نص فيه اصلا ولا اجماع. ولا اجماع. قالوا
حديث معاذ اخر اجتهد رأيي ولا اعلم. قدم الكتاب ثم ان لم يكن فالسنة ثمان لم يكن فالاجتهاد. حينئذ الاجتهاد جاء مرتبته ماذا؟ بعد عدم وجود دليل من الكتاب. وبعد عدم وجود دليل من السنة فاذا انتفيا حينئذ قال اجتهدوا
رأيي ولا الوم الثاني من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد ما فيه نصوص ظاهرها التعارف فيجب الاجتهاد في الجمع بينهما او الترجيح. او الترجيح. مثل ماذا مثل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا
لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. هذا وقع فيه خلاف في فهم بين الصحابة. لانه محتمل لا يصلي ان احد العصر ولو خرج الوقت الا في بني قريظة. لا المراد الحث في الوقت وعليكم الاسراع والعجلة حتى تصلوا قبل
خروج الوقت يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الطائفتين. الثالث الا تكون المسألة حالة المجتهد فيها من مسائل العقيدة وخاصة اصول الدين. اما ما وقع في نزاع بين السلف هل يقع العذاب على البدن فقط او على الروح؟ نقول هذا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عيالا
او لما سألتي وقع فيها لا اشكالها محل اجتهاد. ما عداها فلا. فالتوحيد الالوهية الاسماء والصفات الربوبية الايمان بالملائكة الى اخره نقول هذه ليست محلا للاجتهاد. كما سيأتي نص في كلام المصنف. فالاجتهاد خاص بمسائل الاحكام. او فروع العقيدة
وقع فيها نزاع عن السلف. وما اتفقوا فعليه فيجب المتابعة. الرابع ان تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل. او من ما يمكن وقوعه في الغالب. استدلوا له بحديث ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته
من اجل مسألته. اذا هذه ضوابط لابد من مراعاتها في المسألة التي تكون محلا للاجتهاد. اذا القبول قول القائل نقول هذا المراد به المسائل التي يصح ويصوغ الاجتهاد فيها لا مطلقا. اما اذا كان ثم نص او اجماع حينئذ ليس عندنا
الا اتباع وليس فيه تقليد وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك وقيل في تعريف ماذا التقليد قبولنا مقاله يعني قول القائل. مع جهلنا من اين ذاك قاله؟ من اين اخذه؟ يعني ما وجه الاستنباط
ما وجه الاستنباط من هذا النص؟ حينئذ نقول اذا لم يعرف ولو ذكر له الدليل واخذه دون معرفة ما اخذه فهو مقلد. اذا على التعريفين لو قال الخمر حرام لقوله فاجتنبوه ومشى. هذا صار متبع لانه اخذه بدليل
على القول الثاني لا مقلد. لانه لم يقل له فاجتنبوه امر والامر يقتضي الوجوب. لا بد ان يبين له وجه الاستدلال. هذا المراد بقوله بل قبولنا مقاله مقالة يعني قول القائل وانت لا تدري من اين قاله اي لا تعلم
اعلم مأخذه في ذلك. لا تدري ما اخذه في في ذلك. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. لكن هذا ليس بصواب ليس ليس بصواب. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد او لا؟ مسألة وقع فيها النزاع. والصواب انه يجتهد. واذا اجتهد
هل يقع الاجتهاد هل يقع الخطأ في اجتهاده او لا؟ فيها نزاع والصواب انه قد يقع خطب اجتهاده. ما الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد؟ اجتهاد في اسرى بدر
هل وقع الاجتهاد موافقا للصواب او لا؟ الثاني بدليل ماذا؟ جاء العتاب وجاء التصحيح من السماء. اذا يجتهد اليه يجتهد عليه الصلاة والسلام وقد يكون اجتهاده فيه مخالف للصواب ويأتي التقرير او التصحيح من
السماء. حينئذ القول بكونه قد يخطئ في اجتهاده نقول هذا لا لا محظور فيه من جهة تبليغ الشريعة. لماذا؟ لانه لا يقر عليه لا يقر عليه. وحينئذ نقول اذا اجتهد قال باجتهاده واخذ
ذلك الاجتهاد. اما قلنا التقليد قبول قول الغير؟ يعني ما قاله من تلقاء نفسه باجتهاد. هل يكون تقليدا او لا؟ نقول للصواب انه ليس لان قوله اما ان يكون مأخوذا من الوحي نصا حينئذ صار اتباع. واما ان يكون مبنيا على الرعي والنظر
والاستدلال وبذل وسع فنقول اقره الرب جل وعلا فصار سنة. فصار سنة. اذا على كل حال من الاحوال قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون تقليدا بل هو اتباع. بل هو اتباع. ففي قبول قول طه المصطفى طه
هذا مصمم على ان طه من اسمائه. افعال طه وقلنا هذا نظرا واثرا لا يصح وسبق بيانه في الافعال المصطفى صلى الله عليه وسلم قبول قول المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكم
يعني فيما يذكره من الاحكام تقليد يعني يسمى تقليدا له بلا خفاء. لماذا؟ لانطباق الحد عليه. لانطباق باقي الحد عليه. لكن ذاك اذا عممنا قبول قول الغير مطلقا. اما اذا خصصناه بما لا نص فيه فحينئذ نقول ما قاله عليه الصلاة والسلام
مما لا نص فيه قد اقر من السماء. فيكون حينئذ القول حجة ودليل. تقليد له يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلا خفى يعني امر واظح لا جدال فيه. وان لم يذكر دليل ذلك الحكم. لانه قد قام الدليل على قبول قوله صلى الله عليه وسلم. اقول قوله
حجه عليه الصلاة والسلام. فكيف نقول ذكر قولا ولم يذكر دليلا تبي تصور هذا؟ ذكر حكما شرعي ولم يذكر دليله هو قوله حكم شرعي. هو قوله دليل هذا غريب. وقيل لا يعني لا يسمى تقليدا وهذا هو الصواب. لان ما قد قاله عليه الصلاة والسلام جميعه بلا ستر
نعم. بالوحي قد اتى له. اما ان يوحى اليه مباشرة. واما ان يقول القول فيقر من السماء. فاقره الرب سبحانه وتعالى حينئذ كله داخل في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حينئذ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم
تسمى متابعة ولا تسمى تقليدا. لا تسمى تقليدا لا اله قال في الشرح وان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ولا يقتصر على الوحي فيجوز ان يسمى قبول قوله
تقليدا. وهذا فاسد. ليس بصحيح. لماذا؟ لانه اذا اجتهد ولم يعتمد على الوحي المباشر. حينئذ نقول جاء التقرير من السماء. هذا في قوة الوحي. في قوة الوحي ويسمى قبول قوله تقديدا. لاحتمال ان يكون قاله عن اجتهاد
وان قلنا لا يعني لا يجتهد عليه السلام فلا يسمى تقليدا. فلا يسمى تقليدا. اذا المأخذ في الحكم بكون النبي صلى الله عليه وسلم لاخذ بقوله هل هو تقليد او لا مسألة الاجتهاد؟ هل يجتهد او لا؟ ان قلنا يجتهد فحينئذ قالوا قبول قوله تقليد
وان قلنا لا لا يجتهد فحينئذ كله وحي فهو اتباع. والصواب انه يجتهد وان اخذ قوله ولو كان باجتهاده هو اتباع لا تقليد اتباع له لا تقنيد باب الاجتهاد باب الاجتهاد
قال رحمه الله اجتهاد الافتعال. افتعال من الجهد او الجهد بفتح الجيم او ضمها وهو الطاقة والوسع. يعني في اللغة وفي اللسان لسان الميزان اه لسان اه العرب انهما لغتان في الوسع والطاقة الجهد والجهد بمعنى واحد
لغة وقال ابن الاثير هو بالفتح المشقة الجهد وقيل المبالغة والغاية وبالظم الوسع والطاقة. يعني جعل الاجتهاد مأخوذا من الجهد لا من الجهد والصواب انه لغتان في الوسع والطاقة. واما اصطلاحا فهو بذل المجهول واستفراغ الوسع في فعله
هذا ليس بالصناع هذا في اللغة. بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعله. ولا يستعمل الا فيما فيه جهد يقال اجتهد في حمل الرحى. ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة. اجتهد في حمل كذا اذا كان شي شاق
واما اذا كان ساعة لا يقول اجتهدت في حمل هذه الساعة لانها خفيفة لا تحتاج الى بذل وسع. اجتهدت في حمل المسواك ما يقال هذا لماذا؟ لان الجهد والجهد هذا يطلقان في ماذا؟ فيما اذا كان في بذله مجهود ومشقة وما عدا ذلك لا يقال
في ماذا؟ في اللغة. حينئذ المعنى المناسب للمعنى للصلاح هو هذا. بذل الوسع يعني المجهود واستفراغ الوسع في فعل ولا يستعمل الا فيما فيه جهد يقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. واما في الاصطلاح عند
والفقهاء فهو بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم باحكام الشرع. بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم باحكام الشرع. بدل هذا جنس في التعريف يشمل كل بذل من المجتهد ومن غيره حتى من العام قد يبدو
سواء كان في الاحكام او في غيرها. اضيف الى المجتهد بذل المجتهد لاخراج بذل غير المجتهد. والمراد بالمجتهد هنا الفقيه الذي له القدرة في استنباط الاحكام الشرعية من ادلته. هذا المراد بالمجتهد. اذا اطلق المجتهد في هذا المقام انصرف
فالى الفقيه الذي له القدرة في استنباط الاحكام الشرعية من من ادلتها. اذا لما اضيف بذل المجتهد اخرج بذل اللغوي والطبيب والمهندس ونحو ذلك. وقد يبذلون ما في وسعهم لكن لا يسمى في الاصطلاح اجتهادا
لماذا؟ لان الاجتهاد هو بذل الفقيه. وليس بذل الطبيب ولا المهندس والمجتهد من عنده ملكة استنباط. وليس المراد المتفقه بالفعل. هذا اخذناه في حد الفقيه هناك. الفقه. المراد به بالفعل او
بالقوة القريبة من قوة القريبة والوسع معناه الجهد والطاقة. فخرج به بذل المقصر. لقال ما في وسعه يعني ما في طاقته تمامها ولذلك سيأتي ان الاجتهاد ينقسم الى تام وناقص
واذا اطلق الاجتهاد انصرف الى الى التام. اذا اذا بذل بعض وسعه نقول هذا ليس بمجتهد وليس باجتهاد. بل لابد ان يبذل اقصى ما يمكن ان يبذله في طلب الحكم الشرعي بطلب حكم الشرعي. اذا الوسع معناه الجهد والطاقة. فخرج به بذل المقصر
فانه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح. بحث في كتابين وثلاثة اراد ان يعرف حكم سند نظر في الارواء ومشى. هذا ليس مجتهدا ليس مجتهدا. لماذا؟ لانه وان بذل بعض الوسع الا انه ليس اقسم يمكن بذله. ولذلك قسموه الى قسمين اجتهاد
تام وارتهاد ناقص. والتام هو ان يبذل الوسع في الطلب الى ان يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب لا يمكن ان يترك كتاب الا وقد نظر فيه والناقص ان ينظر المجتهد نظرا نظرا مطلقا في تعرف حكم حادث. يعني نظر مقيد بعض النظر بعض الوصف ينظر في
وثلاث بعضهم ينظر في المغني فقط الحكم الذي تطمئن اليه النفس كذا. ما يكفي هذا لا بد ان تبحث. لابد من ان ان تبحث. قال رحمه الله وحده يعني في عرف الاصوليين والفقهاء ان يبذل يعني بذله انه ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ الذي هو حده يعني تعريفه ان
اي بذل الذي اجتهد الذي اجتهد. ها المجتهد الموصول مع صلته بقوة المشتاق. ان يبذل الذي اجتهد اي المجتهد. والمراد به الفقيه الذي له القدرة في استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها. مجهوده يبذل مجهوده مفعول به. طاقته ووسعه واذا اطلق اللفظ حمل على الغاية
والاقصى حينئذ لا يشمل هذا الحد الاجتهاد الناقص لا يشمل الاجتهاد الناقص بل ان يبذل مجهوده يعني كل مجهوده فيحمل اللفظ على تمامه وكماله لا على بعضهم في نيل امر قد قصد. يعني في بلوغ الغرض المقصود من العلم
في نيل يعني في بلوغه. الغرض المقصود من العلم لتحصيله بان يبذل تمام طاقته في النظر في الادلة ليحصل الظن بالحكم الشرعي. اذا حاصله بذل المجتهد جهده في تعرف الاحكام
بذل المجتهد جهده في تعرف الاحكام. يريد ان يعرف الحكم الشرعي. نقول فابذل فيه جهدك وطاقتك لتصل الى النتيجة وهي اما قطع بالحكم الشرعي واما ظن بالحكم الشرعي والقطع والظن نسبيا. لا يقال ان الاجتهاد دائما لا يكون الا نسبلا. قد يكون قطعيا. لان القطع والظن امر نسبي يختلف منه
شخص يناء الى شخص حكم الاجتهاد. نقول حكم الاجتهاد على جهة الاجمال الجمهور على جوازه. الجمهور على على جواز ومن الادلة على ذلك قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم
قومي وقلنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قال اذ يحكمان اذا يدل على ماذا؟ على ان داود سليمان قد حكما معا قد حكم معا في هذه الحادثة النازلة واختلفا. اذا هل اعتمدا على نص او رأي
الثاني لانهما لو اعتمدا على نص لما وقع الخلاف. اذا هنا اجتهاد مسألة لا نص فيها. فاجتهد يا سليمان وداوود فاختلفا اذ يحكمان يدل على انهما حكما معا في هذه الحادثة واختلفا ولو كان
احيانا لما ساغ الخلاف فدل على انهما اجتهدا. يؤيد هذا الكلام قوله تعالى ففهمناها ها سليمان اي الحكم الصحيح. ولو كان نصا لاشتركا في فهمه. قال ابن قدامة في الروضة فلو استويا في اصابة
حكمي لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى لو استويا في الحكم كل منهما صواب حينئذ كيف يقول ففهمناها سليم هذا خصه او لا؟ خصه بمزيد عناية توفير هذا توفيق لاصابة الحق. فحينئذ ففهمناها سليمان لو كان قد استويا في فهم الحكم لما كان
بتخصيص سليمان بالفهم مزيد معنى. وانما كان كداود عليه السلام اذا هذا يدل على ماذا؟ على جوازه فيه في الجملة. الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد. اذا اثبت الاجتهاد
فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فارتهد ثم اخطأ فله اجر هذا يدل على انه جائز في الجملة. الثالث وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع منها انه اخذ الفداء في اسرى بدر. فنزل قوله
تعالى مكان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. اذا اجتهد النبي ولم يمنع غيره من الاجتهاد. وهو اسوة حينئذ يجتهد كما اجتهد عليه الصلاة والسلام رابعا اذنه لاصحابه بالاجتهاد وكان يقرهم على الصواب منها. فمن ذلك قول لسعد ابن معاذ لما حكمه في بني قريظة لقد
حكمت فيهم بحكم الله عز وجل بحكم الله عز وجل وكذلك لا يصلين احدكم عصرا الا في بني قريظ اجتهدا فاقرهما. اذا هذا يدل على ماذا؟ على وقوع الاجتهاد في زمنه على
عليه الصلاة والسلام ثم قد يقرهم وقد يصوب ما يصوب خامسا اجماع الصحابة فقد اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى اطلاق الخطأ على المجتهدين فدل على ماذا؟ على ان الاجتهاد
وانه ينقسم الى اجتهاد صواب واجتهاد خاطئ. هذا من حيث الاجمال واما من حيث التفصيل فتجري فيه الاحكام التكليفية الخمسة قد يكون الاجتهاد واجبا. وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما. وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. ويختلي باختلاف المسائل
والوقائع والنظر. اما الحرام فهذا ان صدر من غير اهله واما ما عداه فهذا لا بد ان يكون صادرا من اهله. ثم ينظر في المسألة وهل هي واقعة والزمن متسع؟ او ليست
الواقعة والزمن متسع او ليس بمتسع فيختلف الحكم بحسب المسألة. اذا من جهة التفصيل نقول قد يكون الاجتهاد حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. ومن حيث الجملة فهو جائز. فهو
جائز. المجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فهو المجتهد المطلق. ان استوف كل ما ذكره الناظم السابق فهو مجتهد مطلق. ودونه مجتهد المذهب. مجتهد المذهب. وهو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص امامه. ودون
مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب امامه المتمكن من ترجيح قول على قول اخر يعني ترجيح احد القولين على اخر اذا اطلقهما امام وكلامهم دائما يكون في ماذا؟ في نفي المجتهد المطلق. اما المجتهد المذهب فهذا يكون خاصا امامه يعني يتبحر في
معرفة اقوال امامه وفي ادلة امامه ثم اذا جاءت نازلة جديدة لم ينص عليها الامام يخرجها على اقواله يقول هذه على المذهب كذا واما مجتهد الفتوى هذا اما ان كان فتوى مطلقة فهذا لا اشكال فيه واضح. يعني لم يكن متقيدا بمذهب. واما مجتهد المذهب الذي هو مجتهد
فتوى فهذا يرجح بين قولين اطلقهما امامه. قال ترى يندب قال تارة اخرى يجب اطلق ام يرجح؟ يأتي على حسب وصوله ما يعلمه منها يقول القول بالندب هو الموافق لاصوله وذاك لا يوافق اصوله
ثم قسم الاجتهاد الى قسمين ولينقسم هذا اللام الامر ولينقسم يعني يجب تقسيمه يجب تقسيمه لماذا للحديث نعم احسنت ولذلك لا ينبغي وقوع النزاع في هذه المسألة وهو ان الاجتهاد ينقسم الى اجتهاد صائب واجتهاد خاطئ. لان الذي قسم اصلا هو النبي صلى الله عليه وسلم والحديث واظح بين ولا اشكال فيه
اذا اجتهد الحاكم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب. واذا حكم فارتهى ثم اخطأ. اذا حكم عليه مرة بالصواب وحكم عليه مرة اخرى بالخطأ. هل نقول كل مجتهد مصيب بعد ذلك
اما نكن قد رددنا حديث اذا قول بان كل مجتهد مصيب يقول هذا قول فاسد. هذا اجتهاد في مقابلة النص اجتهاد في مقابلة النص. ومتى يحق له ان يجتهد ليعرف ان كل الاجتهاد خطأ؟ او كل الاجتهاد صائب اذا لم يكن نص
وهنا قد ولد الناس قسم الاجتهاد الى قسمين صائب وخطأ اذا الاجتهاد الخاطئ ثابت بالسنة اذا فيه نص حينئذ من اتى واجتهاد نقول هذا اجتهاد مع وجود النص فلا عبرة باجتهاده
ولينقسم الى صواب وهو ما وافق الحق وخطأ وهو ما جانبه الحق. فالحق في قول واحد من المجتهدين الحق في قول واحد من المجتهدين. ومن عاداه فهو مخطئ. لو قيل في مسألة خمسة اقوال
والصواب مع واحدة. والاربعة ها اخطأ في نظر الناظر المجتهد حينئذ يقول هذا القول صواب وهذا القول خطأ ليس بصواب لان هذا موافق لكذا وهذا ومن عاداه مخطي وهؤلاء يسمون بماذا؟ بالمخطئة. يسمون ماذا؟ بالمخطئة. ضدهم المصوبة كما سيأتي
فلله جل وعلا في كل حادث في كل حادثة حكم معين. الحادثة التي تقع لها حكم عند الرب جل وعلا معين من اجتهاد قد يصل ولذلك نقول الاجتهاد والمجتهد ليس مشرعا وانما وظيفته الكشف والاظهار
والبيان والايضاح. الحكم مختفي يأتي يكشف عنه ويظهره. والا لو قيل بانه يأتي بحكم جديد. حينئذ نقول هذا شرع هذا هذا مشرع. لماذا؟ لانه قد اتى بحكم لا يستند الى دليل. ولذلك النظر يكون في ماذا؟ من شرط
الاجتهاد النظر في اية الاحكام واحاديث الاحكام والاجماع والخلاف. لماذا؟ ليكون اجتهاده مبنيا على اصله ان كان اجتهاده مبنيا على اصله حينئذ صار قريبا الى الحق واذا كان اجتهاده مبنيا لا على اصل صار بعيدا عن اصابة الحق. صار بعيدا عن اصابة الحق. اذا فلله جل وعلا في كل
لحادثة في كل حادثة حكم معين اصاب الحق من اصابه واخطأه من اخطأه اخطأه يعني اخطأ الحق من اخطأه اذا الحق لا يتعدد. الحق لا لا يتعدد. وقيل اي قال بعض المتكلمين
في الفروع يمنع الخطأ. كل مجتهد مصيب في الفروع. كل مجتهد مصيب في الفروع. اذا قالوا امرأة الفاتحة واجبة يندب بدعة كلهم على حق صحيح كلهم على حق. من اخذ بكونها بدعة وبدع هذا اصاب
اصاب الحق. ومن قال بانها واجبة وركن. قال هذا حق. ومن قال بانها واجبة وتسقط كالتشهد. قال هذا على حق قال بانها سنة هذا حق. لماذا؟ لان الحق يتعدد. الحق يتعدد
وقيل في الفروع يمنع الخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ. بمعنى ان كل مجتهد في الفروع مصيب وان حكم الله لا يكون واحدا معينا. اذا المسألة هنا في ماذا؟ هل حكم الله في الحادثة
حكم واحد معين ام لا حكم له والمطلوب هو الاجتهاد فحيث وجد الظن فثم حكم الله الاول ام الثاني؟ الاول. هذا محل النزاع. لكن نقول هذا النزاع فاسد من اصله. لوجود الناس
بوجود الناس. اذا كل مجتهد مصيب على هذا القول وان حكم الله لا يكون واحدا معينا بل هو تابع لظن المجتهدين ولعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات. واذا لم يكن كذلك قالوا لم يقطع بكون واحد من هذه الاجتهادات
صائب فحينئذ كلها محتملة. ولذلك قلت سابقا ان الاجتهاد لا يشترط فيه القطع. بل قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا يكون ظنيا وقد يكون قد يعني يظن الحكم بعد الاجتهاد. ويقطع بالحكم بعده بعد الاجتهاد. لكن نقول هذا القول فاسد. هؤلاء
يسمون بي المصوبة المصوبة لماذا؟ لانهم صوبوا كل المجتهدين في الفروع. وقيل اي قال بعض المتكلمين في الفروع التي لا قاطع فيها امن نص او اجماع فالمصيب فيها واحد وفاقا. وهذا لا اشكال فيه لان الاجتهاد ليس محله ما فيه نص او اجماع
ولذلك قيدوا الفروع هنا بما لا قاطع فيها. يعني ان وجد نص لا اجتهاد. بل المصيب واحد. وان ولد اجماع فلا اجتهاد بل المصيب واحد ولابد من التخطئة. فمحل قولهم فيما لا نص فيه ولا ولا اجماع. يمنع الخطأ يمنع الخطأ. يعني يمنع القول
هذا الاجتهاد خطأ. بل كله صواب. ونقول هذا القول باطل. فاسد لمعارضته للنص السابق. لان النبي قال اذا فاخطأ انت تقول اصبت هذا محاد وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع. اذا عرفنا ان الاجتهاد ينقسم الى صواب وخطأ. هل هو اجتهاد في الاصول ايضا؟ هل هذا التقسيم يجري في
عقيدة واصول الدين ام انه خاص بالفروع؟ ولذلك ذكرنا من شروط المسألة التي تكون محلا للاجتهاد الا تكون مما المعتقد الا تكون من مسائل المعتقد. لانه لو جوز وفتح باب الاجتهاد في العلميات والعمليات في الاصول والفروع لقال كل مبتدع
انا قولي ها حق. لماذا؟ لاني مأمور بالاجتهاد. وقد بذلت ما في وسعي ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فالله جل وعلا لا يرى في الاخرة يقول اصبت صحيح؟ ها قل اخطأت
لانه لو فتح الباب له لصار الاجتهاد حجة لكل داع. يكون لزاعق وناق كما سيكون المصنف هنا. وفي اصول الدين ذا الوجه الذي هو تقسيم الاجتهاد الى صواب وخطأ. امتنع. لماذا؟ ما التعليل؟ اذ هذي تعليلية. اذ فيه تصويب لارباب البدع وهذا هو
والظاهر انه يلزمه لو لم يصوبه ها يلزمه لو لم يصوبه لعد قوله سائغا لعل قوله سائغا لماذا؟ لان المسألة صارت من مباحث الاجتهاد. وفي اصول الدين ذا الوجه الذي هو تقسيم الاجتهاد. امتنع اذ فيه تصويب لارباب
البدع من النصارى حيث كفرا ثلثه ان الله ثالث ثلاثة اجتهدوا ها اجتهدوا فحينئذ نقول نحن اجتهدنا كونك تحكم علينا باننا مخطئين هذا في ظنك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذ
فيه تصويب لارباب البدع من النصارى القائلين بالتثليث حيث كفرا ثلثوا. والزاعمون والزاعمين يجوز فيه وجهها انهم لم يبعثوا. يعني من انكر المعاد في الاخرة. من اداه اجتهاده الى انكار المعاد. نقول هذا باطل لا محل للاجتهاد في اثبات المعاد او نفيه
والزعمون ولذلك جاء زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا ان لن يبعثوا. والزعم هنا القول الباطل او لا يرون ربهم بالعين. يعني من المبتدع دعا من نفى رؤية الرب جل وعلا بالعين. حينئذ لو قيل لهم بان الاجتهاد في العقيدة ينقسم الى صحيح وهو فاسد وخطأ حينئذ لسوغ ان يعتمد
في قولهم على الاجتهاد كذا المجوس في ادعى الاصلين الذي هو ماذا؟ النور والظلمة الاصلين للعالم فالنور هو خالق الخير والظلمة هي خالق الشر. اذا خلاصة ما الكلام هذا ان دعوى الاجتهاد وانها من قسمة الى صواب
خطأ ليس محلها العقيدة وانما محلها ماذا؟ الاحكام العملية. الاحكام العملية. واذا قيل بان العقيدة توقيفية وكلها نصوص واجماعات والاجتهاد حينئذ لا يكون الا فيما لا نص فيه ولا اجماع كيف يتصور الاجتهاد
كيف يتصور الاجتهاد في مسائل وخاصة اصول المعتقد كيف يتصور وجود الاجتهاد نقول عقيدة توقيفية. بمعنى انها موقوفة على السمع غيب. موقوفة على السمع. فحينئذ اذا وقفت انا السمع وجد النص واذا ولد النص امتنع الاجتهاد. فكيف يوجد الاجتهاد؟ اولا ثم كيف يقال هذا صواب وهذا؟ وهذا خطأ. وصحح
حينئذ لو جوز الاجتهاد في باب المعتقد لكان كل مبتدع له ان يحتج بهذه الحجة. ولقوله نصيب من من الصحة نصيب من من الصحة اذا اذا اجتهد واخذ بعموم النص السابق اذا اجتهد الحاكم لكن احمله على خصوص بفعل السلف ان المراد
مسائل المعتقد. فاذا اجتهد حينئذ نقول ليست العقيدة محلا الاجتهاد. فالاجتهاد فيها فيها باطل ثم قال ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين قلنا لاجتهاد محله الفروع حيث لا قاطع لا نص ولا اجماع. طب ان اصابه؟ يعطى كم؟ يعطى اجران يعطى اجرين. اجر على
اصابة الحق واجر على بذل الوسع تعب يسهر الليل كله يبحث في سند الحديث يقول هذا ماذا؟ هذا مأجور على هذا الفعل ولو اخطأ ولو ولو اخطأ. لكن ان وافق الصواب حينئذ نقول له اجران اجر على الاصابة موافقة الحق
على على ماذا؟ على بذل الوسع. لكن من الذي يقطع بانه اصاب الحق في نفسه ها اذا هذا ليس مرد لا يمكن العلم به. اذا قيل اعطي اجرين اعطي اجرين حينئذ لا يمكن العلم بهذا في علم الغيب. هذا يجتهد يقول صلاة
هلأ قراءة الفاتحة ركن وهذا يقول مستحبة. من الذي يحكم بان هذا له اجرين؟ وهذا له اجر واحد. هذا امر غيبي. انما يعرف الاخرة. ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين اجرا على اجتهاده واجر على اصابته. واجعل نصفه وهو اجر الاجر الواحد
من اخطأ من اخطأ له اجر واحد بنص الحديث فله اجر على ماذا؟ على اصابة الحق قل لا من على بذل وسعه على بذل الوسع. حينئذ عمله ليس ليس مهدرا وانما فضل الله واسع
واجعل نصفه من اخطأ ولا اثم عليه لخطئه على الصحيح الا ان يقصر في اجتهاده فيأثم اخطأ اذا قيل له اجر واحد حينئذ على بذل الوسع وعلى عدم اصابة الحق لا اجر ولا ولا وزرا
لا يأثم الا ان كان مقصرا. الا ان كان مقصرا وحينئذ يأثمون. ثم لما انتهى من نظمه لا ما انتهى باقي لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. يعني لم؟ قيل بان من اصاب له اجرين او اجران
ومن اخطأ له اجر واحد لابد من اثبات دليل. للحديث السابق. لما رووا يعني العلماء او اهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الهادي بداية الدلالة لهداية التوفيق. فذاك الحكم السابق من تقسيم الاجتهاد الذي هو النص السابق من تقسيم الاجتهاد الى
كصواب وخطأ حيث قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاشتهى ثم اخطف له اجر. ثم ختم نظمه بدأ به فقال وتم نظم هذه المقدمة ابيها تسمى خاتمة. والمقدمة ما ذكره في السابق. لا بد في كل كتاب
المقدمة وخاتمة. وتم نظم هذه المقدمة ما هي هذه المقدمة؟ مشار اليه الورقات ورقات مقدمة مقدمة لاي شيء لاصول الفقه فن الاصول تقدم الطالب من الابتداء الى كونه متوسطا ان اتقنها
وفهمها وتم نظم هذه المقدمة الورقات فن الاصول ابياتها في العد يعني عدها كم؟ قال در يعني مئتان واربعة ابيات. لكن بدون الخطبة لان الله والدال هنا باربعة. والراء بمئتين
الرابع مئتين امجد هوس الراء بمئتين والدال باربعة اذا مئتان واربعة ابيات لكن بدون الخطبة اللي هي مقدمة لانها سبعة ابيات وبها تكون احد عشر ومئتي بيت على ما ذكر فيه العادي. في عام آآ محكمة بياتها
تعدي در محكما يعني متقنا هذه منظومة ليس داخلا في ضابط عد بل هو وصف للمقدمة او النظم في عام طاء ثم ظاء ثم فا ثاني ربيع شهر وظع المصفى. يعني متى تم نظم هذه المقدمة؟ قال في عام طاء والطاء عندهم بتسعة
ثم يعني زائدا الله وهي بتسعمئة ثم فاء بثمانين والمجموع تسعمئة ها وتسع وثمانين تسع تسعة وثمانين وتسع مئة. ثاني ربيع اي في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول وهذا الشهر هو الذي وضع فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على اتمامه حمد الرب جل وعلا ابتداء وانتهاء اي
عليه الثناء الجميل على جهة التعظيم لاجل اتمامه على هنا بمعنى لام التعلي ولتكبروا الله على ما هداكم اي لاجل هدايته اياكم. فالحمد لله اثني على الرب جل وعلا على جهة
تعظيم على اتمامه على لاجل اتمامه هذا النظم الجليل ثم بعد ان حمد الرب واثنى عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا او اعمالا لقوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. اي لا اذكر الا وتذكر معي. ثم
بعد بيان والثناء على الرب جل وعلا وهو الخالق سبحانه اثني على اعظم مخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمن ثم صلاة الله اي رحمته تعالى المقرونة بالتعظيم على ما اشتهر على السنة المتأخرين او
اطلب ثناء الرب جل وعلا على عبده في الملأ الاعلى. صلاة صلاة الله مع سلامه. ليكون مصليا مسلما. لانه لو احدهما دون الاخر وقع في الكراهة عند المتأخرين. والصواب انه لا كراهة. يجوز ان يصلي ولا يسلم. ويجوز ان يسلم ولا
هذا الصواب. واما ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. نقول هذه دلالة اقتران. هذا مثله مثل القول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كذلك اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الصلاة لا دخل لها بالزكاة. والزكاة لا دخل لها بالصلاة. مثله صلوا عليه
وسلم. صلوا عليه وسلم. ان جمع بينهم فهو افضل. واتم في الامتثال. وان افرد احدهم على الاخر فلا اشكال في انه جائز بلا كراهة مع سلامه اي تحيته تعالى اللائقة به صلى الله عليه وسلم. على النبي هذا متعلق بقوله صلاة الله مع سلامه على النبي. ها
هذا خبر على النبي باسكان ليالي الضرورة وسبق بيان النبي واله وهو كل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو عاصيا. اتباعه على دينه. الان يفسر في مقام الدعاء اتباعه على دينه. يعني ولو كان عاص
وصحبه اسم جمع صاحب بمعنى الصحابي. وعرفنا حده فيما سبق وعطفه على الال من عطف الخاص على العام. وحزبه اي المراد هنا حزب الجماعة. الذين امرهم واحد في خير او شر
كل حزب بما لديهم فرحون. فالمراد به هنا من غلبت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص الخاص. فهو اخص من الصحب الذين هم اخص منه من اذن حزب المراد به خاصة اصحابه. هكذا ينبغي تفسيره هنا والا لا معنى له
لو كان الحزب المراد به المؤمنون مراد به المؤمنين حينئذ صار كقوله اولئك الا ان حزب الله هم المفلحون يعني المؤمنون صار مرادفا لقوله واله وكل مؤمن به ولابد من التفريط. فنجعل حزبه هنا المراد به خاصة اصحابه. خاصة اصحابه. وكل
مؤمن به اي صالح مستقيم فهو معطوف على الان من عطف خاص عن كل مؤمن به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا داخل في حد في حد الصحابة لهذا نقول قد ختمنا هذا النظم فلله الحمد اولا واخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين