السؤال التالي دخلت عقد مضاربة في توريد بعض المولدات الكهربائية لمشروع انشائي دفعت مبلغا من المال للمضارب مدة العقد ثلاثة اشهر من اجل شراء المولدات وتوريدها وتحصيل المبلغ من الشركة مالكة المشروع
اخذت شيكا مصرفيا من المضارع بقيمة رأس المال الان تم التوريد بنجاح منز اكسر من سنة والمضارب يقول ان الشركة تمتنع عن السداد. هل يجوز لي صرف الشيك؟ من اجل ان اخذ رأس ما لي بدون ارباح
الجواب عن هذا ان المضاربة يا عبد الله هي دفع المال الى من يتجر فيه بجزء من ربحه ويشتاط في ربح المضاربة ان يكون معلوما وان يقسم بين الطرفين على الشيوع
فلو عين لاحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع الا اذا كان هذا تحت حساب التسوية النهائية طب لماذا؟ لان هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ويجعلها قرضا بفائدة وقد اجمع الائمة الاعنام
على ان من شروط الصحة المضاربة ان يكون الربح بين رب المال والمضارب على الشيوع دون تحديد قدر معين لاحدهما والربح في المضاربة وقاية لرأس المال. فليس للعامل ربح حتى يسلم رأس المال. ويقسم الربح بين الطرفين على ما
اتفقان عليه اما الخسارة تكون على رب المال وحده ولا يخسر العامل الا جهدا والمضارب يا عبد الله لا يضمن الا بالتفريط او التعدي. فاذا لم ينسب اليه تفريط او تعدي
فمصيبة المال تقع على عاتق رب المال ويخسر العامل جهدا هذا السيت الذي اخذته لتضمن به رأس المال ليس صحيحا وليس حقا مشروعا. انما هو يمكن تخريجه لضمان تعويض التفريط او التعدي ان ثبت. اما
هذه قضية عامة في مجتمع مأزوم وواقع منكوم المطل باداء الحقوق زاهرة عامة ليس للمضارب يد فيها فهو في هذا لم يفرط ولم يتعدى فليس لك ان تأخز ان تأخذ رأس مالك من هذا الشيك وتقفز من السفينة
اصبر واسأل الله جل جلاله ان يفتح عليكما معا وان يفرج كربكما معا. وان يعوض عليكما معا. اللهم امين