الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل امر بظروف صعبة جدا ومضطر الى النقل. حيث اني اعمل في منطقة بعيدة ولم اجد من ينقلني الا
بمبلغ مالي فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد هذه معاملة بينك وبين هذا الشخص والمتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا ما حرمه الدليل الصحيح الصريح
وهذه المعاملة تسمى بمعاملة التعقيب اه على المعاملات في الدوائر الحكومية والاصل فيها الحل والاباحة ان شاء الله ولكنها بثلاثة شروط. الشرط الاول الا يكون هذا المعقب الذي يريد انهاء نقلك
من جملة الموظفين في هذه الدائرة التي تتولى نقل الموظفين. لانه ان كان في من جملة اهل هذه الدائرة ان كل مبلغ يأخذه على المراجعين فانه يعتبر رشوة لان ولي الامر يعطيه راتبا شهريا على انهاء
معاملات المراجعين وتنجيزها بلا اخذ شيء او عوض منهم. والرشوة كلها حرام ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي
رواه الترمذي وصححه. والشرط الثاني ان يغلب على ظنك ان من سيأخذ هذا المبلغ لن يعطيه الموظفين في الدائرة فاذا كان المعقب ليس موظفا في نفس الدائرة ولكن يغلب على ظنك او جرت عادته او اشتهر امره
الناس بانه يطلب مبالغ خيالية ليأخذ بعضها ويوزع على بعض الموظفين بعض هذه المبالغ. فهذه هي تعتبر من الرشوة ايضا وتكون حراما. والشرط الثالث الا يتضمن هذه هذا التعقيب من حقه التأخير او تأخير من حقه التقديم. لان هذا حينئذ يعتبر من الشفاعة السيئة ومن الظلم والعدوان
على اصحاب الحق. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة فان معاملة التعقيب سواء في النقل المدرسي او اي نقل من وظيفة من مكان الى مكان من الامور يعتبر من الامور الجائزة لكن لابد من التأكد من هذه الشروط الثلاث
واما ظروفك التي قرأناها في سؤالك فانها ظروف لا جرم انها صعبة يا اخي. واسأل الله عز وجل ان ييسر امرك وان يشرح صدرك وان يذلل لك هذا النقل في اسرع وقت. فاذا كانت الظروف كما تذكر
ولا تجد ممدوحة للنقل بلا هذا التعقيب ولا هذا الدفع. فلا بأس عليك حينئذ ان ان تركب هذه وان تدفع المال لهذا المعقب الذي سييسر امر نقلك الى والديك المضطرين الى وجودك معهما
وحياتك الاسرية الان مهددة بالانفصال. كما ذكرت في السؤال ولا جرم ان هذه ظرورة عظيمة تقتضي منا ان نقول لك انه لا محرم مع الضرورة. فلا بأس كأن تتعاقد مع هذا الشخص بمثل هذه في مثل هذه المعاملة حتى وان كان سيعطي بعض الموظفين
او يكون من جملة الموظفين. لانك قد بلغت في هذه الظروف الى حد الظرورة. الى حد الظرورة فيكون جائزا لك الدفع ويحرم ويحرم عليه الاخذ فيكون جائزا لك الدفع وحرام عليه
لان الواجب عليهم ان ينقلوك لمراعاة ظروفك بلا مال ولا عوظ. لكن بما انك لم تجد طريقا لنقلك عند والديك المضطرين الى وجودك. الا هذا الطريق فان لم يكن الا الاسنة
مركب فما حيلة المضطر الا ركوبها. فلا بأس عليك عندي في هذه الحالة لانك بلغت حد الظرورة والله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. واما اذا كانت المحاولات لا تزال
ولا ولا تزال الظروف فيها شيء من السعة فلا تسلك هذه الطريقة الا بعد انقطاع الطرق وانسداد الابواب والله اعلم