بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين وبعده. فانتهينا في هذا النظم المبارك الى باب الاخبار. وكنا قد تكلمنا
في الدرس الماضي عن مسألة الاجماع وعن مسألة قول الصحابي وعرفنا تحرير محل النزاع في قول الصحابي والمذاهب فيها. وقبل ان نشرع اليوم في باب الاخبار اني اود ان انبه تنبيها سريعا على مسألة الاجماع السكوت. تكلمت فيها المرة الماضية المرة الماضية وذكرت
ان الاقوال الثلاثة في الاحتجاج به. منهم من قال انه اجماع وحجة. ومنهم من قال انه اجماع انه حجة وليس باجماع ومنهم من قال انه ليس بحجة وليس باجماع. فذكرنا هذه الاقوال الثلاث يعني وقلنا ان الامر حقيقة ينبغي ان يحصر
في القول الاول والثالث اما ان اقول انه اجماع انه اجماع وحجة واما ان نقول ليس باجماع وليس بحجة. لان الشريعة كما جعلت نصوصها الحجة في الاجماع. اما نقول هو حجة وليس باجماع يعني هو اذا ليس باجماع هذا ليس بحجة. لان الشريعة دلت على ان ما هو مصدر مصادر
تشريع انما هو الاجماع. ولكن قولنا هذا لا نعني ان نسوي بين الاجماع الصريح والاجماع السكوتي. لا نسوي بين اجماع الصريح والاجماع السكوتي بمعنى حتى لو قلنا ان هذا اجماع وحجة هو في مرتبته لا يصل الى مرتبة الاجماع
الصريح فالاجماع الصريح الذي تلفظ فيه كل العلماء بارائهم هذا قطعي الدلالة. هذا قطعي الدلالة وان كان مشهورا فان مخالفه يكفر ويخرج من الاسلام. بينما الاجماع السكوت هو اجماع نقول. وهو حجة ولكنه حجة ظنية
فلا نقول انه حجة وليس باجماع بل نقول هو اجماع. ولكنه ظني الدلالة وبالتالي لو ان انسانا خالفه لا نطبق عليه الاحكام نطبقها على الذي يخالف الاجماع القطعي. فقولنا بدفع القول بانه حجة وليس باجماع لا يعني هذا اننا نسوي
بين الاجماع الصريح والاجماع السكوت له. نقول هو اجماع ولكنه في مرتبة اقل من مرتبة الاجماع الصريح فهو ظني الدلالة من هذه الجهة. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى في بداية باب الاخبار؟ باب الاخبار
والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوء قد نقل تواترا للعلم قد افاد وما عدا هذا اعتبر احادا. فهنا الناظم رحمه الله تعالى عاد للكلام عن السنة النبوية. وقلنا
الترتيب الذي صار عليه المتأخرون انهم ينكرون هذه المباحث كلها مع بعضها البعض. فعندما تذكر احكام اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ترى احكاما افعاله فانك ينبغي في هذا السياق ان تبين تقسيم السنة النبوية الى متواتر والى احاد وما الذي يحتج به منهما
اما ان نفصل بين هذين المبحثين بذكر مباحث اخرى اجنبية عنها كالاجماع وقول الصحابي فهذا يعني فيه تساهل في الترتيب والترتيب المنضبط ان يذكر هذا الباب في باب حجية السنة. في هذا الباب ايها الاحبة يشترك آآ المحدثون والاصوليون. يشترك
المحدثون والاصوليون فكلهم يتكلمون عن تقسيم السنة النبوية الى متواترا والى احاد وتعريف متواتر وما شروطه وتعريف الاحاد وما شروطه لكن الاصوليين لماذا يبحثون هذا الباب؟ لامر هو خاص بهم حقيقة. وهي مسألة الاحتجاج. يعني هم عندما يتكلمون عن المتواتر وعن
وعن الاحاد وعن شروطه وعن انواع الانقطاع وما هو المرسل. هذه المباحث في البداية هي مباحث تتعلق بمصطلح الحديث جيد. الاصليون يبحثون لكنهم يبحثون للوصول الى مرادهم. ما هو مرادهم والذي يختص بهم ولا يختص بالمحدثين؟ هو البحث عن الحجية
هل الاحاد حجة؟ وهل المرسل حجة؟ الان البحث من هذه الجزئية من حيث الحجية هذا مبحث اصولي. وليس مبحثا حديثيا. لذلك هناك مسائل مشتركة يبحثها المحدثون والاصوليون. وهذا سيظهر معنا في بعض المصطلحات. ولكن الاصوليون ما غرضهم من بحث ابواب السنة من حيث
والاحاد ومن حيث اقسام الاحاديث ومن حيث الضعف والصحة. البحث عن الحجية. لان الاصول هو يريد ان يبين ما هي مصادر التشريع فيبين هل خبر الاعاد مصدر من مصادر التشريع؟ هل هو حجة؟ فهو ابتداء يحتاج ان يبين لك ما هو خبر الاحاد؟ ثم يأتي ليقول هل هو حجة
ليس بحجة فهو مضطر الى ان يذكر بعض المباحث الحديثية التي تمهده للوصول الى مقصود كلامه بالحجية. فابتداء قال رحمه الله تعالى ذكر والان باب الاخبار المقصود باب الاخبار اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليس اي خبر؟ المقصود بذلك اخبار النبي صلى الله عليه وسلم
لكنه في بداية هذا الباب عرف الخبر من حيث هو كخبر. وهذا قد سبق لنا تعريفه في بداية المنظومة عندما تكلمنا في مسألة الخبر والانشاء في المقدمات اللغوية عرفنا ما هو الخبر. قلنا ما هو الخبر؟ قلنا ما يحتمل يعني القضية او الجملة
التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. وقلنا لماذا زدنا قيد بذاتها؟ حتى ندخل جميع الكلام. حتى كلام الله سبحانه وتعالى حتى كلام المخلوقين وحتى كلام الشياطين والكل ندخله في هذا القضية. لان كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قطعنا النظر عن
قائل هو يدخل تحت هذا التعريف يحتمل صدقه والكذب. ولكننا لماذا جزمنا وقطعنا بصدقه؟ لان مصدره هو الله سبحانه وتعالى ولان مصدره النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام وهناك كلام ايضا نقطع بكذبه. باعتبار مصدره او باعتبار القرائن التي احتفت به
ولكن الخبر بحد ذاته بغض النظر عن قائله هو قول او جملة تحتمل الصدق والكذب. لذلك قال والخبر اللفظ المفيد المحتمل. كلمة اللفظ المفيد اراد ان يقول لك هو الكلام لان الكلام هو لفظ مفيد. والمقصود بالفائدة هنا فائدة يحسن السكوت
عليها فبدل ان يقول او الخبر هو الكلام المحتمل للصدق قال فصل التعريف. قال الخبر هو اللفظ مفيد. اذا والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. ولكنه رحمه الله لم يذكر القيد الثالث وهو لذاته. ونحن اضفناه. والخبر اللفظ
المحتمل صدقا وكذبا. ثم بين بعد ذلك. وكذبا انتهت الجملة. ثم بعد ذلك قال منه نوع قد نقل تواترا. وهذا لا يسميه والتضمين ان ينتهي البيت بشيء يتعلق بالبيت الذي يليه. وهذا قلنا جائز في المنظومات العلمية. منه نوع قد نقل. الان بين الخبر
الان هل سنة النبي هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله اخبار ام فيه انشاءات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الا يأمر الا ينهى؟ بلى طيب لماذا حصل القضية في الاخبار؟ نعم؟ لا. الاوامر هي اخطاء
ايوا كيف هذه القضية؟ نعم بدأنا كيف الاوامر اخبار؟ النبي عليه الصلاة والسلام انه هو ليس هو ليس النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول انه امر الصحابة. احسنت. يعني كل من روى الحديث هو يروي يعني هو يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر. جاي فهي اخبار كلها. باعتبار
لا نقول الخبر نقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بجملة خبرية او انشائية لا. المقصود بالاخبار هو الصحابي فما بعده او فمن بعده الذين نقلوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا. الان الصحابي يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا. فكلام الصحابي ومن بعده هذا خبر
يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. يعني يحتمل ان ما نقله الصحابي خطأ. لم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. فالتقسيم الكلام الى خبر انشاء هذا بالنص النبوي فقط. اما باعتبار ناقليه فكله من قبيل الاخبار فانتبهوا الى هذه الجزئية حتى لا تلتبس عليكم
الاخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. اما ان تنتقل على سبيل التواتر واما ان تنتقل على سبيل الاحاد. جيد وهذا هو تقسيم الجمهور للحديث. وهذا التقسيم من حيث هو كتقسيم كذاته لا اشكال فيه. وان كان البعض يحاول ان يقول هذا تقسيم مبتدع
لم يقله اصحاب القرون الاولى المفضلة ولكنه كتقسيم هذا تقسيم واقعي يعني هكذا السنة. اما ان تأتي متواترة كما سيأتي واما احاد الاشكال يحدث فيما نبنيه على هذا التقسيم. فالبعض يبني على هذا التقسيم امورا خاطئة. كما يقول مثلا ان العقائد لا تؤخذ بالاحاد
وخذ فقط من القسم الاول المتواتر. نعم هنا النتائج التي بنوها على هذه التقسيم هي الخاطئة. وليس التقسيم كله خاطئ. فهذا ينبغي التنبه اليه هذا تقسيم باعتبار الاستقراء باعتبار الواقع. فكونهم لم يتكلموا بهذا الامر هذه مسألة اخرى. يعني جل العلوم المتأخرة عبارات واصطلاح
ليست عبارات تعبدية نتعبد الله بهذه الالفاظ وانما هي امور اصطلاحية. فنقول الاخبار التي وصلت الينا عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى متواتر والى احاد. الان نبدأ بالنوع الاول من هذه الاخبار وهي الاخبار المتواترة فينبغي علينا ان نعرف ما هو
المتواتر وما هي حجيته؟ فاول النوعين ما رواه جمع لنا لمثله عزاه وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر وكل جمع شرطه ان يسمع كذب منهم بالتواطي يمنع. بدأ رحمه الله تعالى الكلام عن الحديث المتواتر. فما هو الحديث المتواتر من حيث الاصطلاح؟ طبعا
التواتر هو التتابع من حيث اللغة. اما التواتر بالاصطلاح فنقول هو حديث رواه جمع. هذا الجمع تحيل العادة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. جيد. ثم نقل هذا الجمع عن من فوقهم عن من فوقهم حتى وصل
الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستند نقل كل طبقة هو الحس. اذا ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستند خبرهم الحس. الان سنفصل هذا التعريف. هذا التعريف
مجموعة من الشروط. هذه الشروط هي التي تضبط لك المتواتر وتعرف ما هو الحديث المتواتر بالنسبة الينا وما هو الحديث الذي لم يتواتر. فنقول شروط التواتر. شروط التواتر من اين سنستخلصها؟ من التعريف. الشرط الاول ان يروي هذا الخبر
عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لماذا تحيل العادة بعضهم على الكذب؟ مثلا لو ان جاء شخص من منطقة في جنوب عمان وجاء شخص من منطقة في شمال عمان وجاء شخص من منطقة في شرق عمان وواخر في غرب
اما انه جاء شخص من الزرقاء وجاء شخص في العقبة كلهم اخبروك ان هناك سيل اغرق سيارة في منطقة فلانية كلهم كل واحد جاء من منطقة لا علاقة بينهم ولا قرابة كلهم اخبروك بهذه القضية. انت الان اقول العادة ان هؤلاء لم يتفقوا على
هذا الرأي بالتواطؤ. يعني مش كل واحد تكلم مع صديقه قال دعونا نكذب على فلان. الذي في الشمال تكلم مع الذي في الجنوب ولا مع الذي في الشرق؟ قالوا تعالوا نكذب. العالم
تحيل تواطؤهم على الكذب. لماذا؟ لعدم وجود علاقة بينهم ولتباعد المسافات. وكل واحد جاء من منطقة ولا يوجد اي قرائن تدل على الاشتراك بينهم في امور معينة لا يدرسوا مثلا في جامعة واحدة. جيد. فاذا شرط الجمع ان يكون هذا الجمع الذين نقلوا الحديث تحيل
تواطؤهم عدا الكذب. القرائن المحيطة بهم تظهر ان هؤلاء يستحيل ان يكونوا جاءوا مع بعضهم البعض. هذا الخبر يستحيل ان يكونوا تواطؤوا عليه واتفقوا مع بعضهم ان يدلسوه. جيد فاذا كان الجمع تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب نقول وجد الشرط الاول من شروط
الشرط الثاني من شروط التواتر هو ان يكون مستند خبر كل جماعة هو الحس. الان تعلمون الحديث طبقات الصحابة يأخذ عنهم التابعون ثم التابعون يأخذ عنهم تابع التابعين وهكذا حتى يصل الينا. او الى الذي روى الحديث مثل البخاري ومسلم
من اصحاب السنن الذين دونوا الاحاديث. الان هو اذا مجموعة من الطبقات كل طبقة ينبغي ان تكون اخذت عما فوقها بالحس ونقصد بالحس اما السماع المباشر واما الرؤية المباشرة. يعني بمعنى هذا الذي جاء من الشمال ومن جنوب عمان ومن الشرق ومن الغرب الكل
يخبر عن امر شاهده بحسه. يعني الذي جاء من الشمال قال انا رأيت السيل. والذي جاء من الجنوب قال انا رأيت السيل. والذي جاء من الشرق يقول لك انا رأي
كل رأى او الكل سمع. يعني اما يكون رأى واما ان يكون سمع. لم يره. اما ان يكون بمسألة عقلية او مسألة اجتهادية فهذا لا يكون تواترا. بمعنى لو ان جماعة تواطؤوا على امر يدرك بالعقل وليس
من الامور التي تدرك بالحس. جايب مثل ما يتواطأ اصحابي الباطلة على عقائدهم. يعني يخبرون النصارى ان الله ثالث ثلاثة. هم بتباطؤن كم النصارى في العالم؟ الاف مثلا يتواطؤوا على هذا الامر لكن هذا الامر هل اخذوه بحس او بسمع؟ وانما
قاله رجل ثم هم اتبعوه على هذا. الان ما ينقل هؤلاء الجماعات المؤلفة من النصارى الذين ينقلون هذا الخبر خبرهم لا يعد من قبيل التواتر لماذا؟ لان مستندهم فيه ليس السمع او الحسد او الرؤية وانما مستندهم فيه ماذا؟ امر اجتهادي
لذلك نقول الصحابة يعني الطبقة الاولى وهي طبقة الصحابة ينبغي ان تكون رأت النبي صلى الله عليه وسلم او سمعت. ثم الطبقة ينبغي ان تكون رأت الصحابة او سمعتهم. يعني رأت الصحابة تفعل فعلا او سمعتهم يقولون قولا. تابعوا التابعين سمعوا
او رأوا فكل طبقة مستندها في نقلها ما هو؟ الحس. اما السمع واما الرؤية وليس مستندهم اجتهاد قاله شخص امهم نقلوه لا الكل يعتمد على حس من سمع او عقل. الشرط الثالث ان توجد هذه الشروط في كل طبقات
ان توجد هذه الشروط في كل الطبقات. ما هي الشروط؟ الشرط الاول وهو الجمع الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يوجد في جميع وليس مثلا الطبقة الاولى وجد جمع توحيد للعادة تواطؤهم والطبقة الثانية واحد الذي روى. الطبقة الثالثة جماعة الطبقة الرابعة اثنان
هذا لا يصلح لا يكون متواترا. ينبغي وجود العدد او هذا الجمع في كل الطبقات ويكون مستند كل طبقة الحس مثلا الطبقة الاولى قالته قالت هذا الامر عن طريق الحس والخبر الطبقة الثانية اعتمدت على اجتهاد من اجتهادات الطبقة الاولى. هذا لا يصلح. ينبغي ان يكون الكل
بمستند حسي من سمع او رؤية. كم حد الجمع؟ الان اختلفوا في حد الجمع. هل هناك عدد معين؟ يعني والقول باثني عشر تقرأ عشرين يحكى اربعين او سبعين او بضع عشر وثلاثمائة اقوال عديدة منهم من قال اثنى عشر منهم من قال سبعين منهم من قال آآ ما بين الاحداش
والعشرين اقوال عديدة السيوطي رحمه الله اختار العشرة. ولكن جمهور الجمهور من الاصوليين وكثير من المحدثين قالوا الصحيح ان لا يضبط لا يمكن ان يضبط بحد معين. المهم وجود الضابط العام تحيل العادة تباطؤهم على الكذب. قد يوجد عندنا عشرين ولا تحيل العادة تباطؤهم عن
الكذب. وقد يوجد عندنا اربعة تحيل العادة بعضهم على الكذب. فالامر يعود الى الواقعة والى الحال. ولا يمكن ان نضبطهم بحد معين كما ذهب الى ذلك الجمهور. اذا هذه هي الشروط المتواتر فكل خبر في كل طبقات سنده جاء عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وكانوا
مستند خبرهم الحس جميعا نقول هذا الخبر هو المتواتر. طبعا هذا ما يسمونه بالمتواتر اللفظي. المتواتر اللفظي. والمتواتر اللفظي قليل حقيقة من حيث الوجود. وقليل من حيث الوجود. ولكن الاكثر من المتواتر المعنوي
الاكثر من حيث ما هو؟ هو المتواتر المعنوي. ما الفرق بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي؟ المتواتر المعنوي لا يكون حديثا واحدا يكون عبارة عن احاديث كثيرة لكن كلها تذكر مسألة معينة من مسائل الفقه او العقيدة. مثلا مصعد الخفين جاء
فيه سبعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبعون حديث في مسألة المسح على الخفين. الان الحديث الواحد لم يتواتر. الحديث الواحد بنصه لم يتواتر. لكن جاء حديث عن علي وحديث عن صفوان بن عسال وحديث عن جابر وحديث عن عائشة. وحديث عن فلان. الان احاديث كثيرة جدا وصلت الى
درجة التواتر عندما تقول سبعين حديث وردوا في مسألة هذه المسألة اذا اصبحت كمسألة مسألة المسألة الاخرى متواترة لدينا لكن هل تواترت ووصلت نص واحد هو مجموعة نصوص لمجموعة نصوص هذا نسميه التواتر المعنوي. اما التواتر اللفظي فهو ما ضبطوا له هذه الشروط
وان هذه الشروط يهتم بها المتكلمون وكثير من اهل العلم انتقدوها. يعني هذه الشروط التي يذكرونها حقيقة تجعل المتواتر لللفظي اقرب الى العدم جيد لانك ايجاد كل طبقة فيها مجموعة تحيد العادة تواطئهم على الكذب. وتتأكد من ان كل طبقة يعني كان مستندهم الحس هذا امر فيه صعوبة كبيرة
ليس بالامر السهل جيد فمن اين اتيتم بهذه الشروط ومن اين اتيتم هذه الضوابط؟ الكثير يثبتونها. وهذا ما تجدونه بشكل عام في كتب المتأخرين كل هذه الشروط. لكن بعض المحققين من اهل العلم انتقد هذه القضية والبعض طبعا ينسبها الى مذهب الكلاميين. يقول اهل الكلام هم الذين اشترطوا هذه الشروط
لماذا حتى يقللوا من دائرة الاخبار المقبولة. خلص اشترطنا هذه الشروط بالتالي يعني انت ايش ما بحثت الاخبار المقبولة لقطعية الدلالة او قطعية الثبوت تكون محصورة في اعداد معينة. طبعا المسألة كبيرة نبحث يعني لا يمكن حسمها الان في هذه الدقائق المعدودة ولكن هذا هو ما
الاصوليون والمسألة تحتاج الى بحث وتحقيق. هذا الذي نذكره ولا هذه الشروط صحيحة. هل هذا فعلا دل عليها دليل واضح بين ام هو اجتهاد يقبل النقد هذا يحتاج الى نقد. اه بشكل عام المتواتر اذا وجدت فيه هذه الشروط سواء كان متواة لفظي او متواتر معنوي فانه يفيد القطع
جزم جيد فانه يفيد القطع والجزم. يعني هذا الحديث خلص نقطع ونجزم بصحته. لا يتخلله الظن او الشك يجب العمل به. اذا من حيث الاعتقاد يفيد ماذا؟ العلم. نقصد بالعلم هنا القطع والجزم. العلم الاصولي. ومن حيث العمل يجب العمل
به او بما دل عليه. ثانيهما الاحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل مرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد سل وما عداه مسند
للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل كذا سعيد بن المسيب اقبلا في احتجاج ما رواه مرسلا والحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبين. نعلق على الابيات السابقة التي وردت المتواترة سريعا قال الناظم فاول النوعين ما رواه. اول النوعين وهو المتواتر ما رواه جمع
لنا لمثله عزاه لمثله يعني عن جمع مثله. فعزاه عن جمع مثله او لجمع مثله. وهكذا يعني بقي الكل كل تنسب الى من فوقها. كل طبقة تنسب الى من فوقها. وهكذا الى الذي عنه الخبر حتى نصل الى الصحابي الذي يخبرنا عن النبي صلى الله عليه
وسلم. وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر. يعني ويكون مستندهم في الخبر ليس الاجتهاد كالمسائل التي يقولها الفلاسفة واصحاب العقول ثم تنقل عنهم هذا لا عبرة بتواتره. بل يكون مستند كل الطبقات هو الحس حتى نصل الى النبي
صلى الله عليه وسلم. وكل جمع شرطه ان يسمعوا. هذا تكرار لما ذكره تأكيد للبيت السابق. وكل جمع شرطه ان يسمع او وقد نقول ليس بتأكيد وانما اراد ان يبين ان شرط السماع والنظر في كل طبقة. يعني البيت السابق يبين اشتراط السماء والنظر. البيت الاخير
يبين ان اشتراط السماع والنظر في كل طبقة. وكل جمع شرطه ان يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنع. يعني وهذا الجمع يمتنع منهم التواطؤ على الكذب وهذه هي شروط المتواتر التي ذكرناها ملخصة. يجب نعم؟ لا. المهم ان
كل عدد يا شيخ هنا عندهم عبرة عدم التواطؤ على الكذب. هذا الضابط العام. اقصد هكذا انا المجموعة الاولى سبعين. نعم. المجموعة الثانية لازم تكون. ما في اشكال؟ لذلك لو ضبطوا عددا معينا نعم كان كلامك صحيحا. لكن كما قلنا الجمهور لا يضبط عددا. يضبط ضابط عام ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وهذا قد
من طبقة الى طبقة لا اشكال. الان انتقل رحمه الله تعالى الكلام عن الاحاد فنقول الاحاد له شؤون او ما هو الاحاد او ما قد جيت الاعاد. الاحاد من حيث الحجية طبعا الاحاد هو كل ما لم توجد فيه شروط التواتر. هذا عند الجمهور. كل خبر
صح سنده كل خبر صح سنده. جيد ولم يوجد فيه علة ولا شذوذ. هذا خبر صحيح ويعتبر من قبيل الاحاد بشرط ماذا؟ الا توجد فيه شروط التواتر. اذا وجد فيه شروط التواتر انتقل الان الى المتواتر. اذا فالاحاد
ما لم توجد فيه شروط التواتر. ما الذي يوجبه خبر الاحاد؟ هذا هو الخلاف الذي حدث بين الصحابة. طبعا ما الذي يجيبه بناء على صحتي اذا كان خبر الاحاد ضعيفا انتهى. لان خبر الاحاد ينقسم الى صحيح والى ضعيف. بينما المتواتر كله صحيح لانه قطعي
متواتر لا ينقسم الى صحيح وضعيف. يستحيل ان يكون صحيحا لانه قلنا يفيد العلم. لكن الكلام الان عن الخبر الاحاد. خبر الاحاد ما لم تتوفر فيه شروط التواتر. اهذا ينقسم الى قسمين؟ منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف. والكلام الان عن خبر الاحاد
الصحيح لان الضعيف لا عبرة به وان كان هناك كلام في بعض انواع الضعيف من حيث الاحتجاج يأتي في مكانه. اما الاصل في الضعيف انه لا عبرة به وانما العبرة في الاحتجاج بغبر الاحاد بالصحيح. الان اتفق يعني شبه اتفاق في المسألة وان خالف فيه البعض لكن خلافه غير
اتفق الاصوليون والمعددون وعلماء الشريعة ان الاحاد يجب العمل به. من حيث العمل يجب ان نعمل به. ولكن انهم اختلفوا في دلالته. هل دلالته قطعية او ظنية؟ ومن حيث العمل يجب ان نعمل به. لان الشارع حتى لو كان ظنا فان الشارع
فتعبدنا بالظن في كثير من الاحكام. فخبر الواحد وخبر الاحاد يجب العمل به. لكنهم اختلفوا فيما يفيده من العلم من حيث لا لا هل يفيد القطع مثل الخبر المتواتر ام لا يفيد القطع؟ عندنا ثلاث اقوال او ثلاثة اقوال في المسألة
الاول هو قول الجمهور الذي هم وخاصة عندما نطلق الجمهور هنا يريد به ماذا؟ نريد المتكلمين. جيد المتكلمون وجمهورهم قالوا لا يفيد الا الظن. يعني يستحيل بحال ان يصل لدرجة القطع. خبر الاحد. القول الثاني وهو قول الظاهرية ورواية عند
الحنابلة قالوا انه يفيد القطع مثله مثل المتواتر. القول الثالث وهذا رأي تفصيلي جيد. وهو رواية عند وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ومجموعة من المحققين وينسب الى الشافعي ايضا انه يفيد الظن الا اذا احتفت به قرائن فان
قد يصل الى درجة القطع. قد يصل الى درجة القطع. اذا فالاصل فيه انه للظن. لماذا؟ لان خبر الواحد يمكن ان يسهش يمكن ان هو الانسان ويخطئ هذا وارد. جيد؟ ولكن احيانا تحتف قرائن بالخبر تصل به الى درجة القطع
كون مثلا الشخص هو صاحب حادثة مثلا مثلا هذا هذه قرينة احتفت والقرائن هذه بابها واسع وعند المعددين يطيرون الكلام فيها قرائن قد تكون بنفس النص، قرائن قد تكون تعود الى راوي النص. المهم قرائن احتفت بالخبر فنقلته الى درجة القطع. اذا من حيث
من حيث الدلالة هل هو يفيد العلم او الظن او لا يفيد العلم او يفيد الظن ولكنه يمكن ان يصل الى العلم هذه هي الاقوال الثلاث القول الثالث هو اختيار كثير من المحققين. هنا اذا ينبغي على الطالب دائما ان يفرغ في المسائل بين قضيتيه. بين قضية ما يجيبه الخبر من حيث الاعتقاد
وما يوجبه من حيث العمل فهما مسألتان. من حيث العمل الكل متفق انه يعمل بخبر الاحد. اما من حيث الاعتقاد فهم اختلفوا في دلالتها ليفيد القطع او بالظن. طبعا هل يعمل بخبر الاحاد في مسائل العقيدة هنا خرجت بعض الاراء البدعية بعدم العمل به في مسائل العقيدة
وهي اراء ليست سارية على عقيدة اهل السنة والجماعة الان بالشروط لان العلم هذا علم حديث كله قائم على هذه الفكرة. يحدون الحديث حديث الاحاد فانه ما رواه سند ما رواه ما روي
باسناد متصل وليس فيه علول وليس فيه علة ولا شذوذ. هذا هو الحديث الصحيح. حديث الاحاد الصحيح هو الحديث المتصل السند جيد الذي رواه العدل الضابط تام الضبط او قل ضبطه اذا كان حسنا ولم يكن في علة ولا شذوذ
حتى لو فيش جامعة لا لا ما في لو ان ما اشتراط العدد هذا حديث الاحد حديث الاحد يشترط بصحته خمس شهور اكتب عندك. الشرط الاول ان يتصل السند الشرط الثاني ان يرويه عدل. الشرط الثالث ان يكون ضابطا. اذا كان تام الضبط يكون صحيحا واذا قل ضبطه يكون حسنا. ان يخلو
هو من العلة القادحة وان يخلو من الشذوذ. اذا وجدت هذه الشروط الخمسة في حديث الاحد هي ليست العلاقة في جميع الطغاة. هي كلام عام. اتصال البلد هذا يتعلق بالطبقات. نعم. لا يريد القطع. اما مسألة الشهود والعلة هذه عادة يعني الشهود والعلة منه ما يتعلق بالنص ومنه ما يتعلق بالسند
العدل الضابط هذا طبعا ينبغي ان يكون في جميع الطبقات. فما اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة هذا هو حديث الاحاد الصحيح طبعا هناك خلافات هناك انظار لكن الجمهور على اعتبار هذه الشروط الخمسة والكلام في الحجية على ما مر معنا او ما مر معنا
الان تقسيم الحديث عند الاصولية. الان تكلمنا اذا عن حجية المتواتر. وتكلمنا عن حجية الاحاد. نتكلم في بعض القضايا الحديثية وهذه القضايا الان الحديثية التي سنتكلم عنها من حيث التقسيم الاصل ان تؤخذ من علم الحديث. لانهم هم اصحاب الفن. ولكن
ينبغي على الطالب ايضا ان يعرف مصطلحات الاصوليين لان الاصوليين لهم مصطلحات خاصة تخالف مصطلحات المحدثين حتى اذا النص في كتاب اصولي تحمله على المصطلح الاصولي. ولا تحمله على المصطلح الحديدي. فنقول الحديث
اه بشكل عام حديث الاحد بغض النظر عن كونه صحيحا عن كونه ضعيفا ينقسم الى قسمين. اذا هذا التقسيم بغض النظر عن الصحة وعدم الصحة. ينقسم الى قسمين. القسم الاول المسند. هكذا الاصوليون عندهم تقسيمة لا ثالث لهما. اما مسند واما مرسل فقط
المسند هو ما اتصل سنده. كل واحد من الرواة رواه عن من فوقه ولا يوجد هناك انقطاع المرسل هو كل ما لم يتصل سنده. فكلمة مرسل عند الاصوليين تحمل على ماذا؟ على كل حديث لم يتصل سند
لو قلت انا الان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. لانه لم يتصل سنده. لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. لو قال تابعي
التابعي قال رسول الله هذا مرسل. لو قال البخاري من دون ان يذكر السند. قال رسول الله هذا مرسل. اذا فالمرسل ان يكون هناك انقطاع بين من يروي الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرسل عند الاصوليين. عند المحدث ما هو المرسل؟ المرسل عند
تحدثين لا هو صورة واحدة فقط هو ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط الصحابي من السند. فاذا قال الحسن البصري احد التابعين قال رسول الله ولم يذكر الصحابي الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل عند المحدثين وعند الاصوليين ايضا
لكن هذا هو المرسل فقط عند المحدثين. ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي. اما الاصوليون فالامر عندهم لا واسع كل من سوى الصحابي كل من سوى الصحابي. فلذلك ماذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى؟ قوله سوى الصاحب قال المصطفى
يعني نسبه الى الاصوليين مرسلنا انه ليس مرسل للمحدثين. فاذا كل من دون الصحابي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او من يقول تابع التابعي يرويه عن التابعي ثم يسقط الصحابي. هذا كله يعتبر مرسلا. فبعبارة مختصرة اي انقطاع في
حديث هو مرسل على مذهب الاصوليين. كل انقطاع في الحديث هو مرسل على مذهب اصولي طيب الان بالنسبة الى المرسل اذا قلنا كل حديث لم يتصل اسناده. الان هو نوعان عندهم
حديث المرسل يقسمونه الى نوعين. النوع الاول مرسل الصحابي والنوع الثاني مرسل غير الصحابي قام مرسل الصحابي هذا متفق يعني لا استطيع ان اقول متفق لكن الجمهور على انه يحتج به. ما الذي نعنيه بمرسل
ابي مرسل الصحابي يكون صحابي من الصغار. صحابي من الصغار مثل ابن عباس وغيرهم ممن ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار. يروي حديثا لم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس عندما يروي حديث وقع في مكة المكرمة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير
يدرك كثير من الاحداث. عندما يروي ابن عباس حديث وقع في وقعة بدر. هو كان لم يشهد بدر ولم يكن اصلا في ولم يكن في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اذا الصحابة الصغار الذين يرون احاديثا لم يدركوها او صحابة مثلا اسلموا متأخرين او قدموا الى المدينة
يروون احداثا وقعت لم يشهدوها مثل ابو هريرة. ابو هريرة قدم في السنة السابعة من الهجرة. فكل ما يرويه قبل ذلك من الاحداث هذا لم يشهد فاذا قال ابو هريرة والله فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كذا نحن نقطع ان ابا هريرة لم يشهد غزوة بدر. فكيف عرف هذا
اذا هو لم يأخذه لم يشاهد كيف تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا من اين لك ذلك؟ فالاغلب ان يكون قد رواه عن صحابي اخر لذلك والصحابة كلهم عدول. والصحابة الان نحن ايش اشكاليتنا في المرسل؟ لماذا البعض يعتبره ضعيف؟ الاشكال ايها
انك اذا اسقطت شخصا من السند هذا الشخص الذي اسقطته قد يكون ضعيفا ضعيف الحفظ سيء الحفظ متهم في دينه انت الان اسقطته وانا لا اعلم الشخص الذي اسقطته. فكيف اعتبر هذا الحديث صحيح؟ هل لا استطيع ان اعتبره صحيحا؟ لكنني اذا جزمت ان الذي اسقطته من
السند هو فقط الصحابي اذا عرفت يقينا ان الذي سقط من السند هو فقط الصحابي هنا لا اشكال عندهم. لماذا؟ لان الصحابة لان الصحابة كلهم عدول. كلهم عدول ثقات لا يرد واحد منهم في حديثه او لا يرد حديث واحد منهم
اذا جزمنا ان الذي سقط من السند هو الصحابي هنا لا اشكال. لكن الاشكال متى؟ عندما يكون هناك احتمال ان يكون الذي سخط ليس بصحابي تابعي او تابع تابعي او ما شابه ذلك. في هذه الحالة هذا التابع او تابعي التابع قد يكون ضعيفا. التابعيون ليسوا كلهم عدول. وكذلك التابع والتابعين
ما نقصد بالعدالة ما يشمل الضبط يعني خلينا ما يشمل الضبط. هم من علماء الاسلام لكن قد يكون التابعي ضعيف الحفظ. قد يكون سيء الحفظ وهذا لا اشكال فيه فالمهم ان نعرف من الذي سقط. بالنسبة الى مرسل الصحابي مرسل الصحابي ما معناه ان ان يروي صحابي حادث او
لم يشهدها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنعلم هنا ان هذا الصحابي لم يأخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وانما هنا شيء هناك شيء ساقط في السند. الان جمهور العلماء قالوا هذا الشيء الساقط الذي اخذ عنه الصحابي انما هو في العادة صحابي اخر
الصحابي لم يذهب الى تابعي ليخبره عن غزوة بدر. ويذهب الى صحابي كبير. واذا ذهب الى تابعي فانه في العادة يمكن ان يذهب الى تابعي كبير جدا من كبار التابعين يعني الذي عاصر الصحابة اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى. وهؤلاء كلهم عدول لذلك ذهب الجمهور الى ان مرسل الصحابي حكمه حكم
يأخذ حكم المسند. النوع الثاني مرسل غير الصحابي. مرسل غير الصحابي قلنا هو ان يكون الذي ارسل الحديث تابعي قل تابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي او يكون الذي ارسل الحديث آآ تابع تابعي تابع تابعي يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا او مثلا البخاري
مسلم يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر لنا سلسلة السند. الان هذا نسميه مرسل. من هؤلاء الذين في السند لا نعرفهم وبما اننا لا نعرفهم لا نستطيع ان نحكم. هل هذا السند صحيح؟ او ضعيف؟ وهذا الحديث بالتالي يكون ضعيفا ولا يعتبر من
الاحاديث الصحيحة. الان بالنسبة الى هذا النوع الثاني او مرسل الصحابي عرفنا ان الجمهور يحتجون به. النوع الثاني مرسل غير الصحابي هل هل يحتج به الان ما ينقله الاصوليون عن الائمة الثلاثة انه يحتج به حتى المرسلين. هو من اقسام الضعيف عند المحدثين. ولكن المنقول عن الائمة الثلاثة
انهم يحتجون بهم ونقصد بالائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد. طبعا هل يحتجون به مطلقا؟ لا. هناك ضوابط للاحتجاج به يعني هل يقدمونه على الحديث الصحيح الساد؟ لا ولكن مثلا ما ذكره ابن القيم عن احمد ان احمد بن حنبل يقدم الحديث المرسل الضعيف على القياس. ولكنه مثلا اذا
ضعيفا جدا جدا لا يأخذ به. هناك ضوابط لكن ما ينقلونه عن الائمة الثلاثة انهم يأخذون بالحديث المرسل. اما الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور اهل الحديث اصحاب علم الحديث المحدثون فانهم لا يأخذون بالحديث المرسل اذا كان من مرسل غير الصحابي الا بشروط
ثقة جدا بينها الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه. يعني لها شروط ان يكون هذا المرسل لكبار التابعين وان يكون هذا الرجل اه من الالتقاط الاثبات في الحفظ الذين اشتهر علمهم. ويكون وافقه شيء من فتاوى الصحابة. هي ضوابط كثيرة يذكرها الشافعي. ضيق فيها دائرة
قبول المرسل. فالاصل عنده في المرسل انه غير مقبول. الا بضوابط وشروط ضيقة جدا. وكذلك اصحاب الحديث يتفقون مع الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الان بقيت عنا قضية واحدة وهي قضية سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب لو اردنا ان
عليه القواعد ومن التابعين. وبالتالي مرسله يعتبر من مرسل غير الصحابي. صحيح؟ لانه تابعي. لانه من التابعين يعتبر من مرسل غير الصحابي. لكنهم الحقوه بمرسل الصحابي واحتجوا باحاديثه. لماذا؟ لان سعيد ابن
طيب تزوج ابنتا ابي هريرة تزوج ابنة ابي هريرة. فقالوا لما فتشنا سعيد ابن المسيب سعيد ابن المسيب اذا قال مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الذي يسقطه ابو هريرة. فتشوا اسانيدهم بحثوا في اسانيده فعرفوا بالاستقراء ان
ابن المسيب اذا اسقط الصحابي هو من التابعين سعيد ابن المسيب فالاصل انه مرسل غير صحابي. لكنهم عرفوا انهم اذا اسقطوا اذا اسقطوا الصحابي فانما يسقطوا من ابا هريرة رضي الله تعالى عنه. واذا الان جزمنا ان الذي سقط هو ابو هريرة وهو صحابي فلا اشكال. لان الاشكال في مسألة
المرسل في عدم قبوله ماذا؟ اننا لا نعرف الراوي الذي سقط قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا. فاذا لم نعرف لا يبقى الاحاديث ضعيفة. اذا جزمنا ان الصحابي هو الذي سقط فقط ولم يسقط غيره. هنا انتقد الحديث الى الصحة لان الصحابة كلهم عدول اثبات. اذا هذا هو الكلام في
المرسل وقال الناظم يعلق على كلام الناظم سريعا. ثانيهما الاحاد يوجب العمل. هذا باتفاق. انه يوجب العمل. لكن الاشكال وربما ورد عند بعض المتكلمين في العقيدة يعمل به في العقيدة وهذا قول مبتدع لا ابرة به. يوجب العمل لا العلم. اذا هو اتبع قول
جمهور المتكلمين ان الحديث الاحاد يفيد الظن مطلقا. لم يختر القول الثالث الذي رجحناه ولم يختر ايضا قول الظاهرية وانما اختار قول المتكلم انه لا يفيد العلم لكن عنده الظن حسن. انظروا لهاي العبارة لكن عنده الظن حصل. او لكن ثانيهما الاحاد يجيب
عمل للعلم لكن عنده الظن وحصل. لماذا قال؟ عنده الظن حصل. ولم يقل به الظن حصل. ترتيب البيت هو لم يقل يحصل ظنوا به قال يحصل الظن عنده. لا هو هذه مسألة تعود الى الاشاعرة. الاشاعرة
ينفون تأثير الاسباب. نحن اهل السنة والجماعة نقول هذا الشيء حدث بسبب هذا الشيء. نقول بسببه جيد ولكننا هل نقول ان هو بذاته ام الله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء سبب لهذا الشيء. الله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء سبب لشيء اخر. ولكننا في النهاية
نقول ان هذا الشيء حدث بسبب هذا الشيء الذي قبله. فالشبع حرث بسبب الاكل. جيد؟ الروي حدث بسبب الشرب لا الاشاعرة ينفون هذه الجزئية. يقولون المسبب يحصل عند السبب ولا يحصل به. يحصل عند
المسبب يحصل عند السبب. ولا يحصل به. حتى ابن حجر العسقراني اللي احيانا يستخدمها. فيقول الشبع يحصل عند الاكل ولا يحصل بالاكل. طبعا هذي سفسطة يعني لا معنى لها واقعي. وانما هي محاولة يعني ان نقول السبب ليس هو العلة
السبب الله عز وجل يمكن ان يجعله ويمكن ان لا يجعله مؤثرا. طبعا نحن نؤمن بهذا الكلام. ان السبب ليس بذاته ولكنه مؤثر. يعني هم يريدون ان يقولون السبب طبعا هذا كله مغالطة يعني تقول السبب فعل هذا الشيء ولكنه غير مؤثر. يعني فيها ايضا نوع من السفسطة العقلية في بعض هذه
جزئيات هو فعل وهو مؤثر. ولكن تأثيره هل بذاته ام بسبب ان الله هو الذي جعله مؤثرا؟ الله عز وجل هو الذي يجعله مؤثرا لذلك عملية الانه من الاشاعرة يستخدم عبارات الاشاعرة في هذه المسألة. فيقول يحصل الظن عند خبر الاحاد
لا يحصل به. نحن اهل السنة والجماعة لا اشكال. نقول لا يحسن الظن بخبر الاحاد. او العلم بخبر الاحاد. ولا نقول عنده. فانتبهوا لهذه العبارة خاصة اذا وردت في كتب شراح الاحاديث وكتب العقيدة. لمرسل ومسند قد قسم يقسم الى مرسل والى مسند. وسوف
ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل. اذا فقد بعض الرواة من التابعين او تابعي التابعين او من بعدهم فمرسل وما عداه مسند. ثم بين هذا المسند وما عداه مسند للاحتجاج صالح. لا المرسل فالمرسل لا يصلح
للاحتجاج بناء على ان العميد شافعي. والجبيني شافعي والشافعي يرى ان المرسل لا يحتج به الا طبعا بالضوابط لهديك الاستثنائية اما الاصل انه لا يحتج به. للاحتجاج صالح لا المرسل استثناء. لكن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن
هذا استثناء ثان كذا سعيد بن المسيب اقبالا في الاحتجاج ما رواه مرسلا ثم قال في النهاية والحقوا بالمسند المعنعنة في حكمه الذي له تبين. الان المعنعن هو في الحقيقة قسم من اقسام المسند. لكن ولكنه يلحق الحاقا به. لماذا؟ لان
المعنعن لا يصرح فيه الراوي بمن اخذ عنه او بانه اخذ عمن فوقه بالسماع او بالرؤيا المعنعن يقول مثلا البخاري عن فلان عن فلان عن فلان. قال طب العن هل الان سمعت عن فلان ام نقل لك نقل عن فلان؟ هل يوجد
هناك شخص سقط بينك وبين فلان. الان هذا المعنعن حتى نعتبره من قبيل المتصل يوجد شروط. هذه الشروط اولا الا يكون الراوي قد عرف بالتدليس. هناك بعض الرواة بل من بعض ائمة الحديث الكبار حتى الحسن البصري التابعي عرف بالتدليس. ما التدليس
يقول انا مثلا عالم من عالم عالم عالم من علماء الحديث اخذ حديثا عن شيخه وشيخه معروف انه ضعيف. شيخه معروف بالضعف لكن هذا هذا التابعي او تابعي التابع وهذا الامام يرى ان هذا صح هذا الشيخ ضعيف لكن هذا الحديث الذي اخذته عن قوي وهناك قرائن
وقفت عنده مثلا جعلته يقوي هذا الحديث. فيخشى انه اذا ذكر شيخه في السند ان يأتي من بعده فيضعف هذا الحديث. لان شيخه ضعيف فماذا يفعل؟ يذهب فيحذف شيخه ويقول قال يعني يسند الى الصحابي مباشرة او الى شيخ شيخه القوي
شيخه. طبعا هل هذا جائز؟ الان البعض لا يجوزه. لكن انت تتكلم عن تابعي افعله. تتكلم عن كبار التابعين. او تتكلم عن آآ بعض كبار المحدثين اسماؤهم مشهورة بعضهم كان يفعل هذا الحديث. او بعضهم كان يفعل هذا الفعل. طبعا نحن نثق بهم يعني من كان يفعل بهذا الفعل مثل الحسن البصري هو لم
الطعن باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه عن ذلك. وانما كما قلنا يعني بعضهم قد يظهر له اني اذا صرحت ربما لن يقبل هذا الحديث. فيخفي شيخه ويدلس حرصا على قبول هذا الحديث. وبعضهم له مقاصد اخر لكننا نحسن الظن بعلماء الاسلام. ولكن هذا
الشخص هو عالم لكننا نقول له قف مكانك. بالنسبة لهذه المسألة هذه المسألة دين. حتى ولو كان عالما ينبغي ان نطبق القواعد. الان اذا عرفت بالتدليس حديثك لن نقبله اذا عرفنا ان فلان الفلاني دلس حتى لو كان من كبار المحدثين لا نقبل حديثه حتى نعرف
من هذا الشخص الذي حذفه؟ اذا كان ثقة قبلناه وان كان ضعيفا رددناه. لا يوجد عندنا مجاملة في الاحاديث. يعني حتى روي ان احد التابعين احد الرواة كان ابوه ضعيفا سيء الحفظ. زين؟ يعني كتب كان هذا في كتابه. كتب عن ابيه او نقل عن ابيه او حدث ان ابيه لا
تأخذ عنه الحديث. عرفت فلما سئل عن ذلك يعني تتكلم عن والدك يا شيخ الله يهديك والدك ضعيف. فيقول هذا دين. يعني والدي له احترام له تقديري له كذا لكن هذه المسألة دين فانا اخبر ان والدي لا يقبل في علم الحديث لانه ضعيف يهم سيء الحفظ ينسى وفي النهاية هذا الامر المراد
حفظ دين الله سبحانه وتعالى. اذا الشرط الاول الا يكون الراوي معروفا بالتدليس. فاذا كان معروفا بالتدليس فقال مثلا سفيان الثوري عن كذا ام صحابي او عن مالك وحذف شخص مثلا بينهم في السند هذا لا يقبل. لماذا؟ لانه هذا الراوي صحيح انها عنعنة والعنعنة الاصل انها من المسند
المتصل لكننا في هذه الحالة وجدنا الذي عنعن مدلسا. معروف بالتدليس انه يدلس. ففي هذه الحالة لا نقبل هذا الحديث حتى تصرح بالسماع. لذلك الحجاج بن ارطأ مثلا يروي مجموعة من الاحاديث. ابو حاتم الرازي قال الحجاج ابن ارضى يدلس عن
يعني يدلس يخفي الضعفاء ويسكت عنهم. ويروي مباشرة عن من فوقهم. ولا يذكرهم في السند فيقول. قال ابو حاتم الرازي. الحجاج بن ارضى يدلس عن الضعفاء فاذا قال سمعت فلان هنا يقبل حديثه. فابو حاتم الرازي وضع لنا القاعدة ان الذي يدلس لا نقبل حديثه حتى
يصرح لنا بمن حدث او بمن سمع عنه. اما يقول عن ويمشي هذه لا تنفع. ينبغي ان يقول سمعت. الشرط الثاني وجود المعاصرة الشرط الثاني حتى نقبل العنعنة وجود المعاصرة بين الراوي وبين الشيخ الذي روى عنه. ما الفرق بين المعاصرة وبين ثبوت
في اللقاء الان مسلم ومجموعة من كبار اهل الحديث يشترطون فقط المعاصرة. البخاري هو الذي يشترط وجود اللقاء. المعاصرة يعني انا اكون عشته في العصر الذي عاش فيه الشيخ الذي رويت عنه. هذا يكفي لثبوت الاتصال. اما اكون انا في العصر الخامس والشيخ الذي اروي عنه في العصر
الهجري بين مئتي سنة هذا قطعا فيه حذف. جيد. فينبغي ان يكون التلميذ عاصر الشيخ الذي يروي عنه جيد لا يشترط عندنا ثبوت اللقاء بينهما. والله ثبت عندنا انهم التقوا في بغداد. جيد؟ لأ. يكفي عندنا ثبوت
ان هذا الراوي من عصر هذا الشيخ هذا شرط مسلم وكبار المعددين. البخاري اشترط شرطا اشد من ذلك وهو ثبوت اللقاء. قال يكفي حتى المعاصرة ينبغي ان يثبت لدينا ان هذا الراوي ثبت انه التقى شيخه. اذا ثبت ان هذا راوي التقى شيخه نعم
قل هذه المعنعنة ثابتة. اما اذا لم يثبت عندنا اللقاء فقط المعاصرة فالبخاري رحمه الله تعالى لم يقبلها في صحيحه. لذلك صحيح البخاري اشد صحة من صحيح مسلم لان شروط البخاري كانت اشد دقة واشد يعني ثقل في قبول الاحاديث
اذا هذا هو الحديث نوعان الحديث المعنعن يقبل في بشرطين. الشرط الاول الا يكون الراوي مدلسا. الشرط الثاني وجود المعاصرة عند الجمهور والبعض كيف البخاري اشترط اللقاء. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول اخبرا
ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا اخبرني وحيث لم يقرأ وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازة. يعني هذه من المسائل التي يذكرها الاصوليون في نهاية الابواب. وهي مسألة حديثية بحتة لا يترتب عليها قواعد اصلا
وهي مسألة كيفية نقل الاحاديث وكيفية رواياتها. الان عندنا شيء يسمونه في الحديث التحمل وشيء يسمونه الاداء. التحمل يعني ان يأخذ عن شيخه. هذا له صور. والاداء ان يؤدي الراوي ما سمعه عن شيخه. الان التحمل له هيئات عديدة. اعلى صور
تحمل ان يسمع الراوي من الشيخ مباشرة. يعني الشيخ يحدث والراوي يسمع. هذا تحمل عن طريق سماعه لكلام الشيخ النوع الثاني مرتبة اقل منها ما يسمونه بمسألة ماذا؟ العرض او القراءة. في هذه السورة الثانية لأ
هنا التلميذ يمسك الكتاب ويقرأ والشيخ يسمع. اذن نكمل بعد الاذان هذه الجزئية. قلنا هناك تحمل وهناك اداء ان يأخذ الراوي عن الشيخ والاداء ان يؤدي الراوي ما سمعه عن شيخه لغيره. التحمل له عدة صور. تتفاوت من حيث
القوة. اقوى درجات التحمل ان يتلو الشيخ الحديث والتلميذ او الراوي يسمع. تحمله عن طريق السماع من لفظ الشيخ هذا اقوى درجات التحمل. المرتبة الثانية مرتبة القراءة والعرض على الشيخ. في هذه المرتبة الشيخ لا يقرأ. وانما يسمع
والطالب هو الذي يقرأ مثلا الطالب عنده شيء من احاديث الشيخ جمعها يريد ان يقرأها على شيخه والشيخ يصحح يقول نعم هذه هذه صحيحة هذه ضعيفة او يسكت يقر بالسكوت وهذه كلها مقبولة عند جماهير اهل العلم. النوع الثالث من انواع التحمل
قبل ان ندخل في الاجازة نعود الى النوع الاول حتى نتم الكلام عليه. النوع الاول اذا الشيخ قرأ والراوي سمع فقط. وهنا يكون اذا اراد ان يحدث عن شيخه باي صيغة يحدث؟ طبعا هنا هم ضبطوا الفاظ وصيغ معينة وهيئات معينة للاداء
يهتمون بها حتى هذا يدلل ايها الاحبة حقيقة على درجة حرص العلماء على الثقة بالاحاديث. وكيف ان هذا العلم نقل الينا نقلا منضبطة. انظر حتى اللفظة حددها العلماء. اللفظة محددة. طريقة اداء اللفظة محددة. وهذا يجعل الانسان يصل الى درجة زي
والقطع بما دونه لنا اهل العلم وبما نقلوه لنا من الاثار والاحاديث الصحيحة. لان هذا العلم نقلوه اثبات ونقلوه بهيئات عين ووضعوا ضوابط وشروط وهذه الضوابط تحفظ لنا الشريعة وتحفظ لنا دين الله سبحانه وتعالى وتحفظ لنا الاحاديث. وهذه ليست ضوابط البعض يظن انه يعني ايش هاي
مسائل البعض قد يستقل من هذه الامور. ويظن انها مسائل شكلية ولكن كانت في عصورهم مسائل مهمة تضبط لهم الطريق وتضبط لهم الحديث الصحيح من الضعيف نستطيع من خلاله ان ندرك هذا الراوي دلس هل اسقط؟ هل حذف؟ كيف اخذ هذا الراوي الحديث عن شيخه كيف طريقة السماع؟ هل هذا الراوي اخذ
عن شيخه ام هناك حلقة مفقودة بين بينهما كل هذه الامور تعرف من خلال هذه الضوابط الطويلة التي يذكرونها. فمثلا اذا قرأ اذا تلا الشيخ والطالب سمع هذا الطالب عندما ينقل للاخرين ما قاله الشيخ ينبغي ان يقول حدثني او اخبرني او
سمعت هكذا يقول ومخير بين هذه الالفاظ لان الامر واسع هنا. يقول حدثني اخبرني الشيخ الفلاني او سمعت الشيخ الفلاني يقول او قال الشيخ الفلاني كلها الفاظ جائزة. الان بالنسبة للمرحلة الثانية او الدرجة الثانية وهي اذا قرأ التلميذ وسمع الشيخ واقر
في هذه الحالة يقول الراوي اذا اراد ان يحدث غيره يقول اخبرني او يقول حدثني قراءة لا يجوز ان يطلق يقول حدثني جيد بينما في الحالة الاولى يجوز ان يقول حدثني بل يقول حدثني لا يوجد شيء اخر يقول حدثني بينما
في الحالة الثانية وهي اذا قرأ التلميذ وسمع الشيخ فقط التلميذ هذا عندما ينقل للاخرين يقول اخبرني نعم يطلقها لا اشكال لكن اذا استخدم كلمة حدثني ينبغي ان يقول حدثني قراءة علي يعني حدثني بقراءتي عليه وليس هو الذي حدثني
طب هل يقول سمعت؟ لا. لان انت لم تسمع انت الذي قرأت فكيف تقول سمعت الشيخ يقول؟ دعونا نكمل الفقرة الثالثة حتى الاخوة ربما بعض يريد ان ينفض. آآ المسألة الثالثة والاخيرة مسألة الصورة الاجازة. في سورة الاجازة هنا لا الشيخ يتلو ولا الطالب يقرأ. وانما صورتها
الشيخ يقول للطالب هذا كتاب سمعته اجزت لك ان تقرأه. الان التلميذ لا يعرف حتى ربما لا يعرف ما في الكتاب. فيقول الشيخ لهذا انا اجزت كفيئا تروي عني هذا الكتاب وما تضمنه. هذه تسمى ماذا؟ اجازة. هنا لا يوجد سماع من احد الاطراف. وطبعا الاجازة على
درجات اقوى انواع الاجازة التي تكون مع المناولة. يعني يأتي بالكتاب الشيخ يناوله للتلميذ يقول خذ هذا الكتاب فاروه عني هاي تسمى اجازة بالمناولة. هناك نوع ثاني لا اجازة فقط بدون مناولة. الكتاب يبقى مع الشيخ. فيقول له هناك عشرين حديث في هذا الكتاب
سمعتها انقلها وارويها عني. فهنا لم يناولوا كتابه ولنما اذن له ان يروي ما سيجد في كتابه. فهذه اجازة مطلقة. جيد او حتى قد لا يأخذ الكتاب او لا يعطيه كتاب ينسخ منه وانما ينسخ من والله من شيء قوبل على الاصل. المهم صورها
متعددة الاجازة. في مرتبة الاجازة اذا اردت ان اقول لا يجوز ان اقول والله حدثني الشيخ الفلاني عن فلان عن فلان. او اخبرني الشيخ الفلاني عن فلان عن فلان هكذا باطلاق لا يجوز. اما ان تقول انبأني وهنا انبأ هذه يقولون اخف
حدث واخبر يعني شف كل لفظة وضعوا لها حد. انبأ هذه اخف من حدث واخبر. فلا يشترط فيها السماع المباشر. او الاقرار من الشيخ يجوز ان يقول انبأني وان يناول او يوجز فليقل انبأني ناولني اجاز لي. كما قال السيوطي في نظم الدرر. فتقول انبأني
او تقول ناورني الشيخ الفلاني ثم قال عن فلان عن فلان او اجاز لي ان اجاز لي ان اروي عنه عن فلان عن فلان تقول اذا انبأني ناولني اجازني اذا اردت ان تقول حدثني الشيخ الفلاني او اخبرني ينبغي ان تقيد. فتقول حدثني اجازة او اخبرني اجازة
حتى عندما يأتي نقاد الحديث يعرفون كيف طريقة تحملك عن الشيخ انه ليس بالسماع. بالتالي الخطأ منك محتمل. فاذا اخطأت انت في الرواية او محتمل لان انت الحديث هذا لم تسمعه من الشيخ. بخلاف فلان الفلاني الذي سمعه مباشرة من الشيخ. فاذا وجد اختلاف في الالفاظ
اي الحديث يرجح؟ اه من سمعه بالسماء يرجح على من جاء بالاجازة. لذلك الالفاظ عندهم معينة منضبطة لها معان ودلولات توصلهم الى معرفة طريقة التحمل. لذلك قال رحمه الله وقال من عليه شيخه قرأ. هذه المرتبة الاولى. يعني
الراوي الذي قرأ عليه شيخه فاخذ عن طريق قراءة الشيخ حدثني كما يقول اخبره. يجوز ان يقول حدثني يجوز ان يقول اخبر ولم يقل في عكسه. يعني في الحالة المعاكسة وهي ان يقرأ التلميذ ويسمع الشيخ اذا اراد التلميذ ان
ويروي وينقل عن ما سمعه او ما قرأه على الشيخ ولم يقل في عكسه حدثني. لا تقل حدثني وتسكت. هذا الذي يقصدها. لا تقول وتسكت لكن يقول راويا اخبرني. فهو قال لا تقول حدثني ولكن قل اخبرني. ولكن نحن ماذا قلنا؟ يجوز ان يقول
حدثني لكن بالقيد. يقول حدثني قراءة عليه. الحالة الثالثة من مراتب التحمل وهي الاجازة وحيث لم يقرأ وقد جاهزة؟ يقول قد اخبرني اجازة ويجوز ان تقول حدثني اجازة ويجوز ان تطلق بدون هذه في كلمة انباء
يجوز ان تقول انبأني بدون اجازة. ويجوز ان تقول ناولني واجاز لي هذه فيها وساع. اما اخبرني وحدثني لا لا تقلها في هذه بدون كلمة اجازة لانك تكون كذبت. لانه هو لم يحدثك ولم يخبرك. وانما اعطاك الكتاب وقال لك اروه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
اله وصحبه وسلم