بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فلا زال الحديث في
يعني حد الحكم عند الاصوليين. ذكرنا ان الحكم عند الاصوليين اختلفت عبارات الاصوليين في بيان الحكم الشرعي. ما المراد به؟ منهم يقال انه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع
ومنه من قال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. ومنه من قال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. ومنهم من قال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف
بالاقتضاء او التخيير واسقط الوقت هذه كلها تعاريف انفرد صاحب مراكش سعود بقوله كلام ربه تعلق بما يصح فعلا حذف كلمة او بدل كلمة المتعلق بفعل المكلف الى قوله خطاب الله المتعلق بما يصح
ان يكون فعلا للمكلف العبارة بقوله خطاب الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف. من حيث انه مكلف به ولم يذكر بالاقتضاء او التخيير او الوقف لانه فصل بين الحكمين الشرع التكليفي وشرعها الوضعي. وانسب
هو ان يقال اجمعها ان يقال الحكم الشرعي هو خطاب الله. ولا بأس ان يقال الشرع خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع وهذا الحج يكاد يجمع كل ما قيل من من حدود
خطاب الله قلنا بدأ المعرفون للحكم الشرعي بانه خطاب الله قلنا هذا قيد خطاب اذا ليس كل قول للشرع يكون خطابا ولذلك الامام احمد عرف الحكم الشرعي وهو اسبق من عرف حكم شرعي بانه خطاب الشرع وقوله هكذا
الحكم الشرعي. خطاب الشرع وقوله وقوله قال اصحابه انه من باب عطف العام على الخاص لماذا لان الخطاب قول وليس كل قول خصام. يعني العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. لان الخطاب توجيه لابد ان يكون الكلام موجها
من المخاطب الى المخاطب ولذلك في معناه المصدر نقول الخطاب توجيه الكلام لمخاطب هل كل كلام يصدر من الانسان او من الرب عز وجل هل كل كلام يكون موجها لمخاطبة جوابنا؟ الجواب؟ لا. اذا
قول الامام احمد خطاب الشرع وقوله وقوله هذا من باب عقد عام على الخط. اراد به التأكيد زيادة التأكيد لماذا؟ لان كل خطاب قول ولا عقل لان كل خطاب قول ولا عقد. يعني وليس كل قول يكون خطابا. اذا قولهم في الحج حكم الشرع او الحكم الشرعي
الرحيم. خطاب هذا اخص من مطلق القول وان كان متعلقه كلام الرب عز وجل الا انه اخص من مطلق القول لانه ليس كل قول يعد خطابا. اذا خطاب المراد به كلام الله. ولذلك عدل صاحب المراد عن هذا مع انه نظم جمع الجوامع
وجمع الدوام اختار التعريف الذي ذكرته لكم. قال كلام ربي. هذا اوظح. وان كان هو عدل الى امر اخر لكن هذا يعتبر اوظع عندما تسمع خطاب الله قد يشكل ما المراد بالخطاب؟ المراد به كلام الله. كلام الله جل وعلا. خطاب هذا مصدر
ولكن ليس المراد به المعنى المصدري. الذي هو توجيه الكلام لمخاطرة. وانما المراد به المعنى مع انا اسمي المفعول فهو مجاز مرسل من باب اطلاق اسم اه من باب اطلاق المنصب وارادة اسم المفعول. اي المخاطب به
اي المخاطب به. لماذا المخاطب به؟ لان ثم فرقا بين الخطاب الذي هو المعنى المصدري. الذي واثر المعنى المصدري يعني ما يترتب على المعنى المصدري هو اثر المعنى المطلوب. خطاب هذا فعل فاعل
فعلوا الفاعل كما اقول يتكلم زيد تكلم زيد تكلم زيد بكلام. تكلم زيد بكلامه. تكلم هذا هو المعنى المصدري. اثر التكلم ولهذا يقال في حد الكلام اللفظ اي الملفوظ به. لماذا؟ لان اللفظ هو فعل الفاعل
والملحوظ به الذي يحد هو اثر فعل الفاعل. كذلك الخطاب هنا ليس هو المحدود وانما المراد به اثر فعل الفاعل الذي هو المخاطب به. وهو كلام الله عز وجل. قلنا الخطاب هذا مصدر من باب خاطب يخاطب خطابا ومخاطب
اسم آآ مصدر ميمي ومرادهم بالاصطلاح حتى صار حقيقة عرفية انه قول يفهم منه من شيئا مفيدا مطلقا. وسبق شرح هذا الحد. خطاب الله قلنا الاظافة هنا المراد بها اخراج غير خطاب الله
خطاب الله خطاب هذا جن. يشمل خطاب الله ويشمل غيره خطاب الله كخطاب الانس مع الانس والجن مع الجن والانس مع الجن الملائكة مع الانس هذه كلها خطابات. هل كل خطاب يعتبر حكما شرعيا؟ الجواب لا
اراد ان يخرج غير خطاب الله فاضاف الى الجلالة خطاب الله اذا خرج به خطاب غير الله من الانس والجن والملائكة ومن على ساكنتهم. لماذا؟ لان خطابات هؤلاء لا تعد حكما شرعيا
لانه لا حكم الا الا لله. ان الحكم الا لله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. اذا الحكم الشرعي مصدره الله ما عدا ذلك فكل تشريع فهو باطل. فكل تشريع فهو باطل. وكل تحاقن الى غير الكتاب والسنة فهو
مردود باجماع العلماء. خطاب الله بقي اشكال هنا اورده بعض الاصوليين. اذا قلنا خطاب الله وهو المراد به كلام الله يعني القرآن. الاحكام الشرعية الفقهية وغيرها هذه ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة وثابتة يعني منها ما هو ثابت بالكتاب ومنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة نبوية ومنها ما هو
ثابت بالاجماع ومن ما هو ثابت بالقياس. اذا ليس كل حكم شرعي في الظاهر فهو مأخوذ من القرآن اليس كذلك هناك احكام ثبتت بالسنة دليلها السنة. وهناك احكام دليلها الاجماع. لو بحثت في ظاهر القرآن لم تجد دليل. وانما تجد اجماع العلماء
على ذلك. كذلك بعض الاحكام ثابتة بالقياس اورد بعض الاصوليين قالوا خطاب الله هذا الحد غير جامع كيف غير جامع ما معنى غير جامع يشترط في الحد ان يكون جامعا مانعا جامعا لافراد المحدود
يا أفراد المحدود كل ما يصدق عليه انه حكم شرعي لا بد ان يدخل في في الحل. فاذا لم يدخل بعض افراد الحكم الشرعي في الحد نقول هذا الحد ناقص
ليس بي ليس بجامع. اذا خطاب الله قالوا ليس جامعا. خرج خطاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. خرج خطاب اهل الاجماع خطب خرج خطابا القائيسين او القائس المجتهد الجواب عن هذا اما
ان يصنع كما صنع بعض الاصوليين بدل العبارة. فقال خطاب الله بدلا من ان اقول خطاب الله. نقول خطاب شرعي. فحينئذ يشمل والاجماع والقياس وهذا ايضا لا شفاء لها فيه. لان مصادر الشريعة اربعة كتاب والسنة والاجماع والقياس وهذه مجمع عليها في الجملة. وبعضهم رأى
ان الحكم الشرعي خطاب الله اما ان يكون صريحا مباشرا وهذا يقول بالقرآن واما الا يكون صريحا ومباشرا. وهذا يكون بثلاثة مذكورة سنة والاجماع والقيام لانها في الحقيقة ليست مستقلة بالتشريع ليست مثبتة لحكم شرعي مستقل عن القرآن او عن الله عز وجل
انما هي مظهرة وكاشفة للحكم الالهي فحينئذ هي داخلة ضمنا في قولنا خطاب الله ايضا السنة النبي صلى الله عليه واله وسلم مبلغ عن الله. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس
وذكر بعضهم ان نقول لما في السنة سواء كانت السنة مؤكدة ام مؤسسة كلها داخلة في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعتنا. من يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا دخلت السنة النبوية برمتها في القرآن
اما الاجماع والقياس فهذا يكاد يكون اجماع انه لا اجماع ولا قياس الا بدليل يسمى المستند يعني مستند اهل الاجماع لا بد ان يكون كتاب او سنة طبعا نقل الينا ام لم ينقل. حينئذ اذا بلغنا اجماع لاهل العلم نقول هذا الاجماع لن يتم الا بدليل. سواء بلغنا
او لم ينبغي وحينئذ صار مرده الكتاب او السنة. كذلك المجتهد اذا اراد ان يقيس انما يقيس المجنون على المعلوم يقيس المجهول على على المعلوم. حينئذ يكون قد قاس المجهول على دليل المعلوم الاصل. المقاس عليه. وهذا اما ان يكون في
واما ان يكون سنة اذا رجع خطاب اهل الاجماع الى خطاب الله وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في خطاب الله. كذلك رجع
خطاب القائس او المجتهد الى خطاب الله او خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك المصادر الثلاثة السنة النبوية والاجماع المتيقن الصحيحة لمرده الى الكتاب. وحينئذ نعبر بعبارة مختصرة
يقول خطاب الشرع اما ان يكون صريحا مباشرا بالقرآن. يعني نأخذه مباشرة من القرآن تفتح القرآن وتجتهد او عن اهل العلم السابقين واما ان تأخذه بواسطة. يعني تنظر في السنة وتنظر في الاجماع وتنظر في القيام. نظرك في السنة ونظرك في الاجماع
نظرك في القياس هذا نظر في القرآن لماذا؟ لان هذه الثلاثة السنة والاجماع والقياس كاشفة مظهرة لحكم الله. ولذلك تنبه المجتهد عندما اذ لا يأتي بحكم جديد. وانما هو يكشف حكم الله. عندما تأتي نازلة
ويجمع او يجمع لها اهل العلم. فحينئذ يبحثون في ماذا؟ يبحثون في صورة هذه المسألة التي هي تعتبر نازلة من النوازل انها تدخل في مفهوم اية او حديث واما ان تشملها قاعدة كلية او قاعدة جزئية لابد ان ترجع هذه الصورة
الى اصل عام في الكتاب والسنة حينئذ المجتهد يكتشف يظهر ينظر ويبحث ويتأمل ويتدبر فاذا به هذه الصورة ليس ليست منصوصا عليها في الكتاب والسنة وانما دل عليها الكتاب والسنة ضمنا او التزاما. ضمنا او التزاما. اذا
اما ان يدل خطاب الله اما ان يكون صريحا مباشرا وذلك يكون بالقرآن. واما ان لا يكون صريحا ولا مباشرا وهذا بالنظر في المصادر الثلاثة السنة والاجماع والقيام. اذا اعتراض المعترض على قول المعارض
خطاب الله ليس في محله ليس فيه في محله خطاب الشرع او خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخييف او الوضع المتعلق هذا استنفاع مقصود منه تعلقه. يتعلق يتعلق فهو متعلق ومتعلق
اذا متعلق بكسر اللام هذا اسمه فاعل. صفة لخطاب الله. خطاب الله المتعلق. ما المراد بالتعلق هنا قليل في بعض. ما المراد بالارتباط؟ نقول كون خطاب الله جاء مبينا. وموضحا
وكاشفا لحكم صفة من صفات افعال المكلفين. هذا هو المراد بالتعلق والارتباط. كون هذا النص تعلق بفعل المكلف يعني ارتبط به فعل المكلف قول او فعل او عمل جوارح اعتقاد النية جاء الشرع
علق خطاب الشرع بهذا الفعل. فبين صفته. ما هي صفته؟ الايجاب النذر الاباحة الكراهة عرفتم المراد به المتعلق ان خطاب الله يأتي مبينا وكاشفا وموضحا لصفة من من صفات فعل المكلف. لان فعل
الذي هو القول والعمل والاعتقاد والنية كما سيأتي. هذه تتوارد عليها الاحكام الخمسة الايجاب الندب والتحريم والاباحة والكراهات الفعل المكلف هذا ليس على حريته كما يقال الان انا حر نقول لها لست حرة. انت
عبد لله كل فعل من افعالك لابد وانه قد بين في الكتاب والسنة ما صفة هذا الفعل هل هو مأذون لك في فعله هل هو مطلوب الترك منه؟ هل هو مطلوب الفعل والايجاد؟ لا بد من الرجوع الى الكتاب والسنة. خطاب الله المتعلق متعلق
الفتوح وغيره ان المراد به الذي من شأنه ان يتعلم الذي من شأنه ان يتعلق يعني ليس بالفعل انما هو بالقوة ليشمل المتعلق بالقوة وبالفعل حق. ولهذا مرادهم بهذه العبارة هي التي حول وبدل صاحب المراقي
الحج او بعض الحاج لقوله بما يصح ان يكون فعله. ومراد بهذا المعلوم حين الفطام وقت كلام الله هل هو مخاطب بالشرع او لا هل هو مأمور او ليس بمأمور
ان قلت المتعلق بالفعل بالايجاز بكون خطاب الشرع نزل على الصحابة وتعلق بافعاله مباشرة اذا من بعدهم لا يسمى ما تعلق بافعال الصحابة حكما في حقه. لماذا؟ لان حكم الشرع
والمتعلق بالفعل. اذا الذي لم يتعلق به بالفعل وقد ولد بعد ذلك لا يسمى في حقه حكما شرعيا وهذا باطل. وهذا باطل. عليه قالوا اذا لا بد من التأويل. فنقول المتعلق اي الذي من شأنه ان يتعلم
يعني الذي يصلح ان يكون متعلقا بفعل مكلف لهذا قال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعله بما يصح فعله اذا بما يمكن ويصلح ان يكون فعلا للمكلف. فاقامة الصلاة كما خطب بها الصحابة خطابا تنجيزيا من بعدهم في وقت الخطاب
يقول مخاطب خطابا معنويا. ولهذا قالوا التعلق نوعان تعلق معنوي وتعلق تنجيزي. تعلق المعنوي هو ان يتعلق خطاب الله بالمكلف لكن بشرط اذا وجد اذا وجد المكلف مستجمعا لشرائط التكليف كان متعلقا به
كان متعلقا به. والتعلق التنجيزي هو الذي وقع بالفعل. كالصحابة او من ولد وبلغ وعقل تعلق بالخطاب الشرعي اذا خطاب الله المتعلق نفسره الذي من شأنه ان يتعلق الذي يقبل ويصلح
يمكن ان يتعلق بفعل من افعال المكلفين لماذا نأول هذا التأويل؟ لان هذا المزاج عندهم. من باب تسمية الشيء بما يؤول اليه في المستقبل لماذا قالوا؟ قالوا ليدخل المعلوم حين كلام الله بالحكم. امر الله من نزل عليهم القرآن
اقيموا الصلاة. هذا خطاب موجه للصحابة من بعدهم الذين ولدوا بعد انقطع الوحي نقول هم مخاطبون بهذا الامر وقد تعلق بهم قوله واقيموا الصلاة ونحوه. لماذا؟ لان التعلق هنا تعلق تنجيزي بالفعل بالصحابة وتعلق
عنوي بمن بعده. وهو المراد بالتعلق المعنوي ان يتعلق الخطام بالمكلف الذي يكون عاقلا بالغا مستثمرا لشرائط التكليف. اذا وجد وولد واستكمل شرائط التكليف تعلق به الحكم الشرعي المتعلق اي المرتبط
بفعل المكلف قلنا المتعلق بفعل المكلف اخرج ستة انواع من خطاب الله. خطاب الله المتعلق بذاته شهد الله انه لا اله الا هو هذا متعلق بوحدانيته جل وعلا خطاب الله تعالى المتعلق بصفاته الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا كلام الله لكنه لم
يتعلق بفعل مكلف. وانما تعلق باسمائه وصفاته. خطاب الله تعالى المتعلق بفعله جل وعلا. الله يخالق كل شيء جل وعلا كلام الله المتعلق بالجمادات. ويوم نسير الجبال وترى الارض هذا كلام الله. لكنه ليس موجها للمكلف
هذه فعلا او ترك لا. انما هو متعلق يعني بين حالة من حالات الجمادات. هذا وجه تعلق خطاب الله المتعلق بذوات ليس بافعال. بذوات المكلفين. ولقد خلقناكم. ثم صورناكم. هذا لم يتعلق بالفعل
وانما تعلق بذات المكلف انها مخلوقة ومصورة لله عز وجل. خلقكم من نفس واحدة ايضا خطاب الله المتعلق لماذا بالحيوانات يا جبال اوبي معه والطير. والطير مأمورة لانها معطوفة على الجبال
هذه كم ستة او خمسة المتعلق بذاته المتعلق بصفاته المتعلق بفعله جل وعلا ثلاثة المتعلق بالذوات المتعلق بالحيوانات المتعلق بذوات هذه ستة بقي نوع واحد وهو المتعلق بفعل المكلف متعلق بفعل مكلف. لكن خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على نوعين او على مرتبتين وعلى قسمين
خطاب متعلق بفعل المكلف من حيث ايجاد الفعل او تركه انت مأمور بايجاد اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا تاكلوا الربا ولا تقربوا الزنا هذي خطاب الله كلها متعلقة بماذا؟ بفعل المكلم من حيث طلب ايجاد الفعل اقيموا الصلاة نقول هذا خطاب الله
متعلق بفعل المكلف من اي حيثية. من حيث ان الصلاة مطلوبة الفعل من المكلف. واتوا الزكاة ايضا لا تأكلوا الربا هذا طلب ترك للفعل هذا نوع ان يتعلق خطاب الله بفعل مكلف من حيث انه مأمور. اما بطلب فعل بايجاده وهذا على وجهين
اما ان يأتي بطلب ترك وهذا على وجهين نوع اخر من خطاب الله يتعلق بفعل المكلف لا من هذه الحيثية يعني لا من هذه الجهة لا يكون مطلوب الفعل او الترك. وانما من جهة اخرى نحو ماذا
نحو ماذا؟ يعلمون ما تفعلون. يعلمون هذا ملائكة. ما تفعلونه ضمير محذوف يعلمون ما تفعلون. هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلفين. ولا اشكال في هذا لكن هل في الاية دليل
على او هل في الاية او هل تدل الاية على طلب ايجاد فعل او شرط؟ نعم وانما هي تتعلق بفعل المكلفين من حيث اخبار اخبار اعلام. لذلك بعظهم يسميه خطاب
من حيث الاخبار بان افعالهم محفوظة ومكتوبة ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. هذا ايضا هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث ايجاد الفعل هل طلب الفعل او ترك او ترك الفعل؟ وانما من حيث الاخبار بان هذه الاعمال صادرة عنه
ايضا الاية التي تدل على خلق افعال العباد وهي والله خلقكم وما تعملون. هذه تدل على ان افعال العباد مخلوقة لله عز وجل اذا نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على مرتبتين
او على نوعين خطاب متعلق بفعل مكلف من حيث ايجاد الفعل او تركه. وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث جهة غير الجهة السابقة. وانما تكون من حيثيات اخرى. النوع الثاني هل هو حكم
شرعية يدخل في الحد معنى هل هو حكم شرعي؟ الجواب لا كيف نخرج هذا النوع نريد اخراجهم من الحد من لا يشمل حكم شرعي قال بعضهم بالاقتضاء او التخيير. بالاقتضاء يعني بالطلب. طلب فعل او
بالاقتضاء جار مجنون متعلق بقوله المتعلق. متعلق بقوله المتعلق. اذا خطاب الله المتعلق اقتضاء بطلب بطلب فعل او ترك فعل. خطاب الله تعالى المتعلق بالاقتضاء بالاقتضاء هذا مخرج للنوع الثاني
الذي هو متعلق لا من جهة طلب فعل او ترك بعض الاصوليين لم يذكر هذه الجملة بالاقتضاء او التقيير او الوظوء لم يذكرها. فحينئذ يحتاج الى الاحتراز عن هذا النوع. فزاد جملة من حيث انه به مكلف. كما قال صاحب
كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما من حيث انه به مكلف فذاك الحكم لديه ما يعرف هنا لم يذكر لم يذكر بالاقتضاء فاحتاج الى قيد يخرج هذا النوع الذي هو متعلق بفعل المكلف لا بالاقتضاء. اما من زاد في الحد
فحينئذ لا يحتاج الى هذا الخير فاذا قال قائل خطاب الله الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به بالاقتضاء نقول لا من حيث انه مكلف بهذا
لانك اخرجت به النوع الثاني من نوعي خطاب الله المتعلق بالفعل المكلف. وهذا قد خرج بالاقتضاء. فلا داعي حينئذ نقول من حيث ان مكلف به. المتعلق بفعل المكلف عرفنا المراد بالتعلم. وهو الارتباط وهو كون خطاب الله جاء مبينا
بصفتي فعل المكلفين بفعل المكلف عرفنا ان المراد بالمكلف هنا لابد من التعويل لا المكلف من تعلق به التكليف وهو الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة. بعض الاصوليين عرف
بانه طلبوا ما فيه مشقة وبعضهم عرفه بانه الزام ما فيه من شقة. ما الذي ينبني على الحدين اذا قيل الزام ما فيه مشقة خرج الندب والكراهة والاباحة. هذه لا تسمى احكاما
لا تسمى احكام تكليفية. لماذا؟ لان الحكم التكليفي لا بد فيه من الزام وهذا الندم ليس فيه الزام ليس فيه الزام. وانما يجوز تركه. يجوز تركه. ولا يجوز اعتقاد جواز الترك كما سيأتي
والكراهة كذلك لا يأثم بفعل المكروه. اذا لا يلزم بالمكروه. الاباحة ليست من الحكم التكليفي في شيء الاصل فيه لانها استواء الطرفين. هذه ليست داخلة في قول الزام ما فيه مشقة
اما من قال حد التثليث طلب ما فيه مشقة حينئذ يضبط التكليف على النذر وعلى الكراهة وعلى الاباحة وعلى الاباحة دخول الاباحة من باب التسامح اذا عندنا من هذين التعريفين حكمان متفق عليهما انه ومن احكام التكليف
اليس كذلك؟ ما الذي دخل في الحدين الايجار والتحريم الزام ما فيه مشقة يختص بالايجاب والتحريم. طلب ما فيه مشقة يدخل فيه الايجاب والتحريم. انما الخلاف وقع في النذر والاباحة والكراهة. اما الاباحة فهذه ليست حكما تكليفيا وان كانت حكما شرعيا
ليست حكما تكليفيا وان كانت حكما شرعيا من اراد ان يدخل الاباحة في حد التكبير سيتعين عليها ان يقول التكليف الزام مقتضى خطاب الشرع لان اقتضى خطاب الشرق يشمل الخمسة الانواع. فتدخل النباحة في هذا الحد وتخرج من الحدين السابقين. لكن في تسمية
المندوب انه مكلف به او لا او المكروه انه مكلف به او لا لا ينبني عليه فرع فقهي. وانما هو تنظير وتأصيل الاصول فقط. يعني من باب الاصطلاحات وهو الزام الذي يشق او طلب فهب كل خلق. لكنه ليس يفيد فرع فلا تظق لفقد فرع ذرعا
تأتينا مندوب هل هو مكلف به ام لا اذا المكلف ليس المراد به من تعلق به التكليف لانه لو فسر بهذا انه من تعلق به التكليف لزم الدور في الحد وهو ممنوع. ولا بما يدرى بمحدود
لماذا؟ لانه متى يكون مكلفا اذا تعلق به التكليف ولا يتعلق التكليف الذي بمكلف هذا يسمى الدور وهو ممنوع عندهم بفعل المكلف قال المكلف هنا اولا ما المراد بالفعل هنا
ما المراد بالفعل او اللغوي هل فرق بين الاصطلاح واللغوي الاصطلاح اعم اللغوي حده لغة وفعله نعم خالد استعمال اللغة نعم ما يقابل القول والاعتقاد والنية. لانهم يجعلونها اربعة اقسام. قول وفعل الذي هو بالاركان
واعتقاد ونية هذا في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية هو الفعل في اللغة. وهذا ينطق على عمل الجوارح عن عمل الجوارح. اما في الاصطلاح عندهم فالمراد بالفعل كل ما يصدر عن المكلف
وتتعلق به قدرته لاخراج الافعال ها الاضطرابي لانه لا تكليف الا بفعل اختياري لا تكنيك الا بفعل اختياري. وتتعلق به قدرته. اذا ما لا تتعلق قدرة المكلف به هو غير مكلف
مكلف من قول او فعل او اعتقاد او نية كل ما ما هذي تحتاج الى تفسير. من قول من هذه لبيان الجنس مفسرة لما؟ كل ما صدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول او فعل او
اعتقاد الاولية حينئذ هذه الاربعة الامور في الشرع تتعلق بها الاحكام لانها تسمى فعلا. اما تسمية الفعل لص ان الفعل الصريح بانه فعل كالصلاة واخراج الزكاة والحج ونحو ذلك هذا لا اشكال فيه
اما تسمية قول اللسان بانه فعل الشرع يحتاج الى الى دليل. قلنا دليله زخرف القول مرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه اي ما قالوه اطلق هنا الفعل على القول فدل على ان القول فعله. وهذا فعل اللسان. وهذا فعل اللسان. الذي
يدخل ايضا معنا ولم يذكروه ولابد من التنصيص عليه هو الترك النفس وصرفها عن المنهي عنه. وهذا الترك هو المراد او المختلف فيه. اما الترك الذي لا يصحبه قصد هذا
انه لا يتعلق التكبير. وانما مرادهم ترك الذي يعتبر كف النسل يعتبر كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. هذا قلنا الصحيح انه فعل في الشرع. ويتعلق به التكليف يتعلق بالتكليف. اذا ترك قد يكون حراما. وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها. وقد
قد يكون محرما هذا متعلق الفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي الخطاب الذي هو الشرع. قلنا دليله من كتاب او سنة او اجمع من الكتاب لبئس ما كانوا يصنعون يصنعون اطلق على عدم التناهي الذي هو تركه
اطلق عليه انه صنع والصنع اخص مطلقا من من الفعل. لانه على هيئة معينة. كل صنع فعل ولا عمل. كل صنع فعل ولا عقل. اذا اطلق الصنع الذي هو اخص مطلقا من الفعل اطلقه على الشرك. فحينئذ
تم الترك فعلا هو سماه صنعا ونحن نقول يسمى فعلا لما؟ لان اثبات الاخص يستفيد من اثبات الاعم. قلنا هنا اربع مسائل اربع مسائل من جهة الاثبات لا تنظر في الكتاب. من جهة الاثبات والنفي. الاخف والاعم نعم عبدالرحمن
اثبات الاخص يستلزم اثباتا اعم. نعم اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص. نعم نعم احسنت. نفي الاعم يستلزم نسي الاخص الرابع نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم هذي لابد من حفظها
لابد من حفظها. الان يقول لبث ما كانوا يصنعون اثبت الاخص والاعم الذي هو الفعل. لان هذا فرض من افراده. اذا نطلق على عدم التناهي انه انه فعل. من السنة هناك ادلة اخرى من السنة
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اطلق على كف الاذى انه اسلام انه اسلام واية الفرقان هذه دلالتها وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. استدل ابن السبكي او السبكي على ان ترتفع وجه الدلالة عبدالرحمن
مهجورا اي متروكا اتخذوا الاخذ المراد به تناول تناولوا تركه اي فعلوا تركه. فعلوا تركه من اللغة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. قول الصحابي وقول حجة لغات لان
اعادنا اذا تركنا الاشتغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا لذاك ما هو المشردين القعود ترك العمل. لذاك منا العمل المضللون. اذا اطلق على الترك انه انه فعل. هذه ثلاث
ادلة من كتاب وسنة ولغة تدل على ان الترك فعل ثلاثة امثلة على ان الترك قد يؤاخذ به وقد لا يؤاخذ بهذه او بناء على خلاف العلماء مثل ماذا؟ الذي ينبني على هذه المسألة
له فروع ذكرت في منهجه. وسردها من بعد ذي البيت يزيد. من شرب نوم هيا اليوم من او لا يضمن رجل معه ماء زائدا حاجته وهناك مضطر الى اكل الشرب. لو لم يعطه لمان. وهو مستغن عنه. يعني فضله
لو امسك ولم يسقيه فمات المضطر ينبني على هذه المسألة هل الترك فعل ام لا؟ ان كان الترك فعلا فيتعلق به خطاب الله سيكون مكلفا فحينئذ ينبني عليه انه يضمن
لانه يعتبر قاتلا واذا قلنا الترك ليس فعلا اذا لا يتعلق به خطاب الله لانه ليس فعلا من افعال المكلفين. وخطاب الشرع ان ما يتعلق فعل من افعال المكلفين اذا من اثبت ان الترك فعل من افعال المكلفين رتب عليه الاحكام الشرعية الخمسة
ومن ندفع ان الترك داخل في مسمى الفعل الذي هو متعلق حكم الله قال الشرط هذا لا يترتب عليه الشرعية الخمسة لا تتعلق به البتة. في مثل هذا المثال نقول هنا يضمن لماذا
لانه ترك سقية المضطر مع القدرة عليه حينئذ يظلم. ومن يقول لا الترك ليس مكلفا به. عنده لا لا يظمن. مثال اخر نعم مثال اخر نعم نعم عندهم نهر يجري او ما يجري. فاخذ حاجته
من الماء اذا عنده فظل ماء فظل ماء منعه عن زرع جاره حتى هلك الزرع مات راح هل يضمن او لا يضمن ينبني على هذه المسألة ان قلنا الترك ان قلنا الترك فعل يضمن الذرع
يظمن هذا المسلم لو قلنا الترك ليس بفعل لا يظمن. لا لا يظمن. اذا بفعل المكلف المكلف بفعل المكلف الفعل يشمل الفعل الصريح والقول والترك على الصحيح وبقي رابع وهو
العزم المصمم العزم المصمم دليله اذا التقى اذا التقيا اذا التقى المسلم بسيفيهما كالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل. قاتل صنع فعلا فعل. فكونه يدخل النار لا اشكال فيه. فما بال المقتول؟ لانه لم يقتل
ما جرمه؟ ما ذنبه؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه اذا ما الذنب الذي ارداه في النار؟ الحرص ومحله القلب وهذا هو العزم المصمم. اذا المتعلق بفعل المكلف يقول دخل في قول المكلف وفعله الصريح وتركه المقصود وعزمه المصلي
هذي اربعة امور داخلة في قوله بفعل المكلف. بفعل المكلف. المكلف بعض الاصوليين يقول بافعال المكلفين وهذا هو المشهور على السنة الاصوليين. خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالجمع اعترض عليهم كصاحب الجمع وغيره بان بعض خطاب الله يتعلق بفرض واحد
نمثل لذلك بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تزويجه باكثر من اربع هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حكم شرعي. اذا تعلق واحد ولا يتعلق بغيره ايضا قالوا شهادة خزيمة لثابت
شهادة مبين شهادة رجلين من شهد له خزيمة فهو حسن وهذا خاص بخزيمة كذلك ابداء العناء وهو الانثى من ولد الماعز الذي لم يستكمل الحول. هذا جاء الحكم خاصا بابي بردة. اذبحها ولا
لغيرك او في رواية ولا تصلح لغيرك. قالوا هذه احكام شرعية وهي متعلقة بفعل مكلف واحد. فاذا قلنا بافعال المكلفين خرج ما تعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي من
خصائصه دون ما يشاركه غيره. كذلك خرج الحكم المتعلق بنحو خزيمة وابي بردة. اذا ماذا نصنع ما الجواب قال نقول بالفعل مكلف بفعل المكلف عدلوا العبارة خطاب الله المتعلق بفعل المكلف المكلف هذا جنس
مكلف الا ندخل على على المشتاق ماذا تعد موصولية يعني الذي كلف ومن وما وائل تساوي ما بقي. اذا ان تأتي موصولية الذي يليها يكون صفرا وصفة صالحة صلة الف
وصفة صريحة طيلة سؤال وكونها بمعرب الافعال قلب. اذا ثبت ان ال تأتي موصولية وثبت ان ان من صيغ العموم. فقوله بفعل المكلف يعني الذي كلف الصادق بالواو صاحبي وما فوقه. الصادق بي الواحد وما فوقه. اذا عدلوا العبارة من الجمع الى المفرد. ويمكن ان
يجاب عن الجمهور قول بافعال المكلفين المكلفين هذه الف يحتمل مع دلالته على الموصولين الجنسية الجنسية تبطل المعنى الجمعية الجنسية تبطل معنى الجمعية. حينئذ كانه قال بافعال المكلف فان اورد بافعال هذا الجمع وقد يتعلق بفعل واحد قالوا او يمكن ان نقول ان الاظافة ايظا تأتي جنسية افعال
مكلفين افعال المكلفين اي فعل جنس مكلف او جنس فعل المكلف. جنس فعل المكلف الصادق بالواحد وبما فوقه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف المتعلق بفعل المكلف اعترض على هذا الجزء بان بعض الاحكام الشرعية لا تتعلق
نعم. بعض الاحكام الشرعية قد تتعلق بغير المكلف. لان المكلف ما المراد به البالغ العاقل الذاكر غير الملزم البالغ العاقل الذاكر غير الملجم. لانه كما سيأتي في موضع ان المكره والملجأ
الغافل والساهي والنائم هؤلاء ليسوا ليسوا بمكلفين وصوب امتناع ان يكلفها بغفلة وملجأ بمفره ومذهب الاشاعرة جوازه. وقد رآه اخره واختلف في مكره اما الاول فيعتاد يكون يعني في خلافها لكن بعضهم يحكي الاجماع وصوب امتناع ان يكلفا ذو غفل
وملجم هؤلاء غير مكلفين. واختلف في مكره. والمكره كما سيأتينا على نوعين ومذهب الاشاعرة زواجها سوق الاشعري قال ومذهب الاشاعرة جواز وقد رآه اخر رآه من؟ من السبكي يعني اختار هذا القول اخره بعد ان رد عليه في جمع
البالغ العاقل الذاكر غير الملزم البالغ هذا احتراز من؟ الصبي العاقل احتراز من المجنون. هذا محل الاشكال. الصبي والمجنون ليسوا اوليس بمكلفين. ومع ذلك وردت احكام شرعية متعلقة بمال الصبي. ومال المجنون وما يترتب على اتلاف
واتلاف المجنون. الزكاة صبي عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. ما حكمه افتونا مأجورين. ما حكم يجب الذكاء لا تجب تجب الذكاء اذا تعلق خطاب الله بفعل غير مكلف وهو ايجاب الزكاة. اليس كذلك؟ كذلك المجنون
مجنون عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول يقول وجبت الزكاة هو مجنون ونحن نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اذا غير المكلف كالصبي والمجنون لا اجابة في مالهما ولا اجابة في
ما يترتب على اتلافهم. كذلك لو اسلف صبي مالا محترما صعد على سيارة فكسر الزجاج يضمن او لا يضمن؟ يضمن. كذلك المجنون لو خرج من بيته واتلف للناس امورا. يضمن او لا يضمن؟ يضمن
حج الصبي لو حد الصبي يؤجر او لا يؤجر لانه فعل ندب. كيف نقول هو مندوب في حقه الحاج ويترتب عليه الاجر؟ ثم نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هو
مكلفا كذلك الصلاة مندوبة من الصبي بيعه يصح او لا يصح يصح او لا يصح المذهب لا يصح الا في اليسير باذن وليه على من صحح بيع الصبي صح بيعه. والصحة عندهم عند بعضهم او على ما جرى عليه الناظم تبع الاصل انها من احكام
تكليفية انها من الاحكام التكليفية. اذا صح بيعه صبي كافر جاء من بلاد الكفر. فقال اشهد لا اله الا الله صح اسلامه ام لا؟ صح اسلامه؟ اذا نقول قوله بفعل المتعلق بفعل المكلف اعترض عليه ببعض
الاحكام الشرعية المتعلقة بفعل الصبي والمجنون. والحق بعضهم البهيمة. قالوا انسان عنده بهيمة خرجت في الليل غير مفرط يعني او خرجك وهو مفرط المفرط كلام اخر. يعني اغلق ما يسد على البهيمة. فكسرت الباب وخرجت واذت الناس
يظمن او لا يظمن لا ان كان مفرطا فيظمن وان كان ليس مفرطا اخذ بالاسباب في حفظها فلا يظمن. طيب اذا قلنا بالظمان فيما اذا فرط الظمان علما على مفرط؟ طيب البهيمة هي التي فعلت
خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هنا اخرج غير المكلف اخرج غير الادميين اصلا. الجواب عن هذه حتى قال بعضهم الاولى ان يبدل هذا اللفظ فيقال المتعلق بفعل العبد ليشمل الصبي والمجنون ويلحق قياس
البهيمة. والجواب عن هذا ان يقال ان اي حكم يتوهم انه صابر من الشرع مرتبا على فعل الصبي او المجنون فالخطاب في الاصل الى ولي الصبي والمجنون لا الى الصبي والمجنون
ايجاد الزكاة في مال الصبي هذا ليس حكما شرعيا من حيث ذاته وانما الشرع ربط الاحكام باسبابها. ملك النصاف هذا ليس حكما تكليفيا ليس حكما تكليفيا. لما نظر الشرع الى المصلحة المترتبة على الزكاة سدد حاجة الفقراء. عمم الحكم
ينظر الى الى ذات المكلى. فمتى ما وجد ملك النصاب مع حولان الحول تعينت الزكاة وفي المال فحينئذ وجوب الزكاة نقول هذا ليس حكما مستقلا تكليفيا. وانما هو من باب رب
الاحكام لاسبابها. وقد وجد من كل نصاب. فحينئذ ماذا؟ تجب الزكاة. كذلك يقال في مال المجنون انه من قبيل ربط الاحكام باسبابها. فمتى ما وجد الحكم الوضعي وجد معه ما ترتب عليه
من الحكم التثليث دون نظر الى ذات المكلف اما حج الصبي وصلاة الصبي كونها مندوبا مندوبة فهذه اذا قلنا الندب ليس داخلا في احكام التكليف فلا اليس كذلك على رأي من يرى ان التكليف هو الزام ما فيه مشقة
الزاموا ما فيه مشقة. خرج خرج الندب والكراهة والاباحة. اذا تعلق هذه الاحكام الثلاثة الندب والكراهات والاباحة بفعل الصبي نقول هذا لا يرد اعتراضا. لا يرد اعتراضا لان هذه الاحكام ليست تكليفا ليست تكليفا
وعلى من يرى ان هذه الاحكام تكليفية يرد السؤال. يرد السؤال. فمنعوا ان تكون الصلاة مندوبة من الصبي قالوا ليست مندوبة من الصبي وانما امر وليه بان يأمر الصبي؟ مروا اولادكم بالصلاة. مروا اولادكم بالصلاة. القول بندبية الصلاة من الصبي
السلف فيه بناء على هذا الحديث. مروا اولادكم بالصلاة لسبع هناك قاعدة مختلف فيها اذا امر شخص شخص بان يأمر الثالث اذا امر شخص شخص بان يأمر الثالث قلت لاخينا مر الثالث هذا
مره ان يقرأ. هل الامر الاول يعد امرا للثالث ام لا هل يعد الامر الاول امرا للثالث ام لا منهم ومنهم. بعضهم وبعضهم. بعضهم قال يعد امرا. وعليه الصلاة مندوبة من من الصبي
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم مروا الامرين لم يوجه الى الصبيان. وانما وجه الى اولياء الصبيان من قال ان امر النبي صلى الله عليه وسلم امر الاولياء بان يأمروا اولادهم امر من النبي صلى الله عليه وسلم للاولاد صارت الصلاة مندوبة من الاولاد
وهذا هو اصح وبعضهم يرى انه لا يعد امنا. وانما الامر للثاني فقط والثاني هو الامر هذا ليس بصحيح وليس من امر بالامر امر لثالث الا كمات ابن عمر. ابن عمر مره فليراجعها. قالوا اذا دلت قرينة على ان
اول امر للثالث فبالاجماع انه امر كما في حديث ابن عمر انه طلق زوجة وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجع هل هذا امر من النبي لابن عمر
نعم لماذا؟ لقيام القرينة وهي انه مبلغ صلى الله عليه وسلم انه هو العاصم مصدر التسبيح فحينئذ بكون الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة شرعية صار الامر الاول امرا للثالث
ولكن لم يقولوا بهذا في الحديث لهذا اصح ان نقول ان الامر الاول يعتبر امرا للثالث مروهم بالصلاة ولذلك القول بان الصبي غير مكلف بالمندوبات والمكروهات هذا فيه فيه اشكال. ولذلك مذهب المالكية ان
في مكلف لغير الايجابي والندم. قد كلف صبي على الذي اؤتمن بغير ما وجب والمحرم وهذا انسب بالنسبة للوسواس قد كلف الصبي على الذي اؤتمن يعني على القول الذي اعتمي يعني الذي اختير بغير ما وجب والمحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم مرة
فيه امرأة فاخذت بضبعي صبي. فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك نعم. ما التقدير نعم لهذا حد. والحج في الشرع هذا مصطلح شرعي لا يخلو ممن يكون ايجابا او ندبا. الصبي هل يكون حج عليه واجبا؟ لا. اذا يتعين الثاني على كل
ساذكر هذه المسألة بحثا والا المشهور عند الكثيرين ان الصبي وهو قول جماهير الاصوليين ان الصبي غير مكلف لا بايجاد ولا بتحريم وهذا مجمع عليه. ولا بندب ولا بكراهة ولا بايباء
في حديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحترف. رفع القلم ممكن ان يؤول رفع المؤاخذة لماذا؟ لان التكليف بالايجاب والندب والتكليف بالايجاب والتحريم هو الذي يترتب عليه الاثم والعقاب
اما ما عدا فالاصل انه لا يؤاخذ الاصل انه لا يؤخر ولذلك عبارة شيخ الاسلام ابن تيمية ان شاء الله في موضع الندب انه يقول في المندوب يجوز تركه يجوز تركه ولا يجوز اعتقاد جواز تركه
ان شاء الله في موضعين. اذا قول القائل في حد الحكم المتعلق بفعل المكلف. المكلف هنا لا يشمل الصبيان والمجانين غير المكلفين وكل حكم ترتب على فعل من افعال الصبيان او المجانين او
البهائم فهو من قبيل ربط الاحكام باسبابها. واما التكليف فلا يتعلق بفعل الصبي ولا المجنون اصلا قال بالاقتضاء المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع قلنا المتعلق بقوله المتعلق. ما المراد بالاقتضاء
الطلب والطلب كم قصة؟ اسمعني طلب فعل وطلب ترك. وكل منهما قسمان لازم وغير جازم فان كان طلب الفعل طلبا جازما فهو الايجاب وان كان طلب الفعل طلبا غير جازم فهو النبي
وان كان طلب الترك طلبا جازما فهو التحريم. وان كان طلب الترك طلبا غير جازم فهو وهو القرآن. زاد بعض المتأخرين من الشافعية وغيرهم خلاف الاولى الى الاولى ومقصود بخلاف اولى ما نهي عنه لا بخصوصه. هذا تفريع على الكراهات. قالوا ما طلب الشارع طلب ما طلب
سارعوا تركه طلبا غير جاز قلنا هذا بالكراهة اليس كذلك؟ هم قالوا لا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ان كان لنهي خاص بالمنهي عنه يعني نص عليه الشرع فهو المكروه
وهو المكروه وان كان نهيا مستفادا من جهة اثبات الندب فهو خلاف الاولى القاعدة في الواجب ما لها او قاعدة في الواجب انه يقال وامرنا بالسيء نهي مانع من ضده
الامر بالشيء امر ايجاب يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم كذلك الامر بالشيء هذه قاعدة يأتينا في باب الامر الامر بالشيء امرا جازما يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم هذا في الامر الجازم
الامر غير الجازي قالوا الامر بشيء ندما يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى لذلك تركي صلاة الضحى. جاء الامر في الشرع امرا غير جازم جاء بماذا؟ بطلب فعل صلاة الضحى. اذا مأمور بها. امر ندب. هل جاء النهي عن تركها
الجواب له لم يأتي نهي عن تركها. قالوا النهي يستفاد من كون الشيء مأمورا به. لان الشرع اذا امر بشيء امر ندب استلزم النهي عن ضده نهيا خلاف الاولى. فترك صلاة الظحى قالوا منهي عنه. لكن النهي هنا لما لم يرد
خاص به سموه خلاف الاول وهذا خلاف ما عليه المتقدمون من الاصوليين وغيرهم. وان الاصل انه لا يفرق بين ما نهي عنه لخصوصه او نهي عنه لا ما نهي عنه بخصوص سموه مكروها. وما نهي عنه لا بخصوصه وانما جاء دليل يا
امر ندب بضده قالوا هذا خلاف اولى. هذا خلاف اولى. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. هذا نسميه مكروه لماذا؟ لانه جاء نهي بخصوصه. نهى عن ترك تحية المسجد. وهل ورد نهي عن ترك صلاة
لم يلد قالوا هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. الا ان النهي الاول مأخوذ من النص لتخصيصه المنهي عنه بالنص والثاني مأخوذ من الاوامر التي جاءت بنلبية ما تركا بالاقتضاء اذا قلنا هذا يشمل اربعة امور. الايجاد والندل والتحريم والكراهة. قال او التخيير. المراد بالتخيير هنا
الاباحة لماذا فصلها عن الاقتضاء لما فصلها عن ليس فيها طلب فعل ولا طلب ترك وانما هي استواء طرفين. يستوي الفعل ويستوي الترك استواء الطرفين يعني استواء الفعل والثواب. ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل
لا ازرع ولا وزر. لا تؤجر ولا ولا انت سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الوضوء من لحوم الغنم. فقال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. هكذا يمثلون للاباحة. والشأن لا
يعترض مثال اذ قال كفى الفرض والاحتمال. يعني اذا ورد شيء مثل به الاصوليون والنحاة او غيرهم لا تناقش في تطبيق القاعدة فقط وامشي يعني ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قد يقول قائل هنا ظاهر النص الاباحة. اذا يصلح ان يكون مثال
لهذا القائل سواء الطرفين. هنا سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الطرفين وقد ينازع يقول لا الاولى ان يتوضأ او الوضع او هذه للتقسيم وليست هنا لمطلق العصر لماذا
لان الحكم الشرعي قسمان الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي اشار اليه بقوله بالاقتدار او شمل الاحكام الخمسة التكليفية تسمية الاباحة انها تكليف هذا في التسامح. وانما ادخلت من باب اتمام الجملة القسمة العقلية او الشرعية
عن طريق الشر. او الوضع ذكرنا ان بعض الاصوليين لا يذكر هذه الجملة. يقول خطاب الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به وسكن وبعضهم يقول خطاب الله متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير وسكت
والفرقة الثالثة زادت او الواو من قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به وسكت هذا يحتمل انه اراد ان يعرف احد نوعي الحكم الشرعي وهو الحكم التكبير
وحينئذ يقال له التعريف قاص. غير جامع لماذا؟ لان هذا التعريف خاص بالحكم التكليفي حكم الشرع ليس مختصا بالاحكام التكليفية بل يعم غيرها من قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التأخير وسكت هاتان طائفتان
منهم من قال الحكم الوضعي الذي هو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد هذه ليست احكاما شرعية وانما هي امور عقلية. رتب الشارع وجود الاشياء عندها اذا دخل وقت الظهر وجبت صلاة الظهر. اذا رتب وجوب الصلاة الذي حكم تكليفي عند دخول وقته
صلاة الظهر زوال الشمس. قال اذا هي امور عقلية جعلها الشارع علامات. على الاحكام التكليفية. اذا من لم ينص على الوضع قد لا يرى ان الحكم الوضعي حكم شرعي. فحينئذ يكون الحكم الشرعي مختص
الحكم التكليفي فحسب والحكم الوضعي الذي هو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد هذه احكام عقلية. ولكن نقول هذا فاسد وباطل بل كثير من الاسباب والشروط والموانع لا تعقل الا من من الكتاب. هل العقل يدرك ان الحيض مانع
ومن صحة الصلاة والصوم هل يدرك؟ لا يدرك. هل يدرك العقل تحديد اوقات الصلوات بانه اذا طلع الفجر الصادق وجبت صلاة الفجر واذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر الى اخره هل يدرك العاقل؟ لا يدرك
هل يدرك العاقل تحديد ملك النصاب؟ هل يدرك العقل ان الحولان على حولان الحول على المال الذي بلغ النصاب انه شرط لو وجوب الزكاة؟ الجواب له اذا كثير من احكام الشرع الوضعية مستفادة من الشرع وليست مستفادة من
من العاقلين. اذا القول بان الحكم الوضعي انها امور عقلية قول فاسد لان كثيرا من هذه الشروط والاسباب والموانع ماذا؟ مستفادة من من الشر. قول الوضوء شرطا لصحة الصلاة. لا يمكن ان يدرك العقل بهذا. ان الوضوء شرط
الصلاة بحيث لو صلى دون وضوء لصحت صلاته. ما يدرك العقل من لا يمنع العقل انه يصلي وتصح الصلاة دون دون وضوء هذا قوم انه ترك الوضع لماذا؟ لانه ليس حكما شرعيا. وبعضهم يرى ان الحكم الوضعي داخل في الحكم
تكليفي ان الحكم الوضعي داخل في الحكم التكليفي فلا يحتاج الى ان ننص عليه وهذا القائل يرى ان الحكم الوضعي حكم شرعي ولكن لا ليس مستقلا بذاته. وانما هو يجتمع مع الحكم التكليفي. وجه الجمع قال انه لا يدرك
ان الذلوك سبب لوجوب الصلاة الا كون الصلاة واجبة عندهم. ولان الحيض مانع الا لحرمة الصلاة والصوم عنده اذا كل سبب وكل مانع وكل شرط انما ذكر ليترتب عليه الحكم التكليفي. اذا هو متضمن
الحكم التكليفي وهذا فاسد ايضا. لماذا؟ لان ثم تغايرا بين مفهومي الحكم التكليفي والشرعي. الحكم التكليفي خطاب متعلق بالاقتضاء او التخيير. لا بد من طلب فعل او ترك فعل. اذا متضمن لاي شيء
اما ان يطلب من المكلف ان يفعل شيء او ان يترك شيء. والخطاب المتعلق بكون الشيخ سببا او مانعا او شرطا او صحيحا او قول الفعل صحيحا او فاسدا هذا ليس له تعلق بفعلا مكلف من حيث
اذا بينهما مغايرة وانما الحكم الوضعي ربط بين شيئين. ولذلك سمي وضعية معناه ان الله عز وجل حكمه انه اذا وجد بنوك الشمس فقد عليكم يا عبادي بي صلاة الظهر
واذا وجد الحيض فالصلاة والصيام محرمة. اذا وجد ملك النصاب وحال الحول سبب وشرط ولذلك من الفروض الظاهرة البينة بين الحكمين التكليفي والوضعي ان التكليفي يطالب به المكلف ايجادا او تركا
وانه داخل في قدرة المكلف. يعني قدرته تتحمل ان يستحصل هذا الفعل او ان يتركه. اما الحكم الوضع فلا فالغالب فيه انه لا تتعلق به قدرة المكلف هل يقدر الانسان ان يزيل الشمس من اجل ان يصلي الظهر؟ ليس من فعل هذا
فدخول اوقات الصلوات كلها هذه ليست من فعل العبد. اذا لا تتعلق قدرة المكلف اوقات الصلوات وهي حكم وضعي لا وهي حكم الوضعية لا لا تكليف. كذلك الحيض هل تستطيع المرأة ان ترفع الحيض
ما تستطيع اذا وجد حرمت الصلاة وحرم الصوم. فحينئذ نقول او الحكم الوضعي من فوارقه عن الحكم التكليفي انه لا تتعلق به قدرة المكلف فان تعلقت به قدرة المكلف فلا يتعلق به الخطاب بايجاد فعل اوتر
لا يتعلق به الخطاب بايجاد فعل او ترك مثل ماذا؟ ملك النصاب. هذا سبب اليس كذلك؟ هل تتعلق بقدرة المكلف؟ يستطيع ان يجمع مال من اجل ان يكون نصابا فتجب الزكاة مع مع الحوض؟ هل طولب ان يجمع
اذا نقول الحكم الوضعي لا تتعلق به قدرة المكلف اصلا فان تعلقت به قدرة المكلف لا يطالب به الحكم التكليفي تتعلق به قدرة المكلف. ويطالب به ايجادا او اوتارا الثاني ان يقال ان الحكم التكليفي يشترط فيه العلم والقدرة
واما الحكم التكليفي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة في الجملة غالبا. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف لذلك العلاقة بين الحكمين العموم والخصوص المطلق كل حكم
تكليفي فهو وضعي ولا عكس كل حكم تكليف هو وضع ولا عكس. لماذا لان الحكم التكليفي لا يتصور ان ينفرد عن الحكم الوضعي لا يتصور لا يوجد تكليف ايجاب او محرم الا ومعه سبب او شرط او مانع
ويعجز الانسان ان يأتي بمثال واحد حكم تكليفي وليس له سبب او شرط او مانع اما الحكم الوضعي فهو اعم من الحكم التكليفي لانه ينفرد لماذا اوقات الصلوات الحيض كون كونه او ليست الحيض هذه يترتب عليها احكام تكليفية. قالوا ما مثلا ايجاد الزكاة في مال الصبي. هذا حكم
من وظعنا تكليفي لانه من قبيل ربط الاحكام باسبابها كذلك ضمان على الصبيب او المجنون او على البهيمة هذا حكم الوضع لا تكليف. اذا ينفرد الحكم الوضع عن الحكم التكليفي. وقد يجتمعان قالوا كالزنا الزنا محرم وهذا حكم
التكليف وهو سبب للحج وهو حكم كذلك السرقة نقول حرام وهذا حكم تكليف وهي سبب للحج هذا حكم وضعي اذا يجتمعان ويفترق الاعم الذي حكم الوضع عن الحكم التكليفي. الاحكام التكليفية خمسة. الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة. ودخول الاباحة من باب
فقط والاحكام التكليفية ايضا الوضعية ايضا خمسة. السبب والشرط والمانع والصحة والفسد ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرطا يكون او يكون سببا
الخطاب الوضعي هو حكم شرعي. يرد في الشرع يبين ان هذا الشيء سبب لهذا. او ان هذا شرط او ان هذا مانع من ذلك او كون هذا الفعل صحيحا لاستجماع شروط الصحة او انه فاسد لعدم استجماع
شروط الصحة. قال الناظم هنا والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه ما ما حرم. مع الصحيح والفاسدين عد الحكم الشرعي بانه كم ادي خمسة اهو هذي سبعة لانه ذكر في الاصل قال والاحكام الشرعية سبعة
الخمسة التكليفية وزاد معها الصحة والفساد. وهذا اصلاح خاص للجويني. ان الصحة والفساد داخلان في الحكم التكليفي. ولكن جماهير الاصول بعده على تقسيم الحكم الشرعي الى تكليف والى وضعي وجاءلوا على الصحيح جعلوا الصحة والفساد من احكام الوضعية لا التكليفية. لكن الذي ينظر فيه هنا قلب الحكم
والحكم واجب. واجب قلنا عندنا ايجاب ووجوب عرف الحكم بانه واجب. واجب هذا على وزن وفاعل في اللغات تدل على ذات ونصف تدل على ذاك ونسبة يعني صفة. ذات موصوفة بصفة ظالم. يعني ذات متصفة بصفة الضرب. قاتل يعني ذات متصفة
بصفة القتل. هنا واجب يعني ذات موصوفة بصفة الايجاب هو يريد ان يعرف الحكم وهل الحكم العلم بالذوات ام من الاحكام اذا اردنا ان نعرف الحكم هل نعرفه بالذوات ام بالاحكام
بالاحكام الشرعية التكليفية. وهذه ليست ذوات. اذا لم عدل الناظم كاصله؟ عن الايجاب الى الواجب. مع كون الايجاب هذا يدل على نسبة الفقر. والحكم يدل على نسبة فقط. فالاولى ان يعرف الحكم بكونه اجابة. وانما عزل عن كونه
الى كونه واجبا. مع كون الواجب يدل على ذات ونسبة اجابوا ان هذا فيه ارتكاب مجاز فيه ارتكاب مجاز من باب التسهيل على المبتدئين. فيقال للمبتدئ الحكم. لكن نحن ما جعلنا فيها مبتدئين. الحكم واجب. هل
تعرف الواجب الصلاة الموصوفة بالايجاب؟ هل تعرف الصلاة التي هي واجبة؟ يقول نعم اذا الصفة التي وصفت التي وصفت بهذه الصفة هي واجبة لنلاحظ الذات مع النسبة. لان المبتدئ لو عرف له بتصور الاحكام لا ما انقطع عنه ان يدركها. فحينئذ تبين
له الواجبات كونها موصوفة بصفات هي الايجاب الايجاب الذي وصفت به تلك الذات هو الحكم يعني من باب التقريب يقال اسلوب تقريبي. من اطلاق المتعلق مرادا به المتعلق. لان الحكم الذي هو
متعلق والذي هو فعل المكلف متعلق به والذي يريد ان يعرفه هنا متعلقة من متعلق متعلق ام المتعلق هو يريد ان يعرف المتعنت. ولذلك نقول اذا اشكل عليك ما هو المتعلق المتعلق؟ ارجع للتعريف
الحكم الشرعي خطاب الله المتعمد. اذا الايجاب المتعلق الندب المتعلق الكراهة المتعلق اذا وصف المتعلق هذا للحكم. من اطلاق المتعلم لان فعل المكلف اذا تعلق به الايجار سمي سمي واجبا
فعل مكلف اذا تعلق به الايجار يعني جاء الايجاب الذي هو حكم شرعي مبينا لصفة هذا الفعل انه ماذا؟ انه واجب. يسمى الفعل واجبا اذا فعل مكلف ان تعلق به الايجاب سمي واجب
وان تعلق به الندب سمي مندوبا. اذا الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح هذه صفات للافعال او للحكم للافعال فالنية واجبة. الصلاة واجبة نقول ولا نقول حكم الله واجب وانما نقول الصلاة واجبة. الصلاة هذه فعل المكلف. موصوفة كونها واجبة. لماذا
لتعلق حكم الله الذي هو الايجاب لهذه الصلاة التي افعال مكلفين فالواجب هنا من باب اطلاق المتعلق وارادة المتعلم. هذا يسمونه مجاز المفسد مزاد مرسلا لان الواجب ليس حكما شرعيا. وانما هو فعل مكلف. ولهذا عبارة الاصوليين تفارق عبارة الفقهاء في
قوله اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة هو ايجاب عند الاصوليين. مدلولهم وجوب الصلاة مدلوله وجوب الصلاة. الحكم عند الفقهاء في هذه الاية مثلا وجوب الصلاة الحكم عند الاصوليين في هذه الاية مثلا ايجاب الصلاة
والايجاب والوجوب كما قال بعضهم متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار متحدان بالذات يعني مسمى الوجوب قوله تعالى اقيموا الصلاة مسمى الايجاب قوله تعالى قيموا الصلاة. اذا مدات واحدة وهي النص الاية. تسمى وجوبا وتسمى
لكن لما كان نظر الاصولية الى المصدر وهو الله عز وجل سموه اجابة. ولما كان نظر الفقهاء الى افعال المكلفين بحثهم موضوع الفقه سموه وجوبا. فعل المكلف يسمى واجب. الذي تعلق به الايجاب. كذلك فعل مكلف
الذي تعلق به النذر يسمى مندوبا. وفعل المكلف الذي تعلق به الكراهة يسمى مكروها. وفعل المكلف الذي تعلق به تحريم يسمى محرم. فالمحرمات والواجبات والمندوبات والمكروهات والمباحات هذه صفات لافعال المكلفين
فحين اذ قول والحكم واجب هذا فيه مجال. انه اطلق المتعلق على المتعلق تسهيل على وبعضهم يقول لا المزاد ليس في الواجب بل هو على اصله. وانما المزاد في القول والحكم على تقدير مضاف اي ومتعلقات
حكمي واجب ومندوب ومباح وهذا ايضا يستقيم لا بأس به والحكم اي متعلقات الحكم. يعني قسم الحكم هنا لا باعتبار نفسه. وانما ذكر اقسام الحكم باعتبار كبار تعلقه بفعل مكلف
لو قيل لك قسم لي الحكم باعتبار نفسي تقول ايجاب وتحريم الى اخره. واذا قيل لك قسم لي الحكم باعتبار متعلقه الذي هو فعل المكلف تقول واجب ومندوب تأتي بالمشتقات. تأتي المشتقات لماذا؟ لان المشتقات كلها تدل على ذوات. وهذه
منسوبة نسب اليها حكم يعني موصوفة. الوصف هو الحكم. الصلاة واجبة. واجبة. هذه تضمن الصلاة. لان فيدل على ذلك اسم الفاعل يدل على ذات مبهمة ها وحدث معين. يدل على ذات مبهمة وحاجة معينة. واجبة دل على ذلك. ما هي الذات؟ فعل الصلاة. فعله
الصلاة. والحكم واجب. اما المزاد يكون في قوله واجب او يكون في قوله الحكم. واجب يكون من باب اطلاق المتعلق الذي هو صفة فعل مكلف على المتعلق الذي هو حكم الشرع عند وصوله. او يكون الحكم هو الذي وقع فيه المجاز
ومتعلقات الحكم. يعني اقسام الحكم باعتبار تعلقه بفعل مكلف ينقسم الى ما ذكر. واجب ومندوب مندوب من هذا المفعول يدل على ذات متصفا بصفة وهي الندم. وما ابيح وما ابيح يعني والذي
ما هذه موصولية؟ معطوفة على قوله واجب والذي ابيح والذي ابيح يعني والمباح عزل عن المباح لقوله والذي ابيح لانه ما يستطيع ان يأتي به في النظم. ولكن اتى به
بالقوة لا بالفعل. المباح هذا مفتقر. هذا مشتق. والذي ابيح هذا ايضا مفاق لكنه بالقوة. لان قاعدة عند البيانيين ان الموصولة مع صلته بقوة ان الموصول مع صلته في قوة المشتق. يعني كيف قوة المشتاق؟ يعني والذي ابيح موصول مع صلته. تأتي تحذفه وتأتي بمكان
تقول والمباح والمباح. والمكروه اي المتصل بالكراهة. هذا اسم لمكان الصحابة ووقته ومع فيها قليل يعني تسكن لغة وهي لغة ربيعة والاكثر بلغة العرب الفتح مع في تحريك العين وهي
وفتحتها فتحة اعراب هذا عند الجمهور. لغة ربيع التسكين مع وسكونها سكون بناء. قال ابن مالك ومع مع فيها قليل. ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. يعني اذا جاء بعدها وهي ساكنة اذا
جاء بعدها ساكن نقول نحرك الاول اما بالكسر على الاصل بالتخلص من انتقاء الساكنين واما بالفتح على اصل لغتها ما حرم مع الذي حرم الالف هذي مين؟ الاطلاق مع ما حرم يعني
مع المحرم اي نعم مع المحرم اتى بالموصول مع صلته لانه عجز ان يأتي بالمشتق والا الاصل انه اراد ان يعبر بالمشتق مع الصحيح مع الصحيح اي يضاف الى ما سبق من الاحكام الشرعية حكم شرعي اخر
يطلق عليه الصحيح مطلقا. تأتي تفصيلها كلها. مطلقا يعني سواء كان واجبا او غيره لان الحج الواجب يوصف بكونه صحيحا اذا استكمل الشروط كذلك الحج المندوب يسمى صحيحا اذا او يوصف بالصحة اذا كان مستكملا للشروط
مطلقا والفاسد الفاسدين الذي هو البطلان من قائد هذان او من عابد. من قاعد هذان او من عابد. من قائد في بعض النسخ من عاقبة من عاقب او عابد يعني يوصف بالصحة والفساد كل من المعاملات والعبادات
هذا المقصود يوصف بالصحة والفساد كل من المعاملات والعبادات. يقال هذا بيع صحيح وهذا بيع فاسد. هذه صلاة صحيحة في صلاة باطلة اذا وصف بالصحة والفساد كل من المعاملات والعبادات. من قاعد اي تالك للعبادة. واذا ترك العبادة
المدينة ودنيا اما ان يتعبد واما ان يترك العبادة فيشتغل عقار ونحوه. من قائد اي تارك للعبادة. فيكون مشتغلا بالمعاملات. اذا او توصف المعاملات بالصحة والفساد. هذان المشار اليه الصحيح والفاسق او من عابد. يعني يقال عبادة صحيحة
عبادة هذه سبعة احكام خمسة من الحكم التكليفي وهي الخمسة الاول والصحيح والفاسد الصحيح انها من الاحكام التكليفية والناظم هنا او صاحب الاصل جويني آآ يعتبر هذا صناخ يعتبر هذا صلاحا خاصا به
كلها مفصلة في الابيات التالية ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا والى ان نلقاكم في دار اخر لكم منا اجمل تحية من اخوانكم في مؤسسة الالفي للانتاج الاعلامي والتوزيع
المملكة العربية السعودية مكة المكرمة. مركز فقيه التجاري صندوق بريد سبعة وسبعون سبعة وعشرون. هات رقم خمسة وخمسون تسعة وثمانون اربعمائة اربعة واربعون. ورقم خمسة وخمسون. ثمانمائة واثنان وعشرون. اربعة وثمانون
خمسة وخمسون. ثلاثة وسبعون ستمائة وخمسة واربعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته