بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث مع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي عقده رحمه الله تعالى في بيان منهج اهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وغيرها من الخصال التي تعود الى من الاخلاق ما يتعلق بذلك. قال رحمه الله تعالى فاصل ثم هم مع هذه الاصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشنيعة
عرفنا المراد يفسر به الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف اسم جامع بكل ما يحبه الله تعالى من الايمان والعمل الصالح كل ما امر الله تعالى به معروف وكل ما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو معروف سواء كان امر ايجاب
او امر استحباب وان شئت قلت المعروف ما عرف حسنه في الشرع واما المنكر فهو اسم جامع بكل ما يكرهه الله تعالى ونهى عنه اول شيء تقول كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان نهي تحريم او نهي كراهة
وان شئت قلت ما عرف قبحه في الشرع الاذ يسمى منكرا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عرفنا ان بينهما ارتباط وتلازم فالامر بالمعروف طلبوا ايجاد والنهي عن المنكر طلبوا اعدام
وسبق بيان حكمه وكذلك مراتبه مع ما يأتي من زيادة تتعلق بذلك وعرفنا كلام الامامين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم مع ما يؤيد قول الامامين من الكتاب واو والسنة
في بيان قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وارتباطها بقاعدة المصالح والمفاسد ومن لم يحسن قاعدة المصالح والمفاسد فلن يحسن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقاعدة الاصلية في بيان الحكمة من شرعية هذه العبادة
ان يحصل بانكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ازالة المنكر الحكمة من ازالته اقامة ضده فاذا كان المنكر معصية حينئذ تزال او تغير المعصية من اجل ايجاد الطاعة هذا الاصل فيه. حينئذ الحكمة ان يحصل بانكاره من المعروف ما يحبه الله
ورسوله وينبني على هذا اصل عظيم وهو انه اذا كان انكار المنكر يسلم ما هو انكر منه وابغض الى الله ورسوله فلا يجوز انكارهم هذا قاعدة او هذه قاعدة من قواعد باب الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر اذا كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر منه وابغض الى الله ورسوله حينئذ يحرم انكاره الا يكون مشروعا ولا يكون عبادة بل يأثم فاعله لانه معصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس بطاعة. حينئذ نأخذ فائدة
وهي ان ليس كل من انكر منكرا يكون طاعة بل يكون معصية بل قد يكون معصيته فليس كل من تكلم وليس كل من غير يكون مطيعا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل لابد من ارتباط ذلك ذلك بالمصالح والمفاسد. وهذا اشبه ما يكون بقاعدة
انه اذا كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر منه وابغض الى الله ورسوله حرم انكاره والقاعدة الثانية التي ينبغي النظر فيها ان انكار المنكر اربع درجات ان يزول ويخلفه ضدهم. وهذه المرتبة واجبة
الثاني ان يقل المنكر وان لم يزل بجملته وهذه واجبة كذلك الثالثة ان يخلفه ما هو مثله. وهذه محل اجتهاد ونظر. يعني باعتبار المنكر. ان كان حينئذ يميز بين ما قد يخلفه مثله وايهما الذي يكون مآله الى ما هو شر منه حينئذ اجتهد اما بالانكار
اما بيب الترك. الرابعة ان يخلفه ما هو شر منه. وهذه محرمة يحاكى ابن القيم رحمه الله تعالى الاجماع على تحريمه اذا كان ينبني على المنكر وان كان ما هو اعظم واكثر مفسدة. حينئذ حرم انكاره ولا يكون طاعة. بل يكون معصية
وكذلك من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي سبق التعليق عليه يمكن ان نأخذ منه بعض القواعد اولا اذا كان الذي يفوت من المصالح او يحصل من مفاسد اكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما. وهو قريب من
القاعدة السابقة اذا كان الذي يفوت من المصالح بسبب الانكار او يحصل من المفاسد اكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما وهذه الجملة تضمنت صورتين من صوري الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهاتان الصورتان محرمتان
الاولى ان ينكر المنكر ويترتب عليه فوات مصلحة اعظم من وجود المفسدة هذا يحرم لفوات المقصود من الانكار كما مر سينكر المنكر ويترتب عليه فوات مصلحة اعظم الثانية ان ينكر المنكر ويترتب عليه حصول مفاسد اكثر من المنكر نفسه. هذه كذلك
يحرم الانكار فاذا ترتب على الانكار مفسدة اعظم. واكثر من المنكر نفسه حرمه. هذا الظابط اما بفوات مصلحة اعظم واما بوجود مفسدة اعظم. حينئذ نقول هذا هذا يجب يجب ترك الانكار ويحرم الانكار. ثانيا
من القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. يعني اذا عرفنا ان الباب مبني على على المصالح والمفاسد. حينئذ اي مصالح واي مفاسد نقول مرد المصالح الى الكتاب والسنة ومرد المفاسد للكتاب والسنة. فما امر به الشارع فهو مصلحة. وما
نهى عنه الشارع فهو مفسد. وهذا الباب كما قال العز بن عبد السلام باب مصالح يسمى بالحسنات وباب المفاسد يسمى السيئات حيث ما جاء لفظ الحسن والحسنات فالمراد به حيثما جاء لفظ الحسن والحسنات والكتاب والسنة فالمراد به المصالح
وحيثما جاء لفظ السيئة والسيئات الكتاب والسنة فالمراد به المفاسد. هذا الضابط فيه. فالاصل اتباع النصوص كما قال رحمه الله تعالى والا اجتهد رأيه لمعرفة الاشباه والنظائم ومن القواعد التي ذكرها مما يتعلق به بهذا الباب اذا اشتمل الامر يعني على معروف ومنكر بحيث لا
فرق بينهما هذا لا يجوز ان يؤمر بمعروف مطلقا ولا يجوز ان ينهوا عن منكر بل فيه تفصيل. بمعنى ان المنكر المصالح قد تكون منفكة عن المفاسد والمفاسد منفكة عن المصالح
وقد لا يكون وقد لا يمكن انفكاك المصالح عن المفاسد والمفاسد عن عن المصالح لا يمكن ان يتأتى المعروف الا بارتكاب مفاسد. حينئذ ماذا نصنع؟ قال لا نأمر بالمعروف مطلقا
ولا ننهى عن المنكر مطلقا. بل فيه تفصيل اولا ان كان المعروف اكثر امر به وان استلزم ما هو دونه من من المنكر. وهذا قد يتصور وجود المفاسد معه مع المصالح
ولذلك قد يوجد في بعض البلدان ما يكون فيه من التعليم المختلط ولا شك ان ما يترتب على الدراسة ونحوها من المصالح امر عظيم حينئذ لا يتأتى الوصول الى هذه الشهادة ونحوها
الا بارتكاب محرم وهو اختلاط حينئذ امر واحد اكتنفه امران مصالح ومفاسد. حينئذ يكون النظر به بهذا الاعتبار ولذلك لا شك ان من المصالح العظام وجود طبيبة مسلمة يكفي المسلمات
وتصون عورات المسلمات لكن لا يتأتى هذا الا بدراسة مختلطة حينئذ هذه مصلحة وهو معروف عظيم. لا يمكن ان يتأتى الا بهذه الوسيلة. هل ينظر الى الوسيلة فنحرم؟ او ننظر الى ما يترتب
على المصالح فنجيز هنا جاء الامر واحد واكتنفه ماذا؟ امران وكذلك ما قد يعتني بعض من من يسافر لي الدعوة الى الله عز وجل لا يمكن ان يكون الا بواسطة
طيران وفيه مفاسد سواء كان في المطارات او في الطائرة نفسها. المقصود عظيم والوسيلة قد اختلطها ماذا شيء منه؟ من المحرم لا شك فيه وجود المنكرات حينئذ ايهما نغلب ان نقول المنكر مقدم على المصلحة او المصلحة والمفسدة هذي مقتظرة في حقها. حينئذ المراد بهذه الصور ان يتصور
ناظر وجود مصالح ومفاسد لا يمكن الانفكاك عنها هذا الذي عاناه رحمه الله تعالى. عمل واحد يترتب عليهم مصلحة عظيمة. ثم لا يمكن ان يتأتى الا بواسطة ماذا؟ ارتكاب محرم. حينئذ يأتي هذا
تفصيل وهذا يحتاج الى نظر من العلماء الراسخين في العلم وانما اردت تصوير المسألة فحسب ليس البت في في المسألة. اذا ان كان المعروف اكثر امر به وان استلزم ما هو دونه من المنكر. حينئذ كانت الفائدة عظيمة والمصلحة عظيمة. ودل على المصلحة نصوص الشرع ليس العقل
انما الشرع امر بها. حينئذ قد يتلبس بمفسدة ونقول له لا بأس بالتلبس بالمفسدة ولا يأثم لماذا؟ لما يترتب على هذا العمل من المصالح العظيمة؟ ولذلك قد يأتي لبعض قاصري النظر من الحمقى
والمغفلين انه قد يرى عالما يرتكب محرما ما ثم يطعن فيه دون ان يرجع الى تفاصيل ما قد يكون من من العالم او من طالب العلم. هذا لا يجوز شرعا لماذا؟ لانه قد يكون تلبس بشيء انت ترى
انه مفسدة انه مفسدة محضة وليس عندك من ادراك ما قد يترتب عليه من المصالح العظيمة. فيكون كالعالم قد تلبس بهذه المفسدة ويرى انها ادنى من ذلك المعروف والمصلحة التي تترتب على هذا العمل. حينئذ لا يجوز الانكار مباشرة لابد من من النظر والتأني
قال كذلك لا ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف اعظم منه. بل يكون النهي حينئذ يكون معصية وليس بطاعة ثالثا ان كان المنكر اغلبه نهي عنه وان استلزم فوات ما هو دونه من؟ من المعروف. اذا كان المنكر اعظم نهي عنه
وقد يترتب على الانكار ماذا فوات مصلحة ومعروف لكنه ادنى بكثير من بكثير من ذلك المنكر. بل يكون الامر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه امرا بمنكر فهو معصية. فهو فهو معصية
ثالثا او رابعا ان تكافئ المعروف والمنكر المتلازمان. يعني ليس احدهما اظهر من الاخر ليس احدهما اظهر من اذا تلازم قد يظهر التفاوت وقد لا يظهر قد يظهر التفاوت بان يكون المنكر اعظم او المعروف اعظم. وقد يكون المنكر ادنى او المعروف ادنى فهو ظاهر
حينئذ يقدم على الاصل الذي اراده رحمه الله تعالى ما هو اظهر ويترك ماذا؟ يترك ما هو ادون. سواء كان معروفا او او منكرا. لكن في بعض السور قد يتكافأ
فيما يترتب على العمل من مفاسد او او مصالح. حينئذ ان تكافئ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما. فتارة يصلح الامر وتارة يصلح النهي. وتارة تارة لا
يصلح لامر ولا نهي. بمعنى ان مرده الى النظر والاجتهاد. وينظر العالم هذه من الدقائق التي قلنا فيما سبق انها لا يتكلم فيها الا الراسخون فيه في العلم. قالوا هذا في الامور المعينة الواقعة. واما قاعدة النوع
فانه يؤمر بالمعروف بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا بشرط الا يتضمن الامر بمعروف معروف اكبر منه. فوات معروف اكبر منه. وهذا قد يأمر به قد يقع فيه طلاب العلم وبعض الدعاة
انه يكون عنده من الخير العظيم الذي لو بقي وتكلم لافاد الامة كلها. ولكنه قد يتجرأ على بعض الامور فيتكلم فيها. حينئذ قد يحرم نفسه وغيره من امور كثيرة او حصول منكر اعظم منه
هاتان الصورتان متعلقتان بالامر بالمعروف. الاولى الا يتضمن الامر بمعروف فوات معروف اكبر منه. فان تضمن ذلك حرم لا يكون مشروعا ليس كل منكر يصعد الخطيب فيتكلم فيه وليس كل منكر يكتب فيه العالم بيانا نحو ذلك. وانما ينظر الى
المصالح وا والمفاسد. فاذا كان هذا المعروف هذا المنكر قد يترتب عليه فوات معروف اعظم حينئذ لم يكن مشروعا واذا ترتب عليه وجود مفاسد اعظم حينئذ لا يكون مشروعا. الصورة الثانية الا يتضمن الامر بمعروف
اصول منكر اعظم منه فان تضمن حرم. اذا هاتان الصورتان محرمتان اذا ترتب فوات معروف اعظم حرم. اذا ترتب منكر اذا ترتب عليه منكر اعظم. اذا محرم ولا يكون مشروعا
ومن القواعد قال وبشرط الا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو انكر منه او فوات معروف ارجح منه وهاتان الصورتان متعلقتان بالنهي عن المنكر. وكذلك ان تحققتا. حينئذ يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون محرم
ومن اما اذا اشتبه الامر قال رحمه الله تعالى اذا اشتبه الامر استثبت المؤمن يعني تثبت وطلب التثبت حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة الا بعلم ونية. حينئذ اذا اشتبه الامر هل هو معروف ام لا
ما الواجب شرعا التوقف اشتبه عليه هل هو منكر ام لا؟ حينئذ الواجب شرعا التوقف فلا ينكر الا مكانه الا ما كان معلوم معلوم الانكار بمعنى انه منكر معلوم من جهة الشرع. ولا يأمر الا بمعروف معلوم عرفه
