حديث من صلى الصبح في جماعة صلى ركعتين الحج وعمرة تامة الاخ يسأل عن الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كاجر حجة وعمرة
تامة تامة تامة رواه الترمذي وغيره طريقة بظلال عن انس ابن مالك وابو ظلال هذا آآ الحديث وفي رواية ايضا عن انس نظر تفرد عن انس ايضا ضعيف ولا يقبل. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس في المصلى
حتى تطلع الشمس حسنة هذا رواه مسلم رحمة الله تعالى في الصحيح من حديث جابر ابن سفرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنة
هذا هو المحفوظ. اما الحديث المشهور انه اذا جلس صلى ركعتين كان له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا خبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلم احدا من السلف صححه ولا عمل به. الظاهر هو العلم الحسن استقرائي التاريخي
اول من اظهر هذا الحديث وابرز واشهر تكلم عليه هو الامام المنذري رحمه الله تعالى ومن عصر المنذري بدأ الفقهاء يذكرون ويعملون به اما ما كان قبل عصر المنذر ما كانوا يعملون بهذا الخبر ولذلك لا يكاد يختلف العوائل في ضعفه وعدم العمل
بهم لكن لو الانسان جلس في المصلى وطلعت الشمس صلى ركعتين يقصد صلاة الضحى هذا لا يشتر فيه. لانه وقت صلاة الضحى يبتدأ من ارتفاع الشمس يرتفع من الابتدائي الى قبيل الاذان بخمس دقائق لان هذا وقت الزوال. لكن في احاديث اخرى تشير الى فضل الصلاة اول النهار. ولفضل صلاة الضحى
واذا فظل الصلاة بعد ارتفاع الشمس. فمن ذلك ما جاء عند الترمذي بسند قول. حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن ادم صل لي من اول النهار اربع ركعات تكفيك اخر. وهذا حديث قوي فعلها. اذا جلست
صلى حاز الاجر وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طلعت الشمس يصلي اربع ركعات بنية الحديث المتقدم. لا بنية له اجر حجة وعمرة تامة تامة في حديث اخر ايضا. الحديث الاخر عند مسلم. حديث عمرو بن عبسة. لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم الطويل. قال ثم صلي الفجر. ثم امسك حتى تطلع
ثم صلي. فان مشهودة محظورة وهذا صريح في الصلاة اول النهار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلي فان مشهودة محظورة فدل ذلك ان هذا وقت صلاة ولا يستحب
الصلاة في هذا اه الوقت. وايضا هو وقت الضحى. نعم افضل صلاة الضحى وحين ترمض الفصال كما في صحيح مسلم حديث زيد بن ارطم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلاة الاوابين حين ترمض الفصال هذا هو الافضل لكن احيانا قد الانسان يشغل او يخشى الا يصلي في هذا الوقت او يريد يستبق الخيرات صار لي اول النهار واذا ادرك هذا الوقت صلى مرة اخرى ولا مانع. لانه لا صلاة ضحى لا تحد بعدد. لو يصلي ويتزود ولان الصلاة خير موضوع
قال صلى الله عليه وسلم آآ صلاة على اثر صلاة لا له بينهما كتاب فعليين. رواه ابو داوود وغيره وكما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى في اقتظاء الصراط المستقيم بان افضل العبادات
البدنية الصلاة. افضل العبادات البدنية الصلاة. قال الله جل وعلا قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك ومرته الاول. المسلمين في نستكثر من الصلاة يصلي اول النهار واذا استطاع يصلي ضحى فان يستكثر من ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزي عن ذلك لما ذكر ان يصبح على كل سلام من احدكم صدقة كل هذا
الاحاديث فيها مضى ما يصح من ذلك شيء لكن قال قد تتقوى بالمجموع هذا ممكن قد تتقوى بالمجموع هذا ممكن. واما بمفردها فلا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحسين بالمجموع
قليل في كلام السلف ونادر تكاد تعد الاحاديث عندهم ذلك بالاصابع انما توسع في ذلك علماء القرون الوسطى ثم توسع في ذلك متأخرون وعلى كل ما سيشتهديه ولكن ينبغي ضبط ذلك بقيود وشروط. الشرط الاول التحسين في الشواهد. الشرط الاول الا يكون ذلك في الاصول
ومتى كان ذلك في الاصول فالتحصين بالشواهد ضرب من العبث ولا اصل له. ولا يعرف هذا عن احد من السلف ابدا. انما فعل ذلك بعض علماء القرون الوسطى وبعض ولا اصل له. ولا ينبغي الاصرار عليه ابدا. لان ما فعله السلف وهو القدوة وهم ائمة هذا الشاب. فلا يجوز تصحيح والتحسين
الشواهد في الاصول الشرط الثاني ان تكون الطرق قوية لا يكون في الاسناد كذاب ولا متهم فلا يكون الحديث غلطا او منكرا او وهما فان هذا لا يتقوى الامر الثالث الا يكون فيه خلاف شيء. ان لا يكون ذلك مخالفا للاحاديث الصحاح. لان الطبقة من الناس صحح حديث ضعيف ثم يتكلم
في البحث عن الجمع بينه وبين الاحاديث يصحح حديث الضعيف في الشواهد ثم تكلم. الجمع بينه وبين الاحاديث اه الصحيحة هذا غلط ان يختصر على الحديث الصحيح للضعيف يبقى ضعيفا ولا حاجة للتحسين بالسواد ثم تتكلف الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى فمتى ما
قال والا فالاصل في ذلك اه المنع. ولذلك لما جاء مثلا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فقد مر من مال زوجي غير مسلمة الحديث بطوله ومتفق عنه ودليل على ان المرأة تنفق من مال زوجها غير مسرفة. ومع ذلك لما جاء حديث عمرو بن شعيب عن ابي
وارسنال الصحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل المرأة ان تنفق من مالها بدون اذن زوجها الان هم تنفخ المرء من مالها فضلا عن مال زوجها الا باذنه. فالحديث الاخر انفقت من مال زوجها غير مسرفة ومع ذلك رخص
صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين حين امر الناس ان يتصدقن. فكانت المرأة تلقي قرطها وسخابها. وهذا الحديث متفق عليه ولم تحتاج المرأة الى استئذان وذاك البخاري اخذ الصحاح وضاع في حديث هذا الحديث تلقائيا بغض النظر عن ثقة رواته وبغض النظر عن ما قيل في عمرو بن شعيب العربي عن جدد
الاحاديث الواردة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الامام احمد وتعالى لا يصح في الباب شيء كما قال ابو عيسى الترمذي في جامعه لا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج الى ان نقوي الحديث بطرقه
وجا من حديث سعيد الخدري وجا من حديث اه اه سعيد بن زيد جاء عن جمع من الصحابة رضي لا نحتاج الى ان نأتي الى طرق هذا الحديث قول حتى اجمع بينهم وبين الاحاديث الاخرى تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين حديث عثمان في الصحيحين حديث ابن عباس حديث علي حديث الربيع احاديث
كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه تسمية قط. لو كان هذا ثابتا لا نقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ولم يذكر تسمية ولم يذكر تسمية عن هذه ما سمى وتوضأ نحو هذا لم يحصل على الاجر والنبي صلى الله عليه وسلم
غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق على الصحة. اما ان يذهب الى انه ثابت بنفسه كما قال الامام ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى ثبت لنا ان النبي وسلم قال
هذا شيء اخر اتكلم عن ابن حسن ولا حاجته الى آآ ذلك لان الاحاديث صحيح لم يأتي فيها شيء من ذلك وايضا لم يثبت عن احد من الصحابة ذلك وكان احد فقهية المسألة خلافية في ثلاث مذاهب مذهب الجمهور كابي حنيفة و اه الشافعي
ورواية عن مالك ورواية عن احمد انها مستحبة. والرواية الثانية انها واجبة وهذه من مفردات احمد. وفي رواية ايضا عن الائمة الاربعة. الرواية الثالثة انه بدعة وهذه رواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى لان مالكا عنه في المسألة ثلاث روايات استحباب الوجوب البدعية لان هذا
اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن احد من اه الصحابة بالتالي نحن نتكلم عن مسألة التحسين بالشواذ والاسلام ما توسع في ذلك ويقيد بقيود وضوابط في الاصول شيء من ذلك بالشواهد. اما في باب اه الوعظ والارشاد و
اه ما لم يكن من الاصول كالذكر ونحو ذلك او حتى في الاحكام ولكن ذكر شاهدا ما ذكر اصلا هذا لا يزال العلماء تعالى يذكرون