من المسائل ايضا المتعلقة بهذا الحديث ان الحد في شرب المسكر لا يتم الا بثمانية شروط بثمانية شروط سأذكرها ايضا باختصار الشرط الاول ان يكون الشارب مسلما فان كان كافرا فلا حد عليه، لكن اذا جاهر بشرب الخمر يعزر اذا جاهر بشرب الخمر بين المسلمين يعزر
الثاني او الشرطي ان يكون الشارب مكلفا يعني بالغا عاقلا فلا حد على صبي ولا على مجنون. الشرط الثالث ان يكون مختارا فلو كان مكرها فلا حد عليه الشرط الرابع ان يكون الشارب عالما بتحريم الخمر
اما اذا كان جاهلا بتحريمها فلا حد عليك المسلم الجديد او المسلم الذي يعيش في بلاد كفار او يعيش في الصحراء اما مسلم يعيش في السعودية مثلا لو قالوا والله ما دريت انها حرام. احسبها جائزة. اظنها جائزة. هل يعذر بالجهل؟ لا ما يعذر
لا يعذر بالجهل الشرط الخامس ان يكون عالما انها خمر قاصدا لشربها على انها خمر. فلو ظنها عصيرا فلا حد عليه وهكذا ان يكون ايضا عالما بان كثيرها يسقط فلو ظن انها مما لو شرب منه كثيرا لم
فمعناه انه لم يظن انها خمرا لا يعلم انها خمر لان الخمر هي التي يسكر قليلها او كثيرها. هذه الخمر اما لو ظن ان الكثير يسكر اه لو ظن ان
الكثير لا يسكر هذا معناه انه لا يظنها ايش فيعذر بهذا الشرط الثالث او عفوا السادس ان يثبت عليه الشرب والثبوت الشرب يكون اما بشاهدي عدل او بالاقرار الشرط السابع عدم وجود الشبهة او انتفاء الشبهة فلو وجدت شبهة في شربه
الخمر مثل ان لا يرى انه شربها لكن يرى ان ان تشم منه رائحة الخمر لكن ما احد رأى يقول ريحته خمر ريحة الخمر هنا لا لا لا يحد لانه يحتمل انه شرب ويحتمل انه ايش
ما شرب يمكن اتمضمض فيها مثلا او شرب اراد ان يشرب فسقطت مثلا فهذه شبهة يدرى بها الحج يدرأ بها الحج الشرط الثامن والاخير الا يكون مضطرا الى شربها فان ادعى انه كان مضطرا الى شربها كأن يدفع غصة
انه يجوز ان يدفع بها غصة لان هذه ضرورة فيدرى عنه الحد بذلك والله اعلم