في الشرع فاذا كان الامر كذلك حينئذ جاز الاقدام والا والا فلا ومن المسائل المتعلقة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال في لوامع الانوار وهو كذلك مسبوق كلام من رجب رحمه الله تعالى ولعل وخذه من
شرح حديث ابن سعيد السابق من رأى منكم منكرا فليغيروا الحديث قال رحمه الله تعالى واعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كون ذلك واجبا يحمل عليه رجاء الثواب
وتارة خوف العقاب في تركه وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء انقاذهم مما اوقعوا انفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والاخرة. وتارة
عليه اجلال الله وعظامه ومحبته. وانه اهل ان يطاع فلا يعصى. ويذكر فلا ينسى. ويشكر فلا وان يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والاموال. كما قال بعض السلف وددت ان الخلق كلهم اطاعوا الله وان لحمي قرض بالمقاليط
فمن لاحظ ما ذكرناه هان عليه ما يلقاه من الاذى في الله عز وجل قال سفيان الثوري لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الا من كانت فيه خصال ثلاث رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى. عدل بما يأمر. عدل بما ينهى. عالم بما يأمر. عالم بما
ينهى وقال الامام احمد رحمه الله تعالى الناس يحتاجون الى مداراة ورفق الامر بالمعروف بلا غلظة الا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. فبين رحمه الله تعالى في هذا كلام ان المقاصد فيما تتعلق به
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اما انه يتعلق به من حيث جلب الثواب او خوف العقاب واما انه يتعلق الناس من حيث رحمتهم او خوف العقاب عليهم. ثم ذكر ما يتعلق
ادب من اداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الرفق والعدل والعلم كما مر معنا. وقول الامام احمد رحمه الله تعالى الناس يحتاجون الى مداراة ورفقين مدراء هنا لا تتعلق بالدين. وانما تتعلق بامور الدنيا وما المداهنة فهي التي تتعلق بامور الدين
وانما المراد ان الناس يحتاجون الى رفق والى سعة صدر ونحو ذلك. وذلك فيمن كان مصرا الا يظهر المنكر امام الناس. واما الذي يعلن بالفسق هذا لا حرمة له فلو اغلظ عليه فلا اشكال في ذلك
ومن اداب هذا الاصل كما نص اهل العلم عليه ان الامر والناهي عليه ان يبدأ بنفسه قبل ان ينهى ويأمر غيره ومن نهى عما له قد ارتكب فقد اتى مما به يقضى العجب. فلو بدا بنفسه فزادها عن غيها
فكان قد افادها. كما قال السفاريني رحمه الله تعالى والمراد ان يعظم عليه ذلك ويكبر لديه ان ينهى عن القبيح ويأتيه ويأمر بالحسن ولا يأتيه. يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. هذا قبيح
وليس من شأن المؤمن وقد ورد التحذير عن مثل ذلك كما في حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى
يوم بالرجل يوم القيامة يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتراب بطنه اي امعاؤه ومعنى تندلق اي تخرج بسرعة ويدور فيها كما يدور الحمار في الرحى. فيجتمع اليه اهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ الم تكن
الامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر فيخالف ما يأمر به وينهى عنه. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
مررت ليلة اسري بي باقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون. فدل هذان النصان وكذلك غيرهما مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاصل في
من يأمر بالمعروف ان يفعله قبل ان يأمر وفي من ينهى عن المنكر ان يتركه قبله قبل نهيه. والنفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به. هكذا عامة الناس
من الامور الطبيعية التي فطروا عليها انهم اذا رأوا من يأمر بالمعروف ولا يفعلوا انه لا يقبل منه. واذا رأوا من ينهى عن المنكر ويأتيه انه لا يقبل منه وانما يكون العلم وانما يكون التأثير والقبول اذا رأوا انه يأمر بالمعروف ويفعله
وينهى عن المنكر ولا ولا يأتيه ولهذا قال شعيب عليه السلام لقومه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. وقال بعض السلف اذا اردت ان يقبل منك الامر والنهي فاذا امرت بشيء فكن اول الفاعلين له المؤتمرين به. واذا نهيت عن شيء فكن اول المنكر
عنه واذا خالفته حينئذ لن يقبل منك. وجاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر وقال له ابن عباس رضي الله تعالى
عنهما واعظا له ان لم تخش ان تفظحك هذه الايات الثلاث فافعل. والا فابدأ بنفسك ثم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ وقوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله
ان تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. وهذا هو وعين الكمال للمؤمن الذي يطلب الكمال ان يأمر بمعروف ويفعله قبل ان يأمر به وان ينهى عن
المنكر ويتركه قبل ان ينهى عنه. وقلنا هذا هو عين الكمال. واما الحكم الشرعي الذي هو الوجوب فلا يسقط عنه ولو ترك ما امر به وفعل ما نهى عنه لان ثم امرين امر يتعلق بالمعروف ذاته والمنكر ذاته وامر يتعلق بفعله هو وتركه وثم واجبان
فاذا قصر في واجب لا يستلزم ان يترك الواجب الاخر. بل يجب عليه ان ان يأمر بالمعروف ولولا لم يفعل المعروف ويجب عليه ان ينهى عن المنكر ولو فعل المنكر. هكذا قال اهل العلم
واما الوجوب فلا يسقط عن المكلف وان كان بغير تلك الاوصاف بان ترك ما امر به او فعل ما نهى عنه. بل من غير اهل العدالة والعفاف وعلى مرتكب الذنب النهي عن مثل ما ارتكب هذا الاصل الذي عليه جماهير السلف
لان تركه للمنكر ونهيه فرضان متميزان ليس لمن يترك احدهما ان يترك الاخر فيجب على متعاطي الكأس ان ينكر على الجلاس. هكذا قال اهل العلم يعني قوم اجتمعوا على شرب الخمر كل واحد منهم
عناد لو شرب الخمر وكان معه عقله وجب عليه شرعا ان ينكر على جلاسه. ولو كان يشرب الخمر يقول اتقوا الله هذا حينئذ لو ترك وقع في في محظورين الاول ترك النهي والثاني فعله للمحرمين
قال رحمه الله تعالى فيجب على متعاطي الكأس ان ينكر على الجلاس لان النهي عن المنكر واجب والانتفاف عن المحرم واجب والاخلال احد الواجبين لا يمنع وجوب فعل الاخر. وهذا كما ذكرت لكم عليه جمهور السلف والخلف. وقيل للحسن
البصري رحمه الله تعالى ان فلانا لا يعظ ويقول اخاف ان اقول ما لا افعل. فيترك الامر بالمعروف من اجل خوفه ان ان لا يفعل ما يأمر به. فقال الحسن رحمه الله تعالى واينا يفعل ما يقول؟ واينا يفعل ما
يقول هذا من تواضعه رحمه الله تعالى ود الشيطان انه قد ظفر بهذا فلم يأمر احد بمعروف ولم ينه عن منكر وقال الامام مالك عن ربيعة قال سعيد قال سعيد بن جبير لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه
شيء ما امر احد بمعروف ولا نهى عن منكر. والمراد ان من يأمر بالمعروف قد يحصل عنده نوع تقصير فيما يأمر به حينئذ تقصيره لا يمنعه من الامر بالمعروف. وكذلك اذا نهى عن المنكر قد يقع عنده نوع تقصير فيرتكب بعض ما ينهى عنه
حينئذ لا يمنعه ذلك من من الانكار قال الامام مالك وصدق ومن ذا الذي ليس فيه شيء واما قوله جل وعلا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم فليس فيه دليل كما استدل بعض المتأخرين من انه لا
يأمر بالمعروف الا من فعله. ولا ينهى عن المنكر الا من من تركه. بناء على هذه الاية. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الاية يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر اهل الكتاب
وانتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير ان تنسوا انفسكم. فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به وانتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في اوامر الله افلا تعقلون ما انتم صانعون بانفسكم فتنتبهوا
من رقدتكم وتتبصروا من من عمايتكم وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمل عن قتادة بقوله تعالى اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. قال كان بنو اسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر وان يخالفون فعيرهم
الله عز وجل اذا هذا من باب التوبيخ على امر ليس المراد به انهم قد امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ثم امران انما امر بالمعروف طاعة لله عز وجل. ونهوا عن المنكر طاعة لله طاعة لله عز وجل. كونهم لا يأتمرون
بما امروا به او نهوا عنه هذا الذي وقع عليه التوبيخ وليس على على الاول. حينئذ ثم ثم امران قال وكذلك قال السدي وقال ابن جريج اتأمرون الناس بالبر اهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة
العمل بما يأمرون به الناس. فعيرهم الله بذلك. المراد عيرهم يعني وبخهم. الله عز وجل بذلك. فمن امر بخير فليكن اشد الناس فيه مسارعة. وهذا على وجه الكمال وهو واجب. لكنه قد يقع فيه نوع تقصير. حينئذ لا
يمنعه من اصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال محمد بن اسحاق عن محمد عن عكرمة او سعيد بن جبير عن ابن عباس تنسون انفسكم اي تتركون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة
والعهد من التوراة وتتركون انفسكم اي وانتم تكفرون بما فيها من عهد اليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابه. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الاية يقول اتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم
وغير ذلك مما امرتم به من اقام الصلاة وتنسون انفسكم الى ان قال رحم الله تعالى والغرظ ان الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأهم في حق انفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه وليس
المراد ذمهم على امرهم بالبر مع تركهم له. ليس هذا المراد. لان فعلهم للامر بالمعروف هذا طاعة والطاعة ليست محلا للذم وليس المراد ذمهم على امرهم بالبر معتركهم له بل على تركهم له على الجزء الثاني
لا على الجزء الاول فان الامر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم ولكن الواجب والاولى بالعالم ان يفعله مع امرهم به ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه السلام وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعتم
وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. قال رحمه الله تعالى فكل من الامر بالمعروف وفعله واجب فكل من الامر بالمعروف هذا واجب. وفعله واجب. اذا هذان واجبان. لا يسقط احدهما بترك الاخر على اصح قولين
العلماء من السلف والخلف. اذا على القول الصحيح. واما بعض العلماء فقد قال بانه لا يأمر الا اذا فعل ما امر به ولا ينهى الا عما تركه من المنهيات. واذا كان الامر كذلك حينئذ جاز له الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر قال وذهب بعضهم الى ان مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف. هذا القول لا اساس له من الصحة واضعف منه تمسكهم بهذه الاية يعني دليلهم هذه الاية ولا دليل على
ما ذكروه فانه لا حجة لهم فيها. والصحيح ان العالم يأمر بالمعروف وان لم يفعله وينهى عن المنكر وان ارتكبه قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول له لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر
حتى لا يكون فيه شيء ما امر احد بمعروف ولا نهى عنه عن منكر. وقال مالك وصدق من الذي ليس فيه في شيء قلته ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة. هذا تعليق من ابن كثير رحمه الله تعالى على هذا الاثر ولكنه
مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية. لعلمه بها ومخالفته على بصيرة فانه ليس من يعلم من لا يعلم ولهذا جاءت الاحاديث في الوعيد على ذلك وذكر شيئا منها. اذا الصواب ان من امر بالمعروف لا يشترط
في ايجابه في ايجاب الامر بالمعروف ان هذا المعروف بل يجوز بل يجوز ان يأمر مع مع الاثم المراد بالجواز هنا رفع رفع الحرج ولذلك قال ابو الاسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك. اذا فعلت عظيم فابدأ بنفسك
انهاها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم فهناك يقبل ان وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم واما اذا لم يكن حينئذ لا ينفع التعليم مع كون ماذا؟ مع كونه واجبا
ومن مسائل هذا الاصل ان متعلق وجوب الانكار الرؤية للمنكر وتحققه للحديث السابق من رأى منكم قلنا من رأى اذا علق الحكم بماذا هنا؟ على امر خاص وهذا الامر الخاص هو هو الرؤيا
والمراد به تحقق المنكر حينئذ لو سمع ولم يرى الحكم حكم الرؤيا. واذا علم علم اليقين ولم يرى ولم يسمع. هل حكمه حكم الرؤية؟ هذا محل والصواب انه يستوي فيه الامور كلها. ان الرؤيا ليست قيدا وانما المراد تحقق المنكر. فاذا سمعا
لهوا او سمع معازف ولم يرها يسمعها مباشرة. حينئذ نقول يتعين عليه الانكار. فاذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى وهذا لم يرى قلنا المراد بتعليق النبي صلى الله عليه وسلم هو تحقق المنكر بالرؤية لانها اعظم ما يمكن ان يدرك به حينئذ
السماع مثله والعلم كذلك مثله لكن على تفصيل سيأتي. لان من العلم ما يتعلق بي بالخاصة. ومنه ما يتعلق بي بالعامة اذا تعلق بالخاصة حينئذ لا يتعين النهي عن عن المنكر والامر بالمعروف وان تعلق بالعامة فانه يتعلق به
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيأتي. اذا متعلق وجوب الانكار الرؤية للمنكر وتحققه فلو كان مستورا فلم يروه ولكن علم به فالمذهب عندنا الحنابلة يجب عليه الانكار لتحققه يجب عليه الانكار لتحققه. والمنصوص عن الامام احمد انه لا يتعرض له
ولا يفتش علامة السراب. على ما مس سرابا. وهذا انما يكون فيما يتعلق به بخاصته. بمعنى انك لو علمت ان زيدا من الناس في بيته اغلق باب على على نفسه باب بيته على نفسه وشرب الخمر وانت على يقين هل تسطو عليه بيته من اجل الانكار؟ الجواب لا
الجواب لا. لكن لو كان هذا المنكر الذي قد اغلق باب بيته على نفسه يتعلق بعامة المسلمين فمن يجعل بيتا مثلا لي لترويج المخدرات او بيتا للدعارة ونحوها. حينئذ هذا يجب
كسر الباب وانكار المنكر. لانه يتعلق بالظراري بعامة المسلمين. اذا العلم ومتعلق العلم في تفصيل ان عاد المنكر على ذات الشخص ولم يتعدى غيره من المسلمين. حينئذ يبقى على على الستر فلا يكشف عنه الغطاء
واما اذا تعلق بعامة المسلمين عن اذ لا حرمة له البتة. لماذا؟ لان القواعد العامة تدل على ذلك لا ضرر ولا ولا وكذلك الضرر يزال قال وقد روي عنه انه يكسر المغطى اذا تحققه وهذا المعتمد
وهذا هذا المعتمد. هكذا قال ابن رجب في شرح الحديث والمنصوص عن الامام احمد انه لا يتعرض له ولا يفتش علامة السراب. وقد روي عنه انه يكسر المغطى اذا تحققه وهذا المعتمد
واما اذا سمع صوت ملهات ولم يعلم مكانه فلا شيء عليه. اذا لم يعلم مكانه. حينئذ سقط عنه. لماذا؟ لان الاصل ان يكون عالما بالمنكر على جهة التفصيل. فاذا لم يعلم مكانه وانما سمع اصواتا. حينئذ ينكر ماذا
اخاطب من؟ فيحتاج الى ماذا؟ الى تعيين المكان واما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد انكره الائمة قد انكره الائمة مثل سفيان الثوري وغيره. وهو داخل في التجسس المنهي عنه
حينئذ هذا يقيد بما اذا كان الضرر لا يتعدى غيره. واما اذا تعدى فلا حرمة لهم البتة. بل يجب كسر قال نعم قال القاضي ابو يعلى في كتابه الاحكام السلطانية
ان كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستسرار به باخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس والاقدام على الكشف والبحث في حذرا من فوات استدراك انتهاك المحارم
وان كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسس عليه والكشف عنه انتهى كلامه رحمه الله تعالى بمعنى انه اراد ان يفصل بين بين منكر ومنكر منكر لا يستدرك حينئذ وجب كشف الموطأ. ومنكر يمكن استدراكه حينئذ الله لا يجب. والصواب ان تعليق الحكم بما
عدى واما اذا كان في خاصة نفسه ولو كان زنا ونحو ذلك حينئذ لا يكشف عنه ستار البتة. واما اذا كان فيه شيء يتعدى كما ذكرنا من الامثلة السابقة حينئذ لا حرمة له البتة
قال وحكمة عدم وجوب التفتيش وحكمة عدم وجوب التفتيش مع وجود النصوص على التجسس ان المعاصي اذا خفيت انما تضر من يعملها وهذا الذي خلونا نقيد ونفصل ما ما سبق. لانه اذا كان في في خاصة نفسه حينئذ الضرر يعود على نفسه فقط ولا يعود على العامة
واما اذا عاد على العامة كمن اظهر المنكر او او الستر بالمنكر لكنه يعود بالظرر على العامة فيستوي حينئذ حينئذ لا نقول بانه لا يكشف ستره. قال ان المعاصي اذا خفيت انما تضر من يعملها. واذا اعلنت
العامة. عامة المسلمين. اخرج الامام احمد من حديث عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكرونه. فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة
وهو كذلك اذا ظهر المنكر وسكت الناس حينئذ استوى الفاعل مع غيره فلا فرق بينهما البتة. حينئذ تكون العقوبة ماذا تكون عامة لا لا خاصة. واما اذا الستر حينئذ ظرروا على على نفسه. وخرج الامام احمد ايظا وابن ماجة من حديث ابي سعيد
رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك اذ رأيت المنكر ان تنكره فاذا لقن الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وفرقت الناس
غرقت يعني خفت الناس. حينئذ هذا الذي يكون مانعا الغالي فيما يمنع من انكار المنكر هو الخوف من من الناس لئلا يحزنوا لئلا يغضبوا لان لا الى اخره لكن الذي هو اصل
في عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخوف من من الناس. قال واخرج من حديثه ايضا مرفوعا لا يحقر احدكم نفسه قالوا يا رسول الله كيف يحقر احدنا نفسه؟ قال يرى
امرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه. فيقول الله له يوم القيامة ما منعك ان تقول في كذا وكذا يقول خشية الناس فيقول الله عز وجل اياي كنت احق ان تخشى. قال ابن رجب هذا محمول على ان
مانع له من الانكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للانكار لانه سبق ماذا؟ انه اذا خاف من صاحب المنكر ان يقتله سقط الوجوه اذا هذا مشروع ام لا؟ مشروع فاذا كان كذلك حينئذ نحمل هذه الاحاديث التي فيها الزجر عن الخوف من
الناس بان المراد بها الهيبة يهاب الناس يعني يخاف من الناس الهيبة نوع من الخوف لكن ليس فيه اذى متعدد وانما لمكانة الناس وخوف خوفا من نأتي منحو ذلك حينئذ يخاف. واما الخوف الذي يكون معه ضرر من حبس او ضرر في المال او الاهل او البدن. قلنا هذا
مسقط لي للوجوب كما مر. قال ابن رجب فهذا محمول على ان المانع له من الانكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للانكار فان خاف على نفسه السيف او السوط او الحبس او القيد او النفي او اخذ المال ونحو ذلك من
هذا او خاف مثل ذلك على اهله. ليس على ذاته وانما على اهله وجيرانه سقط وجوب الانكار. حينئذ لا يكون واجب لا يكون واجبا بل لو كان الضرر على نفسه حينئذ صار الانكار مستحبا
بمعنى انه لو صبر على الاذى لكان افضل في حقه. واما اذا كان يفتن عن دينه ولا يصبر حينئذ لا يجوز له الانكار البتة لا يجوز الانكار البتة. بل يكون من البدع ويكون من المعاصي
وقد نص على ذلك الائمة منهم ما لك بن انس واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وغيرهم قال الامام احمد لا يتعرض للسلطان قال فان سيفه مسلول لا يتعرض للسلطان فان سيفه مسلول يعني جاهز للقتل
حينئذ قد يعرض نفسه لماذا؟ للقتل ومثله للفتنة التي تكون في في الدين. ولذلك من تعرض لذلك قل ان يسلم له له هذا ان بقي هذا ان ان بقي. وقال ابن شبرمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد
يجب على الواحد ان يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليه مصادرة اكثر من ذلك في هذه المصابرة الاثنين واما وكذلك الامر بالمعروف مصابرة الاثنين. اما ان تصاب نظاما
مصادر دولة تصابر جيشا هذا ليس مشروعا ليس ليس مشروعا واما مجرد خوف السب او سماع الكلام السيء. فلا يسقط الانكار نص عليه الامام احمد. لان اذاه ماذا؟ محتمل مغتفر
يستطيع ماذا؟ ان يتحمل سماع كلام سيء. واما القتل والجلد والظرب وهذا لا ظرر يتعلق بالبدن قال نص عليه الامام احمد وان احتمل الاذى وقوي عليه فهو افضل. ولو كان بي بالقتل. ولذلك نص عليه الامام احمد وقال افضل الجهاد
كلمة عدل عند سلطان جائع عند هذا يفهمه بعض الناس بالعكس افضل الجهاد يعني الجهاد انواع ومنه نوع هو اعلاه وهو ان يكون انكار منكر عند سلطان ثم وصف هذا السلطان بكونه جائرا
عن الحق لكن قيده بقيد مهم وهو العندية. ليس من ورائه وليس ان يخرج من بلد فيتكلم لا عند يعني امامه. بمعنى انه معرض لماذا؟ للفتك به. واذا لم يكن كذلك
حينئذ لا يصدق عليه النص وانما يكون كغيره مما يتعلق به ماذا؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يعبر عنه بانه افظل الجهاد فظلا عن ان يقال بانه منكر او بانه امر بمعروف او نهي عن منكر. وهذا رواه ابو داود وابن ماجة والترمذي من حديث ابي سعيد مرفوعا. وخرج ابن ماجة
انهم منحة في حديث ابي امامة. وفي مسند البزار عن امين الامة ابي عبيدة بن الجراح قال قلت يا رسول الله اي الشهداء اكرم على الله قال رجل قام الى امام
جائر فامره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله. فقتله ولذلك صار افضل الجهاد ولكن كما ذكرنا مقيد به بالعندية. اما انه يتكلم من وراء ولي السلطان الجائر. حينئذ نقول هذا يستوي مع مع غيره. هذا
ان كان مشروعا لانه قد يترتب عليه من المفاسد ما ما يكون مانعا له وحديث لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه يدل على انه علم انه لا يطيق الاذى ولا يصبر عليه. ولا يتعرض حينئذ
للامن والنهي. كل من لا يقوى على الصبر على الاذى فيما يتعلق بهذا الباب فلا يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروعا في حقه الا اذا كان بالكلام الاذى كان بالكلام حينئذ لا يسقط عنه البتة كذلك
قال هنا وهذا حق وانما الكلام في من علم من نفسه الصبر. كذلك قاله الامام احمد سفيان والفضيل ابن عياض وغيره. وهذا اشبه ما يكون بالقواعد التي تلحق بي بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم لا يتعرظ قال يدل على انه علم
حديث لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه يدل على انه علم انه لا يطيق الاذى ولا يصبر عليه فلا يتعرظ حينئذ للامر والنهي وهذا حق وانما الكلام في من علم من نفسه الصبر. كذلك قاله الامام احمد وسفيان والفضيل ابن عياض وغيرهم
ومن مسائل هذا الاصل هل يجب انكار المنكر على من علم انه لا يقبل منه؟ تعلم ان صاحب المنكر لن يقبل هل يجب او لا يجب؟ قيل لا يجب قيل يستحب. لا يجب بمعنى انه يسقط بالكلية. وقيل يبقى على على الاستحباب. حينئذ يكون
مقيدا لقوله من رأى منكم منكرا فهل يغيره لان الاصل فيه الوجوم. اذا علم انه لا يقبل منه فهل يسقط وجوب الامر والنهي حكى القاضي ابو يعلى عن الامام احمد في ذلك روايتين
روايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وصحح القول بوجوبه بمعنى انه باق على على الاصل قال الحافظ ابن رجب وهو قول اكثر العلماء وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال تكون معذرة
يعني عدم قبوله يكون عذرا في اسقاط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن الاصل الذي يدل عليه قوله فليغيره مع ما تقرر معنا ان المنكر يعتبر من الهادين بدلالة الارشاد عرفنا ان دلالة الارشاد هذه لا يتعلق بها
كون المخاطب يقبل او لا يقبل. صحيح؟ حينئذ قلنا اللفظ عام. ينكر على كل من وقع في منكر قبل منه او لا يقبل قل هذا داخل في مفهوم الدعوة وفي مفهوم النصيحة. ولا يشترط في الناصح ان ينصح اذا قبل منه الناس
اذا لم يقبل حينئذ لا ينصح. وكذلك فيما يتعلق بالدعوة الى الله عز وجل. لا يشترط في الداعي انه يدعو اذا ظن ان الناس يقبلون واذا ظن ان الناس لا يقبلون لا يدعوا قلنا هذا ليس مرده الى الى المتكلم المخاطب وانما هذا امره الى الله عز وجل ولذلك
اهل العلم على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الوجوب باق ولو ظن ان الناس لا يقبلون منه ذلك. وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال تكون معذرة
وهذا كما اخبر الله عن الذين انكروا على المعتدين في السبت انهم قالوا لمن قال لهم لم تعظون قوما الله مهلكا او معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. وقد ورد ما يستدل به على سقوط الامر والنهي
عند عدم القبول والانتفاع ففي سنن ابي داوود وابن ماجة والترمذي عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قيل له كيف تقول في هذه الاية؟ عليكم انفسكم وقال اما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر
حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك امر العوام. هذا مقيد بما بما ذكر بمعنى انه اذا غلب الشر على الناس ولم يلتفت الناس حينئذ الى
الطاعة والشرع حينئذ يأتي هذا النص واما اذا بقي الخير والناس قائمون به بدينهم والشرع قائم الى اخر ما هو الان حينئذ نقول يبقى الامر على على اصله. وقد روي معنى هذا من عدة وجوه. وقال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين
يجوز الانكار فيما لا يرجى زواله وان خاف اذى وقيل لا وقيل يجب ولا يجب الانكار فيما فات ومضى الا في العقائد والاراء. لانه مقيد المنكر بماذا؟ بوقته. رأى سمع علم. فالمنكر موجود. واما اذا
فالاصل فيه ماذا؟ فوات الانكار الا فيما يتعلق بالعلوم كالعقائد المنحرفة كتب حينئذ لو لو كان قديما من كتب وجب حينئذ انكار المنكرا ومن مسائل هذا الاصل ان المنكر الذي يجب انكاره هو ما كان مجمعا عليه
واما المختلف فيه فهذا فيه نزاع بين بين اهل العلم يعني ان ما كان محرما واجمع اهل العلم على تحريم هذا متعين انكاره واما ما وقع في نزاع فهذا فيه تفصيل عند عند اهل علمه. منهم من فصل ومنهم من الحقه بالمجمع
عليه. فاما المختلف فيه فمن علمائنا من قال لا يجب انكاره. كلام لابن رجب رحمه الله تعالى ومن علمائنا من قال لا يجب انكاره على من فعله مجتهدا فيه او مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا
بمعنى ان بعض المسائل التي وقع فيها نزاع بين التحريم وعدمه. ان كان القائل من اهل العلم وقلده من قلده. وكان التقليد بان كان المقلد عاميا ونحو ذلك وحينئذ لا يجوز الانكار. لماذا؟ لانه لا يعتقد تحريمه ليس بمنكر عنده. حينئذ يكون
الظابط لانكار المنكر المنكر عند المنكر او عند الفاعل اذا اردنا ان نضبط حينئذ نقول المنكر الذي هو مما نهى الله تعالى عنه. هل يشترط فيه ان يتفق عليه؟ او
انه يكون باعتبار المنكر او الواقع في المنكر الصورة الاولى ان يتفقا وهذا المجمع عليه. او لا يكون مجمعا عليه لكن كل منهما قائل به الصورة الثانية انه منكر عند المنكر وليس بمنكر عند
عند من وقع في الفعل فهذا ان كان على علم فلا ينكر عليه ان كان على علم بان كان عالما ويرى مثلا اباحة النبيذ وشرب النبيذ حينئذ نقول هذا لا ينكر عليه. لماذا؟ لكونه قد تلبس بفعل يرى اباحته
يرى اباحته. وهذا يمكن ان يقيد كذلك فيما اذا كان للاباحة دليل صحيح بمعنى انه يصح الاستناد عليه. واما اذا كان دليلا ضعيفا بعيدا وانما هو الرأي ونحو ذلك فهذا ينكر عليه. وهذا
قال هنا واستثنى القاضي في الاحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف. بمعنى ان الخلاف فيه ضعيف بين يدي الله اعتقد اباحته ينكر عليه واما اذا لم يكن كذلك فان كان عنده دليل واختلفوا في الاستنباط من الدليل او وجهة الاستدلال بالدليل وحينئذ لا ينكر لا ينكر عليه
وكما قالوا لا انكار في مسائل الخلاف. واما مسائل الاجتهاد فهذه لا انكار فيها. مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها. واما مسائل الخلاف فان كان الخلاف قويا لان كان لي المخالف دليلا صحيحا وقاعدة صحيحة فالاصل فيه انه لا ينكر عليه وهذا سائغ عند كثير من من اهل العلم
قال ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة الى محظور متفق عليه كنكاح المتعة فانه ذريعة الى الزنا المجمع على تحريمه وذكر عن ابي اسحاق انه ذكر ان المتعة هي الزنا صراحا
وقال ابن بطة لا يفسخ نكاح حكم به قاض اذا كان قد تأول فيه الا ان يكون قضى لرجل بعقد متعة وهذا كما ذكرنا مسائل وقع فيها نزاع بين بين اهل العلم والمنصوص عن الامام احمد الانكار على اللاعب بالشطرنج. الشطرنج هذا فيه
في خلاف بين بين اهل العلم منهم من من ادعى الاجماع على تحريمه والف في ذلك مصنفات وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد او تقليد سائغ ونظر فيه الحافظ ابن رجب بان المنصوص عنه ايضا ان يحد شارب النبيذ المختلف فيه لان النظر في النبيذ واباحته
منهم من يرى ان الخلاف قويا ومنهم من يرى الخلاف ضعيفا حينئذ كان الخلاف ضعيفا فلا عبرة بمن. فلا عبرة عنده بمن شرب معتقدا الاباحة. واذا كان الخلاف حينئذ لابد من اعتبار هذا الخلاف. قال ابن رجب
ونظر فيه الحافظ ابن رجب بان المنصوص عنه ايضا ان يحد شارب النبيذ المختلف فيه. واقامة الحد ابلغ مراتب انكار فدل على انه ينكر كل فيه ضعف الخلاف فيه بدلالة السنة على على تحريمه
لم يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك والله اعلم. ابن رجب رحمه الله تعالى يحكي عن الامام احمد ان كل خلاف ينكر فيه لكن اذا كان الخلاف سائغا لا يجعل ذلك مسقطا لعدالة الفاعل
والعصر فيه انه اذا لم يسقط عدالته الا ينكر عليه لان العبرة كونه منكرا كذلك باعتبار الفاعل. لانه لم يعصي الله تعالى. وعلى كل حال الصواب ان يقال يفصل بين
القوي الذي له وجهة نظر في الشرع وبين الخلاف الظعيف المبني على احاديث ظعيفة لا عبرة بها او على الرأي والقياس الفاسد والثاني ينكر عليه واما الاول فلا فلا ينكر عليه البتة
وكذا نص الامام احمد رحمه الله تعالى على الانكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك لضعف مثل هذا الاختلاف لمصادمته
خصوصي عن صاحب الشريعة والله اعلم هذا قيد يعني هذا كلام صحيح ان الخلاف اذا كان ضعيفا حينئذ لا عبرة به واذا كثرت النصوص وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة المفسرة الموضحة المبينة لفعله ولو كثر الخلاف عند المتأخرين. فالعبرة بما جاء به النص
لان ما كان من الاقوال مخالفا للنصوص هذا الخلاف يعتبر ماذا يعتبر ضعيفا وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. متى يكون له حظ من النظر؟ اذا كان له دليل صحيح
ثم وجه الاستدلال قد استدل بقاعدة صحيحة او اعتقد انه منسوخ بدليل صحيح. او اعتقد انه مقيد بدليل صحيح. حينئذ نقول هذا خلاف له اعتباره. واما اذا اعتمد على ادلة
ضعيفة او على قاعدة باطلة او قاعدة ليست بصحيحة او ضعيفة او قل القائلون بها وحينئذ يعتبر خلاف ماذا اعتبره خلاف ضعيفا وكذلك اذا خالف نصا او خالف قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينئذ يعتبر خلاف ضعيفا
ومن مسائل هذا الاصل وهي خاتمة المسائل ان وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرع لا بالعقل الشرع لا لا بالعقل خلافا للمعتزلة. وعرفنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل في متن يتعلق
اعتقد اهل السنة والجماعة والاصل فيما يذكر من الفصول في هذا المتن كغيره انه ما تحصل به المباينة بين اهل السنة والجماعة وبين وغيرهم من اهل البدع. ولذلك قيد قوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بقوله على ما توجبه الشريعة
بمعنى ماذا؟ ان الشريعة قد بينت باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بينت صفة الصلاة فاذا صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو متبع واذا احدث في الصلاة
مما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. كذلك ما يتعلق بعبادة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لانها عبادة كالصلاة اذا كان الامر كذلك فهي مبينة على وجه التمام والكمال في الشرع
فاذا فعل ما خالف الشرف حينئذ وقع فيه في بدعة ولذلك مر معنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج الى علم ونية
لماذا يحتاج الى علم ونية؟ لانه عبادة. وكل عبادة مبناها على الاخلاص والمتابعة. اذا لابد من اخلاص ولابد من علم تحصل به المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يخلص حينئذ وقع في الشرك الاكبر وفي الشرك الاصغر واذا لم يتابع ولو كان مخلصا حينئذ يكون ماذا
يكون مبتدعا. ولذلك مر ان بعض الصور في انكار المنكر قد يكون ماذا؟ معصية محرمة يأثم الفاعل. وهو في ظاهره انه متلبس بانكار منكر. اذا ليس المراد الموافقة في الصورة فحسب
وليس المراد المرجع فيما يحكم عليه من المصالح والمفاسد ما يعتقده هو ناظر في نفسه وليس المرجع فيما يعرف به المعروف او يعرف به المنكر هو الرأي والهوى بل لا بد من الرجوع الى الى الشرع. فلما كان الامر كذلك قيده بقوله على ما توجبه الشريعة
فان لم توجبه الشريعة ولم تدل عليه وترشد اليه حينئذ لا يكون من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايجابه بالشرع لا بالعقل. كما ان صفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مأخوذة من الشرع لا من العقل كذلك الايجاب الذي هو الاصل. خلافا
المعتزلة ودليل بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فكقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتقدم كثير من الايات الدالة على ذلك. واما السنة فقد ذكرنا منها ما يحصل
المقصود فيما سبق واما الاجماع فلان كانوا في الصدر الاول ومن بعدهم يتواصون بذلك يعني بالامر معروف والنهي عن المنكر ويوبخون تاركه مع القدرة. تاركه مع مع القدرة. فاذا لم يكن قادرا فلا
فلا يوبخ لا يجوز ولذلك ما نسمعه من بعض من يحشر نفسه في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمجتمعه او بمجتمعات المسلمين انه قد يلزم غيره بما لم يلزمه الله عز وجل
الذي يحدد كونه قادرا او ليس بقادر هو العبد نفسه. وليس وليس انت الذي تحدد ان هذا يقدر او لا يقدر. وانما كل انسان يعرف قدراته ويعرف استطاعته. فاذا قال انا لا استطيع سيقع لي ما سيقع ولا اتحمل ذلك. وقد لا اصبر
وقد لا وقد يكون فتنة عليه فهو الذي يحدده. وحينئذ يكون ماذا؟ يكون سالما فينكر بقلبه ويبغض ذلك واما ان يتكلم بشيء ثم بعد ذلك يندم ويقع فيما قد يقع فيه غيره من الردة عن الدين او الانحراف او تغيير المنهج
نحو ذلك وكل ذلك يدل على انه ليس ليس من الشرع في شيء البت فلينظر فيه. قال ويوبخون تاركه مع القدرة على الناس اعانة الامر بالمعروف والناهي عن المنكر ونصره على ذلك وما يختص علمه بالعلماء يختص انكاره به
وبمن يأمرونه به من الولاة والعوام. واما ما استوى فيه العامة والخاصة وحينئذ العوام علماء كذلك العوام في هذا المقام علماء. فيعلمون ان الربا من حيث النوع والجنس محرم. فاذا قال قائل اريد ان اتي بمعاملة
او اقدم على معاملة ربوية انكر عليه. اما على جهة التفصيل ان هذه معاملة ربوية او لا ويحتاج الى الى علم. واما الربا من حيث فينكره كل عامي وهو عالم بذلك. كذلك ما يتعلق بالوقوع في الزنا والشرب الخمر والسرقة الى الى اخره والكذب وسوء الظن وكل
ذلك العوام فيه علماء فيستوي فيه انكار المنكر منهم مع العلماء. واما ما اختص بالعلماء هذا يكون خاصا بهم هذا جملة او اهم ما يتعلق بهذه العبادة العظيمة وهو باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين