احد اخواني يسأل فيقول هل يجوز البيع لعميل دون عمل فاتورة ضريبية يعني تجنب الخصم الضريبي ان كنت ممن عليهم دفع الضريبة طيب وبيقول آآ اذا كانت البضاعة ستباع من تاج الجملة هي تاج جملة اخر ثم الى القطاعي
البضاعة ستخصم عليها ضريبة مرتين. هل يحق لتاريخ الجملة الاول تجنب الضريبة عند بيعها لتجار الجملة الاخرين الى اخر مساء نقول له يا رعاك الله الضرايب تنقسم الى قسمين ضرائب عادلة وضرائب جائرة. يجوز توقي الضرائب الجائرة
بما لا يؤدي الى فتنة ولا الى عقوبة اذا تيقنا اننا امام ضريبة جائرة فيجوز السعي لتوقيها بغير مفسدة راجحة لا علم لي بالواقع الذي تسأل عنه ولا بملابساته ولا ببساط حاله. انا هنا اقرر قواعد عامة. الضرائب منها جائرة ومنها عادلة. الضرائب العادلة ينبغي الا
ان نتفلت منها لانها تؤدي الى تحقيق مصالح عامة لا تخفى على حضراتكم اما الضرائب الجزرة يجوز السعي لتقليلها لكن بالوسائل التي لا تؤدي الى عقوبة ولا الى فتنة ولا
الى مفسدة الراجحة. وبالمناسبة في دول العالم اجمع توجد مكاتب لتخفيف العبء الضريبي. لهم مسارات قانونية ووسائل قانونية مشروعة يستطيعون ان يسلكوها لتخريف العبء الضريبي فتفاهم مع المحاسب القانوني مع المحامي مع المستشارين القانونيين لايجاد مخرج قانوني مناسب ان تيسر
على دوري اقرر القاعدة واترك تطبيقها. اليك لان هذا مما يختلف فيه الحال تختلف فيه الفتوى باختلاف الزماني والمكاني والاحوال والمخاطبين وفقني الله واياكم