بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فلا زال الحديث في اوائل هذه
منظومة مباركة وهي في اول ابوابها باب اصول الفقه. هذا الباب كما سبق انه مقدمة لاصول الفقه ان الاصوليين يذكرون مقدمات في اه او مقدمات قبل الشروع في الفن لان الفن مقصوده الاحكام او الادلة الاجمالية. هذه المقدمات يذكرون فيها حد اصول الفقه كونه مركبا ثم كونه علما
ولقبا للفن ثم يعرفون فيه آآ الفقه الذي هو الجزء الثاني ثم ما يتعلق بهذا التعريف لانه ذكر في الفقه العلم كله حكم شرعي جاء اجتهادا. فيفسر الاحكام الشرعية ما هي
عدها انها سبعة ثم فصل كل حكم حكما بكل حكم حكم بذكر لازمه. ثم بعد ذلك يذكر العلم ومقابله من الجهل ثم نقيضه وهو الظن ونحو ذلك اه وقفنا عند قوله والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم
مع الصحيح مطلقا والفاسدين قاعد هذان او من عابد. هذي اخذناها لكن نعيدها جملة قال والحكم واجب. لما ذكر الحكم في حد الفقه قال علم كل حكم شرعي. عرفنا ان المراد بالحكم الشرعي هنا
هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتدار او التخيير او الوضع وهذا فيه اشارة فسلم على الخطاب والمتعلق فعل المكلف المراد ان قوله بالاقتضاء
اراد به الحكم الشرعي التكليفي. لان الصحيح وان كان في المسألة خلاف. الصحيح ان الحكم الشرعي قسمان. قسم يسمى حكما شرعيا تكليفيا وقسم يسمى حكما شرعيا وضعيا. الثاني هذا محل نزاع. بعضهم يرى انه ليس شرعي وانما هو عقدي. وصواب
انه شرعي لماذا لانه محصور على الصحيح في الاسباب والشروط والموانع والصحة والفساد. وهذه طريقها الشرع. من الذي جعل ذاك الشيء سببا لهذا الشرع من الذي جعل مثلا الحيض مانعا من الصلاة والصوم صحة وجوازا. الشرع. اذا
ان مأخذ هذه الاحكام السببية والمانعية ونحوها الشهرة فهي احكام شرعية. بالاقتضاء المراد بالاقتضاء هنا الطلب والطلب قسمان كما سبق طلب فعل وطلب ترك طلب فعل وطلب ترك وهذا شامل للاحكام تكليفية
الاربع وهي الايجاب والندب والتحريم والكراهة. كيف نقول للطلب قسمان طلب فعلي وهذا قسمان لماذا؟ لانه اما ان يكون جازما بحيث لا يجوز معه الترك وهذا يسمى عندهم الايجاب. واما ان يكون طلب الفعل طلبا غير جازم بان جاز معه الترك
يسمى عندهم بالندب. اذا طلب فعل هذا دخل تحته قسمان. الايجاب والندب. طلب ترك طلب ترك هذا الثاني بالاقتضاء يشمل نوعين طلب فعل وطلب ترك. طلب الترك هذا نوعان طلب ترك جازم
وهذا يعنون له التحريم. طلب ترك غير جازم يعنون له بالكراهة. هذه اربعة الايجاب والتحريم الايجاب والندب والتحريم والكراهة. او التخيير بان لا يكون فيه طلب فعل ولا طلب ترك. هذا المراد بالتخيير بالا يكون معه او فيه طلب فعل
طلب ترك وهذا يعنون له بالاباحة. هذا على مذهب الجمهور ان الاحكام التكليفية خمسة. خلافا للحنفية بان احكام الاحكام التكليفية سبعة. زادوا الفرض على الايجاب وزادوا الكراهة التحريمية. كراهة التحريمية. هذه سبعة عند الحنفية. فرقوا بين الواجب والفرظ كما سيأتي
والجمهور على انه مترادفان. قالوا الواجب ما ثبت بدليل ظني الفرض ما ثبت بدليل قطعي. يعني نظروا الى الجزء الاول وهو طلب الفعل قالوا ان كان جازما هذا سميناه ماذا؟ الايجاع. هم قالوا لا ننظر قبل ذلك بنظر اخر. ان كان جازما فان كانت طريق
فهو الفرض اذا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بطريق قطعي هو الفرض عندهم وما طلب الشارع فعله طلبا جازما ايضا. اذا شارك الفرض لكن بطريق ظني فهو الواجب. اذا اظافوا الفرض فصار قسمين
في الترك قالوا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما الجمهور على انه تحريم. قالوا لا قبل كذلك ننظر الى الطريق. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما فان كان طريقه قطعيا فهو التحريم
ان كان طريقه ظنيا فهو الكراهة التحريمية. فاظافوا الفرظ والكراهة التحريمية. اذا الكراهة التحريمية هذه ما هي ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ولكن بطريق ظني. هذه سبعة. والمشهورة انها خمسة وهو
الصواب انها خمسة الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة. واما الفرض فالصحيح انه حادث للواجب هذا هو الصحيح. والفرظ والواجب ذو ترادف. وما للنعمان الى التخالف. وما لا نعمان الى والجمهور على الترادف وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. كذلك الكراهة التحريمية صواب انها مرادفة التحريم لانه لا
فرق في الطريق بين الظن والقطع من جهة الاثر والثمرة. من جهة الاثر والثمرة وان كان في العلم هو اقوى من الظن كان تفاوت الادلة بعضها عن بعض قوة لا يلزم منه اختصاص كل دليل باسم يفارق غيره
لا يلزم منه ان يستقل او ان يختص كل دليل اذا كان مميزا عن غيره في القوة لا يلزم من ذلك ان يختص باسمه مغايرا لغيره. اذا هذه الاحكام الشرعية التكليفية. او بالوضع المراد به
خطاب الوضع سمي خطاب الوضع المراد بالوضع هو الجعل هو الجهل. لماذا سمي خطاب وظعه؟ لان معناه ان الله تعالى جعل هذا الشيء علامة يعني سببا لشيء اخر. او جعله شرطا له او مانعا منه. او دالا على صحته او فساده
او دالا على صحته او فساده. ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجباه شرطا يكون او يكون سببا. ولذلك اختلفوا في حصره
هذه الاحكام التكليفية سواء انها محصورة في خمسة العلل والاسباب والشروط والصحة والفساد وما عدا ذلك من الاداء والقضاء والرخصة والعزيمة فهي راجعة الى الاحكام التكليفية. راجعة الى الاحكام التكليفية. هذا هو الصواب. اذا
حكم نقول هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. واو هذه التنويع والتقسيم واردنا بها ان خطاب الوضع داخل في مسمى الحكم الشرعي. وعليه نقول الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله
اسمع حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. وكلاهما طريقهما الشرع. قال هنا والحكم واجب ومندوب وما ابيح وما ابيح يعني والمباح. لان الموصولة مع صلاته بقوة المشتاق. والمكروه مع ما حرمه يعني مع
محرمة او مع الحرام. لماذا؟ لان المشتق لان الموصول مع صلته فيه قوة المشتاق. مع الصحيح مطلقا والفاسد معاه الصحيح اي يصاحب ما سبق الذي هو الواجب وما عطف عليه يصاحبه الصحيح. وهنا ظاهر كلام المصنف
ناظم كاصله الجويني صاحب الورقات ان الصحيح من الاحكام التكليفية وقد قيل به يعني قال بعضهم ان الصحة حكم تكليفي. كذلك والفاسد معطوف على الصحيح. اذا ظاهر كلام ناظم كاصله صاحب الورقات ان الفاسد من الاحكام التكليفية. والصواب ان هذين
الحكمين من الاحكام ها الشرعية الوضعية. وسيأتي في في موضعه ان شاء الله تعالى. اذا قوله واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع محرم. في الاصل قال والاحكام الشرعية سبعة. سبعة يعني ادخل الصحة والفساد
في الاحكام التكليفية وليس بصواب وبعضهم يرى انه ان الجويني رحمه الله يرى ان الصحة والفساد حكمان ان الصحة والفساد حكمان وضعيان. وانما ترك التنصيص على كونهما وضعيين للمبتدئ اختصارا المبتدئ. لكن اكثر الشراع على نقده على نقده. فالظاهر انه يريد ان الصحة والفساد
حكمان وضعيان. مع الصحيح مطلقا. يعني سواء كان واجبا او غيره. لان الذي يوصف بالصحة الواجب كذلك المندوب والفاسد من قاعد هذان هذان المقصود به الصحة والفساد. من قاعد او
من عابد من قاعد هذا قد يكون الشيء مجهولا في نفسه يعني لا يعرف. وانما تعريفه بمقابله هذا يرد كثيرا فيه المتون والشروح يعني من قاعد لو وقفنا عندها قاعد ظد واقف هذا العصر لكن لما قابله بقوله او من عابد
اذا ظد العابد والانسان اما ان يكون اخرويا واما ان يكون دنيويا. فان لم يكن عابدا فهو قاعد عن العبادة. فاذا يكون مشتغلا بالمعاملة. يكون بالمعاملات. اذا الصحة والفساد يكونان في العبادات
كونان في المعاملات. لذلك نقول هذا بيع صحيح. وهذا بيع فاسد. هذا نكاح صحيح. وهذا نكاح ونقول هذه صلاة صحيحة. وهذه صلاته فاسدة. اذا قوله من قاعد اي تارك للعبادة. ما الذي دل
على هذا مقابلته بقوله من عابد وهذي خذها قاعدة دائما تشكل عليك بعض الامور تعرفها بالسياق لذلك قال السياق محكم. ثم لما ذكر لك الحكم الشرعي تعدادا. قال والحكم واجب. والحكم واجب
سبق ان الحكم نسبة. اسناد شيء الى شيء اخر. او اثبات امر لامر اخر زيد قائم اثبات القيام لزيد او نفيه عنه زيد ليس عالما. نفي العلم عن عن زيد
واجب هنا ما هو؟ هل هو نسبة؟ وآآ صفة الفعل صفة الفعل. نقول في في حد خطاب الله المتعلق. اذا الحكم متعلق. تعلق بماذا تعلق بماذا؟ بفعل المكلف. بفعل المكلف. اذا فعل المكلف
متعلق او متعلق متعلق به. نقول اذا اشكل عليك هذه المسألة احفظ الحد وانت تعرف الحكم خطاب الله المتعلق بكسر اللام. اذا الذي تعلق هو الحكم الايجاب. تعلق بماذا؟ بفعل المكلف. اذا فعل المكلف متعلق به. فحين اذ
اذا فسر الحكم بالمتعلق به نقول هذا مجاز. هذا مجاز. لماذا؟ لان واجب متعلق به. وهو فعل مكلف وهو ذات. لان الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هذه مشتقات. هذه مشتقات. ما معنى مشتق؟ يعني دال على ذات
وصفة. الصفة المراد بها في هذا الموضع نفسرها بالنسبة. لان الحكم واجب. قال الحكم واجب. اذا كان الحكم الذي هو النسبة واجب اي ذات مع نسبة. ذات مع نسبة. والمقصود هنا في الفقيه
يعرف ويعلم الذوات ام الاحكام؟ الاحكام. ان يعرف الاحكام التي هي فحينئذ لابد من ارتكاب مجاز. اما في قوله والحكم واما في قوله الواجب. واكثر الشراع على انه في قوله
الواجب فنقول هذا من باب اطلاق المتعلق مرادا به المتعلق. وهذا مجاز مرسل عندهم او نقول والحكم واجب ومتعلقات الحكم واجب. فحين اذ طابق المبتدأ والخبر في كونه ذاتا وذعت او نقول والحكم واجب المراد به الايجاب. من اطلاق المتعلق مرادا به
كان ثم فرقا بين الايجابي والوجوب والواجب كما سبق بيانه مرارا الايجاب هذا هو الحكم عند الاصوليين وهو خطاب الله الذي هو كلام الله. ولذلك بعضهم عدل عن قوله خطاب الله الى قوله
الله الذي هو القرآن كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا الى اخره. اذا عدل عن قوله خطاب والله لقولي كلام الله. كلام الله الذي هو الحكم. هذا عند من؟ عند الاصوليين
لان نظرهم الى الخطاب الى كلام الله باعتبار مصدره باعتبار نسبته الى الله. اقم الصلاة اقم هذا على زينة افعل نقول افعل اقم هذا ايجاب نفس الكلام نفس اللفظ ايجابه مدلوله واثاره
ما هو؟ الوجوب. هذا نظر الفقيه. لان مبحث الفقيه من حيث تعلق الاحكام لفعل المكلف. فمدلول اقم الصلاة وجوب الصلاة. واقم الصلاة نفسه ايجاب ولذلك يقال اقم الصلاة كونه اجابا وهو نظر الاصول باعتبار مصدره وكونه وجوبا
وهو نظر الفقيه باعتبار تعلقه بفعل مكلف متحدان بالذات. ايش معنى متحدان بالذات؟ يعني مسمى واحد. اذا قلت جاء زيد ابو عبد الله زيد مدلوله الذات المشخصة ابو عبد الله مدلوله ذات المشخصة فهما اسمان لمسمى واحد
مفهومها مفهومهما واحد. كذلك الايجاب والوجوب متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. يعني امر ذهني ان سبت اللفظ الى الله عز وجل بكونه مصدرا وان هذا منبثق منه او ان هذا كلام الله عز وجل
نقول هذا ايجاب. وباعتبار مدلوله الذي هو تعلق الكلام او الخطاب بفعل المكلف نقول هذا وجوب. الواجب ما هو صفة الفعل صفة الفعل. نقول الصلاة من الذي يفعل الصلاة؟ المكلف. فقد
فعل واجبا تقول اذا صلى تقول الصلاة واجبة. الصلاة واجبة. هذه الصلاة واجبة. ما معنى الصلاة واجبة. نقول الصلاة التي هي افعال واقوال تصدر ممن؟ من المكلف. صفتها انها واجبة. انها
واجبة. اذا فرق بين الايجابي والوجوب والواجب. قول والحكم واجب. اذا واجب هذا ليس على مذهب الاصوليين وليس على مذهب الفقهاء لان لو قلنا الحكم عند الاصوليين لقال ايجاب والحكم ايجاب. ولو كان على مذهب
الفقهاء لقال والحكم وجوبه. اليس كذلك؟ لكن قال واجب ليس لا هؤلاء ولا الى هؤلاء. فلا بد من ارتكاب ما جاز. فلابد ارتكاب المجاز على قول بالمجاز او نقول اسلوب عربي. ان كنا ممن ننكر المجاز. والحكم واجب اذا هذا من اطلاق المتعلق
مرادا به المتعلق. او ومتعلقات الحكم. واجب ومندوب وما ابيح والمكروه لو قيل لك ما الدليل على هذه الاقسام الخمسة؟ نقولها التتبع والاستقراء للتتبع والاستقرار لنصوص الوحيين. تتبع والاستقراء لنصوص الوحيين. فوجدنا ان هذه النصوص
لا تخرج عن هذه الاحكام الخمسة. وذكرنا فيما سبق ان الشافعية متأخرين. الشافعية زادوا سادسا. وهو خلاف الاولى خلاف الاولى وهذا زاد به الى في قوله ما طلب الشارع تركه
طلبا غير جازم ما طلب الشارع تركه هم ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. قلنا هذا المكروه. اليس كذلك؟ يوصف بالكراهة. قالوا لا. ننظر في النهي ان كان النهي عن شيء مخصوص بعينه فهو الكراهة. والا فهو خلاف
اولى فقسموا هذا النوع الى قسمين. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وكان المنهي عنه مخصوصا بعينه كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس اذا النهي هنا عن الجلوس جاء النص به. اليس كذلك؟ قالوا هذا لي الكراهة. هذا مكروه
على ان النهي هنا مسرور. والصواب انه للتحريم. فلا يجلس هذا قالوا للكراهة. قالوا فان لم يكن عن نهي مخصوص بعينه وعنونوا لهذا بقيد عام يعني وضعوا لهذا النوع الذي هو خلاف
ضابطا عام. فقال كل ما امر به الشرع امر ندب. فهو مستلزم ضده ما هو ضد الامر ما هو ضد الامر اذا كان ندبا قالوا خلاف الاولى. خلاف الاولى على غرار القاعدة المعلومة في الواجب ما امر به الشارع امرا جازما. نقول يستلزم النهي عن ضده نهي
يا تحريم سيأتينا وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده. الامر بالشيء. امرا جازما يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم. طيب الامر بالشيء ندبا؟ قالوا يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. مثل ماذا؟ قال لا. مثل ماذا؟ صلاة الضحى. جاء الامر بها او
خليل بثلاث ومنها صلاة الظحى. اذا صلاة الظحى مندوبة صلاة الظحى مأمور بها امر ندب. هل جاء النهي عن ترك صلاة الظحى؟ الجواب لا. قالوا اذا امر بصلاة الظحى يستلزم النهي عن ظده نهي خلاف الاولى. فترك صلاة الظحى خلاف اولى فهو منهي
فهو منهي عنه. هذا عند المتأخرين من الشافعية وبعض الحنابلة. لكن المتقدمون على التسوية بين الكراهة بنوعيها. يعني لا يفصلون بين ما نهى عنه لخصوصه وما عدا ذلك. بل لا بل خلاف الاولى لا وجود لهم عنده لا وجود له
عندهم مع الصحيح مطلقا والفاسد مقاعد هذان او من عابد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله بالعقاب. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان رسوم هذه الاحكام الشرعية السبعة. هو ذكرها مرتبة
ثم يفصلها بلوازمها مرتبة. هذا ما يسمى باللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب. يعني يذكر الشيء اجمالا ثم بعد ذلك يفصل يذكر اجمالا ثم يفصل. فان كان التفصيل على ترتيب
ها ما ذكر اجمالا اولا فهو اللفظ والنشر المرتب. وان كان على خلافه فهو اللف والنشر غير المرتب يسمى المشوش عندهم. يسمى المشوش. فمنهم شقي وسعيد اما الذين اه فمنهم شقي وسعي. هذا اجمال. ثم قال فاما الذين شقوا. قدم ماذا؟ ما ذكر
اولا في الاجمال. واما الذين سعدوا ففي الجنة. ذكر الاول في الاجمال اولا في التفصيل وذكر الثاني في الاجمال ثانيا في التفصيل. هذا يسمى لفا ونشرا مرتبا. يوم تبيض وجوه وتسود
وجوه. فاما الذين بدأ بالثاني. بدأ بالثاني. نقول هذا لف ونشر مشوش يعني غير غير مرتب. هنا الناظم ذكر الاحكام التكليفية السبعة على جهة اللف والنشر المرتب. سيذكرها واحدا في
قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب فالواجب قلنا الفاء هذه فاء فصيحة والواجب المراد به الشيء الواجب. الذي هو فعل المكلف قولا او عملا او اعتقادا او نية او
شركا كل ما ذكر في فعل المكلف فهو داخل في مسمى الواجب. لان بعظه ليس كله لان بعظه يحكم عليه بالواجب. هنا يذكر الناظم حد الواجب او يذكر تعريف الواجب بذكر
لازم من لوازمه. لماذا؟ لان تصور الاشياء التي هي المفردات متعلقة التصور ادراك مفرد تصور علم التصور اما ان يكون بحقيقة الشيء. اذا اردت ان تتصور شيئا ما يعني تعرف معناها او مدلوله او مفهومه اما ان يذكر بحقيقته. يعني بمهيته وذاتياته
واما ان يذكر بوصف من اوصافه. اذا اردت ان تعرف الواجب مثلا الذي معنا اما ان تعرفه بحقيقته وهو ما الحد. ما يسمى بالحاد. واما ان تعرفه بلازم من لوازمه
لازم يمين يعني صفة من صفاته او عارض من عوارظه لماذا؟ لان المعرف عندهم عند المناطق وسار على منهجهم الاصوليون. لان المعرف محصور في ثلاثة اقسام الحج والرسم واللفظ. معرف على ثلاثة قسم. ها؟ حد
ورسمي وله حد ورسم ولفظي علم. هكذا؟ هكذا؟ نعم طيب ثلاثة او اثنان ثلاثة وقلنا الصواب ان اللفظي داخل في في الرسم داخل في الرصد زيد الثلاثة المثال والتقصير. والصواب ان مثال والتقسيم واللفظ كل هذه الثلاثة
في الرسم معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم. هذه ثلاثة اقسام والصواب انها ترجع الى قسمين ذكر الشيء بحده يعني بجنسه القريب وفصله القريب هذا فيه صعوبة. ولذلك يقول لا يوجد له مثال
عندهم. هم قعدوا هذه القاعدة وعجزوا ان يأتوا بمثال واحد. ان يكون التعريف بالذاتيات بالفصل بالجنس القريب والفصل القريب. فالحد بالجنس وفصل وقع. فالحد يعني التام. بالجنس القريب وفصل وقع. والرسم
بالجنس وخاصة معه. هذا الرسم التام. وناقص الحاد بفصل او معاجن بعيد لا قريب وقع الرسمي بخاصة فقط او مع جنس ابعد قد ارتضى هذا اربعة اقسام. حد تام وحد ناقص رسم تام ورسم ناقص
الحد التام لا مثال له عندهم. لا وجود له لماذا؟ لعجز العقل ان يحصر الشيء في جنسه وفصله فقط ولا يكون له شيء اخر. اما الرسم الناقص والرسم التام والرسم الناقص فهذا كثير. ذكر
شيء بلازمه هذا يعتبر معرفا للشيء يعني مميزا له عن عن غيره. فاذا قيل الواجب ويثاب على فعله ويعاقب على تركه هل حصل بهذا الوصف الذي هو الثواب على الفعل والعقاب على الترك هل
قال للمحدود او للمعرف الذي هو الواجب. هل حصل له تمييز وانفصال عن غيره من احكام التكليفية الستة والخمسة؟ نعم لماذا؟ لان هذه الخاصية من خواص الواجب. واذا اختلفت الحقائق عندهم قاعدة اذا اختلفت الحقائق
اختلفت لوازمها. اذا كان حقيقة الواجب مغايرة لحقيقة المحرم. اذا يلزم من ذلك ان تكون لوازم الواجب مغايرة للوازم المحرم. فاذا حد او عرف الواجب بلازمه لابد ان يحصل له نوع مغايرة. وانما يكون ذلك
فاذا كانت الخاصة او العرض مما ينفرد به المعرف دون غيره. فاذا قيل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هاتان الجملتان هاتان جملتان هل هما خاصيتان بالواجب نعم ها ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الندب اين يدخل
نعم احسنت. اذا قول ما يثاب على فعله ليست من خواص الواجب. لان علة الثواب ليس لكون الشيء المثاب عليه واجبا. وانما لكونه مطلوبا علة الثواب ليس لكون الشيء واجب. يعني لا الثواب ليس لخصوص الوجوب فحسب
انما بالنظر الى شيء اخر وهو كونه مطلوبا. الدليل على ذلك ان المندوب يثاب عليه. فلو كان الثواب على الواجب خاصة من خواصه للزم ان ينفى هذه ان تنفى هذه الخاصية عن عن غير الواجب وهذا ممتنع
لان المندوب يثاب عليه. ولذلك بعظهم يعرف الواجب بانه ما يعاقب تاركه ولا يذكر الثواب يقول ما يعاقب تاركه. ذكر العقاب فقط. لم؟ لان العقاب على الترك هو خاصة من
الواجب ولا يشاركه غيره. اما الثواب فهذا مرتب على كونه مطلوبا. وكون مطلوبا اعم من الواجب. اليس كذلك؟ كون الواجب مطلوبا اعم من الواجب. لما لانه يشاركه في كونه مطلوبا المندوب. فحينئذ نقول تحفظ هذا علة الثواب هو كون الواجب مطلوبا. لا
خصوص الوجوب بدليل الثواب على على المندوب. اذا نقول الخلاصة ان الناظم هنا تبعا لاصله عرف هذه الاحكام السبعة بذكر لوازمها. لماذا؟ لان اللازم هذا يعتبر ذكره صفة اثرا للواجب مترتبا عليه. هذا اللازم او هذه الصفة من خواص المعرف. فحينئذ ينفرد به عن غيره
لا يلزم من ذلك ان يكون كل لفظ يذكر في الرسم فهو من خواص المعرف بدليل قوله في الواجب ما يثاب على على فعله. لماذا؟ لان هذه الجملة ليست خاصة بالواجب بل يشاركها ايضا المندوب. لان علة الثواب كونه مطلوبا له
بخصوص كونه واجبة بدليل الثواب على المندوب. فالواجب المحكوم بالثواب. نقول فالواجب من حيث وصفه بالوجوب لابد من هذا القيد. لابد من هذا القيد. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب لما نقيده؟ لماذا نقيد الواجب هنا؟ من حيث وصل نعم عبد الرحمن
السلام عليكم نعم هذا جواب اخر. نعم نعم. اخر. نقول من حيث حيث كنا على ثلاثة اضرب. حيث اطلاقية دائما معك في كل كتاب. حيث تأتي اطلاقية وتأتي تقييدية. وتأتي تعليمية. الانسان من حيث هو انسان. الموت
من حيث هو موجود. يعني باعتبار وجوده فقط دون او بقطع النظر عن اي صفة من صفاته الانسان ما هو الانسان حيوان ناض؟ الانسان من حيث هو انسان يعني بالنظر الى كونه
حيوان ناطقا لا باعتبار صفة اخرى. هذه الحيثية تسمى اطلاقيا. وحيث تأتي تقييدية يعني ان يكون المقيد الذي هو الواجب مثلا هنا الانسان له صفات متعددة له جهات متعددة. الانسان من حيث هو عربي او اعجمي. الانسان من حيث هو مسلم او كافر. الانسان من حيث
هو ذكر او انثى. الانسان من حيث هو ابيض او اسود. الانسان من حيث طوله وقصره الى اخره. اذا له جهات متعددة حديث عن الانسان ان كان باعتبار صفة من صفاته دون اعتبار الصفات الاخرى اذا جيء بالحيث
نقول هذه حيثية تقييدية. الانسان من حيث وجوده. هذه حيثية تقييدية انسان من حيث انه يمرض ويصح. هذه حيثية تقليدية. وتأتي ايضا تعليلية النار من حيث انها محرقة. اذا اريد ان اتكلم عن النار من جهة كونها محرقة. او تعليل
المقيد هنا للتعليل يكون. اذا الحيثية على ثلاثة انواع اطلاقية تعليلية تقييدية. هنا الواجب قال الواجب له صفات. له جهات يمكن ان يتكلم عنها. الواجب من حيث الصحة والبطلان. الواجب
من حيث وصفه بالوجوب. لم؟ لان الواجب هذا اسمه فاعل. واسم الفاعل يدل على ذات يدل على على ذات متصفة بصفة نحن نريد الان ان نعرف لان الاصول الاصول عمله في الحدود عمله في الاحكام التكليفية هو تصويرها. يصور لك الاحكام يريد ان يعرف لك الاحكام
تكليفية. فالواجب ليس هو بالحكم الشرعي كما سبق. والواجب والحكم واجب. قلنا هذا ليس بحكم شرعي. لان الواجب موفق للمكلف عينه. والان هل يريد ان يعرف فعل المكلف؟ ما يمكن ان يعرف فعل المكلف
لماذا؟ لانه يلزم عليه ما ذكره. ان الواجبات لا يمكن حصرها. الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين والدين الى اخره. هذه كلها هل يمكن ان نجمعها في حد واحد؟ لا. لان مفهوم الصلاة مغاي لمفهوم الزكاة مغاير
مفهوم الحج فحينئذ يختص كل فرد من افراد الواجب بحقيقة تميزه عن غيره. لكن القدر المشترك بين هذه الامور كلها هل يمكن تعريفه بها؟ نعم. القدر المشترك بين الصلاة والزكاة والحج والصيام وبر الوالدين الى
هذه الواجبات كلها يمكن ان تشترك في قدر معين يصدق على الجميع. الصلاة يثاب على فعلها ويعاقب على تركيا. الزكاة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. الصيام يثاب على فعله ويعاقب على تركه. اذا
هذا الظابط او هذا اللازم صدق على كل فرد من افراد الواجب. فحينئذ اذا اردنا ان نعرف الواجب لا يمكن ان يعرفه من حيث هو. كما قلنا الانسان من حيث هو انسان. لماذا؟ لان الواجب من حيث هو واجب
لا يثاب على فعله ويعاقب على تركه. لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. الواجب من حيث هو. نقول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. الواجب من حيث الوجوب. نقول هذا ليس تعليم. لانه لا معنى للتعليل هنا
اذا بقي ماذا؟ التقييد فنقول الواجب من حيث وصفه بالوجوب لماذا لان المشتق هنا الواجب مشتق من الوجوب. فدل على هذه الحيثية المقدرة. وهذا امر تعتبر في اذهان الناس الكل يفهم هذا. التي هي الحيثية التقليدية فاذا قلت زيد قاتل. زيد قاتل. هذا الكلام
زيد قاتل في قوة قولك زيد من حيث وصفه بالقتل قاتل. من من اين اخذت هذه الحيثية من جهتين زيد له جهات كثيرة زيد. هل تريد ان تتكلم عن زيد لكونه مخلوقا او لا
هل تريد تتكلم عن زيد من كونه مسلما او كافرا؟ من كونه بالغا او غير بالغ من كونه عربي او عجمي؟ هل تريد ان تتحدث عن زايد من هذه الحيثيات تقول لا. وانما من حيث قيام صفة معينة بتلك الذات التي مفهوم زيد
زيد قاتل زيد من حيث انه متصف بصفة القتل قاتله لان قاتل هذا اسم فاعل. يدل على ذات وصفة. هذه الصفة هي التي قام بها زيد الذي هو الموصوف. واضح هذا
له جهات متعددة اذا اخبر عنه بوصف مشتق حينئذ كانت هذه الحيثية معتبرة. كانت هذه معتبرة. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب. لان الواجب ذات وصفة. ونحن لا نريد ان نتكلم عن افراد
واجب لان هذا متعذر. لانه لا يجمعه حد واحد. ولا تنعقد في حد واحد وانما يجمع بينها صفة مشتركة وهي الثواب على الفعل والترك على والعقاب على على الترك. كذلك لا نريد ان نتكلم عن الواجب من حيث الصفات
المتعددة الاخرى من حيث الصحة والبطلان. من حيث الصحة والبطلان او من حيث اجتماعه مع التحريم او مع الكراهة الحاصل نقول الواجب هنا المراد المعرف من حيث وصفه بالوجوب. ما يثاب على فعله. هذه عبارة
ما يثاب على فعله. الناظم قال الواجب المحكوم بالثواب في فعله اتى بلفظ محكوم محل ماذا؟ عبارة الاصل ما يثاب على فعله هو قال الواجب المحكوم بالثواب في فعله. ماذا صنع؟ زاد وغير وبدل زاد ماذا
اين هي ماء؟ حذف ماذا حذف ما الموصولية واتى بدلها المحكوم المحكوم المحكوم هل هذه؟ موصولية. وما موصولية. اذا عدول الناظم عن قوله ما الى قوله المحكوم فيه زيادة. فيه زيادة. لان قوله الواجب
ما يثاب ما يثاب ما يقول اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف انه قال الواجب فعل المكلف الذي يثاب على فعله. هنا قال المحكوم ال موصولة وقال الموصولة مثل ما. يعني تحتاج الى مفسر لانها مبهم من المبهمات الموصولات من المبهمات المبهمات. فحين
تحتاج الى الى مفسر. وهنا ايضا نفسرها كاصفها. الواجب المحكوم يعني الفعل فعل المكلف الذي حكم عليه بالثواب في فعله. المحكوم هنا مشتق من الحكم. هل المراد به الحكم الشرعي ام اللغوي
هل المربي الشرعي ام لغوي اللغوي وهو ايه اسناد امر لامر اخر او ثبوت امر لامر اخر. او نفيه عنه. هنا المراد بالمحكوم الحكم لغة. وليس المحكوم او الحكم الشرعي. لماذا؟ لاننا لو فسرنا الحكم الشرعي لدخلت الاحكام الشرعية
الخمسة كلها. لان هذا لازم هذا معرف. فحينئذ لا بد من اعتبار الاخراج والادخال الاخراج والادخال. المحكوم لو قلنا الحكم الشرعي هو المراد هنا لكان تفسيره بقولنا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء. او التخيير او الوضع. هذه كلها محكوم عليها بالثواب في فعله والتركيب
العقابي هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح. فكيف نفسر الحكم بالحكم الشرعي؟ نقول لا ليس المراد بالحكم هنا في كلام الناظم الحكم الشرعي وانما المراد به الحكم اللغوي. وهو ثبوت امر لامر اخر. اذا فالواجب اي الشيء
من حيث وصفه بالوجوب الواجب وصف لما قام به الاجابة. المحكوم بالثواب في فعله. المحكوم بالثواب بالثواب هذا متعلق بقول المحكوم في فعله. في انا على في هناك بمعنى علا لان الاصل قال والواجب ما يثاب على فعله. وهل تأتي فيه بمعنى على
هل تأتي فيه بمعنى عالة؟ اهي ولاصلبنكم في جذوع النخل قيل فيه بمعنى على قيل فيه بمعنى علا قل سيروا في الارض يعني على الارض ليس سيور في الارض في الداخل. وانما سير على الارض. قيل هذا ان فيه بمعنى بمعنى انا. بالثواب المراد بالثواب
الجزاء مطلقا. الجزاء مطلقا. مطلقا المراد به هنا. مقابلة بمن خص غاب بجزاء الخير بالخير. هل جزاء بالخير؟ جزاء الخير بالخير هذا يسمى ثوابا ولا اشكال فيه يعمل صالحا فيثاب. في اللغة يعني يعمل صالحا فيثاب. يحسن فيثاب. لكن هل الجزاء جزاء
بالشر يسمى ثوابا هذا محل نزاع. محل نزاع. والصواب انه يسمى ثوابا ايضا. فحينئذ يقال الثواب ابو هو الجزاء مطلقا. الجزاء مطلقا سواء كان جزاء خير او جزاء شر بشر
قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله؟ هذا مثوبة من الثواب هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ اذا اطلق الثواب في مقابلة الشر بالشر. واختصاص
الثواب بانه بمقابلة الخير بالخير هذا كما قال الشيخ الامين رحمه الله في المذكر انه زعم باطل فاسد ليس ليس بصحيح وانما الثواب هو الجزاء مطلقا. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله. المحكوم المحكوم بالثواب اي على فعله
اذا كل فعل حكم عليه بالثواب فهو واجب على ظاهر كلام الناظم لكن باعتبار القيد الاخر. باعتبار القيد الاخر. ولذلك نقول قوله ما يثاب على فعله الثواب في فعله هذا مخرج لثلاثة احكام من احكام التكليفية. وهي التحريم
والكراهة والاباحة. ودخل معنا الندب. المندوب يثاب على فعله ترك بالعقاب خرج به المندوب بس ما يثاب على فعله خرج به ثلاثة احكام. والترك بالعقاب خرج به المندوب. هذه اربعة
وبقي معنا الواجب الذي اختص بهذا اللازم. المحكوم بالثواب في فعله هل كل واجب يثاب عليه العبد بمجرد فعله دون اعتبار قيد اخر هل كل واجب اذا فعله المكلف يثاب على فعله بمجرد الفعل
لابد من قيد وهو ها؟ امتثال اذا لم يمتثل لا يثاب. لا لا يثاب. واذا انتفى الامتثال اذا انتفت نية الامتثال انتفى الثواب. هل ينتفي معه الوصف بالوجوب؟ لا مثاله
بسم الله الرحمن الرحيم. من صلى مراعيا هذا لا يثاب. واتى بالواجب هم ما اسمعك. النفقة نفقة ماذا مندوبة او واجبة واجبة. هل يثاب عليها مطلقا او بقيد بقصد الامتثال. طيب اذا لم يمتثل وانفق على الزوجة؟ هل
من اتى بالواجب اتى اذا سمي واجبا اذا وجد الواجب وانتفى الثواب. انتفى الثواب. وهنا الناظم يقول المحكوم بالثواب في فعله. اذا كل للواجب حكم عليه بالثواب. نقول لا لابد من تقييده. المحكوم بالثواب
قصدا فحينئذ نقول اذا قيدنا ان الثواب مرتب على فعل الواجب اذا كان قصدا يعني بنية الامتثال حينئذ لابد من تقييد قوله بالثواب قصدا. يعني بنية التقرب والامتثال. فنقول حينئذ الواجب
ينقسم باعتبار الاعتداد به. يعني بنية الامتثال. وعدمها قسمان. واجب لا يعتد به الا بنية الامتثال. يعني عدم وجود نية الامتثال ملزم لرفع الفعل للواجب يعني لا يسمى واجبة والاثاب به مثل ماذا؟ العبادات المحضة عبادات المحضة التي يعانوا منها
ولها البعض بانها غير معقولة المعنى كالصلاة والزكاة والصيام والحج مثلا هذي عبادات واجبات نقول لا يجزئ فعل واحد منها الا بنية التقرب والامتثال. فان نية التقرب والامتثال انت فافعل الواجب. فلو صلى غير متقرب لم تصح الصلاة. فلو
وصام غير متقرب لم تصح لم يصح الصيام الى اخره. النوع الثاني قسم يعتبر به دون نية الامتثال. يعني يجزئ وتبرأ ذمة المكلف ولو لم ينوي التقرب لان المراد حصول ذات الفعل دون القربى الى الله عز وجل. مثل لذلك برد الديون والغرب
والنفقة على الزوجات ونحو ذلك. انسان وضع عندك امانة وديعة. فلما جاء موعدها رددتها اليه. ما حكم رد الوديعة لاصحابها؟ واجب. اذا رددتها مجاملة له. استحييت منه هل صاحب هذا الواجب نية التقرب الى الله؟ لا. هل برئت الذمة برد الوديعة
نعم بليت الذمة. اذا اجزأ الواجب دون وجود نية الثواب والامتثال. لكن هل يثاب اذا رد الوديعة الى يا صاحبي استحياء منه. هل يثاب على هذا الواجب؟ يثاب؟ لا يثاب. لماذا؟ لان نية لان
الثواب مشروط بنية التقرب الى الله. الثواب نقول مشروط بنية التقرب الى الله. اذا نقول الواجب قسمان قسم لا يعتد به الا بنية التقرب كالصلاة ونحوها وهي العبادات المحضة. وقسم يعتز
به دون نية الامتثال. كرد الودائع والنفقة على الزوجات ونحوها. قل على الزوجات ونحوها. فهذا نقول يجزئ فعل الواجب ولكن لا لا ثواب عليه لا ثواب عليه. لماذا؟ لفقده شرط الثواب وهو نية
الامتثال والتقرب الى الله. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال وليس في الواجب من يعني من اجل وثواب. متى؟ عند انتفاء قصد الامتثال. فيما له النية لا تشترط. يعني
في واجب لا تشترط النية لصحته. وغير ما ذكرته فغلطه. ومثله الترك. اجتناب المحرم الان باعتبار الثواب ايضا مثل الواجب. مثل الواجب لا يثاب على تركه للمحرم الا اذا قصد القربى الا اذا قصد القربى فلو ترك الزنا ما استحضر انه محرم انه يتقرب
الله عز وجل بهذا الترك. وانما تركه عفة في نفسه او طبعا. او انه لم يخطر على باله. تركه الزنا او للربا نقول هذا برئت الذمة به او لا؟ برئت الذمة هل يعاقب؟ لا يعاقب لماذا
لان العقاب مرتب على فعل المحرم وهو لم يفعل. اذا لا عقاب. وبرئت الذمة. هل يثاب على الترك؟ لا يثاب لان الثواب مرتب على ترك المحرم بقصد التقرب الى الله. وهذه فائدة الانسان لو لاحظ
نفسه وجد انه يترك عديد من الكبائر. ولكنه لا يستحضر انه يترك الربا مثلا قربة وخوفا من الله. وكذلك الزنا ونحوهم. فنقول ترك المحرم لا يثاب عليه. الانسان الا اذا تركه قربة وامتثالا لله عز وجل
ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا نعام مسلم. ومثله اي مثل الواجب الذي لا يعتد او لا يثاب على فعله ومثله الترك. لما يحرم يعني المحرم من غير قصد ذا. من غير قصد
يا الذي هو الامتثال. نعم مسلم. يعني نعم هو مسلم من الاثم لا اثم. بريئة الذمة. لان المراد من ترك المحرمات البعد عنها ان لا يرتكبها. الا يفعلها ان لا يتلبس بها. وقد حصل هذا. لكن الثواب مرتب على ان هذا الترك لا
الا بنية القربى الى الله عز وجل. فالواجب المحكوم بالثواب قصدا. في فعله في فعله يعني على فعله الظمير يعود الى الى اين ال المحكوم الى ال وهذا من الادلة على ان الاسمية الاسمية هل الموصولة فيها خلاف عند النحار؟ هل هي سمية ام حرفية
والصواب انها اسمية ومن الادلة عود الظمير عليه. فقد اورد السيوطي مثالا لهذه قد افلح المتقي ربه. قد افلح المتقين. يعني الذي تقا ربه الظمير نعود الى وعود الضمير لا يكون الا على الاسماء. فالصحيح ان الاسمية وليست حرفية. اسمية وليست حرفية وهي من
صيغ العموم عند الاصوليين. قد افلح المؤمنون المؤمنون يعني افلح كل مؤمن. من اين اخذنا كل هذي هل هذه من صيغ العموم؟ قد افلح كل مؤمن هذا الاصل. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله يعني في
ايقاعه الاتيان به في ايقاعه والاتيان به. في فعله يعني في هذا لا بد من التأويل. في فعله يعني في فعل الواجب. او الشيء المحكوم عليه بانه واجب فعل الواجب فعل الواجب. الواجب قلنا هو وصف بفعل المكلف. فعل فعل المكلف
هل يضاف الشيء الى نفسه؟ الاصل في المضاف والمضاف اليه التغاير الاصل انهما متغايران. ولذلك يمتنع اضافة الاعلام. ولا يضاف اسم لما به اتحاد معنا. واول موهما اذا ورد. هكذا قال ابن مالك. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى
اتحد المضاف والمضاف اليه معنى هذا لا يضاف. واول موهما يعني اذا ورد من كلام العرب ماذا تصنع؟ تخطئهم هذا غلط قل لا لابد من من التأويل طردا للقاعدة طردا القاعدة في فعله يعني في فعل فعل المكلف
هذا لا يتصور لا بد من وجود معنى يغاير بين المضاف والمضاف اليه. احسن ما يحمل عليه في فعله ان يكون المضاف بمعنى التأثير. والمضاف اليه بمعنى الاثر. وفرق بين التأثير
الاثر وان لم يكن بينهما فرق في الخارج. لان التأثير هذا وجوده وجود ذهني. فاعتبار المعنى او المفارقة بين المضاف والمضاف اليه امر ذهني. فحينئذ جاز اضافة الفعل الى الواجب والله اعلم. بالثواب في
فعله هذا القسم الاول والترك بالعقاب يعني المحكوم بالعقاب في الترك هذا على قوله فعله الترك معطوف على قوله فعله بالعقاب هذا متعلق بقوله المحكوم النقاب المراد به التنكيل على المعصية. التنكيل على على المعصية. ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى
ولا تقعد على ضمدي. ومن عصاك فعاقبه هذا التنكيل على على على المعصية. والترك الهى على مذهب الكوفيين نائبة عن عن المضاف اليه. يجوز عند الكوفيين حذف المضاف اليه ضمير
ايران وانابة المنابة والترك يعني المحكوم بالثواب في فعله وفي تركه وفي تركه حذف المضاف اليه الذي هو الظمير وانيب منابه فان الجنة هي المأوى. هذا دليله. فان الجنة هي المأوى. يعني هي مأواه
هي مأواه. حذف الظمير واقيمت ال مقامه. اذا بهذين الضابطين او نقول الواجب يحكم عليه بانه واجب. اذا اجتمع فيه امران. او اولهما الثواب على الفعل. والثاني العقاب على الترك. والترك والترك
عقاب هذا كما سبق نحن لم نعد الحدود المذكورة السابقة لانه ذكرناه في الدرس الاخير والترك بالعقاب هذا اورد عليه ايراد مشهور في كتب الاصوليين والترك بالعقاب. قالوا يلزم ان كل تارك للواجب فهو معاق
حينئذ لا يصدق هذا الظابط او هذا التعريف. لذلك يرد قول القائل ما يعاقب تاركه. قال هذا يلزم من ان كل تارك للواجب يعاقب. وثبت ان تارك الوالد اذا مات بغير توبة فحينئذ قد قد
عنه قد لا يعاقب. هل رفع العقوبة عنه في الاخرة؟ يرفع عن وصفه بالوجوب في دنيا لا لا يلزم من هذا فحينئذ نقول ينبغي الا يعارض الحد بمثل هذا الارادة
والترك بالعقاب لا يرد حينئذ نقول قد يعفى عنه. لماذا؟ لان العقوبة وقد نص على ذلك الشيخ الامير رحمه الله لان العقوبة على الترك لا تنافي المغفرة. ليس بينهما تعارض. لان الحكم على الشيء
انه واجب هذا باعتبار فعل المكلف. انت ملزم بهذا. ان تفعل هذا الفعل. بر الوالدين نقول هذا واجب كل من له اب حين او والدين يجب عليه ان يبرهما. اذا ترك هذا الفعل ومات من غير توبة نقول هو
لي العقاب. ولا نجزم انه معاقب. لماذا لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الاية كما قال اهل العلم في حق من مات من غير توبة. ويغفر ما دون ذلك. كل ما دون الكفر والشرك فهو
تحت المشيئة. ان شاء عفا عنه وان شاء اخذه. نقول هذا ليس باعتبار امور الدنيا. لماذا؟ لان مكلفون بالنظر في نصوص الوحيين. فما دل عليه الشرع بانه رتب العقاب على الترك. حكمنا
عليه انه معرض او معرض للعقاب. اما كونه يعفى عنه في الاخرة او لا يعفى عنه فهذا الامر ليس الينا ليس ليس الينا فحينئذ لا يعترض على جميع التعاريف. ولذلك كل ما ذكر من التعريف في حد الواجب وان انتقدت قديما وحديثا
دفعا لهذا الاعتراض نقول الصواب انها صحيحة. ما توعد بالعقاب على تركه. ما يعاقب تاركه ما ذم تاركه شرعا. ما ذم تاركه شرعا مطلقا. نقول هذه كلها صحيحة. وان كان الاخير اولى اولى
اولى الحدود. اما ما يعاقب على ترك نقول هذا الحد صحيح ولا اشكال عليه. اما كونه يلزم منها ان كل واجب لا بد ان يعاقب فحينئذ انتقض الحاد نقول لا. نحن ليس لنا مدخل في الثواب ولا في العقاب. هذا امر الى الى الله. نحن نثبت ما دل عليه الكتاب والسنة
فكل واجب تجد اما بنص خاص او بنص عام مرتب على تركه عقاب اذ نقول به ومن مات ولم يتب وقد ترك واجبا نقول هذا معرض العقوبة. اما في الدنيا
كيف نحكم عليه بانه ماذا؟ بانه قد ترك ما يعاقب على تركه. بانه ترك ما يعاقب على تركه لماذا؟ لاننا ننظر في حد الواجب الى الواجب ذاته. اما الاشخاص فليس لنا دخل ان نحكم عليه
عيد ما تعاقب نقول العقوق هذا محرم ويترتب على فعله العقاب اذا كونه مات وهو عاق لا يلزم منه ان ينفع عنه الحرام ان كان في الاخرة قد يعفى عنه. الحاصل اقول ما اشتهر في كتب الاصولين بالاعتراض على مثل هذه الحدود بكونه قد يعفى عنه في الاخرة
هذا الاعتراض ليس وجيها. ليس وجيها لانه لا منافاة بين العقاب والمغفرة. والنظر نظر الاصول او العالم او او المخلوق فيما كلف به. اما امر الاخرة من الثواب والعقاب فامره ليس ليس الينا. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين